توزيع حصيلة التنفيذ

توزيع حصيلة التنفيذ الطعن رقم 090 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-04-1957 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 5 متى كان الثابت ان دور المدين فى التوزيعات التى تقدم فيها الدائن بسند الدين قد اقتصر على طلب تحرير القائمة النهائية و انه لم يتقدم باية مناقضة فى التوزيع بشان الدين موضوع هذا السند و كان ما ناله الدائن فى التوزيعات المختلفة هى مبالغ صغيرة خصمت من اصل الدين و رفعت الدعوى بالباقى فان الحكم فيما انتهى اليه من عدم حجية احكام التوزيع بالنسبة لهذا الباقى لا يكون قد اخطا فى القانون . الطعن رقم 0018 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 140 بتاريخ 13-02-1958 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 1 اذا كان المورث قد رهن بعض عقاراته الى دائنه كما رهن ورثته بعد وفاته الى دائن اخر عقارات اخرى من نصيبهم فى التركة غير العقارات السابق رهنها من مورثهم ثم نزعت ملكية هذه العقارات المرهونة منهم وقام فى خصوص توزيع ثمن بعض هذه العقارات منازعة بين الدائنين قضى فيها نهائيا باولوية دائن الورثة فى استيفاء دينه من ثمن تلك العقارات تاسيسا على ان التركة لم تكن معسرة وقت تصرف الورثة بالرهن المشار اليه فان الحكم الذى يصدر بعد ذلك بافضلية دائن المورث عل دائن الورثة عند توزيع باقى ثمن العقارات المذكورة استنادا الى ان قاعدة " لا تركة الا بعد وفاء الدين " مطلقة لا تحتمل استثناء - هذا الحكم يكون قد اهدر قوة الامر المقضى به ذلك لان القضاء السابق لم يكتف بتقرير المبدا القانونى الذى خالفه فيه هذا الحكم بل تعدى ذلك الى تطبيق المبدا فى خصوص التركة محل النزاع و انتهى فى قضائه الى صحة التصرف الصادر من الورثة الى دائنهم بالرهن و نفاذ هذا التصرف بالنسبة لدائن الوارث تاسيسا على ان التركة لم تكن معسرة وقت حصول التصرف . ( الطعن رقم 18 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/13 ) الطعن رقم 0164 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 66 بتاريخ 17-01-1957 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 2 تقدم الدائن فى التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من اموال المدين و ان كان يعتبر فى حكم المطالبة القضائية فى النظام المختلط ـ لاعلان المدين به ـ و من ثم يكون قاطعاً للتقادم الا انه يجب القول بانتهاء هذا الانقطاع كما هو الحال فى الدعاوى ـ بانتهاء الفصل فى طلب الدائن و استبعاده نهائياً فاذا كانت القائمة المؤقتة التى استبعدت دين الدائن قد اعلنت له و لم يناقض فيها فان الانقطاع ينتهى بفوات ميعاد المناقضة و صيرورة هذا الاستبعاد نهائياً و تبدا مدة تقادم اخرى من هذا التاريخ . و لامحل للقول بان الانقطاع يستمر بالنسبة لمثل هذا الدائن بعد استبعاد دينه حتى صدور القائمة النهائية او صدور امر القاضى بتسليم قوائم الصرف للدائنين الاخرين . ( الطعن رقم 164 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/17 ) الطعن رقم 0388 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 612 بتاريخ 14-03-1967 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 94 من لائحة المزايدات والمناقصات الصادرة بقرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 542 لسنة 1954 مرتبطاً بنص المادتين 11 ،13 من القانون 236 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ، ان حق جهة الادارة الذى ينشا عن استعمال سلطتها فى التنفيذ المباشر على حسب المتعاقد المتخلف او المقصر فى التزامه المترتب على العقد الادارى - هذا الحق - يخولها احتجاز ما يوجد بمحل العمل من المنشات والالات و الادوات و ما هو مستحق للمقاول لدى اى جهة حكومية حتى تسطيع اقتضاء حقها كاملاً من ثمن بيع هذه الاموال ومن المبالغ المستحقة لدى جهات الحكومة الاخرى ليكفل لها ذلك تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها . واذ ترتبط هذه الحقوق المقررة لجهة الادارة باحكام العقد الادارى فلا شان لها بوسائل التنفيذ والضمان المقررة فى القانون المدنى و لا بطرق التنفيذ المقررة فى قانون المرافعات او قانون الحجز الادارى والتى تجعل اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه و محلاً للتنفيذ بحقوق الدائنين . الطعن رقم 0228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 632 بتاريخ 17-04-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 4 حجية الامر المقضى التى تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين فى اجراءاته هى حجية مقصورة على ما بينته هذه القائمة فيما اعدت له قانونا من تقرير ديون الدائنين و ترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار بينهم ، و فى هذا النطاق وحده اجيز الطعن فيها فى وجود الدين و مقداره و درجته ، فاذا انقضى ميعاد هذا الطعن او فصل فيه اصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات وحدها لا تتعداها الى ما عداها من منازعات اخرى تقوم بين الخصوم ، و لما كان الطاعن لم يدع ان امر صحة الايداع و اعتباره مبرئا لذمة الراسى عليها المزاد من الثمن و فوائده كان محل نزاع فى اجراءات القسمة و التوزيع ، و ان قاضى القسمة و التوزيع قد فصل فيه ، فانه لا يحول دون نظر هذه الامور صيرورة التوزيع نهائيا . ( الطعن رقم 228 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 ) الطعن رقم 0360 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1112 بتاريخ 03-07-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 2 انه و ان جاز للدائن ان يقدم المستندات المؤيدة للطلب المقدم منه فى التقسيم بعد فوات ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادتين 731 و 733 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم اجراءات التقسيم فى النزاع المطروح - اعتبارا بان القانون المذكور لم ينص على عدم قبول المستندات بعد فوات هذا الميعاد و انما اقتصر على النص على عدم قبول الطلب ذاته اذا لم يقدم فى الميعاد المذكور ، الا ان ما تنص عليه المادة 734 من ان قاضى التقسيم يضع قائمته المؤقتة على موجب الاوراق المقدمة له خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ميعاد التقديم ، هذا يستوجب ان تقدم جميع المستندات المؤيدة لطلبات الدائنين فى التقسيم قبل ان يصدر القاضى القائمة المؤقتة حتى تتوافر لديه جميع المستندات التى يضع على موجبها تلك القائمة و حتى يتمكن الدائنون من الاطلاع عليها و المناقضة فى الطلب الذى يستند اليها - فى الميعاد المحدد للتقرير بالمناقضة - اذا لم يروا فيها ما يبرر تخصيص صاحب الدين بما خصص له فى القائمة ، و لا يغنى عن وجوب تقديم المستندات قبل اصدار القائمة الاشارة فى الطلب الى انها مقدمة فى تقسيم اخر ، اذ يجب ان تقدم المستندات لتكون تحت نظر القاضى و هو يضع القائمة و ليتمكن باقى الدائنين من الاطلاع عليها مع هذه القائمة و استعمال حقهم فى المناقضة فى الدين المستند اليها . ( الطعن رقم 360 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/7/3 ) الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792 بتاريخ 30-03-1976 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 4 للمدين المنزوعة ملكيته المناقضة فى قائمة التوزيع المؤقته منازعاً فى وجود الدين او مقداره . الطعن رقم 0214 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 847 بتاريخ 23-03-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 1 يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الاشتراك فى التوزيع ان تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع - فى الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله ان يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها . الطعن رقم 0012 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 281 بتاريخ 16-03-1944 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 2 ان المادة 639 من قانون المرافعات تقرر انه لا يجوز قبول منازعات خلاف المقيدة فى محضر التوزيع المؤقت ، و الغرض من هذا النص هو وضع حد لاسباب المنازعة حتى لا يتعطل الفصل فى التوزيع . و على ذلك لا يصح ان ينعى على الحكم المطعون فيه بطريق النقض انه لم يفصل فيما اثاره الطاعن من المنازعات فى ديون بعض الدائنين اذا هو لم يقدم لمحكمة النقض ما يدل على انه تمسك بهذه المنازعات فى مناقضته و لم يقدم محضر التوزيع المؤقت . ( الطعنان رقما 12 ، 36 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/16 )