الدفع بالتقادم

الدفع بالتقادم الطعن رقم 0111 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722 بتاريخ 03-12-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 4 التقادم فى الضرائب و الرسوم لا يقوم على قرينه الوفاء و انما يقوم على عدماارهاق المدين و اثقال كاهله بتراكم الديون عليه ، و اذن فليس فى القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعه فى الالتزام بها و لامتناع عن دفعها . الطعن رقم 0531 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 706 بتاريخ 24-05-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 3 الدفع بالتقادم لايتعلق بالنظام العام و ينبغى التمسك به امام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الابهام . و لا يغنى عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغنى عنه التمسك بنوع اخر من انواع التقادم لان لكل تقادم شروطه و احكامه . الطعن رقم 0025 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1078 بتاريخ 29-11-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 374 و 375 و 377 من القانون المدنى التى بينت مدد التقادم و مبدا سريانه و اسباب الوقف و الانقطاع ، ان القانون المدنى ـــ فى خصوم التقادم ـــ لم يجتزىء فيما بينه من حالات التقادم بحالات خاصة بالافراد بل تناول حالات اخرى تعتبر من روابط القانون العام كما هو الحال فى المرتبات و المهايا و الاجور و المعاشات المستحقة للموظفين و الضرائب و الرسوم ، و من ثم فان الاصل ان ديون الدولة قبل الغير و ديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص يقضى بغير ذلك . و لما كانت المادة 387 من القانون المدنى بما تنص عليه من انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة ، قد اتت بحكم عام و دلت على ان التقادم لا يعتبر متعلقاً بالنظام العام و كان لم يصدر تشريع على خلاف هذا الاصل فان الطاعنة [ وزارة المالية ] اذ لم تتمسك بالتقادم امام محكمة الموضوع فلا يصح لها - سواء كان تكييف المبلغ المطالب به بانه تعويض او مرتب - ان تتمسك بالتقادم لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0002 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1152 بتاريخ 30-11-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 3 متى تمسك الطاعن - فى اعتراضه على قائمة شروط البيع - امام المحكمة الابتدائية بسقوط الدين بالتقادم فان ذلك مما يدخل الفوائد فى عموم اعتراضه باعتبارها من ملحقات الدين وبالتالى ينتقل النزاع بشان سقوطها بالتقادم الى محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0231 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1170 بتاريخ 18-05-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز ابداؤه فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولاول مرة فى الاستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن . ( طعن رقم 231 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/18 ) الطعن رقم 0149 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 689 بتاريخ 02-04-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 3 ان المادة 1/387 من القانون المدنى اذ نصت على انه ,, لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه و لو لم يتمسك به المدين ،، فقد افادت بذلك ان ابداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه . و لا ينتج هذا الدفع اثره الا فى حق من تمسك به . و انه و ان جاز للمدين المتضامن طبقا للمادة 292 من القانون المدنى ان يدفع بتقادم الدين بالنسبة الى مدين متضامن اخر بقدر حصة هذا المدين الا انه اذا ابدى احد المدينين المتضامنين هذا الدفع فان اثره لا يتعدى الى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به . الطعن رقم 0094 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 211 بتاريخ 17-02-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 انه و ان كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف ، الا انه يشترط لصحة ذلك ان يكون الاستخلاص مستمدا من دلالة واقعية ، نافية لمشيئة المتمسك به ، و اذ كان استخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعياً لا تجوز اثارته امام محكمة النقض ، و يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير اساس . الطعن رقم 0098 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 577 بتاريخ 30-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 استخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام استخلاصه سائغا . الطعن رقم 0349 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 429 بتاريخ 18-02-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 استخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب على رايه فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً . الطعن رقم 0349 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 429 بتاريخ 18-02-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 3 لما كان يبين من الاطلاع على الطلب الذى قدمه الطاعنون الى المطعون عليه انهم بعد ان اشاروا فيه الى ان الحكم المنفذ قد سقط بالتقادم ابدوا رغبتهم فى دفع الدين المحكوم به و مصاريفه دون الفوائد ، و كان مقتضى هذه العبارة ان الطاعنين يتمسكون بالتقادم بالنسبة للفوائد فان الحكم المطعون فيه اذ استخلص من العبارة المذكورة ان النزول عن التقادم يشمل الفوائد و قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم منها فانه قد انحرف عن المعنى الظاهر للعبارة سالفة الذكر مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 349 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/18 ) الطعن رقم 0031 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1221 بتاريخ 17-06-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 حسب المحكمة ان يدفع امامها بالتقادم حتى يتعين عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من انقطاع اذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام احد اسباب الانقطاع و من ثم يكون للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تقرر بانقطاع التقادم اذا طالعتها اوراق الدعوى لقيام سببه . ( الطعن رقم 31 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/17 ) الطعن رقم 0093 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1810 بتاريخ 15-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به امام محكمة الموضوع ، و اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنين لم يتمسكوا امام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان ، فانه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لاول مرة امام هذه المحكمة . الطعن رقم 0350 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378 بتاريخ 07-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 3 اذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن الغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الاول - المودعة لديه اذ سلم لوحاتها المعدنية الى المطعون عليه الثانى و تمكن بذلك من الغاء الرخص ، كما ان امتناعه عن رد السيارة و استمراره فى حبسها ادى الى الحيلولة دون التقدم بها الى قلم المرور لاعادة الترخيص لتسييرها و استغلالها و من ثم فان الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لان مسئولية الوديع تنشا عن التزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما انتهى اليه من ان التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى استغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الاولى حول قيام عقد الوديعة و حق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه و الذى لم يحسم نهائياً الا فى 1966/2/26 ، و كان ما استخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً و يكفى لحمله ، و اذ قدمت صحيفة الدعوى الى قلم المحضرين فى 1966/6/16 اى قبل انقضاء مدة التقادم ، فان النعى يكون فى غير محله . الطعن رقم 0121 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1420 بتاريخ 11-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 اذ كانت هيئة التامينات الاجتماعية - المطعون ضدها - تستند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب اعفائه منه الى ما تفرضه فى جانبه احكام التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من التزامات باعتباره رب العمل ، و كانت هذه الالتزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة و ليس مصدرها عقد العمل و كان التقادم المنصوص عليه فى المادة 688 من القانون المدنى هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرع فيه ملاءمة استقرار الاوضاع المترتبة على هذا العقد و المؤدية الى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على السواء ، فلا يسرى على تلك الالتزامات و انما تسرى فى شان تقادمها القواعد العامة للتقادم . فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بالتقادم المستند الى تلك المادة لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 121 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/11 ) الطعن رقم 070 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1323 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 5 اذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم و هو قضاء فى اصل الدعوى ينقضى به الالتزام فان لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى و من ثم فلا تناقض بين ما انتهى اليه الحكم فى اسبابه من قبول الدفع بالتقادم و بين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى . ( الطعن رقم 70 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/30 ) الطعن رقم 01148 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1931 بتاريخ 24-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام و اذا ما اريد التمسك بنوع من انواع التقادم فينبغى التمسك به امام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الابهام و لا يغنى عن ذلك التمسك بنوع اخر من انواع التقادم لان لكل تقادم شروطه و احكامه . و اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض اعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدنى على اساس تكييف الدعوى بانها دعوى تعويض عن الاثراء بلا سبب فاذا كانت المحكمة و هى بسبيل اعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها " ان الدعوى لم تقم على نظرية الاثراء بلا سبب و انما قامت نتيجة حرمان المستانف عليه " المطعون ضده " من ريع اطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للاصلاح الزراعى " و قضت برفض الدفع بالتقادم الوارد فى المادة 180 من القانون المدنى فلا عليها بعد هذا انها لم تبحث مدى انطباق تقادم اخر منصوص عليه فى مادة اخرى لم تتمسك به الطاعنة امامها لان لكل تقادم شروطه و احكامه . ( الطعن رقم 1148 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/24 ) الطعن رقم 0977 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2452 بتاريخ 28-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى ان حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يدفع امامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من انقطاع اذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من عدم قيام احد اسباب الانقطاع و من ثم يكون للمحكمة - و لو من تلقاء نفسها - ان تقرر بانقطاع التقادم اذا طالعتها اوراق الدعوى بقيام سببه و المقرر ان تقديم عريضة امر الاداء يعتبر قاطعاً للتقادم . الطعن رقم 0978 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 175 بتاريخ 09-01-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسى بعد ان تمسك بالسبب الاول بالتقادم العادى بالنسبة للسند المؤرخ 1966/1/1 و اذ خلت اوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة او ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسى بالنسبة لهذا السند فانه يعتبر مطروحاً على المحكمة و اذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده المنوه عنه بسبب النعى حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسى فان نعيه يكون عارياً عن الدليل و غير مقبول . الطعن رقم 0357 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1272 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 الحكم بقبول الدفع بالتقادم او تاييد الحكم القاضى بذلك هو قضاء فى اصل الدعوى ينقضى به الالتزام مما يتساوى فى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى . الطعن رقم 1771 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 802 بتاريخ 27-10-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 الدفع بانقضاء الحق فى رفع الدعوى بمضى سنتين و المنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 . دفع موضوعى تستنفد به محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فيه . لما كان ذلك فان المحكمة الاستئنافية يتعين عليها ان تتصدى للنزاع . الطعن رقم 2949 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 699 بتاريخ 11-03-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 لما كان المقرر ان التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به امام محكمة الموضوع ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى انها لم تتمسك امام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الاول بالتقادم ، فانه لا يقبل منه التمسك بالتقادم لاول مرة امام هذه المحكمة .