This text says when a direct criminal complaint may be brought, and when a court may not proceed because service or prior-litigation conditions are defective.
دعوى مباشرة رفعها الطعن رقم 0879 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 465 بتاريخ 22-04-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة رفعها فقرة رقم : 1 الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعى المدنى الطريق المدنى قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل نهائياً فى الدعوى المدنية ، من حيث له انه يشترط لقبول ايهما ان تكون الدعوى التى سبق رفعها هى عين الدعوى التى رفعت بعد ذلك . و لا تتحقق هذه العينية الا اذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع و السبب و الاخصام . و يشترط ايضاً لقبول الدفع المبنى على سبق الفصل فى الدعوى ان تتحقق المحكمة من صحة سبق حكم حائز لقوة الشىء المحكوم فيه . الطعن رقم 0946 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 436 بتاريخ 14-04-1941 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها فقرة رقم : 3 يشترط لرفع دعوى الجنحة المباشرة من دائن المجنى عليه ان يكون قد لحقه ضرر مباشر من الفعل الجنائى الذى يعزوه الى المتهم ، و الا يكون المجنى عليه - و هو صاحب الحق الاصلى - قد استعمل حقه فى المطالبة بالحقوق التى يطالب بها الدائن . فاذا كان الظاهر من وقائع دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة على المتهم من قيم المحجوز عليها و من ابنتها ان هذه الاخيرة لا تطالب - سواء اكانت مستحقة لنفقه على امها ام دائنة لها - بحق شخصى لها مستقل عن حقوق والدتها و انما تطالب بهذه الحقوق ، و لا تبتغى بدعواها الا ان يعود مال والدتها اليها ، و ان القيم بصفته ممثلاً لصاحبه الحق الاصلى قد طالب بهذا المال و اختار لذلك اولاً الطريق المدنى ، فلا يصح للبنت ، كما لا يصح للقيم ، التمسك باختلاف الخصوم فى الدعويين . ( الطعن رقم 946 لسة 11 ق ، جلسة 1941/4/14 ) الطعن رقم 1394 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 376 بتاريخ 14-10-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها فقرة رقم : 1 انه لما كان رفع الدعوى مباشرة على المتهم امام المحكمة يجب ان يحصل بناء على تكليفه بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العمومية او من قبل المدعى بالحقوق المدنية - كما تقضى به المادة 157 من قانون تحقيق الجنايات - كان من الواجب ان تكون ورقة التكليف بالحضور صحيحة كيما يترتب عليها اثرها القانونى و هو اتصال المحكمة بالدعوى . فاذا كان المتهم لم يحضر ، و كان لم يعلن اصلاً ، او كان اعلانه باطلاً ، فلا يحق للمحكمة ان تتعرض للدعوى ، فان هى فعلت كان حكمها باطلاً . و اذا كان المتهم لم يعارض فى الحكم الغيابى الابتدائى الذى شابه هذا البطلان ، فانه يحق له ان يتمسك به امام المحكمة الاستئنافية ، و فى هذه الحالة لا يجوز لهذه المحكمة ، اذا تبينت صحة الدفع ، ان تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه على اعتبار ان محكمة الدرجة الاولى قد استنفذت سلطتها فيه بالحكم الغيابى الصادر منها ، اذ محل هذا ان تكون محكمة الدرجة الاولى مختصة بنظر الدعوى و ان تكون الدعوى رفعت امامها على الوجه الصحيح ، بل يجب عليها - اى المحكمة الاستئنافية - ان تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم الغيابى . و اذن فاذا كان المتهم قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى الصادر عليه غيابياً لعدم اعلانه بالحضور ففصلت المحكمة فى الدعوى دون ان ترد على هذا الدفاع و تفنده ، فانها تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 1394 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14 ) الطعن رقم 2391 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 363 بتاريخ 07-11-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها فقرة رقم : 1 دعوى الجنحة التى تكون رفعت مباشرة على احد الموظفين قبل صدور القانون رقم 23 الصادر فى 10 مارس سنة 1929 الخاص بحماية الموظفين هى دعوى صحيحة مقبولة لا يسرى عليها القانون المذكور . و ليس يفيد وجوب سريان احكامه على الدعاوى المرفوعة رفعاً صحيحاً قبل صدوره كونه من قوانين الاجراءات التى يراعى فى تنفيذها ما جاء بنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1904 الخاص بتنفيذ قانون تحقيق الجنايات من انه " يعمل بالقواعد المختصة بالاجراءات المنصوص عليها فى القانون الجديد فى جميع التحقيقات التى لم تكن تمت الى يوم وجوب العمل بهذا القانون و فى كل دعوى تكون منظورة امام اى محكمة بعد هذا التاريخ ابتدائية و استئنافية " . اذ ليس معنى وجوب العمل بالقواعد المختصة بالاجراءات المنصوص عليها بالقانون الجديد ان ما تم صحيحاً من الاجراءات حسب القانون القديم لا يعتبر . بل معنى ذلك هو العمل بهذه القواعد فيما يحدث من الاجراءات فى القضايا القائمة ، فما لم يقفل فيه باب التحقيق مثلاً يسار فى تحقيقه و تحصل المحاكمة و يطعن على الحكم الذى يصدر و ينفذ حسب قواعد القانون الجديد . و كذلك ما استؤنفت احكامه منها تتبع فيه قواعد المحاكمة الاستئنافية المدونة بالقانون الجديد . اما الدعاوى التى تكون قد رفعت مباشرة الى محكمة الجنح وفقاً للمادة 52 تحقيق جنايات التى كانت تجيز رفعها على الموظفين و غيرهم بغير قيد فهى مقبولة حتماً لا يمكن ان يؤثر عليها قانون ما الا بنص صريح . ( الطعن رقم 2391 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 ) الطعن رقم 2676 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 400 بتاريخ 12-12-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها فقرة رقم : 1 رفع الدعوى مباشرة لمحكمة الجنح من المدعى بالحق المدنى يحرك الدعوى العمومية المرتبطة بها لدى المحكمة المذكورة فيتصل بها قضاؤها سواء اوافقته النيابة و طلبت فيها العقوبة ام لم توافقه . الطعن رقم 0652 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 24 بتاريخ 17-04-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة - رفعها فقرة رقم : 1 لا يعتبر التوكيل الصادر من شخص مقيم فى فلسطين و لو كان مصدقاً عليه من حكومة فلسطين الا اذا كان مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالحكومة المصرية . فالدعوى التى ترفع من وكيل بمقتضى توكيل من هذا القبيل يجب الحكم بعدم قبولها باعتبارها مرفوعة من غير ذى صفة .