قانون المرافعات

قانون المرافعات احكام عامة مادة 1 تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او ما لم يكن تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها . و يستثنى من ذلك : (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى. (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها . (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق . مادة 2 كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك . و لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها مادة 3 لا يقبل اى طلب او دعوى لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . مادة 4 اذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له ان يطلب تاجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد و ذلك دون اخلال بحقه فى ابدا ما لديه من دفوع بعد انتهاء الاجل . مادة 5 اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا اذا تم اعلان الخصم خلاله . مادة 6 كل اعلان او تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم او قلم الكتاب او امر المحكمة و يقوم الخصم او وكلاؤهم بتوجيه الاجراءات و تقديم اوراقها للمحضرين لاعلانها او تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و لا يسال المحضرين الا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم . مادة 7 لا يجوز اجراء اى اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً و لا بعد الساعة الخامسة مساءاً و لا فى ايام العطلة الرسمية . الا فى حالات الضرورة و باذن كتابى من قاضى الامور الوقتية . مادة 8 اذا تراءى للمحضر وجه فى الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الامر فوراً على قاضى الامور الوقتية ليامر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير و للطالب ان يتظلم من هذا الامر الى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر و الطالب . مادة 9 يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات اللاتية : 1- تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الاعلان . 2- اسم الطالب و لقبه و مهنته او وظيفته و موطنه و اسم من يمثله و لقبه و مهنته او وظيفته و موطنه كذلك ان كان يعمل لغيره . 3- اسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها . 4- اسم المعلن اليه و لقبه و مهنته او وظيفته و موطنه فان لم يكن موطنه معلوماً وقت الاعلان فاخر موطن كان له . 5- اسم و صفة من سلمت اليه صورة الورقة و توقيعه على الاصل بالاستلام . 6- توقيع المحضر على كل من الاصل و الصورة . مادة 10 تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الاحول التى بينها القانون . و اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج و الاقارب و الاصهار . مادة 11 اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة او امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن استلام الصورة وجب عليه ان يسلمها فى اليوم ذاته الى مامور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الاحوال . و على المحضر خلال اربع و عشرين ساعة ان يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه ان الصور سلمت الى جهة الادارة . و يجب على المحضر ان يبين ذلك كله فى حينه فى اصل الاعلان و صورته و يعتبر الاعلان منتجاً لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانوناً . مادة 12 اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصاً او غير صحيح جاز اعلانه فى قلم الكتاب بجميع الاوراق التى كان يصح اعلانه بها فى الموطن المختار . و اذا الغى الخصم موطنه الاصلى او المختار و لم يخبر بذلك صح اعلانه فيه . و تسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقاً للمادة السابقة . مادة 13 فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصه تسلم صورة الاعلان على الوجه الاتى : 1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء و مديرى المصالح المختصة و المحافظين او لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 2- ما يتعلق بالاشخاص العامة يسلم النائب عنها قانوناً او لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير او لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او فى موطنه . 4- ما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و سائر الاشخاص الاعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او فى موطنه . 5- ما يتعلق بالشركات الاجنبية التى لها فرع او وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم الى هذا الفرع او الوكيل . 6- ما يتعلق بافراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة . 7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمامور السجن . 8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها يسلم للربان . 9- ما يتعلق بالاشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة و على النيابة العامة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية و يجوز ايضاً فى هذه الحالة و بشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد اعلانه كى تتولى توصيلها اليه . و يجب على المحضر خلال اربع و عشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة ، ان يوجه الى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقة و على نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم الوصول ،يرفق به صورة اخرى ، و يخبره فيه ان الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ، و يعتبر الاعلان منتجاً لاثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدا منه ميعاد فى حق المعلن اليه ، فلا يبدا هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج ، او توقيعه على ايصال علم الوصول ، او امتناعه عن استلام الصورة ، او التوقيع على اصلها بالاستلام . و يصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد و كيفية ادائها . 10- اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على اخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة او فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة . و فى جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه او امتنع المراد اعلانه او من ينوب عنه عن التوقيع على اصلها بالاستلام او عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك فى حينه فى الاصل و الصورة و تسلم الصورة للنيابة العامة . مادة 14 تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على طالب الاعلان اذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الاعلان اليه . مادة 15 اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعاداً مقدراً بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد . و ينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفاً يجب ان يحصل فيه الاجراء . و اذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التى يبدا منها و الساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم . و تحسب المواعيد المبينة بالشهر او السنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 16 اذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه و المكان الذى يجب الانتقال اليه ، و ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلومترا يزداد له يوم على الميعاد ، و لا يجوز ان يجاوز ميعاد المسافة اربعة ايام . و يكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود . مادة 17 ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً . و يجوز بامر من قاضى الامور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات و ظروف الاستعجال و يعلن هذا الامر مع الورقة . و لا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية اثناء و جوده بها انما يجوز لقاضى الامور الوقتية او للمحكمة عند نظر الدعوى ان تامر بمد المواعيد العادية او باعتبارها ممتدة على الا يجاوز فى الحالتين الميعاد الذى كان يستحقه لو اعلن فى موطنه فى الخارج . مادة 18 اذا صادف اخر ميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها . مادة 19 يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد و الاجراءات المنصوص عليها فى المواد 6و 7و9و10و11و13 . مادة 20 يكون الاجراء باطلاً اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الاجراء . مادة 21 لا يجوز التمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته . و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه . و ذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . مادة 22 -- يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمناً و ذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . مادة 23 -- يجوز تصحيح الاجراء الباطل و لو بعد التمسك بالبطلان على ان يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الاجراء ، فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقررفى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه و لا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه . مادة 24 اذا كان الاجراء باطلاً و توفرت فيه عناصر اجراء اخر فانه يكون صحيحاً باعتباره الاجراء الذى توفرت عناصره . و اذا كان الاجراء باطلاً فى شق منه فان هذا الشق وحده هو الذى يبطل . و لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه او الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنية عليه . مادة 25 يجب ان يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضى و الا كان العمل باطلاً . مادة 26 لا يجوز للمحضرين و لا للكتبة و لا لغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملاً يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او اقاربهم او اصهارهم للدرجة الرابعة و الا كان هذا العمل باطلاً . مادة 27 قاضى الامور الوقتية فى المحكمة الابتدائية هو رئيسها او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من قضاتها و فى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها . الاختصاص الدولى للمحاكم مادة 28 تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى و لو لم يكن موطن او محل اقامة فى الجمهورية و ذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بمقار واقع فى الخارج . مادة 29 تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى له موطن او محل اقامة فى الجمهورية و ذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج . مادة 30 تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى ليس له موطن او محل اقامة فى الجمهورية و ذلك فى الاحوال الاتية : 1- اذا كان له فى الجمهورية موطن مختار . 2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجباً تنفيذه فيها او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها . 3- اذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج و كان العقد يراد ابرامه لدى موثق مصرى . 4- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج او بالتطليق او بالانفصال و كانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، او كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته و جعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ او التطليق او الانفصال او كان قد ابعد عن الجمهورية . 5- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام او للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية او للصغير المقيم فيها . 6- اذا كانت الدعوى بشان نسب صغير يقيم فى الجمهورية او بسلب الولاية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها . 7- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة الاحوال الشخصية و كان المدعى وطنياً او كان اجنبياً له موطن فى الجمهورية ، و ذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج او اذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى . 8- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائياً موطن او محل اقامة فى الجمهورية او اذا كان بها اخر موطن او محل اقامة للغائب . 9- اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة فى الجمهورية . مادة 31 تختص محاكم الجمهورية بمسائل الارث و بالدعوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، او كان المورث مصرياً ، او كانت اموال التركة كلها او بعضها فى الجمهورية . مادة 32 تختص محاكم الدولة بالفصل فى الدعوى و لو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمناً . مادة 33 اذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الاولية و الطلبات العارضة على الدعوى الاصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى و يقتضى حسن سير العدالة ان ينظر معها . مادة 34 تختص محاكم الجمهورية بالامر بالاجراءات الوقتية التحفظية التى تنفذ فى الجمهورية و لو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية . مادة 35 اذا لم يحضر المدعى عليه و لم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها . تقدير الدعوى مادة 36 تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى و يدخل فى التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد و التعويضات و المصاريف و غيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، و كذا طلب ما يستجد من الاجرة بعد رفع الدعوى الى يوم الحكم فيها . و فى جميع الاحوال يعتد بقيمة البناء او الغراس اذا طلبت ازالته . و يكون التقدير على اساس اخر طلبات الخصوم . مادة 37 يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما ياتى : 1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنياً ، فان كان من الاراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الاصلية . فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . 2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات و المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار . اما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق . فاذا كانت متعلقة بحق انتفاع او بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار . 3- اذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر او بزيادتها الى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها او بقيمة الزيادة فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين . 4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة . 5- اذا كانت الدعوى خاصة بايراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على اساس مرتب عشرين سنة ان كان مؤبدا و على اساس مرتب عشر سنين ان كان لمدى الحياة . 6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب اسعارها فى اسواقها العامة . 7- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد او بابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى باكبر البدلين قيمة . 8- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او بابطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها . و اذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فاذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية .و اذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها . 9- و اذا كانت الدعوى بين الدائن و الحاجز و المدين بشان صحة حجز منقول او بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله . و اذا كانت بين دائن و مدينه بشان رهن حيازة او حق امتياز او رهن رسمى او حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون . فاذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للاموال المحجوزة او المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الاموال . 10- دعاوى صحة التوقيع و دعاوى التزوير الاصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها . مادة 38 اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فان كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة . اما اذا تضمنت دعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الاصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده . مادة 39 اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم فيه . مادة 40 اذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء الا اذا كان الحق كله متنازعاً فيه و لم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق باكمله . مادة 41 اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة الاف جنيه . الاختصاص النوعى مادة 42 تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية و التجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه و يكون حكمها انتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه . و ذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الافلاس و الصلح الواقى و غير ذلك مما ينص عليه القانون . مادة 43 تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و انتهائيا اذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى : 1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف . 2- دعاوى تعيين الحدود و تقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى و الاراضى و المنشات الضارة اذا لم تكن المليكة او الحق محل النزاع . 3- دعاوى قسمة المال الشائع . 4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالاجور و المرتبات و تحديدها . مادة 44 لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و الا سقط ادعاؤه بالحيازة . و لا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ، و لا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة و تنفيذ الحكم الذى يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه و كذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه . مادة 44 مكرراً يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت او جنائية ، ان تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع اقوال اطراف النزاع و اجراء التحقيقات اللازمة و يصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الاقل . و على النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشان خلال ثلاثة ايام من تايخ صدوره . و فى جميع الاحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شان امام القاضى المختص بالامور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم اعلانه بالقرار ، و يحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتاييد القرار او بتعديله او بالغائه ، و له بناء على طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى ان يفصل فى التظلم . مادة 45 يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت . اما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية . على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضاً بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية . مادة 46 لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلى اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل فى اختصاصها . و اذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم فى الطلب الاصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة و الا وجب عليها ان تحكم من تلفاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية و الطلب العارض او المرتبط بحالتهما الى المحكمة الابتدائية المختصة و يكون حكم الاحالة غير قابل للطعن . مادة 47 تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها انتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة الاف جنيه . و تختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية او من قاضى الامور المستعجلة . كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية او المستعجلة وسائر الطلبات العارضة و كذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلى مهما تكن قيمتهما او نوعها . مادة 48 تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية . الاختصاص المحلى مادة 49 يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . فان لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل اقامته . و اذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم . مادة 50 فى الدعاوى االعينية العقارية و دعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار او احد اجزائه اذا كان واقعاً فى دوائر محاكم متعددة . فى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار او موطن المدعى عليه . مادة 51 فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة او وحدات الادارة المالية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة . مادة 52 فى الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة او التى فى دور التصفية او المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز ادارتها سواء اكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة ام من الشركة او الجمعية او المؤسسة او احد الشركاء او الاعضاء ام من شريك او عضو على اخر . و يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة و ذلك فى المسائل المتصلة بهذاالفرع . مادة 53 الدعاوى المتعلقة بالرتكات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن او من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع دائرتها اخر موطن للمتوفى . مادة 54 فى مسائل الافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به . مادة 55 فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التى تم الاتفاق و نفذ كله او بعضه فى دائرتها او للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها . مادة 56 فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات و المقاولات و اجرة المساكن و اجور العمال و الصناع و الاجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او للمحكمة التى تم الاتفاق اونفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى . مادة 57 فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه او موطن المدعى . مادة 58 فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التامين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد او مكان المال المؤمن عليه . مادة 59 فى الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء فى دائرتها . و فى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام و السندات يكون الاختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ . مادة 60 تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الاصلية بالفصل فى الطلبات العارضة على انه يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا اثبت ان الدعوى الاصلية لم تقم الا بقصد جلبه امام محكمة غير محكمته . مادة 61 اذا لم يكن للمدعى عليه موطن و لا محل اقامة فى الجمهورية و لم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الاحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او محل اقامته فان لم يكن له موطن و لا محل اقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة . مادة 62 اذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة او للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه . على انه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تحويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص . رفع الدعوى وقيدها مادة 63 ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك . و يجب ان تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الاتية : 1- اسم المدعى و لقبه و مهنته او وظيفته و موطنه و اسم من يمثله و لقبه و مهنته او وظيفته و صفته و موطنه . 2-اسم المدعى عليه و لقبه و مهنته او وظيفته و موطنه فان لم يكن موطنه معلوماً فاخر موطن كان له . 3- تاريخ تقديم الصحيفة . 4- المحكمة المرفوعة امامها الدعوى . 5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة ان لم يكن موطنه فيها . 6- وقائع الدعوى و طلبات المدعى و اسانيدها . مادة 64 يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى اليوم و الساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى امام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم و ذلك فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح و الدعاوى المستعجلة و منازعات التنفيذ و الطلبات الخاصة باوامر الاداء . و يشكل مجلس الصلح المشار اليه برئاسة احد وكلاء النائب العام ، و يعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع . و عليه ان ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوماً لا يجوز مدها الا باتفاق الطرفين و لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً اخرى فاذا تم الصلح فى هذا الاجل ، اعد بذلك محضراً تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ . و اذا لم يتم الصلح فى الاجل المذكور احال الدعوى الى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها . و يصدر بتنظيم هذا المجلس و بيان الاجراءات التى تتبع امامه قرار من رئيس الجمهورية و يحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها . و اذا عرضت الدعاوى المشار اليها فى الفقرة الاولى على محكمة ، شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس ، وجب على المحكمة احالتها اليه . مادة 65 على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه ان يؤدى الرسم كاملاً و ان يقدم لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب . و عليه ان يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه و مذكرة شارحة . و لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا شهرت صحيفتها . و على المدعى عليه فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة و التى انقص ميعاد الحضور فيها ان يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة النظر فى الدعوى بثلاثة ايام على الاقل . مادة 66 ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً امام المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف و ثمانية ايام امام محاكم المواد الجزئية ، و يجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين الى ثلاثة ايام و الى اربع و عشرين ساعة على التوالى . و ميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة اربع و عشرون ساعة . و يجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد و جعله من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذ كانت الدعوى من الدعاوى البحرية . و يكون نقص المواعيد فى الاحوال المتقدمة باذن من قاضى الامور الوقتية و تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى . مادة 67 يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد ان اثبت فى حضور المدعى او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى اصل الصحيفة و صورها . و على قلم الكتاب فى اليوم التالى على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة و صورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل اليه . و مع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد و اشكالات التنفيذ ، ان يسلم للمدعى - متى طلب ذلك - اصل الصحيفة و صورها ليتولى تقديمها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل الى المدعى ليقوم باعادته الى قلم الكتاب . مادة 68 على قلم المحضرين ان يقوم باعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ تسليمها اليه الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب ان يتم الاعلان قبل الجلسة و ذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور . و تحكم المحكمة المرفوعة اليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب او المحضرين باهماله فى تاخيرالاعلان بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه ، و لا يكون الحكم بها قابلاً لاى طعن . و لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى ، الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة . مادة 69 لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى ، و كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور ، و ذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه فى التاجيل لاستكمال الميعاد . مادة 70 يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كان لم تكن ، اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ، و كان ذلك راجعاً الى فعل المدعى . مادة 71 اذا ترك المدعى الخصومة او تصالح مع خصمه فى الجلسة الاولى لنظر الدعوى و قبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا ربع الرسم المسدد . و اذا انتهى النزاع صلحاً امام مجلس الصلح المشار اليه فى المادة 64 برد كامل الرسم المسدد . حضور الخصوم وغيابهم الحضور والتوكيل بالخصومة مادة 72 فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم او يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين و للمحكمة ان تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من ازواجهم او اقاربهم او اصهارهم الى الدرجة الثالثة . مادة 73 يجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله و ان يثبت وكالته عنه وفقاً لاحكام قانون المحاماة و للمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على ان يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الاكثر . مادة 74 بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً فى اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها . و على الخصم الذى يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة ان يتخذ له موطناً فيه . مادة 75 التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال و الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها و اعلان هذا الحكم و قبض الرسوم و المصاريف و ذلك بغير اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً . و كل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الاخر . مادة 76 لا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به و لا التنازل عنه و لا الصلح و لا التحكيم فيه و لا قبول اليمين و لا توجيهها و لا ردها و لا ترك الخصومة و لا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه و لا رفع الحجز و لا ترك التامينات مع بقاء الدين و لا الادعاء بالتزوير و لا رد القاضى و لا مخاصمته و لا رد الخبير و لا العرض الفعلى و لا قبوله و لا اى تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً . مادة 77 اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص فى التوكيل . مادة 78 يجوز للوكيل ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعاً من الانابة صراحة فى التوكيل . مادة 79 كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة . مادة 80 لا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات فى مواجهته الا اذا اعلن الخصم بتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه . و لا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق . مادة 81 لا يجوز لاحد القضاة و لا للنائب العام و لا لاحد من وكلائه و لا لاحد من العاملين بالمحاكم ان يكون وكيلاً عن الخصوم فى الحضور او المرافعة سواء اكان بالمشافهة ام بالكتابة ام بالافتاء و لو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع لها و الا كان العمل باطلاً . و لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً من زوجاتهم و اصولهم و فروعهم الى الدرجة الثانية . الغياب مادة 82 اذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها ، و الا قررت شطبها ، فاذا انقضى ستون يوماً و لم يطلب احد الخصوم السير فيها ، او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كان لم تكن . و تحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون فى الجلسة الاولى و حضر المدعى عليه . مادة 83 اذا حضر المدعى عليه فى اية جلسة او اودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه و لو تخلف بعد ذلك . و لايجوز للمدعى ان يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل او يزيد او ينقص فى الطلبات الاولى كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما . مادة 84 اذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الاولى و كانت صحيفة الدعوى قد اعلنت لشخصه حكمت فى الدعوى فاذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب و يعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكماً حضورياً . فاذا تعدد المدعى عليهم و كان البعض قد اعلن لشخصه و البعض الاخر لم يعلن لشخصه و تغيبوا جميعاً او تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . و يعتبر الحكم فى الدعوى حكماً حضورياً فى حق المدعى عليهم جميعاً . و فى تطبيق احكام هذه المادة ، يعتبر اعلان الشخص الاعتبارى العام او الخاص فى مركز ادارته ، و فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الاحوال ، اعلاناً لشخصه . مادة 85 اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تاجيل القضية الى جلسة تالية يعاد اعلانه لها اعلاناً صحيحاً بوساطة خصمه . مادة 86 اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كان لم يكن . تدخل النيابة العامة مادة 87 للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون و يكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق . مادة 88 فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة ان تتدخل فى الحالات الاتية و الا كان الحكم باطلاً : 1- الدعاوى التى يجوز لها ان ترفعها بنفسها . 2- الطعون و الطلبات امام محكمة النقض و محكمة تنازع الاختصاص . 3- كل حالة اخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها . مادة 89 فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة ان تتدخل فى الحالات الاتية : 1- الدعاوى الخاصة بعديمى الاهلية و ناقصيها و الغائبين و المفقودين . 2- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الخيرية و الهبات و الوصايا المرصدة للبر . 3- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء . 4- دعاوى رد القضاء و اعضاء النيابة و مخاصمتهم . 5- الصلح الواقى من الافلاس . 6- الدعوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام او الاداب . 7- كل حالة اخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها . مادة 90 يجوز للمحكمة فى اية حالة تكون عليها الدعوى ان تامر بارسال ملف القضية الى النيابة اذا عرضت فيها مسالة تتعلق بالنظام العام او الاداب و يكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبياً . مادة 91 تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برايها فيها و لا يتعين حضورها الا اذا نص القانون على ذلك . و فى جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم . مادة 92 فى جميع الاحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة اخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فاذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسالة مما تتدخل فيها النيابة ، فيكون اخطارها بناء على امر من المحكمة . مادة 93 تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة ايام على الاقل لتقديم مذكرة باقوالها . و يبدا هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم و مذكراتهم . مادة 94 يكون تدخل النيابة فى اية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها . مادة 95 فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم اقوالها و طلباتها ان يطلبوا الكلام و لا ان يقدموا مذكرات جديدة و انما يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة . ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الاحوال الاستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة او مذكرات تكميلية ان تاذن فى تقديمها و فى اعادة المرافعة و تكون النيابة اخر من يتكلم . مادة 96 للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الاحوال التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام او اذا نص القانون على ذلك . اجراءات الجلسات مادة 97 تجرى المرافعة فى اول جلسة و اذا قدم المدعى او المدعى عليه فى هذه الجلسة مستنداً كان فى امكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65 قبلته المحكمة اذا لم يترتب على ذلك تاجيل نظر الدعوى فاذا ترتب على قبول المستند تاجيل نظر الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه . و مع ذلك يجوز لكل من المدعى و المدعى عليه ان يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه او طلباته العارضة . مادة 98 لا يجوز تاجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم على ان لا تتجاوز فترة التاجيل ثلاثة اسابيع . مادة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام باى اجراء من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، و لا يقبل الطعن فيه باى طريق و لكن للمحكمة ان تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذراً مقبولاً .و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بعد سماع اقوال المدعى عليه . و اذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ، او لم ينفذ ما امرت به المحكمة حكمت عليه المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن مادة 100 تنفيذ احكام الغرامات يكون بعد اخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب . نظام الجلسات مادة 101 تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءاها سراً محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة . مادة 102 يجب الاستماع الى اقوال الخصوم حال المرافعة و لا تجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او مقتضيات الدفاع فيها و يكون المدعى عليه اخر من يتكلم . مادة 103 للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة فى اية حال تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة و يوقع منهم او من وكلائهم ، فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة و اثبت محتواه فيه . و يكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذى و تعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الاحكام . و مع ذلك فاذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة او شفاهة - بمحضر الجلسة الا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق . مادة 104 ضبط الجلسة و ادارتها منوطان برئيسها ، و له فى سبيل ذلك و مع مراعاة احكام قانون المحاماة ، ان تخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فان لم يمتثل و تمادى ، كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعاً و عشرين ساعة او بتغريمه عشرة جنيهات و يكون حكماً ذلك نهائياً . فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التاديبية . و للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين مادة 105 للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تامر بمحو العبارات الخارجة او المخالفة للاداب او للنظام العام من اية ورقة من اوراق المرافعات او المذكرات . مادة 106 مع مراعاة احكام قانون المحاماة يامر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها و بما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يامر باحالة الاوراق الى النيابة لاجراء ما يلزم فيها . فاذا كانت الجريمة التى وقعت جناية او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان يامر بالقبض على من وقعت منه مادة 107 مع مراعاة احكام قانون المحاماة للمحكمة ان تحاكم من تقع منه اثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها او على احد العاملين بالمحكمة ، و تحكم عليه فوراً بالعقوبة . و للمحكمة ايضاً ان تحاكم كل من شهد زوراً بالجلسة و تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور . و يكون حكم المحكمة فى هذه الاحوال نافذاً و لو حصل استئنافه . الدفوع مادة 108 الدفع بعدم الاختصاص المحلى و الدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى لقيام ذات النزاع امامها او للارتباط ، و الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات يجب ابداؤها معاً قبل ابداء اى طلب او دفاع فى الدعوى او دفع بعدم القبول و الا سقط الحق فيما لم يبد منها . و يسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع اذا لم يبدها فى صحيفة الطعن . و يحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تامر المحكمة بضمها الى الموضوع و عندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة . و يجب ابداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات . مادة 109 الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . و يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى . مادة 110 على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية و يجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها . مادة 111 اذا اتفق الخصوم على التقاضى امام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى جاز للمحكمة ان تامر باحالة الدعوى الى المحكمة التى اتفقوا عليها . مادة 112 اذا رفع النزاع ذاته الى محكمتين وجب ابداء الدفع امام اى من المحكمتين ، و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها . مادة 113 كلما حكمت المحكمة فى الاحوال المتقدمة بالاحالة كان عليها ان تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى و على قلم الكتاب اخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . مادة 114 بطلان صحف الدعاوى و اعلانها و بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الاعلان او فى بيان المحكمة او فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه فى الجلسة او بايداع مذكرة بدفاعه . مادة 115 الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه فى اية حالة تكون عليها . و اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه على اساس ، و اجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة و يجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسون جنيها . و اذا تعلق الامر باحدى الوزارات ، او الهيئات العامة ، او مصلحة من المصالح ، او بشخص اعتبارى عام ،او خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى . مادة 116 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . اختصام الغير وادخال ضامن مادة 117 للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مرعاة حكم المادة 66 . مادة 118 للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تامر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة . و تعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة اسابيع لحضور من تامر بادخاله و من يقوم من الخصوم بادخاله و يكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . مادة 119 يجب على المحكمة فى المواد المدنية اجابة الخصم الى طلب تاجيل الدعوى لادخال ضامن فيها اذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه بالدعوى او قيام السبب الموجب للضمان او اذا كانت الثمانية ايام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . و فيما عدا هذه الحالة يكون التاجيل لادخال الضامن جوازياً للمحكمة و يراعى فى تقدير الاجل مواعيد الحضور . و يكون ادخال الخصم للضامن بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . مادة 120 يقضى فى طلب الضمان و فى الدعوى الاصلية بحكم واحد كلما امكن ذلك و الا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الاصلية . مادة 121 اذا امرت المحكمة بضم طلب الضمان الى الدعوى الاصلية يكون الحكم الصادر على الضمان عند الاقتضاء حكماً للمدعى الاصلى و لو لم يكن قد وجه اليه طلبات . و يجوز لطالب الضمان ان يطلب اخراجه من الدعوى اذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصى . مادة 122 اذا رات المحكمة ان طلب الضمان لا اساس له جاز لها الحكم على المدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن التاخير الفصل فى الدعوى الاصلية . الطلبات العارضة مادة 123 تقدم الطلبات العارضة من المدعى او من المدعى عليه الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها و لا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة مادة 124 للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلى او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى . 2- ما يكون مكملاً للطلب الاصلى او مترتباً عليه او متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة . 3- ما يتضمن اضافة او تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله . 4- طلب الامر باجراء تحفظى او وقتى . 5- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الاصلى . مادة 125 للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة : 1- طلب المقاصة القضائية و طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اى اجراء فيها . 2- اى طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعى بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . 3- اى طلب يكون متصلاً بالدعوى الاصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة . 4- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الاصلية . مادة 126 يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوى منضماً لاحد الخصوم او طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . و يكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها و لا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة . مادة 126 مكرراً لا يقبل الطلب العارض او طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه . مادة 127 تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة او التدخل و لا يترتب على الطلبات العارضة او التدخل ارجاء الحكم فى الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك و الا استبقت الطلب العارض او طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه . وقف الخصومة مادة 128 يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى اى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما . و اذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الاجل اعتبرالمدعى تاركاً دعواه والمستانف تاركاً استئنافه . مادة 129 فى غير الاحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً او جوازاً يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى . مادة 130 ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة ، او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها . و مع ذلك اذا طلب احد الخصوم اجلاً لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شانه سبب الانقطاع . وجب على المحكمة - قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة - ان تكلفه بالاعلان خلال اجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال الاجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ لم تحقق سببه . و لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ، و لا بزوال وكالته بالتنحى او بالعزل ، و للمحكمة ان تمنح اجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله ، او انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الاولى . مادة 131 تعتبر الدعوى مهياة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة او فقد اهلية الخصومة ، او زوال الصفة . مادة 132 يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الاجراءات التى تحصل اثناء الانقطاع . مادة 133 تستانف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الاخر ، بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك . و كذلك تستانف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها و ارث المتوفى ، او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة ، او مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها . سقوط الخصومة وانقضائها مادة 134 لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى . مادة 135 لا تبدا مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذى توفى ، او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الاصلى . مادة 136 يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى . و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة . و يكون تقديم الطلب او الدفع ضد جميع المدعين او المستانفين و الا كان غير مقبول . مادة 137 يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الاحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات ، و الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعاوى و لكنه لا يسقط الحق فى اصل الدعوى و لا فى الاحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الاجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التى حلفوها . على ان هذا السقوط لا يمنع الخصوم من ان يتمسكوا باجراءات التحقيق و اعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها . مادة 138 متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف اعتبرالحكم المستانف انتهائياً فى جميع الاحوال . و متى حكم بسقوط الخصومة فى الالتماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه ، اما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف او باول درجة حسب الاحوال . مادة 139 تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الاشخاص و لو كانوا عديمى الاهلية او ناقصيها . مادة 140 فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على اخر اجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض . ترك الخصومة مادة 141 يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفوياً فى الجلسة و اثباته فى المحضر . مادة 142 لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، او باحالة القضية الى محكمة اخرى ، او ببطلان صحيفة الدعوى او طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى . مادة 143 يترتب على ترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى . مادة 144 اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن اجراء او ورقة المرافعات صراحة او ضمناً اعتبر الاجراء او الورقة كان لم يكن . مادة 145 الـنزول عـن الحكـم يستتبـع الـنزول عـن الحـق الثـابـت بــه . عدم صلاحية القضاة وردهم مادة 146 يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرد احد من الخصوم فى الاحوال الاتية : 1- اذا كان قريباً او صهراً لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة . 2- اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته . 3- اذا كان وكيلاً لاحد الخصوم فى احد اعماله الخصوصية وصياً عليه او مظنونة وراثته له ، او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى احد الخصوم او بالقيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او باحد مديريها و كان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية فى الدعوى . 4- اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلاً عنه او وصياً او قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة . 5- اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى او كتب فيها و لو قبل اشتغاله بالقضاء ، او كان قد سبق نظرها قاضيها او خبيراً او محكماً ، او كان قد ادى شهادة فيها . مادة 147 يقع باطلاً عمل القاضى او قضاؤه فى الاحوال المنتظمة الذكر و لو تم باتفاق الخصوم . و اذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم و اعادة نظر الطعن امام دائرة اخرى . مادة 148 يجوز رد القاضى لاحد الاسباب الاتية : 1- اذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، او اذا وجدت لاحدهما خصومة مع احد الخصوم ، او لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة . 2- اذا كان لمطلقته التى له منها ولد او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته ما لك تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده . 3- اذا كان احد الخصوم خادماً له ، او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الخصوم او مساكنته . او كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى او بعده . 4-اذا كان بينه و بين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل مادة 149 على القاضى فى الاحوال المذكورة فى المادة السابقة ان يخبر المحكمة فى غرفة المشورة او رئيس المحكمة الابتدائية -على حسب الاحوال - بسبب الرد القائم به و ذلك للاذن له بالتنحى . و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة . مادة 150 يجوز للقاضى فى غير احوال الرد المذكورة ، اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاى سبب ، ان يعرض امر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، او على رئيس المحكمة للنظر فى اقراراه على التنحى . مادة 151 يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اى دفع او دفاع و الا سقط الحق فيه . فاذا كان الرد فى حق قاض منتدب لاجراء من اجراءات الاثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة ايام من يوم ندبه اذا كان قرارالندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فان كان صادراً فى غيبته تبدا الايام الثلاثة من يوم اعلانه به . و يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد المواعيد المقررة ، او اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلم الا بعد مضى تلك المواعيد . مادة 152 لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، او ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى و لا يترتب على طلبات الرد فى الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون . و يسقط حق الخصم فى طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى اخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت اسباب الرد قائمة حتى اقفال باب المرافعة . مادة 153 يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، او وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ،و يجب ان يشتمل الرد على اسبابه و ان يرفق به ما قد يوجد من اوراق او مستندات مؤيدة له . و على طالب الرد ان يودع عند التقرير بالرد مائتين و خمسين جنيها على سبيل الكفالة . و تختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، او بمحكمة النقض ، دائرة بمحكمة الاستئناف او بمحكمة النقض ، حسب الاحوال ، غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها . مادة 154 اذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس اول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .

و على طالب الرد تاييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه او فى اليوم التالى و الا سقط الحق فيه مادة 155 يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال اربع و عشرين ساعة ، و على الرئيس ان يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و ان يرسل صورة منه الى النيابة . مادة 156 على القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد و اسبابه خلال الاربعة ايام التالية لاطلاعه . و اذا كانت الاسباب تصلح قانوناً للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، او اعترف بها فى اجابته ، اصدر رئيس المحكمة امراً بتنحيه . مادة 157 فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الاجراءات التالية : (1) اذا كان المطلوب رده احد قضاة المحاكم الجزئية ، او الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الاوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد ، و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر الرد وفقاً لاحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها .(ب) يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 152 . (ج) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير ، و ذلك بعد سماع اقوال طالب الرد ، و ملاحظات القاضى عند الاقتضاء ، او اذا طلب ذلك ، و ممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى . و لايجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، و لا توجيه اليمين اليه . (د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع اسبابه فى جلسة علنية ، و لا يقبل طلب رد احد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد . و فى جميع الاحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد لا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية . مادة 158 اذا كان القاضى المطلوب رده منتدباً من محكمة اخرى امر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد و مستنداته الى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها الى المحكمة الاولى لتتبع فى شانه الاحكام المقررة فى المواد السابقة . مادة 158 مكرراً على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد و دون التقيد باحكام المادتين 156 ، 158 . مادة 159 تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، او سقوط الحق فيه او عدم قبوله ، او اثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على الف جنيه و مصادرة الكفالة ، و فى حالة ما اذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى الف و خمسمائة جنيه . فى كل الاحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم . و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الاولى او اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده او نقله او انتهاء خدمته . مادة 160 ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . مادة 161 ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . مادة 162 يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه ، و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده . مادة 162 مكرراً اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم اى طلب رد اخر وقف الدعوى الاصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تامر بناء على طلب احد ذوى الشان بوقف السير فى الدعوى الاصلية ، و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة . مادة 163 تتبع القواعد و الاجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة اذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الاسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 . مادة 164 لا يجوز طلب رد جميع قضاة او مستشارى المحكمة او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الاصلية او طلب الرد . مادة 165 اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه ان يتنحى عن نظرها . مادة 166 تكون المداولة فى الاحكام سراً بين القضاة مجتمعين . مادة 167 لايجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلاً . مادة 168 لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم او وكيله الا بحضور خصمه ،او ان تقبل اوراقاً او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الاخر عليها و الا كان العمل باطلاً . مادة 169 تصدر الاحكام باغلبية الاراء فاذا لم تتوفرالاغلبية و تشعبت الاراء لاكثرمن رايين وجب ان ينضم الفريق الاقل عدداً او الفريق الذى يضم احدث القضاة لاحد الرايين الصادرين من الفريق الاكثر عدداً و ذلك بعد اخذ الاراء مرة ثانية . مادة 170 يجب ان يحضرالقضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم . مادة 171 يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم فىالجلسة و يجوز لها تاجيل اصداره الى جلسة اخرى قريبة تحددها . و اذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، باعلانها ، او بايداعها قلم الكتاب من اصل و صور بعدد الخصوم او وكلائهم ، بحسب الاحوال ، و صورة اضافية ترد للمودع بعد التاشيرعليها من قلم الكتاب باستلام الاصل و الصور و تاريخ ذلك .و يقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشان بعد توقيعهم على الاصل بالاستلام ، و لا يجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم ، او قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يامر رئيس المحكمة بغيرذلك . مادة 172 اذا اقتضت الحال تاجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان اسباب التاجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر، و لا يجوز لها تاجيل اصدار الحكم بعدئذ الا مرة واحدة . مادة 173 لايجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم الا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة و لا يكون ذلك الا لاسباب جديدة تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر . مادة 174 ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة او بتلاوة منطوقة مع اسبابه و يكون النطق به علانية و الا كان الحكم باطلاً . مادة 174 مكرراً يعتبرالنطق بالاحكام التى تصدر اثناء سيرالدعوى و لا تنتهى بها الخصومة و قررات فتح باب المرافعة فيها اعلاناً للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات او قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لاى سبب من الاسباب بعد حضورهم او تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم او القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . مادة 175 يجب فى جميع الاحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و الا كان الحكم باطلاً ، و يكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات ان كان لها وجه . مادة 176 يجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها و الا كانت باطلة . مادة 177 تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و اسبابه بالملف و لا تعطى منها صورة ، و لكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية . مادة 178 يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى اصدرته و تاريخ اصداره و مكانه و ما اذا كان صادراً فى مادة تجارية او مسالة مستعجلة او اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ان كان ، و اسماء الخصوم و القابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و حضورهم و غيابهم . كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و راى النيابة ثم تذكربعد ذلك اسباب الحكم و منطوقه . و القصور فى اسباب الحكم الواقعية و النقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم . مادة 179 يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى و الاسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال اربع و عشرين ساعة من ايداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة ايام فى القضايا الاخرى و الا كان المتسبب فى التاخير ملزماً بالتعويضات مادة 180 يصوغ اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الاصلية لمن يطلبها و لو لم يكن له شان فى الدعوى و ذلك بعد دفع الرسم المستحق . مادة 181 تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة و يوقعها الكاتب بعد ان يزيلها بالصيغة التنفيذية و لا تسلم الا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم و لاتسلم له الا اذا كان الحكم جائز تنفيذه . مادة 182 اذا امتنع قلم الكتاب من اعطاء الصورة التنفيذية الاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى اصدرت الحكم ليصدر امره فيها طبقاً للاجراءات المقررة فى باب الاوامر على العرائض . مادة 183 لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا فى حالة ضياع الصورة الاولى و تحكم المحكمة التى اصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر . مصاريف الدعوى مادة 184 يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذى تنتهى الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها و يدخل فى حساب المصاريف مقابل اتعاب المحاماة . و اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى او بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حساب ما تقدره المحكمة و لا يلزمون بالتضامن فى المصاريف الا اذا كانوا متضامنين فى اصل التزامهم المقضى فيه . مادة 185 للمحكمة ان تحكم بالزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها او بعضها اذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، او اذا كان المحكوم له قد تسبب فى انفاق مصاريف لا فائدة فيها او كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى او بمضمون تلك المستندات . مادة 186 اذا اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بان يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف او بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها ان تحكم بها جميعاً على احدهما . مادة 187 يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة و حكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته . مادة 188 يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى او دفاع قصد بهما الكيد . و مع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند اصدار الحكم الفاصل فى الموضوع ان تحكم بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على الخصم الذى يتخذ اجراء او يبدى طلباً او دفعاً او دفاعاً بسوء نية . مادة 189 تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان امكن و الا قدرها رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم بامر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلم هذا الامر للمحكوم عليه بها . و لا يسرى على هذا الامر السقوط المقرر فى المادة 200 . مادة 190 يجوز لكل من الخصوم ان يتظلم من الامر المشار اليه فى المادة السابقة و يحصل التظلم امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم و ذلك خلال ثمانية الايام التالية لاعلان الامر ، و يحدد المحضر او قلم الكتاب على حسب الاحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم امام المحكمة فى غرفة المشورة و يعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاث ايام . مادة 191 تتولى المحكمة تصحيح ما يقع من حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احدى الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة . و يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فى حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح اما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال . مادة 192 يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التى اصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض او ابهام و يقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى . و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ، و يسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و الغير عادية . مادة 193 اذا اغفلت المحكمة فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان ان يعلن خصمه بصحيفة للحضور امامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه . الاوامر على العرائض مادة 194 فى الاحوال التى ينص فيها القانون على ان يكون للخصم وجه فى استصدار امر ، يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة المختصة ، او الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و اسانيده ، و تعين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و تشفع بها المستندات المؤيدة لها . مادة 195 يجب على القاضى ان يصدر امره بالكتابة على احدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الاكثر . و لا يلزم ذكر الاسباب التى بنى عليها الامر الا اذا كان مخالفاً لامر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الاسباب التى اقتضت اصدار الامر الجديد و الا كان باطلاً . مادة 196 يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الامر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الاكثر . مادة 197 لذوى الشان ، الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة ، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك . و يكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى امام المحكمة و تحكم فيه بتاييد الامر او بتعديله او بالغائه . و يجب ان يكون التظلم مسبباً و الا كان باطلاً . مادة 198 يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الاصلية فى اية حال تكون عليها او اثناء المرافعة بالجلسة . مادة 199 لذوى الشان ، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الامر ، بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة . و يحكم القاضى فى التظلم بتاييد الامر او بتعديله او بالغائه و يكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للاحكام . مادة 200 يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد . اوامر الاداء مادة 201 استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة فى المواد التالية ، اذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الاداء ، و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار ، او منقولاً معيناً بذاته او بنوعه او مقداره . و تتبع هذه الاحكام اذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية و اقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطى لاحدهم . اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى . مادة 202 على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امراً بالاداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين او رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الاحوال و ذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة اخرى بالفصل فى النزاع و يكفى فى التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول و يقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف . مادة 203 يصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن او وكيله يرفق بها سند الدين و ما يثبت حصول التكليف بوفائه و يبقى هذا السند فى قلم الكتاب الى ان يمضى ميعاد التظلم . و يجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين و ان تشتمل على وقائع الطلب و اسانيده و اسم المدين كاملاً و محل اقامته و ترفق بها المستندات المؤيدة لها و ان يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فان كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة . و يجب ان يصدر الامر على احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها و ان يبين المبلغ الواجب اداؤه من اصل و فوائد او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال ، و كذا المصاريف . مادة 204 اذا راى القاضى الا يجيب الطالب الى كل طلباته كان عليه ان يمتنع عن اصدار الامر و ان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة مع تكليف الطالب باعلان خصمه اليها . و لا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة . مادة 205 يعلن المدين لشخصه او فى موطنه بالعريضة و بالامر الصادر ضده بالاداء . و تعتبر العريضة و الامر الصادر عليها بالاداء كان لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الامر . مادة (206) : يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام محكمة المواد الجزئية او امام المحكمة الابتدائية حسب الاحوال وتراعي فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى . ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا . ويبدا ميعاد استئناف الامر ان كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه او من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن . ويسقط الحق في التظلم من الامر اذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف . مادة (207) : يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعي عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولي . واذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الاولي لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كان لم يكن . مادة (208) : لا يقبل من الدائن طلب الامر بالاداء الا اذا كانت عريضة مصحوبة بما يدل علي اداء الرسم كاملا . علي انه في احوال الحجز المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة 210يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الامر بالاداء وبصحة الحجز . مادة (209) : تسري علي امر الداء وعلي الحكم الصادر في التظلم منه الاحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التي بينها القانون . مادة (210) : اذا اراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير وفي الاحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار امر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر امر الحجز من القاضي المختص باصدار الامر بالاداء وذلك استثناء من احكام المواد 275 ، 319 ، 327 . وعلي الدائن خلال ثمانية الايام التالية لتوقيع الحجز ان يقدم طلب الداء وصحة اجراءات الحجز الي القاضي المذكور وغلا اعتبر الحجز كان لم يكن . وفي حالة التظلم من امر الحجز لسبب يتصل باصل الحق يمتنع اصدار الامر بالاداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 . الباب الثاني عشر ( طرق الطعن في الحكام ) الفصل الاول ( احكام عامة ) مادة (211 ) : لا يجوز الطعن في الحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم او ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون علي غير ذلك . مادة (212) : لا يجوز الطعن في الحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المهني للخصومة كلها ، وذلك عدا الاحكام الوقتيه والمستعجله والصادرة بوقف الدعوى والحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة غلي المحكمة المختصة ، وفي الحالة الاخيرة يجب علي المحكمة المحال اليها الدعوى ان توقفها حتى يفصل في الطعن . مادة (213) : يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة ولا امام الخبير ، وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الي المحكمة ولا الي الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لاي سبب من الاسباب . كما يبدا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته . ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي ويجري الميعاد في حق من اعلن الحكم . مادة (214) : يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه ويجوز اعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة اعلان الحكم . واذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلي ، جاز اعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة . مادة (215) : يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الحكام سقوط الحق في الطعن ، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها . مادة (216) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه او يفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزاول الوقف الا بعد اعلان الحكم الي من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث ان كان . مادة (217) : اذا توفي المحكوم له اثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن واعلانه الي ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك في اخر موطن كان لمورثهم ، ومتي تم رفع الطعن واعلانه علي الوجه المتقدمة وجبت اعادة اعلانه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك . واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي اثناء ميعاد الطعن او اذا توفي او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن واعلانه الي من فقد اهليته او من توفي من كان يباشر الخصومة عنه ، او الي من زالت صفته ، علي ان يعاد غعلان الطعن الي من يقوم مقام الخصم ، لشخصه او في موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك . مادة (218) : فيما عدا الاحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا من رفع عليه . علي انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، واذا رفع الطعن علي احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم . كذلك يفيد اتلضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من ايهما في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية اذ اتحد دفاعهما واذا رفع طعن علي ايهما جاز اختصاء الاخر فيه . الفصل الثاني ( الاستئناف ) مادة (219) : للخصوم في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون ان يستانفوا احكام محاكم الدرجة الاولي الصادرة في اختصاصها الابتدائي . ويجوز الانفاق ولو قبل الدعوى علي ان يكون حكم محكمة الدرجة الاولي انتهائيا . مادة (220) : يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها . مادة (221) : يجوز استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولي بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اُر في الحكم . وعلي المستانف في هذه الاحوال ان يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف علي سبيل الكفالة خمسين جنيها ، ويكفي ايداع امانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن ويعفي من ايداع الكفالة من اعفي من اداء الرسوم القضائية . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متي حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص او لانتفاء البطلان . مادة (222) : ويجوز ايضا استئناف جميع الاحكام الصادة في حدود النصاب الانتهائي اذا كان الحكم صادر علي خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستنافا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف . مادة (223) : تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لاحكام المواد من 36 الي 41 ولا تحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة فعليا . مادة (224) : اذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا كان التقدير علي اساس الاكبر قيمة من الطلبين الصلي او العارض . ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العار ض تعويضات عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الاصلي وحده . مادة (225) : يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة علي اساس اخر طلبات للخصوم امام محكمة الدرجة الاولي . مادة (226) : جميع الحكام الصادر قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعي في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى . مادة (227) : ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك . ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم . ويكون الميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة . مادة (228) : اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم او بناء علي ورقة مزورقة او بناء علي شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه غلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه علي شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت . مادة (229) : استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 . واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطب الاصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الاصلي ولو بعد فوات الميعاد . مادة (230 ) : يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف وفقا للاوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب ان تشتمل الصحيفة علي بيان الحكم المستانف وتاريخه واسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة . مادة (231) : علي قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف ان يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف . وعلي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ان يرسل ملف الدعوى خلال عشرة ايام علي الاكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد الي ثلاثة ايام في الدعاوى المستعجلة . وتحكم المحكمة الاستئنافية علي من يمهل في طلب ضم الملف او في ارساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتي جنية بحكم غير قابل للطعن . مادة (232 ) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . مادة (233) : يجب علي المحكمة ان تنظر الاستئناف علي اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الي محكمة الدرجة الاولي . مادة (234) : يجب علي المحكمة اذا الغت الحكم الصادر في الطلب الاصلي ان تعيد القضية الي محكمة الدرجة الاولي لتفصل في الطلبات الاحتياطية . مادة (235) : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبولها . ومع ذلك يجوز ان يضاف الي الطلب الاصلي الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الوي وما يزيد من تعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي علي حالة تغيير سببه والاضافة اليه . ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكبد . مادة (236) : لا يجوز في الاستئناف اادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون علي غير ذلك . ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الي احد الخصوم . مادة (237) : يجوز للمستانف عليه الي ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئنافا مقابلا بالاجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة علي اسباب استئنافه . فاذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف او بعد قبول الحكم قبل ميعاد الاستئناف الاصلي اعتبر استئنافا فرعياا ينبع الاستئناف الاصلي ويزول بزواله . مادة (238) : تحكم المحكمة في جميع الاحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف اذا نزل المستانف عن حقه او كان ميعاد الاستئناف قد انقضي وقت الترك . مادة (239) : الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الاصلي يستتبع الحكم ببطلا ن الاستئناف الفرعي وتلزم المحكمة بمصاريفه من تري الزامه بها من الخصوم بناء علي ما تتبينه من ظروف الدعوى واحوالها . مادة (240 ) : تسري علي الاستئناف القواعد المقررة امام محكمة الدرجة الاولي سواء فيما يتعلق بالاجراءات او بالاحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك . الفصل الثالث ( التماس اعادة النظر ) مادة (241 ) للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية : 1- اذا وقع من الخصم غش كان من شانه التاثير في الحكم . 2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او قضي بتزويرها . 3- اذا كان الحكم قد بني علي شهادة شاهد قضي بعد صدوره بانها مزورة . 4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها . 5- اذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه . 6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض . 7- اذا صدر الحكم علي شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية . 8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطنه او اهماله الجسيم . مادة (242 ) : ميعاد الالتماس اربعون يوما ، ولا يبدا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاربع الولي من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه علي شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة . ويبدا الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن ظهر فيه الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم . مادة (243 ) : يرفع الالتماس امام المحكمة التي اصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للاوضاع المقررة لرفع الدعوى . ويجب ان تشتمل صحيفة وفقا للاوضاع المقررة لرفع الدعوى . ويجب ان تشتمل صحيفته علي بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه واسباب الالتماس والا كانت باطلة . ويحب علي رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهم في البندين (8،7) من المادة (241) من هذا القانون يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنية علي سبيل الكفالة ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع . ويعفي من ايداع الكفالة من اعفي من اداء الرسوم القضائية . ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم. مادة (244) : لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم . ومع ذلك يجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه . مادة (245) : فصل المحكمة اولا في جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الي اعلان جديد علي انه يجوز لها ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع . ولا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس . مادة (246) : اذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الاولي في المادة 241 يحكم علي الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنية ، ولا تجاوز مائتي جنية ، واذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الاخرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها ، وفي جميع الاحوال يجوز الحكم بالتعويضات ان كان لها وجه . مادة (247) : الحكم الذي يصدر برفض الالتماس او الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في ايهما بالالتماس . الفصل الرابع ( النقض ) مادة (248) : للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الاحوال الاتيه : 1- اذا كان الحكم المطعون فيه منيا علي مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او في تاويله . 2- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم . مادة (249) : للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض في اي حكم انتهائي – ايا كانت المحكمة التي اصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي . مادة (250 ) : للنائب العام ان يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الحكام الانتهائية – ايا كانت المحكمة التي اصدرتها – اذا كان الحكم منيا علي مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او في تاويله وذلك في الاحوال الاتيه : 1- الاحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها . 2- الاحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها او نزلوا فيها عن الطعن . ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنتظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بيغر دعوة الخصوم . ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن . مادة (251) : لا يتر تب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض ان تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه ويعين رئيس المحكمة بناء علي عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمة بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة . ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم علي اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء علي الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ . واذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته . وعلي المحكمة اذا امرت بوقف التنفيذ ان تحدد جلسة لنظر الطعن امامها في ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر واحالة ملف الطعن الي النيابة لتودع مذكرة باقوالها خلال الجل الذي تحدده لها . مادة (252 ) : ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما . ولا يسري هذا الميعاد علي الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 . مادة (253) : يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول امام محكمة النقض . فاذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب ان يرفع صحيفته رئيس نيابة علي الاقل . وتشتمل الصحيفة علاوة علي البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم علي بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالاسباب المبينة علي النظام العام يمكن التمسك بها في اي وقت وتاخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها . واذا ابدي الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق علي صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة . مادة(254 ) : يجب علي الطاعن ان يودع خزانة المحكمة التي تقدم اليها صحيفة الطعن علي سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف او خمسة وسبعين جنيها اذا كان صادر من محكمة ابتدائية او جزئية . ويكفي ايداع امانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ويعفي من اداء الكفالة من يعفي من اداء الرسوم . مادة (255) : يجب علي الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لاسباب طعنه ، وعليه ان يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن موجعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فان كانت مقدمة في طعن اخر فيكفي ان يقدم الطاعن ما يدل علي ذلك وللمحكمة ان تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع علي هذه المستندات ، واذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم فيجب علي قلم كتابها ارسال جميع الاوراق الخاصة بالطعن الي محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة . ويجب علي قلم كتاب محكمة النقض ان يطلب خلال يومين من ايداع صحيفة الطعن به او وصولها اليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكمة ان يرسل الملف خلال سبعة ايام علي الاكثر من تاريخ طلبه . مادة (256) : يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة او وصولها اليه في السجل الخاص بذلك . وعليه في اليوم التالي علي الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الي قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل الي قلم الكتاب . وعلي قلم المحضرين ان يقوم باعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما علي الاكثر من تاريخ تسليمها اليه ، ولا يترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان اعلان صحيفة الطعن . مادة (257) : تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيها علي من يختلف من العاملين باقلام الكتاب او المحضرين عن القيام باي اجراء من الاجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها . مادة (258) : اذا بدا للمدعي عليه في الطعن ان يقدم دفاعا فعليه ان يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعة مشفوعة بسند توكيل الموكل عنه وبالمستندات التي يري تقديمها . فغن فعل ذلك كان لرافع الطعن ايضا في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور ان يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها مؤيدة للرد . وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكمل منهم عند الاقتضاء ان يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الاخيرة مذكرة بالرد علي المذكرة المقدمة من المدعي عليهم الخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه . فاذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعي عليهم ان يودعوا في ميعاد خمس ة عشر يوما اخري مذكرة بملاحظاتهم علي الرد . مادة (259) : يجوز للمدعي عليهم في الطعن قبل اتنقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المسادة السابقة ان يدخلوا في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيع لم يوجه اليه الطعن ، ويكون ادخاله باعلانه بالطعن . ولمن ادخل ان يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بدفاعة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة الا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة . مادة (260) : يجوز لكل خصمك في القضية التي صدر فيها الحكم فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه ان يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ، ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الاولي من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده . مادة (261) : المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب ان تكون من اصل وصور بقدر عدد خصومة وان تكون موقعة من محامية المقبول امام محكمة النقض . مادة (262): لا يجوز لقلم الكتاب لاي سبب ان يقبل مذكرات او اوراق بعد انقضاؤ المواعيد المحددة لها وانما يجب عليه ان يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها . مادة (263 ) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الي النيابة العامة . وعلي النيابة ان تودع مذكرة باقوالها في اقرب وقت مراعية في ذلك ترتيبت الطعون في السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر انواع من الطعون قبل دورها . وبعد ان تودع النيابة مذكرة باقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار ويعرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة ، فاذت رات المحكمة ان الطعن غير مقبول لسقوطه او بطلان اجراءاته ، او اقامته علي غير الاسباب المبينه في المادتين 248 و 249 امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع اشارة موجزة لسبب القرار والزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة . واذا رات المحكمة ان الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة ويجوز لها في هذه الحالة ان تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الاسباب امام محكمة النقض ، وان تقصر نظره علي باقي الاسباب مع اشارة موجزة لسبب الاستبعاد . وفي جميع الاحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة باي طريق . مادة (264) : يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما علي الاقل وذلك بكتاب موصي عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة ، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما علي الاقل ويبقي معلقا طوال المدة المذكورة . مادة (265) : تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد ان يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه اسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون ايداع الراي فيها . مادة (266) : اذا رات المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا بانفسهم امام محكمة النقض من غير محام معهم . وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق في ان ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة . ولا يجوز ابداء اسباب في الجلسة غير السباب التي سبق للخصوم بيانها في الاوراق وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 . مادة (267) : يجوز للمحكمة استثناء ان ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في ايداع مذكرات تكميلية اذا رات بعد اطلاعها علي القضية انه لا غني عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة اخرى وتحدد المواعيد التي يجب ايداع تلك المذكرات فيها . مادة (268) : اذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله او بعضه وتحكم في المصروفات . مادة (269) : اذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسالة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها باجراءات جديدة . فغذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الاسباب تحيل القضية الي المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء علي طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم علي المحكمة التي احيلت اليها القضية ان تتبع حكم محكمة النقض في المسالة القانونية التي فصلت فيها المحكمة . ويجب الا يكون من بين اعضاء المحكمة التي احيلت اليها القضية احد القضاة الذين اشتركوا في اصدار المطعون فيه . ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه او كان الطعن للمرة الثانية ورات المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تحكم في الموضوع . مادة (270 ) : اذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن او برفضه او بعدم جواز نظره حكمت علي رافعة بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها او بعضها . واذا رات الطعن اريد به الكبد فلها ان تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن . مادة (271) : يترتب علي نقض الحكم الغاء جميع الاحكام ايا كانت الجهة التي اصدرتها والاعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم اساسا لها . واذا كان الحكم لم ينقض الا في جزء منه يقي نافذا فيما يتعلق بالاجزاء الاخري ما لم تكن مترتبة علي الجزء المنقوض . مادة (272) : لا يجوز الطعن في احكام محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن . مادة (273) : تسري علي قضايا الطعون امام محكمة النقض القواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالاحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل . الكتاب الثاني ( التنفيذ ) الباب الاول ( احكام عامة ) الفصل الاول ( قاضي التنفيذ ) مادة (274 ) : يجري التنفيذ تحت اشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع امامه الاجراءات المقررة امام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون علي خلال ذلك . مادة (275) : يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ايا كانت قيمتها ، كما يختص باصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ . ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للامور المستعجلة . مادة (276) : يكون الاختصاص عند التنفيذ علي المسئول لدي المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدي الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه . ويكون الاختصاص عند التنفيذ علي العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائراتها فاذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محام متعددة كان الاختصاص لاحداها . مادة (277) : تستانف احكام قاضي التنفيذ المنازعات الموضوعية الي المحكمة الابتدائية اذا زادت قيمة النزاع علي الفي جنية ولم يجاوز عشرة الاف جنية وعلي محكمة الاستئناف اذا زادت علي ذلك . وتستانف احكامه في المنازعات الوقتية الي المحكمة الابتدائية . مادة (278) : يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الاوراق المتعلقة بهذه الطلبات . ويعرض الملف علي قاضي التنفيذ عقب كل اجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات واوامر واحكام . مادة (279) : يجري التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون باجرائة بناء علي طلب ذي الشان متي سلمهم السند التنفيذي . فاذا امتنع المحضر عن القيام باي اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشان ان يرفع الامر بعريضة الي قاضي التنفيذ . فاذا وقعت مقاومة او تعد علي المحضر وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية . الفصل الثاني السند التنفيذي وما يتصل به مادة (280) : لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء . والسندات التنفيذية هي الاحكام والاوامر والمحررات ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والاوراق الاخري التي يعطيها القانون هذه الصفة . ولا يجوز التنفيذ في غير الاحوال المستثناه بنص في القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية " علي الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متي طلب منها وعلي السلطات المختصة ان تعين علي اجرائه ولو باستعمال القوة متي طلب اليها ذلك . مادة (281) : يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين او في موطنه الاصلي والا كان باطلا . ويجب ان تشتمل هذا الاعلان علي تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة . ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . ولا يجوز اجراء التنفيذ الا بعد مضي يوم علي القل من اعلان السند التنفيذي . مادة (282 ) : علي المحضر عند اعلانه السند التنفيذي عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الي تفويض خاص . مادة (283) : من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيا اتخذ من اجراءات التنفيذ . مادة (284) : اذا توفي المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ او قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي . ويجوز قبل انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة المدين ان تعلن الاوراق المتعلقة بالتنفيذ الي ورثته جملة في اخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم . مادة (285) : لا يجوز للغير ان يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا ان يجبر علي ادائه الا بعد اعلان المدين بالعزم علي هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام علي الاقل . مادة (286) : يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة او في الاحوال التي يكون فيها التاخير ضارا ان تامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلي المحضر ان يردها بمجريد الانتهاء من التنفيذ . الفصل الثالث ( النفاذ المعجل ) مادة (287) : لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون او مامورا به في الحكم . ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الاجراءات التحفظية . نادة (288) : النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للاحكام الصادرة علي العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم او الامر علي تقديم كفالة . مادة (289 ) : النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للاحكام الصادرة في المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة . مادة (290) : يجوز الامر بالنفاذ المعجل بكفالة او بغير كفالة في الاحوال الاتية : 1- الاحكام الصادرة باداء النفقات والاجور والمرتبات . 2- اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة او كان منيا علي سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متي كا ن المحكوم عليه خصما في الحكم السابق او طرفا في السند . 3- اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشاة الالتزام . 4- اذا كان الحكم مبنيا علي سند عرفي لم يجده المحكوم عليه . 5- اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ منازعة متعلقة به . 6- اذا كان يترتب علي تاخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له . مادة (291) : يجوز التظلم امام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة ايام . ويجوز ابداء هذا التظلم في الجلسة اثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم . ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع . مادة ( 292) : يجوز في جميع الاحوال للمحكمة المرفوعة اليها الاستئناف او التظلم ان تامر بناء علي طلب ذي الشان بوقف النفاذ المجعل اذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب الطعن في الحكم او الامر يرجح معها الغاؤه . ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له . مادة (293) : في الاحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم او المر الا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين ان يقدم كفيلا مقتدار او ان يودع خزانة المحجكمة من النقود او الاوراق المالية ما فيه الكفاية وبين ان يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة او تسليم الشئ المامور بتسليمة في الحكم او الامر الي حارس مقتدر . مادة (294) : يكون اعلان خيار الملزم بالكفالة اما علي يد محضر بورقة مستقلة واما ضمن اعلان السند التنفيذي او ورقة التكليف بالوفاء . ويجب في جميع الاحوال ان يتضمن اعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن فيه الاوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة . مادة (295) : لذوي الشان خلال ثلاثة الايام التالية لهذا الاعلان ان ينازع في اقتدار الكفيل او الحارس او في كفاية ما يودع علي ان يتم اعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور امام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة انتهائيا . واذا لم تقدم المنازعة في الميعاد او قدمت ورفضت اخذ علي الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة او علي الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل علي تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة علي تعهده . الفصل الرابع تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الرسمية الاجنبية مادة (296) : الاحكام والاوامر الصادر في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر المصرية فيه . مادة (297) : يقدم طلب الامر بالتنفيذ الي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دالئراتها وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى . مادة (298) : لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما ياتي : 1- ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر وان المحاكم الاجنبية التي اصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدوةلي المقررة في قانونها . 2- ان الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا . 3- ان الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدرته . 4- ان الحكم او المر لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محاكمالجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الاداب فيها . مادة (299) : تسري احكام المواد السابقة علي احام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي ، ويجب ان يكون الحكم صادرا في مسالة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية . مادة (300) : السندات الرسمية المحررة في بلد اجنبي يجوز المر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية . ويطلب الامر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التفيذ في دائرة اختصاصه . ولا يجوز المر بالتنفيذ الا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية اسند وقابلية للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام او الاداب في الجمهورية . مادة (301) : العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل باحكام المعاهدات المعقودة او التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشان . الفصل الخامس ( محل التنفيذ ) مادة (302 ) : يجوز في اية حالة كانت عليها افجراءات قبل ايقاع البيع ايداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من اجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب علي هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الي المبلغ المودع . واذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة علي الملبغ المودع فلا يكون لها اثر في حق من خصص لهم المبلغ . مادة (303) : يجوز للمحجوز عليه ان يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في اية حالة تكون عليها الاجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة علي ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب علي هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الي المبلغ المودع . ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به او الحكم له بثبوته . مادة (304) : اذا كانت قيمة الحق المحجوزة من اجله ، لا تتناسب مع قيمة الموال المحجوز عليها جاز للمدين ان يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجله بقصر الحجز علي بعض هذه الاموال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للاجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون . ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن باي طريق . ويكون للدائنين الحاجزون قبل قصر الحجز اولوية في استيفاء حقوقهم من الاموال التي يقصر الحجز عليها . مادة (305) : لا يجوز الحجز علي ما يلزم المدين وزوجة واقاربه واصهارة علي عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر . مادة (306) : لا يجوز الحجز علي الاشياء الاتية الا لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة . 1- ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه . 2- اناث الماشية اللازمة لانتفاء المدين في معيشة هو واسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر . مادة (307) : لا يجوز الحجز ة علي ما يحكم به القضاة من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين ولا علي الاموال الموهوبة او الموصي بها لتكون نفقة الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة . مادة (308) : الاموال الموهوبة او الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها يجوز حجزها من دائني الموهوب له او الموصي له الذين نشا دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة . مادة (309) : لا يجوز الحجز علي الجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الاخر لما عداه من الديون . مادة (310) : اذا وقع الحجز علي ثمار او محصولات او غيرها من المنقولات التي يتعين تسليمها الي الدولة او احدي الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الحدات الاقتصادية التابعة لها وجب علي الحارس هذه المنقولات ان يقدم الي من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسلم المنقول ومحضر حجزة الي الثمن الذي يستحقه المدين وذلك دون اي اجراء اخر . مادة (311) : لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا باي وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الاجراءات ظاو المدين ان يتقدموا للمزايدة بانفسهم او بطريق تسخير غيرهمك ، والا كان البيع باطلا . الفصل السادس ( اشكالات التنفيذ ) مادة (312) : اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا فللمحضر ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه غلي سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور امام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي اثبات حصول هذات التكليف في المحضر فيما يتعل ق برافع افشكال وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه . وعلي المحضر ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلي قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليه في السجل الخاص بذلك . ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه امام المحضر علي النحو المبين في الفقرة الولي بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى فاذت لم يختصم في افشكال وجب علي المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فان لم ينفذ ما امرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال . ولا يترتب علي تقديم اي اشكاتل اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف . ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي اول اشكال يقيمة الطرف الملتزم في السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق . مادة (313) : لايترتب علي العرض الحقيق وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع .

ولقاضي التنفيذ ان يامر بوقف التنفيذي مؤقتا مع ايداع المعروض او مبلغ اكبر منه يعينه . مادة ( 314) : اذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الاشكال زال الاثر الواقف للتنفيذ المترتب علي رفعة . مادة (315) : اذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي اربعمائة جنية وذلك مع مراعاة عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه . الباب الثاني ( الحجوز التحفظية ) الفصل الاول ( الحجز التحفظي علي المنقول ) مادة (316) : للدائن ان يوقع الحجز التحفظي علي منقولات مدينة في الاحوال الاتية : 1- اذا كان حاملا لكمبيالة او سند تحت الاذن وكان المدين تاجرا له توقيع علي الكمبيالة او السند يلزمة بالوفاء بحسب قانون التجارة . 2- في كل حالة يخشي فيها فقد الدائن لضمان حقه . مادة (317) : لمؤجر العقار ان يوقع في مواجهة المستاجر او المستاجر من الباطن الحجز التحفظي علي المنقولات والثمرات والمحصولات الموجود بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا . ويجز له تلك ايضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضي علي نقلها ثلاثون يوما . مادة (318) : لمالك المنقول ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه . مادة (319) : لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الاداء . واذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او حكم غير واجب النفاذ او كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز الا بامر من قاضي التنفيذ باذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا . ويطلب الامر بعريضة مسببة ، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة ان تشتمل الهريضة علي بيان وافي للمنقولات المطلوب حجزها ، وللقاضي قبل اصدار انره ان يجري تحقيق مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز ان يكون امره بتوقيع احجز بعد مهلة لا تزيد علي ثلاثة ايام من تاريخ هذا الامر للمطلوب الحجز عنه الا في الحالة المذكورة في المادة السابقة . واذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل امام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى . مادة (320) : يتبع في الحجز التحفظي علي المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع . ويجب ان يعلن الحاجز الي المحجوز عليه محضر الحجز والمر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام علي الاكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كان لم يكن . وفي الاحوال التي يكون فيها الحجز بامر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الايام المشار اليها في الفقرة السابقة ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتب الحجز كان لم يكن . مادة (321) : اذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل امام محكمة اخري قدمت دعوى صحة الحجز الي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا . مادة (322) : اذا حكم بصحة الحجز تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصل الاول من الباب الثالث او يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة 318 . مادة (323) : اذا وقع مؤجر العقار الحجز علي منقولات المستاجر من الباطن طبقا للمادة 317 فان اعلان الحجز لهذا المستاجر يعتبر ايضا بمثابة حجز تحت يده علي الاجرة . واذا كان المستاجر الاصلي غير ممنوع من التاجير من الباطن جاز للمستاجر من الباطن ان يطلب رفع الحجز علي منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده علي الاجرة . مادة (324) : اذا حكم ببطلان الحجز التحفظي او بالغائه لانعدام اساسة جاز الحكم علي الحاجز بغرامة لا تجاوز اربعمائة جنية فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه . الفصل الثاني ( حجز ما للمدين لدي الغير ) مادة (325) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينة لدي الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجله او معلقة علي شرط . ويتناول الحجز كل دين ينشا للمدين في ذمة المحجوز لديه الي وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا علي دين بذاته . مادة (326) : لا يجوز للحاجز ان يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل اكثر من فائدة سنة واحدة ولا ان يضم اليه في مقابل المصاريف اكثر من عشر مبلغ الدين علي الا يجاوز ذلك العشر اربعين جنيها . مادة (327): اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بامر من قاضي التنفيذ باذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء علي عريضة يقدمها طالب الحجز . ومع ذلك فلا حاجة الي هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار . مادة (328) : يحصل الحجز بدون حاجة الي اعلان سابق الي المدين بموجب ورقة من اوراق المحضرين تعلن الي المحجوز لديه وتشتمل علي البيانات الاتيه : 1- صورة الحكم او السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه او اذن القاضي بالحجز او امره بتقدير الدين . 2- بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائدها والمصاريف . 3- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الي المحجوز عليه او تسليمه اياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة . 4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه . 5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما . واذا لم تشتمل الورقة علي البيانات الواردة في البنود (1) (2)(3) كان الحجز باطلا . ولا يجوز لقلم المحضرين اعلان ورقة الحجز الا اذا اودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه او لحسابها مبلغا كافيا لاداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالايداع علي اصل الاعلان وصورته . مادة (329) : اذا كان الحجز تحت محصلي الاموال العامة او الامناء عليها وجب ان يكون اعلالانه لاشخاصهم . مادة (330) : اذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب اعلان الحجز لشخصة او في موطنه في الخارج بالاوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه . مادة (331) : اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز اثره غلا بالنسبة الي الفرع الذي عينه الحاجز . مادة (332) : يكون ابلاغ الحجز الي المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الي المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائراتها موطن المحجوز عليه . ويجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية اليام التالية لاعلانه الي المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كان لم يكن . مادة (333) : في الاحوال التي يكون فيها الحجز بامر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الايام المشار اليها في المادة السابقة ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن . واذا كانت دعوى الدين مرفوعه من قبل امام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز الي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا . مادة (334) : اذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له ان يطلب اخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه الا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز . مادة (335) : يجوز للمحجوز عليه ان يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز امام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج علي المحجوز لديه برفع هذه الدعوى الا اذا ابلغت اليه ويترتب علي ابلاغ المحجوز لديه برفع الدعوى الا اذا ابلغت اليه ويترتب علي ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل فيها . مادة (336) : الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد علي المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولوكان الحجز مدعى ببطلانه كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالايداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه . مادة (337) : يبقي الحجز علي المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلي قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع في ظرف ثلاثة ايام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب ان يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها . وهذا الايداع يغني عن التقرير بما في الذمة اذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، واذا وقع حجز جديد علي المبلغ المودع فاصبح غير كاف جاز الحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك . مادة (338) : يجب علي المحجوز لديه رغم الحجز ان يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة الي حكم بذلك . مادة (339) : اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادتين 302 ،303 وجب علي المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التاب ع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببهه واسباب انقضائه ان كان قد انقضي ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الاوراق المؤيدة لتقريره او صورا منها مصدقا عليها . واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه ان يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها . ولا يعفيه من واجب التقرير ان يكون غير مدين للمحجوز عليه . مادة (340) : اذا كان الحجز تحت يد احدي المصالح الحكومية او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء علي طلبه شهادة بقوم مقام التقرير . مادة (341) : اذا توفي المحجوز لديه او فقد اهليته او زالت صفته او سفة من يمثله كان للحاجز ان يعلن ورثة المحجوز لديه او من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما . مادة (342): ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه امام قاضي التنفيذ الذي يتبعه . مادة (343) : اذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته علي الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 او قرر غير الحقيقة او اخفي الاوراق الواجب عليه ايداعها لتاييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل علي سند تنفيذي بدينه المبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالاوضاع المعتادة . ويجب في جميع الاحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة علي تقصيره او تاخيره . مادة (344) : يجب علي المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره ان يدفع الي الحاجز المبلغ الذي اقر به او ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متي كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الاجراءات المنصوص عليها في المادة 285 قد روعيت . مادة (345) : للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم مما في ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي . مادة (346) : اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان يفذ علي اموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه . مادة (347) : اذا كان الحجز علي المنقولات يبعث بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدي المدين دون حاجة الي حجز جديد . مادة (348) : اذا كان المحجوز دينات غير مستحق الاداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة 400 . مع ذلك يجوز للحاجز اذا لم يوجد حاجزون غيره ان يطلب اختصامه بالدين كله او بقدر حقه منه بحسب الاحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترع علي المحجوز عليه والمحجوز لديه امام قاضي التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ولا يجوز الطعن في هذا الحكم باي طريق . مادة (349) : يجوز للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه علي ما يكون مدنيا به لمدينه ، ويكون الحجز بلاعلان الي المدين شتمل علي البيانات الواجب ذكرها في ورقة ابلاغ الحجز . وفي الاحوال التي يكون فيها الحجز بامر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلان المدين بالحجز ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، والا اعتبر الحجز كان لم يكن . مادة (350) : الحجز الواقع تحت يد احدى المصالح الحكومية او وحدات الادارة المحلية الهيئات العامة او المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له اثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز فان لم يحصل هذا الاعلان او لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الاجراءات او الاتفاقات او الاحكام التي تكون قد تمت او صدرت في شانه . ولا تبدا مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الي خزانة المحكمة الا من تاريخ ايداع المبالغ المحجوز عليها . مادة (351) : يجوز لقاضي التنفيذ في اية حالة تكون عليها الاجراءات ان يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالاذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الاتية : 1- اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذ او حكم او امر . 2- اذا لم يبلغ الحجز الي المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 333 . 3- اذا كان قد حصل الايداع والتخصيص طبقا للمادة 302 . مادة (352) : يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات اذا بدد السهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده اضرارا بالحاجز . الباب الثالث ( الحجوز التنفيذية ) الفصل الاول التنفيذ بحجز المنقول لدي المدين وبيعه مادة (353 ) : يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه والا كان باطلا ويجب ان يشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق المحضرين علي ما ياتي :- 1- ذكر السند التنفيذي . 2- الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائراتها الحجز . 3- مكان الحجز وما قام به المحضر من الاجرءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه في شانها . 4- مفردات الشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب . 5- تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه . ويجب ان يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم . مادة (354) : لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما . ويجب ان يبين في المحضر بالدقة موضع الارض الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات او نوع الاشجار وعددها وما ينتظر ان يحص او يجني او ينتج منها وقيمته علي وجه التقريب . مادة (355) : لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ . مادة (356) : لا يجوز للمحضر كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز غلا بخضور احد ماموري الضبط القضائي ويجب ان يوقع هذا المامور علي محضر الحجز والا كان باطلا . ولا يجوز للمحضر ان يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز علي ما في جيبه الا باذن سابق من قاضي التنفيذ . مادة (357) : لا يقتضي الحجز نقل الشياء المحجوز من موضعها . مادة (358) : اذا كان الحجز علي مصوغات او سبائك من ذهب او فضة او من معدن نفيس اخر علي مجوهرات او احجار كريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة في محضر الحجز . وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء علي طلب المحضر . ويجوز بهذه الطريقة تقويم الاشياء الفنية الاخري بناء علي طلب الحاجز او المحجوز عليه . وفي جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز . ويجب اذا اقتضي الحال نقلها لوزنها او تقويمها ان توضع غي حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام . مادة (359) : اذا وقع الحجز علي نقود او علمه ورقيه وجب علي المحضر ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة . مادة (360 ) : اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم او ايام تالية بشرط ان تتابع وعلي المحضر ان يتخذ ما يلزم للمحافظة علي الاشياء المحجوزة والمطلوب حجزها الي ان يتم المحضر ويجب التوقيع علي المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز . ومع ذلك اذا اقتضي الحال استمرار المحضر في اجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 7 من هذا القانون او في ايام العطلات الرسمية جاز له اتمام محضره دون حاجة الي استصدار اذن من القضاء . مادة (361) : تصبح الاشياء محجوز بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس . مادة (362) : اذا حصل الحجز وبحضور المدين او في موطنه ، تسلم له صورة من المحضر علي الوجه المبين في المادة 10فان كان الحجز قد حصل في غير موطنة وفي غيبته وجب اعلانه بالمحضر في اليوم التالي علي الاكثر . مادة (363) : يجب علي المحضر عقب اقفال محضر الحجز مباشرة ان يلصق علي باب المكان الذي وجد به الاشياء المحجوزة وعلي باب العمدة او الشيخ او المقر الاداري التابع له المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية اعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الاشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز . مادة (364) : يعين المحضر حارسا علي الاشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس اذا لم يات الحاجز او المحجوز عليه بشخص متقدر ، ويجب تعيين المحجوز عليه اا طلب ذلك الا اذا خيف التبديد وكان لذلك اسباب معقوله تذكر في المحضر . ولا يجوز ان يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز او المحضر ولا ان يكون زوجا او قريبا او صهر لايهما الي الدرجة الرابعة . مادة (365) : اذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كفلة الحراسة ولا يعتد برفضه اياها ، اما اذا لم يكن حاضرا وجب علي المحضر ان يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة علي الاشياء المحجوزة وان يرفع المر علي الفور لقاضي التنفيذ ليامر اما بنقلها او ايداعها عند امين يقبل الحراسة يختارة الحاجز او المحضر ، واما بتكليف احد رجال الادارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا . مادة (366) : يوقع الحارس علي محضر الحجز وتسلم له صورة منه فان امتنع عن التوقيع علي محضر الحجز او رفض استلام صورته وجب علي المحضر ان يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته الي جهة الادارة وان يخطر الحارس بذلك خلال اربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل وعلي المحضر اثبات كل ذلك في المحضر . مادة (367) : يستحق الحارس غير المدين او الحائز اجراء عن حراسته ويكون لهذا الاجر امتياز المصروفات القضائية علي المنقولات المحجوز عليها . ويقدر اجر الحارس بامر قاضي التنفيذ بناء علي عريضة تقدم اليه . مادة (368) : لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوز عليها ولا ان يستغلها او يغيرها والا حرم من اجر الحراسة فضلا عن الزامه بالتعويضات ، انما يجوز اذا كان مالكا او صاحب حق في الانتفاع بها ان يستعملها فيما خصصت له . واذا كان الحجز علي ماشية او عروض ادوات او الات لازمة لاداءة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لقاضي التنفيذ بناء علي طلب احد ذوي الشان ان يكلف الحارس الادارة او الاستغلال او يستبدل به حارسا اخر يقوم بذلك . مادة (369) : لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاء من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لاسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجزظ الحضور امام قاضي التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر ويجرد المحضر الاشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويسلم صورة منه . مادة (370) : يجوز طلب الاذن بالجني او الحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة تقدم اليه من الحارس او من احد ذوى الشان . مادة (371) : اذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز علي الاشياء كان قد سبق حجزها وجب علي الحارس عليها ان يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الاشياء المحجوزة وعلي المحضر ان يجرد هذه الاشياء في محضر ويحجز علي ما لم يسبق حجزة ويجعل حارس الحجز الاول حارسا عليها ان كانت في نفس المحل . ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي علي الاكثر الي الحاجز الاول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضرا والمحضر الذي اوقع الحجز الاول . ويترتب علي هذا الاعلان بقاء الحجز بمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الاول كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر علي المبالغ المتحصلة من البيع . مادة (372) : اذا وقع الحجز علي المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك علي الحجوز اللاحقة علي نفس المنقولات اذا وقعت صحيحة في ذاتها . مادة (373) : يعاقب الحارس بعقوبة التبديد اذا تعمد عدم ابراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتيب علي ذلك الاضرار باي من الحاجزين . مادة (374) : للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي ان يحجز تحت يد المحضر عي الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة الي طلب الحكم بصحة الحجز . مادة (375) : يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم او بحكم المحكمة او بمقتضي القانون ، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق علي تاجيل البيع لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق . ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء ان يامر بمد الميعاد لمدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر . مادة (376) : لا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي ثمانية ايام علي الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين او اعلانه به ولا يجوز اجراؤه الا بد مضي يوم علي الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق والنشر . ومع ذلك اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار فلقاضي التنفيذ ان يامر باجراءا البيع من ساعة لساعة بناء علي عريضة تقدم من الحارس او احد ذوى الشان . مادة (377) : يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة او اقرب سوق ، ولقاضي التنفيذ مع ذلك ان يامر باجراء البيع ، بعد الاعلان عنه ، في مكان اخر بناء علي عريضة تقدم له من احد ذوى الشان . مادة (378) : اذا كانت قيمة الاشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد علي عشرة الاف جنية وجب الاعلان عن البيع بالنشر في احدي الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية ويذكر في الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال . ويجوز للدائن الحاجز او المدين المحجوز عليه اذا كان المبلغ المطلوب يزيد علي خمسة الاف جنية ان يطلب من قلم الكتاب النشر علي نفقته الخاصة . مادة (379) : لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الاحوال ان يطلب بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ لصق عند اكبر من اعلانات او زيادة النشر في الصحف او بيان الاشياء المطلوب بيعها في الاعلانات بالتفصيل . مادة (380) : يجب قبل بيع مصوغات او سبائك من الذهب او الفضة او من اي معدن نفيس وبيع المجوهرات والحجار الكريمة اذا زاردت القيمة المقدرة لها علي عشرين الف جنية ان يحصل الاعلان عن البيع بالنشر في احدي الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية قبل يوم البيع . مادة (381) : يجوز ان يعهد الي رجال الادارة المحليين بلصق الاعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة . مادة (382) : يثبت اللصق بشهادة من المحضر او من رجال الادارة مصحوبة بنسخة من الاعلان ويثبت تعليق الاعلان بالمحكمة بذكرة في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الاعلام . مادة (383) : اذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز اعيد اللصفق والنشر علي الوجه المبين في المواد السابقة واعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبته لصق قبل البيع بيوم واحد علي الاقل . مادة (384) : يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فورا . ويجب الا يبدا المحضر في البيع الا بعد ان تجرد الاشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقض منها . مادة (385) : لا يجوز بيع مصوغات او سبائك من الذهب او الفضة بثمن اقل من قيمتها الذاتيه بحسب تقدير اهل الخبرة فان لم يتقدم احد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوم في عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين . مادة (386) : اذا لم يتقدم احد لشراء الحلي والمجوهرات الاحجار الكريمة والاشياء المقومة امتد اجل بيعها الي اليوم التالي اذا لم يكن يوم عطلة فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة اجل البيع الي يوم اخر واعيد النشر علي الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به . مادة (378) : الاشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي ان لم يتقدم احد للشراء وام يقبل الحاجز اخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها اهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه في محضر البيع . مادة (388) : يكفي لاعلان استمرار البيع او تاجيله ان يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته في محضر البيع . مادة (389) : ان لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجبت اعادة البيع علي ذمته بالطريقة المتقدمة باي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه . ويكون المحضر ملزمات بالثمن ان لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر باعادة البيع ذمته ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة اليه كذلك . مادة (390) : يكف المحضر عن المضي في البيع اا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها هي والمصاريف ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت المحضر او غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول الا ما زاد علي الوفاء ما ذكر . مادة (391): يشتمل محضر البيع علي ذكر جميع اجرءات البيع وما لقيه المحضر اثناء من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شانها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلي اسم من رسا عليه وتوقيعه . مادة (392) : اذا لم يطلب الدائن المباشر للاجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الاخرين طبقا للمادة 371 ان يطلبوا اجراء البيع بعد اتخاذ اجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة ويجب اعلان الشهادة المثبتة للصق الي المدين المحجوز عليه والي الدائن الذي كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد علي الاقل . مادة (393) : اذا رفعت دعوى استرداد الاشياء المحجوزة وجب وقف البيع اذا حك قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط ايداع الثمن او بدونه . مادة (394) : يجب ان ترفع دعوى الاسترداد علي الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وان تشتمل صحيفتها علي بيان واف لادلة الملكية ويجب علي المدعيى ان يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء علي طلب الحاجز الاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم . مادة (395) : يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى او بوقفها عملا بالمادة 99 او اذا اعتبرت كان لم تكن او حكم باعتبارها كذلك كما يحق له ان يمضي في التنفيذ اذا حكم في الدعوى برفضها او بعدم الاختصاص او بعدم قبولها او ببطلان صحيفتها او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا الاستئناف . مادة (396) : اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من اخر او كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن او حكم باعتبارها كذلك او شطبها او بعدم قبولها او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان صحيفتها او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها ، فلا يوقف البيع الا اذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لاسباب هامة . مادة (397) : اذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي اربعمائة جنية تمنح كلها او بعضها للدائن وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات انكان لها وجه . الفصل الثاني حجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص وبيعها مادة (398) : الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابله للتظهير يكون حجزها بالاوضاع المقرر لحجز المنقول . الدة (399) : الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالاوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدي الغير . ويترتب علي حجز الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق الي يوم البيع . مادة (400) : تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بوساطة احد البنوك او السماسرة او الصيارف بعينه قاضي التنفيذ بناء علي طلب يقدمه اليه الحاجز ويبين القاضي ما يلزم اتخاذه من اجراءات الاعلان . الفصل الثالث ( التنفيذ علي العقار ) الفرع الاول ( التنبيه بنزع ملكية العقار وانذار الحائز وتسجيلهما ) مادة (401) : يبدا التنفيذ باعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الي المدين لشخصه او لموطنه مشتملا علي البيانات الاتية : 1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند . 2- اعذار المدين بانه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا . 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وارقام القطع واسماء الاحواض وارقامها التي يقع فها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري . وللدائن ان يستصدر بعريضة امر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول علي البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله ان يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الامر . 4- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للاجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ . واذا لم يشتمل ورقة التنبيه ي البندين1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة . فاذا كان التنفيذ علي عقار مرهون من غير المدين اعلن التنبيه الي الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 . مادة (402 ) : يسجل تنبه نزع الملكية في مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه . واذا تبين سبق تسجيل تنبه اخر فلا يجوز المضي في الاجراءات علي سبيل التعدد علي العقار الواحد وتكون الاولوية في المضي في الاجراءات لمن اعلن التنبه الاسبق في التسجيل . ومع ذلك يجوز لمن اعلن تنبيها لاحقا في التسجيل ان يطلب من قاضي التفيذ ان ياذن له في الحلول محله في السير بالاجراءات . مادة (403) : اذا تبين سبق تسجيل تنبه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتاشير بالتبيه الجديد واسم من اعلنه وسند تنفيذه واشر كذلك علي اصل التبينه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الاول وبتاريخ تسجيله واسم من اعلنه وسند تنفيذه . ويحصل التاشير بامر القاضي بالحلول علي هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم الي مكتب اشهر . مادة (404 ) : يترتب علي تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا . مادة (405 ) : لا ينفذ تصرف المدين او الحائز او الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن او اختصاص او امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار اليهم في المادة 417 ولا من حكم بايقاع البيع عليه اذا كان التصرف او الراهن او الاختصاص او الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنب ه نزع الملكية ., مادة (406) : تلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمدين ان يبيع ثمار العقار الملحقة به متي كان ذلك من اعمال الادارة الحسنة . ولكل دائن سند تنفيذي ان يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ امر بتكليف احد المحضرين او الدائنين او غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها . وتباع الثمار والمحصولات في ملتا الحالتين بالمزاد او بايه طريقة اخري ياذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة . مادة (407) : اذا لم يكن العاقر مؤجرا اعتبر المدين حارسا الي ان يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة او بتحديد سلطته وذلك بناء علي طلب الدائن الحاجز او اي دائن بيده سند تنفيذي . وللمدين الساكن في العقار ان يبقي ساكنا فيه بدون اجره الي ان يتم البيع . واذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الاجرة المستحقة عن الدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستاجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز او اي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين . واذا وفي المستاجر الاجرة قبل هذا التكليف فصح وفاؤة وسئل عنها المدين بوصفه حارسا . مادة (408) : مع مراعاة احكام القوانين الاخري في شان ايجار العقارات تنفذ عقود الايجار الثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار اليهم في المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه وذلك بغير اخلال باحكام القانون المتعلقة بعقود الايجار الواجبة الشهر اما عقود الايجار غير الثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا والا اذا كانت من اعمال الادارة الحسنة . مادة (409) : المخالصات عن الاجرة المعلجة والحوالة بها يحتج بها علي الحاجزين والدائنين المشار اليهم في المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه متي كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير اخلال باحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فاذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها الا لمدة سنة . مادة (410 ) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات علي المدين اذا اختلس الثمرات او الايرادات التي تلحق بالعقار المحجوز او اذا اتلف هذا العقار او تلف الثمرات . مادة (411 ) : اذا كان العقار مثقلا بتامين عيني وال الي حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب انذاره بدفع الدين او تخليته العقار والا جري التنفيذ في مواجهته . ويجب ان يكون الانذار مصحوبا بتبليغ التنبيه اليه والا مان باطلا . ويترتب علي اعلان الانذار في حق الحائز جميع الاحكام المنصوص عليها في المواد من 406 الي 410 . مادة (412 ) : يجب ان تسجل الانذار وان يؤشر بتسجيله علي هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه والا سقط تسجيل التنبيه . مادة (413 ) : اذا تبين سبق تسجيل انذار للحائز علي العقار ذاته طبقت احكام المادتين 402 ، 403 واذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الانذار . الفرع الثاني قائمة شروط البيع والاعتراض عليها مادة (414 ) : يودع من يباشر الاجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كان لم يكن . ويجب ان تشتمل القائمة علي البيانات الاتية : 1- بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه . 2- تاريخ التنبيه وتاريخ انذار الحائز ان وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه . 3- تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم احوض ورقمة وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها . 4- شروط البيع والثمن الاساسي .. ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الاولي من المادة 37 . 5- تجزئة العقار الي صفقات ان كان لذلك محل مع ذكر الثمن الاساسي لكل صفقة . ويحدد في محضر الايداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع . مادة (415 ) : ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الاتية : 1- شهادة بيان الضريبة العقارية او عوائد المباني المقررة علي العقار المحجوز . 2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه . 3- التنبيه بنزع الملكية . 4- انذار الحائز ان كان . 5- شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشرة سنوات سابقة . مادة (416) : اذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه ، ولا يجاوز ان تتضمن قائمة شروط البيع الاعفاء من رد الثمن . مادة (417 ) : يجب علي قلم الكتاب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لايداع قائمة شروط البيع ان يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبهاتهم والدائنية اصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الاخبار عند وفاة احد هؤلاء الدائنين لورثته جمله في الموطن المعين في القيد . وعلي المحضر الذي قام باعلان ورقة الاخبار واخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الايام التالية وذلك التاشير به علي هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار اليهم الفقرة السابقة طرفا في الاجراءات من تاريخ هذا التاشير . ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتاشيرات المتعلقة بالاجراءات الا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا او بمقتضي احكام نهائية عليهم . مادة (418) : تشمل ورقة الاخبار علي البيانات الاتية : 1- تاريخ ايداع قائمة شروط البيع . 2- تعين العقارات المحجوزة علي وجه الاجمال . 3- بيان الثمن الساسي المحدد لكل صفقة . 4- تاريخ الجلسة المحددة لنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات علي القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات علي القائمة . 5- انذار المعلن اليه بالاطلاع علي القائمة وابداء ما قد يكون لديه من اوجه البطلان او الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في الفقرة السابقة بثلاثة ايام علي القل والا سقط حقه في ذلك . وكذلك تشتمل ورقة الاخبار علي انذار بائع العقار او المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع او المقايضة اذا لم يتبع احكام المادة 425 . مادة (419) : تحدد في محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتارضات اول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه في المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما فاذا لم تبدا اعتارضات اعتبر تحديد اولي هاتين الجلستينم كان لم يكن وسير في اجراءات الاعلان عن البيع . مادة (420) : يترتب البطلان علي مخالفة احكام المواد 414 ، 415 ، 418 . مادة (421 ) : يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة باشر في احدي الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الايام التالية لاخر اخبار بايداع القائمة . ويودع شخص ان يطلع علي قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون ان ينقلها منه . مادة (422 ) : اوجه البطلان في الاجراءات السابقة علي الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات علي شروط البيع يجب علي المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة 417 ابداؤها بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار اليها بثلاثة ايام علي الاقل والا سقط حقهم في التمسك بها . ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة ابداء ما لديه من اوجه البطلان او من الملاحظات بطريق الاعتراض علي قائمة او بطرق التدخل عند نظر الاعتراض . مادة (423) : اذا كان التنفيذ علي حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب علي اعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة ان يعرض رغبته في التنفيذ علي تلك الاعيان المفزة ويطلب بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة . ويحدد الحكم القاضي بوقف الاجراءات المدة التي يجب ان تبدا خلالها اجراءات التنفيذ علي الاعيان المفرزة . مادة (424 ) : لكل من المدين او الحائز او الكفيل العيني ان يطلب الاعتراض علي قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ علي عقار او اكثر من العقارات المعينة في التنبيه اذا اثبت ان قيمة العقار الذي تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لاحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الاجراءات مؤقتا بالنسبة اليها ، ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع ان يمضي في التنفيذ علي تلك العقارات اذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه . ويجوز كذلك للمدين ان يطلب بالطريقة ذاتها تاجيل اجراءات بيع العقار اذا اثبت ان صافي ما تغله امواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الاجراءات ويعين الحكم الصادر بالتاجيل الموعد الذي تبدا فيه اجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون . ويجوز ابداء الطلبات المتقدمة اذا طرات ظروف تبرر ذلك في ايه حالة تكون عليها الاجراءات الي ما قبل اعتماد العطاء . مادة (425 ) : علي بائع العقار او المقايض به اذا اراد اثناء اجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن او الفرق ان يرفعها بالطرق المعتادة وبدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة ايام علي الاقل ، والا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ علي من حكم بايقاع البيع عليه . واذا رفعت دعوى الفسخ واثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة وقفت اجراءات التنفيذ علي العقار . الفرع الثالث ( اجراءات البيع ) مادة (426 ) : للدائن الذي يباشر الاجراءات ولكل دائن اصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 ان يستصدر امرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي امره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد باحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من ان الحكم المنفذ به اصبح نهائيا . ويخبر قلام الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية ايام علي القل . مادة (427) : يحصل البيع في المحكمة ويجوز لمن يباشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل الهيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذننا من قاضي التنفيذ باجراء البيع في نفس العقار او في مكان غيره . مادة (428) : يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق اعلانات تشتمل علي البيانات الاتية : 1- اسم كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه او الموطن المختار . 2- بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع . 3- تاريخ محضر ايداع قائمة شروط البيع . 4- الثمن الاساسي لكل صفقة 5- بيان المحكمة او المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها . 6- مادة (429) : 7- تلصق الاعلانات في الامكنة الاتي بيانها : باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها اذا كانت مسورة او كانت من المباني . 1- باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الاعيان والباب الرئيسي للمركز الذي تقع الاعيان في دائرته . 2- اللوحة المعدة للاعلانات بمحكمة التنفيذ . واذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دائر محاكم اخري تلصق الاعلانات ايضا في لوحات هذه المحاكم . ويثبت المحضر في ظهر احدي صور الاعلان انه اجري اللصق في الامكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لايداعها ملف التنفيذ . مادة (430) : يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الاعلان عن البيع في احدي الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية ولا يذكر في هذا الاعلان حدود العقار . وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها اليه . مادة (431) : يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذنا من قاضي التنفيذ بنشر اعلانات اخري عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام او يلصق عدد اخر من الاعلانات بسبب اهمية العقار او طبيعته او لغير ذلك من الظروف ولا يترتب علي طلب زيادة النشر تاجير البيع باي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء في الاعلان عن البيع باذن من القاضي . ولا يجوز التظلم من الامر الصادر بزيادة الاعلان او نقصه . مادة (432) : يجب علي ذوى الشان ابداء اوجه البطلان في الاعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام علي الال والا سقط الحق فيها . ويحكم قاضي التنفيذ في اوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمة باي طريق . واذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان اجل القاي البيع الي يوم يحدده وامر باعادة هذه الاجراءات . واذا حكم برفض طلب البطلان امر القاضي باجراءا المزايدة علي الفور . مادة (433) : اذا امر قاضي التنفيذ بتاجيل البيع واعادة الاعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف اعادة الاجراءات في هذه الحالة علي حساب كاتب المحكمة او المحضر المتسبب فيها حسب الاحوال . مادة (434) : يقدر قاضي التنفيذ مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب المحاماه ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم ايقاع البيع . زلا يجوز المطالبة باكثر مما ورد في امر تقدير المصاريف ولا يصح علي اية صورة اشتراط ما يخالف ذلك . مادة (435) : يتولي قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة بناء علي طلب من يباشر التنفيذ او المدين او الحائز او الكفيل العيني او اي دائن اصبح طرفا في الاجراءات وفقا للمادة 417 وذلك بعد التحقق من اعلانهم بايداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع . واذا جرت المزايدة بدون طلب احد من هؤلاء كان البيع باطلا . مادة (436) : يجوز تاجيل المزايدة بذات الثمن الاساسي بناء علي طلب كل ذي مصلحة اذا كان للتاجيل اسباب قوية ولا يجوز الطعن باي طريق في الحكم الصادر في طلب تاجيل البيع . مادة (437) : تبدا المزايدة في جلسة البيع بمنادة المحضر علي الثمن الاساسي والمصاريف . ويعين القاضي قبل المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعيا في ذلك مقدار الثمن الاساسي . مادة (438) : اذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتاجيل البيع مع نقص عشر الثمن الساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك . مادة (439) : اذا تقدم مشتر او اكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم باكبر عرض يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق للمزايدة . مادة (440) : يجب علي من يعتمد القاضي عطاؤه ان يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بايقاع البيع عليه . فان لم يودع الثمن كاملا وجب عليه ايداع خمس الثمن علي الاقل والا اعيدت المزايدة علي ذمته في نفس الجلسة . وفي حالة عدم ايداع الثمن كاملا يؤجل البيع . واذا اودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بايقاع البيع عليه الا اذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة علي اساس هذا الثمن ، فاذا لم يتقدم احد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الول بايداع الثمن كاملا وجبت اعادة المزايدة فورا علي ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة باي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته ، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تشتمل قائمة شروط البيع علي ما يخالف ذلك . مادة (441) : كل حكم يصدر بتاجيل البيع يجب ان يشتمل علي تحديد جلسة لاجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم . ويعاد الاعلان عن البيع في الميعاد وبالاجراءات المنصوص عليها في المواد 428،429،430 . فاذا كان تاجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضا علي البيانات الاتي ذكرها : 1- بيان اجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها . 2- اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلي او المختار . 3- الثمن الذي اعتمد به العطاء . مادة (442) : اذا كان من حكم بايقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الايداع اعفاه القاضي . مادة (443) : يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بايقاع البيع الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها لمدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الاحوال . مادة (444) : يجوز لمن حكم بايقاع البيع عليه ان يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الايام التالية ليوم البيع انه اشتر ي بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقة الموكل علي ذلك . مادة (445) : علي المشتري ان يتخذ موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة اذا لم يكن ساكنا بها ، فان كان ساكنا وجب ان يبين عنوانه علي وجه الدقة . الفرع الرابع ( الحكم بايقاع البيع ) مادة (446) : يصدر حكم ايقاع البيع بدبياجة الاحكام ويشتمل علي صورة من قائمة شروط البيع وبيان الاجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقة علي امر المدين او الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بايقاع البيع عليه . ويجب ايداع نسخة الحكم الاصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره . مادة (447) : يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشان بطلب تسجيل الحكم بابقاع البيع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره . ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من اوقع البيع عليه ، علي انه لا ينقل اليه سوى ما كان للمدين او للحائز او الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع . مادة (448) : اذا حكم بايقاع بيع العقار علي حائز ل يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار اصلا وهامش تسجيل انذار الحائز . مادة (449) : لا يعلن حكم ايقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بان يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس علي حسب الاحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه علي ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين علي الاقل . واذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب علي طالب التسليم ان يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي حقوق اصحاب الشان . مادة (450) : يترتب علي تسجيل الحكم ايقاع البيع او التاشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازيه التي اعلن اصحابها بايداع قائمة شروط البيع واخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426 ولا يبقي لهم الا حقهم في الثمن . مادة (451) : لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا . ويرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم . الفرع الخامس ( انقطاع الاجراءات والحلول ) مادة (452) : اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبيه قام هو باجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل ان يقوم بايداع القائمة ويحل محله في متابعة الاجراءات . وعلي من يباشر الاجراءات ان يودع قلم الكتاب اوراق الاجراءات خلال ثلاثة الايام التالية لانذاره بذلك علي يد محضر والا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الاجراءات مصاريف ما باشره منها الا بعد ايقاع البيع . مادة (453) : اذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للاجراءات برضائه او اعتبر هذا التسجيل كان لم يكون وفقا لحكم المادة 414 او بمقتضي حكم صدر بذلك فعلي مكتب الشهر عند التاشير بهذا الشطب ان يؤشر به من تلقاء نفسه علي هامش تسجيل كل تنبيه اخر يتناول ذات العقار ، وعليه خلال ثمانية الايام التالية ان يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات . وللدائن الاسبق في تسجيل التنبيه ان يسير في اجراءات التنفيذ من اخر اجراء صحيح علي ان يحصل التاشير علي هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الاخبار بايداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التاشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة والا اعتبر تسجيل تنبيهه كان لم يكن . الفرع السادس ( دعوى الاستحقاق الفرعية ) مادة (454 ) : يجوز للغير طلب اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض علي قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالاوضاع المعتادة امام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات والمدين او الحائز او الكفيل العيني واول الدائنين المقيدين . مادة (455) : يحكم القاضي في اول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا اودع الطالب خزانة المحكمة بالاضافة الي مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل اتعاب المحاماه والمصاريف اللازمة لاعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت علي بيان المستندات المؤيدة لها او علي بيان دقيق لادلة الملكية او وقائع الحيازة التي تستند اليها الدعوى . واذا حل اليوم المعين لبيع قبل ان يقضي بالايقاف لرفع الدعوى ان يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام علي الاقل . مادة (456 ) : لا يجوز الطعن باي طريق في الاحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بايقاف البيع او المضي فيه . مادة (457) : اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزاء من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة الي باقيها . ومع ذلك يجوز للقاضي ان يامر بناء علي طلب ذي الشان بايقاف البيع بالنسبة الي كل الاعيان اذا دعت الي ذلك اسباب قوية . مادة (458) : يعدل القاضي الثمن الاساسي اذا كان المقتضي بيعه جزاء من صفقة واحدة ، وكذلك الشان عند استئناف اجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الاولي من المادة 37. الفصل الرابع ( بعض البيوع الخاصة ) مادة (459) : بيع عقار المفلس وعقار عديم الاهلية الماذون بيبعه وعقار الغائب بطريق المزايدة تجري بناء علي قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين او النائب عن عديم الاهلية او الغائب . مادة (460) : تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة علي البيانات الاتية : 1- الاذن الصادر بالبيع . 2- تعيين العقار علي الوجه المبين بالمادة 401 . 3- شروط البيع والثمن الاساس ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الاولي من المادة 37. 4- تجزئة العقار الي صفقات اذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الاساسي لكل صفقة . 5- بيان سندات الملكية . مادة (461) : ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الاتية : 1- شهادة بيان الضريبة العقارية او عوائد المباني المقررة علي العقار . 2- سندات الملكية والاذن الصادر بالبيع . 3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة علي ايداع القائمة . مادة (462) : يخبر قلم الكتاب بايداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا او رسميا واصحاب حقوق الاختصاص الدائنين المرتهينين رهنا حيازيا او رسميا واصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالاوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ويكون لهؤلاء ابداء ما لديهم من اوجه البطلان والملاحظات علي شروط البيع بطريق الاعتراض علي القائمة وتطبق في هذا الشان احكام المادتين 422 ، 425 . مادة (463) : تطبق علي البيوع المشار اليها في المادة 459 القواعد المتعلقة باجراءات بيع العقار بناء علي طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث . مادة (464 ) : اذا امرت المحكمة ببيع المحكمة العقار المملوك علي الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء علي قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء . مادة (465) : تشتمل قائمة البيع المشار اليها في المادةى السابقة فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 460 علي بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الاوراق المذكورة في المادة 461 صورة من الحكم الصادر باجراء البيع . مادة (466) : يخبر قلم الكتاب بايداع قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة الدائنين المذكرين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء ابداء ما لديهم من اوجه البطلان والملاحظات علي شروط البيع بطريق الاعتراض علي القائمة . مادة (467) : يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز او اختصاص او رهن رسمي او حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته ان يبيعه امام القضاء بناء علي قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة . مادة (468) : تطبق علي بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلي بيعه اختيارا الاحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الاهلية والغائب فيما عدا اخبار النيابة العامة بايداع قائمة شروط البيع . الباب الرابع ( توزيع حصيلة التنفيذ ) مادة (469) : متي تم الحجز علي نقود لدي المدين او تم بيع المال المحجوز او انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز مال للمدين لدي الغير اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في افجراءات بحصيلة التنفيذ دون اجراءا اخر . مادة (470) : اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات وجب علي من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي او بعد موافقة المدين . مادة (471) : اذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافيه للوفاء بحقوقهم وجب علي من تكون لديه هذه الحصيلة ان يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه او التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الاحوال وعلي المودع ان يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده . مادة (472) : اذا امتنع من عليه الايداع جاز لكل ذي شان ان يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة الزامه به مع تحديد موعد للايداع فاذا لم يتم الايداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري علي الممتنع في امواله الشخصية . مادة (473) : اذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز علي توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم ايداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قلم كتابها بعرض الامر علي قاضي التنفيذ خلال ثلاثة ايام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للاوضاع الاتية . مادة (474) : يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض المر عليية باعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلي قلم الكتاب بمجرد ايداع هذه القائمة ان يقوم باعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات الي جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من ايداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة ايام بقصد الوصول الي تسوية ودية . مادة (475) : في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوى الشان المشار اليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتة ويامر القاضي باثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الاعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شان لم يعلن او يصح اعلانه وضم توزيع الي اخر تعيين خبراء لتقدير ثمن احاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك اتخاذ اي تدبير يقتضيه حسن سير الاجراءات . مادة (476) : اذا حضر ذو الشان وانتهوا الي اتفاق علي التوزيع بتسوية ودية اثبت القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي . مادة (477) : تخلف احد ذوى الشان عن الحضور في الجلسة لا يمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما اثببت للدائن المختلف في القائمة المؤقتة . ولا يجوز لمن يتخلف ان يطعن في التسوية الودية التي اثبنها القاضي بناء علي اتفاق الخصوم . مادة (478) :

اذا تمت التسويةيعد القاضي خلال خمسة الايام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من اصل وفوائد ومصاريف . واذا تخلف جميع ذوى الشان عن خضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية . وفي كلتا الحالتين يامر القاضي بتسليم اوامر الصرف علي الخزانة ويشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع . مادة (479) : اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشان يامر القاضي باثبات مناقضاتهم في المحضر وينتظر فيها علي الفور ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة . مادة (480) : الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد علي الفي جنية وذلك مهما كانت يمة حق الدائن المناقض او قيمة حصيلة التنفيذ . ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة ايام . مادة (481) : يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشان ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة ايام من صدور الحكم الاستئنافي باخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستانف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى . مادة (482) : يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة ايام من الاخبار المشار اليه في المادة السابقة او من الفصل في المناقضات اذا كان حكمه فيها نهائيا او من انقضاء ميعاد استئنافه بايداع القائمة النهائية محررة علي اساس القائمة المؤقتة ومقتضي الحكم الصادر في المناقضة ان كان ويمضي في الاجراءات وفقا للمادة 478 . مادة (483) : المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الامر بتسليم اوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة علي الدائنين المتنازع في ديونهم . مادة (484) : لكل من لم يكلف من ذوي الشان الحضور امام قاضي التنفيذ ان يطلب الي وقت تسليم اوامر الصرف ابطال الاجراءات وذلك اما بطريق التدخل في جلسة التسوية او بدعوى اصلية يرفعها بالطرق المعتادة ولا يحكم بالابطال الا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعية فاذا حكم به اعيدت الاجراءات علي نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة والزم بالتعويضات ان كن لها وجه . مادة (485) : لا يترتب علي افلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي ميعاد المشار اليه في المادة 469وقف اجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق علي الشروع في التوزيع . مادة (486) : بعد تسليم اوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن او يختصم حق ابطال اجراءات التوزيع وانما يكون له الرجوع علي المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات ان كان لها وجه . الكتاب الثالث اجراءات وخصومات متنوعة الباب الاول ( العرض والايداع ) مادة (487) : يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن علي يد محضر ويشتمل محضر العرض علي بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض او رفضه . ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الاعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه علي يد محضر بتسليمه . مادة (488) : اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بايداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر علي الاكثر ، وعلي المحضر ان يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه . واذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضة ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي اذا كان الشئ مما يمكن نقله ، اما اذا كان الشئ معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة . مادة (489) : يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا . وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب لايداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه . واذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين علي العارض ان يطلب الي المحكمة تعيين حارس عليه ، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس . وللعارض ان يطلب علي الفور الحكم بصحة العرض . مادة (490) : لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض . مادة (491) : اذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع علي ذمته ، متي اثبت للمودع لديه انه اخبر المدين علي يد محضر بعزمة علي التسليم قبل حصوله بثلاثة ايام علي القل ، ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الغيداع المسلمة عليه مع مخالصة بما قبضه . مادة (492) : يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد من خزانة المحكمة ما اودعه متي اثبت انه اخبر دائنه علي يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي علي اخباره بذلك ثلاثة ايام . مادة (493) : لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا . الباب الثاني مخاصمة القضاة واعضاء النيابة مادة (494) : تجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة في الحوال الاتية : 1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطا مهني جسيم . 2- اذا امتنع القاضي من الاجابة علي عريضة قدمت له او من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد انذاره مرتين علي يد محضر يتخللهما ميعاد اربع وعشرين ساعة بالنسبة الي الاوامر علي العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للاحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية ايام في الدعاوى الاخرى . ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية ايام علي اخر انذار . 3- في الاحوال الاخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات . مادة (495) : ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي او عضو النيابة ويوقعه الطالب او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلي الطالب عند التقرير ان يرجع خمسمائة جنية علي سبيل الكفالة . ويجب ان يستمل التقرير علي بيان اوجة المخاصمة وادلتها وان تودع معه الاوراق المؤيدة لها . وتعرض الدعوى علي احدي دوائر محكمة الاستئناف بامر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الي القاضي او عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في اول جلسة تعقد بعد ثمانية الايام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب باخطار الطالب بالجلسة . مادة (496) : تحكم المحكمة في تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب او وكيله والقاضي او عضو النيابة المخاصم حسب الاحوال واقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى . واذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة احدي دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة . مادة (497) : اذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم احد قضاة المحكمة الابتدائية او احد اعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية امام دائرة اخري من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي او عضو النيابة المخاصم واقوال النيابة العامة اذا تخلت في الدعوى ، واذا كان المخاصم مستشارا في احدي محاكم الاستئناف او النائب العام او المحامي العام فتكون الاحالة علي دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب اقدميتهم ، اما اذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الاحالة الي دوائر المحكمة مجتمعة . مادة (498) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة . مادة (499) : اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او برفضها حكمت علي الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي الفي جنية وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت علي القاضي او عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف . ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة الخصم اخر غير المدعي في الدعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لابداء اقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الاصلية اذا رات انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع اقوال الخصوم . مادة (500) : لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة الا بطريق النقض . الباب الثالث ( التحكيم ) المواد من 501 -513