الضريبة على العقارات المبنية

الضريبة على العقارات المبنية الطعن رقم 1432 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1132 بتاريخ 24-04-1965 الموضوع : ضرائب نصت المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شان الضريبة على العقارات المبنية على ما يلى " للممولين و للحكومة ان يتظلموا امام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجنة التقدير خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم اسباب التظلم و على ان يخطر المتظلم بمعياد تحقيق الشكوى قبل حلوله باسبوع " كما ان المادة 7 من القرار رقم 34 لسنة 1954 الصادر من وزير المالية و الاقتصاد و مما خول له فى المادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار اليه من اصدار اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذه قد نصت على ما ياتى " يخطر اصحاب التظلمات و الطلبات بالميعاد الذى يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى او لنظرها امام مجلس المراجعة قبل الميعاد باسبوع - كما يخطرون بالقرارت الصادرة فيها. و يسلم الاخطار فى جميع الاحوال الى صاحب الشان بموجب ايصال او يرسل اليه بكتاب موصى عليه " و واضح ان المشرع فرض على جهة الادارة قبل اصدار مجلس المراجعة قراره فى التظلم من قرار لجنة التقدير ، اخطار المتظلم بميعاد تحقيق شكواه او نظرها امام مجلس المراجعة قبل حلوله باسبوع ، و قد اوجب تسليم هذا الاخطار لذى الشان بموجب ايصال او ارساله اليه بكتاب موصى عليه ، و ذلك كله ضماناً لعلم المتظلم بالميعاد المذكور و قصداً الى تمكينه من المثول امام المجلس و ابداء وجهة نظره و تدعيمهما بما لديه من بيانات و مستندات ، و بهذه المثابة ، و بمراعاة ان مجلس المراجعة حسبما بيبين من نصوص القانون المشار اليه هو جهة ادارية ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات نهائية فى التظلمات المقدمة اليها ، فان ذلك الاخطار يتصل بحق الدفاع امام تلك الجهة و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشان بما يضفى عليه ثوب الاجراءات الجوهرية التى يترتب على الاخلال بها او اغفالها بطلان الاجراء بحسب مقصود الشارع بغير حاجة للنص على البطلان. ( الطعن رقم 1432 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/24 ) الطعن رقم 0195 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 40 بتاريخ 16-11-1968 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية فقرة رقم : 1 ان الحكم المطعون فيه صحيح فيما انتهى اليه للاسباب التى بنى عليها و التى تاخذ بها هذه المحكمة و تعتبرها اسباباً لحكمها ، و قد تضمنت هذه الاسباب الرد على ما اثاره الطاعنون فى تقرير الطعن بما يغنى عن الرد عليها مرة ثانية . و يضاف الى ذلك و يؤكده ان اللجنة العليا لتفسير احكام القانون رقم 129 لسنة 1961 اصدرت القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1967 و نصت المادة الاولى منه على ما ياتى فقرة ثالثة للمادة 1 من القرار رقم 1 لسنة 1963 فى شان تفسير احكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه نصها الاتى "و يشترط فى جميع الاحوال ان يكون الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير مطابقاً للواقع وقت اجرائه" و مفاد ذلك انه اذا كان الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير غير مطابق للواقع وقت اجراء الحصر ، فلا يعتد به و يجب تصحيحه ، حتى يمكن تطبيق الاحكام التى استحدثها المشرع بالقانون رقم 169 لسنة 1961 فى شان تحديد وعاء الضريبة و سعرها ، و ليس من شك فى سريان هذا الحكم ايضاً على الحالات التى ثبت فيها عدم وجود وصف لمشتملات العقارات فى تلك الدفاتر ، ذلك لانه لا يمكن تطبيق احكام القانون المشار اليه على تلك العقارات تطبيقاً سليماً الا بعد تحديد عدد الحجرات بالوحدات السكنية و غير السكنية الموجودة فيها ، بعد اذ تغير وعاء الضريبة على العقارات المبنية و صارت القيمة الايجارية للحجرة فى الوحدة السكنية او غير السكنية بدلاً من القيمة الايجارية للعقار برمته . الطعن رقم 1003 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 65 بتاريخ 20-12-1969 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية فقرة رقم : 1 ان مفاد القانون رقم 124 لسنة 1960 على هدى من مذكرته الايضاحية انه و ان كان قد احال ضريبة المبانى الصادر بها القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شان الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة مركزية الى ضريبة محلية من حيث توجيه حصيلتها الى مجالس المدن ، الا انه لم ينقل اجراءات ربطها و تحديد سعرها و جبايتها الى المجالس المحلية بل حرص بصريح النص على استمرار الادارة المركزية فى مباشرتها و الاضطلاع باعبائها تاسيساً على ما يتوافر لديها من الامكانيات الفنية التى تجعلها اقدر على القيام بها من المجالس المحلية . و من ثم فان دور مجالس المدن فى هذا الشان لا يتعدى تلقى حصيلة هذه الضريبة من الادارة المركزية دون المساهمة فى اجراءات ربطها و تحصيلها . الطعن رقم 1149 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 100 بتاريخ 03-01-1970 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية فقرة رقم : 1 ان المشرع نظم طريقة حصر العقارات التى ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيماً شاملاً ، فقضى بان تحصر العقارات حصراً عاماً كل عشر سنوات ، و بان تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الايجارية التى تحسب الضريبة على اساسها ، مستهدية فى ذلك بجميع العناصر التى تؤدى الى تحديد الاجرة ، و على وجه الخصوص الاجرة المتفق عليها اذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية و المجاملة ، على ان يستمر الربط سارياً ، و غير قابل للتعديل طوال عشر السنوات الا اذا توافرت احدى الحالات التى حددها القانون و هى التى يترتب عليها تغيير فى القيمة الايجارية الخاصة بالعقارات ، اما بعد فوات فترة الربط و اعادة عملية الحصر العام ، فانه و ان كانت جهة الادارة تسترد حريتها فى اعادة التقدير و الربط ، غير ان حريتها فى ذلك ليست مطلقة و انما هى مقيدة بان يكون التعديل مستنداً الى اسباب موضوعية تبرره سواء كانت تلك الاسباب راجعة الى الحالة الاقتصادية العامة و الى زيادة القيمة الايجارية للعقار او لغير ذلك من الاسباب ، و اذا ما افصحت الادارة عن الاسباب التى استندت اليها فى اجراء التعديل فليس من شك فى ان هذه الاسباب تخضع الى رقابة القضاء الادارى . ( الطعن رقم 1149 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/3) الطعن رقم 0879 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 229 بتاريخ 10-04-1971 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار اليه حدد مدلول العقارات التى تتناولها الضربية على العقارات المبنية و حصرها على ما يبين من نص المادة الاولى منه فى العقارات المبنة ايا كانت مادة بنائها و اعتبر فى حكم العقارات المينية الاراضى الفضاء المستغلة او المستعملة سواء اكانت ملحقة بالمبانى او مستقلة عنها مسورة او غير مسورة ، و كذلك التركيبات التى تقام على اسطح او واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة او كان التركيب مقابل نفع او اجر و تتابع نصوص القانون على وجه يؤكد ان هدف القانون هو فرض ضريبة العقارات المبنية فى ذاتها و ما فى حكمها التى حددها هذا القانون . و اذا كان المنقول الذى يبيعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله يعتبر فى حكم المادة 82 من القانون المدنى عقارا بالتخصيص ، الا ان المنقولات فى المنازعة الماثلة لا تاخذ وصف العقارات المبنية فى حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 الذى حدد مدلول العقارات المبنية تحديدا ، اغفل فيه اعتبار العقارات بالتخصيص احد عناصرها ، لا يجوز التوسع فيه .