مواعيد المسافة

مواعيد المسافة الطعن رقم 0084 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 373 بتاريخ 23-04-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 علة اضافة ميعاد المسافة هو تحقيق المساواة بين المتخاصمين بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذى يتعين فيه الحضور او اتخاذ اجراء فيه ميعادا يستنفذه فى قطع هذه المسافة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده الاصلى فى الاسفار و حتى لا يمتاز خصم يقيم فى ذات البلدة المراد اتخاذ الاجراء فيها على اخر لا يقيم فيها - و من ثم فان العلة تنتفى عندما يكون المتخاصمين مقيمين فى ذات الجهة المراد اتخاذ الاجراء فيها كما تنتفى بالنسبة للمسافات داخل مدينتين متى احتسبت مسافة السفر بينهما . ( الطعن رقم 84 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/4/23 ) الطعن رقم 0546 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 101 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 الانتقال الذى تعنيه المادة 21 من قانون المرافعات هو على ما ورد فى المذكرة التفسيرية - انتقال ما يستلزم الاجراءات ضرورة انتقالهم وهم الخصوم و من ينوبون عنهم من المحضرين وغيرهم ، فاذا كان الاجراء الذى يطالب الطاعن باضافة ميعاد مسافة الى الميعاد المعين له فى القانون هو اعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض - و الانتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الاجراء هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التى حصل على التقرير بقلم كتابها الى محل من يراد اعلانه بهذا التقرير ، فان ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد اعلان الطعن يحتسب على اساس المسافة بين هذين المحلين - فاذا كان المطعون عليه مقيما فى القاهرة فانه لايكون للطاعن الحق فى اضافة ميعاد مسافة الى الميعاد الاصلى المحدد لاعلان الطعن ولو كان موطنه هو بعيداً عن القاهرة . الطعن رقم 0546 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 101 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 2 الميعاد المعين فى القانون لاعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض ليس ميعاداً لحضور الطعن امام محكمة النقض وانما هو ميعاد لمباشرة اجراء فيه هو الاعلان فلا يحتسب ميعاد المسافة الا بالنسبة لما يقتضيه الانتقال للقيام بهذا الاعلان - و هذا الانتقال يقوم به المحضر من مقر محكمة النقض الى موطن المراد اعلانه - اما اجراءات سحب تقرير الطعن من قلم كتاب محكمة النقض فان القانون لم يعين لها ميعاداً يجب حصولها فيه حتى يزاد عليه ميعاد مسافة - اذ لايكون لمواعيد المسافة محل الا حيث يعين القانون ميعاداً اصلياً لمباشرة الاجراء فيه - و من ثم فلا يجدى التحدى بان قرار الاحالة الى الدائرة المدنية يعتبر تنبيها للطاعن و تكليفا بالحضور الى مقر محكمة النقض للقيام بالاعلان و ان اجراءات سحب التقرير من قلم كتابها تقتضى قدومه من محل اقامته بالاسكندرية الى القاهرة مما يبرر اعطاءه ميعاد مسافة محسوبة بين هاتين المدينتين . الطعن رقم 0546 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 101 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 3 لما كان من حق الطاعن ان يضيف الى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه الذى اعلن فيه بالحكم المطعون فيه و بين مقر محكمة النقض التى يجب عمل التقرير بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه الى هذا القلم - فانه متى قرر بالطعن فلا يعطى له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند اعلان الطعن وانما يضاف ميعاد المسافة الى ميعاد الاعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض . الطعن رقم 0152 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1170 بتاريخ 18-12-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 2 اعلان المطعون عليه بصورة من تقرير الطعن لايلزم لاجرائه سوى انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التى حصل التقرير بقلم كتابها الى محل من يراد اعلانه ، و من ثم فان ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد الطعن يحتسب على اساس المسافة بين هذين المحلين. ( الطعن رقم 152 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/18 ) الطعن رقم 0362 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 452 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 للطاعن - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - ان يضيف الى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافه بين موطنه وبين مقر المحكمة التى قرر بالطعن بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه الى هذا القلم 0 الطعن رقم 0441 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 343 بتاريخ 22-02-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 تنص المادة 21 من قانون المرافعات بانه اذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الانتقال اليه على ان لا يتجاوز ميعاد المسافة باية حال اربعة ايام كما تقضى المادة 22 من ذات القانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج . ولما كان الانتقال الذى تعينه المادة 21 والذى تنصرف اليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف اليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 22 لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو ـ على ماورد بالمذكرة التفيسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض ـ انتقال من يستلزم الاجراء ضرورة انتقالهم وهو الخصوم او من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم . الطعن رقم 0390 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 510 بتاريخ 18-02-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 تقضى المادة 16 من قانون المرافعات بانه اذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه و المكان الذى يجب الانتقال اليه على ان لا تتجاوز ميعاد المسافة باية حال اربعة ايام ، و لما كان الانتقال الذى تعنيه المادة 16 و الذى تنصرف اليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف اليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 17 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انتقال من يستلزم الاجراء ضرورة انتقالهم و هم الخصوم او من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم ، و اذ كان الطاعن يطالب باضافة ميعاد مسافة الى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ، فانه و ان كان هذا الميعاد و هو ميعاد اجرائى مما يضاف اليه اصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 16 ، 17 مرافعات الا انه لما كان الاجراء الذى يطالب الطاعن من اجله اضافة ميعاد المسافة فى الدعوى الحالية هو اعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها ، و كان الانتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الاجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل اليها محل من يراد اعلانه بها فان ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد اعلان صحيفة التعجيل يحتسب على اساس المسافة بين هذين المحلين . و اذ كانت المحكمة التى قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية و كان محل المطعون ضدها بها فانه لا يجوز بحال ان يجاوز ميعاد المسافة عند اعلانها اربعة ايام عملاً بنص المادة 16 مرافعات . و لا يجدى الطاعن التحدى بان مقر اقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر اعطائه ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا و اعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك ان مؤدى نص المادة 134 مرافعات ان يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على اخر اجراء صحيح تم فيها و ذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم باعلانها و الا كانت دعواه عرضة لان يحكم بسقوطها ، و لا يحتسب ميعاد المسافة للقيام بهذا الاجراء و هو الاعلان الا فى نطاق ما يقتضيه تمامه بانتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت اليها صحيفة التعجيل الى مقر الخصم المراد اعلانه . ( الطعن رقم 390 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/18 ) الطعن رقم 0995 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 908 بتاريخ 05-05-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 4 النص فى المادة 16 من قانون المرافعات يدل على ان الانتقال الذى عنته هذه المادة ، و التى تنصرف اليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - و على ما ورد بالمذكرة الايضاحية و جرى به قضاء محكمة النقض - انتقال من يستلزم الاجراء ضرورة انتقالهم من الخصوم ، لما كان ذلك ، و كان البين من الاوراق ان الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التى يقع بها مقر محكمة الاستئناف ، فان توكيله محاميا فى الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبررا فى القانون لاضافة ميعاد مسافة الى الميعاد المحدد للاستئناف . ( الطعن رقم 995 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/5/5 ) الطعن رقم 0020 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 874 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 2 ان ميعاد المسافة بحسب المادة 17 مرافعات انما هو زيادة على اصل الميعاد . و كونه زيادة على الاصل يفيد بداهة انه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو و اياه ميعاداً واحداً متواصل الايام . فاذا كان الميعاد ينتهى اخره وسط ايام عطلة تستمر من بعده و كان لصاحب الشان ميعاد مسافة فانه ياخذ هذا الميعاد متلاحقاً متصلاً مباشرة بايام اصل الميعاد . الطعن رقم 0036 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 224 بتاريخ 23-12-1937 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 ان المستفاد من نص المادتين 17 و 19 من قانون المرافعات هو ان الشارع اذ اوجب ان يضاف الى المواعيد المحددة فى القانون مواعيد المسافة محسوبة بين محل الخصم المطلوب حضوره او الصادر له التنبيه و المحل المقتضى حضوره اليه بنفسه او بواسطة وكيل عنه انما قصد بمحل الخصم المحل الذى عرفه بالعبارة المضافة اليه و هو المحل الاصلى الذى يكون الخصم مضطراً الى الانتقال منه الى المحل المقتضى حضوره هو او وكيله اليه . و اذن فاتخاذ الخصم محلاً مختاراً لا تتاثر به مواعيد المسافة الواجبة اضافتها الى الاجال المقررة فى القانون للطعن فى الاحكام .