الجنسية المصرية

الجنسية المصرية الطعن رقم 0018 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 519 بتاريخ 25-05-1950 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية فقرة رقم : 3 ان المشرع اذ اوجب لدخول ولد الاجنبى الذى يولد بالمملكة المصرية فى الجنسية المصرية بمقتضى المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 19 سنة 1929 شروطاً منها ان يتنازل عن جنسيته الاصلية و ان يقرر اختياره الجنسية المصرية فى خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، فقد دل بذلك على ان هذين الشرطين مستقل احدهما عن الاخر ، و انه لابد من توافرهما معاً . فلا يغنى تقرير الطالب اختيار الجنسية المصرية عن تقديمه ما يثبت سبق تنازله عن جنسيته الاصلية وفقاً للاوضاع المقررة فى قانون هذه الجنسية ، فاذا كان هذا الشخص قد قرر صراحة فى الطلب المقدم منه الى وزارة الداخلية لمنحه الجنسية المصرية انه لم يتخذ اى اجراء للتنازل عن جنسيته الايطالية و ظل محتفظاً بهذه الجنسية زمناً بدليل استخراجه جواز سفر ايطالياً بعد تقديم طلبه ، فان شرطاً من شروط كسب الجنسية المصرية وفقاً للمادة السابعة السالفة الذكر يكون قد تخلف، فلا يجوز اعتباره مصرياً بمقتضى هذه المادة . و تحدى هذا الشخص بانه ما دام قد اعطى بناء على طلبه شهادة بالجنسية المصرية من وزير الداخلية و لم يصدر مرسوم باسقاطها عنه فى خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وفقاً للمادة 10 من قانون الجنسية ، فلا مناص من اعتباره مصرياً و لو كانت الشهادة قد صدرت بطريق الخطا ، لا يقبل ، ذلك لان المادة العاشرة المشار اليها انما تنطبق على حالة من دخل فى الجنسية المصرية بناء على طلب استوفى فى الظاهر الشروط المقررة قانوناً ثم تبين فيما بعد انه تضمن تقريرات كاذبة او وقائع غير صحيحة انبنى عليها كسب الجنسية المصرية ، ففى هذه الحالة يجوز اسقاطها عنه بمرسوم تذكر فيه الاسباب بشرط الا يكون قد مضى على كسب الجنسية اكثر من خمس سنوات ، و هى حالة تختلف عن حالة من لم يدخل الجنسية المصرية اصلاً بحكم القانون اذ انعدم فى شانه منذ البداية شرط من الشروط التى يتطلبها القانون لهذا الغرض و هو شرط سبق التنازل عن الجنسية الاصلية ، و الشهادة المعطاة له من وزارة الداخلية ليس من شانها ان تكسبه الجنسية المصرية ، اذ هى وفقاً للمادة 9 من قانون الجنسية يجوز اثبات عكسها باى طريق من الطرق التى تراها المحكمة . ( الطعن رقم 18 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/25 ) الطعن رقم 0018 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 519 بتاريخ 25-05-1950 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية فقرة رقم : 2 الجنسية المصرية بمقتضى قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 مقررة بحكم القانون متى توافرت شروطها و ليست من اطلاقات الحكومة حتى يصح القول بان الفصل فيها هو فصل فى امر من الامور المتعلقة بسيادة الدولة . فاذا نازعت وزارة الداخلية شخصاً فى جنسيته المصرية كان له ان يلجا الى المحاكم لتقضى له بثبوت جنسيته لقيام مصلحته فى الدعوى . الطعن رقم 0005 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية فقرة رقم : 2 متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابنا متبنى للمطعون عليه وزوجته ان هذين الاخيرين قررا فى طلبهما الى المحكمة القنصلية انهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة امام مسكنهما واخطرا البوليس بذلك ، وان التحريات التى اجراها البوليس لم تسفر عن معرفه والدى اللقيط وقرر هذا الحكم فى اسبابه ومنطوقه ان الطاعن ولد طبيعى لابوين مجهولين ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان الطاعن ليس ابنا غير شرعى للمطعون عليه قد استند الى ماورد بحكم المحكمة القنصلية ، والى ان ما دفع به الطاعن من انه ابن غير شرعى لا دليل عليه سوى مجرد قوله ، وان الاوراق التى قدمها لاتكفى لاثبات هذه البنوه لان ما ذكر بها كان الباعث عليه العلاقة التى نشات بينهما بعد العماد والتبنى ، والى الاسباب الاخرى التى اوردتها والتى تؤدى الى ما رتبته عليها ، وهو ان الطاعن يعتبر مصريا وان قضاء المحكمة القنصلية باطل لانه لم يكن لها ولاية الفصل فى طلب التبنى الذى قدم اليها من المطعون عليه وزوجته ، فان هذا الذى قرره الحكم لا خطا فيه ، ذلك انه لما كان قد ثبت مما سلف بيانه ان الطاعن لقيط من ابوين مجهولين عثر عليه فى الدولة المصرية ، وكان الطاعن قد عجز عن اثبات دفاعه بانه ابن غير شرعى للمطعون عليه من ام يونانية كان يعاشرها هذا الاخير معاشرة الازواج فانه يعتبر مصريا مولودا فى مصر وفقا للمادة 10/3 من المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 الذى كان ساريا وقت العثور عليه وكذلك وفقا للمادة 6/3 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذى كان ساريا وقت صدور حكم المحكمة القنصلية بالتبنى ولاتكون المحكمة القنصلية ذات ولاية فى الفصل فى موضوع التبنى وليس بمنتج بعد ذلك البحث فيما اذا كان الطاعن هو فلان او انه شخص اخر خلافه لانه يعتبر فى كلتا الحالتين مصريا متى كان الثابت انه لقيط مجهول الابوين عثر عليه فى مصر . الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390 بتاريخ 28-03-1956 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية فقرة رقم : 1 ان اعتبار الطوائف المبينة بالفقرات الاربعة الاولى من المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى 1900/6/29 الذى يحيل على تطبيق احكامه المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 - اعتبار هذه الطوائف من المصريين مقيد باستثناء هو شرط عام نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة مؤداه الا يكونوا من رعايا الدول الاجنبية او تحت حمايتها ، و لا يغير من اعتبار هذا الشرط قيدا ان الامر العالى المشار اليه قد اورده على صور استثناء اذ قصد الشارع من ذلك ان يسبغ على الرعايا المصريين فحسب جنسية التاسيس المصرية بشرط التوطن دون ان يدعيها من الاجانب من ثبتت جنسيته الاجنبية او من كان فى حماية دولة اجنبية اذ ليس لهذا او لذاك ان يدعى الجنسية المصرية حتى لو ثبت توطنه و استمرار اقامته بمصر هو و اصوله فى الزمن المنصوص عليه بالامر العالى المذكور و القوانين اللاحقة له . الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390 بتاريخ 28-03-1956 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية فقرة رقم : 2 الخروج من جنسية التاسيس المصرية القائمة على التوطن باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا ، محله ان تكون هذه الجنسية ثابتة غير منتفية و هى لا تثبت الا بمراعاة شرط انتفاء الجنسية الاجنبية فان ثبتت الجنسية الاجنبية فلا مجال للقول بالجنسية المصرية المؤسسة على التوطن و لا بالخروج منها . الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390 بتاريخ 28-03-1956 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية فقرة رقم : 3 ان حذف عبارة " من كانوا تحت حماية دولة اجنبية " عند وضع المادة الاولى فقرة ثانية من قانون الجنسية رقم 160 سنة 1950 - هذا الحذف لا يفيد ان كل من كان متوطنا فى مصر قبل سنة 1848 و كان فى حماية دولة اجنبية يصح اعتباره مصريا ، و لا يفيد من هذا الحذف الا من كان مصريا فى حماية دولة اجنبية مثل الياسقجية و غيرهم من خدمة السفارات و القنصليات الاجنبية ، اما من عداهم فلا يصح اعتبارهم مصريين متى ثبت انهم كانوا فى حماية دولة اجنبية سواء قبل 10 مارس سنة 1929 وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 او 2 اغسطس سنة 1937 تاريخ العمل بمعاهدة مونترو . الطعن رقم 0086 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 486 بتاريخ 01-04-1964 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية فقرة رقم : 1 مدة التوطن بمصر قبل اول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها فى الشخص نفسه و انما يجوز ان تتسلسل من الاباء الى الابناء ، و ينبنى على ذلك انه متى كان عدم دخول الاباء فى الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط امتداد الاقامة فيهم بسبب الوفاة و كانت اقامة الابن ممتدة الى التاريخ الذى يستلزمه القانون لاعتباره مصريا ، فان مدة توطن الابن تضم الى مدة توطن ابيه وهو ما اكده المشرع بالنص فى القانون رقم 391 لسنة 1956 على ضم مدة اقامة الاباء الى مدة اقامة الابناء . الطعن رقم 0086 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 486 بتاريخ 01-04-1964 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية فقرة رقم : 2 لا يشترط لثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين فى القطر المصرى قبل اول يناير سنة 1848 استمرار الاقامة حتى تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929 ، حيث لم ينص القانون على ذلك ، ولان اشتراط استمرار الاقامة فيه الى تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم فى الفقرة الثانية من المادة الاولى منه يجعل هذا الفقرة نافلة يغنى عنها اعمال حكم الفقرة الثالثة منها ، كما انه لا يتصور ان يكون المشرع قد قصد جعل المتوطنين الاصليين فى مصر فى مركز اسوا من الرعايا العثمانيين من ناحية احقية كل منهم فى الدخول فى الجنسية المصرية فاستلزم فى الاولين الاقامة بمصر من قبل سنة 1948 الى 10 مارس سنة 1929 بينما لم يشترط فى الاخرين الا الاقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 الى 10 مارس سنة 1929 . الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : الجنسية المصرية فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه - برفض الدفع بعدم اختصاص دائرة الاحوال الشخصية للمصريين . على ان المدعيين يتمتعان بالجنسية المصرية اخذا بالقاعدة التى قررها قانون الجنسية المصرى من ان من يولد لاب مصرى ، يكون مصريا هو الاخر ، دون نظر الى مكان ولادته او جنسية الام او قيام الزوجية وقت الميلاد ، و لانه لم يثبت كما قرر الحكم انهما اكتسبا الجنسية البريطانية ، و لما كانت هذه الدعامة من الحكم ليست محل نعى من الطاعنة ، فانه يكون صحيحا اقامة الدعوى ابتداء ، بثبوت وراثتهما من والدهما المصرى الجنسية امام دائرة الاحوال الشخصية للمصريين .