قانون مباشرة الحقوق السياسية بالتعديلات

قانون مباشرة الحقوق السياسية يضاف اليه مرسو م بقانون رقم 46 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 و على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 /3 / 2011 و على القانون رقم 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و بعد موافقة مجلس الوزراء. المرسوم بقانون الاتى نصه و قد اصدرناه ( المادة الاولى ) تستبدل بالمواد ارقام 3 مكرر ، مكرر ( ا ) و مكرر( ب ) و مكرر ( ج ) و مكرر ( د ) و مكرر ( ه ) و مكرر ( و ) و مكرر ( ز ) و مكرر ( ح ) و مكرر ( ط ) و المادة ( 5 ) و المادة ( 7 ) و المادة ( 10 ) و المادة ( 11 ) و المادة ( 15 ) و المادة ( 20 ) و المادة ( 22 ) و المادة ( 22 ) و المادة ( 24 ) و المادة ( 26 ) و المادة ( 31 ) و المادة ( 32 ) و المادة ( 36 ) و المادة ( 37 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية ج 2 ملحوظة المواد المعدلة و المضافة بذات اللون القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية باسم الامة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 . وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية . وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1925 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له . وعلى ما ارتاه مجلس الدولة . وبناء على ما عرضه وزير الداخلية . اصدر القانون الاتي الباب الاول فى الحقوق السياسية ومباشرتها مادة 1 : على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية : اولاً : ابداء الراى فيما ياتى : الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية كل استفتاء اخر ينص عليه الدستور ثانياً : انتخاب اعضاء كل من : مجلس الشعب مجلس الشورى المجالس الشعبية المحلية ويعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة . وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القـانون. مادة 2 : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره من فرضت الحراسة على امواله بحكم من محكمة القيم ، وذلك طوال مدة فرضها وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات . المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب او تشرد او فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكومة عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره . المحكوم عليه بالحبس فى احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى المواد 40 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره من سبق فصله من العاملين فى الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه . مادة 2 مكرر : تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب و الشورى و الاستفتاء تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3 / 2011. مادة 2 مكرر ( ا ) : تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة و عضوية السادة اقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة و اقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة. و يراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية اية لجنة اخرى تشرف على اعمال الانتخابات او الاستفتاءات العامة, و تختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار اليها عضواً احتياطيا بمراعاة الاقدمية و تكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة و امانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية و يكون مقرها القاهرة الكبرى و يمثلها رئيسها. مادة 3 : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الاتى ذكرهم : المحجوز عليهم مدة الحجر المصابون بامراض عقلية المحجوز ون مدة حجزهم الذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك . مادة 3 مكرر ( ب ): يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء اقدم النواب المختارين من بين كل جهه و يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل. مادة 3 مكرر ( ج ) : اذا قام مانع لدى ئيس اللجنة يحل محله اقدم رؤساء محاكم الاستئناف و اذا وجد مانع لدى احد اعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الاعلى للجهه التى يعمل بها و فى جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع و فى هذه الحاله يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضواً احتياطياً اخر. مادة 3 مكرر ( د ) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها و لا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور رئيسها و 4 من اعضائها على الاقل و تكون مداولاتها سرية و تصدر قراراتها باغلبية 4 من تشكيلها على الاقل و تنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار. مادة 3 مكرر ( ه ) : تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئئناف و عضوية مستشار بمجلس الدولة و رئيس بالمحكمة الابتدائية و احد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة و احد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار اليها و تختار كل من تلك المجالس العليا عضواً احتياطيا محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه. كما ياتى فى نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة. مادة 3 مكرر ( و ) : تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما ياتى: اولاً – تشكيل اللجنه العامة للانتخابات و لجان الاقتراع و الفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون و تعيين امين لكل لجنة. ثانياً – الاشراف على اعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى و محتوياتها و طريقة مراجعتها و تنقيتها و تحديثها و الاشراف على القيد بها و تصحيحها. ثالثا ً – وضع و تطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الاحزاب السياسية و المستقلين رابعاً – تلقى البلااغات و الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية و التحقق من صحتها و ازالة اسبابها . خامساً – وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية و الدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية. سادسا – وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة احكام المادة ( 4 ) من الاعلان الدستورى و المادة ( 11 ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب على ان تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات او رموز او القيام بانشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل. سابعاً – وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى اوقات الذروة للبث التلفزيونى و الاذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى اجهزة الاعلام الرسمية و الخاصة على اساس المساواة التامة. ثامناً – اعلان النتيجة العامة للانتخابات و الاستفتاء. تاسعاً – تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية. عاشراً – ابداء الراى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات. مادة 3 مكرر ( ز) : على المرشح ان يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور و القانون مادة 3 مكرر ( ح ) مع عدم الاخلال باحكام المادة الحادية عشر من القانون 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند سادسا من المادة 3 مكرر ( و ) من هذا القانون شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائــرة و يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا. و تفصل المحكمة الادارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة و ذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذه الا امام المحكمة التى اصدرت الحكم . فاذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح الى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه اما اذا بدات عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر اجراءات الاقتراع على ان توقف اللجنه العليا للانتخابات اعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه اذا كان حاصلا على عدد من الاصوات يسمح باعلان فوزه او باعادة الانتخاب من مرشح اخر فاذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين . و على جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته و دون اعلان. مادة 3 مكرر ( ط ) : يشكل رئيس اللجنة العليا امانة عامة لها برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقض او من فى درجته و عضوية عدد كاف من القضاه يختارهم مجلس القضاء الاعلى و ممثل لوزارة الداخلية و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و التنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون. و تحدد اللجن اختصاصات الامانة العامة و نظام العمل بها. و لرئيس اللجنة ان يطلب ندب من يرى الاستعانه به فى اى شان منشئون الامانة العامة من بين العاملين فى الدوله و الخبراء المتخصصين. و فى جميع الاحوال تتحمل الجهه المنتدب منها الى الامانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديهاو ذلك طوال مدة الندب. الباب الثاني فى جدول الانتخاب مادة 4 : يجب ان يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا اذا كانت قد مضت خمس سنوات على الاقل على اكتسابه اياها . مادة 5 : تنشا قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب و لم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام و ذلك فى المكان و بالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية. مادة 6 : تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص ، كما تتضمن اللائحة بيان كيفية اعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون . مادة 7 : تقوم النيابة العامة بابلاغ اللجنة العليا للانتخابات و وزارة الداخلية بالاحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها. و فى حالة فصل العاملين فى الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ. و يجب ان يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال 15 يوم من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا. مادة 8 : للجنة القيد ان تطلب ممن قيد اسمه او ممن يراد قيد اسمه ان يثبت شخصيته وسنه وجنسيته . مادة 9 : لا يجوز ان يقيد الناخب فى اكثر من جدول انتخاب واحد . مادة 10 : لا يجوز ادخال اى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب او الاستفتاء. مادة 11 : الموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى. مادة 12 : يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى اخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، اما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها . مادة 13 : الغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 . مادة 14 : يجب عرض جداول الانتخاب ، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العـرض وكيفيته . مادة 15 : لكل من اهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق او حدث خطا فى البيانات الخاصة بقيده او توافرت فيه شروط الناخب او زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، ان يطلب قيد اسمه او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين ، ان يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق ، او حذف اسم من قيد من غير حق ، او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، و تقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون و تقيد بحسب ورودها فى سجل خاص و تعطى ايصالات لمقدميها. كما ينص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة مادة 16 : تفصل فى الطلبات المشار اليها فى المادة السابقة ، لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الامن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الى ذوى الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها مادة 17 : لكل من رفض طلبه او تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة امام محكمة القضاء الادارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشان بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على ان يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة ايام على الاقل . مادة 18 : يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى احد جداول الانتخاب ان يدخل خصماً امام المحكمة فى اى نزاع بشان قيد اى اسم او حذفه . مادة 19 : تفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعن على وجه السرعة ، وتكون الاحكام الصادرة فى هذا الشان غير قابلة للطعن فيها باى طريق من طرق الطعن ، ويجوز للمحكمة ان تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . مادة 20 : على قلم كتاب المحكمة اخطار مدير الامن لجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الايام التالية لصدورها و يراعى فى كل ما سبق ما ورد بالمادة 10. مادة 21 : يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشان فى اللائحة التنفيذية . الباب الثالث فى تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب مادة 22 : يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الاقل ، اما فى احوال الاستفتاء ، فيجب ان يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة فى الدستور مادة 23 : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الانتخاب او الاستفتاء بنشرة فى الجريدة الرسمية . مادة 24 : تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها ،كما تعين مقار اللجان العامة و ذلك كله بعد اخذ راى وزير الداخلية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من اعضاء الهيئات القضائية مع تعيين امين لكل لجنة و عضو احتياطى لكل منهما. و تقوم اللجنة العليا بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات و شكاوى و متابعة سير اعمال لجان الاقتراع فى الدوائر. كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء و الانتخاب على ان تشكل كل لجنة من رئيس من اعضاء الهيئات القضائية مع تعيين امين و عضو و اخر احتياطى لاى منهما لكل لجنة و ذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة. و يجوز ان يراس عضو اللجنة القضائية اكثر من لجنة فرعية و بما لا يجاوز ثلاث لجان على ان يضمها جميعاً و دون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلى عليها جميعا. و يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه او وجود عذر يمنعه من العمل على ان يكون من الهيئات القضائية. فى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب و الشورى يكون لكل مرشح ان يندب عضواًمن بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة و عضواً من الناخبين المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخابات اللجنةالفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية و ان يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فاذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الى اثنين اكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة و الكتابة المقيدة اسمائهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق- فاذا زاد عدد المندوبين على ستة و تعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. و فى جميع الاحوال تبدا عملية الانتخاب او الاستفتاء اذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها دون ان يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم او اذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية عامة او فرعية و يكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابية اثناء مباشرة عملية الانتخابات و ان يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة و لا يجوز له دخول قاعة الانتخابات فى غير هذه الحالة و يكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الادارة او اللجنة الانتخابية بالمحافظة و يكون التصديق بغير رسم و لو كان امام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات. و لا يجوز ان يكون المندوب او الوكيل عمدة او شيخا و لو كان موقوفا كما نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة. مادة 25 : اذا غاب مؤقتاً احد اعضاء اللجنة او سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة . مادة 26 : حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على انه لا يجوز ان يدخل احد من هؤلاء قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة على ان يثبت ذلك بمحضر الاجراءات. وجمعية الانتخاب هو المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حولها ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية . مادة 27 : لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائماً الدخول فى قاعة الانتخاب . مادة 28 : تستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً ومع ذلك اذا وجد فى جمعية الانتخاب الى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا اراءهم ، تحرر اللجنة كشفاً باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء الى ما بعد ابداء اراءهم . مادة 29 : يكون الادلاء بالصوت فى الانتخاب ، وابداء الراى فى الاستفتاء بالتاشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى الرئيس ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحى الناخب جانباً من النواحى المخصصة لابداء الراى فى قاعة الانتخاب نفسها ، وبعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفى الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة فى كشف الناخبين اشارة امام الناخب الذى ابدى رايه ، وضماناً لسرية الانتخاب او الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب او كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون او رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية ، كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التاشير عليها بقلم اللجنة ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص ، ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بانفسهم ان يثبتوا اراءهم على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء ان يبدوها شفاهه بحيث يسمعهم اعضاء اللجنة وحدهم ويثبت امين اللجنة راى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد انه ابدى رايه على ذلك الوجه ، وفى هذه الحالة يثبت السكرتير راى كل ناخب فى بطاقة ويوقع عليها الرئيس ، ويجوز ايضاً لهؤلاء الناخبين ان يعهدوا الى من يحضر معهم امام اللجنة ، بابداء هذا الراى على بطاقة انتخاب او استفتاء يتناولها من الرئيس ، وتثبت هذه الانابة فى المحضر . مادة 30 : لا يجوز للناخب ان يدلى برايه اكثر من مرة فى الانتخاب او الاستفتاء الواحد . مادة 31 : لا يقبل فى اثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى. مادة 32 : على امين اللجنة ان يوقع فى كشف الناخبين امام اسم الناخب الذى ابدى رايه بما يفيد ذلك. و فى حالات الاستثتاء يجوز للناخب ان يبدى رايه امام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، وفى هذه الحالة يثبت امين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة او اعضاؤها وسكرتيرها. مادة 33 : تعتبر باطلة جميع الاراء المعلقة على شرط او التى تعطى لاكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه او اذا اثبت الناخب رايه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة ، او على ورقة عليها توقيع الناخب او اى اشارة او علامـة اخرى تدل عليه . مادة 34 : يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق اوراق الانتخاب او الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى امانتها امين اللجنة العامة ، ويجوز لكل مرشح ان يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز ان تتم عملها فى اليوم التالي على الاكثر . مادة 35 : تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب او الاستفتاء وفى صحة او بطلان ابداء كل ناخب لرايه ، وتكون مداولات اللجنة سرية ، ويجوز للرئيس ان يامر باخلاء القاعة اثناء المداولة ، على انه يجوز دائماً لاعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون ان يكون لهم صوت معدود ، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح راى الجانب الذى منه الرئيس ، وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنا . مادة 36 : يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات اوالاستفتاء وفقا للنظام الانتخابى المتبع ، و يوقع هو و امين اللجنة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل احداها مع اوراق الانتخاب او الاستفتاء الى اللجنة العليا للانتخاب مباشرة و الثانية الى وزير الداخلية و تحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة. مادة 37 : يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات او الاستفتاء بقرار منه خلال الايام الثلاثة التالية لاعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب او الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية او عقب انتهاء المرحلة الاخيرة من الانتخابات فى حالة اجرائها على عدة مراحل و وفقا للنظام الانتخابى المتبع و ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره. مادة 38 : يرسل وزير الداخلية عقب اعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه . الباب الرابع فى جرائم الانتخاب مادة 39 : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الادلاء بصوته فى الانتخاب او الاستفتاء . مادة 40 : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين : اولاً : كل من تعمد قيد او عدم قيد اسمه او اسم غيره فى جداول الانتخاب او حذفه منها على خلاف احكام هذا القانون . ثانياً : كل من توصل الى قيد اسمه او اسم غيره دون ان تتوافر فيه او فى ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك ، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم اخر . ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . مادة 41 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة . اولاً : كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداء الراى فى الانتخاب او الاستفتاء او لاكراه على ابداء الراى على وجه خاص . ثانياً : كل من اعطى اخر او عرض او التزم بان يعطيه فائدة لنفسه او لغيره كى يحمله على ابداء الراى على وجه خاص او الامتناع عنه . ثالثاً : كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره . مادة 42 : مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر او اذاع اقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التاثير فى نتيجة الاستفتاء او الانتخاب وكل من اذاع بذلك القصد اخباراً كاذبة ، فاذا اذيعت تلك الاقوال او الاخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ، ضوعفت العقوبة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . مادة 43 : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه : اولاً : من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب او الاستفتاء حاملاً سلاحاً من اى نوع . ثانياً : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب او الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند امر الرئيس له بذلك ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . مادة 44 : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين : اولاً : كل من ابدى رايه فى انتخاب او استفتاء وهو يعلم ان اسمه قيد فى الجدول بغير حق . ثانياً : كل من ابدى رايه منتحلاً اسم غيره . ثالثا ً : كل من اشترك فى الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . مادة 45 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ، كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد احد جداول الانتخاب او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او اية ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب الاستفتاء او غير نتيجة العملية باية وسيلة اخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب او الاستفتاء او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او الاستفتاء . مادة 46 : يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة ، كل من اخل بحرية الانتخاب او الاستفتاء او بنظام اجراءاته ، باستعمال القوة او التهديد . مادة 47 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب او الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 45 ، 46 . مادة 48 : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او اتلفه او غيره او عبث باوراقه . مادة 49 : يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة . مادة 50 : تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ستة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء او من تاريخ اخر عمل متعلق بالتحقيق . مادة 51 : يكون لرئيس لجنة الانتخاب او الاستفتاء السلطة المخولة لمامورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب فى قاعة اللجنة او يشرع فى ارتكابها فى هذا المكان . الباب الخامس احكام عامة واخرى وقتية مادة 52 : تكون الدعوة لاجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية . مادة 53 : يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون او تقسيمها الى فترات ، وذلك عند اعداد جداول الانتخاب لاول مرة . مادة 54 : اذا كان انتقال الناخب من محل اقامته الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً واياباً على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية . مادة 55 : يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لـسنة 1935 وكل نص يخالف احكام هذا القانون . مادة 56 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ولوزير الداخلية اصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.