قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقاً لأحدث التعديلات

قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقاُ للاحدث التعديلات قانون رقم 13 لسنة 1986 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 باسم الامة رئيس الجمهورية قرر مجلس الامة القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : مادة 1- يلغي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الاول الخاص باجراءات الاثبات والفصل الثانى من الباب الثاني عشر من الكتاب الاول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 الى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية ، كما يلغي الباب الاول من قانون حالات واجراءات الطعن امام المحكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القـانون المرافق ، كما يلغي كل نص اخر يخالف احكامه . مادة 2- على المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص محاكم اخرى بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها . وفي حالة غياب احد الخصوم يعلن قلم الكتاب امر الاحالة اليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوى. ولا تسرى احكام الفقرة السابقة على الدعوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لاحكام النصوص القديمة . مادة 3- اجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقا لاحكام القانون متى صدرت فيها حكم يرسو المزاد في ظله . مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في صفر سنة 1388. ( 7 مايو سنة 1986 ) جمال عبد الناصر قانون المرافعات المدنية والتجارية احكام عامة مادة 1- تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او ما لم يكن تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك : 1. القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى . 2. القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها 3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق . مادة 2- كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك . ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. مادة 3 (1)- لا تقبل اي دعوى كما لا يقبل اي طلب او دفع استناداً لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين . ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ان تحكم علي الداعي بغرامة اجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه اذا تبينت ان المدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي. مادة 3 مكرر- لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي احكامها ، كما لا يسري ايضاً علي الاحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى او الطعن او التظلم من غير صاحب الحق في رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون . مادة 4 - اذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الاحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له ان يطلب تاجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون اخلال بحقه في ابداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الاجل. مادة 5- اذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل باعلان فلا يعتبر الميعاد مرعبا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله . مادة 6- كل اعلان او تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم او قلم الكتاب او امر المحكمة ، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بتوجيه الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين لاعلانها او تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . ولا يسال المحضرون الا عن خطئهم في القيام بوظائفهم . مادة 7 (1) - لا يجوز اجراء اي اعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في ايام العطلة الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من قاضي الامور الوقتية . مادة 8 (2)- اذا تراءي للمحضر وجه للامتناع عن الاعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام او الاداب او انه قد شابها غموض او تجهيل او غير ذلك مما يتعذر معه اعلانها ، وجب عليه عرض الامر فورا علي قاضي الامور الوقتية ليامر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقة او بعدم اعلانهما او بما يرى ادخاله عليها من تغيير . وللطالب ان يتظلم من هذا الامر الي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب . مادة 9- يجب ان تشتمل الاوراق التي يقوم المحضرون باعلانها علي البيانات التالية :- 1. تاريخ اليوم والشهر والسنـة والساعة التي حصل فيها الاعلان . 2. اسم الطالب ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره . 3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها . 4. اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فاخر موطن معلوم له . 5. اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه علي الاصل بالاستلام(1). 6. توقيع المحضر علي كل من الاصل والصورة . مادة 10- تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الي الشخص نفسه او في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون . واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الي من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار . مادة 11 (2)- اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة او امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الاصل بالاستلام او عن استلام الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته الي مامور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن اليه في دائرته حسب الاحوال وذلك بعد توقيعه علي الاصل بالاستلام . وعلي المحضر خلال اربع وعشرين ساعة او يوجه الي المعلن اليه في موطنه الاصلي او المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة اخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت الي جهة الادارة . ويجب علي المحضر ان يبين ذلك كله في حينه في اصل الاعلان وصورتيه ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الي من سلمت اليه قانونا . مادة 12- اذا اوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح جاز اعلانه في فلم الكتاب بجميع الاوراق التي يصح اعلانه بها في الموطن المختار . واذا الغى الخصم موطنه او المختار وللم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الي جهة الادارة طبقا للمادة السابقة. مادة 13- فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان علي الوجه الاتي :- 1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين او لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الي هيئة قضايا الدولة(1) او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها . 2. ما يتعلق بالاشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا او لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الي هيئة قضايا الدولة(2) او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز ادارة الشركة لاحد المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير او لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه . 4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الاشخاص الاعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او في موطنه . 5. ما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او كيل في جمهورية مصر العربية يسلم الي هذا الفرع او الوكيل . 6. ما يتعلق بافراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة الي الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة . 7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمامور السجن . 8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها يسلم للربان. 9. ما يتعلق بالاشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز ايضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد اعلانه كي تتولى توصيلها اليها. ويجب علي المحضر خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة او يوجه الي المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة اخري ، ويخبره فه ان الصورة المعلنة سلمت الي النيابة العامة . ويعتبر الاعلان لاثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدا منه ميعاد في الحق المعلن اليه ، فلا يبدا هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج ، او توقيعه علي ايصال علم الوصول ، او امتناعه عن استلام الصورة او التوقيع علي اصلها بالاستلام . ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية ادائها(1). 10. اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة علي اخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية او الخارج وتسلم صورتها للنيابة . وفي جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي اصلها بالاستلام او عن بالاستلام او عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة(1). مادة 14 (2)- تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنيه علي طالب الاعلان اذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الاعلان اليه . مادة 15- اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدراً بالايام او الشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب ان يحصل فيه الاجراء ، واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدا منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك . مادة 16- اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال اليه وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز ان يجاوز ميعاد المسافة اربعة ايام. ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود . مادة 17- ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بامر من قاضي الامور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الامر مع الورقة. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية اثناء وجوده بما انما لقاضي الامور الوقتية او للمحكمة عند نظر الدعوى ان تامر بمد المواعيد العادية او باعتبارها ممتدة علي الا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو اعلن في موطنه في الخارج. مادة 18- اذا صادف اخر عطلة رسمية امتد الي اول يوم عمل بعدها. مادة 19- يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13. مادة 20- يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة علي بطلانه او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. مادة 21- لا يجوز ان يتمسك البطلان الا من شرع البطلان لمصحته . ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . مادة 22- يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام. مادة 23- يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه . مادة 24- اذا كان الاجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر اجراء اخر فانه يكون صحيحا باعتباره الاجراء الذي توفرت عناصره. واذا كان الاجراء باطلا في شق منه فان هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب علي بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه او الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنية عليه . مادة 25- يجب ان يحصر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي والا كان العمل باطلا. مادة 26- لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من اعوان القضاء ان يباشر واعملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او اقاربهم او اصهارهم للدرجة الرابعة والا كان هذا العمل باطلا. مادة 27- قاضي الامور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسا او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيها. الكتاب الاول التداعي امام المحاكم الباب الاول الاختصاص الفصل الاول الاختصاص الدولي للمحاكم مادة 28- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج . مادة 29- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الاجنبي الذى له موطن او محل اقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج . مادة 30- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الاجنبي الذى له موطن او محل اقامة في الجمهورية وذلك في الاحوال الاتية :- 1. اذا كان له في الجمهورية موطن مختار . 2. اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية كانت بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها . 3. اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه موثق مصري . 4. اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الزواج او بالتطبيق او بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية ، او كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او التطليق او الانفصال او كان قد ابعد عن الجمهورية . 5. اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية او للصغير المقيم فيها . 6. اذا كانت الدعوى بشان نسب صغير ويقيم في الجمهورية او يسلب الولاية علي نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها . 7. اذا كانت الدعوى متعلقة لمسالة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا او كان اجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج او اذا كان القانون الوطني وادب التطبيق في الدعوى . 8. اذا كانت الدعوى متعلقة مسالة من مسائل الولاية علي المال متي كان للقاصر او المطلوب الحجز عليه او مساعدته قضائياً موطن او محل اقامة في الجمهورية او اذا بها اخر موطن محل اقامة للغائب . 9. اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في الجمهورية. مادة 31- تختص محاكم الجمهورية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية ، او كان المورث مصرياً او كانت اموال التركة كلها او بعضها في الجمهورية . مادة 32- تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمناً . مادة 33- اذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة علي الدعوى الاصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها. مادة 34- تختص محاكم الجمهورية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية. مادة 35- اذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعد اختصاصها من تلقاء نفسها . الفصل الثاني تقدير الدعاوى مادة 36- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الاجرة بعد رفع الدعوى الي يوم الحكم فيها. وفي جميع الاحوال يعتد بقيمة البناء او الغراس اذا طلبت ازالته . ويكون التقدير علي اساس اخر طلبات الخصوم . مادة 37- يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما ياتي :- 1. الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الي قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه اذا كان العقار منياً فان كان من الاراضي يكون التقدير باعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الاصلية(1). فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . 2. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ علي العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار. اما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. 3. فاذا كانت متعلقة بحق انتفاع او بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر او بزيادتها الي قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها او بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين. 4. دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. 5. اذا كانت الدعوى خاصة بايراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه علي اساس مرتب عشرين سنة اذا كان مؤبداً وعلي اساس مرتب عشر سنين ان كان لمدي الحياة . 6. الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها علي حسب اسعارها في اسواقها العامة . 7. اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى باكبر البدلين قيمة . 8. اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او بابطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها . واذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في القد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية. واذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد اليها. 9. اذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشان صحة حجز منقول او بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من اجله. واذا كانت بين دائن ومدينه بشان رهن حيازة او حق امتياز او رهن رسمي او حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فاذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للاموال المحجوزة او المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الاموال . 10. دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الاصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها. مادة 38- اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله ، فان كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة. اما اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الاصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده . مادة 39- اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر علي واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعي به دون التفات الي نصيب كل منهم فيه. مادة 40- اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء الا اذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق باكمله . مادة 41 (1)- اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة علي اربعين الف جنيه. الفصل الثالث الاختصاص النوعي مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة الاف جنيه. وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الافلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون . مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا اذا لم تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه فيما يلي:- 1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف. 2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والاراضي والمنشات الضارة اذا لم تكن الملكية او الحق محل نزاع. 3. دعاوى قسمة المال الشائع . 4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالجور والمرتبات وتحديدها(1) دعاوى صحة التوقيع ايا كانت قيمتها . دعاوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة اصلية و يتعين علىالمدعى اخطار ذوى الشان من الملاك و الحائزين و اصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقة من اوراق المحضرين و فى حالة عدم الاستدلال هلى اشخاصهم بعد اجراء التحريات الكافيه يتم الاخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار و فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار و فى مقر عمدة الناحية و لوحة الاعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الاحوال و لا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار و تقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه و لو سلم المدعى عليه بالطلبات المدعى. مادة 44- لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة . ولا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد الي الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها الا اذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه . وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي اساس ثبوت الحق او نفيه. مادة 44 مكرر (1)- يجب علي النيابة العامة - متي عرضت عليها - منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، او جنائية ان تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الاقل . وعلي النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره . وفي جميع الاحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شان امام القاضي المختص بالامور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم اعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتاييد القرار ، او بتعديله او بالغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم. مادة 45- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. اما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية. مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض او الطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها. واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم في الطلب الاصلي وحده اذا لم يترتب علي ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها الي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن. مادة 47 (1)- تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز اربعين الف جنيه. وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية او من قاضي الامور المستعجلة . كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية او المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها . مادة 48- تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية و كذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون . الفصل الرابع الاختصاص المحلى مادة 49- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . فان لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل اقامته . واذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم . مادة 50- في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار او احد اجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة . وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار او موطن المدعي عليه . و استثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات. مادة 51- في الدعاوى الجزئية التي ترفع علي الحكومي او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة ، مراعاة القواعد المتقدمة. مادة 52- في الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء اكانت الدعوى علي الشركة او الجمعية او المؤسسة او من الشركة او الجمعية او المؤسسة علي احد الشركاء او الاعضاء او من شريك او عضو علي اخر. ويجوز رفع الدعوى الي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع . مادة 53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن او من بعض الورثة علي بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها اخر موطن للمتوفى . مادة 54- في مسائل الافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به. مادة 55- في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله او بعضه في دائرتها او للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها . مادة 56- في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات واجرة المساكن واجور العمال والصناع والاجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه او للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي. مادة 57- في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه او موطن المدعى. مادة 58- في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد او مكان المال المؤمن عليه. مادة 59- في الدعاوى المتضمنة طلب اجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها . وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ . مادة 60- تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بالفصل في الطلبات العارضة . علي انه يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا اثبت ان الدعوى الاصلية لم تقم الا بقصد جلبه امام محكمة غير محكمته . مادة 61- اذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا محل اقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة علي موجب الاحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل اقامته فان لم يكن له موطن ولا محل اقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة . مادة 62- اذا اتفق علي اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة او للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه . علي انه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف المادة (49) لا يجوز الاتفاق مقدما علي ما يخالف هذا الاختصاص. الباب الثاني رفع الدعوى وقيدها مادة 63- ترفع الدعوى الي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك. ويجب ان تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الاتية :- 1. اسم المدعي ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته وصفته وموطنه. 2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له. 3. تاريخ تقديم الصحيفة. 4. المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. 5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها. 6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي واسانيدها. مادة 64- يكون حضور الخصوم في الدعارة الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى امام مجلس صلح يتولي التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة باوامر الاداء. ويشكل مجلس الصلح المشار عليه برياسة احد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه ان ينتهي من مهمته في مدى ثلاثين يوما اخري ، فاذا تم الصلح في هذا الاجل ، اعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، واذا لم يتم الصلح في الاجل المذكورة احال الدعوى الي المحكمة لنظرها في جلسة يحددها . ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الاجراءات التي تتبع امامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها. واذا عرضت الدعاوى المشار اليها في الفقرة الاولي علي محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها علي هذا المجلس وجب علي المحكمة احالتها اليه. مادة 65 (1)- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى اذا كانت مصحوبة بما يلي :- 1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا او اعفاء المدعي منها. 2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب . 3. اصول المستندات المؤبدة للدعوى او صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن اليه من ادلة لاثبات دعواه . 4. مذكرة شارحة للدعوى او اقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة او الاقرار بقدر عدد المدعي عليهم. وعلي قلم الكتاب اثبات تاريخ طلب القيد في جميع الاحوال . واذا كان راي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والاوراق المبينة بالفقرة الاولي - قام بعرض الامر علي قاضي الامور الوقتية ليفصل فيه فورا ، اما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، او بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع اقواله وراي قلم الكتاب . فاذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لامر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد . ويرسل قلم الكتاب الي المدعي عليه خلال ثلاثة ايام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة او الاقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للاطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه. وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، ان يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، او صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة ايام علي الاقل. ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية الا اذا اشهرت صحيفتها. مادة 66- ميعاد الحضور خمسة عشر يوما امام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية ايام امام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين الي ثلاثة ايام والي اربع وعشرين ساعة علي التوالي. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة اربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة الي ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية . ويكون نقص المواعيد في الاحوال المتقدمة باذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. مادة 67- يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد ان يثبت في حضور المدعي او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في اصل الصحيفة وصورها. وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الي قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل اليه. ومـع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ ، ان يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الي قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل الي المدعي ليقوم باعادته الي قلم الكتاب(1). مادة 68- علي قلم المحضرين ان يقوم باعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الاكثر من تاريخ تسليمها اليه اذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب ان يتم الاعـلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور . وتحكم المحكمة المرفوعة اليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب او المحضرين باهماله في تاخير الاعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لاي طعن(1). ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى الا باعلان صحيفتها الي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة(2). مادة 69- لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى . كذلك لا يترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن ايه في التاجيل لاستكمال الميعاد. مادة 70 (3)- يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا الي فعل المدعى. مادة 71- اذا ترك المدعى الخصومة او تصالح مع خصمه في الجلسة الاولي لنظر وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى الا ربع الرسم المسدد واذا انتهي النزاع صلحاً امام مجلس الصلح المشار اليه في المادة (64) يرد الرسم المسدد . الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم الفصل الاول الحضور والتوكيل بالخصومة مادة 72- في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم او يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة ان تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من ازواجهم او اقاربهم او اصهارهم الي الدرجة الثالثة. مادة 73- يجب علي الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لاحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل في اثبات وكالته في ميعاد تحدده علي ان يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الاكثر . مادة 74- بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها. وعلي الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذي مقر المحكمة ان يتخذ له موطنا فيه. مادة 75- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها ، واتخاذ الاجراءات التحفظية الي ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها واعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاص. وكل قيد يرد في سند التوكيل علي خلاف ما تقدم لا يحتج به علي الخصم الاخر . مادة 76- لا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التامينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا. مادة 77- اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل. مادة 78- يجوز للوكيل ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل. مادة 79- كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في الجلسة. مادة 80- لا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم بتعيين بدله او بعزم الموكل علي مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير لائق . مادة 81- لا يجوز لاحد القضاة ولا للنائب العام ولا لاحد من وكلائه ولا احد من العاملين بالمحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور او المرافعة سواء اكان بالمشافهة ام بالكتابة ام بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا . ولكن يجوز لهم ذلك عم يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم واصولهم وفروعهم الي الدرجة الثانية . الفصل الثاني الغيــاب مادة 82 (1)- اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها وغلا قررت شطبها فاذا انقضي ستون يوما ولم يطـلب احد الخصوم السير فيها ، او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن . وتحكم المحكمة في الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون او بعضهم في الجلسة الاولي وحضر المدعى عليه . مادة 83- اذا حضر المدعى عليه في اية جلسة او اودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك . ولا يجوز للمدعى ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل او يزيد او ينقص في الطلبات الاولي كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما. مادة 84- اذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الاولي وكانت صحيفة الدعوى قد اعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فاذا لم يكن قد اعلن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فاذا لم تكن قد اعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر القضية الي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضورياً . فاذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الاخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر الدعوى الي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضوريا في حق المدعى عليهم جميعاً. وفي تطبيق احكام هذه المادة ، يعتبر اعلان الشخص الاعتباري العام او الخاص في مركز ادارته او في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الاحوال اعلاناً لشخصه(1). مادة 85 (2)- اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تاجيل القضية الي جلسة تالية يعلن لها اعلاناً صحيحا بوساطة خصمه . فاذا كان البطلان راجعاً الي فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه . مادة 86- اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كان لم يكن . الباب الرابع تدخل النيابة العامة مادة 87- للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق. مادة 88- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب علي النيابة العامة ان تتدخل في الحالات الاتية والا كان الحكم باطلا . 1. الدعاوى التي يجوز لها ان ترفعها بنفسها . 2. الطعون والطلبات امام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص . 3. كل حالة اخرى ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها . مادة 89- فيما عدا الدعاوى المتعجلة يجوز للنيابة العامة ان تتدخل في الحالات الاتية :- 1. الدعاوى الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. 2. الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصده للبر. 3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء . 4. دعاوى رد القضاة واعضاء النيابة ومخاصمتهم . 5. الصلح الواقي من الافلاس . 6. الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام او الاداب . 7. كل حالة اخرى ينص القانون علي جواز تدخلها فيها . مادة 90- يجوز للمحكمة في اي حالة تكون عليها الدعوى ان تامر بارسال ملف القضية غلي النيابة العامة اذا عرضت فيها مسالة تتعلق بالنظام العام او الاداب ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا. مادة 91- تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برايها فيها ولا يتعين حضورها الا اذا نص القانون علي ذلك . وفي جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم . مادة 92- في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة اخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى. فاذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسالة مما تتدخل فيها النيابة فيكون اخطارها بناء علي امر من المحكمة. مادة 93- تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة ايام علي الاقل لتقديم مذكرة باقوالها . ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم . مادة 94- يكون تدخل النيابة في اية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها. مادة 95- في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم اقوالهم وطلباتهم ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة وانما يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة . ومع ذلك يجوز للمحكمة في الاحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة او مذكرات تكميلية ان تاذن في تقديمها وفي اعادة المرافعة وتكون النيابة اخر من يتكلم. مادة 96- للنيابة العامة الطعن في الحكم في الاحوال التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد الناظم او اذا نص القانون علي ذلك . الباب الخامس اجراءات الجلسات ونظامها الفصل الاول اجراءات الجلسات مادة 97- تجرى المرافعة في اول جلسة ، واذا قدم المدعى او المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في امكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة اذا لم يترتب علي ذلك تاجيل نظر الدعوى ، اما اذا ترتب علي تقديمه تاجيل نظرها ورات المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، علي ان يكون التاجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته اسبوعين . ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه ان يقدم مستندا ردا علي دفاع خصمه او طلباته العارضة . مادة 98- لا يجوز تاجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الي احد الخصوم علي ان لا تجاوز فترة التاجيل ثلاثة اسابيع. مادة 99- تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام باي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه باي طريق ولكن للمحكمة ان تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع اقوال المدعى عليه. واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، او لم ينفذ ما امرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن . مادة 100- تنفيذ احكام الغرامات يكون بعد اخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب . الفصل الثاني نظام الجلسة مادة 101- تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة علي النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة . مادة 102- يجب الاستماع الي اقوال الخصوم في المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم. مادة 103- للخصوم ان يطلبوا الي المحكمة اية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاء صور الاحكام. ومع ذلك اذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة او شفاهه بمحضر الجلسة الا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق. مادة 104- ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة احكام قانون المحاماة ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم علي الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة ، او بتغريمه مائه جنيهاً ، ويكون حكمها بذلك نهائيا. فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التاديبية. وللمحكمة الي ما قبل انتهاء الجلسة او ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء علي الفقرتين السابقتين. مادة 105- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تامر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للاداب او النظام العام من اية ورقة من اوراق المرافعات او المذكرات. مادة 106- مع مراعاة احكام قانون المحاماة يامر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يامر باحالة الاوراق الي النيابة لاجراء ما يلزم فيها . فاذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان يامر بالقبض علي من وقعت منه. مادة 107- مع مراعاة احكام قانون المحاماة للمحكمة ان تحاكم من تقع منه اثناء انعقادها جنحة تعد علي هيئتها او علي احد اعضائها او احد العاملين بالمحكمة وتحم عليه فورا بالعقوبة. وللمحكمة ايضا ان تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. ويكون حكم المحكمة في هذه الاحوال نافذا ولو حصل استئنافه. الباب السادس الدفوع و الادخال و الطلبات العارضة و التدخل الفصل الاول الدفـــــــوع مادة 108- الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع باحالة الدعوى الي محكمة اخري لقيام ذات النزاع امامها او للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات يجب ابداؤها معا قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوى او دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في صحيفة الطعن. ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تامر المحكمة بضمها الي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حدة. ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها. مادة 109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في اية حالة كانت عليها الدعوى . مادة 110- علي المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز اربعمائة جنيه. وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها. مادة 111- اذا اتفق الخصوم علي التقاضي امام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى جاز للمحكمة ان تامر باحالة الدعوى الي المحكمة التى اتفقوا عليها . مادة 112- اذا رفع النزاع ذاته الي محكمتين وجب ابداء الدفع بالاحالة للارتباط جاز ابداء الدفع امام اي من المحكمتين . وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها. مادة 113- كلما حكمت المحكمة في الاحوال المتقدمة بالاحالة كان عليها ان تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى وعلي قلم الكتاب اخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . مادة 114- بطلان صحف الدعاوى واعلانها وبطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة او بابداع مذكر بدفاعه. مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها. واذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم علي اساس ، اجلت لاعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه. واذا تعلق الامر باحدى الوزارات او الهيئات العامة او مصلحة من المصالح ، او بشخص اعتباري عام ، او خاص فيكفى في تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة عليها في صحيفة الدعوى. مادة 116- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به من تلقاء نفسها. الفصل الثاني اختصام الغير وادخال ضامن مادة 117- للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66. مادة 118- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تامر بادخال من تى ادخاله لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة . وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لحضور من تامر بادخاله ومن يقوم من الخصوم بادخاله ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مادة 119- يجب علي المحكمة في المواد المدنية اجابة الخصم الي طلب تاجيل الدعوى لادخال ضامن فيها اذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه بالدعوى او قيام السبب الموجب للضمان او اذا كانت الثمانية ايام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . وفيما عدا هذه الحالة يكون التاجيل لادخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعي في تقدير الاجل مواعيد الحضور ويكون ادخال الخصم للضامن بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مادة 120- يقضي في طلب الضمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد كلما امكن ذلك والا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الاصلية . مادة 121- اذا امرت المحكمة بضم طلب الضمان الي الدعوى الاصلية يكون الحكم الصادر علي الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الاصلي ولو لم يكن قد وجه اليه طلبات ويجوز لطالب الضمان ان يطلب اخراجه من الدعوى اذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي. مادة 122- اذا رات المحكمة ان طلب الضمان لا اساس له جاز لها الحكم علي مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تاخير الفصل في الدعوى الاصلية. الفصل الثالث الطلبات العارضة - والتدخل مادة 123- تقدم الطلبات العارضة من المدعى او من المدعى عليه الي المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة. مادة 124- للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضة :- 1. ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى. 2.ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصالا يقبل التجزئة. 3. ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي علي حالة. 4. طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. 5. ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي. مادة 125- للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة :- 1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء فيها . 2. اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها او ان يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه . 3. اي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. 4. ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية . مادة 126- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة. مادة 126مكرر- لا يقبل الطلب العارض او طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه. مادة 127- تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة او التدخل ولا يترتب علي الطلبات العارضة او التدخل ارجاء الحكم في الدعوى الاصلية متى كانت صالحة للحكم. وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة او في طلبات التدخل مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك والا استبقت الطلب العارض او الطلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه . الباب السابع وقف الخصومة . وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة . وتركها الفصل الاول وقف الخصومة مادة 128- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى اى ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لاجراء ما . واذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستانف تاركا استئنافه . مادة 129- فى غير الاحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. الفصل الثانى انقطاع الخصومة مادة 130(1) – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم ، او بفقده اهلية الخصومة ، او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها . ومع ذلك اذا طلب احد الخصوم اجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شانه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة – ان تكلفه بالاعلان خلال اجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال هذا الاجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه . ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي او بالعزل وللمحكمة ان تمنح اجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله او انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الاولى . مادة 131 – تعتبر الدعوى مهياة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، او فقد اهلية الخصومة ، او زوال الصفة . مادة 132 – يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التى تحصل اثناء الانقطاع . مادة 133 – تستانف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الاخر ، او بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك . وكذلك تستانف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة ، او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها . الفصل الثالث سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة مادة 134 (1) – لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة اشهر من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي . مادة 135 – لا تبدا مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذى توفى او من قام مقام من فقـد اهليته للخصومة ، او مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلي. مادة 136 – يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون . مادة 137 – يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الاحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ، ولكنه لا يسقط الحق فى اصل الدعوى ولا فى الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الاجراءات السابقة لتلك الاحكـام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التى حلفوها . على ان هذا السقوط لا يمنع الخصوم من ان يتمسكوا باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها . مادة 138 – متى حكم الخصومة فى الاستئناف اعتبر الحكم المستانف انتهائياً فى جميع الاحوال . ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه ، اما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف او باول درجة حسب الاحوال. مادة 139 – تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الاشخاص ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها . مادة 140 (1) – فى جميع الاحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على اخر اجراء صحيح فيها. ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.

الفصل الرابع ترك الخصومة مادة 141 – يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفوياً فى الجلسة واثباته فى المحضر. مادة 142 – لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، او باحالة القضية الى المحكمة مرة اخرى ، او ببطلان صحيفة الدعوى او طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي فى سماع الدعوى . مادة 143 – يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى . مادة 144 – اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن اجراء او ورقة من اوراق المرافعات صراحة او ضمنا اعتبر الاجراء او الورقة كان لم يكن . مادة 145 – النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به. الباب الثامن عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيتهم مادة 146 – يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم فى الاحوال الاتية : اذا كان قريباً او صهراً لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة. اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعاوى او مع زوجته . اذا كان وكيلاً لاحد الخصوم فى اعماله الخصوصية او وصيا عليه او قيما او مظنونه وراثته له ، او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي احد الخصوم او بالقيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة او باحد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية فى الدعوى . اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة . اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى ، او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضياً او خبيراً او محكماً ، او كان قد ادى شهادة فيها . مادة 147 – يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه فى الاحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم . واذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة اخرى. مادة 148 – يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الاتية : اذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، او اذا جدت لاحدهما خصومة مع احد الخصوم ، او لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه . اذا كان لمطلقته التى له منها ولد او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده . اذا كان احد الخصوم خادماً له ، او كان هو قد اعتاد موكلة احد الخصوم او مساكنته ، او كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى او بعده . اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. مادة 149 – على القاضى فى الاحوال المذكورة فى المادة السابقة ان يخبر المحكمة فى غرفة المشورة او رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الاحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للاذن له بالتنحي ، ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة . مادة 150 - يجوز للقاضى فى غير احوال الرد المذكورة ، اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ، ان يعرض امر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، او على رئيس المحكمة للنظر فى اقراره على التنحي . مادة 151 (1) – يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اى دفع او دفاع والا سقط الحق فيه . فاذا كان الرد فى حق قاض منتدب لاجراء من اجراءات الاثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة ايام ندبه اذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فان كان صادراً فى غيبته تبدا الثلاثة من يوم اعلانه به . ويجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد المواعيد المقررة ، او اذا اثبت طـالب الرد انه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد . مادة 152 (2) – لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى او ممن سبق له طلب رد نفس القـاضى فى ذات الـدعوى ، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون . ويسقط حق الخصم فى طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى اخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت اسباب الرد قائمة حتى اقفال باب المرافعة (1) . مادة 153 – يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، او وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ، ويجب ان يشتمل الرد على اسبابه وان يرفق به ما قد يوجد من اوراق او مستندات مؤيده له . وعلى طالب الرد ان يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة (1). وتختص بنظر طلب رد احد قضاة المحاكم الجزئية ، او الابتدائية احدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده. وتختص بنظر رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، او بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، او بمحكمة النقض ، حسب الاحـوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيه(2) . مادة 154 – اذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس اول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة . وعلى طالب الرد تاييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه او فى اليوم التالي والا سقط الحق فيه. مادة 155 – يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال اربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس ان يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، وان يرسل صورة منه الى النيابة. مادة 156 – على القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الاربعة الايام التالية لاطلاعه . واذا كانت الاسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، او اعترف بها فى اجابته ، اصدر رئيس المحكمة امراً بتنحيه . مادة 157 – فى غير الاحوال المنصوص علها فى المادة السابقة تتخذ الاجراءات التالية . (ا) اذا كـان المطلوب رده احد قضاة المحاكم الجزئية او الابتدائية ، قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الاوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالي لانقضاء الميعاد . ويتولى رئيس المحكمة المختصة باخطار باقي الخصوم فى الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 152 . (ب) يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقي الخصوم فى الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 152 . (جـ) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع اقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء او اذا طلب ذلك ، وممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى . ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين اليه(1). (د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع اسبابه فى جلسة علنية ولا يقبل طلب رد احد مستشاري المحكمة التى تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد . وفى جميع الاحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية . مادة 158 – اذا كان القاضى المطلوب رده منتدباً من محكمة اخرى امر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد ومستنداته الى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها الى المحكمة الاولى لتتبع فى شانه الاحكام المقررة فى المواد السابقة. مادة 158 مكرر – على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد ودون التقيد باحكام المادتين 156 ، 158 . مادة 159 – تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، او سقوط الحق فيه ، او عدم قبوله ، او اثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن اربعمائة جنيه ولا تزيد على اربعة الاف جنيه ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما اذا كان الرد مبيناً على الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز ابلاغ الغرامة الى ستة الاف جنيه . وفى حالة الاحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الاولى او اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده او نقله او انتهاء خدمته. مادة 160 (1) – ملغاة . مادة 161 (2) - ملغاة . مادة 162 (1) – يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده . مادة 162 مكرر (2) – اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه ، ولا يترتب على تقديم اى طلب رد اخر وقف الدعوى الاصلية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تامر بناء على طلب احد ذوى الشان بوقف السير فى الدعوى الاصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة. مادة 163 – تتبع القواعد والاجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة اذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الاسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 . مادة 164 (1) – لا يجوز طلب رد جميع قضاة او مستشاري المحكمة او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الاصلية او طلب الرد . مادة 165 – اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه ان يتنحى عن نظرها . الباب التاسع الاحكام الفصل الاول اصدار الاحكام مادة 166 – تكون المداولة فى الاحكام سراً بين القضاة مجتمعين. مادة 167 – لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلاً . مادة 168 – لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم او وكيله الا بحضور خصمه ، او ان تقبل اوراقاً او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الاخر عليها والا كان العمل باطلاً . مادة 169 – تصدر الاحكام باغلبية الاراء فاذا لم تتوفر الاغلبية وتشعبت الاراء لاكثر من رايين وجب ان ينضم الفريق الاقل عدداً او الفريق الذى يضم احدث القضاة لاحد الرايين الصادرين من الفريق الاكثر عدداً وذلك بعد اخذ الاراء مرة ثانية . مادة 170 – يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهـم مـانع وجب ان يوقع مسودة الحكم . مادة 171 (1) – يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها تاجيل اصداره الى جلسة اخرى قريبة تحددها . واذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، باعلانها ، او بايداعها قلم الكتاب من اصل وصور بعدد الخصوم او وكلائهم ، بحسب الاحوال ، وصورة اضافية ترد للمودع بعد التاشير عليها من قلم الكتاب باستلام الاصل والصور وتاريخ ذلك . ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشان بعد توقيعهم على الاصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم ، او قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يامر رئيس المحكمة بغير ذلك . مادة 172 – اذا اقتضت الحال تاجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان اسباب التاجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر ، ولا يجوز لها تاجيل اصدار الحكم بعدئذ الا مرة واحدة . مادة 173 – لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم الا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، ولا يكون ذلك الا لاسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر . مادة 174 – ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، او بتلاوة منطوقة مع اسبابه ، ويكون النطق به علانية والا كان الحكم باطلاً. مادة 174 مكرراً (1) – يعتبر النطق بالاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها ، اعلاناً للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات او قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لاي سبب من الاسباب بعد حضورهم ، او تقديهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم او القرار المذكور بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول . مادة 175 – يجب فى جميع الاحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلاً ، ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات ان كان لها وجه . مادة 176 – يجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة . مادة 177- تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة واسبابه بالملف ، ولا تعطى منها صور ، ولكن للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية . مادة 178 (1) – يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وما اذا كان صادراً فى مادة تجارية او مسالة مستعجلة ، واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى ابدى رايه فى القضية ان كان ، واسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم . كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، وراى النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقة . والقصور فى اسباب الحكم الواقعية ، والنقض او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم . مادة 179 – يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من ايداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة ايام فى القضايا الاخرى والا كان المتسبب فى التاخير ملزماً بالتعويضات . مادة 180 – يسوغ اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الاصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شان فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق . مادة 181 – تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم الا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له الا اذا كان الحكم جائزاً تنفيذه . مادة 182 – اذا امتنع قلم الكتاب من اعطاء الصورة التنفيذية الاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى اصدرت الحكم ليصدر امره فيها طبقاً للاجراءات المقررة فى باب الاوامر على العرائض . مادة 183 – لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا فى حالة ضياع الصورة الاولى . وتحكم المحكمة التى اصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى الخصوم خصمه الاخر. الفصل الثانى مصاريف الدعوى مادة 184 – يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذى تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل اتعاب المحاماة . واذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي ، او بنسبه مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكم ، ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف الا اذا كانوا متضامنين فى اصل التزامهم المقضي فيه . مادة 185 – للمحكمة ان تحكم بالزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، او اذا كان المحكوم له قد تسبب فى انفاق مصاريف لا فائدة فيها او كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى او بمضمون تلك المستندات . مادة 186 – اذا اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بان يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف او بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها ان تحكم بها جميعها على احدهما . مادة 187 – يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته . مادة 188 – يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى او دفاع قصد بهما الكيد . ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند اصدار الحكم الفاصل فى الموضوع ان تحكم بغرامة لا تقل عن اربعين جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ اجراء او يبدى طلباً او دفعاً او دفاعاً بسوء نية (1). مادة 189 – تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان امكن والا قدرها رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم بامر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الامر للمحكوم عليه بها ، ولا يسرى على هذا الامر السقوط المقرر فى المادة 200 . مادة 190 – يجوز لكل من الخصوم ان يتظلم من الامر المشار اليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الايام التالية لاعلان الامر ، ويحدد المحضر او قلم الكتاب على حسب الاحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم امام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام. الفصل الثالث تصحيح الاحكام وتفسيرها مادة 191- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح اما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. مادة 192- يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض او ابهام ويقدم الطلب الاوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. مادة 193- اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان ان يعلن خصمه بصحيفة للحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. الباب العاشر الاوامر على العرائض مادة 194- في الاحوال التي نص فيها القانون على ان يكون للخصم وجه في استصدار امر ، يقدم عريضة بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة ، او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب واسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. مادة 195- يجب على القاضي ان يصدر امره بالكتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر. ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر الا اذا كان مختلفا لامر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الاسباب التي اقتضت اصدار الامر الجديد والا كان باطلا. مادة 196- يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر. مادة 197(1) – لذوى الشان الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك . ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى امام المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر بالرفض او من تاريخ البدء فى تنفيذ الامر او اعلانه بحسب الاحوال . وتحكم المحكمة فيه باصدار الامر او بتاييد الامر الصادر او بتعديله او بالغائه . ويجب ان يكون التظلم مسبباً والا كان باطلاً . مادة 198 – يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الاصلية فى اية حالة تكون عليها ولو اثناء المرافعة بالجلسة . مادة 199 (1) – لذوى الشان بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الامر ، بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة. ويحكم القاضى فى التظلم بتاييد الامر او بتعديله او بالغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للاحكام . مادة 200 – يسقط الامر الصادر على عريضة اذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد . الباب الحادي عشر اوامر الاداء مادة 201(1) – استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الاحكام الواردة فى المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولاً معيناً بذاته او بنوعه ومقداره . وتتبع هذه الاحكام اذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم . اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى . مادة 202- على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين او رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الاحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة اخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف. مادة 203 – يصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن او وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب الي ان يمضى ميعاد التظلم . ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على وقائع الطلب واسانيده واسم المدين كاملاً ومحل اقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وان يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فان كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة . ويجب ان يصدر الامر على احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه من اصل وفوائد او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال وكذا المصاريف . مادة 204 – اذا راى القاضى الا يجيب الطالب الى كل طلباته كان عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة مع تكليف الطالب باعلان خصمه اليها . ولا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة . مادة 205 – يعلن المدين لشخصه او فى موطنه بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء . وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كان لم تكن اذا لـم يتم اعلانها للمدين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الامر . مادة 206 – يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام محكمة المواد الجزئية او امام المحكمة الابتدائية حسب الاحوال وتراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى . ويجب ان يكون التظلم مسبباً والا كان باطلاً . ويبدا ميعاد استئناف الامر ان كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعا التظلم منه او من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن . ويسقط الحق فى التظلم من الامر اذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف . مادة 207 – يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى . واذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الاولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كان لم يكن . مادة 208 – لا يقبل من الدائن طلب الامر بالاداء الا اذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على اداء الرسم كاملاً . على انه فى احوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الامر بالاداء وبصحة الحجز . مادة 209 – تسرى على امر الاداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الاحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التى بينها القانون . مادة 210 – اذا اراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفى الاحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار امر من القاضى بالحجز التحفظي يصدر امر الحجز من القاضى المختص باصدار الامر بالاداء وذلك استثناء من احكام المواد 275 ، 319 ، 327 . وعلى الدائن خلال ثمانية الايام لتوقيع الحجز ان يقدم طلب الاداء وصحة اجراءات الحجز الى القاضى المذكور ، والا اعتبر الحجز كان لم يكن (1) . وفى حالة التظلم من امر الحجز لسبب يتصل باصل الحق يمتنع اصدار الامر بالاداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 . الباب الثانى عشر طرق الطعن فى الاحكام الفصل الاول احكام عامة مادة 211 – لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم او ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 212(1) – لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحك المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الاخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى ان توقفها حتى يفصل فى الطعن . مادة 213 (1) – يبدا ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة ولا امام الخبير ، وذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة ولا الى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لاي سبب من الاسباب. كما يبدا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته . ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلي . ويجرى الميعاد فى حق من اعلن الحكم . مادة 214 – يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه ويجوز اعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم . واذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلي ، جاز اعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة . مادة 215 – يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الاحكام سقوط الحق فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. مادة 216 – يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث ان كان . مادة 217 – اذا توفى المحكوم له اثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن واعلانه الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك فى اخر موطن كان لمورثهم . ومتى رفع الطعن واعلانه على الوجه المتقدم وجبت اعادة اعلانه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او فى موطن كل منهم . قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك . واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي اثناء ميعاد الطعن ، او اذا توفى او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن واعلانه الى من فقد اهليته او من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، او الى من زالت صفته ، على ان يعاد اعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه او فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او فى الميعاد الذى تحده المحكمة لذلك. مادة 218 – فيما عدا الاحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج بع اي على من رفع عليه. على انه اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من ايهمـا فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية اذ تخذ دفاعهما فيها ، واذا رفع طعن على ايهما جاز اختصام الاخر فيه. الفصل الثانى الاستئناف مادة 219 – للخصوم فى غير الاحوال المستثناة بنص فى القانون ان يستانفوا احكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي . ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على ان يكون حكم محكمة الدرجة الاولى انتهائياً . مادة 220 – يجوز استئناف الاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة اياً كانت المحكمة التى اصدرتها . مادة 221(1) – يجوز استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، او وقوع بطلان فى الحكم ، او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم. وعلى المستانف فى هذه الاحوال ان يودع خزانة المحكمة الاستئنـافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيها ، ويكفى ايداع امانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من اداء الرسوم القضائية . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم خالفه قواعد الاختصاص او الانتفاء البطلان . مادة 222 – ويجوز ايضاً استئناف جميع الاحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى اذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي . وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستانفاً بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف. مادة 223 – تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لاحكام المواد من 36 الى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً . مادة 224 – اذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على اساس الاكبر قيمة من الطلبين : الاصلي او العارض . ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الاصلي وحده. مادة 225 – يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على اساس اخر طلبات للخصوم امام محكمة الدرجة الاولى . مادة 226 – جميع الاحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى . مادة 227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة يوماً فى المواد المستعجلة اياً كانت المحكمة التى اصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامه. مادة 228 – اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او بناء على شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت. مادة 229 – استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 . واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى الطلب الاصلي وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الاصلي ولو بعد فوات الميعاد . مادة 230 – يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف وفقاً للاوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستانف وتاريخه واسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة. مادة 231 – على قلم كتاب المحكمة المرفوع اليه الاستئناف ان يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف . وعلى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم ان يرسل ملف الدعوى خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد الى ثلاثة ايام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف او فى ارساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن(1). مادة 232 – الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. مادة 233 – يجب على المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قام من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى. مادة 234 – يجب على المحكمة اذا الغت الحكم الصار فى الطلب الاصلي ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية. مادة 235 – لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلى الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حالة تغيير سببه والاضافة اليه. ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد. مادة 236 – لا يجوز فى الاستئناف ادخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم . مادة 237 – يجوز للمستانف عليه الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئنافاً مقابلاً بالاجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه. فاذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف او بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الاصلى اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الاصلى ويزول بزواله. مادة 238 – تحكم المحكمة فى جميع الاحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف اذا نزل المستانف عن حقه او كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك. مادة 239 – الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الاصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى الزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى واحوالها. مادة 240 – تسرى على الاستئناف القواعد المقررة امام محكمة الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات او بالاحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك . الفصل الثالث التماس اعادة النظر مادة 241 – للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الاحوال الاتية : اذا وقع من الخصم غش كان من شانه التاثير فى الحكم . اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها ازو قضى بتزويرها . اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة . اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه . اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض . اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كلن يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم. مادة 242 – ميعاد الالتماس اربعون يوماً . ولا يبدا فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الاربع الاولى من المادة السابقة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدا الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً. ويبدا الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم. مادة 243 – يرفع الالتماس امام المحكمة التى اصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للاوضاع المقررة لرفع الدعوى . ويجب ان تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه واسباب الالتماس والا كانت باطلة . ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين ( 7 ، 8 ) من المادة (214) من هذا القانون ان يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتي جنيه على سبيل الكفالة ، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع . ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من اداء الرسوم القضائية (1). ويجوز ان تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفه مون نفس القضاة الذين اصدروا الحكم . مادة 244 – لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم . ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه . مادة 245 – تفصل المحكمة اولاً فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد . على انه يجوز لها ان تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قاموا امامها طلباتهم فى الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر الا فى الطلبات التى تناولها الالتماس . مادة 246 – اذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الاولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرون جنيه ، ولا تجاوز اربعمائة جنيه واذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الاخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها . وفى جميع الاحوال يجوز الحكم بالتعويضات ان كان لها وجه(1). مادة 247- الحكم الذي يصدر برفض الالتماس او الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في ايهما بالالتماس. الفصل الرابع النقض مادة 248- للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه الف جنية او كانت غير مقدرة القيمة و ذلك فى الاحوال الاتية اذاكان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون و خطا فى تطبيقه او فى تاويله اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم. مادة 249- للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض في اي حكم انتهائي – اياً كانت المحكمة التى اصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي. مادة 250 – للنائب العام ان يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الاحكام الانتهائية – اياً كانت المحكمة التى اصدرتها – اذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون او خطا فى تطبيقه او فى تاويله وذلك فى الاحوال الاتية : الاحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها . الاحكام التى فوت الخصوم ميعاد فيها او نزلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم . ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن . مادة 251 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض ان تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة ، و يجوز للمحكمة اعتبار الطلب كان لم يكن اذا لم يكن اذا لم يتم اعلان الخصم بالجلسة المحددة و كان ذلك راجعا الى فعل الطاعن . و يجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ و اذا رفض الطلب او اعتبر كان لم يكن الزم الطاعن بمصروفاته و على المحكمة اذا امرت بوقف التنفيذ ان تحدد لنظر الطعن امامها فى ميعاد لا يجاوز ستة اشهر و احالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برايها خلال الاجل الذى تحدده لها. مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً . ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250 . مادة 253 – يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول امام محكمة النقض. فاذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب ان يوقع صحيفته رئيس نيابة على الاقل. وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالاسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها فى اى وقت وتاخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها . واذا ابدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة . مادة 254- يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف او خمسة وسبعين جنيها اذا كان صادرا من محكمة ابتدائية او جزئية(1). ويكفى ايداع امانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ويعفى من اداء الكفالة من يعفى من اداء الرسوم . 255 – يجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن كما يجب عليه ان يودع فى ذات الوقت اولا : صورة رسمية او الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه و اخرى من الحكم الابتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قد احال اليه فى اسبابه و الا حكم بعدم قبول الطعن. ثانيا : المستندات التى تؤيد الطعن فاذا كانت مقدمه فى طعن اخر فيكفى ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات و على قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه او الحكم الابتدائى بحسب الاحوال ان يسلم دون المطالبه بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الاكثر ما يطلبه من صورة الحكام او المستندات او الاوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها الى محكمة النقض " و ذلك دون الاخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية او على اصل الاوراق من رسوم. و يجوز لمحكمة النقض ان تامر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه و اذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع اوراق الطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لايداع الصحيفة. مادة 256 – يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة او وصولها اليه فى السجل الخاص بذلك . وعليه فى اليوم التالي على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانا ورد الاصل الى قلم الكتاب . وعلى قلم المحضرين ان يقوم باعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ تسليمها اليه . ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان اعلان صحيفة الطعن . مادة 257 – تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيها على من يتخلف من العاملين باقلام الكتاب او المحضرين عن القيام باي اجراء من الاجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها (1). مادة 258 – اذا بدا المدعى عليه فى الطعن ان يقدم دفاعاً فعليه ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها . فان فعل ذلك كان لرافع الطعن ايضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور ان يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد . وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء ان يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً الاخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الاخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه . فاذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم ان يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً اخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد . مادة 259 – يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة السابقة ان يدخلوا فى الطعن اى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ، ويكون ادخاله باعلانه بالطعن . ولمن ادخل ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية الثالثة والرابعة من المادة السابقة الا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة . مادة 260 – يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه ان يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن . ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الاولى من المادة 258 – مشفوعة بالمستندات التى تؤيده . مادة 261 – المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب ان تكون من اصل وصور بقدر عدد خصومة وان تكون موقعة من محاميه المقبول امام محكمة النقض . مادة 262 – لا يجوز لقلم الكتاب لاي سبب ان يقبل مذكرات او اوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لها ، وانما يجب عليه ان يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها. مادة 263 (1)– بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة . وعلى النيابة ان تودع مذكرة برايها فى اقرب وقت مراعيه فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر انواع من الطعون قبل دورها ". و بعد ان تودع النيابة مذكرة برايها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فاذا رات ان الطعن غير جائز او غير مقبول لسقوطه او لبطلان اجراءاته او لاقامته على غير الاسباب المبينه فى المادتين 248 ، 249 او على اسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها امرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسه مع اشارة موجزة لسببه و الزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة. واذا رات المحكمة ان الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره . ويجوز لها فى هذه الحالة ان تستبعد من الطعن مالا يقبل من الاسباب امام محكمة النقض ، وان تقصر نظره على باقي الاسباب مع اشارة موجزة لسبب الاستبعاد . وفى جميع الاحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة باي طريق . مادة 264 – يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة . ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الاقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة . مادة 265 – تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد ان يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه اسباب الطعن والرد عليها . ويحصـر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون ابداء الراي فيها . مادة 266 – اذا رات المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا بانفسهم امام محكمة النقض من غير محام معهم. وليس للخصوم الذى لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى ان ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة. ولا يجوز ابداء اسباب شفهية فى الجلسة غير الاسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الاوراق وذلك دون اخل بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253. مادة 267 – يجوز للمحكمة استثناء ان ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى ايداع مذكرات تكميلية اذا رات بعد اطلاعها على القضية انه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة اخرى وتحدد المواعيد التى يجب ايداع تلك المذكرات فيها . مادة 268 – اذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله او بعضه وتحكم فى المصروفات . مادة 269 – اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسالة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعي اليها باجراءات جديدة. فاذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الاسباب تحيل القضية الى المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي احيلت اليها القضية ان تتبع حكم محكمة النقض فى المسالة القانونية التى فصلت فيها المحكمة. ويجب الا يكون من بين اعضاء المحكمة التى احيلت اليها القضيـة احد القضاة الذين اشتركوا فى اصدار الحكم المطعون فيه . و مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه ، او كان الطعن للمرة الثانية ، و رات المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع. مادة 270 – اذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن او بفرضه او بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها او بعضها. واذا رات ان الطعن اريد به الكيد فلها ان تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن. مادة 271 – يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الاحكام ، اياً كانت الجهة التى اصدرتها والاعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم اساساً لها. واذا كان الحكم لم ينقض الا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالاجزاء ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض . مادة 272 – لا يجوز الطعن فى احكام محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن. مادة 273 – تسرى على قضايا الطعون امام محكمة النقض القواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القـواعد الخاصة بالاحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل . الكتاب الثانى التنفيذ الباب الاول احكام عامة الفصل الاول ادارة التنفيذ مادة 274 – يجرى التنفيذ تحت اشراف ادارة للتنفيذ تنشا بمقر كل محكمة ابتدائية و يجوز بقرار من وزير العدل انشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية. و يراس ادارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف و يعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى و قضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الاقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة. و يلحق بالادارة عدد كاف من معاونى التنفيذ و الموظفين يحدد و بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم و تنظيم شئونهم. و لمدير ادارة التنفيذ او من يعاونه من قضاتها اصدار القرارات و الاوامر المتعلقة بالتنفيذ و يكون التظلم من هذه القرارات و الاوامر بعريضة ترفع لمدير ادارة التنفيذ و يعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا. و يصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل . مادة 275 – يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية اياً كانت قيمتها ، كما يختص باصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للامور المستعجلة . مادة 276 – " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتيه ايا كانت قيمتها و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للامور المستعجلة". مادة 277 (1)–تستانف احكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتيه و الموضوعية ايا كانت قيمتها امام المحكمة الابتدائية" مادة 278 "يعد بكل ادارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم الى مدير ادارة التنفيذ". و ينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الاوراق المتعلقة بهذه الطلبات. و يعرض الملف على مدير ادارة التنفيذ او اى من قضاتها عقب كل اجراء و يثبت به ما يصدره من قرارات و اوامر و ما يصدره قاضى التنفيذ من احكام. مادة 279 : " يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ و هم ملزمون بناء على طلب ذى الشان متى سلم السند التنفيذى ادارة التنفيذ". فاذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام باى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشان ان يرفع الامر بعريضه الى مدير ادارة التنفيذ. و اذا وقعت مقاومة او تعد على معاون التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية و له فى سبيل ذلك – بعد عرض الامر على مدير ادارة التنفيذ – ان يطلب معونة القوة العامة و السلطة المحلية ". الفصل الثانى السند التنفيذي وما يتصل به مادة 280 – لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء . والسندات التنفيذية هي الاحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والاوراق الاخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة . ولا يجوز التنفيذ فى غير الاحوال المستثناة بنص فى القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية " على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك". مادة 281 – يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الاصلى والا كان باطلاً . ويجب ان يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة . ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية . ولا يجوز اجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الاقل من اعلان السند التنفيذى. مادة 282 – على المحضر عند اعلانه السند التنفيذى او عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص. مادة 282 – على المحضر عند اعلانه السند التنفيذى او عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص. مادة 283 – من حل قانوناً او اتفاقاً محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ. مادة 284 – اذا توفى المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ او قبل اتمامه فى يجوز التنفيذ قبل ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى . ويجوز قبل انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة المدين ان تعلن الاوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته جملة فى اخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم . مادة 285 – لا يجوز للغير ان يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا ان يجبر على ادائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل . مادة 286 – يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة او فى الاحوال التى يكون فيها التاخير ضاراً ان تامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر ان يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ. الفصل الثالث النفاذ المعجل مادة 287 – لا يجوز تنفيذ الاحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون او ماموراً به فى الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الاجراءات التحفظية . مادة 288 – النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة اياً كانت المحكمة التى اصدرتها ، وللاوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم او الامر على تقديم كفالة. مادة 289 – النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للاحكام الصادرة فى المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة . مادة 290 – يجوز الامر بالنفاذ المعجل بكفالة او بغير بكفالة او بغير كفالة فى الاحوال الاتية: الاحكام الصادرة باداء النفقات والاجور والمرتبات . اذا كان الحكم قد صدر تنفذاً لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة او كان مبيناً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق او طرفاً فى السند. اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشاة الالتزام . اذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه . اذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به . اذا كان يترتب على تاجير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. مادة 291 – يجوز التظلم امام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة ايام. ويجوز ابداء هذا التظلم فى الجلسة اثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم فى التظلم مستقلاً عن الموضوع . مادة 292 – فلا يجوز فى جميع الاحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف او التظلم ان تامر بناء على طلب ذي الشان بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب الطعن فى الحكم او الامر يرجع معها الغاؤه . ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له .

مادة 293 (1)– فى الاحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم او الامر الا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين ان يقدم كفيلا مقتدراً ، او ان يودع خزانة المحكمة من النقود او الاوراق المالية مافية الكافية وبين ان يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة او تسليم الشيء المامور بتسليمه فى الحكم او الامر الى حارس مقتدر . مادة 294 – يكون اعلان خيار الملزم بالكفالة اما على يد محضر بورقة مستقلة واما ضمن اعلان السند التنفيذى او ورقة التكليف بالوفاء. ويجب فى جميع الاحوال ان يتضمن اعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن فيه الاوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة. مادة 295 – لذوى الشان خلال ثلاثة الايام التالية لهذا الاعلان ان ينازع فى اقتدار الكفيل او الحارس او فى كفاية ما يودع على ان يتم اعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور امام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمة فى المنازعة انتهائياً . واذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد او قدمت ورفضت اخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة او على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده. الفصل الرابع تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الرسمية الاجنبية مادة 296 – الاحكام والاوامر الصادرة فى بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر المصرية فيه. مادة 297 – يقدم طلب الامر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى . مادة 298 – لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما ياتي : ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم او الامر وان المحاكم الاجنبية التى اصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها . ان الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. ان الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التى اصدرته. ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الاداب فيها. مادة 299 – تسرى احكام المواد السابقة على احكام المحكمين الصادرة فى بلد اجنبى ، ويجب ان يكون الحكم صادراً فى مسالة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية . مادة 300 – السندات الرسمية المحررة فى بلد اجنبى يجوز الامر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية . ويطلب الامر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه . ويطلب الامر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه . ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مم يخالف النظام العام او الاداب فى الجمهورية. مادة 301 – العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل باحكام المعاهدات المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشان. الفصل الخامس محل التنفيذ مادة 302 – يجوز فى اية حالة كانت عليها الاجراءات قبل ايقاع البيع ايداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من اجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع. واذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها اثر فى حق من خصص لهم المبلغ . مادة 303 – يجوز لمحجوز عليه ان يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى اية حالة تكون عليها الاجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع . ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به او الحكم له بثبوته. مادة 304 – اذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله ، لا تتناسب مع قيمة الاموال المحجوز عليها ، جاز للمدين ان يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الاموال . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للاجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون . ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن باي طريق . ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز اولوية فى استيفاء حقوقهم من الاموال التى يقصر الحجز عليها . مادة 305 – لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه واقاربه واصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثبات وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر . مادة 306 – لا يجوز الحجز على الاشياء الاتية الا لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة : ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه. اناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو واسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر. مادة 307 – لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبلغ المقررة او المرتبة مؤقتاً للنفقة او للصرف منها فى غرض معين ولا على الاموال الموهوبة او الموصى بها لتكون نفقة الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. مادة 308 – الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشا دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة . مادة 309 – لا يجوز الحجز على الاجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الاخر لما عداه من الديون . مادة 310 – اذا وقع الحجز على ثمار او محصولات او غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها الى الدولة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات ان يقدم الى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه الى الثمن الذى يستحقه المدين وذلك دون اى اجراء اخر . مادة 311 – لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا باي وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الاجراءات او المدين ان يتقدموا للمزايـدة بانفسهم او بطريق تسخير غيرهم ، والا كان البيع باطلاً . الفصل السادس اشكالات التنفيذ مادة 312(1) – اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتياً فللمحضر ان يوقف التنفيذ او ان يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضى حكمه . وعلى المحضر ان يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك . ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال اذا كان مرفوعاً من غيره سواء بابدائه امام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الاولى او بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى فاذا لم يختصم فى الاشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فان لم ينفذ ما امرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال. ولا يترتب على تقديم اى اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على اول اشكال بقيمة الصرف الملتزم فى السند التنفيذى اذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق. مادة 313 – لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع. ولقاضى التنفيذ ان تامر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع ايداع المعروض او مبلغ اكبر منه يعينه . مادة 314 – اذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الاشكال زال الاثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه . مادة 315 (1)– اذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان ليها وجه . الباب الثانى الحجوز التحفظية الفصل الاول الحجز التحفظى على المنقول مادة 316 – للدائن ان يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الاحوال الاتية: اذا كان حاملاً لكمبيالة او سند تحت الاذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة او السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة . فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه . مادة 317 – لمؤجر العقار ان يوقع فى مواجهة المستاجر او المستاجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً . ويجوز له ذلك ايضاً اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً. مادة 318 – لمالك المنقول ان يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزة . مادة 319 – لا يوقع الحجز التحفظى فى الاحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الاداء . واذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى او حكم غير واجب النفاذ او كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز الا بامر من قـاضى التنفيذ ياذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً . ويطلب الامر بعريضة مسببة ، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة ان تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. وللقاضي قبل اصدار امره ان يجرى تحقيقاً مختصراً اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز ان يكون امره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ هذا الامر للمطلوب الحجز عنه الا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة . واذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل امام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى . مادة 320 – يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع . ويجب ان يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والامر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كان لم يكن . وفى الاحوال التى يكون فيها الحجز بامر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام المشار اليها فى الفقرة السابقة ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن. مادة 321 – اذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل امام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً. مادة 322 – اذا حكم بصحة الحجز تتبع الاجراءات المقررة للبيع فى الفصل الاول من الباب الثالث او يجرى التنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار اليها فى المادة 318 . مادة 323 – اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستاجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فان اعلان الحجز لهذا المستاجر يعتبر ايضاً بمثابة حجز تحت يده على الاجرة . واذا كان المستاجر الاصلى غير ممنوع من التاجير من الباطن جاز للمستاجر من الباطن ان يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الاجرة . مادة 324 (1)– اذا حكم ببطلان الحجز التحفظى او بالغائه لانعدام اساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه. الفصل الثانى حجز ما للمدين لدى الغير مادة 325 – يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينة لدى الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقه على شرط. ويتناول الحجز كل دين ينشا للمدين فى ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما فى ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته . مادة 326 – لا يجوز للحاجز ان يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل اكثر من فائدة سنة واحدة ولا ان يضم غليه فى مقابل المصاريف اكثر من عشر مبلغ الدين على الا يجاوز ذلك العشر اربعين جنيهاً . مادة 327 – اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى او كان غير معين المقدار فى يجوز الحجز الا بامر من قاضى التنفيذ باذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز . ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كـان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار . مادة 328 – يحصل الحجز بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين بموجب ورقة من اوراق المحضرين تعلن الى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الاتية : صورة الحكم او السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه او اذن القاضى بالحجز او امره بتقدير الدين . بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والمصاريف . نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه او تسليمه اياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً جهالة . تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه . تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً. واذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلاً . ولا يجوز لقلم المحضرين اعلان ورقة الحجز الا اذا اودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه او لحسابها مبلغاً كافياً لاداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالايداع على اصل الاعلان وصورته . مادة 329 – اذا كان الحجز تحت يد محصلي الاموال العامة او الامناء عليها وجب ان يكون اعلانه لاشخاصهم . مادة 330 – اذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب اعلان الحجز لشخصه او فى موطنه فى الخارج بالاوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه . مادة 331 – اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز اثره الا بالنسبة الى الفرع الذى عينه الحاجز . مادة 332 – يكون ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه . ويجب ابلاغ الحجز ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كان لم يكن . مادة 333 – فى الاحوال التى يكون فيها الحجز بامر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام المشار اليها فى المادة السابقة ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن . واذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل امام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً . مادة 334 – اذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له ان يطلب اخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه اي فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز . مادة 335 – يجوز للمحجوز عليه ان يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز امام قاضى التنفيذ يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى الا اذا ابلغت اليه ، ويترتب على ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل فيها . مادة 336 – الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالايداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه. مادة 337 – يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع فى ظرف ثلاثة ايام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب ان يكون الايداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعتن الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من اجلها . وهذا الايداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة اذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز ، واذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فاصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك . مادة 338 – يجب على المحجوز لديه رغم الحجز ان يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة الى حكم بذلك . مادة 339 – اذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين 302 ، 303 وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الاوراق المؤيدة لتقريره او صوراً منها مصدقاً عليها . واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه ان يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها . ولا يعفيه من واجب التقرير ان يكون غير مدين للمحجوز عليه . مادة 340 – اذا كان الحجز تحت يد احدى المصالح الحكومية او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها ان تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير . مادة 341 – اذا توفى المحجوز لديه او فقد اهليته او زالت صفته او صفة من يمثله كان للحاجز ان يعلن ورثة المحجوز لديه او من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً . مادة 342 – ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه امام قاضى التنفيذ الذى يتبعه . مادة 343 – اذا لم يقرر المحجوز لديه بما ذمته على الوجه وفى الميعاد المبين فى المادة 339 او قرر غير الحقيقة او اخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتاييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالاوضاع المعتادة . ويجب فى جميع الاحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره او تاخيره . مادة 344 – يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره ان يدفع الى الحاجز المبلغ الذى اقر به او ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثبتاً بسند تنفيذى وكانت الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت . مادة 345 – للمحجوز لديه فى جميع الاحوال ان يخصم مما فى ذمتي قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى . مادة 346 – اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه . مادة 347 – اذا كان الحجز على المنقولات ، بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد. مادة 348 – اذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الاداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 400 . ومع ذلك يجوز للحاجز اذا لم يوجد حاجزون غيره ان يطلب اختصاصه بالدين كله و بقدر حقه منه بحسب الاحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه امام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم باي طريق . مادة 349 – يجوز للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، ويكون الحجز باعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة ابلاغ الحجز . وفى الاحوال التى يكون فيها الحجز بامر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلان المدين بالحجز ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، والا اعتبر الحجز كان لم يكن . مادة 350 – الحجز الواقع تحت يد احدى المصالح الحكومية او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له اثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فان لم يحصل هذا الاعلان او لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الاجراءات او الاتفاقات او الاحكام التى تكون قد تمت او صدرت فى شانه. ولا تبدا مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة الا من تاريخ ايداع المبالغ المحجوز عليها . مادة 351 – يجوز لقاضى التنفيذ فى اية حالة تكون عليها الاجراءات ان يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالاذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الاتية : اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى او حكم او امر . اذا لم يبلغ الحجز الى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 332 او اذا ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 . اذا كان قد حصل الايداع والتخصيص طبقاً للمادة 302 . مادة 352 – يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 314 من قانون العقوبات اذا بدد الاسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده اضراراً بالحاجز . الباب الثالث الحجوز التنفيذية الفصل الاول التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه مادة 353 – يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه والا كان باطلاً ويجب ان يشتمل المحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها فى اوراق المحضرين على ما ياتي : ذكر السند التنفيذى . الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز . مكان الحجز وما قام به المحضر من الاجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه فى شانها . مفردات الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب . تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه . ويجب ان يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين ان كان حاضراً ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم . مادة 354 – لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوماً . ويجب ان يبين فى المحضر بالدقة موضوع الارض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات او نوع الاشجار وعددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب. مادة 355 – لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ . مادة 356 – لا يجوز للمحضر كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور احد ماموري الضبط القضائي ويجب ان يوقع هذا المامور على محضر الحجز والا كان باطلاً . ولا يجوز للمحضر ان يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جنيه الا باذن سابق من ادارة التنفيذ (1). مادة 357 – لا يقتضى الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها. مادة 358 – اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك من ذهب او فضة او من معدن نفيس اخر او على مجوهرات او احجار كريمة فتوزن وتبين او صافها بالدقة فى محضر الحجز . وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير تعينه ادارة التنفيذ(2) التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الاشياء الاخرى بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه. وفى جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها او تقويمها ان توضع فى حرز مختوم وان يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الاختام . مادة 359 – اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على المحضر ان يبين اوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة. مادة 360 – اذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز اتمامه فى يوم او ايام تالية بشرط ان تابع وعلى المحضر ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة والمطلوب حجزها الى ان يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز. , (2) عدلت بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة) ادارة التنفيذ ) بعبارة ( قاضى التنفيذ ) ومع ذلك اذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى اجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون او فى ايام العطلات الرسمية جاز له اتمام محضره دون حاجة الى استصدار اذن من القضاء. مادة 361 – تصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس . مادة 362 – اذا حصل الحجز بحضور المدين او فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فان كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب اعلانه بالمحضر فى اليوم التالي على الاكثر . مادة 363 – يجب على المحضر عقب اقفال محضر الحجز مباشرة ان يلصق على باب المكان الذى وجد به الاشياء المحجوزة وعلى باب العمدة او الشيخ او المقر الاداري التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية اعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الاشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز. مادة 364 – يعين المحضر حارساً على الاشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس اذا لم يات الحاجز او المحجوز عليه بشخص مقتدر . ويجب تعيين المحجوز عليه اذا طلب ذلك الا اذا خيف التبديد وكان لذلك اسباب معقولة تذكر فى المحضر . ولا يجوز ان يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز او المحضر ولا ان يكون زوجاً او قريباً او صهر ليهما الى الدرجة الرابعة. مادة 365 (1)– اذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسـة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها ، اما اذا لم يكن حاضراً وجب على المحضر ان يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الاشياء المحجوزة وان يرفع الامر على الفور لادارة التنفيذ(2) لتامر اما بنقلها وايداعها عند امين يقبل الحراسة يختاره الحاجز ، او المحضر ، واما بتكليف احد رجال الادارة بالمنطقة ، الحراسة مؤقتاً. المادة 365 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1974 . عدلت بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة) ادارة التنفيذ ) بعبارة ( قاضى التنفيذ ) مادة 366 –(1) يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فان امتنع عن التوقيع على محضر الحجز او رفض استلام صورته وجب على المحضر ان يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته الى جهة الادارة وان يخطر الحارس بذلك خلال اربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل ، وعلى المحضر اثبات كل ذلك فى المحضر . مادة 367 – يستحق الحارس غير المدين او الحائز اجراً عن حراسته ويكون لهذا الاجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها . ويقدر اجر الحارس بامر تصدره ادارة التنفيذ(2) بناء على عريضة تقدم اليه . مادة 368 – لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوز عليها ولا ان يستغلها او بغيرها والا حرم من اجرة الحراسة فضلاً عن الزامه بالتعويضات . انما يجوز اذا كان مالكاً لها او صاحب حق فى الانتفاع بها ان يستعملها فيما خصصت له . واذا كان الحجز على ماشية او عروض ادوات او الات لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب احد ذوى الشان ان يكلف الحارس الادارة ، او الاستغلال ، او يستبدل به حارسا اخر يقوم بذلك . مادة 369 – لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لاسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور امام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ويجرد المحضر الاشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه . مادة 370 – يجوز طلب الاذن بالجني او الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم غليه من الحارس او من احد ذوى الشان . المادة 366 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1974 . عدلت بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة) ادارة التنفيذ ) بعبارة ( قاضى التنفيذ ) مادة 371 – اذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على اشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها ان يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الاشياء المحجوزة ، وعلى المحضر ان يجرد هذه الاشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الاول حارساً عليها ان كانت فى نفس المحل . ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الاكثر الى الحاجز الاول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضراً والمحضر الذى اوقع الحجز الاول. ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز بمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الاول كما يعتبر حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع . مادة 372 – اذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات اذا وقعت صحيحة فى ذاتها. مادة 373 – يعاقب الحارس بعقوبة التبديد اذا تعمد عدم ابراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الاضرار باي من الحاجزين. مادة 374 – للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى ان يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز. مادة 375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم او بحكم المحكمة او بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق. ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء ان يامر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. مادة 376 – لا يجوز اجراء البيع الا بعد مضى ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين او اعلانه به ولا يجوز اجراؤه الا بعد مضى يوم على الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق والنشر . ومع ذلك اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضه لتقلب الاسعار فلادارة التنفيذ (1) ان يامر باجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس او احد ذوى الشان. عدلت بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة) ادارة التنفيذ ) بعبارة ( قاضى التنفيذ ) مادة 377 – يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الاشياء المحجوزة او فى اقرب سوق . ولقاضى التنفيذ مع ذلك ان يامر باجراء البيع – بعد الاعلان عنه – فى مكان اخر بناء على عريضة تقدم له من احد ذوى الشان. مادة 378 (1)– اذا كانت قيمة الاشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة الاف جنيه وجب الاعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية ويذكر فى الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال. ويجوز للدائن الحاجز او المدين المحجوز عليه ، اذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة الاف جنيه ، ان يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة. مادة 379 – لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الاحوال ان يطلب بعريضة تقدم لادارة التنفيذ (2) لصق عدد اكبر من الاعلانات او زيادة النشر فى الصحف او غيرها من وسائل الاعلان او بيان الاشياء المطلوب بيعها فى الاعلانات بالتفصيل. مادة 380 (3)– يجب قبل بيع مصوغات او سبائك من الذهب او الفضة او من اى معدن نفيس وبيع المجوهرات والاحجار الكريمة اذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين الف جنيه ان يحصل الاعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية قبل يوم البيع. مادة 381 – يجوز ان يعهد الى رجال الادارة المحليين بلصق الاعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة . مادة 382 – يثبت اللصق بشهادة من المحضر او من رجال الادارة مصحوبة بنسخة من الاعلان ويثبت تعليق الاعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الاعلام. سبق استبدال المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999. عدلت بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة) ادارة التنفيذ ) بعبارة ( قاضى التنفيذ ) 2سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999. مادة 383 – اذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز اعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة واعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الاقل. مادة 384 – يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة بشرط دفع الثمن فوراً. ويجب الا يبدا المحضر فى البيع الا بعد ان تجرد الاشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها . مادة 385 – لا يجوز بيع مصوغات او سبائك من الذهب او الفضة بثمن اقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير اهل الخبرة . فان لم يتقدم احد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين. مادة 386 – اذا لم يتقدم احد لشراء الحلي والمجوهرات والاحجار الكريمة والاشياء المقومة امتد اجل بيعها الى اليوم التالي اذا لم يكن يوم عطله فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة اجل البيع الى يوم اخر واعيد النشر واللصق على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به . مادة 387 – الاشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى ان لم يتقدم احد للشراء ولم يقبل الحاجز اخذها استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها اهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه فى محضر البيع . مادة 388 – يكفى لاعلان استمرار البيع او تاجيله ان يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته فى محضر البيع . مادة 389– ان لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة باي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة اليه . ويكون المحضر ملزما بالثمن ان لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر باعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة اليه كذلك. مادة 390 – يكف المحضر عن المضي فى البيع اذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها هي والمصاريف ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر او غيره ممكن يكون تحت يده الثمن لا يتناول الا ما زاد على وفاء ما ذكر . مادة 391 – يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيمه المحضر اثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شانها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذى رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه. مادة 392 – اذا لم يطلب الدائن المباشر للاجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الاخرين طبقاً للمادة 371 ان يطلبوا اجراء البيع بعد اتخاذ اجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب اعلان الشهادة المثبتة للصق الى المدين المحجوز عليه والى الدائن الذى كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الاقل . مادة 393 – اذا رفعت دعوى استرداد الاشياء المحجوزة وجب وقف البيع اذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط ايداع الثمن او بدونه. مادة 394 – يجب ان ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وان تشتمل صحيفتها على بيان واف لادلة الملكية ويجب على المدعى ان يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم. مادة 395 – يحق للحاجز ان يمضى فى التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى او بوقفها عملاً بالمادة 99 او اذا اعتبرت كان لم تكن او حكم باعتبارها كذلك كما يحق له ان يمضى فى التنفيذ اذا حكم فى الدعوى برفضها او بعدم الاختصاص او بعدم قبولها او ببطلان صحيفتها او بسقوط برفضها او بعدم الاختصاص او بعد قبولها او ببطلان صحيفتها او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف. مادة 396 – اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد اخر او كان قد سبق من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن او حكم باعتبارها كذلك او شطبها او بعدم قبولها او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان صحيفتها او بسقوط الخصومة فيها ا وبقبول تركها فلا يوقف البيع الا اذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لاسباب هامة. مادة 397 – اذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه تمنح كلها او بعضها للدائن وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه(1). الفصل الثانى حجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص وبيعها مادة 398 – الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير يكون حجزها بالاوضاع المقررة لحجز المنقول . مادة 399 – الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة فى ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالاوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير . ويترتب على حجز الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة حجـز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع . مادة 400 – تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين بوساطة احد البنوك او السماسرة او الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه اليه الحاجز ويبين القاضى فى امره ما يلزم اتخاذه من اجراءات الاعلان . الفصل الثالث التنفيذ على العقار الفرع الاول التنبيه بنزع ملكية العقار وانذار الحائز وتسجيلهما مادة 401 - يبدا التنفيذ باعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه او لموطنه مشتملاً على البيانات الاتية : بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند . اعذار المدين بانه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عله العقار جبراً . وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وارقام القطع واسماء الاحواض وارقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري. وللدائن ان يستصدر بعريضة امر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته . وله ان يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الامر . تعيين موطن مختار للدائن المباشر للاجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ . واذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1، 3 من هذه المادة كانت باطلة. فاذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين اعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة 281. مادة 402 – يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه. واذا تبين سبق تسجيل اخر فى يجوز المضي فى الاجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الاولوية فى المضي فى الاجراءات لمن اعلن التنبيه الاسبق فى التسجيل. ومع ذلك يجوز لمن اعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل ان يطلب من قاضى التنفيذ ان ياذن له فى الحلول محله فى السير بالاجراءات . مادة 403 – اذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتاشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الاول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من اعلنه وسند تنفيذه واشر كذلك على اصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الاول وبتاريخ تسجيله واسم من اعلنه وسند تنفيذه. ويحصل التاشير بامر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشهر. مادة 404 – يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً . مادة 405 – لا ينفذ تصرف المدين او الحائز او الكفيل العيني فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن او اختصاص او امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ولا من حكم بايقاع البيع عليه اذا كان التصرف او الرهن او الاختصاص او الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. مادة 406 – تلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه ، وللمدين ان يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من اعمال الادارة الحسنة. ولكل دائن بيده سند تنفيذى ان يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ امراً بتكليف احد المحضرين او الدائنين او غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها. وتابع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد او باية طريقة اخرى ياذن بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة . مادة 407 – اذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً الى ان يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة او بتحديد سلطته ، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز او اى دائن بيده سند تنفيذى. وللمدين الساكن فى العقار ان يبقى ساكناً فيه بدون اجرة الى ان يتم البيع. واذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الاجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستاجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز او اى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين . واذا وفى المستاجر الاجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً. مادة 408 – مع مراعاة احكام القوانين الاخرى فى شان ايجار العقارات تنفيذ عقود الايجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه وذلك بغير اخلال باحكام القانون المتعلقة بعقود الايجار الواجبة الشهر اما عقود الايجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا الا اذا كانت من اعمال الادارة الحسنة. مادة 409 – المخالصات عن الاجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير اخلال باحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فاذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها الا لمدة سنة. مادة 410 – تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات على المدين اذا اختلس الثمرات او الايرادات التى تلحق بالعقار المحجوز او اذا اتلف هذا العقار او اتلف الثمرات. مادة 411 – اذا كان العقار مثقلاً بتامين عيني وال الى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب انذاره بدفع الدين او تخليته العقار والا جرى التنفيذ فى مواجهته. ويجب ان يكون الانذار مصحوباً بتبليغ التنبيه اليه والا كان باطلاً ويترتب على اعلان الانذار فى حق الحائز جميع الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 406 الى 410 . مادة 412 – يجب ان يسجل الانذار وان يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه والا سقط تسجيل التنبيه . مادة 413 – اذا تبين سبق تسجيل انذار للحائز على العقار ذاته طبقت احكام المادتين 402 ، 403 واذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الانذار . الفرع الثانى قائمة شروط البيع والاعتراض عليها مادة 414 – يودع من يباشر الاجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كان لم يكن. ويجب ان تشتمل تلك القائمة على البيانات الاتية : بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه . تاريخ التنبيه وتاريخ وانذار الحائز ان وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه. تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها . شروط البيع والثمن الاساسي. ويكـون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الاولى من المادة 37 . تجزئة العقار الى صفقات ان كان لذلك محل مع ذكر الثمن الاساسي لكل صفقة. ويحدد فى محضر الايداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع . مادة 415 – ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الاتية : شهادة بيان الضريبة العقارية او عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز . السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه . التنبيه بنزع الملكية . انذار الحائز ان كان . شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة . مادة 416 – اذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه ، ولا يجوز ان تتضمن قائمة شروط البيع الاعفاء من رد الثمن . مادة 417 (1)– يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لايداع قائمة شروط البيع ان يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبياتهم والدائنين اصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الاخبار عند وفاة احد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد . وعلى المحضر الذى قام باعلان ورقة الاخبار واخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الايام التالية وذلك للتاشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار اليهم فى الفقرة السابقة طرفاً فى الاجراءات من تاريخ هذا التاشير . ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتاشيرات المتعلقة بالاجراءات الا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً او بمقتضى احاكم نهائية عليهم . مادة 418(2) – تشتمل ورقة الاخبار على البيانات الاتية : تاريخ ايداع قائمة شروط البيع . تعيين العقارات المحجوزة على وجه الاجمال . بيان الثمن الاساسى المحدد لكل صفقة . تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة. انذار المعلن اليه بالاطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من اوجه البطلان او الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها فى الفقرة السابقة بثلاثة ايام على الاقل والا سقط حقه فى ذلك . وكذلك تشتمل ورقة الاخبار على انذار بائع العقار او المقايض به بسقوط حقه فى فسخ البيع او المقايضة اذا لم يتبع احكام المادة 425 . مادة 419 – تحدد فى محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات اول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً ، فاذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد اولى هاتين الجلستين كان لم يكن وسير فى اجراءات الاعلان عن البيع . مادة 420 – يترتب البطلان على مخالفة احكام المواد 414 ، 415 ، 418 . مادة 421 – يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية التالية لاخر اخبار بايداع القائمة. ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الايام التالية عن الايداع. ولكل شخص ان يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون ان ينقلها منه. مادة 422 – اوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة اليها بثلاثة ايام على الاقل والا سقط حقهم فى التمسك بها . ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة ابداء ما لديه من اوجه البطلان او من الملاحقات بطريق الاعتراض على القائمة او بطريق التدخل عند نظر الاعتراض. مادة 423 –اذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على اعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة ان يعرض رغبته فى التنفيذ على تلك الاعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة . ويحدد الحكم القاضى بوقف الاجراءات المدة التى يجب ان تبدا خلالها اجراءات التنفيذ على الاعيان المفرزة . مادة 424 – لكل من المدين او الحائز او الكفيل العينى ان يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار او اكثر من العقارات المعينة فى التنبيه اذا اثبت ان قيمة العقار الذى تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين صاروا طرفاً فيها وفقاً لاحكام المادة 417 ويعبن الحكم الصادر فى هذا الاعتراض العقارات التى تقف الاجراءات مؤقتاً بالنسبة اليها ، ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع ان يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات اذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه. ويجوز كذلك للمدين ان يطلب بالطريق ذاته تاجيل اجراءات بيع العقار اذا اثبت ان صافى ما تغله امواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فى الاجراءات ، ويعين الحكم الصادر بالتاجيل الموعد الذى تبدا فيه اجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء مراعياً فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون . ويجوز ابداء الطلبات المتقدمة اذا طرات ظروف تبرر ذلك فى اية حالة تكون عليها الاجراءات الى ما قبل اعتماد العطاء . مادة 425 – على بائع العقار او المقايض به اذا اراد اثناء اجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن او افرق ان يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة ايام على الاقل ، وغلا سقط حقه فى الاحتجاج بالفسخ على من حكم بايقاع عليه . واذا رفعت دعوى الفسخ واثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار اليه فى الفقرة السابقة وقفت اجراءات التنفيذ على العقار. الفرع الثالث اجراءات البيع مادة 426 – للدائن الذى يباشر الاجراءات ولكل دائن اصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 ان يستصدر امراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضى امره بعد التحقق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد باحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من ان الحكم المنفذ به اصبح نهائياً . ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الاشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية ايام على الاقل. مادة 427 – يحصل البيع فى المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة ان يستصدر اذناً من قاضى التنفيذ باجراء البيع فى نفس العقار او فى مكان غيره . مادة 428 – يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق اعلانات تشتمل على البيانات الاتية : اسم كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه او الموطن المختار . بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع . تاريخ محضر ايداع قائمة شروط البيع . الثمن الاساسى لكل صفقة . بيان المحكمة او المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها . مادة 429 – تلصق الاعلانات فى الامكنة الاتى بيانها : باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها اذا كانت مسورة او كانت من المبانى. باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الاعيان والباب الرئيسى للمركز او القسم الذى تقع العيان فى دائرته . اللوحة المعدة للاعلانات بمحكمة التنفيذ . واذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم اخرى تلصق الاعلانات ايضاً فى لوحات هذه المحاكم . ويثبت المحضر فى ظهر احدى صور الاعلان انه اجرى اللصق فى الامكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لايداعها ملف التنفيذ. مادة 430 – يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 بنشر نص الاعلان عن البيع فى احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية ولا يذكر فى هذا الاعلان حدود العقار. وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم كتاب بتاريخ تقديمها اليه . مادة 431 – يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذناً من قاضي التنفيذ بنشر اعلانات اخري عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام او بلصق عدد اخر من الاعلانات بسبب اهمية العقار او طبيعته او لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تاخير البيع باي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار في الاعلان عن البيع باذن من القاضي. ولا يجوز التظلم من الامر الصادر بزيادة الاعلان او نقصه. مادة 432- يجب على ذوي الشان ابداء اوجه البطلان في الاعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل والا سقط الحق فيها. ويحكم قاضي التنفيذ في اوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه باي طريق. واذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان اجل القاضي البيع الى يوم يحدده وامر باعادة هذه الاجراءات. واذا حكم برفض طلب البطلان امر القاضي باجراء المزايدة على الفور. مادة 433- اذا امر قاضي التنفيذ بتاجيل البيع واعادة الاعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف اعادة الاجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة او المحضر المتسبب فيها حسب الاحوال. مادة 434- يقدر قاضي التنفيذ مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم ايقاع البيع. ولا يجوز المطالبة باكثر مما ورد في امر تقدير المصاريف ولا يصح على اية صورة اشتراط ما يخالف ذلك. مادة 435- يتولي قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ او المدين او الحائز او الكفيل العيني او اي دائن اصبح طرفا في الاجراءات وفقا للمادة 417 ، وذلك بعد التحقيق من اعلانهم بايداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع. واذا جرت المزايدة بدون طلب احد من هؤلاء كان البيع باطلا. مادة 436- يجوز تاجيل المزايدة بذات الثمن الاساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة اذا كان للتاجيل اسباب قوية ، ولا يجوز الطعن باي طرق في الحكم الصادر في طلب تاجيل البيع. مادة 437- تبدا المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الاساسي ، والمصاريف. ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعيا في ذلك مقدار الثمن الاساسي. مادة 438- اذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتاجيل البيع مع نقص عشر الثمن الاساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك. مادة 439- اذا تقدم مشتر او اكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم باكبر عرض ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. مادة 440- يجب على من يعتمد القاضي عطاؤه ان يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بايقاع البيع عليه. فان لم يودع الثمن كاملا وجب عليه ايداع خمس الثمن على الاقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة. وفي حالة عدم ايداع الثمن كاملا يؤجل البيع. واذا اودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بايقاع البيع عليه الا اذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد . ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على اساس هذا الثمن ، فاذا لم يتقدم احد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الاول بايداع الثمن كاملا وجبت اعادة المزايدة فورا على ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة باي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته . ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك. مادة 441- كل حكم يصدر بتاجيل البيع يجب ان يشتمل على تحديد جلسة لاجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم. ويعاد الاعلان عن المبيع في الميعاد وبالاجراءات المنصوص عليها في المواد 428 ، 429 ، 430. فاذا كانت التاجيل البيع فد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضا على البيانات الاتي ذكرها : بيان اجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها. اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلي او المختار. الثمن الذي اعتمد به العطاء. مادة 442- اذا كان من حكم بايقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الايداع اعفاه القاضي. مادة 443- يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بايقاع البيع الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الاحوال. مادة 444- يجوز لمن حكم بايقاع البيع عليه ان يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الايام التالية ليوم البيع انه اشتري بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقه الموكل على ذلك. مادة 445- على المشتري ان يتخذ موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة اذا لم يكن ساكنا بها ، فان كان ساكنا وجب ان يبين عنوانه على وجه الدقة. الفرع الرابع الحكم بايقاع البيع مادة 446- يصدر حكم ايقاع البيع بديباجة الاحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الاجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقة على امر المدين او الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بايقاع البيع عليه. ويجب ايداع نسخة الحكم الاصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره. مادة 447- يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشان بطلب تسجيل الحكم بايقاع البيع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره. ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من اوقع البيع عليه . على انه لا ينقل اليه سوي ما كان للمدين او للحائز او الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع. مادة 448- اذا حكم بايقاع بيع العقار على حائزة لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار اصلا وهامش تسجيل انذار الحائز. مادة 449- لا يعلن حكم ايقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بان يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس على حسب الاحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الاقل. واذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم ان يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق اصحاب الشان. مادة 450- يترتب على تسجيل الحكم ايقاع البيع او التاشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي اعلن اصحابها بايداع قائمة شروط البيع واخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426 ولا يبقي لهم الا حقهم في الثمن. مادة 451- لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع لا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا. ويرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم.

الفرع الخامس انقطاع الاجراءات والحلول مادة 452- اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبيه قام هو باجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل ان يقوم بايداع القائمة ويحل محله في متابعة الاجراءات. وعلى من يباشر الاجراءات ان يودع قلم الكتاب اوراق الاجراءات خلال ثلاثة الايام التالية لانذاره بذلك على يد محضر والا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الاجراءات مصاريف ما باشره منها الا بعد ايقاع البيع. مادة 453- اذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للاجراءات برضائه او اعتبر هذا التسجيل كان لم يكن وفقا لحكم المادة 414 او بمقتضى حكم صدر بذلك فعلي مكتب الشهر عند التاشير بهذا الشطب ان يؤشر به تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه اخر يتناول ذات العقار ، وعليه خلال ثمانية الايام التالية ان يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات. وللدائن الاسبق في تسجيل التنبيه ان يسير في اجراءات التنفيذ من اخر اجراء صحيح على ان يحصل التاشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الاخبار بايداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التاشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة والا اعتبر تسجيل تنبيهه كان لم يكن. الفرع السادس دعوى الاستحقاق الفرعية مادة 454- يجوز للغير طلب اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالاوضاع المعتادة امام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات والمدين او الحائز او الكفيل العيني واول الدائنين المقيدين. مادة 455- يحكم القاضي في اول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا اودع الطالب خزانة المحكمة بالاضافة الى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل اتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لاعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها او على بيان دقيق لادلة الملكية او وقائع الحيازة التي تستند اليها الدعوى. واذا حل اليوم المعين لبيع قبل ان يقضي بالايقاف فلرافع الدعوى ان يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل. مادة 456- لا يجوز الطعن باي طريق في الاحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بايقاف البيع او المضي فيه. مادة 457- اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة الى باقيها. ومع ذلك يجوز للقاضي ان يامر بناء على طلب ذي الشان بايقاف البيع بالنسبة الى كل الاعيان اذا دعت الى ذلك اسباب قوية. مادة 458- يعدل القاضي الثمن الاساسي اذا كان المقتضي بيعه جزءا من صفقه واحدة . وكذلك الشان عند استئناف اجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الاولي من المادة 37. الفصل الرابع بعض البيوع الخاصة مادة 459- بيع عقار المفلس وعقار عديم الاهلية الماذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة تجري بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين او النائب عن عديم الاهلية او الغائب. مادة 460- تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة على البيانات الاتية :- الاذن الصادر بالبيع. تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401. شروط البيع والثمن الاساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الاولي من المادة 37. تجزئة العقار الى صفقات اذا اقتضت الحال مع ذكره الثمن الاساسي لكل صفقة. بيان سندات الملكية. مادة 461- ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الاتية :- شهادة ببيان الضريبة العقارية او عوائد المباني المقررة على العقار. سندات الملكية والاذن الصادر بالبيع. شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على ايداع القائمة. مادة 462- يخبر قلم الكتاب بايداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا او رسميا واصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالاوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ، ويكون لهؤلاء ابداء ما لديهم من اوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وتطبق في هذا الشان احكام المادتين 422 ، 425. مادة 463- تطبق على البيوع المشار اليها في المادة 459 القواعد المتعلقة باجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث. مادة 464- اذا امرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء. مادة 465- تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الاوراق المذكورة في المادة 461 صورة من الحكم الصادر باجراء البيع. مادة 466- يخبر قلم الكتاب بايداع قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء ابداء ما لديهم من اوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة. مادة 467- يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز او اختصاص او رهن رسمي او حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته ان يبيعه امام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة. مادة 468- تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلى بيعه اختيارا الاحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الاهلية والغائب فيما عدا اخبار النيابة العامة بايداع قائمة شروط البيع. الباب الرابع توزيع حصيلة التنفيذ مادة 469- متى تم الحجز على نقود لدي المدين او تم بيع المال المحجوز او انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز مال للمدين لدي الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون اجراء اخر. مادة 470- اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي او بعد موافقة المدين. مادة 471- اذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة ان يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه او التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الاحوال . وعلى المودع ان يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده. مادة 472- اذا امتنع من عليه الايداع جاز لكل ذي شان ان يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة الزامه به مع تحديد موعد للايداع فاذا لم يتم الايداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في امواله الشخصية. مادة 473- اذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الاجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم ايداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الامر على ادارة التنفيذ(1) خلال ثلاثة ايام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للاوضاع الاتية. مادة 474- يقوم ادارة التنفيذ(2) خلال خمسة عشر يوما من عرض الامر عليه باعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد ايداع هذه القائمة ان يقوم باعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من ايداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة ايام بقصد الوصول الى تسوية ودية. (1), (2) عدلت بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة) ادارة التنفيذ ) بعبارة ( قاضى التنفيذ ) مادة 475- في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشان المشار اليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتة وتامر ادارة التنفيذ(1) باثبات ملاحظاتهم في المحضر ولادارة التنفيذ(2) السلطة التامة في تحقيق صحة الاعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شان لم يعلن او يصح اعلانه وضم توزيع الى اخر او تعيين خبراء لتقدير ثمن احاد ما يبع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك اتخاذ اي تدبير اخر يقضيه حسن سير الاجراءات. مادة 476- اذا حضر ذوو الشان وانتهوا الى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية اثبت ادارة التنفيذ(3) اتفاقهم في محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. مادة 477- تخلف احد ذوي الشان عن الحضور في الجلسة لا يمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما اثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة. ولا يجوز لمن يتخلف ان يطعن في التسوية الودية التي اثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم. مادة 478- اذا تمت التسوية تعد ادارة التنفيذ (4) خلال خمسة الايام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من اصل وفوائد ومصاريف. واذا تخلف جميع ذوي الشان عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبرت ادارة التنفيذ(5) القائمة المؤقتة قائمة نهائية. وفي كلتا الحالتين تامر بتسليم اوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع. مادة 479- " اذا لم يتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشان بامر مدير ادارة التنفيذ باثبات مناقصتهم فى المحضر و يحيل الاعتراض الى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور و لا يجوز ابداء مناقصات جديدة بعد هذه الجلسة ". مادة 480 (6) الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسة الاف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض او قيمة حصيلة التنفيذ. ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة ايام. , (2) , (3) , (4) , (5) عدلت بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة) ادارة التنفيذ ) بعبارة ( قاضى التنفيذ ) (6) عدلت بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة ( اربعين الف جنيه ) بعبارة ( عشرة الاف جنيه ) و عبارة ( خمسة الاف جنيه ) بعبارة (الفى جنيه). مادة 481- يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشان ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة ايام من صدور الحكم الاستئنافي باخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستانف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي. مادة 482- تقوم ادارة التنفيذ(1) خلال سبعة ايام من الاخبار المشار اليه في المادة السابقة او من الفصل في المناقضات اذا كان حكمه فيها نهائيا او من انقضاء ميعاد استئنافه بايداع القائمة النهائية محررة على اساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة ان كان ويمضي في الاجراءات وفقا للمادة 478. مادة 483- المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع ادارة التنفيذ(2) من الامر بتسليم اوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين ف الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم. مادة 484- لكل من لم يكلف من ذوي الشان الحضور امام قاضي التنفيذ ان يطلب الى وقت تسليم اوامر الصرف ابطال الاجراءات وذلك اما بطريق التدخل في جلسة التسوية او بدعوى اصلية يرفعها بالطرق المعتادة ، ولا يحكم بالابطال الا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه فاذا حكم به اعيدت الاجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة والزم بالتعويضات ان كان لها وجه. مادة 485- لا يترتب على افلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار اليه في المادة 469 وقف اجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع. مادة 486- بعد تسليم اوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن او يختصم حق ابطال اجراءات التوزيع وغنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات ان كل لها وجه. , (2) عدلت بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة) ادارة التنفيذ ) بعبارة ( قاضى التنفيذ ) )الكتاب الثالث اجراءات وخصومات متنوعة الباب الاول العرض والايداع مادة 487- يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض او رفضه. ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الاعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه. مادة 488- اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بايداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الاكثر ، وعلي المحضر ان يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه. واذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي اذا كان الشيء مما يمكن نقله ، اما اذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة. مادة 489- يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا. وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه. واذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس. وللعارض ان يطلب على الفور الحكم بصحة العرض. مادة 490- لا يحكم بصحة العرض الذي بم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الايداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض. مادة 491- اذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته ، متي اثبت للمودع لديه انه اخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة ايام على الاقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه. مادة 492- يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وان يسترد من خزانة المحكمة ما اودعه متى اثبت انه اخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على اخباره بذلك ثلاثة ايام. مادة 493- لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا. الباب الثاني مخاصمة القضاة واعضاء النيابة مادة 494- تجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة في الاحوال الاتية :- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطا مهني جسيم. اذا امتنع القاضي من الاجابة على عريضة قدمت له او من الفصل ف قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد اربع وعشرين ساعة بالنسبة الى الاوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للاحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية ايام في الدعاوى الاخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية ايام على اخر اعذار. في الاحوال الاخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات. مادة 495- ترفع دعوى المخاصمة بقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي او عضو النيابة يوقعه الطالب ، او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير ان يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة(1). ويجب ان يشتمل التقرير على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان تودع معه الاوراق المؤدية لها. وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بامر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضي او عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في اول جلسة تعقد بعد ثمانية الايام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب باخطار الطالب بالجلسة. مادة 496- تحكم المحكمة في تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب او وكيله والقاضي او عضو النيابة المخاصم حسب الاحوال واقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى. واذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة احدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة. مادة 497- اذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم احد قضاة المحكمة الابتدائية او احد اعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية امام دائرة اخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي او عضو النيابة المخاصم واقوال النيابة العامة اذا تدخلت ف الدعوى . واذا كان المخاصم مستشارا في احدى محاكم الاستئناف او النائب العام او المحامي العام فتكون الاحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب اقدميتهم . اما اذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الاحالة الى دوائر المحكمة المخاصمة. مادة 498- يكون القاضي غير صالح الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة. مادة 499- اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، او برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن اربعمائة جنيه ولا يتزيد على اربعة الاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي او عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف(1). ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم اخر غير المدعي في دعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لابداء اقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الاصلية اذا رات انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع اقوال الخصوم. مادة 500- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة الا بطريق النقض. الباب الثالث التحكيم المواد من 501-513 (1) ملغاة بالقانون 27 لسنه 1994 الجريدة الرسمية العدد 16 تابع في 21/4/1994. (1) مستبدلة بالقانون 81 لسنه 1996 – الجريدة الرسمية لعدد 19 مكرر في 22/5/1996. وسريان القانون 81 لسنه 1996 على كافة الدعاوى والطعون عدا الفقرة 4 من المادة 3. (1) ، (2) مستبدلتان بالقانون رقم 18 لسنه 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) في 17 مايو لسنه 1999. (1) البند ( 5 ) من المادة 9 مستبدل بالقانون رقم 95 لسنه 1976 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر الصادر في 28 اغسطس 1976. (2) الفقرة الاولي من المادة 11 مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنه 1976. المادة سابق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992- الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992. (1) ، (2) عبارة " هيئة قضايا الدولة " استبدلت بعبارة " ادارة قضايا الحكومة " وفقا للقانون رقم 10 لسنه 1986 – الجريدة الرسمية – العدد 23 في 5/6/1986. (1) الفقرتان الاخيرتان من المادة 13 البند 9 مضافتان بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992. (1) الفقرة الاخيرة من المادة 13 مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنه 1976. (2) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992 – عدلت بالقانون رقم 18 لسنه 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) 17 مايو 1999 وذلك برفع مقدار الغرامة بالمثل. (1) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر 1/6/1992. عدلت بموجب القانون رقم 18 لسنه 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) في 17 مايو سنه 1999 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة مثل ) بعبارة ( ثلاثمائة مثل ) وعبارة ( اربعمائة مثل ) وعبارة ( مائتي مثل ). (1) عدلت بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة ( اربعين الف جنيه ) بعبارة ( عشرة الاف جنيه ) و عبارة ( خمسة الاف جنيه ) بعبارة (الفى جنيه). (1) ، (2) الهامش السابق. (1) بند 4 من المادة 43 مضاف بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992. (1) المادة 44 مكرر مضاف بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992. (1) عدلت بالقانون 76 لسنة 2007 باستبدال عبارة ( اربعين الف جنيه ) بعبارة ( عشرة الاف جنيه ) و عبارة ( خمسة الاف جنيه ) بعبارة (الفى جنيه). (1) مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنه 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) في 17 مايو سنة 1999. (1) الفقرة الاخيرة من المادة 67 مضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1974 – الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر ( ا ) الصادر في 29 يوليه سنه 1974. (1) الفقرة الثانية من المادة 68 سبق تعديلها بالقانون 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992 – عدلت بموجب القانون رقم 18 لسنه 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) في 17 مايو سنه 1999 وذلك بزيادة الغرامة بمقدار المثل. (2) الفقرة الثالثة من المادة 68 مضافة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992. (3) المادة 70 مستبدلة بالقانون رقم 75 لسنه 1976- الجريدة الرسمية العدد 35 الصادر في 26/8/1976. (1) معدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992- الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992. (1) اضيفت الفقرة الثالثة من المادة 84 بموجب القانون رقم 23 لسنه 1992- الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992. (2) مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنه 1999- الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) ف 17 مايو سنه 1999. (1) مستبدله بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (1) عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 – وذلك باستبدال عبارة ( ستة اشهر ) بكلمة ( سنة ) . (1) المادة 140 سبق استبدالها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 – الجردية الرسمية العدد 14 الصادر فى 5 ابريل 1973 . ملحوظة : نصت المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1973 بسريان حكم الفقرة الثانية من المادة 140 على ما رفع من طعون النقض قبل 5 ابريل 1973 . عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999– الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 - وذلك باستبدال كلمة ( سنتين ) بعبارة ( ثلاث سنوات ) . (1) مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992. (2) مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد مكرر فى 1/6/1992 . (1) الفقرة الاخيرة من المادة 152 مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر الصادر فى 28 اغسطس سنة 1976 . (1) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – ثم استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 . (2) مستبدله بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى1/6/1992 . (1) استبدل البند (جـ) من المادة 157 بالقانون رقم 18 لسنة 19999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 . (1) ، (2 ) الغيت بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (1) مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992. (2) المادة 162 مكرراً مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 (1) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 222 مكرر فى 1/6/1992 . (1) الفقرتان الاخيرتان من المادة 171 مضافتان به بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (1) المادة 174 مكرراً مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (1) المادة 178 معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 . (1) الفقرة الثانية من المادة 188 سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 92 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . (1) الفقرة الاولى من المادة 197 سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999. (1) الفقرة الاولى من المادة 199 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (1) الفقرة الاولى من المادة 201 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (1) الفقرة الثانية من المادة 210 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (1) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (1) الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 . (1) سبق استبدال المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 . (1) الفقرة الثانية من المادة 213 سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 – وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل. (1) الفقرة الثالثة من المادة 243 سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 . (1) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . (1) الفقرة الاولى من المادة 254معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (1) المادة 257 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (1) المادة 263 معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 . ملحوظة : نصت المادة الثانية من القانون رقم 65 لسنة 1997 على الاتى : " استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 263 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يقدم نظر الطعون التى امرت محكمة النقض بوقف التنفيذ فيها قبل العمل بهذا القانون على غيرها من الطعون " . (1) معدلة بالقانون 76 لسنة 2007 (1) معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1971 الجريدة الرسمية العدد 20 الصادر فى 20/5/1971. (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 1976. (1) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 . وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . (1) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 . وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . (1) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 – استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (ا) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . (1) معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (2) معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992 . (1) الفقرة الاولي من المادة 495 سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992 استبدلت بالقانون رقم 18 لسنه 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) في 17 مايو سنة 1999. (1) الفقرة الاولي من المادة 495 سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992 استبدلت بالقانون رقم 18 لسنه 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) في 17 مايو سنة 1999. (1) المواد من 501 الى 513 ملغاة بالقانون 27 لسنه 1994 الجريدة الرسمية العدد 16 تابع في 21/4/1994. نسخة مقدمة من مكتب المستشار/ مــــــــــينا فــــــــــؤاد المحامي بالجنايات وامن الدولة العليا 01110396118 – 01200798180 3