الاستثناءات الواردة على شروط الترقية

الاستثناءات الواردة على شروط الترقية الطعن رقم 0054 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 784 بتاريخ 14-02-1959 الموضوع : ترقية ان المستفاد من نص المادة 35 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ان القانون وضع حداً اعلى لسلم الدرجات بالنسبة للموظفين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية حفظاً للمستوى الوظيفى ، و كانت الدرجة السادسة هى الحد الذى وضعته الحكومة اولاً ، ثم راى البرلمان التوسعة على هؤلاء الموظفين فرفع هذا الحد الى الدرجة الخامسة ، اى ان الاصل الا يتعدى الموظف غير المؤهل الدرجة الخامسة ، الا انه لما كانت هناك طائفة من هؤلاء الموظفين بلغوا الدرجة الخامسة فعلاً او جاوزوها الى الدرجة التالية لها عند صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 ؛ فقد رؤى - استثناء من الاصل العام - جواز ترقيتهم الى الدرجة التالية لدرجتهم فقط . و ليس من شك فى ان هذه الترقية - و هى استثناء من الاصل - انما هى جوازية متروك تقديرها للجهة الادارية على ما هو ظاهر من صريح نص المادة 35 السالفة الذكر ، فضلاً عن الحكمة التى استهدفها المشرع من تقرير الحكم الذى تضمنته هذه المادة ، و هى المحافظة على المستوى الوظيفى ؛ و من ثم لم يجعل القانون للموظفين الحاليين غير المؤهلين سبيلاً للترقية الا بالقدر الذى تراه الجهة الادارية محققاً للمصلحة العامة ، اى ان يكون الموظف جديراً بان يرقى الى الدرجة التالية لوظيفته . ( الطعن رقم 54 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/14 ) الطعن رقم 0231 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1470 بتاريخ 23-05-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية فقرة رقم : 3 لا حجة فيما ساقه ورثة المدعى فى مذكرتهم المؤرخة 25 من يناير سنة 1965 من ان قانون العاملين الجديد رقم 46 لسنة 1964 ، قد استبدل بالفقرة الاخيرة من المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المادة الحادية و العشرين من قانون العاملين التى يجرى نصها بان تكون الترقيات بالاقدمية المطلقة لغاية الترقية الى الدرجة الثالثة اما الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية ، و من انه يجوز للموظف بموجب هذا النص ان يطعن فى كافة الترقيات اعتباراً من اول يوليه سنة 1964 سواء تمت بالاقدمية او بالاختيار و اذ كان هذا النص الجديد متعلقا بقاعدة من قواعد الاختصاص ، فانه يسرى على الدعاوى التى لم يفصل فيها نهائياً و من ثم يصبح القضاء الادارى مختصاً بالفصل فى موضوع الطعن الحاضر طبقاً لقانون العاملين ، لا حجة فى كل ذلك لان حقيقة التعديل التشريعى للمادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الحاصل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، انه انشا حصانة خاصة لقرارات الوزير فى شان التظلمات من فصيلة بذاتها من الترقيات تجعلها معصومة من التعقيب عليها من القضاء الادارى ، فاذا صدر بعد ذلك تشريع لاحق ينشئ الرقابة القضائية على هذه الترقيات فلا يمس ذلك بالقرارات الحصينة بمولدها التى صدرت فى ظل العمل بالتعديل التشريعى المشار اليه لان قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 لم ينزع اختصاصا لاية هيئة من الهيئات القضائية حتى يجوز وصفه بانه تشريع معدل للاختصاص ، و انما الغى حصانة كانت مضفاة على قرارات بعينها فهو موضوعى بالنظر الى هذه الناحية لانه اذ انشا الرقابة القضائية على طائفة من قرارات الترقية فقد نسخ ما كان لها من نهائية غير قابلة للتعقيب القضائى و من ثم لا يجوز ان يسرى حكم المادة 21 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 على القرارات السابقة على تاريخ نفاذه . ( الطعن رقم 231 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/5/23 ) الطعن رقم 0399 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 666 بتاريخ 22-05-1966 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية فقرة رقم : 2 استثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين المتوسط و العالى و اعتبار النقل من الكادر الادنى الى الكادر الاعلى تعيينا جديدا ، اجاز القانون ترقية الموظف من اعلى درجة فى الكادر المتوسط او الكتابى الى الدرجة التالية فى الكادر الفنى العالى او الكادر الادارى بالشروط و فى الحدود الواردة بالمادة 41 من قانون نظام موظفى الدولة ، و غنى عن القول ان مثل هذه الترقية لا تشترط ان يكون الموظف المنقول حاصلا على المؤهل العالى الذى كان يجيز تعيينه فى هذا الكادر ، فترقية مثل هذا الموظف بالتطبيق الواقع لتلك المادة هى فى الواقع من الامر بمثابة تعيين فى هذا الكادر مع اعفاء الموظف من شرط الحصول على المؤهل العالى . الطعن رقم 0075 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 116 بتاريخ 13-12-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية فقرة رقم : 1 نص المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشان تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام على حساب مدد التجنيد ضمن المدة المشترطة للترقية وفقا لاحكامه على ما ورد بالجداول الملحقة به - انصرافها الى المدد التى تقضى فعلا فى اداء الخدمة العسكرية و الوطنية طبقا لاحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 و تعديلاته - من يستثنى من الالتزام بها " مادة 6 " او الاعفاء منها " مادة 7 " لا يعتبرون مؤدين لهذه الخدمة - اتجاه القانون رقم 11 لسنة 1975 الى حساب مدة الخدمة العسكرية التى تكون قد قضيت فعلا فى الجهات المقررة بالمادة الثانية لمن ادوها فعلا . ( الطعن رقم 75 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/12/13 ) الطعن رقم 0565 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 952 بتاريخ 15-03-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية فقرة رقم : 1 ان المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 " المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 " قد حدد فى مادته الاولى الفاصل الزمنى الذى قضى خلاله بابطال الترقيات و العلاوات و الاقدميات ذات الصفة الاستثنائية التى منحت للموظفين و المستخدمين من احدى الهيئات التى عينها . فنص على انه هو المدة من 8 اكتوبر سنة 1944 حتى تاريخ العمل باحكامه فى اول ابريل سنة 1952 ، وبذا حصر نطاق اعمال حكم البطلان الذى اورده من حيث الزمان فى هذه الفترة دون ما سبقها او ما يليها ، و اجرى هذا الحكم كذلك فى مواده الثانية و الثالثة و العاشرة على التعيينات و ضم مدد الانفصال للموظفين الذين فصلوا لاسباب اعتبرت سياسية و المعاشات الاستثنائية . فكل تعيين او ضم مدة او معاش او ترقية او علاوة او اقدمية استثنائية منحت لموظف او لمستخدم من احدى الهيئات التى نص عليها على خلاف الاصل دون مراعاة القواعد اللائحية الموضوعية لذلك خلال الفترة المشار اليها يعتبر طبقا له باطلا . على ان المشرع لم يشا اطلاق اثر هذا الابطال فى كل ما تقدم ، بل تناوله بالتخفيف ، اذ عالج الاستثناءات التى ابطلها على اسس جديدة ، و وضع لذلك قواعد و تسويات موحدة اوردها فى المواد من 4 الى 8 حتى يتوسط الامر ، فابقى على بعضها كليا او جزئيا على سبيل الاستثناء فى حدود و بقيود و شروط نص عليها . و اذا كان قد حصر المجال الزمنى لحكم الابطال فيما وقع من استثناءات خلال المدة التى حددها فانه لم يفعل ذلك بالنسبة الى تحقق شروط استبقاء الاستثناء الذى اطلقه من كل قيد زمنى ، حتى لا يقيم تفرقة فى الافادة من هذا التيسير بين من تماثلت مراكزهم القانونية فى الوقت الذى يستهدف فيه علاج الماضى من جهة مع اعادة التعادل و المساواة بين من نالوا استثناءات من جهة اخرى فى الحدود التى رسمها و من اجل هذا النص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر - فيما يتعلق بالترقية الاستثنائية - على ان تستبقى للموظف هذه الترقية استثناء من احكام المادة الاولى منه اذا كان قد امضى قبل حصوله عليها سنتين على الاقل فى الدرجة المرقى منها ، فاذا لم يكن قد امضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالى لانتهائها . و مفهوم هذا النص هو استبقاء الترقية الاستثنائية لمن كان قد امضى قبل ترقيته سنتين على الاقل فى الدرجة المرقى منها ، اما حساب الترقية للموظف الذى حصل على الترقية الاستثنائية قبل قضاء سنتين فى الدرجة السابقة و جعلها من التاريخ التالى لانتهاء هاتين السنتين فينصرف الى من استكمل هذه المدة قبل العمل بالمرسوم بقانون المشار اليه فى اول ابريل سنة 1952 او من يتمها بعد هذا التاريخ على حد سواء لاطلاق النص . و مقتضى اعمال اثر هذا الحكم فى الحالة الاخيرة هو ان تعتبر الترقية الاستثنائية نافذة من التاريخ التالى لاستيفاءالمدة المنوه عنها لا من التاريخ الذى عينه القرار الصادر بها ، اى تصبح ترقية مرجاة متراخ اثرها ، فيتعلق حق الموظف او المستخدم بهذه الترقية مرهونا باجل هو حلول التاريخ التالى لاستكماله مدة السنتين فى الخدمة ، و ينشا له فى ذات الوقت مركز قانونى جديد معدل فى استحقاق الترقية على هذا الوجه . و القول بغير ذلك يؤدى الى ايجاد مفارقة فى الحكم بين اوضاع متماثلة بسبب يرجع الى عامل زمنى قد يكون يوما واحدا ، و يقضى على الحكمة من التسويات التى قررها الشارع فى هذا الصدد لمن نالوا استثناءات و التى ابتغى بها تقويم اوضاعهم و تعديل مراكزهم بضوابط متساوية و على اسس موحدة . و متى كان هذا هو حكم تشريع الغاء الاستثناءات فى هذه الحالة فان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة - الذى جاء ذلك التشريع لاحقا لصدوره بقطع النظر عن ارجاء العمل به الى اول يولية سنة 1952 - لا يكون له اثر فى حق ترتب بشروطه ، و مركز قانونى تحقق لصاحبه ، بمقتضى التشريع المشار اليه و استمده من احكامه التى لم ينسخها قانون نظام موظفى الدولة فى هذا النطاق ، و هو القانون الذى وضع للترقيات قواعد و احكاما تطبق فى مجال تنظيماتها القانونية . ( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/15 ) الطعن رقم 0757 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 295 بتاريخ 05-01-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية فقرة رقم : 1 جاء بمذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 بشان كادر عمال اليومية فى البند الخاص بالترقيات انه " يجوز الترقية من درجة الى الدرجة التالية لها بعد ست سنوات يقضيها العامل فى درجته . على انه بالنظر لاحتياجات بعض المصالح الى صناع من حملة شهادة الدراسة الابتدائية الذين تساعد ثقافتهم على استكمال تدريبهم فى فترة اقصر ترى وزارة المالية ان تجاوز ترقية مساعد الصانع الحاصل على شهادة دراسة بعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بشرط الحصول على موافقة وزارة المالية - و لترقية مساعد الصانع الى صانع لابد من اجازته امتحاناً امام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار وزارى . . . . " و قد ردد كتابا وزارة المالية الدرويان ملف رقم ف234-53/9 الصادران فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 16 من اكتوبر سنة 1945 بشان كادر عمال اليويمة فى البند الخاص بالترقيات هذا الحكم و اضافا اليه ان " نقل العامل من وظيفة لا تحتاج الى دقة الى وظيفة تحتاج الى دقة ، و من هذه الى وظيفة تحتاج الى دقة ممتازة او من احدى فئات هذه الوظائف الى الاخرى لا يتقيد بشرط المدة ما دام العامل لديه القدرة و الكفاية لتولى عمل الوظيفة الاعلى و بعد اجازته امتحاناً امام اللحنة الفنية ، و يمنح بداية الدرجة المنقول اليها او اجرته التى كان قد وصل اليها قبل النقل ايهما اكبر . و يجب ان يكون المنقولون على الوجه المتقدم داخلين فى حدود نسبة الـ 20 المرخص لرؤساء المصالح بالتعيين فيها مباشرة من الخارج " . و يستفاد من الاحكام المتقدمة ان لترقية العامل شروطاً و ضوابط ، سواء ما يتعلق بالمدد الواجب قضاؤها قبل الترقية و التى تختلف تبعاً لثقافة العامل و مؤهلاته الدراسية ، او فيما يختص بالخبرة المهنية و التى تختلف تبعاً لثقافة العامل و مؤهلاته الدراسية ، او فيما يختص بالخبرة المهنية و التى يرجع فى التثبت منها الى الاختيار الفنى ، او بنوع الوظيفة التى تتم الترقية اليها و ان الترقية لا تكون من درجة الى الدرجة التالية لها مباشرة من الفئة ذاتها ، فاذا نقل العامل من فئة من الوظائف الى فئة اخرى فانه لا يتقيد بشرط المدة متى توافرت له القدرة و الكفاية لتولى الوظيفة الاعلى ، على غيران نقله يعتبر فى هذه الحالة تعييناً جديداً و يدخل فى حدود النسبة المرخص فى التعيين فيها من الخارج ، ذلك ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 نص على انه " تحقيقاً لمصلحة العمال الموجودين الان فى خدمة الحكومة لا يعين فى وظائف مساعدى الصناع و الصناع الممتازين و الاسطوانات و الملاحظين من الخارج الا فى حدود 20 من الخلوات على الاكثر فى كل فئة . . . " وقد قضى كتاب وزارة المالية الدروى ملف رقم ف234-53/9 المؤرخ 16 من اكتوبر سنة 1945 بضرورة التزام هذه النسبة لدى التعيين فى الوظائف التى تخلو بكل فئة ، ثم اوجب ادخال النقل غير المقيد بشرط المدة فى حدود النسبة المذكورة و هى المرخص فى التعيين فيها مباشرة من الخارج . و مقتضى التجاوز عن القيد الزمنى المتطلب لامكان الترقية بحسب قواعد كادر العمال و اعتيار العامل المنقول على هذا الوجه داخلاً فى حدود النسبة المقررة للتعيين فيها من الخارج هو ان النقل فى هذه الحالة يعد بمثابة تعيين لا ترقية ، و ان انطوى على تحسين لحالة العامل القائم فى الخدمة فعلاً ؛ ذلك ان التعيين الجديد لا يقتصر حكمه - فى خصوص مدد الترقية و استحقاق العلاوات او غير ذلك - على من لم تسبق له خدمة اصلاً ، او من سبق ان انقطعت خدمته لسبب من الاسباب و اعيد اليها ، بل قد يصدق حكمه ايضاً - فى خصوص ما تقدم - على كل نقل تعتبره القواعد التنظيمية العامة فى هذا الشان بمثابة التعيين الجديد المنبت الصلة بالوظيفة و الدرجة السابقة ؛ اذ ينشا مركزه القانونى الذاتى على هذا الاساس مما لا يجوز معه مخالفة هذا الحكم الخاص . و من ثم اذا ثبت ان المطعون عليه لم ينقل من درجة عامل عادى الى الدرجة التالية لها فى السلك ذاته " و هى درجة رئيس عمال عاديين " ، بل عين فى درجة عامل كتابى فى فئة اخرى تغاير فئة العمال اعاديين التى ينتمى اليها ، و قد افصح قرار المحكمة عن ان نقله هو بمثابة التعيين الجديد ؛ و اية ذلك ان المذكور لم يكن قد امضى بعد فى درجة عامل عادى المدة القانونية المقررة للترقية وفقاً لقواعد كادر العمال ، فان تاريخ هذا التعيين هو الذى ينبغى اتخاذه اساساً لتحديد موعد استحقاق علاوته الدورية مستقبلاً ، و يكون الحكم المطعون ـ اذ قضى بتاييد قرار اللجنة القضائية فيما ذهب اليه من احقية المتظلم فى صرف علاواته الدورية و المتاخرة فى تواريخها المحددة طبقاً لقواعد كادر العمال ، قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقه . ( الطعن رقم 757 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/5 ) الطعن رقم 1607 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 653 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية فقرة رقم : 1 لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون موظفى الدولة تنص فى صدرها على انه " و يجوز ان تكون الترقية فى بعض المصالح سواء اكانت هذه الترقية بالاقدمية او بالاختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية اليها او الوظائف المماثلة لها او التالية فى المسئولية " . الا انها تنص فى ختامها على انه " و تحدد المصالح و الوظائف التى من هذا النوع بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين " . و ظاهر من ذلك انه لامكان الترقية على هذا الاساس ، و هى استثناء من الاصل العام فى الترقية ، يجب صدور المرسوم المذكور بالاوضاع و الشكل الذى رسمه القانون ، فلا يغنى عنه قرار من مدير المصلحة ذاتها ، و ما دام لم يصدر هذا المرسوم ، فلا مندوحة من الرجوع الى الاصل العام فى الترقية حسبما حدده القانون فى المادتين 38 ، 39 منه . ( الطعن رقم 1607 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/9 ) الطعن رقم 1735 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 869 بتاريخ 06-04-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية فقرة رقم : 2 يسرى القانون الجديد باثره المباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع او تتم بعد نفاذه ، و لا يسرى باثر رجعى على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع او تتم بعد الغائه الا اذا مد العمل به بالنص . و مركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى اى وقت ، و ليس له ان يستمسك بان له حقاً فى ان يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظله ، بل يخضع النظام القانونى للموظفين للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة و يسرى التنظيم الجديد على الموظف باثر مباشر من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى باثر رجعى بما يهدر المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تمت و تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنطيم القديم الا بنص خاص فى قانون يقرر الاثر الرجعى . و على مقتضى ما تقدم يسرى القانون رقم 210 لسنة 1951 بما تضمنه من احكام على المدعى و لو انه كان قد رقى الى الكادر العالى قبل الحكم الذى استحدثه القانون المذكور فى المادة 41 قيداً على ترقيات ذوى المؤهلات المتوسطة ما دامت الترقية المتنازع وقعت فى ظل القانون الجديد ، اما ترقيات ذوى المؤهلات المتوسطة التى كانت قد تمت قبل القيود التى اوردتها المادة 41 فغنى عن البيان انها لا تمس ، و الا كان ذلك تطبيقاً للقانون الجديد باثر رجعى . ( الطعن رقم 1735 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 ) الطعن رقم 1577 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1044 بتاريخ 11-05-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية فقرة رقم : 2 ان المادة 48 من القانون رقم 98 لسنة 1950 بشان انشاء مجلس بلدى الاسكندرية نصت على انه " مع مراعاة احكام هذا القانون تسرى على موظفى المجلس و مستخدميه و عماله جميع القوانين و اللوائح التى تطبقها الحكومة " . و ليس فى قانون البلدية ما يتعارض و نص المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ؛ و من ثم يجب اعمال هذا النص بالنسبة الى موظفى البلدية و مستخدميها منذ تاريخ العمل بهذا القانون الاخير ، و بالتالى يتعين - و الحالة هذه - التزام هذا الاصل العام فى الترقية بالنسبة لمحصلى البلدية الذين تجمعهم وحدة واحدة فى الترقية فى وظائف الديوان العام ، ما دامت البلدية لم تستصدر مرسوماً بتحديد الوظائف التى تعتبرها وحدة خاصة مستقلة فى الترقية استثناء من الاصل العام المشار اليه كما فعلت مصلحة الاموال المقررة ، اذا استصدرت مرسوماً فى 23 من يولية سنة 1953 بالنسبة لوظائف المحصلين اعمالا للنص سالف الذكر . ( الطعن رقم 1577 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/11 )