الإختصاص الولائى

الاختصاص الولائى الطعن رقم 0322 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 786 بتاريخ 14-06-1950 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 3 الغرض من الدفع بعدم الاختصاص هو رد الدعوى الى المحكمة المختصة بنظرها . فاذا كانت المحكمة صاحبة الاختصاص قد باتت ــ عندما ثبتت صحة الدفع ـ غير موجودة لانتهاء ولايتها ، و كانت محكمة الدرجة الاولى التى يطلب الطاعن فى طعنه احالة الدعوى اليها قد سبق ان نظرتها و فصلت فيها فاستنفدت بذلك ولايتها عليها ـ فكل ما يثيره الطاعن فى صدد ذلك لا يكون له وجه . ( الطعن رقم 322 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/14 ) الطعن رقم 1738 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 821 بتاريخ 21-03-1951 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 اذا حاكمت المحكمة متهمين عن جريمة جلب مخدر من الخارج و قضت عليهما بالعقوبة ثم طعن احدهما فى الحكم بانه لم يتحدث عن سبب قضائه عليه بالادانة مع ان ما وقع منه انما وقع فى اراضى شبه جزيرة سيناء و هذه لها قانون خاص و محاكم خاصة و عقوبة مختلفة عن العقوبات المقررة لما يقع من الجرائم فى سائر البلاد المصرية ، و لم يكن هذا المتهم قد دفع امام محكمة الموضوع بضبطه فى منطقة غير خاضعة لاحكام القانون العام فلا يقبل منه هذا الطعن امام محكمة النقض ، اذ ذلك كان يقتضى تحقيقاً موضوعياً . ( الطعن رقم 1738 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/21 ) الطعن رقم 0893 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 702 بتاريخ 18-10-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 5 الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى من الدفوع التى يصح اثارتها فى اية حالة تكون عليها الدعوى و لو لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضى التى هى من النظام العام . الطعن رقم 1772 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 287 بتاريخ 23-02-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 اوردت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية المعدل بالقوانين 5 ، 7 ، 82 لسنة 1968 - ضمن العسكريين الخاضعين لاحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بالفقرتين الاولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين له اذا وقعت بسبب تادية اعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين له و ان المقصود بهذه الجرائم التى اشارت اليها هذه المادة - و على ما جاء بالمذكرة الايضاحية - هى الجرائم التى تقع على الحق العام دون ان تكون لها صلة بغير العسكريين مثل المشاجرات او السرقات او جرائم اخرى تقع من العسكريين خارج المعسكرات او الثكنات و غير متعلقة باعمال الوظيفة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه دان الطاعن بوصف كونه جندياً بالقوات المسلحة - مع اخر - بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة ، و سكت عن بيان مكان وقوع الجريمة - داخل ام خارج المعسكرات او الثكنات - و ما اذا كان وقوعها بسبب تادية اعمال وظيفة المتهم ام لا ، و مدى صلة زميله بها باعتباره شريكاً او مساهماً فيها ، و ما اذا كان من العسكريين ام غيرهم مع ما لذلك من اثر فى انعقاد الاختصاص الولائى للمحاكم العادية او العسكرية ، فانه يكون مشوباً بالقصور الذى من شانه ان يعجز محكمة النقض من اعمال رقابتها بتطبيق القانون على الواقعة كما اثبتها الحكم مما يعين معه نقضه و الاحالة . الطعن رقم 1772 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 287 بتاريخ 23-02-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 4 الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام و يجوز اثارته امام محكمة النقض لاول مرة . ( الطعن رقم 1772 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/23 ) الطعن رقم 0501 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 631 بتاريخ 26-04-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 ان المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالاحكام العسكرية بينت الاشخاص الخاضعين لاحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه و المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على انه " تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية "ا" الجرائم التى تقع فى المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائرات او الاماكن او المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت "ب" الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و اسلحة و ذخائر و وثائق و اسرار القوات المسلحة " . كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على انه " تسرى احكام هذا القانون ايضاً على ما ياتى "1" كافة الجرائم التى ترتكب من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تادية وظائفهم "2" كافة الجرائم التى ترتكب من الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون". و اذ كان ما تقدم ، و كانت التهمة المسندة الى الطاعن الثانى " رقيب بالقوات المسلحة " - و هى تهمة ضرب - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المشار اليه ، و لم تقع من الطاعن بسبب تادية اعمال وظيفته ، فان الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادى طبقاً للمادة 2/7 من قانون الاحكام العسكرية ، اذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون . الطعن رقم 1918 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 249 بتاريخ 15-03-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 ان المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى . و لما كان لا ينبنى على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك ان الحال لا يعدو احد امرين فاما ان يحكم القضاء العسكرى باختصاصه بنظرها و الحكم فيها و بذلك تنتهى الخصومة امامه و اما ان يحكم بعدم اختصاصه فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص . و من ثم فان طعن النيابة فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل . ( الطعن رقم 1918 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/15 ) الطعن رقم 0013 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 478 بتاريخ 20-06-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قد جرى على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها اولاً ، و كانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور قد نصت على ان هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها و كانت النيابة العسكرية عنصراً اصيلاً من عناصر القضاء العسكرى ، و تمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 ، 28 ، 30 من القانون رقم 25 لسنة 1966 ، فانها هى التى تختص بالفصل فيما اذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها ، و بالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى ، و قرارها فى هذا الصدد هو القول الذى لا يقبل تعقيباً ، فاذا رات عدم اختصاصها بجريمة ما ، تعين على القضاء العادى ان يفصل فيها ، دون ان يعيدها مرة اخرى الى السلطات القضائية العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص ، فاذا حكم القضاء العادى بعدم الاختصاص الولائى بعد ما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكرى ، كان الحكم بعدم الاختصاص الولائى فى هذه الحالة منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها ، فيجوز الطعن فيه بالنقض . ( الطعن رقم 13 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/6/20 ) الطعن رقم 0055 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 350 بتاريخ 11-04-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لئن كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية قد جرى نصها بان تسرى احكام هذا القانون على كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكامه . الا ان المستفاد من هذا النص ان المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطاً بتوافر صفة معينة لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة هى الصفة العسكرية التى تثبت له اصلاً او حكماً بمقتضى المادة الرابعة من ذلك القانون . و لما كان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان الطاعن وقت ارتكابه الجريمة لم يكن ضابطاً بالقوات المسلحة ، و انما كان موظفاً باحدى الشركات ، فان الدفع بعدم الاختصاص يكون غير سديد . الطعن رقم 0122 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371 بتاريخ 25-04-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 متى كانت الجريمة التى قارفها الطاعن و جرت محاكمته عنها ، قد وقعت و احيل الى محكمة الجنايات قبل العمل باحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 فى شان الاحكام العسكرية المعمول به اعتباراً من 25 يونيه سنة 1966 و قد وقعت منه ابان عمله اميناً لمخزن توزيع الغاز السائل بالجمعية التعاونية للبترول فرع شبرا و انه لا علاقة لها بوظيفته اللاحقة كما يقول فى اسباب طعنه ، فانه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكرى . الطعن رقم 1511 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 325 بتاريخ 12-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 4 جرى قضاء محكمة النقض على ان التعويضات المشار اليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، مما مؤداه انه لا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية و ان الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى و دون ان يتوقف ذلك على وقوع ضرر عليها . ( الطعن رقم 1511 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/3/12 ) الطعن رقم 0400 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 675 بتاريخ 28-05-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 من المقرر ان القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر الى ان الشارع فى تقديره لها قد اقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و ان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام و يجوز اثارته امام محكمة النقض لاول مرة . الطعن رقم 0493 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 790 بتاريخ 25-06-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 من المقرر ان مؤدى قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث اشخاص المتهمين من النظام العام و يجوز اثارة الدفع بمخالفتها لاول مرة امام محكمة النقض او تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، و كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . ( الطعن رقم 493 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/25 ) الطعن رقم 0092 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 157 بتاريخ 18-02-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 من المقرر ان قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث اشخاص المتهمين من النظام العام . الطعن رقم 0867 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 750 بتاريخ 18-11-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 بينت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1166 ، الخاص بالاحكام العسكرية ، الاشخاص الخاضعين لاحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه - المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على انه " تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية " 1 " الجرائم التى تقع فى المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائرات او الاماكن او المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . " ب " الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و اسلحة و ذخائر و وثائق و اسرار القوات المسلحة " . كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على انه " تسرى احكام هذا القانون ايضاً على ما ياتى : " 1 " كافة الجرائم التى ترتكب من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تادية وظائفهم . " 2 " كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون " . لما كان ذلك ، و كانت التهم المسندة الى الطاعن و هى ادارة مكان للدعارة و تسهيل و استغلال دعارة الغير - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون ، و لم تقع بسبب تاديته اعمال وظيفته ، و من ثم فان الاختصاص بمحاكمته - و ان كان من ضباط الصف بالقوات المسلحة - انما ينعقد للقضاء العادى طبقاً للمادة 2/7 من قانون الاحكام العسكرية اذ يوجد معه - فى تهمتى تسهيل و استغلال دعارة الغير و المرتبطان بالتهمة الاولى - مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه ، اذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لهذا السبب قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 1715 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 892 بتاريخ 30-12-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 تنص على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها ام لا . مما مقتضاه ان قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد اختصاصها هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فاذا رات عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى ان يفصل فيها ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى بعد سبق خروجها من ولاية القضاء العسكرى فانه يكون منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض ، يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1716 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 10 بتاريخ 05-01-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 من المقرر ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين ان محاكم امن الدولة ليست الا محاكم استئنافية . و لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء ، و ان اجاز فى المادة التاسعة منه احالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى محاكم امن الدولة ، الا انه ليس فيه او فى تشريع اخر اى نص على انفرادها فى هذه الحال بالاختصاص بالفصل فيها . لما كان ذلك و كانت جريمة اجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم معاقب عليها بالمواد 3 و 4 و 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شان جوازات السفر و قرار وزير الداخلية المنفذ له ، و معاقباً عليها كذلك . بالمادتين 1 و 2 من الامر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر فى 9 من يناير سنة 1972 من الحاكم العسكرى لمحافظة مطروح بشان مكافحة التسلل - فان النيابة العامة اذ قدمت المطعون ضده الى المحاكم العادية ليحاكم امامها عن جريمة اجتياز الحدود - و هى جريمة معاقب عليها وفق القانون و الامر العسكرى السالف ذكرهما - فان الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائى العادى . الطعن رقم 0176 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 759 بتاريخ 13-06-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 لما كانت النيابة العسكرية قد قررت عدم اختصاصها بالواقعة و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان النيابة العسكرية هى صاحبة القول الفصل الذى لا تعقيب عليه فيما اذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها و بالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى و من ثم يكون النعى على الحكم بانه صدر من جهة غير مختصة و لائياً باصداره على غير سند من القانون . الطعن رقم 0112 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 457 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تنص على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما كان الجرم داخلاً فى اختصاصها اولاً ، و كانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور قد نصت على ان هذا الحق قد قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية و ذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و كانت النيابة العسكرية عنصراً اصيلاً من عناصر القضاء العسكرى و تمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 ، 28 ، 30 من القانون السالف ذكره ، فانها هى التى تختص بالفصل فيها اذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها و بالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى ، و قرارها فى هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فاذا رات عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى ان يفصل فيها دون ان يعيدها مرة اخرى الى السلطات العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص ، و اذ كان الثابت مما سطره الحكم المطعون فيه و بما لا يمارى فيه الطاعن ان تحقيقات الدعوى الماثلة قد احيلت الى النيابة العسكرية فاجابت بكتابها المؤرخ 1 من ديسمبر سنة 1974 بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظرها ، و هو ما ينعقد مع الاختصاص بالفصل فيها للقضاء العادى ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و اشار الى انه ليس فى احكام القانون 100 لسنة 1971 فى شان المخابرات العامة ما يخرج الدعوى المتصلة به من يد النيابة العسكرية التى تباشر بالنسبة لها كافة سلطاتها المخولة لها بموجب قانون الاحكام العسكرية الرقيم 25 لسنة 1966 ، و منها حقها فى تقرير ما اذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها ام لا طبقاً لنص المادة 48 منه ، و من ثم يكون الحكم قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى و يكون النعى عليه لذلك فى غير محله و لا تجوز الحاجة من بعد بالتزام ما نص عليه القانون 100 لسنة 1971 المشار اليه فى شان الاذن برفع الدعوى او تمثيل جهاز المخابرات فى تشكيل هيئة المحكمة طالما ان الدعوى قد اقصيت عن مجال تطبيق احكامه . الطعن رقم 0762 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 839 بتاريخ 30-11-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 من المقرر ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين ان محاكم امن الدولة ليست الا محاكم استثنائية . و لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالى الطوارئ و ان اجاز فى المادة التاسعة منه احالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى محاكم امن الدولة الا انه ليس فيه او فى تشريع اخر اى نص على انفرداها فى هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها ، و كانت الجريمة التى اسندت الى المتهمين و هى السرقة ليلاً من شخصين فاكثر من مسكن بواسطة التسور حالة كون احد المتهمين يحمل سلاحاً ظاهراً و قد وقعت هذه الجناية بطريق التبديد باستعمال السلاح - معاقباً عليها بالمادة 313 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمتهم الى المحاكم العادية ، فان الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، و يكون النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً على غير اساس . الطعن رقم 1151 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 290 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 متى كان قضاء هذه الدعوى قد استقر على ان محاكم امن الدولة هى محاكم استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه ، و لو كانت فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال اليها من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه ، و ان المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية ليشمل الفصل فى كافة الجرائم الا ما استثنى بنص خاص . و لما كان قد صدر قرار وزير العدل رقم 4332 لسنة 1978 بتاريخ 1978/12/11 على ان يعمل به من اول يناير 1979 بانشاء محاكم جزئية للجنح المستعجلة و تعديل اختصاص محاكم الجنح و المخالفات المستعجلة و نص فى مادته الاولى على ان تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية عدا محاكم القاهرة و الجيزة و الاسكندرية و طنطا و المنصورة و دمنهور و محكمة جزئية للجنح المستعجلة تختص بنظر الجرائم المبينة فى هذه المادة و من بينها الجرائم المنصوص عليها فى المرسومين بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين و رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى و تحديد الارباح و القرارات المنفذه لهما . و نصت المادة الثانية منه على ان يكون مقر كل من المحاكم المذكورة فى المادة السابقة عاصمة المحافظة و فى مبنى محكمة امن الدولة الجزئية و تشمل دائرة اختصاص كل منها تشمله دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التابعة لها . و كان هذا القرار قد صدر - حسبما هو مبين بديباجته -طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية و بعد موافقة الجمعيات العامة لقضاة المحاكم الابتدائية . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، ذلك بان محكمة الجنح الجزئية المستعجلة بمحافظة الاسماعيلية التى انشئت بقرار وزير العدل سالف الذكر و هى احدى المحاكم التابعة للقضاء العادى سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - فيما لو رفعت اليها و من ثم يكون الطعن فى هذا الحكم جائزاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً و لم يعلن الى المطعون ضده الا بعد الطعن عليه من النيابة العامة بطريق النقض - الا انه متى كان الحكم قد صدر بتاييد الحكم الابتدائى القاضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على خلاف القانون ، و كانت النيابة العامة لا تملك - و الحالة هذه - تقديم الدعوى الى محكمة اخرى - فان الحكم المطعون فيه لا يعتبر فى خصوصية هذه الدعوى -انه قد اضر به حتى يصح له ان يعارض فيه و من ثم فان طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً لما كان ذلك ، و كان الطعن قد استوفى المقرر فى القانون ، و كان الحكم قد جاء معيباً بالخطا فى تطبيق القانون على ما سلف بيانه فانه يتعين نقضه و اذ كان قضاء محكمة اول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الاختصاص و لم يتعرض لموضوع الدعوى فانه يتعين نقضه ، و اذ كان قضاء محكمة اول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الاختصاص و لم يتعرض لموضوع الدعوى فانه يتعين - حتى لا تفوف على المطعون ضده درجة من درجات التقاضى - ان يكون النقض مقروناً بالغاء الحكم الابتدائى المستانف و احالة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها من جديد . ( الطعن رقم 1151 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 ) الطعن رقم 1408 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 71 بتاريخ 16-01-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 متى كان القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شان هيئة الشرطة قد اخضع امناء الشرطة لقانون الاحكام العسكرية فى كل ما يتعلق بخدمتهم ، و كانت مدونات الحكم قد افصحت عن ان الواقعة التى دين بها الطاعن لا تتعلق بخدمته - و من ثم فان النعى على الحكم بصدوره غير مختصة ولائياً بمحاكمته يكون على غير سند من القانون . الطعن رقم 1413 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 80 بتاريخ 16-01-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 لا جدوى للنيابة - الطاعنة - من النعى على الحكم انه لم يقض بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون المطعون ضده حدثاً ما دامت البراءة قد قامت على اساس عدم ثبوت الواقعة فى حق المطعون ضده ، هذا الى ان القول بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث و ان اتصل بالنظام العام الا انه لا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة النقض الا اذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى اجراء تحقيق موضوعى . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفى به موجب اختصاص المحكمة التى اصدرته ، و من ثم يكون الطعن برمته على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 1413 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/16 ) الطعن رقم 2460 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 979 بتاريخ 13-11-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 من المقرر ان القضاء العادى هو الاصل ان المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن افعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام اياً كان شخص مرتكبها حين ان المحاكم العسكرية ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه اما خصوصية الجرائم التى تنظرها و اما شخص مرتكبها على اساس صفة معينة توافرت فيه و انه و ان اجاز قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، الا انه ليس فى هذين القانونين و لا فى اى نتشريع اخر نصاً على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة التى اسندت الى الطاعن معاقب عليها بالمادتين 126 ، 1/234 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته الى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى اختصاصه بمحاكمته ، فان الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى و ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون فى غير محله . 2،3) لما كان من المقرر ان علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الذى اقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً و هذه العلاقة مسالة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دامت قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه ، و اذ كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن توافر علاقة السببية بين افعال التعذيب التى ارتكبها و بين النتيجة التى انتهت اليها هذه الافعال و هى وفاة المجنى عليه فى قوله : " و لما كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل التعذيب الذى وقعه المتهم بالمجنى عليه و بين النتيجة التى انتهى اليها هذا التعذيب و هى موت المجنى عليه غرقاً فان حكم الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون العقوبات يكون قائماً و منطبقاً على وقائع الدعوى ، ذلك ان فعل التعذيب الذى باشره المتهم على المجنى عليه منذ بداية وقائع التعذيب بالضرب و الاسقاط فى الماء الملوث مع التهديد بالالقاء فى البحر و ما ادى اليه ذلك مع استمرار الاعتداء بتلك الصورة على غلام ضئيل البنية و دفعه الى حافة رصيف المياه فى محاولة لانزاله بها مرة اخرى سبق للمجنى عليه التاذى من سابقتها ، كل ذلك يستتبع ان يحاول المجنى عليه التخلص من قبضة المتهم جذباً كما يستتبع من المتهم دفعاً فى محاولة انزال المجنى عليه الى الماء او حتى التهديد به و هو غير متيقن من اجادة المجنى عليه السباحة و قد جرى كل ذلك فى بقعة على جانب الرصيف ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله ، هذا التتابع الذى انتهى الى سقوط المجنى عليه فى مياه البحر و هو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه و موته يعتبر عادياً و مالوفاً فى الحياة و جارياً مع دوران الامور المعتاد و لم يدخله عامل شاذ على خلاف السنة الكونية و لذا فلا يقبل و لا يسمع من المتهم انه لم يدفع حدوث تلك النتيجة الاخيرة و هى موت المجنى عليه غرقاً " و هو تدليل سائغ يؤدى الى ما انتهى اليه الحكم و يتفق و صحيح القانون فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد هذا فضلاً عن انتفاء مصلحته فى هذا المنعى لان العقوبة التى انزلها الحكم به و هى السحن لمدة خمس سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 126 من قانون العقوبات . 4) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقديرها مرجعها الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى ترها و تقدرها التقدير الذى تطمئن اليه و هى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك ييد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 5) المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد اذا تعددت و بيان وجد اخذها بما اقنتعت به منها بل حسبها ان تورد ما تطمئن اليه و تطرح ما عداه و هى لا تلتزم بان تورد فى حكمها من اقوال الشهود الا ما تقيم قضاءها عليه و لها ان تعول على اقوال الشاهد فى اى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمانت اليها كما ان تناقض الشاهد و تضاربه فى اقواله او مع اقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام انه قد استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . 6) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن و ان طلب اجراء معاينة ليلية لمكان الحادث الا ان هذا الطلب جاء فى سياق مرافعته بقصد التشكيك فى اقوال الشهود منتهياً الى طلب البراءة و لا يفيد معنى الطلب الصريح الجازم الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه لما هو مقرر من ان الطلب الجازم هو الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الاصرار عليه . 7) المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لان فى عدم ايراداها له ما يفيد اطراحه و عدم التعويل عليه . 8) القصد الجنائى المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف او المستخدم العمومى الى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف اياً كان الباعث له على ذلك ، و كان توافر هذا القصد مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تناى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً من اوراق الدعوى . 9) من المقرر ان للمحكمة ان تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً النتيجة التى انتهت اليها و انه لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد اثباتها يكفى ان يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . ( الطعن رقم 2460 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/11/13 ) الطعن رقم 0685 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 842 بتاريخ 08-10-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 لا ينال من الحكم ما اتضح - من بعد - من ان الاختصاص معقود لجهة القضاء العادى اعتباراً بان الطاعن - الشريك فى جرائم التزوير - من غير الخاضعين لاحكام قانون الاحكام العسكرية و ان التهم المسندة الى المحكوم عليه الاول - و هى تزوير اوراق رسمية و استعمالها - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون و لم تقع بسبب تادية اعمال وظيفته ، على ما يقضى به مفهوم المخالفة لنص المادة 2/7 منه - ذلك ان الاصل فى الاعمال الاجرائية انها تجرى على حكم الظاهر و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من امر الواقع ، كما ان من البداهة ان الاجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل . الطعن رقم 0816 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 917 بتاريخ 27-10-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 1،2) من المقرر ان القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر الى ان الشارع فى تقديره لها قد اقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و ان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام و يجوز اثارته امام محكمة النقض لاول مرة . 3) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية قد اوردت ضمن العسكريين الخاضعين لاحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بفقرتيها الاولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين له اذا وقعت بسبب تادية اعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين له ، و كان المستفاد من هذا النص ان المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطاً بتوافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الطاعن وقت ارتكابه الجريمة فى اول ديسمبر سنة 1971 لم يكن جندياً بالقوات المسلحة و انما كان يمتهن الزراعة " فلاحاً " و لم يتم تجنيده الا بتاريخ 20 من فبراير سنة 1973 اى بعد مضى اكثر من سنة على وقوع الجريمة المسندة اليه ، فان الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادى ، و يكون النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً غير سديد . 4،5) لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة امام محكمة اول درجة ان الطاعن لم يدفع ببطلان الحكم الغيابى لعدم اعلانه بالجلسة التى صدر فيها ، و كان من المقرر ان حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات لعدم اعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته امام محكمة اول درجة يسقط اذا لم يبده بجلسة المعارضة ، و كان من المقرر ايضاً ان العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم منها امام المحكمة الاستئنافية ، و كان الثابت ان الطاعن لم يثر امامها شيئاً فى شان البطلان المدعى به فى اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة فانه ليس له من بعد ان يتحدث عن هذا البطلان امام محكمة النقض ،و من ثم يكون هذا الوجه على غير اساس واجب الرفض . 6) من المقرر ان وزن اقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، و هى متى اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، فيكفى ان تاخذ المحكمة بما تطمئن اليه من الاقوال المختلفة للمجنى عليه سواء ما صدر منها فى الجلسة او فى التحقيق و لو لم يظاهره احد اخر فيها . 7) التناقض فى اقوال الشاهد - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من اقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . 8) لما كان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فىالعقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق ، و كان يبين من الاطلاع على الحكم انه حصل ما اعترف به ... ... ... ... من انه خدش المجنى عليه بالمدية فى كتفه مرتين ثم اطرح هذا الاعتراف لتناقضه مع ماديات الدعوى و ما جاء بالتقرير الطبى و على اقواله فى درء الاتهام عن ابن اخيه الطاعن الذى هب لنجدته - و هو تدليل سائغ و كاف لاطراح هذا الاعتراف ، فضلاً عن انه من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات و لها الا تعول عليها متى تراءى لها انه مخالف للحقيقة و الواقع ، فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . 9) لما كان لمحكمة الموضوع ان تعرض عن قالة شاهد النفى ما دامت لا تثق بما شهد به ، و هى غير ملزمة بالاشارة الى اقواله ما دامت لم تستند اليها و فى قضائها بالادانة لادلة الثبوت التى اوردتها ، دلالة فى انها لم تطمئن الى اقوال هذا الشاهد فاطرحتها ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه ينحل الى جدل موضوعى حول سلطة المحكمة فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى و مبلغ اطمئنانها اليها مما لا يجوز مصادرتها فيه او الخوض بشانه امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 816 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/27 ) الطعن رقم 0816 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 917 بتاريخ 27-10-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 من المقرر ان القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر الى ان الشارع فى تقديره لها قد اقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و ان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام و يجوز اثارته امام محكمة النقض لاول مرة . الطعن رقم 0816 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 917 بتاريخ 27-10-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية قد اوردت ضمن العسكريين الخاضعين لاحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بفقرتيها الاولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين له اذا وقعت بسبب تادية اعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين له ، و كان المستفاد من هذا النص ان المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطاً بتوافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الطاعن وقت ارتكابه الجريمة فى اول ديسمبر سنة 1971 لم يكن جندياً بالقوات المسلحة و انما كان يمتهن الزراعة " فلاحاً " و لم يتم تجنيده الا بتاريخ 20 من فبراير سنة 1973 اى بعد مضى اكثر من سنة على وقوع الجريمة المسندة اليه ، فان الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادى ، و يكون النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً غير سديد . 4،5) لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة امام محكمة اول درجة ان الطاعن لم يدفع ببطلان الحكم الغيابى لعدم اعلانه بالجلسة التى صدر فيها ، و كان من المقرر ان حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات لعدم اعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته امام محكمة اول درجة يسقط اذا لم يبده بجلسة المعارضة ، و كان من المقرر ايضاً ان العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم منها امام المحكمة الاستئنافية ، و كان الثابت ان الطاعن لم يثر امامها شيئاً فى شان البطلان المدعى به فى اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة فانه ليس له من بعد ان يتحدث عن هذا البطلان امام محكمة النقض ،و من ثم يكون هذا الوجه على غير اساس واجب الرفض . 6) من المقرر ان وزن اقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، و هى متى اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، فيكفى ان تاخذ المحكمة بما تطمئن اليه من الاقوال المختلفة للمجنى عليه سواء ما صدر منها فى الجلسة او فى التحقيق و لو لم يظاهره احد اخر فيها . 7) التناقض فى اقوال الشاهد - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من اقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . 8) لما كان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فىالعقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق ، و كان يبين من الاطلاع على الحكم انه حصل ما اعترف به ... ... ... ... من انه خدش المجنى عليه بالمدية فى كتفه مرتين ثم اطرح هذا الاعتراف لتناقضه مع ماديات الدعوى و ما جاء بالتقرير الطبى و على اقواله فى درء الاتهام عن ابن اخيه الطاعن الذى هب لنجدته - و هو تدليل سائغ و كاف لاطراح هذا الاعتراف ، فضلاً عن انه من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات و لها الا تعول عليها متى تراءى لها انه مخالف للحقيقة و الواقع ، فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . 9) لما كان لمحكمة الموضوع ان تعرض عن قالة شاهد النفى ما دامت لا تثق بما شهد به ، و هى غير ملزمة بالاشارة الى اقواله ما دامت لم تستند اليها و فى قضائها بالادانة لادلة الثبوت التى اوردتها ، دلالة فى انها لم تطمئن الى اقوال هذا الشاهد فاطرحتها ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه ينحل الى جدل موضوعى حول سلطة المحكمة فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى و مبلغ اطمئنانها اليها مما لا يجوز مصادرتها فيه او الخوض بشانه امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 816 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/27 ) الطعن رقم 1293 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1040 بتاريخ 26-11-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة و ببطلان ما اثبت عنه من اعتراف لهذا السبب ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى ، فانه لا يجوز له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . هذا فضلاً عن انه لما كانت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالاحكام العسكرية بينت الاشخاص الخاضعين لاحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه - و المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 968 - على ان " تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية : " ا " الجرائم التى تقع فى المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائرات او الاماكن او المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . " ب " الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و اسلحة و ذخائر و وثائق و اسرار القوات المسلحة " كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على ان تسرى احكام هذا القانون ايضاً على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تادية وظائفهم . الطعن رقم 3572 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 628 بتاريخ 10-06-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 و من حيث ان الثابت من الاطلاع على الاوراق و المفردات المضمومة ان النيابة العامة احالت الدعوى الى محكمة امن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده و اخر عن جرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة النيل العامة لمقاولات الانشاءات المدنية و الاشتراك فيها و احراز سلاح نارى و ذخيرة ، و طلبت معاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام الواردة بامر الاحالة و عملاً باحكام القانون رقم 162 سنة 1958 بشان حالة الطوارئ و قرار رئيس الجمهورية رقم 1227 لسنة 1967 باعلان حالة الطوارئ و امر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 و محكمة امن الدولة العليا بكفر الشيخ قضت بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1976 غيابياً للمطعون ضده و حضورياً للمتهم الاخر بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة الاستيلاء و الاشتراك فيها و ببراءة المطعون ضده من باقى التهم المسندة اليه ، و قد اقر نائب الحاكم العسكرى الحكم بالنسبة للمتهم الاخر و اعاد الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها عند ضبط المطعون ضده المحكوم فى غيبته ، ثم قبض على المطعون ضده و اعيدت محاكمته حيث صدر الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة اعادة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه انه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات كفر الشيخ بدلالة ما ورد بديباجة الحكم و ما تضمنته اسبابه من ان الدعوى احيلت الى المحكمة من السيد مستشار الاحالة و هو ما يخالف الواقع الثابت بالاوراق . لما كان ذلك و كانت المادة العاشرة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ الذى صدر الحكم المطعون فيه اثناء سريانه قد نصت على انه فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات فى هذا القانون او فى الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تتبع الاجراءات و الاحكام المقررة بقانون الاجراءات الجنائية ، و كان القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر و الاوامر التى اصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الاجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين فانه يتبع فى هذا الامر الاحكام المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية و اذ كانت المادة 1/395 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان بطلان الحكم الغيابى طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم امام المحكمة لاعادة نظر الدعوى اما اذا قبض عليه و افرج عنه قبل جلسة المحاكمة و اعلن بها و لكن لم يحضرها فانه لا محل لسقوط الحكم الاول بل يجب اذا لم يحضر فعلاً امام المحكمة ان يقضى بعدم سقوط الحكم الاول و استمراره قائماً لما كان ذلك و كان المطعون ضده قد حكم عليه فى غيبته من محكمة امن الدولة العليا ثم قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة الا انه لم يحضر امام تلك المحكمة لاعادة نظر الدعوى بما مقتضاه استمرار الحكم الغيابى الصادر من محكمة امن الدولة العليا قائماً . لما كان ذلك و كان من المقرر طبقاً للمادة 373 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى الجنائية تحال الى محكمة الجنايات بناء على امر من مستشار الاحالة فان محكمة الجنايات اذ نظرت الدعوى و قضت فيها بذلك الوصف دون ان تحال اليها بالطريق الذى رسمه القانون فان حكمها و ما بنى عليه يكون معدوم الاثر لتخلف شرط اصيل لازم لصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه . و لا محل للقول بان محكمة امن الدولة العليا هى التى اعيد امامها نظر الدعوى و اصدرت الحكم استناداً الى ان ذات الهيئة لها اختصاص الفصل فى قضايا امن الدولة العيا ذلك انه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة و ديباجة الحكم المطعون فيه من انهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن الحكم ان الدعوى محالة من مستشار الاحالة مما يكشف عن اعتقاد المحكمة خطا باختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل فى الدعوى و هذا الاعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطا مادياً غير مؤثر فى الحكم . الطعن رقم 3572 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 628 بتاريخ 10-06-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كان الحكم الغيابى الصادر من محكمة امن الدولة العليا لازال قائماً فانه و ان كانت حالة الطوارئ قد انهيت بقرر رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 الا ان القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن دولة قد نص فى المادة الثالثة منه على اختصاص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كما اوجبت المادة التاسعة على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص محاكم امن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم و من ثم فان الاختصاص باعادة نظر الدعوى يكون معقوداً لمحكمة امن الدولة العليا المنشاة بالقانون 105 لسنة 1980 . ( الطعن رقم 3572 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/10 ) الطعن رقم 3588 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 521 بتاريخ 14-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية تنص على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها او لا ، و كانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور قد نصت على ان هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية و ذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و كانت النيابة العسكرية عنصراً اصيلاً من عناصر القضاء العسكرى و تمارس السلطات - الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 ، 28 ، 30 من القانون السالف ذكره ، فانها هى التى تختص بالفصل فيما اذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها و بالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى ، و قرارها فى هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فاذا رات عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى ان يفصل فيها دون ان يعيدها مرة اخرى الى السلطة العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص . فاذا حكم القضاء العادى بعدم اختصاصه الولائى بعد ما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكرى كان الحكم بعدم الاختصاص الولائى فى هذه الحالة منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض - لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، فضلاً عن انه حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، مما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 3588 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/14) الطعن رقم 1394 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 843 بتاريخ 10-11-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 حيث ان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن و ان كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى اية حال تكون عليها الدعوى و لو لاول مرة امام محكمة النقض و لها ان تقضى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب الا ان ذلك مشروط بان تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى اجراء تحقيق موضوعى ، و لما كانت مدونات الحكم - فضلاً عن انها خالية مما ينتفى به موجب اختصاص المحكمة قانوناً بمحاكمة الطاعن و ليس فيها ما يظاهر ما يدعيه من انه رقيب بالقوات المسلحة - تفيد وجود مساهمين اخرين فى الجريمة مع الطاعن من غير الخاضعين لقانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1969 الامر الذى يظل معه الاختصاص منعقداً للقضاء العادى طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون سالف الذكر مما يضحى معه الدفع غير سديد . الطعن رقم 1470 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 969 بتاريخ 24-11-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 انزال المحاكم الاحكام الواردة بالاوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها ذلك بان قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 قد حصر اختصاص محاكم امن الدولة و ما هى الا محاكم استثنائية فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه و لو كانت فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال اليها من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى كافة الجرائم - الا ما استثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه عملاً باحكام قانون حالة الطوارئ حتى و لو تكن فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها . الطعن رقم 1494 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 860 بتاريخ 10-11-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 المادة الرابعة من قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد اوردت ضمن العسكريين الخاضعين لاحكام القضاء العسكرى ضباط القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بالفقرتين الاولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين له ، اذا وقعت بسبب تادية اعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين له . الطعن رقم 1494 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 860 بتاريخ 10-11-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 لما كان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قد جرى على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها او لا ، و كانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور قد نصت على ان هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها . و كانت النيابة العسكرية عنصراً اصيلاً من عناصر القضاء العسكرى و تمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة للدعاوى الدخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 ، 28 ، 30 من القانون السالف ذكره فانها هى التى تختص بالفصل فيما اذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها ، و بالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى و قرارها فى هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فاذا رات اختصاصها بجريمة ما امتنع على القضاء العادى ان يفصل فيها و من ثم فانه متى رفعت الدعوى الجنائية الى القضاء العادى عن جريمة سبق ان قرر القضاء العسكرى انها تدخل فى اختصاصه الولائى تعين على القضاء العادى ان يحكم بعدم اختصاصه بنظرها . ( الطعن رقم 1494 لسنة 51 ق ، جلسة1981/11/10 ) الطعن رقم 2120 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1103 بتاريخ 15-12-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 الثابت ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1980/2/10 قبل العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة المعمول به اعتباراً من اول يونيو سنة 1980 و الذى نصت مادته الثالثة على اختصاص محاكم امن الدولة المنشاة طبقاً لاحكامه - دون غيرها - بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة قبل العمل بالقانون المشار اليه على ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة و ان محاكم امن الدولة المنشاة طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ ليست الا محاكم استثنائية و ان ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 من جواز احالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى امن الدولة لم يكن يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة اختصاصها بالفصل فى هذه الجرائم . لما كان ذلك و كان البين من مطالعة المفردات المضمومة ان النيابة امرت فى 1979/2/28 باحالة الدعوى الى محكمة جنايات طنطا طبقاً للمادة 336 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية التى نصت على رفع الدعوى الى محكمة الجنايات من النيابة العامة مباشرة فى الجنايات الواردة فى الابواب الثالث و الرابع و السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها ، و كان ما اورده ، الحكم فى ديباجته من ان الدعوى احيلت من مستشار الاحالة فى 1979/2/28 و هو ذات امر الاحالة الصادر من النيابة العامة - لا يعدو ان يكون خطا مادياً و زلة قلم لا تخفى ، و لم يكن له اثر فى منطق الحكم او فى النتيجة التى انتهى اليها فان كافة ما ينعاه الطاعن بشان الاختصاص بنظر الدعوى و اجراءات احالتها يكون على غير اساس . الطعن رقم 4423 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 165 بتاريخ 08-02-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كانت التهمة المسندة للطاعن قد وقعت فى غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى يونيو سنة 1975 اى فترة سريان امر نائب المحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 و هو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، لما هو مقرر من انه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذى كان معمولاً به وقت ارتكابها ما دام القانون اللاحق لم يعدل من احكامها . لما كان ذلك و كانت المحكمة ملزمة بان تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى اسبغته النيابة عليها و لا بالقانون الذى طلبت عقاب المتهم طبقاً لاحكامه و كان انزال المحاكم للاحكام الوارده بالاوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها لما هو مقرر من ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين ان محاكم امن الدولة ليست الا محاكم استثنائية ذلك لان قانون الطوارىء الذى صدرت على اساسه الاوامر العسكرية لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 و من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 سنة 1972 ليشمل الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر العسكرية التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه عملاً باحكام قانون الطوارىء حتى و لو لم تكن فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها . الطعن رقم 4488 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 146 بتاريخ 03-02-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 متى كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - ان رئيس نيابة اسيوط العسكرية اعادة اوراق النيابة - موضوع الطعن - الى نيابة سوهاج الكلية لعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظرها لوجود منهم اخر مدنى - لما كان ذلك و كانت المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 تنص على ان السلطات القضائية العسكرية هى و حدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها ام لا مما مقتضاه ان قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد اختصاصها هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، بحيث اذا رات عدم اختصاصها بجريمة . ما تعين على القضاء العادى ان يفصل فيها ، فان الحكم المطعون فيه اذا قضى بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى - بعد سبق خروجها من ولاية القضاء العسكرى - يكون منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض ، و قد استوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى ، بما حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فانه يكون متعين النقض و الاعادة . ( الطعن رقم 4488 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/3 ) الطعن رقم 1187 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 490 بتاريخ 15-04-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم :

1 لما كانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالاحكام العسكرية بينت الاشخاص الخاضعين لاحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه - و المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على انه " تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب باحدى الجرائم الاتية : "ا" الجرائم التى تقع فى المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائرات او الاماكن او المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت "ب" الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و اسلحة و ذخائر و وثائق و اسرار القوات المسلحة " ، كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على انه " تسرى احكام هذا القانون ايضاً على ما ياتى : 1 - كافة الجرائم التى ترتكب من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تادية وظائفهم . 2 - كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون " . " و لما كانت التهمة المسندة للطاعن ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون سالف الذكر ، و لم تقع بسبب تادية وظيفته ، و كان قد اتهم فيها مع الطاعن متهم اخر من غير الخاضعين لقانون الاحكام العسكرية ، فان الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء العادى طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المذكور ، و لا يغير من هذا النظر ان تكون محكمة اول درجة قد قضت ببراءة المتهم الاخر ذلك ان ولاية المحاكم العادية للحكم فى الجرائم هى ولاية عامة اصلية ، و متى رفعت لها دعوى تدخل فى اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها و فيما يرفع عن احكامها من طعون و عدم التخلى عن ولايتها لقضاء اخر . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى يكون قد اصاب صحيح القانون بما يضحى معه النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد . الطعن رقم 2271 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 887 بتاريخ 16-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 من المقرر ان القضاء العادى هو الاصل و ان المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن افعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات اياً كان شخص مرتكبها حين ان المحاكم العسكرية ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه اما خصوصية الجرائم التى تنظرها و اما شخص مرتكبها على اساس صفة معينة توافرت فيه . الطعن رقم 2271 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 887 بتاريخ 16-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 اجاز قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و قانون هيئة الشرطة رقم 109 سنة 1966 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، الا انه ليس فى هذين القانونين و لا فى اى تشريع اخر نص على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص . لما كان ذلك ، و كانت الجريمة التى اسندت الى الطاعن معاقب عليها بالمادة 1/234 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته الى المحاكمة امام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع الجرائم ، و لم يقرر القضاء العسكرى اختصاصه بمحاكمتة ، فان الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى و ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون فى غير محله . الطعن رقم 4714 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 954 بتاريخ 07-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان الاصل ان كل اجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً وفقاً لاحكامه ، و ليس فى قانون الاجراءات الجنائية ما يقضى بابطال اجراء تم و انتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الاجراء فى ظله ، و كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن محالة فعلاً الى محكمة امن الدولة العليا العسكرية باجراء صحيح ، اصبحت به بين يدى القضاء و خرجت من ولاية سلطة التحقيق ، فانه يتعين احالتها ادارياً بحالتها الى المحكمة المختصة وفقاً لامر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 ، و لا يسوغ القول باعادتها الى مستشار الاحالة ، اذ هو لا يعدو ان يكون المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و لا تملك سلطة التحقيق بعد انحسار سلطانها على الدعوى باحالتها الى القضاء للتصرف فيها على وجه اخر . و من ثم فلا محل للنعى بانه كان يجب احالة الدعوى - موضوع الطعن الماثل - الى محكمة الجنايات عن طريق مستشار الاحالة . الطعن رقم 5245 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 135 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من مايو سنة 1979 من محكمة امن الدولة العليا المشكلة وفقاً لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ ، و بتاريخ 12 من فبراير سنة 1980 صدق نائب الحاكم العسكرى العام على ذلك الحكم ، فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض . و لما كانت حالة الطوارئ قد اعلنت فى جميع انحاء الجمهورية اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 ، و كانت محاكم امن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ هى المختصة بنظر الجرائم المسندة الى الطاعن طبقاً لنص الامر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية و كانت المادة 12 من هذا القانون تنص على انه " لا يجوز الطعن باى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة " فانه لا مراء فى عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الحكم الماثل ، و لا يغير من ذلك ان يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة - المعمول به اعتباراً من اول يونيو سنة 1980 - قد فتح باب الطعن فى الاحكام الصادرة وفقاً له اعمالاً لما نصت عليه المادة الثامنة منه على ان " تكون احكام محاكم امن الدولة العليا نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا بطريق النقض و اعادة النظر " و ذلك لان البين من استظهار فحوى كل من القانونين سالفى البيان و مقابلة احكامهما معاً يسلس للدلالة على ان كلاً منهما ينتسب الى تنظيم قانونى مغاير فى جوهره للاخر تماماً اقتضته الاسباب الموضوعية التى استمد منها المشرع احكام كل منهما كاداة تتادى مع الواقع الذى تطلب سنهما . يؤكد هذا النظر ان القانون رقم 162 لسنة 1958 انما يتغيا بالاحكام التى اوردها مواجهة مرحلة مؤقتة - مهما استطالت - و بسط بها يد رئيس الجمهورية كل البسط فى عدم الالتزام بالاصول الاساسية للتقاضى و ما يتفرع عليها من الالتزام بحجية الاحكام باعتبارها عنوان الحقيقة و لذلك فان المادة 13 من ذلك القانون قد اجازت له ان يحفظ الدعوى قبل تقديمها الى المحكمة ، كما ان له وفقاً للمادة 14 عند عرض الحكم عليه ان يلغى كل العقوبات او بعضها اياً كان نوعها او يوقف تنفيذها او ان يخففها او الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام دائرة اخرى ، و كذلك ما اجازته المادة 15 لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالادانة ان يلغى الحكم مع حفظ الدعوى . و لما كان البين من الاختصاصات التى يترخص بها رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص سالفة البيان انها تفصح عن ان المشرع يخلع على هذه الاحكام صفة خاصة . لما كان ذلك . و كانت المصادر الموضوعية التى هيات اصدار القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بانهاء حالة الطوارئ فى جميع انحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من 15 من مايو سنة 1980 تقطع فى الدلالة على ان المشرع انما اتجه الى انهاء الاوضاع الاستثنائية و العودة الى نطاق القانون العام و الالتزام بما اوجبه الدستور فى الباب الرابع فى شان سيادة القانون و ذلك على ما يبين من المناقشات التى دارت فى مجلس الشعب فى شان القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، و كان المشرع قد اورد فى عجز القانون رقم 105 لسنة 1980 نصوصاً افردها فى الباب الخامس منه تحت عنوان " احكام انتقالية " و ذلك بالنسبة للدعاوى التى ما زالت منظورة امام محاكم امن الدولة و غاير بينها و بين ما اصدرته من احكام لم يصدق عليها ، و كان النص فى المادة التاسعة من هذا القانون على انه على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص محاكم امن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالاحالة التى تكون عليها و بدون رسوم " و النص فى المادة العاشرة منه على انه " لرئيس الجمهورية او من يفوضه مباشرة السلطات المقررة فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارائ و ذلك بالنسبة للاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التى لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ " و النص فى المادة الحادية عشرة على انه " يستمر مكتب شئون قضايا امن الدولة فى مباشرة اعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الاحكام الصادرة فيها " و النص فى المادة العشرين من القانون رقم 162 لسنة 1958 على انه " . . . و يبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للاحكام التى تكون قد صدرت من محاكم امن الدولة قبل الغاء حالة الطوارئ و لم يتم التصديق عليها . . . . . " يدل على ان باب الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ يظل مغلقاً دونها يستوى فى ذلك ان يكون التصديق عليها قد جرى قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بانهاء حالة الطوارئ و قبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 او بعد صدورهما على السواء . الطعن رقم 2452 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 502 بتاريخ 15-05-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كانت قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث اشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام . و كان يبين من الحكم المطعون فيه ان المتهم - الطاعن - حدث لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ، و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة امام محكمة اول درجة فى ظل قانون الاحداث الجديد - فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية " محكمة جنح ابو حماد " المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون ان تكون له ولاية الفصل فيها - فان محكمة ثانى درجة اذ لم تفطن لهذا الخطا المتعلق بالنظام العام لاتصاله بولاية القاضى الذى اصدر الحكم المستانف - و قضت فى موضوع الدعوى ، فانها تكون قد خالفت القانون و اخطات فى تطبيقه - اذ كان يتعين عليها ان تقضى بالغاء الحكم المستانف لعدم اختصاص المحكمة الجزئية العادية التى اصدرته بمحاكمة المتهم الحدث . الطعن رقم 2870 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 259 بتاريخ 08-03-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان القضاء العادى هو الاصل و ان المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن افعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام اياً كان شخص مرتكبها و ان المحاكم العسكرية ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه خصوصية الجرائم التى تنظرها و شخص مرتكبها على اساس صفة معينة توافرت فيه و انه و ان اجاز قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين الا انه ليس فى هذا القانون و لا فى اى تشريع اخر نص على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة التى اسندت الى الطاعن معاقباً عليها بالمواد 45 ، 46 ، 1/234 ، 2 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته الى المحاكم العادية و لم يقرر القضاء العسكرى اختصاصه بمحاكمته ، فان الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان فى غير محله . الطعن رقم 6750 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 293 بتاريخ 15-03-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان البين من الاطلاع على الاوراق ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية على المتهم ... و ... بوصف انهم بتاريخ 20 من يونيه سنة 1982 ارتكبوا جنحة ضرب منطبقة على المادة 1/242 ، 3 من قانون العقوبات ، و محكمة اول درجة قضت حضورياً بتاريخ 9 من اكتوبر سنة 1982 بمعاقبتهم بالحبس اسبوعين مع الشغل فطعنوا عليه بالاستئناف و محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1982 بالنسبة للمتهم ... بالغاء الحكم و بعدم اختصاص محكمة اول درجة بنظر الدعوى و قد اسست قضاءها على ان الثابت من الاطلاع على بطاقة المتهم الشخصية انه من مواليد 5 من ابريل سنة 1964 فيعتبر حدثاً لعدم تجاوزه الثامنة عشرة من عمره وقت وقوع الجريمة ، و اذ قدم المتهم السالف لمحكمة الاحداث قضت غيابياً بتاريخ 16 من فبراير سنة 1983 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار انه غير حدث . لما كان ذلك ، و لئن كان من المقرر انه يشترط لقيام تنازع سلبى على الاختصاص ان يكون التنازع على اوامر او احكام نهائية متعارضة و لا سبيل الى التحلل منها بغير طلب تعيين الجهة المختصة و كان الحكم الصادر من محكمة الاحداث غيابياً و لم يعلن الى المتهم - على ما يبين من الرجوع الى المفردات المضمومة - الا انه لما كان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستانفة قد صدر على خلاف القانون لما تفصح عنه مدوناته ذاتها من ان المتهم لم يكن حدثاً وقت ارتكاب الجريمة و كانت النيابة العامة لا تملك تقديم الدعوى بحالتها لمحكمة اخرى ، فان الحكم الصادر من محكمة الاحداث لا يعتبر فى خصوصية هذه الدعوى انه قد الحق بالمتهم ضرراً يحمله على المعارضة فيه فلا يتاتى و الحالة هذه ان ينعلق السبيل امام الدعوى الجنائية و يفلت المتهم من العقاب لو صح الاتهام فى حقه . و ترتيباً على ذلك فانه يتعين قبول الطلب و تعيين محكمة الجنح المستانفة لنظر الدعوى . ( الطعن رقم 6750 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/15 ) الطعن رقم 0001 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 5 بتاريخ 12-11-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 مجلس نقابة اطباء ليس من الهيئات المعنية بالاحالة الوجوبية الواردة فى المادة 110 من قانون المرافعات و التى تنص على ان " على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة و لو كان عدم اختصاص متعلقاً بالولاية .. و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ، ذلك بان هذا النص و ان كان لا يقتصر تطبيقه على جهتى القضاء الاساسيتين - العادى و الادارى - بل ينطبق ايضاً اذا ما كانت الدعوى داخلة فى اختصاص هيئة ذات الاختصاص قضائى لتوافر العلة التى يقوم عليها حكمه ، الا ان مجلس النقابة - و ان وصفت المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1969 سالفة البيان قراره بوصف الحكم - لا يعد فى الواقع هيئة ذات اختصاص قضائى ، فى مفهوم نص المادة 110 المذكور ، و ذلك بحكم التشكيل الادارى المحض لهذا المجلس اذ انه يؤلف - طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1969 - من النقيب و اربعة و عشرين عضواً من اعضاء النقابة و جميعهم من الاطباء ، و كذلك بحكم طبيعة التظلمات التى ينظرها و القرارات التى يصدرها و المسائل التى يختص بها وفق المواد 6 ، 25 ، 28 من هذا القانون الاخير ، و من ثم فلا محل للامر بالاحالة . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن و الزام الطاعنين بالمصاريف . ( الطعن رقم 1 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/12 ) الطعن رقم 0818 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 889 بتاريخ 11-12-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - طبقاً لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - على ان القضاء العادى هو الاصل ، و ان للمحاكم العادية ولاية الفصل فى كافة الجرائم اياً كان شخص مرتكبها الا ما استثنى بنص خاص ، فى حين ان المحاكم العسكرية ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه اما خصوصية الجرائم التى تنظرها ، و اما شخص مرتكبها على اساس صفة معينة توافرت فيه ، و انه و ان اجاز قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين الا انه ليس فى هذين القانونين و لا فى اى تشريع اخر نص على انفراد القضاء العسكرى بذلك الاختصاص مما مفاده ان القضاء العسكرى يشارك المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى ذلك الاختصاص دون ان يسلبها اياه . ( الطعن رقم 818 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/11 ) الطعن رقم 1493 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 795 بتاريخ 21-11-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان امر رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ و امر رئيس الجمهورية رقم " 1 " لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارئ ، و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما ، كما خلا اى تشريع اخر ، من النص على افراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون ما سواها - فى جرائم القانون رقم 394 لسنة 1945 انف البيان ، و كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان محاكم امن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه ، و لو كانت الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال اليها من رئيس الجمهورية او ممن يقوم مقامه ، و ان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - الا ما استثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . الطعن رقم 1165 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 429 بتاريخ 18-01-1932 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 المحكمة الاهلية مختصة بالفصل فى دعوى جنحة مباشرة بطلب تعويض عن تزوير مخالصة يتعلق بها نزاع قائم امام المحكمة المختلطة خصوصاً اذا كانت تلك المخالصة لم يقدمها المتهم للمحكمة المختلطة الا بعد رفع المدعى بالحق المدنى دعوى الجنحة المباشرة عليه . ذلك بانه كان من حق المدعى بالحق المدنى ان يسلك اما الطريق المدنى بالطعن بالتزوير فى المخالصة بان ينتظر ايداعها فى الدعوى المدنية التى تنظرها المحكمة المختلطة ثم يطعن فيها لديها و اما ان يسلك الطريق الجنائى الذى اختاره فعلاً برفعه دعوى امام محكمة الجنح الاهلية قبل ايداع تلك المخالصة بالمحكمة المختلطة . و لا شك ان محكمة الجنح الاهلية مختصة بنظر دعواه المدنية تابعة لدعوى الجنحة ما دام الطرفان وطنيين . و مهما تكن المحكمة المختلطة مختصة بنظر اصل النزاع المقدمة بسببه المخالصة فهذا لا يمنع المحكمة الاهلية من النظر فيما هو من اختصاصها . الطعن رقم 0012 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 582 بتاريخ 17-11-1941 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 15 لسنة 1923 لم يسلب المحاكم العادية حقها فى الفصل فى القضايا التى خول المحاكم العسكرية نظرها . فاذا ما رات النيابة العمومية تقديم متهم الى المحاكم العادية ليحاكم امامها عن جريمته مما خولت المحاكم العسكرية نظره فانها لا تكون مجاوزة اختصاصها اذا ما هى فصلت فى هذه الدعوى . ( الطعن رقم 12 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/17 ) الطعن رقم 0726 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 489 بتاريخ 22-05-1944 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 ان عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعاوى المدنية من النظام العام لتعلقه بتحديد ولايتها القضائية ، فيصح الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، بل يجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها . فالحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع بمقولة ان الحق فى التمسك به سقط لعدم ابدائه قبل اى دفع اخر امام محكمة الدرجة الاولى ، او لاعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يصح عرضها على المحكمة الاستئنافية لاول مرة ، هو حكم مخطىء فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0913 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 707 بتاريخ 14-05-1945 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 الفصل فى الجنسية من اختصاص المحاكم تقضى فيها على اساس ما يقدم لها من ادلة . و متى اقامت حكمها فى ذلك على ما يؤدى اليه فلا تجوز مجادلتها امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 913 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/14 ) الطعن رقم 0508 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 319 بتاريخ 11-03-1947 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 انه لما كان القانون يقضى بان الشركات ذات الجنسية المصرية القائمة عند وضع لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة فى سنة 1937 ، و التى للاجانب فيها مصالح جدية ، تكون خاضعة للمحاكم المختلطة فى منازعاتها مع الاشخاص الخاضعين للمحاكم الوطنية الا اذا كان قانونها النظامى يتضمن شرطاً يجعل الاختصاص للمحاكم الوطنية او اذا قبلت الخضوع لولاية هذه المحاكم ، و كان المقصود بالمصالح الجدية ان تكون حقيقة على درجة تذكر من الاهمية لا طفيفة و لا صورية على حسب ما يتراءى للمحكمة ، فان الحكم اذا قضى برفع الدفع بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بناء على قاعدة ثابتة هى ان الفيصل فى الاختصاص هو بالاغلبية المطلقة لاسهم الشركة هل هى للاجانب فيكون الاختصاص للمحاكم المختلطة او للوطنيين فيكون الاختصاص للمحاكم الوطنية يكون مخطئاً و يتعين نقضه. ( الطعن رقم 508 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/11 ) الطعن رقم 1583 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 679 بتاريخ 20-12-1948 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 الدفع فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم من صميم النظام العام فيجوز ابداؤه فى اية حالة كانت عليها الدعوى حتى امام محكمة النقض . فاذا كان المحكوم عليه قد طعن فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص و قدم لتاييد مطعنه شهادة من القنصلية اليونانية مصدقاً عليها بانه يونانى الجنسية ، كان لمحكمة النقض ان تقبل الطعن و تقضى بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى . ( الطعن رقم 1583 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 ) الطعن رقم 0894 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 921 بتاريخ 07-06-1949 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اساس ان احد المتهمين حدث هو حكم غير منه للخصومة امام محكمة الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لكن هذا لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التى تفصل فى الدعوى - فى اى وقت و بغض النظر عما سبق صدوره من احكام - الى الجهة ذات الاختصاص طبقاً للمادة 241 من قانون تحقيق الجنايات ، و ذلك اذا ما توافر سببه . ( الطعن رقم 894 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 ) الطعن رقم 0709 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 263 بتاريخ 12-03-1931 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 اخذ شئ من الاتربة المكونة لجسور الترع العامة اختلاساً و ان كان يعتبر فى ذاته جريمة مما تختص المحاكم الاهلية بالنظر فيه باعتبارها المحاكم العادية ذات الاختصاص الشامل لما ورد بالمادة 15 من لائحة الترتيب ، الا ان هذا الاختصاص العام قد اخرج منه الشارع بعض انواع خاصة و كل الفصل فيها لهيئات اخرى . و من تلك الانواع المخالفات المنصوص عليها بالمواد 32 الى 35 من لائحة الترع و الجسور الصادر بها الامر العالى فى 22 فبراير سنة 1894 و التى منها اخذ الاتربة من جسر ترعة عمومية ، فان المادة 38 من تلك اللائحة جعلت نظر تلك المخالفات و الفصل فيها من اختصاص لجنة ادارية تكون احكامها قابلة للاستئناف لدى لجنة ادارية اخرى . كما ان اثبات وقوعها لم يكله الشارع لرجال الضبطية القضائية بل جعل اثباتها من اختصاص عمال مصلحة الرى على الوجه المبين بقرار وزير الداخلية الصادر فى 16 يوليه سنة 1898 تنفيذاً للمادة 39 من اللائحة . و بما ان المحاكم الاهلية مكلفة بالعمل بما تقضى به قوانين البلاد و لوائحها فعليها - احتراماً لامر الشارع بالمادة 38 من لائحة الترع و الجسور المشار اليها - ان تمتنع عن الفصل فى جميع المخالفات الداخلة فى اختصاص اللجنة المنصوص عليها فيها ، فاذا هى قضت فيها كان قضاؤها حاصلاً فيما لا ولاية لها فيه و تعين نقض حكمها و التقدير بعدم اختصاصها . ( الطعن رقم 709 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 ) الطعن رقم 1623 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1426 بتاريخ 15-12-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 اذا كان مستشار الاحالة قد اخطا باصدار قراره باحالة المطعون ضده الى محكمة الجنايات ، و هو قرار و ان يكن قراراً غير منه للخصومة ، الا انه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، لما ثبت من ان سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تقل عن خمس عشرة سنة ، و من ثم فانه يجب حرصاً على العدالة و لتجنب تعطيل سيرها ، اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى ، و قبول هذا الطلب على اساس وقوع التنازع السلبى بين مستشار الاحالة كجهة تحقيق و بين محكمة الجنايات كجهة قضاء ، و تعين محكمة احداث القاهرة للفصل فى الدعوى . ( الطعن رقم 1623 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/15 ) الطعن رقم 1058 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 722 بتاريخ 21-06-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 استقر قضاء محكمة النقض على ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم الا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 سنة 1972 فى حين ان غيرها من المحاكم ليست الا محاكم استئنافية و انه و ان اجازت القوانين فى بعض الاحوال احالة جرائم معينة الى محاكم خاصة - كمحاكم امن الدولة - فان هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام ان القانون الخاص لم يرد به اى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها و يستوى فى ذلك ان تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام او بمقتضى قانون خاص اذ لو اراد المشرع ان يقصر الاختصاص على محكمة معينة و يفردها به لما اعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بالغاء القرارت الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شان طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات كما نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص محاكم مجلس الدولة " دون غيرها " بالفصل فى المسائل التى حددها . و قد اخذ الدستور ذاته بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 على ان " تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها " الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح " . لما كان ذلك ، و كانت المادة الاولى من قانون محاكمة الوزراء رقم 79 سنة 1958 قد قضت بان " تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا " . و كان هذا القانون او اى تشريع اخر قد جاء خلواً من اى نص بافراد هذه المحكمة العليا بالاختصاص ولائياً بنظر الجرائم التى يرتكبها الوزراء اثناء تادية وظيفتهم او بسببها . و من ثم فان محاكمة الوزير عما يقع من جرائم سواء تلك التى يحرمها القانون العام ام تلك التى نص عليها القانون رقم 79 لسنة 1958 تختص بها اصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة اما المحكمة الخاصة التى نص عليها القانون سالف الذكر فانها تشاركها فى اختصاصها دون ان تسلبها اياه . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة استعمالاً لحقها المقرر قانوناً قد اقامت الدعوى الجنائية امام المحاكم العادية فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من قضائه بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظرالدعوى استناداً الى ان كلاً من المطعون ضدهما الرابع و الخامس كان يشغل منصب وزير فى تاريخ ارتكاب الوقائع المنسوبة اليه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0357 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 983 بتاريخ 16-11-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980بانشاء محاكم امن الدولة قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على " و تختص محكمة امن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 سنة 1977 ينعقد لمحكمة امن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه اى محكمة اخرى . الطعن رقم 0357 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 983 بتاريخ 16-11-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 لما كان البين من ديباجة الحكم الابتدائى الذى عدله الحكم المطعون فيه ، و اخذ باسبابه ، و من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية ان حكم محكمة اول درجة صدر من محكمة شبراً الخيمة الجزئية فى ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذى سبق صدور واقعة الدعوى و انطبقت عليها احكامه ، و لم تقدمها النيابة العامة لمحكمة امن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها الى محكمة الجنح العادية - محكمة شبرا الخيمة الجزئية - دون ان تكون لها ولاية الفصل فيها ، فان محكمة ثانى درجة اذ قضت بتعديل الحكم المستانف تكون قد اخطات فى تطبيق القانون اذ كان يتعين عليها ان تقصر حكمها على القضاء بالغاء الحكم المستانف و بعدم اختصاص محكمة اول درجة بنظر الدعوى . الطعن رقم 2555 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 733 بتاريخ 04-10-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه و ان صدر - مخطئاً - بعدم الاختصاص و لم يفصل فى موضوع الدعوى ، الا انه يعد فى الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها ، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول امام قاضيه الطبيعى الذى كفله له الدستور بنصه فى الفقرة الاولى من مادته الثامنة و الستين على ان " لكل مواطن حق اللجوء الى قاضيه الطبيعى و ما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائى ، و ما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد ان اصبحت بين يديها ، و انهت بذلك الخصومة امامها ، و من ثم فان حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض . الطعن رقم 4209 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 493 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 من المقرر ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين ان محاكم امن الدولة ليست الا محاكم استثنائية ، و لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 و القانون رقم 50 لسنة 1982 و ان جاز فى المادة التاسعة منه احالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى محاكم امن الدولة الا انه ليس فيه او فى تشريع اخر اى نص على انفرادها فى هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . الطعن رقم 4209 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 493 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 لما كانت الجريمة التى اسندت الى الطاعن و غيره من المتهمين هى السرقة بالاكراه و قد وقعت هذه الجناية بطريق التهديد باستعمال السلاح " المدى " معاقباً عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمتهم الى المحاكم العادية فان الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى . يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الاخيرة من انه فى احوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة ، اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية و بعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك - و اذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 - باعلان حالة الطوارئ و كذلك امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا ايهما كما خلا اى تشريع اخر من النص على انفراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم او الجرائم المرتبطة بها او المرتبطة هى بها - فانه لا يغير من هذا الاصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده او وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت احدى تلك الجرائم داخله فى اختصاص محاكم امن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم امن الدولة " طوارئ " و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك انه لو كان الشارع قد اراد افراد محاكم امن الدولة بالفصل وحدها دون سواها فى اى نوع من الجرائم لعمد الى الافصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الاحوال المماثلة . الطعن رقم 6464 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 931 بتاريخ 27-10-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 و حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم امام محكمة امن الدولة الجزئية بوصف انه بتاريخ 1980/7/26 "1" باع سلعه مسعره بازيد من السعر المقرر "2" لم يعلن عن اسعار ما يعرضه طبقاً للاوضاع المقررة قانوناً . و طلبت عقابه بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل و بتاريخ 1980/7/29 قضت محكمة امن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل و المصادرة و غرامة ثلاثمائة جنيه و كفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية و فاستانف المتهم هذا الحكم و بتاريخ 1980/11/24 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع بالغاء الحكم المستانف و احالة الدعوى الى محكمة الاحداث للاختصاص . و بتاريخ 1982/5/12 قضت محكمة الاحداث بالقاهرة غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و احالتها الى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل الى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان حكم محكمة الجنح المستانفة بعدم اختصاصها قد اصبح نهائياً ، و كان حكم محكمة الاحداث بعدم الاختصاص و ان صدر غيابياً الا انه لا يفيد انه قد اضر بالمتهم حتى يصح له ان يعارض فيه ، و من ثم فان كلتا المحكمتين اصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى ، و بذا يقوم التنازع السلبى بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، و بين محكمة الاحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، الامر الذى ينعقد الفصل فيه الى محكمة النقض طبقاً لمؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الاجراءات الجنائية لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاطلاع على المفردات ان تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو 1961/8/14 - و هو ما يكشف عن ان سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - فى 1980/7/26 ثمانى عشرة سنة خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الجنح المستانفة فى حكمها و تكون تلك المحكمة قد اخطات بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة و تعيين محكمة الجنح المستانفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فى الدعوى . ( الطعن رقم 6464 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/10/27 ) الطعن رقم 7255 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 508 بتاريخ 31-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 من المقرر ان القضاء العادى هو الاصل و ان المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن افعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام اياً كان شخص مرتكبها حين ان المحاكم العسكرية ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه اما خصوصية الجرائم التى تنظرها و اما شخص مرتكبها على اساس صفة معينة توافرت فيه و انه ان اجاز قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين الا انه ليس فى هذين القانونين و لا فى اى تشريع اخر نصاً على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة المسندة الى الطاعن معاقباً عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته الى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى اختصاصه بمحاكمته ، فان الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، و ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون فى غير محله . الطعن رقم 3038 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 46 بتاريخ 09-01-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة امن الدولة العليا ولائياً بنظر الدعوى فانه لا يجوز له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . الطعن رقم 5055 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 161 بتاريخ 29-01-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان يبين من التقرير الطبى الشرعى الذى انتهى الى ان الطاعن متى تجاوز ثمانية عشر عاماً و لم يبلغ التاسعة عشرة ، قد انصب على تقدير عمره وقت الكشف عليه الذى تراخى الى ما بعد اكثر من اربعة شهور منذ الحادث . لم كان ذلك ، و كان عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث هو مما يتصل بالولاية ، و يتعلق بالنظام العام، و من ثم يجوز الدفع به فى اية حالة تكون عليها الدعوى و لو لاول مرة امام محكمة النقض، ما دامت مقوماته ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى اجراء تحقيق موضوعى ، و كان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد اشتمل على ما يظاهر ادعاء الطاعن انه كان حدثاً وقت مقارفة الجريمة المسندة اليه ، و كانت المحكمة لم تتقص حقيقة عمر الطاعن وقت الحادث للوقوف على امر اختصاصها بمحاكمته ، و لم تطلب الى الطبيب الشرعى تحديد عمره فى ذلك الوقت ، فان حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 5055 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/29 ) الطعن رقم 5569 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 316 بتاريخ 26-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لان محكمة جنايات امن الدولة العليا " طوارئ " سوف تقضى حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت اليها ، فان الطعن بالنقض يكون جائزاً . الطعن رقم 5569 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 316 بتاريخ 26-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كانت جريمة احراز مطواه قرن غزال بدون ترخيص المسندة الى المطعون ضده و المنصوص عليها فى القانون رقم 165 لسنة 1981 بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر معاقباً عليها بعقوبة الجنحة ، و تشترك فى الاختصاص بنظرها مع القضاء العام ، صاحب الولاية العامة الاصلية ، محكمة امن الدولة الجزئية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ ، و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من امر رئيس الجمهورية رقم "1 " لسنة 1981 و المادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ المعدل ، فى حين ان جريمة الشروع فى سرقة بالاكراه المسندة كذلك الى المطعون ضده ، معاقب عليها بعقوبة الجناية ، و هى ليست من الجرائم التى تختص محاكم امن الدولة العليا طوارئ بنظرها ، و بالتالى فان اختصاص هذه المحاكم بها ، لارتباطها بجريمة احراز السلاح الابيض بدون ترخيص ، لا تتفق و التفسير الصحيح للمادة الثانية من امر رئيس الجمهورية "1" لسنة 1981 و التى يجرى نصها على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة او وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت احدى تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم امن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم امن الدولة " طوارئ " و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك ان قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى ان تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف للجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة بها فىالتحقيق و الاحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الاثر القانونى للارتباط ، بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، و اذ كانت جريمة الشروع فى سرقة بالاكراه تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها و هى المحكمة الاعلى درجة من محكمة امن الدولة الجزئية طوارئ التى تشترك مع القضاء العام فى الاختصاص بنظر جريمة احراز السلاح الابيض بدون ترخيص المسندة ايضاً الى المطعون ضده ، فانه يتعين ان تتبع الجريمة الاخيرة الجريمة الاولى فى التحقيق و الاحالة و الاختصاص بالمحاكمة و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من احالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة الى المحكمة الاعلى درجة ، و هى قاعدة عامة واجبة الاتباع فى المحاكمات الجنائية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . الطعن رقم 5576 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 395 بتاريخ 13-03-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 و اذ كان من المقرر ان التشريع لا يلغى الا بتشريع لاحق له اعلى منه او مساو له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع ، و اذ كان الثابت ان قانوناً لاحقاً لم يصدر استثنى افراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام - فان القول بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى استناداً الى القرار الوزارى سالف الذكر - اجتهاد غير جائز بل هو دفع قانونى ظاهر البطلان . الطعن رقم 7042 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 349 بتاريخ 06-03-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 ان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ و امر رئيس الجمهورية رقم1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين و قد خلا اى منهما كما خلا اى تشريع اخر من النص على افراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - فى جرائم المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 انف البيان - و كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان محاكم امن الدولة محاكم استئنافية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه و لو كانت فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام و تحال اليها من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه ، و ان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل فى الجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص و بالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل . الطعن رقم 7042 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 349 بتاريخ 06-03-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كانت جريمة ذبح حيواناً مخصصاً لحمه للاستهلاك الادمى خارج الاماكن المعدة لذلك و المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين يعاقب عليها بعقوبة الجنحة و تشترك فى الاختصاص بنظرها مع المحاكم العادية - صاحبة الولاية العامة الاصلية - محاكم امن الدولة الجزئية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ و ذلك عملاً بالفقرة الخامسة من المادة الاولى من امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 و المادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1985 بشان حالة الطوارئ المعدل فى حين ان جريمة ذبح انثى الماشية قبل استبدال قواطعها المسندة كذلك الى المطعون ضده ، معاقب عليها بعقوبة الجناية و هى ليست من الجرائم التى تختص محاكم امن الدولة العليا "طوارئ" بنظرها و بالتالى فان قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة ذبح الماشية خارج السلخانة لا تتفق و التفسير الصحيح للمادة الثانية من امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 و التى يجرى نصها على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة او وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم امن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برفعها الى محاكم امن الدولة " طوارئ " و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ، ذلك ان قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى ان تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة بها فى التحقيق و الاحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها بموجب الاثر القانونى للارتباط . بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات و اذ كانت جريمة ذبح انثى الماشية قبل استبدال قواطعها سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها و هى المحكمة الاعلى درجة من محكمة امن الدولة الجزئية " طوارئ " التى تشترك مع القضاء العام فى الاختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة المسندة ايضاً الى المطعون ضده فانه يتعين ان تتبع الجريمة الاخيرة الاولى فى التحقيق و الاحالة و الاختصاص بالمحاكمة و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من احاله الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة الى المحكمة الاعلى درجة و هى قاعدة عامة واجبة الاتباع فى المحاكمات الجنائية . الطعن رقم 1916 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 499 بتاريخ 17-04-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 تنص على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها ام لا مما مقتضاه ان قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد اختصاصها هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً فاذا رات عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى ان يفصل فيها ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها و تخلى عن الحكم فى موضوعها رغم صدور قرار جهة القضاء العسكرى بعد اختصاصها بمحاكمة المطعون ضده يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . الطعن رقم 3274 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740 بتاريخ 12-10-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ و امر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارىء " و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما ، كما خلا اى تشريع اخر من النص على افراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارىء بالفصل وحدها - دون ما سواها - فى جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 انف البيان ، و كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان محكمة امن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه، و لو كانت فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال اليها من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه، و ان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من القانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - الا ما استثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. الطعن رقم 3839 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 916 بتاريخ 20-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم الا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فى حين ان غيرها من المحاكم ليست الا محاكم استثنائية ، و انه و ان اجازت القوانين فى بعض الاحوال احالة جرائم معينة الى محاكم خاصة - كمحاكم امن الدولة - فان هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به اى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها ، و يستوى فى ذلك ان تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام او بمقتضى قانون خاص ، اذ لو اراد المشرع ان يقصر الاختصاص على محكمة معينة و يفردها به لما اعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى تشريعات عدة ، من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التى ناطت بدائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شان طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمعاشات و المكافات . الطعن رقم 3839 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 916 بتاريخ 20-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء و ان اجاز فى المادة التاسعة منه احالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى محاكم امن الدولة " طوارئ " الا انه ليس فيه او فى تشريع اخر نص على انفراد هذه المحاكم بالاختصاص بالفصل فيها . و من ثم فان هذه الجرائم تختص بها اصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة اما محاكم امن الدولة طوارىء التى نص عليها القانون رقم 162 لسنة 1958 فانها تشاركها فى اختصاصها دون ان تسلبها اياه . و بالتالى فان المحاكم العادية تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 394 لسنة 1954 المعدل . الطعن رقم 3839 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 916 بتاريخ 20-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 ان جريمة احراز المطواه " قرن الغزال " بدون ترخيص المسندة الى المطعون ضده الاول المنصوص عليها فى القانون 165 لسنة 1981 بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر معاقب عليها بعقوبة الجنحة ، و تشترك فى الاختصاص بنظرها مع القضاء العام صاحب الولاية العامة الاصلية محاكم امن الدولة الجزئية المنصوص عليها فى قانون الطوراىء و ذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الاولى من امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 و المادة السابعة من القانون 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء المعدل فى حين ان كلاً من جريمتى الخطف و الشروع فى هتك العرض بالقوة المسندة كذلك للمطعون ضدهم ، معاقب عليها بعقوبة الجناية و ليست اى منهما من الجرائم التى تختص محاكم امن الدولة العليا بنظرها ، و بالتالى فان قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة احراز السلاح الابيض بدون ترخيص لا تتفق و التفسير الصحيح للمادة الثانية من امر رئيس الجمهورية سالف الذكر و التى يجرى نصها على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة او وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد ، و كانت احدى تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم امن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم امن الدولة " طوارىء" و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك بان قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى ان تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة بها فى التحقيق و الاحالة و المحكمة و تدور فى فلكها بموجب الاثر القانونى للارتباط بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات . الطعن رقم 3839 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 916 بتاريخ 20-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 4 اذ كانت جريمتا الخطف و الشروع فى هتك العرض بالقوة تختص بنظرهما محكمة الجنايات وحدها ، و هى المحكمة الاعلى درجة من محكمة امن الدولة الجزئية التى تشترك مع القضاء العام فى الاختصاص بنظر جريمة احراز السلاح الابيض بدون ترخيص المسندة ايضاً الى المطعون ضده الاول ، فانه يتعين ان تتبع الجريمة الاخيرة الجريمتين الاولى و الثانية فى التحقيق و الاحالة و الاختصاص بالمحكمة و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من احالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفه الى المحكمة الاعلى درجة ، و هى قاعدة عامة واجبة الاتباع فى المحاكمات الجنائية . الطعن رقم 3839 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 916 بتاريخ 20-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 5 لما كان قضاء محكمة جنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و باحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، هو فى حقيقته قضاء منه للخصومة ، على خلاف ظاهره ذلك بان التهمتين الاولى و الثانية المسندتين الى المطعون ضدهم جنايات خطف و شروع فى هتك عرض بالقوة و لا تختص محكمة امن الدولة الجزئية بنظر الجنايات و من ثم فستحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت اليها من النيابة العامة ، و من ثم فان الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً و مستوفياً للشكل المقرر فى القانون . لما كان ذلك و كانت المحكمة قد اخطات فى قضائها بعدم الاختصاص مع ان القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى و قد حجبها هذا الخطا عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 3839 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/20 ) الطعن رقم 3844 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 960 بتاريخ 23-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء و امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة " طوارىء " و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا كلاهما ، كما خلا اى تشريع اخر ، من النص على افراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارىء بالفصل وحدها - دون سواها - فى جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 انف البيان ، و كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان محاكم امن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه، و لو كانت فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال اليها من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه ، و ان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - الا ما استثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . الطعن رقم 4442 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1020 بتاريخ 10-12-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 .

فى حين ان غيرها من المحاكم ليست الا محاكم استثنائية او خاصة ، و انه و ان اجازت القوانين فى بعض الاحوال ، احالة جرائم معينة الى محاكم خاصة ، الا ان هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام ان القانون الخاص لم يرد به اى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص ، يستوى فى ذلك ان تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام او بمقتضى قانون خاص ، اذ لو اراد الشارع ان يقصر الاختصاص على محكمة معينة و يفردها به ، لما اعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالف الذكر حين نص فى المادة 83 منه التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شان طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات ، و قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1972 حين نص فى المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة " دون غيرها " بالفصل فى المسائل التى حددها ، و القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث حين نص فى الفقرة الاولى من المادة التاسعة و العشرين منه على اختصاص محكمة الاحداث " دون غيرها " بالنظر فى امر الحدث عند اتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للانحراف ، اما غير الحدث - اذا اسهم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الاحداث - فان الشارع و ان جعل لمحكمة الاحداث اختصاصاً بنظرها بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة و العشرين سالفة الذكر ، الا انه لم يفردها بهذا الاختصاص كما فعل فى الفقرة الاولى ، و بالتالى لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها . و قد التزم الشارع هذا النهج و لم يشذ عنه فى اللجان التى اضفى عليها اختصاصاً قضائياً ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 13 مكررة "1" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى من تشكيل لجان يكون من مهمتها فى حالة المنازعة ، تحديد ما يجب الاستيلاء عليه من الاراضى الزراعية طبقاً لاحكام هذا القانون ، و انه " استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء ، يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الاطيان المستولى عليها " و فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشان لجان الفصل فى المنازعات الزراعية من اختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية فى الاراضى الزراعية و غيرها " و بوجه خاص تختص اللجنة " وحدها " بالفصل فى المسائل الاتية : "ا" "ب" "ج" " و فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون ذاته من انه " يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 " ، و فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شان انهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة من اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها " دون غيرها " بالفصل فى المسائل الواردة فى البنود من الاول الى الخامس منها " و قد اخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 منه على ان تتولى المحاكم الدستورية " دون غيرها " الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح. الطعن رقم 4442 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1020 بتاريخ 10-12-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، و انه ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ، و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، الا انه لم يؤثرها بهذه المحاكمة و ذلك الاختصاص او يحظرها على المحاكم العادية ، اذ لم يرد فيه و لا فى اى تشريع اخر ، نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها و انتهاء بالفصل فيها الا فيما يتعلق بالجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه ، لا يقدح فى ذلك ، ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد اصدار ذلك القانون ، من سريان احكامه على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ، ما لم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بان الشق الاول من النص قد خلا مما يفيد انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوى المشار اليها فيه للقضاء العسكرى وحده دون غيره و الشق الثانى منه يعالج الحالة التى تكون فيها هذه الدعاوى قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة قبل العمل به فى اول يونيه سنة 1966 ، فابقى الاختصاص بنظرها معقوداً لتلك الجهات دون ان يشاركها فيه القضاء العسكرى . يؤكد هذا النظر ان الشارع عندما اراد ان يعقد الاختصاص بجرائم الاحداث الخاضعين لاحكام قانون الاحكام العسكرية المشار اليها للقضاء العسكرى وحده فقد نص صراحة فى المادة الثامنة مكرراً منه و المضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على ان افراده بذلك الاختصاص انما هو استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث، و هو ما يتادى منه انه باستثناء ما اشير اليه فى تلك المادة من جرائم تقع من الاحداث الخاضعين لاحكامه ، و كذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى فى شانهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لاحكامه، فانه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الاختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، مانع من القانون ، و يكون اختصاص القضاء العسكرى بجرائم الاحداث المنصوص عليها فى المادة 8 مكرراً سالفة الذكر ، انما هو خروج على الاصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية . اما ما عدا هؤلاء الاحداث و تلك الجرائم مما اسبغت سائر نصوص قانون الاحكام العسكرية على القضاء العسكرى اختصاص الفصل فيها ، دون ان تفرده بذلك انتزاعاً من المحاكم صاحبة الولاية العامة فى القضاء ، فانه ليس ثمة ما يحول بين هذه المحاكم و بين الفصل فيها اعمالاً لحقها الاصيل ، اذ لا محل للقول باختصاص استئثارى للقضاء العسكرى بها ، و يكون الاختصاص فى شانها - بالتعويل على ذلك - مشتركاً بين القضاء العسكرى و بين المحاكم ، لا يمنع نظراً ايهما فيها من نظر الاخرى ، الا ان تحول دون ذلك قوة الامر المقضى . الطعن رقم 4442 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1020 بتاريخ 10-12-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 النص فى المادة الثامنة و الاربعين من قانون الاحكام العسكرية على ان " السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها ام لا " ذلك ان هذا النص - و اياً كان وجه الراى فيه - لا يفيد صراحة و لا ضمناً ، انفراد القضاء العسكرى وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون الاحكام العسكرية ، ذلك ان اختصاص الهيئات القضائية - و على ما جرى به نص المادة 167 من الدستور - يحدده القانون ، و من ثم يكون قصارى ما يفيده نص المادة 48 سالفة الذكر ، ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها صاحبة القول الفصل عند تنازع الاختصاص ، و هو ما يؤكده ان لفظه " وحدها " وردت بعد عبارة " السلطات القضائية العسكرية " و لم ترد بعد لفظة " اختصاصها " فى نهاية النص . لما كان ذلك ، و كان اعمال مقتضى هذا النص فى حالة التنازع الايجابى بين السلطات المشار اليها فيه ، و بين هيئة او محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائى او محكمة خاصة ، انه متى رفعت الدعوى الجنائية اليها عن جريمة سبق ان قرر القضاء العسكرى انها تدخل فى اختصاصه الولائى ، تعين عليها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، و هو ما لا يسرى على المحاكم العادية لان القضاءين العادى و العسكرى قسيمان فى الاختصاص بالجرائم المنصوص عليها فى قانون الاحكام العسكرية . الطعن رقم 3118 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 388 بتاريخ 28-10-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون انشاء محاكم امن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 المعمول به ابتداء من اول يونيه سنة 1980 ، قد نصت على ان " تختص محكمة امن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم . . . . كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر " فقد دلت فى صريح لفظها و واضح معناها ان الاختصاص بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بادى الذكر . ينعقد لمحكمة امن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه اية محكمة سواها . الطعن رقم 5635 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1190 بتاريخ 31-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة و المعمول به اعتباراً من اول يونيو سنة 1980 قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على ان : " تختص محكمة امن الدولة الجزئية بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار اليهما او القرارات المنفذة لهما . . " كما نصت المادة التاسعة منه على ان : " على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص محاكم امن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم " . فقد دل بذلك صراحة على ان الاختصاص بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة امن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه اى محكمة اخرى سواها . الطعن رقم 5635 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1190 بتاريخ 31-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر الى ان الشارع فى تقديره لها قد اقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . الطعن رقم 6088 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1185 بتاريخ 31-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 ان العبرة فى سن الحدث هى بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة و ان الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الاحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه اى محكمة سواها ، و كانت قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث اشخاص المتهمين من النظام العام و يجوز الدفع لمخالفتها لاول مرة امام محكمة النقض او تقضى هى فيه من تلقاء لنفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه و كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم . الطعن رقم 6088 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1185 بتاريخ 31-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 لما كان البين من الحكم الابتدائى و من المفردات المضمومة ان الطاعن من مواليد 1967/2/16 اى انه حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة امام محكمة اول درجة فى ظل قانون الاحداث فان البين من ديباجة الحكم الابتدائى ان المحكمة التى نظرت الدعوى هى محكمة الجنح العادية " محكمة جنح مركز الاسماعيلية " المشكلة من قاضى فرد فتكون قد خالفت القانون لتجاوزها الاختصاص المقرر لمحكمة الاحداث وحدها بنظر الدعوى ، و اذ سايرتها فى ذلك محكمة ثانى درجة و تصدت للفصل فى موضوع الدعوى مع انه كان يتعين عليها الغاء الحكم المستانف لصدوره من محكمة غير مختصة فانها تكون بدورها قد خالفت القانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض فى المادة 35 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض و القضاء بالغاء الحكم المستانف و بعدم اختصاص محكمة الجنح العادية محكمة " جنح مركز الاسماعيلية " بالفصل فى الدعوى و احالتها الى محكمة الاحداث المختصة بنظرها . ( الطعن رقم 6088 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/12/31 ) الطعن رقم 3697 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 133 بتاريخ 26-02-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 من المقرر ان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فاذا لم يكن كذلك سقطت هذه الاباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و متى تقرر ان هذه الاباحة مبناها الاستثناء فقد وجب ان تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون و يكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية . و لما كان ما تقدم ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهمة الاصابة الخطا فتدخل المطعون ضده مدعياً بحق مدنى للمطالبة ضمن ما طلب بقيمة التلف الذى اصاب السيارة و كان الضرر الذى اسس عليه دعواه فى هذا الشق من الدعوى المدنية لم ينشا مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية و انما نشا عن اتلاف السيارة و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية و ما كانت لترفع بها لان القانون الجنائى لم يعرف جريمة اتلاف المنقول باهمال الا بعد تعديل المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الصادر بعد وقوع الفعل . و من ثم كان يتعين على المحكمة ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . الطعن رقم 4716 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 194 بتاريخ 04-02-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 استقر قضاء هذه المحكمة على ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فى حين ان غيرها من المحاكم ليست الا محاكم استثنائية او خاصة ، و انه و ان اجازت القوانين فى بعض الاحوال ، احالة جرائم معينة الى محاكم خاصة ، الا ان هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام ان القانون الخاص لم يرد به اى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص ، يستوى فى ذلك ان تكون الجريمة معاقباً علها بموجب القانون العام او بمقتضى قانون خاص ، اذ لو اراد الشارع ان يقصر الاختصاص على محكمة معينة و يفردها به ، لما اعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالف الذكر حين نص فى المادة 83 منه التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بالغاء القرارت الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شان طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات ، و قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 حين نص فى المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة " دون غيرها " بالفصل فى المسائل التى حددها ، و القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث حين نص فى الفقرة الاولى من المادة التاسعة و العشرين منه على اختصاص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر فى امر الحدث عند اتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للانحراف ، اما غير الحدث - اذا اسهم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الاحداث -- فان الشارع و ان جعل لمحكمة الاحداث اختصاصاً بنظرها بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة و العشرين سالفة الذكر ، الا انه لم يفردها بهذا الاختصاص كما فعل فى الفقرة الاولى ، و بالتالى لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها . و قد التزم هذا النهج و لم يشذ عنه فى اللجان التى اضفى عليها اختصاصها قضائياً ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 13 مكررة "1 " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى من تشكيل لجان يكون من مهمتها فى حالة المنازعة ، تحديد ما يجب الاستيلاء عليه من الاراضى الزراعية طبقاً لاحكام هذا القانون ، و انه " و استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء ، يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الاطيان المستولى عليها . . . " و فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشان لجان الفصل فى المنازعات الزراعية من اختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية فى الاراضى الزراعية و غيرها " و بوجه خاص تختص اللجنة " و حدها " بالفصل فى المسائل الاتية : "ا" . . . ."ب" . . . . . "ج" . . . . " و فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون ذاته من انه " يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 " ، و فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شان انهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة من اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها " دون غيرها " بالفصل فى المسائل الواردة فى البنود من الاول الى الخامس منها . و قد اخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 منه على ان تتولى المحكمة الدستورية " دون غيرها ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح . الطعن رقم 4716 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 194 بتاريخ 04-02-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، و انه و ان ناط بهذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ، و محاكمته فئة خاصة من المتهمين ، الا انه لم يؤثرها بهذه المحاكمة و ذلك الاختصاص او يحظرها على المحاكم العادية ، اذ لم يرد فيه ، و لا فى قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، و لا فى اى تشريع اخر ، نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها و انتهاء بالفصل فيها - الا فيما يتعلق بالجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه . و لا يقدح فى ذلك ، ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد اصدار ذلك القانون ، من سريان احكامه على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ، ما لم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بان الشق الاول من النص قد خلا مما يفيد انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوى المشار اليها فيه للقضاء العسكرى وحده دون غيره ، و الشق الثانى منه يعالج الحالة التى تكون فيها هذه الدعاوى قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة قبل العمل به فى اول يونيه سنة 1966 ، فابقى الاختصاص بنظرها معقوداً لتلك الجهات دون ان يشاركها فيه القضاء العسكرى . و يؤكد هذا النظر ان الشارع عندما اراد ان يعقد الاختصاص بجرائم الاحداث الخاضعين لاحكام قانون الاحكام العسكرية للقضاء العسكرى وحده ، فقد نص صراحة فى المادة الثامنة مكرراً من هذا القانون - و المضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على ان افراده بذلك الاختصاص انما هو استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث ، و هو ما يتادى منه انه باستثناء ما اشير اليه فى تلك المادة من جرائم تقع من الاحداث الخاضعين لاحكامه ، و كذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى فى شانهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لاحكامه ، فانه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الاختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، مانع من القانون ، و يكون اختصاص القضاء العسكرى بجرائم الاحداث المنصوص عليها فى المادة 8 مكرراً سالفة الذكر ، انما هو خروج على الاصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية ، اما ما عدا هؤلاء الاحداث و تلك الجرائم مما اسبغت سائر نصوص قانون الاحكام العسكرية على القضاء العسكرى الفصل فيها ، دون ان تفرده بذلك انتزاعاً من المحاكم صاحبة الولاية العامة فى القضاء فانه ليس ثمة ما يحول بين هذه المحاكم و بين الفصل فيها اعمالاً لحقها الاصيل ، اذ لا محل للقول باختصاص استشارى للقضاء العسكرى بها ، و يكون الاختصاص فى شانها - بالتعويل على ذلك - مشتركاً بين القضاء العسكرى و بين المحاكم ، لا يمنع نظر ايهما فيها ، من نظر الاخرى ، الا ان تحول دون ذلك قوة الامر المقضى . و الا ينال من هذا النظر ، النص فى المادة االثامنة و الاربعين من قانون الاحكام العسكرية انف الذكر على ان " السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها ام لا " . ذلك ان هذا النص - و ايا كان وجه الراى فيه - لا يفيد صراحة و لا ضمناً ، انفراد القضاء العسكرى وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون الاحكام العسكرية ، ذلك ان اختصاص الهيئات القضائية - و على ما جرى به نص المادة 167 من الدستور - يحدده القانون ، ومن ثم يكون قصارى ما يفيده نص المادة 48 سالفة الذكر ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها صاحبة القول الفصل عند تنازع الاختصاص ، و هو ما يؤكده ان لفظة " وحدها " وردت بعد عبارة " السلطات القضائية العسكرية " و لم ترد بعد لفظة " اختصاصها " فى نهاية النص . لما كان اعمال مقتضى هذا النص فى حالة التتنازع الايجابى بين السلطات المشار اليها فيه ، و بين هيئة او محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائى او محكمة خاصة ، انه متى رفعت الدعوى الجنائية اليها عن جريمة سبق ان قرر القضاء العسكرى انها تدخل فى اختصاصه الولائى ، تعين عليها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، و هو ما لا يسرى على المحاكم العادية لان القضاءين العادى و العسكرى قسيمان فى الاختصاص بالجرائم المنصوص عليها فى قانون الاحكام العسكرية . الطعن رقم 5919 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 447 بتاريخ 16-03-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان محاكم امن الدولة محاكم استئنافية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه و لو كانت فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال اليها من رئيس الجمهورية او ممن يقوم مقامه ، و ان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - الا ما استثنى بنص خاص ، و بالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103 بتاريخ 17-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 4 لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن دولة اذ نص فى المادة الثالثة منه على اختصاص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على ان الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الاختلاس المنسوبة الى الطاعن الاول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة امن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه اى محكمة سواها و ينبسط اختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها او من حيث اشخاص مرتكبيها ، و مناط الاختصاص بالجرائم المرتبطة المشار اليه هو الارتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة الاصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الاحالة و المحاكمة ، الى ان يتم الفصل فيها او بين الاشخاص حيث تتوحد الجريمة التى ارتكبوها سواء كانوا فاعلين اصليين او فاعلين و شركاء . الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103 بتاريخ 17-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 5 لما كان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن و ان كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى ايه حالة تكون عليها الدعوى و لو لاول مرة امام محكمة النقض و لها ان تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب الا ان ذلك مشروط بان تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى تحقيق موضوعى . الطعن رقم 2915 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 922 بتاريخ 01-11-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 حيث انه عما يثيره الطاعن الاول من انه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة بما يجعل محكمة الجنايات العادية غير مختصة بمحاكمته الامر الذى لم تفطن اليه محكمة الجنايات ، فانه و لئن كان هذا الدفع مما يتصل بالولاية و هو متعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى اية حالة تكون عليها الدعوى و لو لاول مرة امام محكمة النقض و لها ان تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب و تنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الا ان ذلك مشروط بان تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى اجراء تحقيق موضوعى . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفى به موجب اختصاص محكمة الجنايات العادية قانوناً بمحاكمة الطاعن الاول و ليس فيها ما يظاهر ما يدعيه هذا الاخير من انه كان حدثاً وقت مقارفته الجريمتين المسندتين اليه و كان هذا الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بعدم اختصاصهاً ولائياً بنظر الدعوى فانه لا يجوز له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . الطعن رقم 6875 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 487 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 من المقرر ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فى حين ان غيرها من المحاكم ليست الا محاكم استثنائية و خاصة و انه و ان اجازت القوانين فى بعض الاحوال ، احالة جرائم معينة الى محاكم خاصة ، الا ان هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها فى الفصل فى تلك الجرائم ما دام ان القانون لم يرد به اى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص ، يستوى فى ذلك ان تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام او بمقتضى قانون خاص . الطعن رقم 6875 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 487 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 من المقرر ان المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، و انه و ان ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ، و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، الا انه لم يؤثرها بهذه المحاكمة و ذلك الاختصاص او يحظرهما على المحاكم العادية ، و انه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الاختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فيه عدا جرائم الاحداث الخاضعين لاحكامه - مانع من القانون ، و يكون الاختصاص فى شانها مشتركاً بين القضاء العسكرى و بين المحاكم العادية و لا يمنع نظراً ايهما فيها من نظر الاخرى ، الا ان تحول دون ذلك قوة الامر المقضى . الطعن رقم 3391 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1048 بتاريخ 13-11-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة لافعال مكونة لاى جريمة وفقاً لقانون العقوبات ايا كان شخص مرتكبها و انه و ان اجاز قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين الا انه ليس فى هذا القانون و لا فى اى تشريع اخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص ، و كانت الجريمة التى ادين الطاعن بها عملاً بالمادتين 336 ، 337 فى قانون العقوبات قد قدمتها النيابة العامة الى المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة فان ما يثيره الطاعن بصدد عدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى يكون غير سديد . الطعن رقم 4324 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 128 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل فى الجرائم التى اسبغت نصوص قانون الاحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها عدا الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه ، هو اختصاص مشترك بين القضاء العسكرى و بين المحاكم العادية ، لا يمنع نظر ايهما فيها ، من نظر الاخرى ، الا ان تحول دون ذلك قوة الامر المقضى . لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات ان احد جنود الشرطة العسكرية تولى جمع الاستدلالات فى الواقعة ثم اصدر احد وكلاء النيابة العسكرية امراً بحفظ الاوراق لم يوافق عليه رئيس النيابة العسكرية و امر بارسال الاوراق للنيابة العامة المختصة ، و كان من المقرر ان المحاكم العادية تلتزم بالفصل فى اية جريمة ترى السلطات القضائية العسكرية عدم اختصاصها بها اعتباراً بان قرارها فى هذا الشان هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً و ذلك تطبيقاً لنص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية و كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن امام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها ، و كان لا صحة لما يدعيه الطاعن من ان النيابة العسكرية اصدرت قراراً فى الدعوى بعدم وجود وجه لاقامتها فان ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون فى حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون . الطعن رقم 0702 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 712 بتاريخ 12-05-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 سنة 1981 باعلان حالة الطوارئ و امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة " طوارئ " و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا كلاهما ، كما خلا اى تشريع اخر ، من النص على افراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها دون ما سواها فى هذه الطائفة من الجرائم ، و ان اختصاص هذه المحكمة الاستثنائية محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه ، و لو كانت فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال اليها من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه و ان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - الا ما استثنى بنص خاص و بالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . الطعن رقم 0003 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 343 بتاريخ 15-06-1931 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 ان المادة الاولى من قانون العقوبات تنص على سريان احكامه على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه الا اذا كان غير خاضع لقضاء المحاكم الاهلية بناء على قوانين او معاهدات او عادات مرعية . و المادة الثامنة منه تعمم هذا الحكم بشان كافة الجرائم المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح المصرية الاخرى . فاذا ضبط بحار صينى من بحارة مركب انجليزية بمدينة بورسعيد محرزاً لمواد مخدرة فمحاكمته يجب ان تكون امام المحاكم المصرية لان مجرد اشتغاله بحاراً بمركب انجليزية لا يجعله من ذوى الامتيازات و لان القانون لم يفرق فى المجرمين بين المقيمين منهم بالقطر المصرى و بين المارين به مجرد مرور ، بل كل ما يتطلبه هو وقوع الجريمة على ارض مصرية من شخص لا توجد قوانين و لا معاهدات و لا عادات مرعية تخرجه من انطباق القوانين المصرية عليه . ( الطعن رقم 3 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/15 ) الطعن رقم 23758 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 504 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فى حين ان غيرها من المحاكم ليست الا محاكم استثنائية او خاصة ، و انه و ان اجازت القوانين ، فى بعض الاحوال ، احالة جرائم معينة الى محاكم خاصة ، الا ان هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام ان القانون الخاص لم يرد به اى نص على انفراد المحكمة الخاصة او الاستثنائية بالاختصاص ، يستوى فى ذلك ان تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام او بمقتضى قانون خاص ، اذ لو اراد الشارع ان يقصر الاختصاص على محكمة معينة و يفردها به لما اعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالف الذكر حين نص فى المادة 83 منه التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شان طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافات و قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 حين نص فى المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة " دون غيرها " بالفصل فى المسائل التى حددتها ، و القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث حين نص فى الفقرة الاولى من المادة التاسعة و العشرين منه على اختصاص محكمة الاحداث " دون غيرها " بالنظر فى امر الحدث عند اتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للانحراف ، اما غير الحدث - اذا اسهم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الاحداث - فان الشارع و ان جعل لمحكمة الاحداث اختصاصاً بنظرها بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة و العشرين سالفة الذكر ، الا انه لم يفردها بهذا الاختصاص كما فعل فى الفقرة الاولى ، و بالتالى لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها ، و قد التزم الشارع هذا النهج و لم يشذ عنه فى اللجان التى اضفى عليها اختصاصاً قضائياً ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 13 مكرراً " 1 " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى من تشكيل لجان يكون مهمتها فى حالة المنازعة تحديد ما يجب الاستيلاء عليه من الاراضى الزراعية طبقاً لاحكام هذا القانون و انه " استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء ، يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الاطيان المستولى عليها " و فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشان لجان الفصل فى المنازعات الزراعية من اختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية فى الاراضى الزراعية و غيرها و بوجه خاص تختص اللجنة " وحدها " بالفصل فى المسائل الاتية " و فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون ذاته من انه " يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 و فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شان انهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة من اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها " دون غيرها " بالفصل فى المسائل الواردة فى البنود من الاول الى الخامس منها ، و قد اخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 منه على ان تتولى المحكمة الدستورية " دون غيرها " الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح . الطعن رقم 23758 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 504 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ليست الا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، و انه و ان ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، الا انه لم يؤثرها بهذة المحاكمة و ذلك الاختصاص ان يحظرهما على المحاكم العادية ، اذ لم يرد فيه ، و لا فى تشريع اخر ، نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها و انتهاء بالفصل فيها - الا فيما يتعلق بالاحداث الخاضعين لاحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد اصدار ذلك القانون ، من سريان احكامه على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ، ما لم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بان الشق الاول من النص قد خلا مما يفيد انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوى المشار اليها فيه للقضاء العسكرى وحده دون غيره ، و الشق الثانى منه يعالج الحالة التى تكون فيها هذه الدعاوى قد رفعت بالفعل الى الجهات القضائية المختصة قبل العمل به فى الاول من يونية سنة 1966 ، فابقى الاختصاص معقوداً لتلك الجهات دون ان يشاركها فيه القضاء العسكرى . يؤكد هذا النظر ان الشارع عندما اراد ان يعقد الاختصاص بجرائم الاحداث الخاضعين لاحكام قانون الاحكام العسكرية للقضاء العسكرى وحده ، فقد نص صراحة فى المادة الثامنة مكرراً منه - المضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على ان افراده بذلك الاختصاص انما هو استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث ، و هو ما يتادى منه انه باستثناء ما اشير اليه فى تلك المادة من جرائم تقع من الاحداث الخاضعين لاحكامه و كذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى فى شانهم احكامه اذا وقعت مع واحد او اكثر من الخاضعين لاحكامه ، فانه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الاختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، مانع من القانون ، و يكون اختصاص القضاء العسكرى بجرائم الاحداث المنصوص عليها فى المادة 8 مكرراً سالفة الذكر انما هو خروج على الاصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية ، اما من عدا هؤلاء الاحداث و ما عدا تلك الجرائم مما اسبغت سائر نصوص قانون الاحكام العسكرية على القضاء العسكرى الفصل فيها ، دون ان تفرده بذلك انتزاعاً من المحاكم صاحبة الولاية العامة فى القضاء فانه ليس ثمة ما يحول بين هذه المحاكم و بين الفصل فيها اعمالاً لحقها الاصيل ، اذ لا محل للقول باختصاص استشارى للقضاء العسكرى بها ، و يكون الاختصاص فى شانها - بالتعويل على ذلك - مشتركاً بين القضاء العسكرى و بين المحاكم ، لا يمنع نظر ايهما فيها من نظر الاخرى ، الا ان تحول دون ذلك قوة الامر المقضى . و لا ينال من هذا النظر ، النص فى المادة الثامنة و الاربعين من قانون الاحكام العسكرية سالف الذكر على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها ام لا " . ذلك ان هذا النص - و اياً كان وجه الراى فيه - لا يفيد صراحة و لا ضمناً انفراد القضاء العسكرى ، وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون الاحكام العسكرية . و لا يغير من ذلك ان ذينك القضاءين قسيمان فى الاختصاص بالجرائم المنصوص عليها فيه على السياق المتقدم ، هذا الى ان اختصاص الهيئات القضائية - وعلى ما جرى به نص المادة 167 من الدستور - يحدده القانون . لما كان ما تقدم ، و كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن امام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها ، فان ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون فى حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون متعيناً اطراحه . الطعن رقم 0440 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1012 بتاريخ 12-11-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من الاوراق ان محكمة جنح مركز طنطا قد اصدرت حكمها بتاريخ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . و اصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه . فانها تكون قد استنفدت ولايتها فى النظر فيها - و لا يجوز لها من بعد التصدى لموضوعها من جديد . طالما ان الحكم بعدم الاختصاص لا يزال قائماً و لم يلغ بالطرق المقررة فى القانون لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بما لا يحمله قانوناً . و من ثم فانه يتعين الغاؤه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . و من ثم يصبح الامر من بعد معلقاً على طلب النيابة العامة عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون هذه المحكمة بوصف ان صدر بشان هذه الدعوى حكمين سلبيين بعدم الاختصاص . احدهما من جهة القضاء العادى و الاخر من جهة القضاء العسكرى باعتبار ان جحد النيابة العسكرية لاختصاصها يعد من قبيل الحكم بعدم الاختصاص . الطعن رقم 0038 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 59 بتاريخ 13-01-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ و امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له . قد خلا كلاهما كما خلا اى تشريع اخر من النص على افراد محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطورئ وحدها - دون سواها - بالفصل فى الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون 394 لسنة 1954 انف البيان . الطعن رقم 0038 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 59 بتاريخ 13-01-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان محاكم امن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية و من يقوم مقامه و لو كانت فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام و تحال اليها من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه ، و ان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى الجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، و من ثم فانه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الاختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر مانع من العقوبة و لا يمنع ايهما فيها من نظر الاخرى ، الا ان تحول دون ذلك قوة الامر المقضى و لا يغير من هذا الاصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة او وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت احدى تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم امن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم امن الدولة " طوارئ " و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك انه لو كان الشارع قد اراد افراد محاكم امن الدولة بالفصل وحدها دون سواها فى اى نوع من الجرائم لعمد الى الافصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الاحوال المماثلة . الطعن رقم 0154 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 303 بتاريخ 12-02-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 2 من المقرر ان المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين ان محاكم امن الدولة ليست الا محاكم استثنائية ، و لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 و القانون رقم 50 لسنة 1982 و ان اجاز فى المادة التاسعة منه احالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى محاكم امن الدولة الا انه ليس فيه او فى تشريع اخر اى نص على انفرادها فى هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . الطعن رقم 0154 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 303 بتاريخ 12-02-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 لما كانت الجرائم المسندة الى الطاعن و غيره من المتهمين هى السرقة ليلاً مع التعدد و حمل سلاح و استعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين و احراز اسلحة نارية و ذخائر بغير ترخيص ، و كانت النيابة العامة قد قدمتهم الى المحاكم العادية فان الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الاخيرة من انه فى احوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية و بعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و اذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ و كذلك امر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا ايهما كما خلا اى تشريع اخر من النص على انفراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم او الجرائم المرتبطة هى بها ، فانه لا يغير من هذا الاصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة او وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت احدى تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم امن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم امن الدولة طوارئ و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك انه لو كان الشارع قد اراد افراد محاكم امن الدولة بالفصل وحدها دون سواها فى اى نوع من الجرائم لعمد الى الافصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الاحوال المماثلة . الطعن رقم 0038 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 59 بتاريخ 13-01-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 4 لما كان الحكم المطعون فيه و ان صدر - مخطئاً بعدم الاختصاص و لم يفصل فى موضوع الدعوى ، الا انه لم يعد فى الواقع وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها - ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول امام قاضيه الطبيعى الذى كفله له الدستور بنصه فى الفقرة الاولى من مادته الثانية و الستين على ان " لكل مواطن حق اللجوء الى قاضيه الطبيعى " و ما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائى ، و ما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد ان اصبحت بين يديها ، و انتهت بذلك الخصومة امامها دون ان ينحسر سلطانه عنها و من ثم فان حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض . الطعن رقم 0041 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 362 بتاريخ 19-02-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ ، و امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما و كما خلا اى تشريع اخر من النص على افراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون ما سواها - بجرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 انف البيان . الطعن رقم 0041 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 362 بتاريخ 19-02-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 3 ان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - الا ما استثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل و لا يحول بين هذه المحاكم و بين اختصاصها بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر مانع من القانون و يكون الاختصاص فى شانها مشتركاً بين المحاكم العادية و محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ، لا يمنع نظر ايهما فيها من نظر الاخرى الا ان تحول دون ذلك قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0041 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 362 بتاريخ 19-02-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 4 لما كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضدها امام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، و كانت الاوراق قد خلت مما يدل على انها رفعت امام محكمة امن الدولة و قضى فيها بحكم بات ، فانه ما كان يجوز لمحكمة الجنايات ان تتخلى عن ولايتها الاصلية تلك و ان تقضى بعدم اختصاصها بحجة ان محكمة امن الدولة و هى المختصة بالفصل فى الدعوى و يكون قضاؤها المطعون فيه مشوباً بمخالفة التاويل الصحيح للقانون . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و ان صدر - مخطئاً - بعدم الاختصاص و لم يفصل فى موضوع الدعوى الا انه يعد فى الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها - ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول امام قاضيه الطبيعى الذى كفله له الدستور بنصه فى الفقرة الاولى من مادته الثامنة و الستين على ان " لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى " و ما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص او استثنائى و ما دامت محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعاً من القضاء العادى صاحب الولاية العامة الذى يتعين تغليب اختصاصه على غيره من جهات القضاء و من ثم فان الحكم المطعون فيه و قد تخلى - على غير سند من القانون - عن نظر الدعوى بعد ان اصبحت بين يديه ، و انهى بذلك الخصومة امامه دون ان ينحسر سلطانه عنها ، يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض . الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342 بتاريخ 16-12-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 5 ان القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الاولى من مادته الثالثة على ان " تختص محاكم امن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الابواب الاول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و من ثم فان الجرائم المرتبطة تاخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث انفراد محكمة امن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد اقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى باسباب سائغة الى توافر الارتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الاضرار المنسوبة الى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة امام المحكمة ، فان الاختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة امن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما - باعتبارها محكمة امن دولة - بحكم واحد اجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . الطعن رقم 0348 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 619 بتاريخ 11-04-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى فقرة رقم : 1 لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان محاكم الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه و لو كانت فى الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال اليها من رئيس الجهورية او ممن يقوم مقامه ، و ان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية ، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان جنحة احراز السلاح الابيض بغير ترخيص قد احيلت الى محكمة الجنايات لارتباطها بقصد الاتجار عملاً بنص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فان النعى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر تلك الجنحة يكون غير سديد .