الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري اعتمدت ونشرت على الملا وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الاول/ديسمبر 2006 ديباجة ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، اذ تعتبر ان ميثاق الامم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية احتراما عالميا وفعليا، واذ تستند الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واذ تشير الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والى الصكوك الدولية الاخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الانسان والقانون الانساني والقانون الجنائي الدولي، واذ تشير ايضا الى الاعلان المتعلق بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الاول/ديسمبر 1992، واذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الانسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة افلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، واذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشان ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، قد اتفقت على المواد التالية: الجزء الاول المادة 1 1 - لا يجوز تعريض اي شخص للاختفاء القسري. 2 - لا يجوز التذرع باي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الامر بحالة حرب او التهديد باندلاع حرب، او بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، او باية حالة استثناء اخرى، لتبرير الاختفاء القسري. المادة 2 لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب الاختفاء القسري الاعتقال او الاحتجاز او الاختطاف او اي شكل من اشكال الحرمان من الحرية يتم على ايدي موظفي الدولة، او اشخاص او مجموعات من الافراد يتصرفون باذن او دعم من الدولة او بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته او اخفاء مصير الشخص المختفي او مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الافراد يتصرفون دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة او المنهجية جريمة ضد الانسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. المادة 6 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على اقل تقدير: (ا) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، او يامر او يوصي بارتكابها او يحاول ارتكابها، او يكون متواطئا او يشترك في ارتكابها؛ (ب) الرئيس الذي: 1 كان على علم بان احد مرؤوسيه ممن يعملون تحت امرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب او كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، او تعمد اغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛ 2 كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الانشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛ 3 لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري او قمع ارتكابها او عرض الامر على السلطات المختصة لاغراض التحقيق والملاحقة؛ (ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) اعلاه اخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة اعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري او على اي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري. 2 - لا يجوز التذرع باي امر او تعليمات صادرة من سلطة عامة او مدنية او عسكرية او غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري. المادة 7 1 - تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تاخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2 - يجوز لكل دولة طرف ان تحدد ما يلي: (ا) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛ (ب) مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص اخرين قابلين للتاثر بشكل خاص. المادة 8 مع عدم الاخلال بالمادة 5، 1 - تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: (ا) طويلة الامد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛ (ب) تبدا عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا الى طابعها المستمر؛ 2 - تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم. المادة 9 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: (ا) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل اي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على متن طائرات او سفن مسجلة في هذه الدولة؛ (ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛ (ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة اقرار اختصاصها. 2 - تتخذ كل دولة طرف ايضا التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة او تحله الى دولة اخرى وفقا لالتزاماتها الدولية او الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 3 - لا تستبعد هذه الاتفاقية اي اختصاص جنائي اخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية. المادة 10 1 - على كل دولة طرف يوجد في اقليمها شخص يشتبه في انه ارتكب جريمة اختفاء قسري ان تكفل احتجاز هذا الشخص او تتخذ جميع التدابير القانونية الاخرى اللازمة لكفالة بقائه في اقليمها متى رات، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، ان الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز ان تستمر الا للمدة اللازمة لكفالة حضوره اثناء الملاحقات الجنائية او اجراءات التقديم او التسليم. 2 - على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ان تجري فورا تحقيقا اوليا او تحقيقات عادية لاثبات الوقائع. وعليها ان تعلم الدول الاطراف الاخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب احكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الاولي او التحقيقات العادية، مبينة لها ما اذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها. 3 - يجوز لكل شخص يحتجز بموجب احكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا باقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها او بممثل الدولة التي يقيم فيها اقامة اعتيادية، اذا كان الامر يتعلق بشخص عديم الجنسية. المادة 11 1 - على الدولة الطرف التي يعثر في اقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري ان تحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، ان لم تسلم الشخص المعني او لم تحله الى دولة اخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، او لم تحله الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2 - تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في اي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الاثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والادانة اقل شدة بحال من الاحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة. 3 - كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة امام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشا وفقا للقانون. المادة 12 1 - تكفل كل دولة طرف لمن يدعي ان شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق ابلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تاخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود واقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من اي سوء معاملة او ترهيب بسبب الشكوى المقدمة او اية شهادة يدلى بها. 2 - متى كانت هناك اسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بان شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم اية شكوى رسمية. 3 - تحرص كل دولة طرف على ان تكون لدى السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: (ا) الصلاحيات والموارد اللازمة لانجاز التحقيق، بما في ذلك امكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛ (ب) سبل الوصول، وعند الضرورة باذن مسبق من محكمة تبت في الامر في اسرع وقت ممكن، الى مكان الاحتجاز واي مكان اخر تحمل اسباب معقولة على الاعتقاد بان الشخص المختفي موجود فيه. 4 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الافعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتاكد بوجه خاص من انه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التاثير على مجرى التحقيق بضغوط او بتنفيذ اعمال ترهيب او انتقام تمارس على الشاكي او الشهود او اقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق. المادة 13 1 - لاغراض التسليم فيما بين الدول الاطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، او جريمة متصلة بجريمة سياسية، او جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند الى مثل هذه الجريمة. 2 - تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول اطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3 - تتعهد الدول الاطراف بادراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها. 4 - يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة ان تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف اخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري. 5 - تعترف الدول الاطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بان جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6 - يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم او في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الادنى للعقوبة الموجبة للتسليم والاسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، او اخضاعه لبعض الشروط. 7 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، اذا كان لديها من الاسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد ان الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص او معاقبته بسبب نوع جنسه او عرقه او دينه او جنسيته او اصله الاثني او ارائه السياسية، او انتمائه الى جماعة اجتماعية معينة، وان تلبية هذا الطلب ستتسبب في الاضرار بهذا الشخص لاي من هذه الاسباب. المادة 14 1 تتعهد الدول الاطراف بان تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق او اجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الاثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لاغراض الاجراء. 2 - تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم او في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الاسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية او اخضاعه لشروط. المادة 15 تتعاون الدول الاطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض اقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الاشخاص المختفين وتحديد اماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الاشخاص المختفين، اخراج جثثهم وتحديد هويتهم واعادة رفاتهم. المادة 16 1 - لا يجوز لاي دولة طرف ان تطرد او تبعد او ان تسلم اي شخص الى اي دولة اخرى اذا كانت هناك اسباب وجيهة تدعو الى الاعتقاد بان هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. 2 - للتحقق من وجود مثل هذه الاسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم او الصارخ او الجماعي لحقوق الانسان او القانون الانساني الدولي في الدولة المعنية. المادة 17 1 - لا يجوز حبس احد في مكان مجهول. 2 - دون الاخلال بالالتزامات الدولية الاخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في اطار تشريعاتها، القيام بما يلي: (ا) تحديد الشروط التي تجيز اصدار اوامر الحرمان من الحرية؛ (ب) تعيين السلطات المؤهلة لاصدار اوامر الحرمان من الحرية؛ (ج) ضمان عدم ايداع الشخص الذي يحرم من حريته الا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛ (د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على اذن للاتصال باسرته او محاميه او اي شخص اخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الاجنبي على اذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛ (هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون الى اماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، باذن مسبق من سلطة قضائية؛ (و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة، كاقارب الشخص المحروم من حريته او ممثليهم او محاميهم، في جميع الظروف، في الطعن امام محكمة تبت في اقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتامر باطلاق سراحه اذا تبين ان حرمانه من حريته غير مشروع. 3 - تضع كل دولة طرف واحدا او اكثر من السجلات و/او الملفات الرسمية باسماء الاشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها باحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف اية سلطة قضائية او اية سلطة اخرى او مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية او بموجب اي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الاقل ما يلي: (ا) هوية الشخص المحروم من حريته؛ (ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛ (ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية واسباب الحرمان من الحرية؛ (د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ (هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛ (و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛ (ز) في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف واسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفى؛ (ح) تاريخ وساعة اخلاء سبيله او نقله الى مكان احتجاز اخر، والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله. المادة 18 1 - مع مراعاة المادتين 19 و20، تضمن كل دولة طرف لاي شخص يثبت ان لـه مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كاقارب الشخص المحروم من حريته او ممثليهم او محاميهم، امكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الاقل: (ا) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛ (ب) تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛ (ج) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ (د) مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله الى مكان احتجاز اخر، المكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛ (هـ) تاريخ وساعة ومكان اخلاء سبيله؛ (و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛ (ز) في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف واسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفى. 2 - تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلا عن الاشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة او تخويف او عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته. المادة 19 1 - لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية التي تجمع و/او تنقل في اطار البحث عن شخص مختف، او اتاحتها لاغراض اخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض. 2 - لا يجوز ان يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك او ما يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية وكرامة الانسان. المادة 20 1 - لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 الا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما اذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، واذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة او بامن الشخص او يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، او لاي سبب اخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق واهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز باي حال من الاحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، اذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 او انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17. 2 - مع عدم الاخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في اقرب وقت على المعلومات المشار اليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الطعن او الحد منه في اي ظرف من الظروف. المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للافراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتاكد من انه تم الافراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الافراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الاخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني. المادة 22 مع عدم الاخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها: (ا) عرقلة او اعتراض الطعن المشار اليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20؛ (ب) الاخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل اية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي و/او الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها او كان عليه ان يكون على علم بعدم صحتها؛ (ج) رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، او تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات. المادة 23 1 - تعمل كل دولة طرف على ان يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين او المدنيين المكلفين بانفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الاشخاص الذين يمكن ان يتدخلوا في حراسة او معاملة اي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشان الاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من اجل ما يلي: (ا) منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛ (ب) التشديد على اهمية منع الاختفاء القسري واجراء التحقيقات في هذا المجال؛ (ج) ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة. 2 - تعمل كل دولة طرف على حظر اصدار اي اوامر او تعليمات تفرض الاختفاء القسري او تاذن به او تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الامر. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم اسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري او بالتدبير لارتكابها بابلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء ابلاغ سلطات او هيئات الرقابة او الطعن المختصة. المادة 24 1 - لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب الضحية الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري. 2 - لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الاشخاص المختفين وتحديد اماكن وجودهم واخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد اماكن وجود رفاتهم واحترامها واعادتها. 4 - تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم. 5 - يشمل الحق في الجبر المشار اليه في الفقرة 4 من هذه المادة الاضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق اخرى للجبر من قبيل: (ا) رد الحقوق؛ (ب) اعادة التاهيل؛ (ج) الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛ (د) ضمانات بعدم التكرار. 6 - مع عدم الاخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق الى ان يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشان الوضع القانوني للاشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لاقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الاسرة وحقوق الملكية. 7 - تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الاسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الاشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات او الرابطات. المادة 25 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة عليها جنائيا: (ا) انتزاع الاطفال الخاضعين لاختفاء قسري او الذين يخضع احد ابويهم او ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، او الاطفال الذين يولدون اثناء وجود امهاتهم في الاسر نتيجة لاختفاء قسري؛ (ب) تزوير او اخفاء او اتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للاطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (ا) ادناه. 2 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الاطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم الى اسرهم الاصلية وفقا للاجراءات القانونية والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق. 3 - تساعد الدول الاطراف بعضها بعضا في البحث عن الاطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم. 4 - مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للاطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الاسرية المعترف بها في القانون، يجب ان تتاح في الدول الاطراف التي تعترف بنظام التبني او بشكل اخر من اشكال القوامة على الاطفال اجراءات قانونية لمراجعة اجراءات التبني او القوامة على الاطفال، وعند الاقتضاء، الغاء اية حالة من حالات تبني الاطفال او القوامة عليهم تكون قد نشات عن حالة اختفاء قسري. 5 - يكون الاعتبار الاساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في ابداء رايه بكل حرية ويؤخذ هذا الراي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه. الجزء الثاني المادة 26 1 - لاغراض تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، تنشا لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار اليها فيما يلي باسم اللجنة)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الانسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الاطراف اعضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الاهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في اعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة. 2 - تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة اشخاص ترشحهم الدول الاطراف من بين مواطنيها اثناء اجتماعات سنوية للدول الاطراف يدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتالف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الاطراف، ينتخب كاعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على اكبر عدد من الاصوات والاغلبية المطلقة من اصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمصوتين. 3 - تعقد الانتخابات الاولى في اجل لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الامين العام للامم المتحدة، قبل اربعة اشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة اشهر. ويضع الامين العام للامم المتحدة قائمة مرتبة ترتيبا ابجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الاطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة الى جميع الدول الاطراف. 4 - ينتخب اعضاء اللجنة لفترة اربع سنوات. ويمكن اعادة انتخابهم مرة واحدة. غير ان فترة ولاية خمسة من الاعضاء المنتخبين في الانتخابات الاولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخابات الاولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب اسماء هؤلاء الاعضاء الخمسة بالقرعة. 5 - اذا توفي احد اعضاء اللجنة او استقال او اذا تعذر عليه لاي سبب اخر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير اخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة اغلبية الدول الاطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الاطراف او اكثر رايا مخالفا لذلك في غضون ستة اسابيع من تاريخ ابلاغ الامين العام للامم المتحدة لها بالتعيين المقترح. 6 - تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 7 - يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم من موظفين وامكانات مادية لتمكين اللجنة من اداء مهامها بفعالية. ويدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد اول اجتماع للجنة. 8 - يتمتع اعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الامم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها. 9 - تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة اعضائها اثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف. المادة 27 ينعقد مؤتمر للدول الاطراف في اجل لا يقل عن اربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 44، فيما اذا كان يتعين تكليف هيئة اخرى - دون استبعاد اي احتمال - بمتابعة هذه الاتفاقية وفقا للمهام المحددة في المواد من 28 الى 36. المادة 28 1 - في اطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الاجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للامم المتحدة، واللجان المنشاة بموجب صكوك دولية، والاجراءات الخاصة للامم المتحدة، والمنظمات او المؤسسات الاقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. 2 - تقوم اللجنة، في اطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشاة بموجب صكوك حقوق الانسان ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشاة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها. المادة 29 1 - تقدم كل دولة طرف الى اللجنة، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2 - يتيح الامين العام للامم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الاطراف. 3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها ان تقدم ما تراه مناسبا من تعليقات او ملاحظات او توصيات. وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات او التوصيات الى الدولة الطرف المعنية التي لها ان ترد عليها من تلقاء ذاتها او بناء على طلب اللجنة. 4 - يجوز للجنة ان تطلب ايضا الى الدول الاطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 30 1 - يجوز لاقارب الشخص المختفي، او ممثليهم القانونيين، او محاميهم او اي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لاي شخص اخر لـه مصلحة مشروعة، ان يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا الى اللجنة من اجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه. 2 - اذا رات اللجنة ان الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة: (ا) لا يفتقر بشكل واضح الى اساس؛ (ب) ولا يشكل اساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛ (ج) وسبق ان قدم على النحو الواجب الى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة لاجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الامكانية؛ (د) ولا يتنافى مع احكام هذه الاتفاقية؛ () ولم يبدا بحثه بالفعل امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع؛ تطلب الى الدولة الطرف المعنية ان تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه. 3 - في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة ان تقدم توصيات الى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، بما في ذلك اجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، واحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة، واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة. وتقوم اللجنة باحاطة الشخص الذي قدم طلب الاجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة اليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها. 4 - تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح. وتحيط مقدم الطلب علما بذلك. المادة 31 1 - يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية او بعده، ان تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الافراد الذين يخضعون لولايتها او المقدمة بالنيابة عن افراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لاحكام هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة اي بلاغ يهم دولة من الدول الاطراف لم تعلن هذا الاعتراف. 2 - تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ: (ا) يصدر عن شخص مجهول الهوية؛ (ب) او يشكل اساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه او يتنافى مع احكام هذه الاتفاقية؛ (ج) او يجري بحثه امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع؛ (د) او لم تكن قد استنفدت بشانه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة اذا تجاوزت اجراءات الطعن مهلا معقولة. 3 - اذا رات اللجنة ان البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم بارساله الى الدولة الطرف المعنية طالبة اليها تقديم ملاحظاتها او تعليقاتها في الاجل الذي تحدده لها. 4 - بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشان الجوهر، يجوز للجنة في اي وقت ان تحيل بصفة عاجلة الى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن اصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم. ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا بشان مقبولية البلاغ او بحثه من حيث الجوهر. 5 - تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار اليها في هذه المادة. وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية. وعندما تقرر اللجنة اتمام الاجراء، ترسل استنتاجاتها الى الدولة الطرف والى صاحب البلاغ. المادة 32 يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن، في اي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها ان دولة طرفا اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة اي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان، ولا اي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الاعلان. المادة 33 1 - اذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، ان دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لاحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، ان تطلب من واحد او اكثر من اعضائها القيام بزيارة وافادة اللجنة عن الزيارة دون تاخير. 2 - تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة الى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. 3 - يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، ان تقرر ارجاء زيارتها او الغاءها. 4 - اذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد اجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لانجاز هذه الزيارة. 5 - تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، باخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها. المادة 34 اذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها انها تتضمن دلائل تقوم على اسس سليمة وتفيد بان الاختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي على الاراضي الخاضعة لولاية احدى الدول الاطراف، يجوز لها، بعد ان تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، ان تعرض المسالة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للامم المتحدة عن طريق الامين العام للامم المتحدة. المادة 35 1 - يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدا بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2 - اذا اصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها ازاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدات بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. المادة 36 1 - تقدم اللجنة الى الدول الاطراف والى الجمعية العامة للامم المتحدة تقريرا سنويا عما تكون قد قامت به من انشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية. 2 - ينبغي اعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشانها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها او ملاحظاتها الخاصة في التقرير. الجزء الثالث المادة 37 لا يخل اي من احكام هذه الاتفاقية بالاحكام التي توفر حماية افضل لجميع الاشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة: (ا) في تشريعات دولة طرف ما؛ (ب) او في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة. المادة 38 1 - باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح امام اي دولة عضو في الامم المتحدة. 2 - هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق اي دولة عضو في الامم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة. 3 - باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوح امام اي دولة عضو في الامم المتحدة. ويكون الانضمام اليها بايداع صك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة. المادة 39 1 - يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة. 2 - بالنسبة الى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق او الانضمام، يبدا نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق او الانضمام. المادة 40 يخطر الامين العام للامم المتحدة جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها بما يلي: (ا) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38؛ (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة 39. المادة 41 تنطبق احكام هذه الاتفاقية، دون قيد او استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية. المادة 42 1 - اي خلاف ينشا بين اثنتين او اكثر من الدول الاطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض او بواسطة الاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول الاطراف. فاذا لم تتمكن الاطراف، خلال الاشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل الى اتفاق بشان تنظيم التحكيم، جاز لاي منها ان يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الاساسي للمحكمة. 2 - تستطيع اي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، ان تعلن انها لا تعتبر نفسها ملزمة باحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بتلك الاحكام تجاه دولة طرف تكون قد اصدرت هذا الاعلان. 3 - تستطيع اي دولة طرف تكون قد اصدرت اعلانا بموجب احكام الفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا الاعلان في اي وقت بتوجيه اخطار الى الامين العام للامم المتحدة. المادة 43 لا تخل هذه الاتفاقية باحكام القانون الانساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الاربع المؤرخة 12 اب/اغسطس 1949 والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالامكانية المتاحة لكل دولة بان تاذن للجنة الصليب الاحمر الدولية بزيارة اماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الانساني الدولي. المادة 44 1 - لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها الى الامين العام للامم المتحدة. ويحيل الامين العام اقتراح التعديل الى الدول الاطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها ان تبلغه بما اذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الاطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة اعراب ثلث الدول الاطراف على الاقل، في غضون اربعة اشهر من تاريخ الاحالة، عن تاييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الامين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الامم المتحدة. 2 - يعرض الامين العام للامم المتحدة على جميع الدول الاطراف اي تعديل يعتمده المؤتمر باغلبية ثلثي الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه. 3 - يبدا سريان كل تعديل يعتمد وفقا لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وفقا للاجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف. 4 - تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، وتظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذه الاتفاقية وباي تعديلات سبق لها قبولها. المادة 45 1 - تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الامين العام للامم المتحدة. 2 - يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال نسخة طبق الاصل من الاتفاقية الى جميع الدول المشار اليها في المادة 38.