سقوط الحق فى التأمين

سقوط الحق فى التامين الطعن رقم 279 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 723 بتاريخ 24-02-1955 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى التامين فقرة رقم : 1 متى كان عقد التامين قد نص على ان كل تغيير او تعديل يحدث بالنسبة للغرض الذى اعد له المكان المحفوظه فيه البضائع المؤمن عليها او الاستعمال الذى خصص من اجله ، و يكون من شانه زيادة المخاطر دون قبول كتابى من المؤمن يحرم المستامن حقه فى التعويض ، و كان الثابت هو ان المستامن قد استعمل هذا المكان عقب تحرير عقد التامين فى عملية تنظيف الحبوب الملوثه بالمازوت بواسطة غسلها بالبترول و انه اقام به فرنا لتسخين المياه اللازمه لتلك العملية بالقرب من مكان البضائع التى احترقت ، فان الحكم لا يكون قد اخطا اذ قرر حرمانه من حقه فى التعويض . الطعن رقم 0296 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 330 بتاريخ 21-04-1960 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى التامين فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه - ان محكمة الاستئناف - بعد ان بينت ان الحكم الجنائى الذى قضى بادانة سائق السيارة المؤمن عليه قام على تحميل تلك السيارة اكثر من الحمولة المقررة بطنين و بانها كانت فى حالة غير صالحة للعمل من حيث فراملها و عجلة قيادتها ، عرضت لما ادلت به شركة التامين الطاعنة فى دفاعها من ان هاتين الحالتين لا تدخلان فى نطاق التامين اذ نصت المادة الثانية من وثيقة التامين على ان التامين لا يشملهما - و لم تاخذ بهذا الدفاع و اسست وجهة نظرها فى التقرير بمسئولية الطاعنة عن دفع مبلغ التامين على ان ما احتوته وثيقة التامين من شروط مطبوعة - عددت فيها الحوادث و الاضرار التى تعفى فيها الطاعنة من المسئولية - يوصل الى القول بان الشركة قد اعتبرت نفسها فى الواقع متحللة من دفع التامين عن الحوادث التى تقع نتيجة مخالفة القوانين و اللوائح عموما - بما يترتب عليه عدم الاعتداد بهذا الشرط واهداره، فان هذا الذى اقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه يكون مخالفا للقانون - ذلك انه و ان كان مؤدى ما انتهى اليه ذلك الحكم هو اعتبار وثيقة التامين موضوع الخصومة الحالية و التى عقدت فى ظل احكام القانون المدنى القديم عقد اذعان ، الا انه لا يتادى من ذلك ان يهدر نص المادة الثانية بجميع ما تضمنه من الصور و الحالات التى نص فيها على ان التامين لا يشملها - ذلك ان ما يسوغ ابطاله فى هذه الحالة - انما يقتصر على الشروط التعسفية التى تتناقض مع جوهر العقد باعتبارها مخالفة للنظام العام ، و لما كان ما ورد بالبندين ثانيا و رابعا من المادة الثانية من العقد من ان التامين لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث و الاضرار نتيجة لتحميل السيارة باكثر من حمولتها المقررة رسميا ، او نتيجة لعدم العناية بها [ و هاتان الحالتان هما عماد الحكم الجنائى فى ادانة سائق السيارة المؤمن عليها ] لا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف و الناقضة لجوهر العقد و لا مخالفة فيها للنظام العام بل ان مبناها الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التى يكون من شانها جعل الخطر اشد احتمالا ، فانه يتعين لذلك اعمال مقتضاهما ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون متعين النقض . ( الطعن رقم 296 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/4/21 ) الطعن رقم 0143 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 172 بتاريخ 18-02-1965 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى التامين فقرة رقم : 2 الشرط الذى يرد فى عقد التامين بسقوط الحق فى التامين بسبب عدم صلاحية السيارة للاستعمال وقت وقوع الحادث ينطوى على استبعاد مخالفه معينه من المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور من نطاق التامين ومبناه الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التى يكون من شانها جعل الحادث المؤمن منه اكثر احتمالاً ، مما يناى بذلك الشرط قانوناً عن البطلان الذى تجرى به الماده 750 فقرة اولى مدنى على الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى التامين بسبب مخالفة القوانين او اللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فيها . ( الطعن رقم 143 لسنة 30 ق، جلسة 1965/2/18 ) الطعن رقم 0285 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1462 بتاريخ 28-06-1966 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى التامين فقرة رقم : 2 مؤدى شرط امتداد التامين الى مدة اخرى تكون شركة التامين قد قبلت دفع قسط تجديد التامين عنها ان يترتب على قبول شركة التامين للاقساط بعد وفاة المؤمن له اعتبار التامين قائماً بينها وبين ورثته خلال المدة التى دفعت عنها الاقساط بالشروط التى تضمنتها الوثيقة الموقع عليها من المورث ، وذلك اياً كان شخص الموفى باقساط التامين ، اذ يجوز الوفاء باقساط التامين من الغير وفقاً للقواعد العامة . الطعن رقم 1276 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 459 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى التامين فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان البطلان الذى يجرى به نص الفقرة الاولى من المادة 750 من القانون المدنى ينطبق على الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى التامين بسبب مخالفة القوانين و اللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينه من المخالفات المنصوص عليها منه ، و على ان البطلان المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة لا يلحق الا الشرط الذى يؤدى - متى تحقق - الى بطلان حق المؤمن له او سقوط هذا الحق بعد نشوئة ، اما اذا اتفق الطرفان فى وثيقة التامين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه فانه يتعين اعمال اثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة فى شرط خاص ، و يصح ورود هذا الشرط ضمن الشروط المطبوعة فى الوثيقة ما دام لا يتعلق باحوال البطلان او السقوط ، و على ان ما يسوغ ابطاله وفقاً للفقرة الخامسة انما يقتصر على الشروط التعسفية التى تتناقض مع جوهر العقد باعتبارها مخالفة للنظام العام .