اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات

اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات الطعن رقم 0275 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 214 بتاريخ 01-02-1966 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 2 رفع الحراسة على اموال وممتلكات الاشخاص الطبعيين المفروضة عليهم وذلك عملاً بالمادة الاولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 مقتضاه ان يعود اليهم حق التقاضى يوم العمل به فى 24 مارس سنة 1964 ولا يؤثر فى ذلك ماتنص عليه مادته الثانية من ايلولة ملكية هذه الاموال والممتلكات الى الدولة مقابل التعويض الاجمالى المقرر فيها ولا ما تقرره المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 من استنزال جميع الديون من صافى قيمتها ذلك ان المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 اذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن امواله وممتلكاته وقت فرضها بمبلغ اجمالى قدره ثلاثون الف جنيه ما لم تكن اقل قيمة فان لازم ذلك قيام صفة الطاعنة ـ المفروضة عليها الحراسة فى الدفاع عن حقها فى عقارها محل التنفيذ حتى لا ينقص التعويض المستحق لها باخراجه من قيمة التصفية . الطعن رقم 0168 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 438 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 2 رفع الحراسة الادارية لا يؤثر فى خطا الحكم بالزام الحارس باداء الثمن للمشترى من اموال البائعين التى تحت يد الحارس و التى فرضت عليها الحراسة لان هذه الاموال قد الت الى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 و لم تؤل الى البائعين و انما قرر لهم هذا القانون الحق فى الحصول على تعويض يؤدى لهم بسندات على الدولة على الا تزيد قيمة ما يصرف لهم من سندات على ثلاثين الف جنيه ، و غنى عن البيان ان هذا لا يمنع المشترى من الرجوع بعد ذلك على البائعين بالثمن الذى دفعه لهم فى غير اموالهم التى كانت فى الحراسة و الت الى الدولة . ( الطعن رقم 168 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/3/20 ) الطعن رقم 228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 898 بتاريخ 10-06-1969 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 1 مقتضى صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقا لاحكام قانون الطوارئ ، ان يعود الى هؤلاء حق التقاضى من يوم العمل بالقانون المذكور فى 24 مارس سنة 1964 ، و اذ اقام الطاعنان استئنافهما ضد المطعون عليه " الشخص الذى كان خاضعا للحراسة " بعذ هذا التاريخ كما اختصماه فى الطعن بالنقض على اساس انه كان خصما لهما امام محكمة الاستئناف فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لئن قضت المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 بايلولة ملكية اموال و ممتلكات من كان خاضعا للحراسة الى الدولة ، الا انها قد حددت له تعويضا عن امواله و ممتلكاته وقت فرضها بمبلغ اجمالى قدره ثلاثون الف جنيه ما لم تكن اقل قيمة ، فان لازم ذلك قيام صفة المطعون عليه فى الدفاع عن حقه حتى لا ينتقض التعويض المستحق له . لما كان ذلك فان الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة تاسيسا على عدم رفعه على ادارة اموال الدولة ، يكون على غير اساس . الطعن رقم 0384 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 101 بتاريخ 15-01-1970 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 1 مقتضى رفع الحراسة على اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم عملاً بالمادة الاولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان يعود اليهم حق التقاضى من يوم العمل به فى 1964/3/24 ، و لا يؤثر فى ذلك ما تنص عليه مادته الثانية من ايلولة ملكية هذه الاموال و الممتلكات الى الدولة مقابل التعويض الاجمالى المقرر فيها ، و لا ما تقرره المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 من استنزال جميع الديون من صافى قيمتها ، ذلك ان المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 اذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن امواله و ممتلكاته وقت فرضها بمبلغ اجمالى قدره ثلاثون الف جنيه ، ما لم تكن اقل قيمة فان لازم ذلك قيام صفة المدينة " المطعون ضدها الثانية " فى الدفاع عن حقها فى الدعوى المقامة ضدها بطلب دين عليها ، و اذ عاد حق التقاضى لها و اصبحت هى وحدها صاحبة الصفة فى الدعوى ، و كان مدير الاموال و الممتلكات التى الت الى الدولة لا يمثلها بل يمثل الدولة ، و لا شان له بهذا النزاع ، فلا يجوز اختصامه فى الدعوى المرفوعة عليها و انما يكون للدائن ان يتقدم بدينه لذلك المدير ليصدر قرار بشان قبول ادائه او رفضه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 . ( الطعن رقم 384 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/15 ) الطعن رقم 0410 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 640 بتاريخ 18-05-1971 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الاولى و الثانية و السادسة من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 و امرى رئيس الوزراء رقمى 135 ، 136 لسنة 1964 مرتبطة ان المشرع حين قضى برفع الحراسة عن اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعيين الذين كانوا يخضعون لحراسة الطوارىء و بايلولة اموالهم و ممتلكاتهم الى الدولة مقابل التعويض الذى حدده القانون ، قرر ان ما يؤول الى الدولة هو صافى قيمة هذه الاموال بعد استنزال جميع الحقوق التى للغير . و يقوم المدير العام لادارة الاموال التى الت الى الدولة بهذه التصفية ، و له فى هذا السبيل ان يقبل الديون التى يتقدم بها اصحابها او يرفض اداءها بقرار مسبب لعدم جديتها او صوريتها او لاى سبب اخر يقره القانون ، فتنتقل الاموال الى الدولة بعد حصول هذه التصفية خالية من حقوق الدائنين التى لم يقرها المدير العام ، و يكون لهؤلاء الدائنين عندئذ الرجوع على المدين بهذه الديون. و اذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم ولاية المحكمة بنظر دعوى صحة و نفاذ عقد البيع موضوع النزاع استناداً الى ان القدر المبيع قد ال ضمن اموال و ممتلكات البائعين الى الدولة - تنفيذاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 - دون ان يتحقق الحكم مما اذا كانت اموال هذين الشخصين قد صفيت ، و ما اذا كان المدير العام لادارة الاموال التى الت الى الدولة قد اقر او رفض عقد البيع المشار اليه و اثر ذلك على الدعوى . فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 410 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/18 ) الطعن رقم 0317 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 77 بتاريخ 23-01-1973 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 1 مفاد ما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن اموال و ممتلكات الاشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لاحكام قانون الطوارئ و ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالاستناد الى ذلك القانون ، انه يجب على الدائنين للاشخاص الذين رفعت الحراسة عن اموالهم و الت الى الدولة - ان يتقدموا الى المدير العام لادارة الاموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم الى القضاء للمطالبة بها ، و ان ما يؤول الى الدولة انما هو صافى قيمة اموال الاشخاص الموضوعين تحت الحراسة و هو ما يتحدد بعد استنزال الديون التى فى ذمتهم و اجراء تصفية يتولاها المدير العام لادارة الاموال التى الت الى الدولة بحيث تعطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية ، و يلتزم المدير المذكور فى سبيل ذلك بان يؤدى الى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب فى الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية ، و يصدق ذلك بالنسبة الى جميع الديون سواء كانت عقارية او ممتازة او عادية متى كان قد تم الاخطار عنها و فقاً للقانون ، و كانت تدخل فى نطاق قيمة الاصول المملوكة للمدين و لا يستثنى من ذلك سوى الدين الذى يصدر المدير قراراً مسبباً برفض ادائه لعدم جديته او صوريته او لغير ذلك من الاسباب التى يتحقق معها ان الدين قد اتفق عليه مع المدين بقصد اخراج بعض الاموال من نطاق الحراسة اضراراً بالمصلحة العامة فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون اداؤه من جانبه ، كما يمتنع على الدائن مطالبته به ، و ان كان يجوز لهذا الدائن ان يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض ، اما اذا لم يصدر المدير قرارا مسبباً برفض الدين ، و من ثم لم يتعلق نه سبب من اسباب الاعتراض من جانب السلطة العامة فان امتناعه عن اداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع المدين او نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده ، مما يحق معه للدائن ان يطالبه به امام القضاء العادى صاحب الولاية فى نظر كافة المنازعات المدنية دون ان يقوم ثمة وجه للادعاء بمجاوزة هذا القضاء ولايته او تعديه على اختصاص السلطة التنفيذية لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان المطعون ضدها - الدائنة - قد تقدمت الى الجهة المختصة بطلب اداء دينها وفقاً للاوضاع المقررة فى هذا الشان ، و قدمت المستندات المؤيدة لجديته ، و لم يصدر الطاعن بصفته - مدير ادارة الاموال التى الت الى الدولة - قراراً مسبباً برفض الدين حتى صدور الحكم المطعون فيه ، و كان هذا الحكم قد اقام قضاءه فى الدعوى على تقدير منه بان الطاعن اذا لم يصدر قراراً مسبباً برفض الدين رغم مضى مدة اعتبرها الحكم كافة و معقولة لكى يمارس الطاعن فيها سلطته ، فان ذلك من جانبه فى الظروف المتقدمة يحمل على ان الطاعن لم يجد ان هذا الدين يقوم به سبب من اسباب عدم الجدية او الصورية او غير ذلك مما يدعوه الى رفضه ، و انتهى الحكم الى انه ليس ثمة ما يبرر امتناع الطاعن بصفته عن اداء الدين او ما يحول بين الدائنة و بين ان تسلك للمطالبة بدينها سبيل القضاء العادى و الزامه بالدين موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 317 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/23) الطعن رقم 0175 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 946 بتاريخ 08-05-1975 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 1 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بشان رفع الحراسة عن اموال و ممتلكات بعض الاشخاص لا يعمل به طبقاً لنص المادة الثامنة منه الا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1964/3/24 و اذ لم ينص على الغاء الاوامر و القرارت المتعلقة بالحراسة السابقة له ، فان صدوره لا يصحح البطلان الذى يلحق العقود لمخالفة حكم المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 . الطعن رقم 0175 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 946 بتاريخ 08-05-1975 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 2 اذ كان هذا الذى استند اليه الحكم فى قضائه ببطلان عقد البيع - الصادر من المطعون عليه السابع الذى فرضت عليه الحراسة بمقتضى الامر رقم 138 لسنة 1961 ، و ذلك لعدم اخطار الحارس العام عنه فى الاجل و بالاوضاع المقررة فى المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 - هو ترديد لما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و كان المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شانها نقل الملكية الى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فان المشترى لا يجاب الى طلبه الا اذا كان انتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكناً ، اذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد ان انتهى الى بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه السابع الى مورثى المطعون عليهن من الرابعة للسادسة ، و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى بصحة و نفاذ هذا العقد ، و كذا العقد الصادر من المشتريين فيه ببيع ذات العقار الى الطاعن ، فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0389 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 121 بتاريخ 07-01-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 1 جرى نص المادة 1/52 من القانون المدنى على ان الاشخاص الاعبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الادارت و المصالح و غيرها من المنشات العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ، و هذه الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب عن ادارته كما يكون له حق التقاضى ، اى يكون له اهلية فى النطاق الذى يحدده سند الاعتراف له بالشخصية الاعتبارية " المادة 53 من القانون المدنى " و لما كان الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للاصول العامة باعتباره المتولى الاشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها فان وزارة الخزانة التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة بشان التصدى للعقار محل النزاع باعتباره نائباً سواء عن بيت المال او ادارة الاموال التى الت الى الدولة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 طالما لا يوجد نصوص فى القانون المنشىء لايهما ما يمنح اياً منهما الشخصية الاعتبارية بالاضافة الى انه طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 فان الاموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارىء تؤول الى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون مقابل تعويض عنها و يترتب على ذلك ان تصبح الدولة صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الاموال و الممتلكات دون ان يفيد من ذلك ما نصت عليه المادة الاولى من ذلك القانون من رفع الحراسة عن اموال و ممتلكات الاشخاص الطبعيين الذين فرضت الحراسة على اموالهم . الطعن رقم 0931 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 495 بتاريخ 17-02-1983 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 1 متى كان مقتضى رفع الحراسة عن اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم عملاً بالمادة الاولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 ان يعود اليهم حق التقاضى من يوم العمل به فى 1964/3/24 و كان الالتزام بدفع قيمة الاستهلاك من المياه و الكهرباء التزاماً شخصياً لا ينشا الا وقت الاستهلاك الفعلى لها فانه يجوز مطالبة الاشخاص الذين رفعت الحراسة عنهم بمقتضى احكام ذلك القانون بقيمة ما يكونون قد استهلكوه من مياه و كهرباء من تاريخ العمل به دون ان يكون لمدير الاموال التى الت الى الدولة شان فى هذه المطالبة . ( الطعن رقم 931 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/17 ) الطعن رقم 1501 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1111 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 1 يدل نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن اموال و ممتلكات الاشخاص الذين فرضتهم عليهم طبقاً لاحكام قانون الطوارئ الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالاستناد الى ذلك القانون - على ان المشرع جعل الاموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و اراد ان يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد اقصى لا يجاوز المبلغ الاجمالى الذى قدره بثلاثين الف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على اصحابها و تجريدهم من اموالهم و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية فى نطاق التعويض الاجمالى لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لاهدافها ، و اذ كانت ايلولة الملكية الى الدولة بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة خلف عام او خاص عن اصحاب هذه الاموال فانها لا تكون مسئولة بحسب الاصل عن ديونهم فى الاموال و الممتلكات التى كانت فى الضمان العام او الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين ، الا ان القرار الجمهورى الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من اختصاص المدير العام لادارة هذه الاموال و الممتلكات تقدير قيمتها و الفصل فى جدية الديون التى يتقدم بها اصحابها ، و اجاز له استثناء من هذا الاصل ان يصدر بشانها قرار بقبول اداء الدين من قيمتها فيسدده بعد استنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية او يصدر قرار برفض الاداء لعدم جدية الدين او صوريته او لاى سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب بالتعويض ، و لا يكون للدائن الا حق الرجوع على المدين ، و اذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل فى جدية الديون يملك استنزال ما يقبله و استبعاد ما يرفضه من حساب التعويض ، و يعتبر قراره فى هذا الشان جزءاً لا يتجزا من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق اغراضها المتعلقة بالنظام العام فانه لا يجوز للدائن ان يلجا الى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لادارة الاموال التى الت الى الدولة لاصدار قرار بشانه ، و اذا هو لجا الى القضاء دون ان يسلك السبيل الذى رسمه القانون فان الدعوى لا تكون مسموعة و لا يعد ذلك حظراً على الافراد فى الالتجاء الى القضاء . ( الطعن رقم 1501 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/26 ) الطعن رقم 1823 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 996 بتاريخ 14-11-1985 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 1 جرى قضاء النقض على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على اموال الاشخاص الطبيعيين استناداً الى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شان حالة الطوارىء و قد جاء نص المادة الاولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على ان " تعتبر كان لم تكن الاوامر الصادرة بفرض الحراسة على الاشخاص الطبيعيين و علائلاتهم و ورثتهم استناداً الى احكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شان حالة الطوارىء و تتم ازالة الاثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين فى هذا القانون ... " و ذلك تقنيناً من المشرع للاتجاه الذى استقر عليه القضاء حسماً للمنازعات القائمة و تجنباً لاثارة منازعات جديدة و تحقيقاً للمساواة بين من اقاموا دعاوى لالغاء الحراسات المفروضه عليهم و من لم يقيموا مثل هذه الدعاوى ، و لتنظيم كيفية ازالة الاثار الناشئة عن فرض تلك الحراسات عنى المشرع بعد ان صدر المادة الثانية من هذا القانون بالرد عيناً لجميع اموال و ممتلكات الاشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسه المشار اليها فى المادة الاولى الى هؤلاء - باستثناء ، و فى ذات المادة تلك التى تم بيعها و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة او ربطت عليها اقساط تمليك و سلمت الى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة و لو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ، فيعوض ذوو الشان فيها وفق احكام القانون ، مؤكداً بذلك حكم المادة السابعة من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه ، كل هذا تقديراً من المشرع بان الاراضى الزراعية التى قامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتوزيعها على صغار الفلاحين تنفيذاً لاحكام القانون تعتبر مبيعة الى المنتفعين بالتوزيع فلا يجوز للهيئة كطرف بائع ان تفسخ عقود البيع او ان تلغى هذه التوزيعات بارادتها المنفردة و الا تعرضت لدعاوى الضمان من المشترين التى تكبدها اموالاً طائلة و ذلك فضلاً على الاثار السياسية و الاجتماعية التى تترتب على فسخ العقود المشار اليها و استرداد الاراضى الزراعية من صغار المزارعين . الطعن رقم 1823 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 996 بتاريخ 14-11-1985 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 2 من المقرر و على ما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة انه فى حالة الافراج المؤقت لا يستعيد الخاضع للحراسة حقه المطلق فى الملكية على ماله المسلم اليه بل يكون جهاز التصفية وحده هو المهيمن على المال الى ان يتم الافراج النهائى و ليس للخاضع الا اعمال الادارة فقط و ذلك بناء على قرار يصدره رئيس الجهاز اعمالاً للسلطة المخولة له فى المادة 20 المشار اليها الطعن رقم 2812 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 684 بتاريخ 06-03-1990 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : اثر رفع الحراسة عن الاموال و الممتلكات فقرة رقم : 1 مقتضى رفع الحراسة عملاً بالمادة الاولى من القانون 150 لسنة 1964 عن اموال ممتلكات الاشخاص الطبيعين الذىفرضت عليهم ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عودة حق التقاضى اليهم منذ العمل بهذا القانون فى 1964/3/24 .