شروط اختصاص القاضى المستعجل

شروط اختصاص القاضى المستعجل الطعن رقم 0218 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 128 بتاريخ 07-12-1950 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 ان اختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الامور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الاخيرة من المادة 28 من قانون المرافعات القديم مناطه قيام حالة الاستعجال و ان يكون المطلوب اجراء لا فصلاً فى اصل الحق ، فان اسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى اصل الحق المقصود حمايته بالاجراء المطلوب كان للقاضى ان يتناول مؤقتاً فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فان استبان له ان المنازعة جدية بحيث لم يعد اصل الحق واضحاً وضوحاً يستاهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص لتتولى محكمة الموضـوع الفصل فيه . الطعن رقم 0218 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 128 بتاريخ 07-12-1950 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 القاضى المستعجل ممنوع من تفسير الاحكام الواجبة التنفيذ ، فاذا غم عليه الامر فى تفسيـر الحكم سند التنفيذ وجب عليه التخلى عن النزاع و ترك الفصل فيه لمحكمة الموضوع لتقول كلمتهــا فيه و الا خرج عن نطاق اختصاصه فمس اصل الحق المتنازع عليه . و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعنين استصدرا حكماً قضى بالزام المطعون عليه بان يدفع اليهما ديناً و بحبس بعض الاطيان تحت يدهما وفاء لهذا الدين ، و نفذ الطاعنان هذا الحكم بتسلم الاطيان تنفيذاً لحقهما فى الحبس ثم رفع المطعون عليه دعواه طالباً الحكم بالغاء التنفيذ الذى حصل بموجب الحكم سالف الذكر فدفع الطاعنان بعدم اختصاص قاضى الامـور المستعجلة بنظرها ، و كان الحكم اذ قضى برفض هذا الدفع و بالغاء اجراءات التنفيذ قد اقام قضاءه على ان التنفيذ الذى تم باطلاً بطلاناً جوهرياً لان الحكم سند التنفيذ قضى بالحبس رغـم ان الاطيان المطلوب حبسها لم تكن تحت يد الطاعنين وقت الحكم انما كانت تحت يد المطعون عليه ، كذلك ادعاء الطاعنين بان الدين المنفذ به لم تشمله التسويـة ليس مقطوعاً به ، اما دعوى المطعون عليه بان التسوية شملته فهو ادعاء جدى - متى كان الحكم قد اسس قضاءه على ذلك فانه يكون قد تجاوز اختصاصه ، لانه اذ اجاب المطعون عليه الى طلبه الغاء محضر التسليم قد اقام قضاءه على امور موضوعية بحتة هى محل نزاع جدى بين الخصوم فضلاً عن انه اول حكماً نهائياً صدر لمصلحة الطاعنين تاويلاً يجعله غير قابل للتنفيذ . ( الطعن رقم 218 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/12/7 ) الطعن رقم 0048 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 103 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 لما كانت الامور التى يختص القضاء المستعجل بالحكم فيها بحسب الشطر الاخير من المادة 28 من قانون المرافعات ذات طابع خاص هو الاستعجال الذى يبرر الحكم باجراء لا يكون من شانه المساس باصل الحق كانت هذه الامور فى عرف القانون نوعاً قائماً بذاته متميزاً بطبيعته عن سائر الدعاوى ومهما تعددت صورها فانها تندرج تحت هذا النوع الواحد ، وعلى هذا الاعتبار جاء ذكر اختصاص القاضى الجزئى بالحكم فى الامور المستعجلة فى المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - الواردة فى الباب الاول من الكتاب الاول من هذا القانون تحت عنوان " الاصول المتعلقة باختصاص المحاكم بالنسبة لانواع القضايا واهميتها " و من ثم يكون حكم القضاء المستعجل فى مسالة اختصاصه حكماً صادراً فى مسالة اختصاص بحسب نوع القضية مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض . و اذن فاذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن ان الحكم الطعون فيه صادر من محكمة ابتدائيـة بهيئة استئنافية عن حكم محكمة جزئية - قاضى الامور المستعجلة - فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض اذ الحكم صادر فى مسالة اختصاص القضاء المستعجل وهو ليس من قبيل الاختصاص بحسب نوع القضية الذى تعنيه المادة سالفة الذكر - كان الدفع على غير اساس . الطعن رقم 0048 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 103 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 اختصاص القضاء المستعجل فى الامور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للشطر الاخير من المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - يتوافر بشرطين الاول قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه اجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع والاخر ان يكون المطلوب اجراء لا فصلاً فى اصل الحق ، وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه ان يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه ، كذلك له ان يتناول - مؤقتا ولحاجة الدعوى - منازعة الخصوم بالتقدير ، و خطؤه فيه لا يكـون بفرض وقوعه خطا فى ذات مسالة اختصاص و لا يصلح سبباً للطعن عملاً بالمادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض . و اذن فاذا كان الحكم اذ قضى باختصاصه و بطرد الطاعن من الاطيان المؤجرة اليه وبتمكين المطعون عليه الثانى من وضع يده عليها قد اقام قضاءه على ما استخلصه من توافر حالة الاستعجال فى الدعوى وعلى ان منازعة الطاعن فى حق البقاء فى العين بعد انتهاء مدة الاجارة استناداً الى عقد ايجار جديد ثابت التاريخ صادر اليه مـــن احد ناظرى الوقف المشمولة العين المؤجرة بنظرهما و سابق على تعيين المطعون عليه الاول حارسا على الوقف وقبل ان يؤجرها الى المطعون عليه الثانى .. ان هذه المنازعة غير جدية لان عقـــد الايجار الذى يستند اليه صادر من ناظر غلت يده عن الادارة بتعين ناظر منضم اليه من قبل اصدار العقد وبعد ان انذر الناظر المنضم الطاعن ومن اجر له بعدم التعامل الا بعد اشتراكهما معــا -اذا كان الحكم قد اقام قضاءه على هذا وذاك كان الطعن عليه بانه مس اصل الحق فخالف القانون على غير اساس . الطعن رقم 0131 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 129 بتاريخ 29-11-1951 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 ان توافر شرط الاستعجال الذى يبرر اختصاص القضاء المستعجل هو من الامور الموضوعية التى يستقل بتقديرها القاضى المستعجل . فمتى كان الحكم قد عنى ببيان اوجه الاستعجال و كان ما يبينه من ذلك يبرر الاختصاص فلا تجوز اثارة ذلك امام محكمة النقض الطعن رقم 0151 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 457 بتاريخ 22-03-1951 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يسـتقل به قاضـى الامـور المسـتعجلة و تقديـره لاصــل الحق هو تقدير وقتى عاجل يتحسـس به ما يبدو انه وجه الصـواب فى الاجـراءات المطلوب مــع بقاء اصل الحق سليما يناضل فيه ذووه لدى محكمة الموضوع . و خطا قاضى الامور المستعجلــة فى التقدير بفرض وقوعة لا يعتبر خطا فى ذات مسـالة اختصـاص ، و بالتالـى لا يصلــح سببـــا للطعن استنادا الى المادة العاشرة من قانون انشاء محكمة النقض . و اذن فمتى كان الحكم اذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر الدعوى ، و برفض الدفع بعدم قبولها ، و باختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظرها و بقبولها و بطرد الطاعن من الفندق المؤجـر له ، قد اقام قضاءه على توافر شرط الاستعجال فى الدعوى وعلى ان حيازة الطاعــن للفنــدق قد اصبحت بغير سند قانونى بعد ان قضت محكمة الموضوع بفسخ عقد الايجار المبرم بينه و بين المطعون عليه ، فليس فى هذا الذى قضى به الحكم مجاوزة لاختصاص القضاء المستعجل . و من ثم فان الطعن عليه بالخطا فى تطبيقق القانون يكون على غير اسـاس . الطعن رقم 0202 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 383 بتاريخ 10-01-1952 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 انه اذا جاز للقاضى المسـتعجل ان يبحث مستندات الخصوم بحثا عرضيا يتحسس به ما يحتمل لاول نظرة ان يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه فانه يمتنع عليه ان يامر باجراء مقتضاه تطبيق هـذه المستندات على الطبيعة لمعرفـة ما اذا كانت تنطـبق على العين موضوع النزاع او لا تنطبق لمساس ذلك باصل الحق ، بل ان عليه فى هذه الصورة ان يترك الامر لقاضى الموضوع . الطعن رقم 0243 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 266 بتاريخ 20-12-1951 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 ان اختصاص قاضى الامور المســــتعجلة بالحكم فى الامور التى يخشــى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الاخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات مناطه قيام حالة الاستعجال و ان يكون المطلوب اجراء لافصلاً فى اصل الحق ، فان اسفر الخلاف بين الطرفين عن قيام منازعــــة فى اصل الحق المطلوبة حمايته بالاجراء المطــلوب كان للقاضى ان يتناول مؤقتاً فى نطـاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فاذا اسـتبان له ان المنازعة جدية بحيث لم يعد اصل الحق واضحاً وضوحاً يستاهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه . واذن فاذا كان المطلوب فى الدعوى المستعجلة هو عدم الاعتداد بمحضر تسليم تم تنفيذا لحكم نهائى فاجاب القضاء المستعجل هذا الطلب مؤسسا قضاءه بذللك على امور موضوعية هى موضع نزاع جدى بين الخصـوم ومؤولاً حكماً نهائياً تاويلاً يجعله غير قابل للتنفيذ حالة كون القاضى المستعجل ممنوعاً من تفسـير الاحكام واجبة التنفيذ مما يبطلها بل يجب عليه ـ متى تم تنفيذ الحكم ـ ان يقضى بعدم اختصاصه تاركاً الفصل فيه القاضى الموضوع ـ فهذا الحكم يكون مخطئاً . الطعن رقم 0358 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1199 بتاريخ 12-06-1952 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 ان تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يستقل به قاض الامور المستعجلة و لا معقب عليه فيه . و اذن فمتى كان الحكم اذ قضى باختصاص القضاء المستعجل و باعادة وضع يد المطعون عليه الاول على الارض قد اقام قضاءه على ما استخلصه من توافر حالة الاستعجال فى الدعوى ، و على ما تبين للمحكمة من ان ظاهر المستندات و التحقيقات المودعة بالملف ترجح حيازة المطعون عليه الاول لها ، و انه كان يضع يده عليها حتى نزعت منه بعد الاجراءات التى اتخذها الطاعن و التى تشوبها الحيلة و تقوم مقام الغصب . فان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون كما ان تقريره لحق المطعون عليه الاول فى استرداد الحيازة هو تقدير وقتى عاجل لا يمس الحق موضوع النزاع . ( الطعن رقم 358 سنة 20 ق ، جلسة 1952/6/12 ) الطعن رقم 0019 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1204 بتاريخ 12-06-1952 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 لقاضى الامور المستعجلة ان يتناول مؤقتا فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة التى يثريها المدعى عليه فاذا استبان له عدم جديتها فانه يكون مختصا بالاجراء المطلوب . و اذن فمتى كان الواقع هو ان المطعون عليه اقام الدعوى على الطاعنة و طلب الحكم بصفة مستعجلة بتمكينه من القيام بالاعمال الضرورية المبينة بصحيفة الدعوى و هى اعادة بناء دورة المياة بالشقة التى يستاجرها من الطاعنة و التى قامت هذه الاخيرة بهدمها و كانت الطاعنة قد انكرت عليه وجود دورة مياه اصلا فى الشقة ، و كانت المحكمة اذ قضت بالترخيص للمطعون عليه فى اتمام دوة المياه على الوجه المبين باسباب الحكم استانست بالمعاينة الواردة فى الشكوى الادارية و بما جاء بنسختى عقد الايجار لمعرفة اى القولين يويده الظاهر و لم تفصل فى الحق موضوع النزاع و انما اقامت قضاءها على ما بدالها من الاوراق من ان حجود الطاعنة لوجود دورة المياه لا يظاهره شىء من الجد ، فان المحكمة لا تكون قد خالفت القانون او مست بحكمها الحق . الطعن رقم 0048 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1169 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه ، و هو بسبيل تقرير اختصاصه ليتخذ اجراء وقتيا عاجلا له ان يتحسس جدية النزاع لا ليفصل فى الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له من النظرة الاولى انه وجه الصواب فى الاجراء المطلوب . و كان قد اقام قضاءه على ما استظهره من ان الطاعن يعتبر بموجب ورقة التعهد نازلا عن عقد الايجار الذى يرتكن عليه ان ردت اليه المطعون عليها المبلغ السابق دفعه اليها و ان الظاهر من اوراق الدعوى يدل على انها قامت فى الميعاد المتفق عليه بعرض المبلغ المذكور على الطاعن عرضا حقيقيا مقترنا بالايداع الامر الذى يفيد براءة ذمتها من يوم عرضه و ان يد الطاعن على الارض اصبحت بغير سند و بمثابة غصب فان هذا الذى قرره الحكم ليس فيه مساس بالحق بل يفيد انه راى ان النزاع الذى اثاره الطاعن بتمسكه بقيام عقد الايجار استنادا الى ان الشرط المدون بورقة التعهد لم يتحقق هو نزاع غير جدى و يكون الطعن على الحكم بمخالفة القانون على غير اساس . الطعن رقم 0048 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1169 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة الاستئنافية اذ فصلت فى موضوع الدعوى المستعجلة لم تكن بصدد حالة من حالات التصدى بل كانت تفصل فى استئناف عن حكم و ان كان قد قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص الا انه تناول موضوع الدعوى المستعجلة باسباب من شانها ان تؤدى الى رفضها فان استئناف الحكم فى هذه الحالة من جانب المطعون عليها قد نقل الى المحكمة الاستئنافية جميع عناصر الدعوى و من ثم يكون موضوع الدعوى المستعجلة مطروحا ايضا على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه و هى تقضى فى مسالة الاختصاص التى هى فى حقيقتها موضوع الدعوى المستعجلة نفسها . ( الطعن رقم 48 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 ) الطعن رقم 0050 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 251 بتاريخ 25-12-1952 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 5 و لايمنع من ذلك ان المستشكل لم يطلب فى اشكاله الحكم باجراء وقتى و انما طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضده و الغاء ماترتب عليه من اثار واعتباره كان لم يكن ، وهذه الطلبات بحسب الاساس الذى بنيت عليه الدعوى والنزاع الذى اثير فيها تعتبر طلبات موضوعية والقضاء بها يكون فصلاً فى ذات الحق لايملكه قاضى الامور المستعجلة ، ولذا يكون من واجبة ان يغض النظر عنها وان يامر بما له من سلطة تحوير طلبات الخصوم فى مثل هذه الحالة بالاجراء الوقتى الذى يتفق وطبيعة الاشكال المعروض عليه ، وينبنى على ذلك ان تكون المحكمة اذ قضت بعدم الاعتداد بالحجز قد اخطات فى القانون ويتعين نقض حكمها فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0309 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1012 بتاريخ 14-05-1953 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد قرر بانه يبين من ظاهر المستندات انه قضى نهائيا للمطعون عليه على الطاعن فى دعوى ايجار الدكان وريع المخزن المقامين على الارض موضوع النزاع باخلائهما وتسليمهما للمطعون عليه كما قضى نهائيا برفض دعوى الملكية التى اقامها عليه الطاعن عن الارض المذكورة بما عليها من مبان ، واستخلص من ذلك ان يد الطاعن عليها بلا سند قانونى وان الاستمرار فى حيازتها يكون خطرا على حقوق المطعون عليه مما يتوافر معه ركن الاستعجال ولاينفيه قيام النزاع قبل رفع الدعوى بزمن بفعل الطاعن ، فان هذا الذى استخلصه الحكم وهو بسبيل تقدير توافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستجعل هو استخلاص موضوعى سائغ . الطعن رقم 0309 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1012 بتاريخ 14-05-1953 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 قاضى الامور المستعجلة ليس ممنوعا من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة الاولى انه وجه الصواب فى الاجراء المستعجل المطلوب مع بقاء اصل الحق سليما . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بطرد الطاعن من العين موضوع النزاع قد قرر انه حكم نهائيا برفض الدعوى التى اقامها الطاعن على المطعون عليه بملكية الارض وما عليها من المبانى واستخلص من ذلك ومن الاحكام الصادرة فى دعوى ايجار الدكان وريع المخزن المقضى فيهما بالاخلاء والتسليم ان نزاع الطاعن فى ملكية الارض والمبانى المذكورة هو نزاع غير جدى ، فليس فى هذا الذى قرره الحكم مخالفة للقانون . ( الطعن رقم 309 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 ) الطعن رقم 001 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 515 بتاريخ 20-01-1955 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 اختصاص قاضى الامور المستعجلة فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات يتوافر بشرطين ، الاول ان يكون المطلوب اجراء لافصلا فى الحق و الثانى قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه اجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع . و اذن فمتى كان قاضى الامور المستعجلة قد قضى بطرد المستاجر الذى انتهى عقده من العين المؤجرة ، و كان حكم الطرد فى هذه الحالة هو مجرد اجراء وقتى يضع به حدا لحالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاهر ، و كان المستاجر قد اثار منازعة قوامها الادعاء بانه قد استاجر العين بعقد جديد من وكيل المالك فراى القاضى و هو بسبيل تقرير اختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد ان هذه المنازعة غير جدية و ان يده ليست الا يد غاصب لما ظهر له من ان عقد الايجار الذى يستند اليه قد صدر من شخص ليست له صفة الوكالة عن المالك ، و كان قاضى الامور المستعجلة غير ممنوع من ان يتناول مؤقتا و لحاجة الدعوى المستعجلة بحث ظاهر مستندات الطرفين لتبرير حكمه فى الاجراء المؤقت ، و كان هذا الاجراء ليس من شانه المساس بحقوق الخصوم التى تظل كما هى يتناضل عليها اربابها لدى محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، فان النعى على الحكم بانه مس الحق بالفصل فى نزاع موضوعى بحت لا ولاية له بالبت فيه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0055 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615 بتاريخ 11-03-1954 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد قضى بندب خبير تكون ماموريته الانتقال بصحبة احد المساهمين الى المركز الرئيسى للشركة وتحرير محضر يثبت فيه ايداع الشركة او عدم ايداعها صورا من تقرير مجلس الادارة فى مركز الشركة وتسليمها او عدم تسليمها صورا منه للمساهم وتمكينها او عدم تمكينها اياه من الاطلاع على مستنداتها و دفاترها عن السنة المالية الماضية و تكليف الخبير باصطحاب هذا المساهم يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين و تحرير محضر يثبت فيه ما يجرى فى هذا الاجتماع و ما يدور فيه من مناقشات بين الاعضاء ، فان ما قضى به هذا الحكم لا يعدو ان يكون اجراءا وقتيا عاجلا اقتضاه قيام النزاع الاصلى بين الطرفين مما يملكه قاضى الامور المستعجلة . الطعن رقم 0064 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 58 بتاريخ 15-10-1953 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 لقاضى الامور المستعجلة ان يقدر مبلغ الجد فيما يثار امامه من نزاع . فاذا راى ازاء ما عرض عليه من ان و كالة الطاعن عن المطعون عليه وصفته فى تاجير الاعيان المشتركة بينهما و قبض الاجرة قد انهاها المطعون عليه بانذار سابق ، فلا اعتراض على القاضى اذ قرر ان الاحكام التى قضت بوقف الدعاوى المقامة من المطعون عليه قبل الطاعن والتى كانت تستند فيما تستند اليه الى قيام وكالة الطاعن عن المطعون عليه لا يمكن ان يمتد اثرها الى الدعوى الحالية التى تختلف ظروفها عن الدعاوى السابقة ، و ان الريع المطالب بتوزيعه على الشريكين فى هذه الدعوى اصبح خلافا للدعاوى السابقة لا نزاع فيه . ( الطعن رقم 64 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/10/15 ) الطعن رقم 0127 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1000 بتاريخ 24-06-1954 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فى دعوى منع التعرض لان الحكم فيها يمس حتما موضوع النزاع اذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التى تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء . ( الطعن رقم 127 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/6/24 ) الطعن رقم 0152 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 217 بتاريخ 26-11-1953 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 لا يجوز الالتجاء الى قاضى الامور المستعجلة بطلب الحكم بشهر عريضة دعوى صحة تعاقد اشرت عليها مامورية الشهر العقارى باستيفاء بيانات لان الارض موضوع الطلب هى من الاملاك الاميرية اذ الالتجاء اليه فى هذه الحالة هو الالتجاء الى جهة غير مختصة ، ذلك ان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد بين فى الباب الثالث منه فى المواد من 20 الى 36 الاجراءات التى تتبع فى شهر المحررات ، والمستفاد من هذه المواد ان القانون لم يرتب لصاحب الشان حقا فى الطعن المباشر فى القرارات الصادرة من ماموريات الشهر العقارى باستيفاء بيانات بطلبات الشهر ، اذ فى اجازته لطلب الشهر طلب شهر محرره مؤقتا ما يصون حقوقه الى ان يقول قاضى الامور الوقتية كلمته بالابقاء او الالغاء ، و ان سلطة قاضى الامور الوقتية فيما اسبغ عليه من ولاية تتسع لبحث مدى تحقيق او تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر . ( الطعن رقم 152 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/11/26 ) الطعن رقم 036 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 652 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 لقاضى الامور المستعجلة قانونا فى حالة النزاع على جدية عقد الايجار بين المستاجر و الحارس تقدير الجدية تقديرا مؤقتا على ما يستبين له من ظاهر المستندات دون المساس بالموضوع . و اذن فمتى كان الحكم لم يتعرض لهذا البحث الذى كان مثار الخلاف بين الطرفين تاسيسا على ان الفصل فيه لا يدخل فى ولاية القضاء المستعجل فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون وعاره القصور . ( الطعن رقم 36 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/10 ) الطعن رقم 0405 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 285 بتاريخ 17-12-1953 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 لا يستطيع قاضى الامور المستعجلة اداء مهمته الا اذا تعرف مؤقتا ، و لحاجة الدعوى معنى العقد المحرر بين الطرفين ، وتناول بالبحث موضوع الحق لا ليفصل فيه بل ليتبين منه وجه الجد فى الخصومة ، ويتخذ اجراء وقتيا عاجلا يحمى به الطرف الذى تنبىء ظاهر الاوراق انه جدير بهذه الحماية ، ولا يعتبر حكمه بعد هذا البحث حاسما لموضوع النزاع بين الخصمين . واذن فمتى كانت محكمة الامور المستعجلة قد استخلصت من ظاهر نصوص عقد الاشتراك والاوراق المقدمة فى الدعوى ان قيمة استهلاك المطعون عليه الشهرى للكهرباء قد قفزت الى مبلغ باهظ فى الفترة الاخيرة ، وهو اضعاف اضعاف ماكان يدفعه قبل ذلك ، مما رجحت معه احتمال صحة قوله بان ذلك الارتفاع راجع الى خلل فى العداد ، وكان العقد قد نص فى احد بنوده على انه فى حالة وجود خلل فى العداد يؤخذ متوسط الاستهلاك فى الاشهر الثلاثة السابقة فقط ، وهو ما يقل كثيرا عن المبلغ الذى طالبت به الطاعنة المطعون عليه ، وقطعت عنه التيار الكهربائى لامتناعه عن دفعه ، وكان الاجراء المقضى به ، وهو اعادة توصيل التيار الكهربائى الى محل المطعون عليه ، حق الطاعنة فى اقتضاء مايحتمل ان يكون لها فى ذمته من مقابل استهلاك التيار بعد ان تبين حقيقته لدى محكمة الموضوع ، فان الحكم لا يكون فيما قضى به من اجراء ماسا باصل الحق . ( الطعن رقم 405 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/12/17 ) الطعن رقم 0416 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 587 بتاريخ 04-03-1954 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 لما كان لقاضى الامور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه وكان له فى سبيل ذلك فحص ما يثار امامه من منازعات لا للقطع فيها ولكن لتعرف ماهيتها وتقدير قيمتها القانونية ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف تنفيذ القائمتين المحجوز بهما للاسباب التى اوردها لم يخرج عن هذه القاعدة ، فان النعى عليه بمخالفة القانون والقصور يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 416 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/4 ) الطعن رقم 0117 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 368 بتاريخ 10-04-1958 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 مناط اختصاص قاضى المستعجلة فى الامور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 مرافعات هو قيام الاستعجال وان يكون المطلوب اجراء مؤقتا لا فصلا فى الحق ، و هو و ان كان فى حل من ان يتناول مؤقتا و فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة الا ان حقه فى هذا التقدير مقيد بالا يتضمن الاجراء المؤقت الذى يصدره مساسا باصل الحق او فصلا حاسما للخصومة فى موضوعه الذى يجب ان يبقى سليما يتداعى فيه الطرفان امام محكمة الموضوع . و على ذلك فان القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع باصل الحق و ان كان له ان يقضى بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات المعهد لان هذا القضاء ليس الا اجراء وقتيا لا يمس الموضوع . ( الطعن رقم 117 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/4/10 ) الطعن رقم 0131 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 129 بتاريخ 29-11-1951 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 3 لا تثريب على القاضى المستجعل اذا هو اعتمد فى قضائه على ظاهر ما يقدم اليه من مستندات ، فلا عليه اذا هو استند ـ لتبرير حكمه فى الاجراء المؤقت ـ الى شهادة مكتوبة يقرر الموقع عليها وقائع معينة . و لا يعترض عليه بمخالفة القانون فى ذلك بمقولة انه اخذ بشهادة شاهد وهى خالية من ضمانة اليمين و المناقشة و المواجهة . كما لا يصح ان يسند اليه ان فى اخذه بهذه الشهادة قضاء فى موضوع الحقوق ، اذ هذا لا يعدو ان يكون اقامـة قضاء باجراء مؤقت على ما يبدو انه ظاهر الرجحان ، وهو بعد ليس من شانه ان يمس حقوق الخصوم التى تظل كما هى يناضل عنها اربابها امام محكمة الموضوع ( الطعن رقم 131 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 ) الطعن رقم 0127 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 650 بتاريخ 08-11-1961 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 يتحقق اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات بتوفير شرطين : الاول قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه اجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فاذا اسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى اصل الحق المقصود حمايته بالاجراء المطلوب كان للقاضى ان يتناول مؤقتا وفى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة وايا كان وجه الصواب او الخطا فى تقديره هذا فان ذلك ليس من شانه ان يحسم النزاع بين الخصمين فى اصل الحق اذ هو تقدير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الاولى ان يكون هو وجه الصواب فى خصوص الاجراء المطلوب مع بقاء اصل الحق سليما يناضل فيه ذوو الشان لدى محكمة الموضوع : و الثانى ان يكون المطلوب اجراء وقتيا لا فصلا فى اصل الحق . الطعن رقم 0127 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 650 بتاريخ 08-11-1961 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 متى كان ما اورده الحكم المطعون فيه لا يعدو ان يكون مجرد اجراء وقتى بناء على ما استشفه القاضى المستعجل من تقديره لعدم جدية المنازعة التى اثارها الطاعن "المستاجر فى دعوى الطرد" و ليس من شان هذا الاجراء الذى انتهى اليه المساس باصل الحق ايا كان وجه الخطا او الصواب فى هذا التقدير فهو لا يعتبر خطا فى مسالة اختصاص و لا يصلح سببا للطعن فى الحكم بطريق النقض . ( الطعن رقم 127 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/11/8 ) الطعن رقم 0372 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 303 بتاريخ 14-03-1962 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 يتحقق اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين [ الاول ] ان يكون اجراء وقتيا لافصلاً فى اصل الحق و[الثانى] قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه اجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فاذا اسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى اصل الحق المقصود حمايته بالاجراء المطلوب كان للقاضى ان يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة . فاذا استبان له ان المنازعة جدية بحيث لم يعد اصل الحق واضح وضوحاً يستاهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه . الطعن رقم 0372 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 303 بتاريخ 14-03-1962 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 متى كان النزاع فى الدعوى يدور فى جوهره حول تحقق شرط الفسخ المتفق عليه فى عقد الايجار و قيام سببه و مدى صلته بالتزامات المطعون عليها قبل الطاعنين و اقرارها بمصابرتها لهم فى المطالبة باقساط الاجرة فى مواعيد استحقاقها و تراخيها تبعاً لذلك فى التمسك بالشرط الفاسخ فى حينه وسكوتها زمنا طويلا مما يعدو منها عدولاً عن استعماله ، فان هذه المنازعات المتشابكة تتسم بطابع الجد بحيث لم يعد اصل الحق واضحاً وضوحاً يستطيع معه القاضى المستعجل ان يحميه بالاجراء المطلوب منه . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد تغلغل فى هذه المنازعات وقضى فيها ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم الاختصاص فانه يكون قد جاوز قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى يما يستوجب نقضه. ( الطعن رقم 372 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/3/14) الطعن رقم 0772 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1470 بتاريخ 22-06-1977 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 يختص قاضى الامور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فاساس اختصاصه ان يكون المطلوب الامر باتخاذ قرار عاجل و الا يمس هذا القرار اصل الحق الذى يترك لذوى الشان يتناضلون فيه امام القضاء الموضوعى و اذ تبين ان الاجراء المطلوب ليس عاجلا او يمس اصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح احالته لمحكمة الموضوع ، اما اذا تبين ان المطلوب منه بحسب الطلبات الاصلية او المعدلة فصل فى اصل الحق فيتعين عليه ان يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم اختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات ، و اذ كان البين من الاوراق ان الدعوى رفعت ابتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للاطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فانهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطا الى محكمة الامور المستعجلة حالة ان المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم اذ قضى بعدم اختصاصه بنظرهما و الاحالة قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 1434 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1713 بتاريخ 18-11-1978 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ اجراء وقتى مبناه ظاهر الاوراق و لا يمس اصل الحق و انه لا يجوز الاتفاق على اسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد ، و من ثم فان التجاء الطاعنة الى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستاجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه فى الالتجاء الى محكمة الموضوع للفصل فى اصل النزاع باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى اولاها المشرع الاختصاص فى الانزعة الناشئة عن تطبيق قانون ايجار الاماكن . الطعن رقم 0780 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 689 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 قاضىالامور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فاساس اختصاصه ان يكون المطلوب الامر باتخاذ قرار عاجل ، و الا يمس هذا القرار اصل الحق الذى يترك لذوى الشان يتناضلون فيه امام القضاء الموضوعى ، فاذا تبين ان الاجراء المطلوب ليس عاجلاً او يمس باصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح احالته لمحكمة الموضوع ، اما اذا تبين ان المطلوب منه حسب الطلبات الاصلية او المعدله فصل فى اصل الحق فيتعين عليه ان يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم اختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عليه عملاً بالمادتين 109 و110 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0780 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 689 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 اذا كان البين من الاوراق ان الدعوى وقعت امام محكمة الجيزة للامور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المؤجرة تاسيساً على اساءة استعماله اليها مما يهدد سلامة المبنى و يعرض الارواح للخطر ، و تتوافر معه حالة الاستعمال و كان الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بعد ان عدد الحالات التى يختص فيها القضاء المستعجل بالفصل فى طلب طرد المستاجرين من العين المؤجرة ، و بين انها النص فى عقد الايجار على الشرط الفاسخ الصريح ، و استعمال المستاجر للعين المؤجرة بغرض مخل بالاداب ، و احداث المستاجر تغييراً مؤثراً فى كيان العين المؤجرة او فى الغرض الاصلى من استعمالها بغرض الاضرار بالمؤجر ، خلص الى عدم اختصاصه استناداً الى ان عقد الايجار لم يتضمن النص على الشرط الفاسخ الصريح و الى وجود نزاع جدى فى حصول المخالفة المنسوبة الى المستاجر ، و كان البين من ذلك ان القاضى المستعجل حكم بعدم اختصاصه بنظر النزاع لما استبان له من ان الاجراء المطلوب يمس اصل الحق ، و ليس لانطوائه على فصل فى اصل الحق ، مما يعتبر معه حكمه منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعد ما يصح احالته لمحكمة الموضوع . الطعن رقم 0780 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 689 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 3 اذ كان الطاعنين قد تمسك امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لان الحكم بعدم اختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر النزاع هو فى حقيقته حكم برفض الدعوى فلا يجوز له احالتها لمحكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على هذا الدفاع رغم انه جوهرى ، و مضى فى نظر الدعوى و الفصل فيها فانه يكون معيباً بالقصور و الخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . و حيث ان الموضوع صالح الفصل فيه ، و لما تقدم و لما كان الثابت ان الدعوى لم تستوفى شروط قبولها اذ يتعين الحكم بالغاء الحكم المستانف و القضاء بعدم قبول الدعوى . ( الطعن رقم 780 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/6/20 ) الطعن رقم 0343 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1053 بتاريخ 05-04-1981 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 اذا كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل من العمل و اداء التعويض المؤقت هو حكم يصدره قاضى الامور المستعجلة باجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لا يمس اصل الحق او يعتبر فاصلاً فيه فلا تكون له حجية امام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فان النعى فى هذا الخصوص يكون لا اساس له . الطعن رقم 1021 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1153 بتاريخ 14-12-1982 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية او الاصلية لان الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند او برده و بطلانه و هو قضاء فى اصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستجل . الطعن رقم 0212 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 409 بتاريخ 06-02-1983 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المحاكم تختص بنظر الدعوى الخاصة ببطلان اجراءات الحجوز الادارية او الغائها او وقف اجراءات البيع و ان لقاضى الامور المستعجلة اذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون ان يرجع الى حكم القانون للتحقق مما اذا كان الحجز قد رفع وفقاً له مستوفياً لاركانه الجوهرية او رفع مخالفاً له فاقداً هذه الاركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه الذى له ان يلجا لقاضى الامور المستعجلة للتخلص منها طالباً عدم الاعتداد بالحجز ، و ليس فى ذلك مساس باصل الحق و من ثم فلا تكون الجزئية مختصة به طبقاً لما تقضى به المادتان 27 ، 72 من قانون الحجز الادارى رقم 308 سنة 1955 ، اذ ان الاختصاص المنصوص عليه فى المادتين المذكورتين مشروط بان تكون المنازعة تتعلق باصل الحق او بصحة الحجز لا ان تكون مجرد طلب وقتى لا يمس الحق مما يختص به قاضى الامور المستعجلة كما و ان الاستناد الى اسباب موضوعية فى دعوى عدم الاعتداد بالحجز كبراءة الذمة من الدين الحجوز من اجله او الادعاء بعدم قيام هذه المديونية لا يكون له اثر على وصف المنازعة طالما ان المطلوب فيها اجراء وقتى فيكون الاختصاص بها لقاضى الامور المستعجلة ليحكم فيها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق . الطعن رقم 1480 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 324 بتاريخ 28-02-1985 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاضى الامور المستعجلة يمتنع عليه ان يمس اصل الحق فى الاجراء المؤقت الذى يامر به ، و اذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة محمولاً على قيام النزاع الجدى حول صحة و قيام عقدى القسمة ... فان تكليفه الحارس بتوزيع صافى ريع الاموال محل الحراسة على الخصوم طبقاً لانصبتهم الشرعية فى التركة ينطوى على اهدار لعقدى القسمة و اعتبار ان الاموال محلهما تركة شائعة بين الورثه و هو ما يمس اصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون . ( الطعنان رقما 1480 و 1635 لسنة 54 ، جلسة 1985/2/28 ) الطعن رقم 1678 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 857 بتاريخ 27-03-1989 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان قاضى الامور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فاساس اختصاصه ان يكون المطلوب الامر باتخاذ قرار عاجل و الا يمس هذا القرار اصل الحق الذى يترك لذوى الشان يناضلون فيه امام القضاء الموضوعى فاذا تبين ان الاجراء المطلوب ليس عاجلاً او يمس باصل الحق حكم بعد اختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح احالته لمحكمة الموضوع اما اذا تبين المطلوب منه بحسب الطلبات الاصلية و المعدلة فصلاً فى اصل الحق فيتعين عليه ان يتخلى عن الفصل فى الدعوى و ان يحكم بعدم اختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0032 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 998 بتاريخ 19-12-1935 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 ان المراد بنص المادة 28 من قانون المرافعات هو : اولاً ان مامورية قاضى الامور المستعجلة ليست هى تفسير الاحكام و العقود الواجبة التنفيذ و لا الفصل فى اصل الحق ، بل ان ماموريته هى اصدار حكم وقتى بحت يرد به عدواناً بادياً للوهلة الاولى من احد الخصمين على الاخر او يوقف مقاومة من احدهما للاخر بادية للوهلة الاولى انها بغير حق ، او يتخذ اجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق او دليلاً من ادلة الحق . ثانياً انه اذا كان هذا القاضى فى بعض الصور لا يستطيع اداء مهمته الا اذا تعرف معنى الحكم او العقد الواجب التنفيذ او تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا مانع يمنعه من هذا . و لكن تفسيره او بحثه فى موضوع الحق و حكمه بعد هذا التفسير او البحث لا يحسم النزاع بين الخصمين لا فى التفسير و لا فى موضوع الحق ، بل لا يكون الا تفسيراً او بحثاً عرضياً عاجلاً يتحسس به ما يحتمل لاول نظرة ان يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه ، و يبقى التفسير او الموضوع محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشان لدى جهة الاختصاص . الطعن رقم 0032 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 998 بتاريخ 19-12-1935 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 3 مهما يكن من خطا القاضى المستعجل بدرجتيه الابتدائية و الاستئنافية فى تقريره الموضوعى او فى تصرفه القانونى فى الموضوع ، بعد كون اختصاصه ثابتاً ، فان سبيل اصلاح هذا الخطا الواقع فى حكمه ليس هو الطعن بطريق النقض و الابرام ما دام هذا الحكم و لو انه صادر استئنافياً من محكمة ابتدائية لا يعتبر من هذه الجهة ، جهة خطا التقدير فى موضوع الدعوى ، صادراً فى مسالة اختصاص مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض . ( الطعن رقم 32 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/19 ) الطعن رقم 0102 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1102 بتاريخ 07-05-1936 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 1 ان مساس قاضى الامور المستعجلة بموضوع الحق ليس من شانه - حتى لو حصل - ان يجعل حكمه صادراً فى امر لا اختصاص له فيه فيبطله و انما يكون تزيداً اضطرارياً او غير اضطرارى . و على كلتا الحالتين فان موضوع الحق فى ذاته يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشان لدى جهة الاختصاص . ( الطعن رقم 102 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/7 ) الطعن رقم 0011 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 524 بتاريخ 15-01-1948 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 ان اختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الامور التى يخشى عليها من فوات الوقت ، وفقاً للشطر الاخير من المادة 28 من قانون المرافعات ، يتحقق بتوافر شرطين : الاول ان يكون المطلوب اجراءاً لا فصلاً فى اصل الحق ، و الثانى قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه اجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع . فاذا اسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى اصل الحق المقصودة حمايته بالاجراء المطلوب كان للقاضى ان يتناول مؤقتاً ، فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة ، تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فان استبان له ان المنازعة جدية بحيث لم يعد اصل الحق واضحاً وضوحاً يستاهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص ، و الا اعتبر المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل الى حق صريح و حكم بالاختصاص و بالاجراء المطلوب . و اياً كان وجه الصواب او الخطا فى تقديره هذا فان ذلك ليس من شانه ان يحسم النزاع بين الخصمين فى اصل الحق ، اذ هو تقدير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الاولى ان يكون هو وجه الصواب فى خصوص الاجراء المطلوب مع بقاء اصل الحق سليماً يتناضل فيه ذوو الشان لدى محكمة الموضوع ، و تقع على كاهل من استصدر الحكم بهذا الاجراء مسئولية التنفيذ به ان ثبت فيما بعد من حكم محكمة الموضوع ان الحق لم يكن فى جانبه . فالدعوى المرفوعة الى قاضى الامور المستعجلة بطلب الحكم بطرد مستاجر من المطحن المؤجر له لانتهاء مدة الايجار المعينة فى العقد تدخل فى اختصاص القضاء المستعجل . فاذا كان المستاجر قد اثار فى هذه الدعوى منازعة قوامها الادعاء بامتداد الايجار عملاً بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 بشان الامكنة المؤجرة فراى القاضى ان هذه المنازعة غير جدية لما ظهر له من ان عقد الايجار ينصب فى جوهره على الات و ادوات مما لا يسرى عليه هذا القانون و هو خاص بالامكنة ، فان القاضى لا يكون قد تجاوز حد اختصاصه . و خطؤه - على فرض وقوعه - فى تكييف عقد الايجار و فى تطبيق قانون الامكنة المؤجرة لا يكون خطا فى تطبيق ذات قاعدة اختصاص القاضى المستعجل ، و لذلك لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . ( الطعن رقم 11 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/15 ) الطعن رقم 0023 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 530 بتاريخ 05-02-1948 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل فقرة رقم : 2 ان اختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام و السندات الواجبة التنفيذ مقرر بالمادة 28 من قانون المرافعات . و هذه المنازعات تكون مستعجلة بطبيعة الحال متى رفعت قبل تمام التنفيذ ، اذ هى فى هذه الحالة تكون عائقاً معترضاً سبيل تنفيذ ما يجب له التنفيذ . و اذن فتعيين وقت رفع هذه المنازعات لازم للتحقق من قيام اختصاص القضاء المستعجل . و بمقتضى نص المادتين 39 و 452 من قانون المرافعات يعتبر الاشكال مرفوعاً بتقديمه الى المحضر ، و من وقت هذا التقديم . و لئن كان القانون قد اوجب على المحضر ان يحدد للمستشكل وقت المثول امام القضاء المستعجل مع تكليف المستشكل بذلك فى المحضر ، فان هذا لا يعنى ان الاشكال لا يعتبر مرفوعاً الا بهذا الاجراء ، اذ لا يمكن ان يكون تقصير المحضر سبباً فى حرمان المستشكل من الاحتكام الى من يحق له الاحتكام اليه ، فان قام هو فى هذه الحالة بتكليف خصمه بالحضور امام القاضى المختص ليفصل فى الاشكال الذى قدمه الى المحضر فان قيامه بذلك لا يعدو ان يكون تحريكاً للاشكال الذى سبق رفعه و اوقف نظره بسبب اخلال المحضر بما فرضه عليه القانون . و على ذلك فاذا كان الثابت بمحضر التنفيذ المحرر فى يوم كذا ان المستشكل قدم الى المحضر اعتراضاته على التنفيذ فقرر رفضها و مضى فى التنفيذ ، ثم اقفل محضره فبادر المستشكل فى اليوم التالى الى اعلان خصومه بالاشكال الذى امتنع المحضر عن تنفيذه ، فان الحكم اذا قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الاشكال قولاً منه بانه مرفوع بعد تمام التنفيذ يكون قد جاء مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 23 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/5 )