ايجار الارض الفضاء

ايجار الارض الفضاء الطعن رقم 0016 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 158 بتاريخ 14-12-1950 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 نصت المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 على انه يسرى على الاماكن و اجــــــــزاء الاماكن المؤجرة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض و استثنت صراحة الاراضى الفضاء . فــــــــاذا كانت العين المؤجرة بمقتضى العقد الذى يستند اليه المؤجر - الطاعن - هى ارض فضاء فـــان دعواه بزيادة الاجرة لاستمرار المستاجرين - المطعون عليهما - منتفعين بالعين المؤجرة رغــــم انذارهما بالاخلاء بعد انقضاء مدة الاجارة السابقة تخضع لقواعد القانـــون العـــــــام الخاصـــــــة بالاختصاص . و ليس يغير من هذا النظر ان المستاجرين قد اقاما عليهما بناء اذ مناط البحــــــث ينحصر فيما اذا كانت العين المؤجرة ارضا فضاء ام مكانا معدا للسكنى او غيــر ذلــــك مــــــن الاغراض و لا محل للتوسع فى تفسير هذا القانون الاستثنائى لانه جاء على خلاف احكام القانـون العام . و اذن فمتى كان الحكم قد انتهى الى اعتبار ان العين المؤجرة ليست ارضا فضاء و انمـا هى ارض مقام عليها مبان و ان كان المطعون عليهما هما اللذان اقاماها الا انها تصبح من حق الطاعـن عند انتهاء الايجار بشرط دفع ثمنها للمطعون عليهما ورتب على هذا الاعتبار ان زيادة اجرتهـــا هى من اختصاص المحكمة الكلية عملا بالقانون رقم 121 لسنة 1947 فانه يكون قد اخطا فـى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 16 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/14 ) الطعن رقم 0343 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 456 بتاريخ 05-02-1953 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 نصت على انه يسرى على الاماكن واجزاء الاماكن المؤجرة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض واستثنت صراحة الارض الفضاء ، وكان الثابت من عقد الايجار ان العين المؤجرة من الطاعنة الى المطعون عليه هى ارض فضاء ، وكانت اقامة المستاجر منشات على هذه الارض لامكان ـ الانتفاع بها لايغير من وصف العين المؤجره بانها ارض فضاء لايسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، وكان لايغير من هذا النظر تعديل مبلغ الايجار فى العقد وارفاق رسم به موضح فيه معالم النادى الذى اقامه المستاجر لان كل ذلك لايدل على ان عقد الايجار الجديد تناول تاجير مبنى النادى اسوة بالارض التى اقيم عليها متى كان لم يذكر فى اى نص من نصوص العقد ان الايجار الجديد يشمل الارض وما عليها من مبان ـ لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض طلب الاخلاء تاسيسا على ان ـ العين المؤجرة هى من الاماكن التى يسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 343 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/5 ) الطعن رقم 0028 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1152 بتاريخ 18-06-1953 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من عقد الايجار هو ان موضوعه ارض فضاء فلا يغير من طبيعته ان يكون المستاجر قد اقام بها على مسئوليته مبنى او ان يكون المؤجر قد طالب المستاجر بزيادة الاجرة بالنسبة التى يجيزها قانون ايجار المساكن خصوصا اذا كان المستاجر لم يقبلها مما يدل على ان تغييرا فى طبيعة موضوع العقد كما اتفق عليه عند التاجير لم يحصل التراضى عليه . و اذن فمتى كان الحكم قد اعتبر موضوع هذا الايجار مبنى و رتب على ذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فانه يكون قد مسخ شروط العقد و اخطا فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 28 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/18 ) الطعن رقم 0071 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1124 بتاريخ 12-05-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد استثنت صراحة الارض الفضاء من تطبيق احكامه ، وكان الثابت من عقد الايجار ان العين المؤجرة هى ارض فضاء ، فانه لا يسرى عليها احكام القانون المشار اليه بل يكون النزاع القائم فى شانها خاضعا لاحكام القانون العام ، و لا يغير من ذلك ان يكون المستاجر فى سبيل الانتفاع بها قد اقام عليها منشات ، و لو كان ذلك فى تاريخ سابق لعقد الايجار متى كان الايجار مقصورا على الارض الفضاء دون المبانى المملوكة للمستاجر . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و احالتها على دائرة الايجارت لتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 71 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 ) الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 260 بتاريخ 01-03-1956 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 3 مناط الرضا بالنزول عن الحق الذى يمتنع معه الاعتراض عليه ان يكون الرضا بالنزول عن ذلك الحق صريحاً واضحاً او ان تكون دلالته قطعية لا تفترض . فاذا كان الحكم قد نفى لاسباب مؤدية مظنة رضاء المستاجر بالزيادة التى دفعها فى ايجار ارض فضاء و النزول عن حق الاعتراض عليها او القبول لتعاقد جديد فان ذلك تقدير موضوعى و لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 189 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/1 ) الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 260 بتاريخ 01-03-1956 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 اذا طالب المؤجر باجرة ارض فضاء مضافاً اليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 فان هذه الزيادة فى الاجرة تعتبر بمثابة تعديل لاحكام عقد الايجار المبرم بين الطرفين يتطلب توافق ارادتهما بشانه اذ ان الارض الفضاء لا تخضع لاحكام ذلك القانون . الطعن رقم 0041 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 368 بتاريخ 23-04-1959 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 الضابط فى شان القاعدة القانونية التى تحكم مساله الاختصاص بطلب الاخلاء على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو وصف العين المؤجرة فى عقد الايجار فاذا كان عقد الايجار واردا على ارض فضاء فان الدعوى بالاخلاء تخضع لقواعد القانون العام الخاصة بالاختصاص - وذلك بصرف النظر عما اذا كان يوجد بتلك الارض مبان وقت انعقاد عقد الايجار ام لا - وان كانت الاجازة واردة على مكان معد للسكنى او غير ذلك من الاغراض فان المنازعة على الاخلاء تخضع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وترفع دائما الى المحكمة الابتدائية المختصة . (الطعن رقم 41 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/4/23 ) الطعن رقم 0351 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1472 بتاريخ 18-12-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من نصوص عقد الايجار ان العين المؤجرة هى ارض فضاء اجرت لمدة ثلاثين سنة ، مع الترخيص للمستاجر فى ان يقيم عليها مصنعاً على ان تؤول ملكية مبانية و منشاته و الاته الى المؤجر عند فسخ عقد الايجار او انتهاء مدته ، فان انشاء هذا المصنع لا يغير من موضوع عقد الايجار - على اعتبار انه ارض فضاء - اذ لا عبره فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من اجله الارض الفضاء ، و لا بما يقيمه عليها المستاجر من منشات تحقيقاً لهذا الغرض ، ما دام ان الاجرة المتفق عليها فى العقد تستحق سواء اقام عليها المستاجر هذه المبانى ام لم يقمها مما يدل على ان المنشات لم تكن هى محل العقد ، و اذا انتهى الحكم المطعون فيه الى ان عقد الايجار موضوع التداعى يخضع لقواعد القانون المدنى و لا تسرى عليه احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 0474 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580 بتاريخ 12-03-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد استثنت صراحة الارض الفضاء من تطبيق احكامه ، فان الحكم المطعون فيه اذ خلص الى عدم انطباق احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و انتهى الى تطبيق القواعد العامة فى القانون المدنى فانه يكون قد صادف صحيح القانون الطعن رقم 0219 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1828 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و المقابلة لذات المادة من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد استثنت صراحة الارض الفضاء من تطبيق احكامه ، و كان الضابط فى تعيين القانون الواجب التطبيق فى طلب الاخلاء مرده فى الاصل الى وصف العين المؤجرة فى عقد الايجار ، فان ورد العقد على ارض فضاء فان الدعوى بالاخلاء تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى بصرف النظر عما اذا كان يوجد بتلك الارض مبان ابرام العقد شريطة ان يكون ما ورد بعقد الايجار فى هذا الشان حقيقياً انصرفت اليه ارادة العاقدين . الطعن رقم 0219 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1828 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 اذ كان البين من عقد الايجار و المستندات المقدمة ان موضوعه ارضا فضاء تبلغ مساحتها 1218 متراً مربعاً لاستعمالها مقهى صيفى و لا تشغل المبانى منها سوى مساحة 120,27 متراً مربعاً فقط ، و كان العاقدان قد تعهدا فى ملحق العقد بالمحافظة على المبانى التى تسلماها حتى نهاية العقد ، سواء كان الانتهاء وفقاً للتعاقد ام حال بيع المؤجر الارض المؤجرة مما يدل على ان التعاقد انصب على ارض فضاء و ان كون الارض مسورة او مقام عليها بعض المبانى امر لم يكن محل اعتبار و لا يغير من طبيعة محل العقد باعتباره ارضا فضاء ، فان الحكم المطعون فيه متى قرر ان عقد الايجار المشار اليه يخضع لقواعد القانون العام و لا تسرى عليه احكام التشريع الاستئنائى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا مخالفة فيه لظاهر نصوص العقد و لا لمدلوله ، و يكون النعى عليه بالخطـا فى تطبيق القانون على غير اساس . الطعن رقم 0712 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1285 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة الاولى من كل من القانونين رقم 121 لسنة 1947 و رقم 52 لسنة 1966 نصت على ان احكامها تسرى على الاماكن و اجراء الاماكن المؤجرة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض و استثنت صراحة الارض الفضاء فمتى وصفت العين فى العقد بانها ارض فضاء ، و لم يثبت ان هذا الوصف يخالف الحقيقة ، فان احكام قانون ايجار الاماكن لا تسرى عليها و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من اجله الارض الفضاء كما لا يغير من طبيعة الارض انها مسورة بسور من البناء لانها تعتبر مع ذلك ارض فضاء و تخضع لاحكام القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الثابت من عقد الايجار ان العين المؤجرة من المالك السابق للعقار الى الطاعن هى ارض فضاء ، فانه لا يغير من وصفها ذلك انها مسورة طالما لم يثبت ان احاطتها بهذا السور كان عنصراً روعى عند استئجارها او عند تقدير اجرتها ، كما لا يغير منه الاشارة فى العقد الى انه قصد من الايجار استعمالها ورشة لاصلاح العربات و بالتالى فلا تسرى احكام القانون الاستثنائى . ( الطعن رقم 712 لسنتة 43 ق ، جلسة 1977/5/25 ) الطعن رقم 0744 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 55 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 عدم سريان احكام القانونين رقمى 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 على ايجار الاراضى الفضاء و خضوع الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد ايجار قطعة الارض مثار النزاع الراهن لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات و المؤسسة على تقدير قيمة الدعوى وفقاً للقواعد المبينة فى المادة 37 منه لا يستتبع بذاته عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى اذ لا يسلبها الاختصاص العام المقرر لها الى اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها لعدم مجاوزة قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بحكم المادتين 42 ، 47 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0744 لسنة 41 مكتب فنى 31 صفحة رقم 551 بتاريخ 20-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 استثنت المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 صراحة الارض الفضاء من تطبيق احكامه و كانت العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها ، و كان الثابت من عقد الايجار موضوع النزاع ان العين المؤجرة للطاعن هى ارض فضاء مسورة تبلغ مساحتها 630 متراً مربعاً مقام بداخلها حجرة غير مسقوفة ، و كانت محكمة الموضوع قد استدلت من هذا الوصف على ان العين المؤجرة هى فى حقيقتها ارض فضاء و ان وجود حجرة غير مسقوفة بداخلها لا يغير من طبيعتها هذه كما لا يغير منها ما عبرت به بعض نصوص العقد عنها بعبارة " المحل المؤجر " و ما وصفت به فى سجلات مصلحة الاموال المقررة من انها مخزن لتشوين مواد البناء منها استدلال سائغ يتفق مع طبيعة العين المؤجرة حسب الوصف المعطى لها فى العقد و الذى لم ينازع الطاعن فى مطابقته للواقع و ان نازع فى التكييف و العبرة فى تحديد طبيعة محل العقد هو بحقيقته المستفادة من عبارات العقد و ليس بما يرد على لسان المتعاقدين من اوصاف له بما لا مجال معه للالتزام بما عبرت به المطعون ضدها - المؤجرة - عن عين النزاع فى التحقيقات الادارية من انه مخزن طالما خالف هذا الوصف المطلق غير المقصود لذاته الحقيقة الثابتة بالعقد . الطعن رقم 0071 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 803 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 استثنت المادة الاولى من كل من القانون رقم 52 لسنة 1969 و القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة الارض الفضاء من تطبيق احكامهما ، و العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، و اذ كانت عين النزاع قد وفت فى العقد بانها ارض فضاء ، و كان لا يغير من هذه الطبيعة ان تكون مسورة كما لا يغير منها اعداد مظلة من البوص و الخشب فى جزء من الارض المؤجرة لتستظل بها السيارات تحقيقاً للغرض ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فان النعى يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 71 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 ) الطعن رقم 0308 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1160 بتاريخ 15-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 لما كانت قوانين ايجار الاماكن قد استثنت صراحة من نطاق تطبيقها " الارض الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة هو بما اثبت فى العقد بشرط ان يكون ذلك مطابقاً للحقيقة و لارادة المتعاقدين و كان الثابت فى عقد الايجار موضوع التداعى ان العين المؤجرة وصفت بانها " حديقة بها بعض الاشجار المثمرة " فانها بهذا الوصف لا تعد فى مفهوم قوانين الايجار مكاناً يخضع لاحكامها ، و انما تعتبر ارض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين و تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك ان العين اجرت لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدها بعقد سابق - على تاجير المدرسة - اذ ليس ذلك الا تحديداً للغرض من استئجارها لا تاثير له على طبيعتها و لا يترتب عليه الحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة ، و انما تظل بحالتها التى اجرت بها مما لازمه ان يخضع عقد تاجيرها للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التى اتفق عليها فيه ، و اذا انقضت مدة التعاقد و رغب الطاعن - المؤجر - عن تجديده و قام التزاماً - منه بشروط التعاقد بانذار المطعون ضدهما - المستاجرون - بذلك - فانه كان يتعين القضاء فانهاء العقد ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 308 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/15 ) الطعن رقم 0334 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 479 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين على انه " فيما عدا الاراضى الفضاء تسرى احكام هذا الباب - الباب الاول فى شان ايجار الاماكن - على الاماكن و اجزاء الاماكن على اختلاف انواعها المعدة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره . و فى المادة 16 من ذات القانون - التى وردت فى الفصل الثالث من الباب الاول - على انه " اعتباراً من تاريخ العمل باحكام هذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة ، و يلزم المؤجر عند تاجير اى مبنى او وحدة منه ان يثبت فى عقد الايجار تاريخ و رقم و جهة اصدار ترخيص البناء و مقدار الاجرة الاجمالية المقدرة للمبنى و الوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون ، يدل على ان صدور الفقرة الاولى من هذه المادة ينصرف الى كل عقود ايجار الاماكن اياً كان نوعها او الغرض منها ، و سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره يجب ان تبرم كتابة اما عجزها فهو قاصر على طائفة من تلك العقود و هى المبرمة بين مالك البناء ومستاجرى وحدات المبنى الخالية استلزم المشرع تضمين العقد المكتوب البيانات المحددة المنصوص عليها ، ذلك ان الهدف الذى ابتغاه المشرع من ابرام عقود ايجار الاماكن كتابة - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - هو قيام العلاقة بين طرفى التعاقد على اسس ثابتة تحول دون اثارة اية منازعات بينهما ، و هو اوجب ان يراعى فى عقود ايجار الاماكن و اجزاء الاماكن المفروشة من مالكها او من مستاجرها الاصلى لانه لا يؤجر فى هذه الحالة المكان وحده بل يؤجر معه الفرش فيلزم اثبات العقد كتابة استهداء بالمحكمة التى تغياها المشرع ، كما ان ايجار المكان المفروش يشمل العقار و المنقول فى ان واحد فيلزم ابرام عقد الايجار كتابة اعمالاً للقاعدة العامة التى تضمنها نص المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 . لما كان ما تقدم ، و كان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بعدم جواز اثبات المطعون ضده - المؤجر - تاجير عين النزاع له مفروشة بالبينة ، فان الحكم المطعون فيه ، اذ خالف هذا النظر كما اغفل الرد على ذلك الدفع يكون معيباً بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 334 لسنة51 ق ، جلسة 1982/5/5 ) الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ورود عقد الايجار على ارض فضاء يجعل دعوى الاخلاء خاضعة للقواعد العامة فى القانون المدنى ، بصرف النظر عما اذا كان يوجد بتلك الارض مبان وقت ابرام العقد او سابقة عليه ، طالما ان المبانى لم تكن محل اعتبار عند التعاقد او عند تقدير الاجرة ، و من المقرر ايضاً ان العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها ، طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الدرجة الاولى ، ان العين المؤجرة عليها منشات عبارة عن محطة بنزين و جراج للسيارات اقامها المستاجر الاول لعين النزاع .. من ماله الخاص ، و لما انتهت مدة عقده ، باع تلك المبانى للمستاجرة التى خلفته .. بموجب عقد البيع المؤرخ 1966/7/27 ، و ان الطاعنة اقامت محطة لتشحيم السيارات من مالها الخاص و كان الثابت من عقد الايجار من الباطن المؤرخ 1962/3/1 الصادر من الطاعنة لشركة مصر للبترول المطعون ضدها الرابعة و المقدم من الاخيرة لخبير الدعوى ، و جاء به انها - اى الطاعنة - تملك المبانى و المنشات المقامة على ارض النزاع ، و مؤدى ما جاء بتقرير الخبير ان تلك المنشات غير مملوكة للمؤجرين ، فاذا ما انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الى ان العين المؤجرة ارض فضاءه و نسب ذلك الى ما جاء بتقرير الخبير ، فانه لا يكون قد خالف الثابت بالاوراق - و يكون ما ثبت بعقد الايجار محل الدعوى يتفق و حقيقة الواقع ، و اذ رتب الحكم على تلك النتيجة ان المبانى ، و هى غير مملوكة للمؤجرين - لم تكن محل اعتبار - عند التعاقد ، فانه يكون قد استدل على ما ذهب اليه باسباب سائغة لها اصلها الثابت من الاوراق ، و يكون النعى عليه بالفساد فى الاستدلال على غير اساس ، و اذ انتهى الحكم الى انهاء عقد الايجار سالف الذكر لانتهاء مدته تطبيقاً للاحكام العامة فى القانون المدنى ، فانه يكون قد اعمل صحيح حكم القانون ، اذ ان قوانين ايجار الاماكن لا تسرى على الاراضى الفضاء . الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 7 المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصريح نصها لا تسرى الا على المبانى المؤجرة لغير اغراض السكن ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 49 من نفس القانون الواردة فى نفس الفصل منه انه " يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته كغير اغراض السكن ان ينبه على المستاجرين باعلان على يد محضر باخلاء المبنى بقصد اعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد و حداته و ذلك وفقاً للشروط و الاوضاع الاتية " و يترتب على ذلك ان نص المادة 51 سالف الذكر لا ينطبق على الاراضى الفضاء المؤجرة . ( الطعنان رقما 635 ، 640 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 ) الطعن رقم 0229 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 460 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ورود عقد الايجار على ارض فضاء يخضع لقواعد القانون المدنى ، و لا عبرة بالعرض الذى استؤجرت العين من اجله ، و لا بما يقيمة عليها المستاجر من منشات تحقيقاً لهذا الغرض . الطعن رقم 0489 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 102 بتاريخ 14-01-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 3 استثنت المادة الاولى من قوانين الايجار المتعاقبة من تطبيق حكمها الارض الفضاء و الضابط فى تحديد وصف العين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرده الى عقد الايجار ذاته شريطة ان تكون ما ورد فى هذا الشان حقيقياً انصرفت اليه ارادة المتعاقدين و الى طبيعة العين وقت التعاقد دون ما يطرا عليها بعد ذلك ، و انه لا عبره فى تحديد طبيعتها بالغرض الذى استؤجرت من اجله . لملحقات اذا ما اجرت للاستغلال منفردة عن العقار الملحقة به فانها قد تعد مكاناً او ارضاً فضاء بحسب طبيعتها . ( الطعن رقم 489 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/1/14 ) الطعن رقم 0064 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 721 بتاريخ 28-04-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و المقابلة لذات المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 1969 ، 49 سنة 1977 - و قد استثنت صراحة الارض الفضاء من نطاق تطبيق احكامها ، و كانت العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها حتى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، فمتى تبين من العقد ان العين هى ارض فضاء و لم يثبت ان هذا الوصف يخالف الحقيقة فان الدعوى باخلائها تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت هذه الارض من اجلة ، كما لا يغير من طبيعتها احاطتها بسور من البناء او يكون المستاجر فى سبيل الانتفاع بها قد اقام عليها او استحدث بها انشاءات لم تكن محل اعتبار عند التعاقد . الطعن رقم 1914 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 464 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 لما كانت كافة التشريعات الاستثنائية التى صدرت بشان ايجار الاماكن و هى القوانين رقم 121 لسنة 1947 ، و رقم 52 لسنة 1969 ، و رقم 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة فى مادتها الاولى من نطاق تطبيق احكامها " الاراضى الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بما وصفت به فى عقد الايجار بشرط ان يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة . الطعن رقم 1914 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 464 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 3 النص فى المادة 1/27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان ايجار الاماكن على ان " تعامل فى تطبيق احكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لاغراض السكنى الاماكن المستعملة فى اغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى او الصناعى او المهنى الخاضع للضريبة على الارباح التجارية و الصناعية او الضريبة عل ارباح المهن غير التجارية يدل على ان شرط اعمال حكم هذا النص ان تكون العين المؤجرة من الاماكن و لو قصد المشرع ان يسرى حكمها على الاراضى الفضاء لما عجز على الايضاح عن قصده هذا صراحة و اذ لم يبين ثمه منازعة بشان طبيعة العين المؤجرة محل النزاع باعتبارها ارضاً فضاء و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بانهاء عقد الايجار بانتهاء مدته بعد التنبيه على المستاجر باخلاء العين محل النزاع على سند من ان الارض الفضاء التى لا يسرى عليها احكام قانون ايجار الاماكن فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1914 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/23 ) الطعن رقم 0314 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 823 بتاريخ 25-09-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 تشريعات ايجار الاماكن و قد صدرت لمواجهة ازمة الاسكان فقد حرصت جميعاً على استثناء الارض الفضاء من نطاق تطبيقها و من ثم يخضع عقد ايجارها للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى و اذ كانت العبرة فى تحديد طبيعة العين محل التعاقد هى بحقيقة الواقع وقت ابرام العقد دون اعتداد بما تؤول اليه ابان سريانه ، الا انه اذا فسخ العقد او انتهى و ابرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فانه يجب النظر الى طبيعة العين محل التعاقد وقت ابرام العقد الاخير بحيث اذا كانت قد اقيمت عليها مبان ابان سريان العقد السابق - الت الى مالك الارض بحكم الالتصاق يجعلها مكاناً فان العقد الجديد - و هو ليس امتداد الى اجل غير مسمى التزاماً باحكام تلك القوانين دون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد . الطعن رقم 1382 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41 بتاريخ 01-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 3 المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 47 بشان ايجار الاماكن المقابلة لذات المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 69، 49 لسنة 77 قد استثنت صراحة الارض الفضاء من نطاق تطبيق احكامها ، و كانت العبره فى تعرف طبيعة العين المؤجرة - لتعيين االقانون الواجب التطبيق عليها هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، باعتبار ان المناط فى تكييف العقد انما هو بوضوح الارادة و ما اتجهت اليه ، و ليس بما اطلقه العاقدون على تعاقدهم من اوصاف ، او ضمنوه من عبارات متى تبين ان هذه الاوصاف او العبارات تخالف حقيقة مرماهم و ان التعرف على ما عناه المتعاقدان مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، و متى استخلصته المحكمة فان التكييف القانونى لما قصدوه و تطبيق نصوص القانون عليه هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 1459 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 186 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان ايجار الاماكن على ان " تسرى احكام هذا الباب على الاماكن التى ينشئها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، مستاجرو الاراضى الفضاء على هذه الاراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الاتية : "ا" ان يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون . "ب "ان تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة "50" على الاقل من الحد الاقصى المسموح بالانتفاع به مسطحاً و ارتفاعاً وفقاً لاحكام قانون توجيه و تنظيم اعمال البناء "جـ" الا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المبانى . و اذا انتهى عقد ايجار الارض الفضاء لاى سبب من الاسباب استمر من انشاء الاماكن المقامة عليها او من استاجرها منه بحسب الاحوال شاغلاً لهذه الاماكن بالاجرة المحددة قانوناً " يدل على انه لا مجال لسريان احكام الباب الاول من قانون ايجار الاماكن على ما يقيمه مسـتاجرو الاراضى الفضاء من اماكن الا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة مجتمعة و التى تستهدف - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون تحقيق الصالح العام و الحفاظ على مصالح من اقام هذه المبانى و من شغلها و حمايتهم من الطرد و التشريد ، فاذا تخلف اى من هذه الشروط كان كان المبنى الذى اقامه المستاجر على الارض الفضاء المؤجرة له بتصريح من مالكها لا يشتمل على وحدات سكنية او كان مسطحها يقل عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات مبانى فانه يتعين استبعاد تطبيق حكم هذا النص ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و اقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ان المبنى الذى انشاءه الطاعن لا يشتمل على اماكن مخصصة لغرض السكن فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطـا فى تطبيقه . الطعن رقم 1459 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 186 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى اقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت احدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم الحكم بها فانه يكون من غير المنتج تعيبيه فى باقيها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - و على ما سلف بيانه - الى تخلف احد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 و هو عدم اشتمال المبنى الذى اقامه الطاعن على اماكن مخصصة لغرض السكنى ، و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم فان النعى عليه فيما اورده بشان عدم التصريح للطاعن باقامة البناء - اياً كان وجه الراى فيه - يكون غير منتج و لا جدوى منه . ( الطعن رقم 1459 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/18 ) الطعن رقم 1678 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 857 بتاريخ 27-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 ان المادة الاولى من القانون 49 لسنة 1977 للمادة الاولى من القانون 121 لسنة 1947 و القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد استثنت صراحة ايجار الارض الفضاء من الخضوع لحكم القانون المذكور و لما كان المقرر ان العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما ورد فى العقد طالما انه لا يخالف الواقع او يجافى الحقيقة و انه لا يخرج الارض الفضاء عن طبيعتها هذه ان تكون مسورة او مقام عليها مبان لم تكن محل اعتبار المتعاقدين و من ثم فان ما انتهى اليه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من ان عقد الايجار قد انصب على ارض فضاء و ان كون هذه الارض مسورة امر لم يكن محل اعتبارفلا يغير من طبيعتها . و من ثم لا تخضع لقوانين ايجار الاماكن . فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . الطعن رقم 1383 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 602 بتاريخ 15-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 قوانين ايجار الاماكن استثنت صراحة الارض الفضاء من تطبيق احكامه و انه لئن كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بانها ارض فضاء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما جاء بعقد الايجار دون غيره و لا عبرة فى ذلك بالغرض الذى اجرت من اجله هذه الارض و لا بما يقيمه عليها المستاجر من منشات تحقيقاً لهذا الغرض الا انه يشترط لذلك ان يكون ما ورد فى العقد حقيقياً انصرفت اليه ارادة المتعاقدين . فاذا ثبت ان ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على احكام قانون ايجار الاماكن المتعلقة بتحديد الاجرة و الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته ، فانه لا يعول عليه و تكون العبرة بحقيقة الواقع اى بطبيعة العين وقت التعاقد عليها و ما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت . الطعن رقم 0110 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329 بتاريخ 21-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها - متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع - باعتبار ان المناط فى تكييف العقد انما هو بوضوح الارادة و ما اتجهت اليه ، و ليس بما اطلقه العاقدون فى تعاقدهم من اوصاف او ضمنوه من عبارات متى يبين ان هذه الاوصاف و العبارات تخالف حقيقة مرماهم ، و كان لمحكمة الموضوع التصرف على ما عناه المتعاقدون و ذلك بما لها من سلطة تفسير الاقرارات و الاتفاقات و المستندات و سائر المحررات بما تراه الى نية عاقديها و اوفى بمقصودهم ، و فى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهدية بواقع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها ، و ما دام ان ما انتهت اليه سائغاً و مقبولاً بمقتضى الاسباب التى بنته عليها و متى استخلصت المحكمة هذا القصد فان التكييف القانون الصحيح لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0381 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 679 بتاريخ 18-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 قوانين ايجار الاماكن استثنت صراحة الارض الفضاء من تطبيق احكامها و الضابط فى تعيين القانون الواجب التطبيق مرده فى الاصل الى وصف العين المؤجرة فى عقد الايجار شريطه ان يكون ما ورد به مطابقاً لحقيقة الواقع و ما قصد اليه المتعاقدان و هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها من الاوراق ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض المؤجرة من اجله هذه الارض و لا بما يقيمه عليها المستاجر من منشات تحقيقاً لهذا الغرض . الطعن رقم 0038 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 93 بتاريخ 31-01-1946 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من اوراق الدعوى ان مالك الارض قد اجرها المستاجر ليقيم عليها منزلاً و اقام المستاجر المنزل و ظل قائماً الى ان بيع و ربطت عليه عوائد مبان و بلدية و خفر و ادخلت فيه المياه و النور ، فهذا المنزل هو مال ثابت ينطبق عليه تعريف المادة الثانية من القانون المدنى . و لا يؤثر فى ذلك ان مالك الارض اشترط فى عقد الايجار ان يكون له حق الفسخ و استرداد الارض بما عليها من مبان فى اى وقت على ان يدفع قيمة المبانى التى اتفق على اقامتها بحسب تقدير اهل الخبرة . و ذلك لانه لا يشترط لاعتبار البناء عقاراً ان تكون اقامته مؤبدة بل يكفى ان تكون مؤقتة لانه فى الحالتين لا يمكن فصله عن الارض بدون ان يتلف . و على ذلك فاذا قضت المحكمة بان هذا البناء يعتبر انقاضاً و ان بيعه يعتبر بيع منقول ناقلاً للملكية بمجرد العقد طبقاً للمادة 267 مدنى ثم ابطلت فى حق المشترى بيعاً ثابتاً مسجلاً صدر من البائع بعد ثبوت تاريخ البيع الاول ، فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 38 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/31 ) الطعن رقم 0001 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 278 بتاريخ 12-12-1946 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 ان العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة - كلما كان هذا التعرف لازماً لتكييف عقد الايجار و تحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هى بما جاء فى العقد ذاته مبيناً نوع هذه العين و بما اجراه المستاجر فيها فى حدود ما رخص له به بموجب نصوص عقد الايجار . فاذا كان عقد الايجار صريحاً فى ان المستاجر انما استاجر قطعة ارض فضاء ليقيم عليها بيتاً من خشب لاغراض الاستحمام لا غير ، فاعتبر الحكم ان العين المؤجرة هى من قبيل المكان المسكون المنصوص عليه فى الامر العسكرى رقم 315 لسنة 1942 اخذاً فى ذلك براى اجنبى عن العقد و بان المستاجر قد اتخذ من العين مسكناً له فى حين انه اذ فعل كان مخالفاً لعقده ، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/12 )