يقرر النص تسوية حالة بعض خريجي مدارس الكتاب العسكريين الموجودين في الخدمة بوضعهم في الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل، أيهما أقرب، مع عدم جواز منحهم ترقية تتجاوز الفئة المالية التالية أو صرف فروق مالية عن فترة سابقة.
تعيين خريجى مدارس الكتاب العسكريين الطعن رقم 1910 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 938 بتاريخ 15-03-1987 الموضوع : تعيين ان المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1974 بشان تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين الصادر بتاريخ 1974/7/2 ينص على ان تسوى حالة الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون من خريجى مدارس الكتاب العسكريين المنصوص عليهم فى المادة "1" من هذا القانون ، و كذلك الموجودين فى الخدمة منهم فى احدى الجهات التى تطبق احكام القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين فى القطاع العام متى كانوا قبل التحاقهم بوظائفهم الحاليه بخدمة احدى الجهات الحكومية و الهيئات العامة او وحدات الادارة المحلية و ذلك باعتبارهم فى الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1966 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و ما يعادلها من تاريخ التعين او حصولهم على المؤهل ايهما اقرب تاريخا و ان المادة الثانية منه تنص على ان تدرج اقدميات و مرتبات و ترقيات العاملين المنصوص عليهم فى المادة السابقة و لا يجوز ان يترتب على التسوية ترقيتهم الى اعلى من الفئة المالية التالية لفئتهم فى تاريخ صدور القانون كما لا تصرف اية فروق مالية فى فترة سابقة على هذا التاريخ . و من حيث ان مفاد ما تقدم هو ان تتم تسوية حالة العامل طبقاً لاحكام هاتين المادتين بوضعه على الدرجة الثامنة ق 46 لسنة 1964 من تاريخ التعيين او من تاريخ الحصول على المؤهل اى التاريخين اقرب و ان تدرج اقدميته و مرتباته و ترقياته على الا يترتب على التسوية ترقيته الى فئة مالية اعلى من الفئة المالية التالية للفئة التى كان يشغلها وقت صدور هذا القانون فى 1974/7/25 . و من حيث ان الثابت من الاوراق ان جهة الادارة قامت بتسوية حالة المدعى بوضعه على الدرجة الثامنة اعتباراً من 1939/3/1 تاريخ حصوله على المؤهل مع تدرجه فى الترقيات الى الفئة الثالثة اعتبارا من 1971/3/1 اى الفئة المالية الثالثة للفئة التى كان يشغلها فى تاريخ صدور القانون المذكور حيث كان يشغل الفئة الرابعة فى ذلك التاريخ ، و من ثم يكون قد تم تسوية حالة المدعى طبقاً للقانون و تكون دعواه غير قائمة على سند من القانون . و من حيث انه عن طلب المدعى اعادة تسوية حالته على اساس مقارنته بزميل معين دون غيره باعتبار انه هو الاقرب الى حالته فى تاريخ التخرج و تاريخ التعيين و ذلك بغض النظر عن الدرجة التى يشغلها هذا الزميل وقت صدور القانون حتى و لو كانت تعلو اقصى درجة يمكن ان يصل اليها المدعى بعد التسوية طبقا للقانون فذلك مردود عليه بان القانون رقم 71 لسنة 1974 قد جاء خاليا من اى نص يقضى بان تتم التسوية طبقاً لاحكامه على اساس المقارنة بزميل معين لم تجرى لصالحه التسوية و لو كان المشرع يريد اعمال هذه المقارنة لنص عليها صراحة و حدد اسسها و ضوابطها على نحو ما جاء بقوانين اخرى و من ثم فانه ازاء خلو القانون المذكور من النص على اجراء مثل هذه المقارنة فان محاولة ايجاد معيار تحكمى لتحديد الزميل الذى تجرى المقارنة معه عند التسوية تكون مبنية على اجتهاد لا يستند الى نص فى القانون و يعوزه الانضباط و الدقة . ( الطعن رقم 1910 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/15 )