اعادة اجراءات المحاكمة

اعادة اجراءات المحاكمة الطعن رقم 1698 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 792 بتاريخ 07-12-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 اعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم برفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداة و بالتالى فانه - و على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الاعادة ان تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء بالحكم الغيابى و لها ان تشدد العقوبة او تخففها و حكمها فى كلا الحالتين صحيح قانوناً . ( الطعن رقم 1698 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/7 ) الطعن رقم 2004 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 314 بتاريخ 29-03-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 لم يستوجب قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنايات ان تعاد المحاكمة امام الدائرة ذاتها التى اصدرت الحكم الغيابى على المتهم فى حالة حضوره او القبض عليه قبل سقوط العقوبة المقررة المحكوم بها بمضى المدة - كشرط لصحة الاجراءات - بل كل ما تطلبه المادة 395 من ذلك القانون فى هذه الحالة هو اعادة نظر الدعوى امام المحكمة . الطعن رقم 0051 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 339 بتاريخ 04-04-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان اعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ، هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداة ، و لمحكمة الاعادة ان تفصل فى الدعوى بكامل حريتها ، و اذ كان ذلك و كانت اجراءات محاكمة الطاعن امام محكمة الاعادة قد تمت صحيحة ، فانه غير مقبول ما يتمسك به الطاعن من بطلان اعلانه فى المحاكمة الغيابية ، و لا يقبل اثارته ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 0176 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1250 بتاريخ 17-12-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل ان نقض الحكم و اعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الاول فى شان تقدير وقائع الدعوى ، و لا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها . و لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن الثالث او المدافع عنه قد اثار انهما سئلا امام محكمة الموضوع بشان تواجده امام لجنة الانتخابات وقت وقوع الحادث ، و من ثم فانه لا يقبل منه ان يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد امامها . الطعن رقم 0853 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 952 بتاريخ 19-12-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 4 الاصل ان نقض الحكم و اعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الاول فى شان تقدير وقائع الدعوى و لايقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها كما ان نقض الحكم السابق لقصوره فى الرد على دفاع الطاعن لم يطلب منها اجراء تحقيق معين و لم تر هى لزوماً لذلك و اطرحت دفاعه باسباب سائغة . ( الطعن رقم 853 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/19 ) الطعن رقم 0609 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 209 بتاريخ 08-02-1983 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 لما كان نقض الحكم بالنسبة الى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضى نقضه بالنسبة الى المتهم و ان لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن به اعمالاً للمادة 42 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض اما عن الطعن المقدم من النيابة العامة فانه و ان كان يقتضى النقض الا انه لا محل لتصحيح العقوبة لان مؤدى طعن المسئول عن الحقوق المدنية و امتداد اثره الى المتهم هو وجوب اعادة نظر الدعوى من جديد فى شقها المدنى و هو ما يستلزم مراعاة لحسن سير العدالة اعادة محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة فى شقها الجنائى حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة . ( الطعن رقم 609 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/2/8 ) الطعن رقم 4499 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 173 بتاريخ 08-02-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 7 من المقرر ان سقوط الحكم الغيابى و اعادة المحاكمة فى مواجهه المتهم لا يترتب عليه اهدار الادلة التى تضمنتها اوراق الدعوى بل تظل قائمة و معتبره و للمحكمة ان تستند اليها فى قضائها ، و لا ينال من عقيدتها او يعيب حكمها ان تكون هى بذاتها التى عول عليها الحكم الغيابى بل و لها ان تورد فى حكمها الاسباب التى اتخذها الحكم الغيابى الساقط قانوناً اسباباً لحكمها ما دامت تصلح فى ذاتها لاقامة قضائها بالادانة . ( الطعن رقم 4499 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/8 ) الطعن رقم 1274 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 561 بتاريخ 09-05-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 4 طبقاً لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداه - و بالتالى فانه - و على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الاعادة ان تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء بالحكم الغيابى . الطعن رقم 1274 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 561 بتاريخ 09-05-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 5 من المقرر ان القاضى و هو يحاكم منهما يجب ان يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم اخر و لا مبال بان يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الاخر . الطعن رقم 4217 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 830 بتاريخ 01-11-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل ان نقض الحكم و اعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الاول فى شان تقدير وقائع الدعوى و لا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها ، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ، و تضحى مناعى الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع ، و من ثم فانه لا يقبل من الطاعنين ان يطالبا المحكمة - محكمة الاعادة - بالرد على ما اثاره الطاعن من اوجه نعى على الحكم المنقوض . الطعن رقم 6930 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 621 بتاريخ 11-05-1983 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا فقدت اوراق التحقيق كلها و كان الحكم موجوداً و القضية منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رات المحكمة محلاً لذلك " و كانت المذكرة الايضاحية قد افصحت عن علة هذا الحكم فى قولها " ان الطعن بطريق النقض انما يوجه الى الحكم ذاته و لا شان له بالوقائع ، فمتى كان الحكم موجوداً امكن الفصل فى الطعن بغير حاجة الى الرجوع الى الاوراق اللهم الا اذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففى هذه الحالة يكون هناك محلاً لاعادة الاجراءات . ( الطعن رقم 6930 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/11 ) الطعن رقم 7085 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 524 بتاريخ 28-05-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 لما كان البين من مطالعة الاوراق و المفردات و على مذكرة القلم الجنائى المختص ان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاستئنافية قد فقد لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى لما كان ذلك و كان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا يكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، فانه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الاجراءات الجنائية ان تقضى المحكمة باعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة . ( الطعن رقم 7085 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/28 ) الطعن رقم 0223 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 74 بتاريخ 04-02-1946 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 ان الحكم متى قضى بنقضه يصبح لا وجود له ، فلا يكون ثمة محل لمناقشته او الرد عليه عند اعادة المحاكمة . ( الطعن رقم 223 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/4 ) الطعن رقم 0192 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 802 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل ان نقض الحكم و اعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة اعادة المحاكمة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الاول فى شان تقدير الوقائع و لا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها ، و اذ كان ذلك و كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض ، و كانت هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح ان تكون بذاتها وجهاً للطعن على الحكم ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . الطعن رقم 7448 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 383 بتاريخ 13-03-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 4 لئن كان الاصل ان نقض الحكم و اعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بالحالة التى كانت عليها لتستانف سيرها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض ، الا ان حد ذلك الا تتعرض محكمة الاعادة لما ابرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ، و لا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه - ضرورة ان اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه ، لا يكون الا من الوجوه التى بنى عليها الطعن ، و المتصلة بشخص الطاعن و له مصلحة فيها - و الا يضار المتهم بطعنه اذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم و اذ كانت الدعوى المدنية قد خرجت من حوزة المحكمة بسبق احالتها الى المحكمة المدنية المختصة اعمالاً لنص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتاته من ان الفصل فيها يقتضى اجراء تحقيق ، و لم يطعن المتهمون فى الحكم من هذه الناحية لانه غير منه للخصومة ، و لا مانع من السير فيها ، و لانتفاء مصلحتهم - و لو انهم كانوا قد فعلوا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهم ، و من ثم فما كان يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يدعى مدنياً امام محكمة الاعادة من جديد ، لان ذلك منه ليس الا عوداً الى اصل الادعاء الذى سبق ان قضى باحالته الى المحكمة المدنية ، يستوى فى ذلك ان تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه و فصلت فيه ، او لم تكن قد شرعت فى نظرة ، و لان انفراد المتهمين بالطعن فى الحكم يوجب عدم اضارتهم بطعنهم ، يستوى فى ذلك ان يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية او التعويض المدنى ، و لان طبيعة الطعن بطريق النقض و احكامه و اجراءاته ، لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لاول مرة فى الدعوى الجنائية بعد احالتهم من محكمة النقض الى محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الاعادة ، و الزم المتهمين بالتعويض ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تاويله بما يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للطاعن الاول و المحكوم عليهما الاخرين ، لاتصال وجه الطعن بهما ، و ذلك دون حاجة لبحث الوجه الثانى من الطعن ، و دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ، ما دام العوار الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطا فى القانون . ( الطعن رقم 7448 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/13 ) الطعن رقم 0089 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 343 بتاريخ 07-03-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 6 لما كان قانون الاجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الثانى و عنوانه الاجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 395 على انه " اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة " و مفاد هذا النص ان الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى جناية تبطل حتماً و بقوة القانون بحضور المحكوم عليه فى غيبته او القبض عليه ، و علة ذلك ان اعادة المحاكمة طبقاً لهذه المادة ليست مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداة و ترتيباً على ذلك جاء نص المادة 33 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 مقصوراً على تخويل الطعن فى مثل هذا الحكم للنيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها كل فيما يختص به ، و فى هذا يختلف الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية عن الحكم الغيابى او المعتبر حضورياً الصادر من محكمة الاحداث فى جناية يرتكبها الحدث ، فقد نصت المادة 29 من القانون رقم 31 سنة 1974 بشان الاحداث على انه " تختص محمة الاحداث دون غيرها بالنظر فى امر الحدث عند اتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للانحراف " كما نصت المادة 31 من هذا القانون على انه تتبع امام محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد و الاجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك ، و نصت المادة 51 على انه " تطبق الاحكام الواردة فى قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا القانون " و اذ خلا القانون رقم 31 لسنة 1974 من نص يجيز المعارضة فى الاحكام الغيابية او المعتبرة حضورياً فتسرى عليها احكام قانون الاجراءات الجنائية التى تجيز المعارضة فى مثل هذه الاحكام الصادرة من محكمة الجنح و المخالفات ، و بالتالى فان الحكم الغيابى او المعتبر حضورياً الصادر من محكمة الحداث فى جناية يتهم فيها حدث يكون قابلاً للطعن فيه بالمعارضة و لا يجوز باية حال ان يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه على ما جرى به نص المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية ، اما الحكم الاول الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية فلا يتعلق به حق المتهم و لا يجوز له التمسك بقبوله و انما هو يسقط حتماً بحضوره او القبض عليه و لمحكمة الاعادة ان تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء الحكم الغيابى و لها ان تشدد العقوبة او تخفضها و حكمها فى كلا الحالتين قانوناً . ( الطعن رقم 89 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/3/7 ) ا الطعن رقم 1595 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 789 بتاريخ 13-06-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 4 لما كانت اعادة المحاكمة الجنائية طبقاً للمادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداة و بالتالى فانه - و على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الاعادة ان تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342 بتاريخ 16-12-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : اعادة اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 3 من المقرر ان القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة اعادة الاجراءات امام الهيئة الجديدة او تلاوتها الا اذا اصر المتهم او المدافع عنه على ذلك اما اذا تنازل عن ذلك صراحة او ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها ان هى قضت فى الدعوى و اعتمدت فى حكمها على الاجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث امامها ، و اذ كان الثابت ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب اعادة اى اجراء سبق اتخاذه من هيئة اخرى او تلاوته فان منعاه فى هذا الشان يكون على غير اساس .