اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت

اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت الطعن رقم 0908 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 51 بتاريخ 08-11-1949 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 فى جريمة الضرب المفضى الى الموت يكون المتهم مسؤولاً ما دامت الوفاة قد نشات عن الاصابة التى احدثها و لو عن طريق غير مباشر ، كالتراخى فى العلاج او الاهمال فيه ، ما لم يثبت ان ذلك كان متعمداً لتجسيم المسؤولية . الطعن رقم 1164 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 74 بتاريخ 15-11-1949 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 ما دام الثابت مما اورده الحكم بادانة المتهمين فى جريمة الضرب المفضى الى الموت ان المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليهم و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما اتفقوا عليه ، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى الى الموت دون حاجة الى تعيين من منهم احدث الاصابة او الاصابات المميتة ، فان مصلحتهم فى اثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الاصرار فى حقهم او عدم توافره تكون منتفية . ( الطعن رقم 1164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 ) 9 الطعن رقم 1358 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 134 بتاريخ 06-12-1949 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 الاصل الا يسال شخص بصفته فاعلاً اصلياً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت الا اذا كان هو الذى احدث الضرب او الضربات المفضية الى الوفاة او التى ساهمت فى ذلك ، او اذا كان قد اتفق مع اخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الاجرامى الذى اتفق معهم على مقارفته ، و فى هذه الحالة الاخيرة يستوى ان يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة او ان يكون قد احدثها غيره ممن اتفقوا معه . و على هذا فانه اذا كان الحكم قد خلا مما يثبت ان الاصابة او الاصابات التى وقعت من متهم كانت هى السبب فى وفاة المجنى عليه او انه اتفق مع المتهم الاخر على ضرب المجنى عليه ، و كان كل ما قاله هو ان هذا المتهم ضرب المجنى عليه على راسه كما ضربه الاخر على الراس ايضاً و ان ضربات الراس جميعاً ساهمت فى احداث الوفاة ، مشيراً فى ذلك الى التقرير الطبى الشرعى عن الكشف على المجنى عليه مع ان ما اورده من هذا التقرير لا يؤدى الى تلك النتيجة التى انتهى اليها فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1358 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/6 ) الطعن رقم 0811 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 945 بتاريخ 08-06-1953 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اثبت ان جذب المتهم للحقيبة من يد المجنى عليها بعنف هو الذى اوقع المجنى عليها من الترام فاصيبت بجروح ، و اصيبت اثناء علاجها منها بالتهاب رئوى حدث بسبب رقادها على ظهرها اثناء مدة العلاج ، و انتهى بوفاتها - فان ما اثبته الحكم من ذلك يتوافر فيه ظرف الاكراه فى جناية السرقة كما يجعل المتهم مسئولاً عن جناية احداث جرح عمدى افضى الى موت المجنى عليها . ( الطعن رقم 811 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 ) الطعن رقم 2184 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460 بتاريخ 19-01-1955 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 2 اذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بانهم ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الاصرار و لم يقصدوا من ذلك قتله و لكن الضرب افضى الى موته ، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة ذاتها بعد ان استبعدت ظرف سبق الاصرار لعدم ثبوته فى حقهم و اسست هذه الادانة على النتيجة القانونية المستخلصة من قيام الاتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه و مباشرة كل منهم ضربه ، فان ذلك منها لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للتهمة . ( الطعن رقم 2184 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/19 ) الطعن رقم 1766 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 881 بتاريخ 28-12-1964 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 لما كان ما اجرته المحكمة بالجلسة قد اقتصر على لفت نظر الدفاع الى ان يتناول فى مرافعته ايضاً ما نمت عنه التقارير الطبية من ان الاعراض - لا الاصابات - هى التى اودت بحياة المجنى عليه مما لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذى افضى الى الموت و انما هو مجرد بيان لعناصرها . و لما كانت المحكمة قد انتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - الى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم و وفاة المجنى عليه و استبعدت تبعاً لذلك وصف الجناية و اسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فما كانت اذن بحاجة الى ان تشير فى مدونات حكمها الى ما اجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضى الى الموت . الطعن رقم 0715 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 552 بتاريخ 07-06-1965 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 3 1) انه و ان ابيح للزوج تاديب المراة تاديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شانها حد مقرر الا انه لا يجوز له اصلاً ان يضربها ضرباً فاحشاً - و لو بحق - و حد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد . 2) لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالف ذلك من صور اخرى ، و ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى اداة مقبولة فى العقل سائغة فى المنطق و لها اصلها فى الاوراق . و هى فى ذلك ليست مطالبة بالا تاخذ الا بالادلة المباشرة ، بل ان لها ان تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج و الاستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق دون تقييد هذا التصوير بدليل معين . ( الطعن رقم 715 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/7 ) الطعن رقم 0943 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 818 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق الا اذا ثبت ان الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة و هو عالم بها ، بان تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ، و ان يساعد فى الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة . و متى كانت المحكمة - و ان خلصت فى قضائها الى ان وفاة المجنى عليه قد نشات عن اصابة واحدة ، و نفت حصول اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الحادث - قد اسست مسئوليتهم جميعاً على ما قالته من علمهم بارتكاب الفاعل - و هو مجهول من بينهم - للجريمة و مساعدته بقصد معاونته على ارتكابها ، دون ان تدلل على قصد اشتراكهم فى الجريمة التى دانتهم بها و انهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الى الاشتراك فيها و ذلك ببيان عناصر اشتراكهم و مظاهره بافعال ايجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك و تقطع به - فان ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة و لا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هى معرفة فى القانون ، و لا يكفى لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التى نشات عن اصابة بعينها لم يعرف محدثها . و من ثم فان الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 943 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/14 ) الطعن رقم 1482 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 93 بتاريخ 17-01-1972 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 من المقرر ان الجانى لا يسال بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت الا اذ كان هو الذى احدث الضربة او الضربات التى افضت الى الوفاة او ساهمت فى ذلك او ان يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى احدثها . و لما كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و اقوال الشهود كما اوردها قد خلت من توفر سبق الاصرار او وجود اتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الاعتداء بالضرب على اصابات المجنى عليه قد ساهمت مجتمعة فى احداث الوفاة ، و كان من بين تلك الاصابات ما لا يؤدى الى الوفاة و لم يمكن تحديد اى من المطعون ضدهما الذى احدث الضربات التى نشات عنها كسور عظام الجمجمة و تهتك و نزيف المخ التى كانت السبب فى الوفاة ، فان الحكم المطعون فيه و قد اقام قضاءه على اساس ان كلاً من المطعون ضدهما ضرب المجنى عليه و انه لم يعرف ايهما الذى احدث الاصابات التى نشات عنها الوفاة فاخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد اصاب محجة الصواب . ( الطعن رقم 1482 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 ) الطعن رقم 0268 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 636 بتاريخ 30-04-1972 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 2 اذا كان مفاد ما اورده الحكم انه ثبت من تقرير الصفة التشريحية - مما لا ينازع الطاعنان فى صحة اسناد الحكم بشانه - ان وفاة المجنى عليه نشات من الاصابات المجتمعة التى اوقعها به الطاعنان و ان كلاً منهما ضربه على الاقل ضربة ساهمت فى احداث الوفاة فان ما انتهى اليه من مساءلتهما معاً عن جناية الضرب المفضى الى الموت يكون قد اصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليتهما و اثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلتهما و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه . ( الطعن رقم 268 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/30 ) الطعن رقم 0216 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 695 بتاريخ 05-06-1977 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى بما مفاده ان الطاعن التقى بالمجنى عليها بساحة المولد و صحبها الى مكان بعيد عن جمهور المحتفلين و بعد ان راودها عن نفسها خلعت ملابسها و اخذ يرتكب الفحشاء معها احتكاكاً من خارج قبلها ثم ما لبث ان جمحت به الشهوة و ابتغى اتيانها ايلاجاً و ما ان هم بذلك حتى استغاثت و قاومته و لكنه جثم بيديه على فمها و انفها ليحول دون استغاثتها و مقاومتها و تمكن بذلك من بلوغ غايته و ترتب على ذلك تمزق بكارتها و مهبلها و نجم عن ضغطه على فمها و انفها وفاتها باسفكسيا كتم النفس - ثم خلص الحكم من ذلك الى ان ما وقع من الطاعن بضغطه بيديه على فم و انف المجنى عليها فعلى عمدى لم يقصد منه قتل المجنى عليها و لكنه ادى لوفاتها و كان ما اثبته الحكم فيما تقدم تتوافر به اركان جناية الضرب المفضى الى الموت ما دام قد ثبت تعمده الفعل ذاته و هو كتم فم و انف المجنى عليها و مساسه بسلامتها ، و لا يقدح فى ذلك ان يكون الحكم قد اشار الى ان قيام الطاعن بكتم فم و انف المجنى عليها كان بقصد منعها من الاسترسال فى الاستغاثة ذلك لان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من اركانها او عنصر من عناصرها . الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901 بتاريخ 10-12-1978 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 3 من المقرر ان علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الذى اقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسالة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن انه دفع المجنى عليه فسقط على الارض و ارتطمت راسه بقطعة من المبانى المسلحة و المرتفعة عن الارض فاخذت الدماء تنزف منه ، و دلل على توافر رابطة السببية بين هذه الاصابة و الوفاة بما اثبته تقرير الصفة التشريحية من ان الوفاة نتيجة كسر شرخى بالجمجمة و نزيف ضاغط على المخ بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج او الاهمال فيه ما لم يثبت انه كان متعمداً لجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له فى الاوراق و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم . الطعن رقم 0877 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 200 بتاريخ 07-02-1980 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 5 من المقرر ان علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى قصل فى شانها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه ، و كان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الادلة السائغة التى اوردها و التى لا يمارى الطاعن ان لها معينها الصحيح من الاوراق قد خلص الى احداث الطاعن جرحاً عمدياً براس المجنى عليه بضربه بعصا ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن و فنده و اطرحه باسباب سائغة التزم فيها بالتطبيق القانونى الصحيح ، فان الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى الى الموت التى اثبت الحكم مقارفته اياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره عن الاهمال فى علاج المجنى عليه لانه فضلاً عن انه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل - فانه بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لان المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج او الاهمال فيه ما لم يثبت انه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له من الاوراق و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و لا محل له . الطعن رقم 1318 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 21 بتاريخ 03-01-1980 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 جرائم الضرب و احداث الجروح عمداً تتحقق كلما ارتكب الجانى فعل الضرب او احداث الجرح عن ارادة و عن علم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه او صحته ، و متى ثبتت عليه جريمة احداث الجرح العمد تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى احدثه و مضاعفاته ، و لو كان لم يقصد هذه النتيجة ماخوذاً فى ذلك بقصده الاحتمال اذ كان يجب عليه ان يتوقع امكان حصول التنائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها . الطعن رقم 2135 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 705 بتاريخ 21-12-1948 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد اثبتت ان الضرب الذى اوقعه المتهم بالمجنى عليه كان سبب الوفاة و ان حالة المجنى عليه المرضية انما ساعدت على ذلك فان مساءلة المتهم عن الوفاة كنتيجة للضرب الذى وقع منه تكون صحيحة . ( الطعن رقم 2135 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 ) الطعن رقم 0964 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050 بتاريخ 13-10-1969 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 4 لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل استناده الى القرينة المستفادة من انذار الطاعن لاعتياده على ارتكاب جرائم التعدى على النفس يعزز بها ادلة الاثبات على مقارفة الطاعن لجناية الضرب المفضى الى الموت و لو كان الانذار لاحقاً لها ما دامت تشهد بقيام حالة اجرائية خطرة سابقة على وقوعها . الطعن رقم 1622 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 155 بتاريخ 25-01-1979 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 من المقرر ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها و الفصل فيما وجه اليه من اعتراضات و انها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى و طالما ان استنادها الى الراى الذى انتهى اليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق و القانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك - و اذ كان ذلك و كان مفاد ما اورده الحكم ان الطاعن و اخر هما اللذان اعتديا على المجنى عليه و ان تلك الاصابات كلها ساهمت فى احداث الوفاة فان ما اثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما انتهى اليه فى قضائه من مساءلة الطاعن عن جريمة الضرب المفضى الى الموت و اطراح دفاعه فى هذا الشان و عدم استجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعى . ( الطعن رقم 1622 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 ) الطعن رقم 1264 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 771 بتاريخ 07-11-1960 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم عندما تعرض للتقرير الطبى التشريحى قد اقتصر على وصف الاصابات الواردة بالتقرير ، فان ما اثبته من ذلك يكون قاصراً فى بيان رابطة السببية بين تلك الاصابات التى حدثت بالمجنى عليه و بين الوفاة . ( الطعن رقم 1264 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/7 ) الطعن رقم 3429 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1009 بتاريخ 14-11-1985 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 5 لما كان من المقرر ان رابطة السببية بين الاصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى الى الموت من الامور الموضوعية البحته التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع و متى فصل فى شانها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه كما هو الشان فى الدعوى المطروحة و كان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الادلة السائغة التى اوردها قد خلص الى احداث الطاعن اصابة راس المجنى عليه و التى نقل عن التقرير الطبى الشرعى انها ادت الى وفاته لما اصابها من كسر بعظام الجمجمة و تهتك بالمخ و نزيف على سطحه فان الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى الى الموت التى اثبت الحكم مقارفته اياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره من الاهمال فى علاج المجنى عليه لانه فضلاً عن انه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل فانه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لان المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج او الاهمال فيه ما لم يثبت انه كان متعمداً لتجسيم المسئولية . الطعن رقم 3444 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1069 بتاريخ 04-12-1985 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 من المقرر ان الجانى فى جريمة الضرب او احداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مالوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و ان مرض المجنى عليه انما هو من الامور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية ان الانفعال و المجهود النفسى قد مهدا و عجلا باصابته بنوبة قلبية اودت بحياته ، وكان الحكم قد رتب على مجرد اصابة المجنى عليه بمرض انقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب و الوفاة دون ان يستظهر اثر الاعتداء على ما انتابه من اجهاد و انفعال مهدا و عجلا بالوفاة ، فانه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد اخطا فى القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 3444 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/4 ) الطعن رقم 5969 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 272 بتاريخ 12-02-1986 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 6 من المقرر قانوناً ان توافر القصد الجنائى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تناى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من اوراق الدعوى . الاشتراك فى جريمة الضرب المفضى الى موت الطعن رقم 0297 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 348 بتاريخ 02-11-1931 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 اذا اتهم عدة اشخاص بارتكاب جريمة ضرب افضى الى الموت مع سبق الاصرار و كانت وفاة المجنى عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعددة و استبعدت المحكمة سبق الاصرار فانه يصبح واجباً عليها عندئذ ان تعين من بين المتهمين من هو الذى ضرب المجنى عليه الضربة المميتة . فاذا ما عنيت المحكمة احد المتهمين و اعتمدت فى تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم و تبين ان هذا المصدر لا يفيد هذا التعيين ، فان حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه لمخالفته للمصدر الذى استقت منه اعتقادها . ( الطعن رقم 297 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/2 ) الطعن رقم 0745 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 247 بتاريخ 10-05-1943 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب المفضى الى موت فقرة رقم : 2 ما دام الحكم قد اثبت بالادلة التى اوردها و التى من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها ان كلاً من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى راسه ، و ان الوفاة نشات عن الاصابات التى سببها الضرب الذى وقع من كل منهم ، فان كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى الى الموت . ( الطعن رقم 745 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/10 ) الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت الطعن رقم 0895 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 69 بتاريخ 03-11-1952 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 ان الجانى لا يسال بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت الا اذا كان هو الذى احدث الضربة او الضربات التى افضت الى الوفاة او ساهمت فى ذلك او انه يكون قد اتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى احدثها . و اذن فاذا كانت الاصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها فى احداث الوفاة و البعض الاخر لم يساهم فيها ، و كان الحكم الذى اعتبر المتهمين كليهما فاعلين فى جريمة ضرب المجنى عليه ضرباً افضى الى موته دون تحقق احد الشرطين السالف ذكرهما و لا توافر العناصر التى تجعل احد المتهمين شريكاً فى جريمة الاخر - فهذا الحكم يكون قاصراً فى بيان الاسباب التى اقيم عليها . ( الطعن رقم 895 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/3 ) الطعن رقم 1040 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 10 بتاريخ 12-10-1953 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد اعتبر الطاعنين فاعلين فى جريمة الضرب المفضى الى الموت على اساس ان الضربة التى احدثها كل منهما براس المجنى عليه قد ساهمت فى احداث الوفاة ، فانه يكون قد بنى مسئوليتهما على اساس قانونى صحيح . ( الطعن رقم 1040 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 ) الطعن رقم 2184 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460 بتاريخ 19-01-1955 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 ما دامت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً و فى منطق سليم من الوقائع التى تناولها التحقيق ان المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الاتفاق فان ما استخلصته المحكمة من ذلك تتحقق به مسئوليتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى الى الموت بصفتهم فاعلين اصليين دون حاجة الى تعيين من احدث منهم الاصابة او الاصابات التى ساهمت فى احداث الوفاة و دون حاجة الى توفر ظرف سبق الاصرار . الطعن رقم 2210 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 617 بتاريخ 21-03-1955 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 2 ان مساءلة متهمين معاً عن جريمة الضرب المفضى الى الموت تكون صحيحة فى القانون بغير تعيين من منهما المحدث للاصابة التى ادت الى الوفاة ما دام ان الحكم قد اثبت انهما ارتكبا جريمتهما عن سبق اصرار و ترصد . ( الطعن رقم 2210 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/21 ) الطعن رقم 0755 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1020 بتاريخ 09-10-1956 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 متى اثبت الحكم ان المجنى عليه اصيب فى راسه باصابات اربع رضية ، و ان المتهم هو المحدث لاحدى هذه الاصابات و انتهى الحكم من ذلك الى ان المتهم مسئول عن جناية الضرب المميت على اساس ما استبان من تقرير الصفة التشريحية من ان الضربة التى اوقعها المتهم هى و سائر الضربات التى وقعت على راس المجنى عليه كانت مجتمعة هى السبب فى وفاته ، فان الحكم يكون قد اصاب بحجة الصواب فى تقرير مسئولية المتهم . ( الطعن رقم 755 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/9 ) الطعن رقم 1191 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 823 بتاريخ 14-10-1968 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان الجانى لا يسال بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت الا اذا كان هو الذى احدث الضربة او الضربات التى افضت الى الوفاة او ساهمت فى ذلك ، او ان يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه و لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى احدثها . الطعن رقم 1562 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 217 بتاريخ 18-02-1973 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 الاصل ان المتهم يسال عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مالوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة ، كما انه يسال بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى احدث الضربة او الضربات المفضية الى الوفاة او التى ساهمت فى ذلك . و اذ كان الثابت مما اورده الحكم عن التقرير الطبى الشرعى ان كلا الجرحين - المسند الى المطعون ضدهما احداثهما بالمجنى عليه - قد تضاعف بالتقيح الذى امتد الى داخل الجمجمة عن طريق الاوردة الثاقبة و نجم عن ذلك التهاب سحائى قيحى تسبب فى وفاة المجنى عليه ، فانه كان يتعين على المحكمة ان تستظهر ذلك و تحققه لاستجلاء حقيقة ما اذا كان التقيح قد نشا من اصابتى المجنى عليه معاً ام لا اذ ان من شان حصوله نتيجة الاصابتين معاً - ان صح - ان يتغير وجه الراى فى الدعوى . ( الطعن رقم 1562 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/18 ) الطعن رقم 1354 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 260 بتاريخ 12-03-1978 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 لما كان الطاعن لا ينازع فى ان ما اورده الحكم - نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من هذا التقرير ، و كان مؤداه ان اصابة المجنى عليها - على بساطتها و ما صاحبها اثناء الشجار من انفعال نفسانى و مجهود جسمانى ، كل ذلك قد ادى الى تنبيه العصب السمبتاوى مما القى عبئاً جسيماً على حالة القلب و الدورة الدموية و التى كانت متاثرة اصلاً بحالة مرضية متقدمة بالقلب مما مهد و عجل بظهور نوبة هبوط القلب السريع التى انتهت بالوفاة ، و ان الشجار و ما صحبه من اصابة على بساطتها - لا يمكن اخلاء مسئوليته من المساهمة فى التعجيل بحدوث النوبة القلبية التى انتهت بوفاة المجنى عليها ، فان فى ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند الى الطاعن و بين الوفاة و يحقق بالتالى مسئوليته عن هذه النتيجة التى كان من واجبه ان يتوقع حصولها ، لما هو مقرر من ان الجانى فى جريمة الضرب او احداث جرح عمداً - يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر كتداخل عوامل اجنبية غير مالوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و من ان مرض المجنى عليه انما هو من الامور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، و من ثم فان النعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال يكون غير سديد . الطعن رقم 1318 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 21 بتاريخ 03-01-1980 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 2 من المقرر ان الجانى فى جريمة الضرب او احداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مالوفة تقطع رابطة السببية بينه و بين النتيجة . الطعن رقم 1265 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1158 بتاريخ 20-12-1981 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 2 من المقرر ان الجانى يسال بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى احدث الضربة او الضربات التى افضت الى الوفاة او ساهمت فى ذلك او ان يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى احدثها . الطعن رقم 5125 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 335 بتاريخ 09-03-1983 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 5 القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامة و منها جريمة الضرب المفضى الى الموت - يتحقق متى ارتكب الجانى الفعل عن ارادة و علم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه او صحته ، و لا يلزم تحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفى ان يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما اوردها الحكم . الطعن رقم 1337 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 809 بتاريخ 09-10-1983 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 من المقرر ان الجانى لا يسال بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت الا اذا كان هو الذى احدث الضربة او الضربات التى افضت الى الوفاة او ساهمت فى ذلك ، او ان يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضرب او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى احدثها ، و لما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه نفى عن الطاعنين اتفاقهما على التعدى فى قوله " و حيث انه لما كان الثابت ان المتهم الاول هو الذى احدث اصابة الراس التى ادت الى الوفاة و ان المتهم الثانى هو الذى احدث اصابة الكتف الايسر بالخرطوم و ان التعدى على المجنى عليه لم يكن وليد اتفاق سابق بين المتهمين بل وليد ساعة وقوعه نتيجة اعتداء المجنى عليه على الجيران بالشتم و رغبة المتهمين فى فض المشاحنة . و من ثم لا يسال كل منهما الا عن فعله فقط " . الطعن رقم 6172 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 239 بتاريخ 01-03-1984 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 من المقرر ان الجانى لا يسال بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت الا اذا كان هو الذى احدث الضربة او الضربات التى افضت الى الوفاة او ساهمت فى ذلك او ان يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى احدثها ، و كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و اقوال الشهود كما اوردها قد خلت من توفر سبق الاصرار او وجود اتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الاعتداء بالضرب على المجنى عليها ، و كان التقرير الطبى الشرعى - حسبما جاء بمدونات الحكم - و هو ما لا تمارى فيه النيابة الطاعنة - قد اثبت ان بالمجنى عليها اصابتين و كان من بين تلك الاصابتين ما لا يؤدى الى الوفاة و لم يمكن تحديد اى من المطعون ضدهما التى احدثت الاصابة التى ينتج عنها الكسر و النزيف التى كانت سبباً فى الوفاة ، فان الحكم المطعون فيه و قد اقام قضاءه على اساس ان كلاً من المطعون ضدهما ضربت المجنى عليها و انه لم يعرف ايهما التى احدثت الاصابة التى نشات عنها الوفاة فاخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد اصاب محجة الصواب و لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 6172 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/1 ) الطعن رقم 0959 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 184 بتاريخ 28-03-1938 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 ان القانون لم ينص على ركن العمد فى مواد الضرب او الجرح بل اعتبرها من الجرائم العمدية التى يكفى فيها القصد الجنائى العام الذى يفترضه القانون من غير نص عليه . و اذا كان الشارع فى جريمة الضرب او الجرح المفضى الى الموت قد نص على العمد ، خلافاً لما فعل فى المواد الاخرى الخاصة بالضرب او الجرح ، فذلك لما اراده من وجوب التفرقة بين جريمة الجرح او الضرب المفضى الى الموت و بين جريمة القتل العمد. و لكن ليس معنى هذا النص ان هذه الجريمة تتطلب نية جنائية خاصة بل القصد الجنائى فيها يتوافر قانوناً متى ارتكب الجانى فعل الضرب او الجرح عن ارادة و علم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب او صحته . و لا عبرة بالبواعث و الدوافع التى تحمل على ارتكاب فعل الجرح مهما كانت شريفة ، بل متى تحقق فعل الجرح، و ثبت علم الفاعل بان فى فعله مساساً بجسم المصاب ، تحققت الجريمة و لو كان من اوقع فعل الجرح و انتواه مدفوعاً اليه بعامل الحنان و الشفقة ، قاصداً مجرد فعل الخير، او ملبياً طلب المجروح نفسه. و من ثبتت عليه جريمة احداث الجرح العمد يتحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى احدثه و مضاعفاته ، كما لو طال علاج المجنى عليه او تخلفت عنده عاهة مستديمة ، او مات بسبب الاصابة ، و لو كان لم يقصد هذه النتيجة ، ماخوذاً فى ذلك بقصده الاحتمالى اذ كان يجب عليه و هو يحدث الجرح ان يتوقع امكان حصول النتائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها . و لا يهم فى ذلك ان كانت النتائج قد ترتبت مباشرة او غير مباشرة على فعله ما دام هذا الفعل هو السبب الاولى المحرك للعوامل الاخرى التى سببت النتائج المذكورة . على ان جريمة الجرح العمد و ان كانت تتوافر عناصرها و لو كان محدث الجرح طبيباً او جراحاً يعمل لخير المريض و شفائه متى ثبت انه اتى الفعل المادى باحداث الجرح و هو عالم ان فعله يمس سلامة جسم مريضه الا ان المسئولية الجنائية فى هذه الجريمة تنفى عن الطبيب او الجراح لا لعدم توافر القصد الجنائى لديه ، بل لسبب قانونى اخر هو ارادة الشارع الذى خول الاطباء ، بمقتضى القوانين و اللوائح التى وضعها لتنظيم مزاولة مهنة الطب، حق التعرض لاجسام الغير و لو باجراء عمليات جراحية مهما بلغت جسامتها. اما من يحدث جرحاً باخر و يعلم ان هذا الجرح يؤذى المجروح و لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الاباحة فانه يسال عن الجرح العمد و نتائجه من موت او عاهة سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه او لم يتحقق . و اذن فالحلاق غير المرخص له فى مباشرة الجراحة الصغرى اذا اجرى عملية ختان و تسببت عنها وفاة المصاب فعمله يعتبر جرحاً عمداً لم يقصد منه القتل و لكنه افضى الى الوفاة طبقاً للمادة 200ع . الطعن رقم 0006 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 430 بتاريخ 16-01-1939 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 اذا كان المستفاد من الثابت بالحكم ان وفاة المجنى عليه لم تكن الا تنيجة ضربة واحدة من الضربات العديدة التى وقعت عليه و لم يعين الحكم المتهم الذى احدث تلك الاصابة من بين المتهمين الذين اثبت عليهم ضربه ، فاعتباره كلاً منهم فاعلاً اصلياً فى الضرب الذى افضى الى الموت خطا ، و لكن هذا الخطا لا يقتضى نقض الحكم متى كان قد اثبت فى الوقت نفسه ان الاعتداء الذى وقع من المتهمين كان عن سبق اصرار منهم على ضرب المجنى عليه و ترصدهم له ، فان هذا يقتضى قانوناً اعتبار كل واحد منهم مسئولاً جنائياً عن فعل الاخر الذى باشر الضرب على اساس اشتراكه معه بالاتفاق المستفاد من سبق الاصرار و المساعدة المستفادة من الترصد ، و العقوبة المقررة قانوناً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت واحدة لكل من الشريك و الفاعل الاصلى . ( الطعن رقم 6 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/16 ) الطعن رقم 0678 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 417 بتاريخ 10-03-1941 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 متى كان الاعتداء الذى افضى الى موت المجنى عليه وليد سبق الاصرار عند المتهمين الاثنين فذلك يقتضى اعتبار من منهما لم يحدث الضربة التى افضت الى الموت شريكاً بالاتفاق و المساعدة مع من احدث تلك الضربة يسال عن الجريمة التى وقعت بصرف النظر عما ارتكبه هو من الايذاء ، و عما اذا كانت الوفاة نتيجة محتملة للضرب الذى احدثه او لم تكن ، و بصرف النظر عن توافر شروط المادة 43 فى حقه او عدم توافرها . ( الطعن رقم 678 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 ) الطعن رقم 1904 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 567 بتاريخ 10-11-1941 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 ان خطا الجانى فى شخص من تعمد الاعتداء عليه لا تاثير له فى النية الاجرامية التى كانت لديه وقت ارتكاب فعلته . و اذن فاذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التى اوقعها الا اصابة زوجته ، و لكن بعض هذه الضربات اصاب ابنته التى كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك ، فان هذا لا ينفى عن وصف التعمد فى الضربات التى اصابتها و لو انها لم تكن هى المقصودة . و من ثم لا تكون الواقعة قتلاً خطا بل هى ضرب افضى الى الموت . ( الطعن رقم 1904 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/10 ) الطعن رقم 0920 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 326 بتاريخ 24-03-1947 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة التى اثبتها الحكم هى ان المتهم ضرب المجنى عليه بمنقرة ضربة فى راسه ، و ان اخرين قد يكونون ضربوه فى راسه ايضاً ، و انه تبين من الدليل الفنى انه وجد بالراس ثلاث اصابات و ان الوفاة نشات عنها مجتمعة ، فهذا المتهم يكون قد ارتكب جناية الضرب المفضى الى الموت اذ قد وقع منه فعل الضرب و الضربة التى اوقعها ساهمت فى وفاة المضروب . ( الطعن رقم 920 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 ) الطعن رقم 1772 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 104 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 3 لا يتطلب القانون فى جريمة الضرب المفضى الى الموت قصداً خاصاً . و اذ كان الحكم المطعون فيه اثبت ان الطاعن تناول المسكر باختياره - و هو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن - فانه ليس له من بعد ان يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الاختيارى و مبلغ تاثيره فى ادراكه و شعوره فى صدد جريمة الضرب المفضى الى الموت التى دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث . الطعن رقم 1772 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 104 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 4 ان الشارع لا يكتفى فى ثبوت القصد الخاص بالاخذ باعتبارات و افتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الادلة المستمدة من حقيقة الواقع ، و من ثم فانه لا محل للتسوية بين الجرائم ذات القصد العام و تلك التى يتطلب فيها قصداً جنائياً خاصاً . ( الطعن رقم 1772 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 ) الطعن رقم 2037 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 461 بتاريخ 09-04-1979 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه و ان اورد فى سياقه سرد ماديات الدعوى مختلطة بادبياتها الا ان ذلك لم يفقده وضوحه و كفايته لتفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة و حسبه فى ذلك ان ذكر اسم الطاعن فى صدد استخلاصه لواقعة ثم اشار اليه و الى الطاعنين الثالث و الرابع و الخامس بعد ذلك جملة بعبارة " الشرطة السرية " تدليلاً على الافعال التى قاموا بها مجتمعين دن تحديد لما ارتكبه كل منهم على حدة طالما انه رتب مسئوليتهم جميعاً عن جريمة ضرب افضى الى موت و التى وقعت بناء على اتفاقهم لما هو مقرر من ان الجانى يسال بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت ، اذا كان هو الذى احدث الضربة او الضربات التى افضت الى الوفاة او ساهمت فى ذلك ، او ان يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى احدثها . الطعن رقم 0143 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 576 بتاريخ 07-04-1987 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 من المقرر ان الجانى لا يسال بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذ كان هو الذى احدث الضربة او الضربات التى قضت الى الوفاة او ساهمت فى ذلك او يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى احدثها . تعدد الفاعلين فى جريمة الضرب المفضى الى موت الطعن رقم 1119 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 221 بتاريخ 26-11-1951 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على ان هناك اتفاقاً بين الطاعنين على مقارفة الضرب و كانت المحكمة لم تحدد الضربات التى وقعت من كل من المتهمين ، و كان ما اوردته عن الكشف الطبى لا يفيد ان جميع الضربات التى احدثاها قد ساهمت فى احداث الوفاة ، و مع ذلك ساءل المتهمين كليهما عن الحادث فانه يكون معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1119 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 ) الطعن رقم 0017 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 365 بتاريخ 28-11-1938 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : تعدد الفاعلين فى جريمة الضرب المفضى الى موت فقرة رقم : 1 اذا وقع الضرب من شخصين او اكثر و توفى المصاب بسبب هذا الضرب و ظهر ان وفاته نشات عن مجموع الضربات التى وقعت عليه عد كل ضارب مسئولاً عن جناية الضرب الذى افضى الى الموت لمساهمة ضرباته فى الوفاة سواء اكانت هذه المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر . ( الطعن رقم 17 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 ) رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت الطعن رقم 1179 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 376 بتاريخ 12-01-1953 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اثبت ان كلاً من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى راسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة ، و ان الضربتين ساهمتا معاً فى احداث الوفاة فهذان المتهمان يكون كل منهما قد ارتكب جناية الضرب المفضى الى الموت . ( الطعن رقم 1179 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 ) الطعن رقم 0484 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 717 بتاريخ 25-06-1957 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 3 متى كانت الوفاة حصلت نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب اعطاء حقنة البنسلين - بسبب حساسية المجنى عليها و هى حساسية خاصة بجسم المجنى عليها - كامنة فيه - و ليس هناك اية مظاهر خارجية تنم عنها او تدل عليها - و لم يتحوط لها الطب حتى اليوم و لا سلطان له عليها ، فان المحكمة لا تكون قد اخطات ان هى لم تحمل المتهم المسئولية عن وفاة المجنىعليها . الطعن رقم 1903 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 215 بتاريخ 08-03-1965 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 الاصل ان المتهم يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التى احدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج او الاهمال فيه ما لم يثبت انه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسئولية الامر الذى لم يقل به الطاعن ، كما ان مرض المجنى عليه هو من الامور القانونية التى لا تقطع رابطة السببية بين الفعل المسند الى المتهم و النتيجة التى انتهى اليها امر المجنى عليه بسبب اصابته . و لما كان ما قاله الحكم من ان الطاعن ضرب المجنى عليه بعصا على راسه فحدثت به الاصابات التى اودت بحياته يوفر فى حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بوفاة المجنى عليه ارتباط السبب بالمسبب لانه لولا هذه الضربة بالعصا على راسه لما حدثت تلك الاصابة التى اودت بحياته . الطعن رقم 0791 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1072 بتاريخ 26-11-1973 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 من المقرر ان علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الذى اقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسالة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن انه احدث بالمجنى عليه عمداً اصابة العنق بان طعنه بمطواة و دلل على توافر رابطة السببية بين هذه الاصابة و الوفاة بما استخلصه من اقوال الطبيب المعالج فى التحقيقات و شهادة الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة بعد اطلاعه على اوراق علاج المجنى عليه بالمستشفى بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج او الاهمال فيه ما لم يثبت انه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن ، و لا سند له من الاوراق ، و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و لا محل له . ( الطعن رقم 791 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/26 ) الطعن رقم 2058 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 207 بتاريخ 20-11-1933 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 متى ثبت ان الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الاول المحرك لعوامل اخرى متنوعة تعاونت - بطريق مباشر او غير مباشر - على احداث وفاة المجنى عليه كالضعف الشيخوخى او اهمال العلاج ، فالمتهم مسئول عن كافة النتائج التى ترتبت على فعله و ماخوذ فى ذلك بقصده الاحتمالى و لو لم يتوقع هذه النتائج ، لانه كان يجب عليه قانوناً ان يتوقعها . ( الطعن رقم 2058 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 ) الطعن رقم 1597 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 370 بتاريخ 15-10-1934 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 ان السببية فى القانون الجنائى مسالة موضوعية بحتة ، لقاضى الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من الدلائل ، و متى فصل فى شانها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه الا من حيث الفصل فى ان امراً معيناً يصلح قانوناً لان يكون سبباً لنتيجة معينة او لا يصلح . فاذا قرر قاضى الاحالة - استناداً الى ما اوضحه الطبيب الشرعى فى تقديره عن الحادثة - ان الضرب الذى وقع من المتهم على المجنى عليه ليس له علاقة بالوفاة اطلاقاً ، فليس لمحكمة النقض ان تتعرض لقرارها هذا . ( الطعن رقم 1597 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/15 ) الطعن رقم 2113 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 9 بتاريخ 09-11-1936 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 2 ما دام الثابت من الحكم ان السبب الرئيسى فى وفاة المجنى عليه هو الاصابة التى احدثها به الجانى ، فهذا الجانى مسئول عن جريمة الضرب المفضى الى الموت و لو كان المجنى عليه به من الامراض ما ساعد ايضاً على الوفاة . الطعن رقم 0022 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 605 بتاريخ 12-01-1942 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 ان المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابات التى احدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج او الاهمال فيه ، فان هذه النتائج مما يجب ان يدخل فى تقديره وقت ارتكابه فعلته . و اذن فاذا كان المتهم لا ينازع فى ان الوفاة تسببت عن النزيف الناشئ عن الاصابة ، و لا يدعى ان التاخير فى اسعاف المجنى عليه كان متعمداً لتجسيم مسئوليته ، فانه يكون مسئولاً جنائياً عن الوفاة . ( الطعن رقم 22 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/1/12 ) الطعن رقم 0136 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 626 بتاريخ 09-03-1942 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 يجب - فى جريمة الضرب - ان يحمل المتهم المسئولية عن كل ما كان فى مقدوره ، او ما يكون من واجبه ، ان يتوقع حصوله من النتائج . فاذا كانت فعلة المتهم هى العامل الاول فى احداث النتيجة التى وقعت و لم تكن لتقع لولا تلك الفعلة فانه يسال عنها و لو كانت هناك عوامل اخرى ساعدت عليها كضعف صحة المجنى عليه او وجود امراض به او اهماله فى العلاج متى كان يسيراً . و اذن فاذا كانت الواقعة هى ان المتهم احدث بالمجنى عليه جروحاً و بجبهته و بمواضع اخرى من جسمه ، و ظهر اثناء علاجه بالمستشفى تسوس فى عظام الجدارية و الصدغية اليمنى فاستؤصل بعضها ، ثم حصل له تجمع صديدى باعلى الراس فعملت له فتحة ، و بعد ان مكث بالمستشفى 126 يوماً خرج منه ليتولاه طبيب خاص ، ثم توفى بعد خروجه بايام ، و كانت وفاته نتيجة الامتصاص العفن الناشئ عن الجروح و ان كان قد ساعد على حدوثها تركه بدون علاج مدة اسبوع و حالة قلبه و الرئتين و الكبد و الطحال ، فان المحكمة لا تكون قد اخطات اذا هى حملت المتهم المسئولية عن وفاته . ( الطعن رقم 136 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/9 ) الطعن رقم 0097 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 68 بتاريخ 13-12-1928 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 يجب ان يثبت بالحكم الصادر بعقوبة فى جريمة ضرب افضى الى موت ارتباط الوفاة بالضرب ارتباط المسبب بالسبب و المعلول بالعلة . ( الطعن رقم 97 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 ) الطعن رقم 1440 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1181 بتاريخ 27-10-1969 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 2 متى كان ما قاله الحكم يوفر فى حق المتهم ارتكابه فعلاً عمدياً ، ارتبط بوفاة المجنى عليه ارتباط السبب بالمسبب ، فانه يسوغ اطراح ما دفع به المتهم من انتفاء مسئوليته عن وفاة المجنى عليه . الطعن رقم 1949 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 381 بتاريخ 26-03-1979 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 5 من المقرر ان علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الذى اقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً ، و لما كانت هذه العلاقة مسالة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها اثباتاً و نفياً ، فلا رقابة لمحكمة النقض ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه . و اذ ما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن انه احدث بالمجنى عليه عمداً اصابة براسه بان ضربه بعصا ، و دلل على توافر رابطة السببية بين الاصابة و الوفاة بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من اصابة المجنى عليه براسه عبارة عن جرح رضى بايسر قمة الراس تحدث من مثل الاعتداء عليه بعصا و ان الوفاة اصابته نتيجة الاصابة المذكورة و ما نشا عنها من كسر بالجمجمة و نزيف دماغى و تكدم بجوهر المخ و ما ضوعفت به من التهاب حاد رسوبى بالرئتين و هبوط فى القلب ، فان الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التى احدثها و لو كانت بطريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج او الاهمال فيه ، ما لم يثبت ان المجنى عليه يتعمد التجسيم فى المسئولية ، و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له فى الاوراق ، و من ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . الطعن رقم 4408 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 950 بتاريخ 12-11-1989 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى و حصل مؤدى اقوال شهود الاثبات بما مفاده ان الطاعن و المتهم الاخر ضربا المجنى عليه بالعصى و الايدى ، خلص الى ادانته استناداً الى ما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية من ان وفاة المجنى عليه حدثت نتيجة الاصابات جميعها . و كان البين من المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن ان ما استخلصه الحكم من ذلك له اصله الثابت بتقرير الصفة التشريحية اذ تبين من مطالعته انه بعد ان اشار الى اصابات المجنى عليه بالراس و العنق و الظهر و الصدر و الطرفين العلويين و السفليين انتهى الى ان هذه الاصابات رضية تحدث من المصادمة بجسم او اجسام صلبة راضة كعصا او ما شابه و انها لنوعيتها و تعددها و مواضعها تحدث من مثل التعدى عليه بالضرب و ان الوفاة اصابية ناشئة عن هذه الاصابات الرضية و مضاعفاتها من تقيحات و امتصاص توكسيمى عفن و اذ كان ذلك ، و كان مفاد ما اوره الحكم - على نحو ما تقدم - ان وفاة المجنى عليه نشات من اصاباته الرضية مجتمعة التى اوقعها به الطاعن و المحكوم عليه الاخر و ان كلاً منهما ضربه على الاقل ضربة ساهمت فى احداث الوفاة فان ما انتهى اليه من مساءلة الطاعن عن جناية الضرب المفضى الى الموت يكون قد اصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليته ، و اثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه . الطعن رقم 0623 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 654 بتاريخ 14-05-1985 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 5 لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن انه اعتدى على المجنى عليه بمطواة فاحدث به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الذى اورد مضمونه ، و التى اودت بحياته ، و كانت علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الذى اقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً ، و اذ كان قيام رابطة السببية بين الاصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى الى الموت من الامور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و متى فصلت فى شانها - اثباتاً او نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ، ما دامت قد اقامت قضاءها على ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهت اليه - كما هى الحال فى الطعن الماثل - فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم ، و لا يقدح فى ذلك ما يثيره من تعدد الادوات المستخدمة فى احدى اصابات المجنى عليه و ذلك لما هو مقرر من انه يكفى لمساءلة الطاعن كفاعل اصلى ان يثبت الحكم ان الاعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه قد ساهم فى احداث الوفاة . الطعن رقم 4400 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 361 بتاريخ 01-03-1988 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 لما كان مفاد ما اورده الحكم ان الطاعنين وحدهما هما اللذان اعتديا على المجنى عليه و احدثا جميع اصاباته و لم يشترك احد غيرهما فى ضربه ، و ان تلك الاصابات كلها قد ساهمت فى احداث الوفاة فان ما اثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما انتهى فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى الى الموت و اطراح دفاعهما فى هذا الشان ، و لا على المحكمة ان هى التفتت عن تحديد مواقع الاعتداء من كل منهما لما هو مقرر من ان المحكمة لا تلتزم بان تورد فى حكمها من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها ، كما لا ينال من سلامة الحكم ان يكون تقرير الصفة التشرحية قد حصل اصابات خلفية الابط الايسر بانها كانت اشد من غيرها جسامة ما دام الثابت - و هو ما لا ينازع فيه الطاعنان - ان اصابات المجنى عليه كلها قد تسببت فى حصول النزيف و الصدمة العصبية ثم الوفاة ، و من ثم يضحى غير سديد النعى على الحكم فى هذا الخصوص .

عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت الطعن رقم 0484 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 717 بتاريخ 25-06-1957 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 4 متى كانت المحكمة قد انتهت الى عدم تحميل المتهم بجريمة الجرح المفضى الى الموت المسئولية عن وفاة المجنى عليها فان هذا النظر لا يترتب عليه براءة المتهم جملة بل كل ما ينتج عنه هو ان لا يسال عن النتيجة و تظل مسئوليته قائمة فى خصوص احداث الجرح البسيط . الطعن رقم 1168 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1159 بتاريخ 05-11-1972 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 1 لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى الى الموت التى دين المطعون ضده بها هى الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع ، و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى اعملها الحكم فى حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة السجن الى عقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور ، و انه و ان كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة الى العقوبة التى اباح النزول اليها جوازياً الا انه يتعين على المحكمة اذا ما رات اخذ المتهم بالرافة و معاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة الا توقع العقوبة الا على الاساس الوارد فى هذه المادة باعتبار انها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . و اذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده فى جريمة الضرب المفضى الى الموت و ذكرت فى حكمها انها رات معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات و مع ذلك اوقعت عليه عقوبة السجن و هى احدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 1/236 من قانون العقوبات فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون اذ كان عليها ان تنزل بعقوبة السجن الى عقوبة الحبس . الطعن رقم 4416 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 388 بتاريخ 09-03-1988 الموضوع : الضرب المفضى الى الموت الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت فقرة رقم : 2 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه انتهى الى ادانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى الى الموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات و اعمل فى حقه المادة 17 من ذات القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى الى الموت التى دين الطاعن بها هى الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى اعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن التى عقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور و انه و ان كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة الى العقوبة التى اباح النزول اليها جوازياً ، الا انه يتعين على المحكمة اذا ما رات اخذ المتهم و معاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة الا توقع العقوبة الا على الاساس الوارد فى هذه المادة باعتبار انها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضى الى الموت و ذكرت فى حكمها انها رات معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات و مع ذلك اوقعت عليه عقوبة السجن و هى احدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 1/236 من قانون العقوبات فان حكمها يكون مشوباً بالخطا فى تطبيق القانون اذ كان عليها ان تنزل بعقوبة السجن الى عقوبة الحبس ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و ان يكون مع النقض الاعادة لما هو مقرر من ان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق هو من اختصاص محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 4416 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/9 )