إذا أُفلس المدين، فعلى الدائن أن يتقدم بدينه في التفليسة. ولا يجوز للدائن، عند وجود نزاع على قيد دينه، أن يطلب وقف إجراءات التفليسة على نحو يتجاوز نطاق هذه الدعوى، بينما للمحكمة أن تقرر الوقف أو الاستمرار بحسب أهمية الدين.
الدعاوى الناشئة عن التفليسة الطعن رقم 0564 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 699 بتاريخ 29-04-1969 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة فقرة رقم : 2 لا يجوز لصاحب الدين اذا ما حصلت منازعة فى ادراج دينه ضمن ديون التفليسة ان يطلب وقف اجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها فى اصولها و خصومها ، ذلك ان نطاق دعوى وقف اجراءات التفليسة لا يتسع لمثل هذا الطلب . و كل ما يستطيع صاحب الدين المتنازع فيه ان يطلبه فى تلك الدعوى هو وقف اجراءات التفليسة الى ان يفصل فى المنازعة فى دينه و تقدر المحكمة هذا الطلب بحسب اهمية الدين فتامر وفقا لما تقضى به المادة 304 من قانون التجارة اما بوقف اجراءات التفليسة الى ان يفصل فى المنازعة او بالاستمرار فيها و الانتقال الى نظر مقترحات الصلح . الطعن رقم 0564 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 699 بتاريخ 29-04-1969 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة فقرة رقم : 3 وفقا لمفهوم عبارة النصين العربى و الفرنسى للمادة 314 من قانون التجارة انه لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر بوقف اجراءات التفليسة حتى يفصل فى المنازعة فى الدين بطلب صاحبه ادراجه ضمن ديون التفليسة او التى تصدر بوقف هذا الطلب مما مؤداه انه لا اثر لاختلاف الصياغة فى النص العربى عنها فى النص الفرنسى . ( الطعن رقم 564 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/4/29 ) الطعن رقم 0362 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1036 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان دعاوى شهر الافلاس المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لا تشمل الدعاوى الاخرى المترتبة على الافلاس او الناشئة عن التفليسة ، و اذ كان ذلك و كانت الدعوى الحالية " و هى مرفوعة من وكيل الدائنين على الطاعن بطلب بطلان قرار مجلس ادارة الشركة المشهر افلاسها بمنح الطاعن مكافاة استثنائية و بالزام هذا الاخير بان يدفع للشركة مبلغا من المال قيمة حسابه المدين طبقا لكشف الحساب المقدم منه و الفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى السداد " ليست ايضا من الدعاوى التى نص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة ، فان استئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم الى قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور ، و لا يغير من هذا النظر كون الشارع قد جعل ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ميعادا قصيرا ، لان تقصير الميعاد ليس من شانه وحده ان يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب ان ينص القانون على ذلك صراحة . الطعن رقم 0636 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 194 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة فقرة رقم : 4 تنص المادة 786 من القانون المدنى انه " اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم فى التفليسة بالدين والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب هذا الاخير من ضرر بسبب اهمال هذا الدائن " ومفاد هذا النص انه اذا افلس المدين قبل حلول اجل الدين المكفول ، فانه يتعين على الدائن ان يتقدم بحقه فى تفليسه المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه . ثم يرجع بالباقى عند حلول الاجل على الكفيل ، فاذ قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فان ذمة الكفيل تبرا بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة اما اذا كان الدائن قد حصل على حكم بالزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص . الطعن رقم 1314 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2036 بتاريخ 10-12-1984 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة فقرة رقم : 5 الحكم لا يعتبر صادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة الا اذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض الا بمناسبة الافلاس و يستلزم تطبيق حكم من الاحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الافلاس .