دعوى مدنية نظرها

دعوى مدنية نظرها الطعن رقم 0446 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 390 بتاريخ 19-12-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية نظرها فقرة رقم : 1 تنص المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات على انه " اذا كانت الواقعة غير ثابتة او لا يعاقب عليها القانون او سقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بها بمضى المدة الطويلة يحكم القاضى ببراءة المتهم و يجوز له ان يحكم بالتعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من بعض " مما مفاده ان للمحكمة الجنائية فى مواد الجنح عند الحكم بالبراءة فى الدعوى العمومية فى الاحوال السالف ذكرها الخيار بين ان تفصل فى الدعوى المدنية او ان تتخلى عنها للمحكمة المختصة اصلاً بالقضاء فيها ، و ذلك دون ان تكون مقيدة الا بما يتراءى لها عند تقديرها للوقت و الجهد اللازمين لتمحيص الدعوى المدنية التى لم ترفع امامها الا بطريق التبعية للدعوى العمومية ، و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان المحكمة قد قضت ببراءة المتهم و عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية ، دون ان تتعرض لنفى الخطا المدنى من جانب المتهم مما يضار به المدعى بالحقوق المدنية لدى نظر الدعوى امام المحكمة المدنية المختصة ، فانها لا تكون قد اخطات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 446 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 ) الطعن رقم 1083 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 262 بتاريخ 22-12-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 متى كان الواضح من محاضر الجلسات ان المدعية بالحقوق المدنية ظلت بعد ان تنازل زوجها عن دعواه تطالب وحدها فى مواجهة الطاعن بمبلغ الواحد و العشرين جنيهاً الذى كانت قد طلبته مع زوجها ، فان المحكمة لا تكون قد اخطات فيما قضت به على الطاعن بالمبلغ المطلوب جميعه للمدعية بالحقوق المدنية . ( الطعن رقم 1083 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 ) الطعن رقم 1314 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 981 بتاريخ 16-06-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 412 من قانون المرافعات قد جاء استثناء من الحكم الوارد فى الفقرة الاولى من تلك المادة الذى لا يجيز فى الاستئناف ادخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف و كانت المحكمة الجنائية لا ترجع الى قانون المرافعات المدنية الا عند احالة صريحة على حكم من احكامه وردت فى قانون الاجراءات الجنائية ، او عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات - لما كان ذلك ، و كان الحكم برفض تدخل المسئولة عن الحقوق المدنية خصماً منضماً الى المتهم قد صدر فى ظل قانون تحقيق الجنايات القديم ، الذى لم يكن به نص مماثل لنص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية الذى استحدثه الشارع و اجاز به للمسئول عن الحقوق المدنية ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى اية حالة كانت عليها - فان ما قضت به المحكمة من رفض طلب تدخل المسئول عن الحقوق المدنية لاول مرة بعد نقض الحكم الاول ، هو قضاء سليم مطابق للقانون . ( الطعن رقم 1314 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/16 ) الطعن رقم 1365 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 711 بتاريخ 14-04-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 اذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بناء على ان النزاع مدنى و ان السند الذى يتمسك به الطاعن متنازع على صحته ، فانه لا يكون قد اخطا . الطعن رقم 0444 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 857 بتاريخ 19-05-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 ان المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية بلا مصاريف . و اذن فاذا كانت المحكمة الجنائية قد تخلت عن الدعوى المدنية للقضاء المدنى على اساس ان الفصل فيها يحتاج لتحقيق لا يتسع له وقت المحكمة فهذا التخلى يكون قد تم فى حدود ما رخص به القانون ، و لكن اذا كانت المحكمة قد قضت فى هذه الحالة بعدم الاختصاص فانها تكون قد اخطات و كان يجب عليها ان تحكم باحالة الدعوى الى المحكمة المدنية ، و يتعين على محكمة النقض تصحيح هذا الخطا و الحكم بمقتضى القانون تطبيقاً لنص المادة 2/432 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 444 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/19 ) الطعن رقم 0470 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 905 بتاريخ 06-07-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون على " ان المكلف بالرقابة يستطيع ان يخلص من المسئولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية " فاذا كان يبين مما اورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى ان الحادث الذى وقع كان مفاجئاً اثناء عبث المجنى عليه هو و المتهم و هما صديقان و قد بلغ المتهم ثمانية عشر عاماً ، فلم يكن حدوثه راجعاً الى نقص فى الرقابة من جانب الطاعن على ابنه المتهم ، و مع ذلك قضى الحكم بمساءلة الطاعن مدنياً على اساس الخطا المفترض و ان المتهم ما دام قاصراً فان رقابة والده يجب ان تستمر بصورة تمنعه من ايقاع الضرر بغيره والا التزم بتعويض هذا الضرر - فانه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 470 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/7/6 ) الطعن رقم 0822 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1052 بتاريخ 30-06-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 ان المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى صراحة على ان كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم ، و ذلك ما لم تر المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية بلا مصاريف . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية على ان قانون الاجراءات الجنائية لم يرد فيه ما يقابل حكم المادتين 147 و 282 من قانون تحقيق الجنايات الملغى الذى كان يجيز للمحاكم الفصل فى الدعوى المدنية رغم البراءة فى الدعوى الجنائية ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، اذ كان متعيناً على المحكمة اما ان تفصل فى موضوع الدعوى المدنية فى الحكم الذى اصدرته فى الدعوى الجنائية ان راتها صالحة للفصل فيها و اما ان تحيلها الى المحكمة المدنية بلا مصاريف ان رات ان ذلك يترتب عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 822 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 ) الطعن رقم 1448 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 703 بتاريخ 25-05-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 ولاية محكمة الجنح و المخالفات مقصورة فى الاصل على نظر ما يطرح امامها من تلك الجرائم و اختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين و وحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ، و مشروط فيه الا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً امام المحكمة الجنائية . و مؤدى ذلك ان المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعاوى المدنية اذا كانت محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة امامها . فاذا كانت الدعوى المدنية موضوع الطعن رفعت اصلاً على الطاعن تعويضاً عن الضرر الذى اصاب المطعون ضده من جريمة القتل الخطا التى كانت مطروحة امام محكمة الجنح للفصل فيها و كانت محكمة الجنح الجزئية قد استظهرت ان الطاعن لم يرتكب تلك الجريمة اذ لم يرتكب خطا او اهمالاً و لكنها مع ذلك حكمت عليه بالتعويض على اساس قدم البناء و ما افترضته المادة 177 من القانون المدنى من خطا حارس المبنى ، فانها تكون قد تجاوزت حدود ولايتها . فاذا استانف الطاعن هذا الحكم و طلب قبول الاستئناف شكلاً و الحكم من باب الاحتياط بعدم الاختصاص و كانت المادة 405 من قانون الاجراءات الجنائية على غرار المادة 401 من قانون المرافعات المدنية تجيز الاستئناف فى هذه الحالة لانعدام ولاية المحكمة الجزئية بالنسبة للفصل فى الدعوى المدنية ، و كانت تلك المحكمة قد تغاضت عن هذا الدفع فلم تتعرض له و لم تناقشه و لم ترد عليه و قضت بعدم جواز الاستئناف بمقولة ان قيمة الدعوى تقل عن النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى ان يحكم فيه نهائياً - فانها تكون قد اخطات فى تاويل القانون و فى تطبيقه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 1448 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/25 ) الطعن رقم 0604 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 871 بتاريخ 26-04-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 ان ولاية المحكمة الجنائية فى الاصل مقصورة على نظر ما يطرح امامها من الجرائم و اختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها انما هو استثناء من القاعدة للارتباط بين الدعويين و وحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما ، فيشترط الا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 604 لسنة 224 ق ، جلسة 1955/4/26 ) الطعن رقم 0399 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1062 بتاريخ 31-05-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى المدنية داخلة فى اختصاص المحكمة الجنائية تعين على هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية - اما ان تفصل فى موضوع الدعوى المدنية فى الحكم الذى تصدره فى الدعوى الجنائية ان راتها صالحة للفصل فيها - و اما ان تحيلها الى المحكمة المدنية بلا مصاريف ان رات ان الفصل فيها يترتب عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية . و اذن فاذا كانت المحكمة قد قضت فى الدعوى الجنائية و احالت الدعوى المدنية الى المحكمة التجارية و بنت قضاءها بالاحالة على ما تبين لها من وجود دعوى اخرى منظورة امام هذه المحكمة الاخيرة و على ما ارتاته من وجود ارتباط وثيق بين الدعويين ، و كان قانون الاجراءات الجنائية لم يتحدث عن حالة الارتباط و هو وفقاً لقانون المرافعات لا يحكم به الا اذا دفع به من له مصلحة فيه ، و كان احد لم يدفع به ، فان الحكم يكون مخالفاً للقانون و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 399 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/31 ) الطعن رقم 0832 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1536 بتاريخ 26-12-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 الاصل فى توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية و المحاكم المدنية هو ان نظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية و المحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية و لم يخرج الشارع عن هذا الاصل الا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الاضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة اليها باعتبار ان ذلك متفرع عن اقامة الدعوى امامها على متهمين معينين بجرائم معينة منسوبة اليهم بالذات قام عليها طلب المحاكمة الجنائية و طلب التعويض معاً ، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية فى الحكم بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعها من المتهم الذى تحاكمه مهما يكن قد صح عندها انها وقعت من غيره مادام هذا الغير لم تقم عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانونى . ( الطعن رقم 832 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 ) الطعن رقم 1546 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 567 بتاريخ 28-05-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 متى قضى برفض الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية فان طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يصبح غير ذى موضوع . ( الطعن رقم 1546 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/5/28 ) الطعن رقم 0029 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 288 بتاريخ 26-03-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 5 عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئاً عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها فهو من النظام العام و يجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى اية حالة تكون عليها الدعوى و لو امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 29 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/26 ) الطعن رقم 0061 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 225 بتاريخ 05-03-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 حق المحكمة الجنائية فى الاحالة على المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية يجب ان يساير حجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية بمعنى انه لا يجوز اصدار قرار باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة اذا كان حكم البراءة يمس اسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى . ( الطعن رقم 61 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/5 ) الطعن رقم 0083 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 231 بتاريخ 11-03-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهمين و رفض الدعوى المدنية قبلهم لعدم ثبوت نسبة الواقعة اليهم ، و كانت الدعوى المرفوعة على المسئول عن الحقوق المدنية لم ترفع الا باعتبارها تابعة للدعوى الجنائية السابقة التى قضى فيها بالبراءة فانه يمتنع على المحكمة الجنائية ان تقضى بالتعويض فى هذه الدعوى التابعة بحالتها التى رفعت بها ما دام المسئول الحقيقى عن الحادث لم يعين و لم ترفع عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانونى . ( الطعن رقم 83 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/11 ) الطعن رقم 0351 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 486 بتاريخ 13-05-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئاً عن جريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية فهو من النظام العام ، و من ثم فمتى كانت الدعوى المدنية قد اقيمت اصلاً على اساس جريمة التبديد التى رفعت بها الدعوى فليس فى وسع المحكمة - و قد انتهت الى القول بانتفاء الجريمة - الا ان تقضى برفضها و ما كان فى مقدورها ان تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحاكم المدنية لان شرط الاحالة - كمفهوم نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية - ان تكون الدعوى المدنية داخلة اصلاً فى اختصاص المحكمة الجنائية اى تكون ناشئة عن الجريمة و ان تكون الدعوى فى حاجة الى تحقيق تكميلى قد يؤدى الى تاخير الفصل فى الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 351 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/13 ) الطعن رقم 1859 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 644 بتاريخ 10-06-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية فاذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان ناشئاً عن فعل اخر و لو كان متصلاً بها سقطت تلك الاباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية . الطعن رقم 0358 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 939 بتاريخ 18-11-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 الاصل ان نصوص الاجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق فى المواد الجنائية بحيث لا يرجع الى نصوص قانون اخر لا لسد نقص او للاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية ، و لما كان نص المادة 319 من هذا القانون قد جرى بان " يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى . و يتبع فى تقدير هذه المصاريف و كيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية " و كان قانون الاجراءات الجنائية قد عالج بذلك امر تحديد العلاقة بين الحكومة و المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بمصاريف دعواه فاوجب ان يكون هو المسئول عنها بصفة اساسية عندما يسلك هذا الطريق الاستثنائى برفع دعواه تابعة للدعوى الجنائية بما يجعل هذا الحكم دون سواه واجب الاتباع فى هذا الشان ، و من ثم فقد امتنع اعمال احكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما يخالفه ، و لم يبق لقوانين الرسوم فى هذا الشان الا ان تنظم تقدير المصاريف و كيفية تحصيلها كما جاء بعجز المادة 319 سالفة الذكر . ( الطعن رقم 358 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 ) الطعن رقم 1454 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 918 بتاريخ 19-12-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 ما يقوله الطاعنان فى شان الدعوى المدنية من ان الحكم قد ابتنى على اجراءات باطلة - ذلك بانهما انكرا صفة المدعيين بالحقوق المدنية ، و قرر هؤلاء انهم على استعداد لتقديم اعلام الورثة اذا رات المحكمة تاجيل الدعوى ، مما كان يجب معه تاجيلها حتى يقدموا الاعلام - و الا فكان على المحكمة ان تحكم بعدم قبولها - ما يقوله الطاعنان فى هذا الخصوص مردود بان المحكمة لم تفصل فى الدعوى المدنية ، و كل ما فعلته انها استعملت حقها المخول لها فى المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية - فاحالتها بحالتها على المحكمة المدنية المختصة لما راته من ان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيق يعطل الفصل فى الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 1454 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 ) الطعن رقم 874 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 342 بتاريخ 16-04-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 متى كانت عبارة الدفاع عن المدعى بالحقوق المدنية لا تتسع فى جملتها لحمل مضمونها على انها تغيير للاساس الذى تستند اليه دعواه ، غير ان المحكمة فهمتها على خلاف مؤداها و قضت - بناء على ذلك - بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى قولاً منها بان اساسها ليس الضرر الذى لحق المدعى من الجريمة ، فان حكمها يكون معيباً .فاذا كانت محكمة اول درجة قد اسست قضاءها فى الدعوى المدنية بالتعويض على ما استبان لها من ان الضرر ناشىء عن جريمة التبديد المسندة الى المتهم ، غير ان المحكمة الاستئنافية قضت بالغاء الحكم و بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية تاسيساً على ان التعويض المطلوب ليس ناشئاً عن جريمة التبديد و ان المتهم انما تسلم المبلغ المختلس من العملاء باعتباره وكيلاً عن البنك " المدعى بالحقوق المدنية " و استندت فى ذلك الى ما ذكره الدفاع عن هذا الاخير - اجابة منه على استفسار المحكمة عن اساس دعواه - بانه " المطالبة بقيمة المبلغ التى اختلسها المتهم و التى اضطر البنك الى سدادها لعملائه "-فان ما قاله الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها مما يشوبه بالقصور ، ذلك انه لم يبين كيف انتهى الى ان حق البنك المدعى به و المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المملوكة له و التى دين المتهم باختلاسها غير ناشىء عن ضرر حاصل عن جريمة التبديد المرفوعة بها الدعوى الجنائية و كيف ان الدعوى المدنية تعتبر محمولة على سبب غير الواقعة المطروحة ، رغم ان الدفاع انما اراد بعبارته سالفة الذكر - و التى قرنها بطلب تاييد الحكم المستانف - مجرد تقييم المبلغ المطالب به و بيان سببه بانه يمثل الضرر الذى اصابه فيما خسره من مال مختلس . ( الطعن رقم 874 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/16 ) الطعن رقم 2523 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 139 بتاريخ 04-03-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 الدعوى المدنية التى تقام ضد المتهم نفسه تحكمها الفقرة الاولى من المادة 253 اجراءات و التى تنص على انه " رفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان بالغاً و على من يمثله ان كان فاقد الاهلية ، فان لم يكن له من يمثله ، وجب على المحكمة ان تعين له من يمثله " فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الدعوى المدينة قد رفعت على المتهم " الطاعن" و بوشرت اجراءاتها فى مواجهته مع انه كان قاصراً عندما رفعت عليه الدعوى و عندما حكم عليه فيها ، فان الحكم يكون قد خالف القانون حين استند الى نص المادة 173 من القانون المدنى فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية مما يتعين معه نقضه و القضاء بعدم قبول هذه الدعوى . ( الطعن رقم 2523 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/4 ) الطعن رقم 2539 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 354 بتاريخ 23-04-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعاوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية تخضع للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها . و لما كانت المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية اجازت للمدعى بالحق المدنى ان يستانف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها - اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً - و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت . فلا يجوز للمدعى المدنى ان يستانف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى . الطعن رقم 3068 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 317 بتاريخ 09-04-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة او كان اساسه منازعة مدنية لا شبهة فيها من بادىء الامر ، سقطت تلك الاباحة و زال معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ، و من ثم فان القضاء بالبراءة يلزم عنه القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 3068 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/9 ) الطعن رقم 1282 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 303 بتاريخ 14-04-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد قدرت فى نطاق اختصاصها الموضوعى المطلق ان تقدير التعويض يستلزم اجراء تحقيق خاص لتحديد قيمة الاموال المسروقة و مقدارها بالضبط و هو ما لا يتسع له وقتها و قضت باحالة دعوى المدعية بالحق المدنى الى المحكمة المدنية على مقتضى ما تجيزه المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ، و كانت قيمة المسروقات ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة فانه ليس ثمة تعارض بين الفصل فى الدعوى الجنائية بالادانة و بين احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . الطعن رقم 2060 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 176 بتاريخ 09-03-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 من المقر ان المحكمة الجنائية لا تقضى فى الدعوى المدنية الا اذا كانت تابعة لدعوى جنائية و متفرعة عن ذات الفعل الذى رفعت به الدعوى . و من ثم كان يتعين على الحكم و قد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمتى القذف و السب العلنى ان يقضى فى الدعوى المدنية الناشئة عنها بعدم قبولها تبعاً لذلك ، اما و قد قضى برفضها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيح الحكم فى هذا الشان . ( الطعن رقم 2060 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/9 ) الطعن رقم 0212 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 415 بتاريخ 18-05-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى المدنية مؤقتاً حتى يفصل فى الطعن المرفوع بشانه ، لا سند له من احكام قانون الاجراءات الجنائية الواجبة التطبيق على الدعاوى المدنية المرفوعة امام المحاكم الجنائية . الطعن رقم 1612 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 25 بتاريخ 05-01-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 من المقرر ان الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية للدعاوى الجنائية تخضع فى اجراءاتها و طرق الطعن فيها لقواعد الاجراءات الجنائية التى لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن فى الحكم الا فى الاحوال المستثناة بنص صريح فى القانون . ( الطعن رقم 1612 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/5 ) الطعن رقم 1817 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 133 بتاريخ 15-02-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 اذا اجاز القانون للمدعى بالحق المدنى ان يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر امام المحكمة الجنائية اما عن طريق تدخله فى دعوى جنائية اقيمت فعلاً على المتهم او بالتجائه مباشرة الى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض و محركاً للدعوى الجنائية . فان هذه الاجازة ان هى الا استثناء من اصليين مقررين حاصل اولهما ان المطالبة بمثل هذه الحقوق انما تكون امام المحاكم المدنية ، و مؤدى ثانيهما ان تحريك الدعوى الجنائية انما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها . و من ثم يتعين عدم التوسع فى الاستثناء المذكور و قصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصد الشارع ان يجعل الالتجاء اليه فيها منوطاً بتوافره و هو ان يكون المدعى بالحق المدنى و هو اساس الادعاء مدنياً و المحرك للدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور الذى يعيبه و يوجب نقضه و ذلك بالنسبة الى كلا الدعويين المدنية و الجنائية . ( الطعن رقم 1817 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/15 ) الطعن رقم 0899 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 840 بتاريخ 09-11-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 من المقرر ان المحكمة الجنائية لا ترجع الى قانون المرافعات المدنية الا عند احالة صريحة على حكم من احكامه وردت فى قانون الاجراءات الجنائية او عند خلو القانون الاخير من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . و لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من ايراد حكم لحالة اغفال المحكمة الجنائية الفصل فى بعض الطلبات الخاصة بالدعوى المدنية المرفوعة بالنسبة للدعوى الجنائية كما فعل قانون المرافعات فى المادة 368 منه ، و كان مفاد منطوق الحكم المطعون فيه " الاستئنافى " ان الحكم الابتدائى اغفل الفصل فى الدعوى المدنية بالنسبة الى المطعون ضدهما فضلاً عن ان مدونات الحكم لم يتحدث عنها . فان الطريق السوى امام المدعية بالحقوق المدنية " مصلحة الجمارك " ان ترجع الى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى و اصدرت الحكم و ان تطلب منها الفصل فيما اغفلته و ليس لها ان تلجا الى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص ذلك بان هذه المحكمة انما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة اول درجة ، و طالما انها لم تفصل فى جزء من الدعوى فان اختصاها يكون لا زال باقياً بالنسبة له ، و لا يمكن للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بنفسها فى امر لم تستنفد محكمة اول درجة بعد ولايتها فى الفصل فيه . ( الطعن رقم 899 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/9 ) الطعن رقم 1245 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 724 بتاريخ 19-10-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم فى التعويضات المدنية الا اذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند الى المتهم ، فاذا كانت المحكمة قد برات المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم ثبوتها فان ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لانه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه . الطعن رقم 1245 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 724 بتاريخ 19-10-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 محل التمسك بطلب احالة الدعوى الى المحكمة المدنية حسبما نصت عليه المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ان يستلزم الفصل فى التعويضات اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية و هذا مناطه ان يكون الاختصاص الاستئنافى بالفصل فى دعوى التعويض منعقداً للمحاكم الجنائية . الطعن رقم 1306 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 354 بتاريخ 28-03-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 تخضع الدعاوى المدنية امام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها . و لما كانت المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية اجازت للمدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطا فى تطبيق القانون او تاويلة . و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لانه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب اولى بطريق النقض ، اذ لا يعقل ان يكون الشارع قد اقفل باب الاستئناف فى هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها و فى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض . و مؤدى ذلك انه ما دام استئناف المدعى جائزاً كان الطعن بطريق النقض جائزاً متى كان الحكم صادراً من اخر درجة وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . و لما كان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فانه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواه المدنية . و لا يغير من ذلك ان يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية - بعد ان استانف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالادانة و التعويض - ذلك بان قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شانه ان ينشئ للمدعى حقاً فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف . و القول بغير ذلك و بجواز الطعن بالنقض من المدعى فى هذه الحالة يؤدى الى التفرقة - فى القضية الواحدة - بين المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها ، اذ بينما لا يجوز للاخير - فى حالة الحكم فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية بالزامه بالتعويض المطالب به الذى لا يجاوز النصاب النهائى لتلك المحكمة - ان يطعن على الحكم باى طريق من طرق الطعن بما فى ذلك النقض ، يكون للمدعى - اذا ما استانف المتهم و قضى من محكمة ثانى درجة برفض الدعوى المدنية - ان يطعن على الحكم بطريق النقض و بذلك يباح للمدعى - ما حرم منه المسئول - من حق الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية بطريق النقض ، فى حين ان القانون سوى - فى المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية - بين المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها فى حق الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فلم يجز لايهما ان يستانفه - و لو لخطا فى تطبيق نصوص القانون او فى تاويله - اذ كانت التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى . ( الطعن رقم 1306 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/28 ) الطعن رقم 1380 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278 بتاريخ 08-03-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 من المقرر ان الدعوى المدنية تخضع امام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصة بها . و لما كانت المادة 260 من القانون المذكور قد اجازت للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه و دون ان يؤثر الترك على الدعوى الجنائية ، و كان المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى الماثلة قد ابان باقراره عن نزوله عن دعواه ، و هو الاقرار الذى تقدم به المتهم ذاته للمحكمة الاستئنافية دعماً لدفعه بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية و لطلبه القضاء ببراءته و رفض اولاهما و الزام رافعها مصروفاتها ، و كان المتهم لم يطالب ذلك المدعى بتعويض امام المحكمة الجنائية ، فكان لزاماً عليها الاستجابة لطلب النزول غير حافلة بطلب المتهم القضاء بعدم قبول الدعوى ، و من ثم كان قضاؤها استناداً الى هذا الطلب - بتاييد الحكم المستانف فى قضائه فى الدعوى المدنية بالزام المتهم بالتعويض على الرغم من ذلك النزول - منطوياً على خطا فى تطبيق القانون يتسع له الطعن و يستوجب نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه فى هذا الشق من قضائه و الحكم باثبات ذلك النزول و الزام المدعى بالحقوق المدنية مصاريف دعواه . الطعن رقم 1266 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 200 بتاريخ 14-02-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 6 متى كان الثابت من مراجعة المفردات ان المدعية الاولى بالحقوق المدنية لم تستانف الحكم الابتدائى القاضى برفض دعواها و ان باقى المدعين و قد ادعوا بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت لم يستانفوا ايضاً ذلك الحكم - و ما كان لهم ان يستانفوه - و مفاد ذلك ان الدعوى المدنية لم تكن مطروحة امام المحكمة الاستئنافية . و من ثم فان الحكم المطعون فيه بقضائه فى هذه الدعوى يكون قد اخطا فى القانون خطا يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالغاء ما قضى به فى الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 1266 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/14 ) الطعن رقم 1996 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 492 بتاريخ 04-04-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 الاصل ان الحكم بالتعويض المدنى لا يرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة ، اذ يصح الحكم به و لو قضى بالبراءة ، و الا ان شرط ذلك الا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة اصلاً ، او على عدم صحتها او عدم ثبوت اسنادها الى المتهم ، لانه فى هذه الاحوال لا تملك المحكمة ان تقضى بالتعويض على المتهم او على المسئول عنه لقيام المسئوليتين الجنائية و المدنية معاً على ثبوت حصول الواقعة و صحة اسنادها الى صاحبها . و لما كان مؤدى ما قضى به الحكم المطعون فيه من تبرئة المتهم تاسيساً على بطلان محضر الضبط لحصوله قبل الطلب انه استبعد الدليل المستمد من ذلك الاجراء و الذى لا يوجد فى الدعوى دليل سواه ، فان الواقعة التى بنى عليها طلب التعويض تكون قد فقدت دليل اسنادها الى المتهم ، فلا تملك المحكمة القضاء بالتعويض عنها لطالبته . الطعن رقم 1739 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1179 بتاريخ 27-11-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه و ان احال الى اسباب الحكم الابتدائى فيما يتعلق بما قضى به فى الدعوى الجنائية الا انه بالنسبة الى الدعوى المدنية و بعد ان استبعد المدعى بالحقوق المدنية طلب التعويض عما اصاب سيارته من تلف محتفظاً بالحق فى رفع الدعوى به على حدة ، فقد انشا الحكم المطعون فيه لنفسه اسباباً جديدة ارتاى فيها تقدير التعويض مقابل ما فات المدعى بالحقوق المدنية من كسب فى فترة مرضه و ما اصابه من الام مادية و ادبية و ما تكبده من مصاريف العلاج و انتهى الى تعديل مبلغ التعويض المقضى به الى المبلغ الوارد بالمنطوق . و اذ كان ما اورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه فى الدعوى المدنية لا يتضمن انه قد ادخل ضمن عناصر التعويض الذى قضى به ما اصاب سيارة المدعى بالحقوق المدنية من تلف خلافاً لما جرى به قضاء محكمة الدرجة الاولى ، و كان الحكم قد بين اركان المسئولية التقصيرية من خطا و ضرر و علاقة سببية فانه يكون قد احاط بعناصر المسئولية المدنية احاطة كافية و لم يخالف القانون فى شئ . الطعن رقم 1841 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 223 بتاريخ 19-02-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 لا يملك المدعى بالحقوق المدنية استعمال حقوق الدعوى الجنائية او التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها و انما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه ، فدعواه مدنية بحتة و لا علاقة لها بالدعوى الجنائية الا فى تبعيتها لها . ( الطعن رقم 1841 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/19 ) الطعن رقم 0289 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 402 بتاريخ 08-04-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 لا تتقيد المحكمة الجنائية بطلبات المدعى بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة و هى بصدد انزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى . الطعن رقم 1323 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1042 بتاريخ 02-12-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 من المقرر فى القانون ان احتمال الضرر لا يصلح اساساً لطلب التعويض بل يلزم ان يكون الضرر المدعى به محققاً ، و اذ كان ذلك و كانت المحكمة حين قضت برفض التعويض قد اسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت الضرر ، و هو ما تملكه فى حدود سلطتها التقديرية ، فانه لا معقب عليها . ( الطعن رقم 1323 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/2 ) الطعن رقم 1333 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 984 بتاريخ 18-11-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 تجيز المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها ان كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و حقه فى ذلك قائم لانه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده الا النصاب . الطعن رقم 0712 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 855 بتاريخ 08-06-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 من المقرر ان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له و تقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه ، ما دام الدفاع قد تمسك به ، و اذ اغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع ، فانه يتعين نقض حكمها فى هذا الخصوص . الطعن رقم 1721 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 271 بتاريخ 22-03-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 من المقرر انه يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر امام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى تبعاً لها ، و متى تحركت هذه الدعوى اصبحت مباشرتها من حقوق النيابة وحدها دون المدعى المدنى بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ، كما ان استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر اثره على الدعوى المدنية وحدها لان اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى الجنائية لا يكون الا عن طريق النيابة العامة و المتهم . و من ثم فلا محل لما يثيره المدعى بالحقوق المدنية من ان استئنافه ينصب على الدعويين الجنائية و المدنية . و لما كان الثابت ان المدعى بالحق المدنى هو وحده دون النيابة الذى استانف حكم محكمة اول درجة الذى قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، فان الحكم الصادر منها فى الدعوى الجنائية بعدم قبولها يصبح نهائياً حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قام بتصحيح ما وقع فيه الحكم المستانف الصادر من محكمة اول درجة من خطا و قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها ، فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 0009 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 308 بتاريخ 06-03-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت فى مبدا الامر بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، و كان لا يشترط بقاء التلازم بينهما ، فان على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية ان يفصل - عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية - فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية . فان اغفل الفصل فيها فانه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية الذى فات على المحكمة الجزئية ان تحكم فى دعواه ان يرجع الى نفس محكمة اول درجة للفصل فيما اغفلته عملاً بحكم المادة 193 من قانون المرافعات الجديد الذى يحكم واقعة الدعوى و التى تقابل 368 من القانون القديم ، و هى قاعدة واجبة الاعمال امام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . فمتى كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، فانه يكون معيباً بالخطا فى الاسناد و فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، و اذ كان هذا الخطا قد حجب المحكمة عن فحص موضوع الدعوى و الادلاء فيها فيها براى فانه يتعين ان يكون مع النقض و الاحالة . ( الطعن رقم 9 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/6 ) الطعن رقم 0105 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 416 بتاريخ 19-03-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 نصت المادة 320 من قانون الاجراءات الجنائية فى الفقرة الثانية منها على انه " اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى . اما اذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم ، و اذ كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به ابتدائياً لكل من المدعيين بالحقوق المدنية و الذى يقل عن المبلغ الذى طلب كل منهما الحكم له به ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزامهما بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة لا يكون قد خالف القانون فى شىء . الطعن رقم 0105 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 416 بتاريخ 19-03-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 من المقرر انه - وفقاً للمادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية - يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجزئية الاجراءات المقررة فى القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية امام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الاجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية . اما اذا لم يوجد نص خاص فى قانون الاجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من اعمال نص قانون المرافعات ، و اذ كانت المادة 218 من قانون المرافعات تجيز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين ، و كان قانون الاجراءات قد خلا من نص يتعارض مع نص قانون المرافعات سالف الذكر ، فان المحكمة الاستئنافية لا تكون قد اخطات بتطبيقها حكم هذا النص الاخير فى شان الاستئناف المرفوع امامها فى الدعوى المدنية ، و متى كان يبين من الاوراق ان شركة التامين قد حكم ابتدائياً بالزامها باداء التعويض للمدعيين بالحقوق المدنية بالتضامن مع سائر المدعى عليهم الذين استانفوا الحكم الابتدائى فى الميعاد فانضمت اليهم لدى محكمة الدرجة الثانية فى طلب رفض الدعوى المدنية ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئنافها شكلاً - لهذه الاسباب - يكون سليماً لا شائبة فيه مما يعيبه به الطاعنان . الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734 بتاريخ 15-05-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله . الطعن رقم 1276 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 322 بتاريخ 12-03-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ان المحكمة الاستئنافية قررت تاجيل نظر الدعوى لاشعار المدعى بالحقوق المدنية و قد تم اعلان الطاعن الثانى للحضور بهذه الجلسة و اثبت بمحضرها حضور " المدعى المدنى " دون بيان اسم الحاضر من المدعيين بالحقوق المدنية ثم اجلت الدعوى لجلسة اخرى اثبت فى صدر محضرها حضور المدعيين و اثبت بعد ذلك فى ذات المحضر حضور احد الورثة دون تحديد واضح لصفته ثم حجزت الدعوى للحكم لجلسة لاحقة اصدرت فيها المحكمة حكمها المطعون فيه ، و لما كانت البيانات التى اثبتت بمحاضر الجلسات على النحو المتقدم قد شابها من الاضطراب و الغموض ما يتعذر معه تحديد من حضر من المدعيين بالحقوق المدنية فى هذه الجلسات ، و كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة انها خلت مما يفيد اعلان الطاعن الاول للحضور امام المحكمة الاستئنافية ، فان الحكم المطعون فيه اذ صدر ضده بالغاء الحكم المستانف و براءة المتهم - المطعون ضده - و رفض الدعوى المدنية قبله و الزام المدعيين بالحقوق المدنية بالمصروفات ، يكون قد بنى على اجراءات باطلة بالنسبة اليه و انطوى على اخلال بحقه فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية محل الطعن و ذلك بالنسبة الى الطاعنين معاً نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة . ( الطعن رقم 1276 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/3/12 ) الطعن رقم 1350 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 90 بتاريخ 22-01-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 متى كان يبين ان ارملة المجنى عليه ادعت مدنياً امام مستشار الاحالة قبل الطاعن بطلب الحكم بتعويض مؤقت لها و لاولادها القصر المشمولين بوصايتها و قدمت الاعلام الشرعى المثبت للوراثة و قراراً بتعيينها وصية على اولادها و صدر الحكم فى الدعوى على هذا الاساس ، فان النعى على الحكم بانه قضى للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت عن نفسها و بصفتها دون ان تقدم ما يثبت هذه الصفة لا يكون له محل . الطعن رقم 0388 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 897 بتاريخ 04-11-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 5 المستفاد من نص المادة 264 من قانون الاجراءات الجنائية انه متى رفع المدعى بالحقوق المدنية دعواه امام المحكمة المدنية ، فانه لا يجوز له ان يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجنائية و لو بطريق التبعية الى الدعوى الجنائية القائمة ما دام انه لم يترك دعواه امام المحكمة المدنية . لما كان ذلك ، و كان الثابت من مطالعة الاوراق ان المدعى بالحقوق المدنية قد اختار الطريق المدنى باقامته دعوى مدنية قبل الطاعن بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة ، و كان ذلك قبل رفع الدعوى الجنائية الحالية من جانب النيابة العامة ، و انه لم يترك دعواه المدنية و انما قضى بايقافها حتى يفصل فى الدعوى الجنائية المماثلة و التى طلب فيها المدعى بالحقوق المدنية الحكم له بتعويض مؤقت عن الجريمة ذاتها ، و كان البين من الاوراق اتحاد الدعويين سبباً و خصوماً و موضوعاً ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول دعواه المدنية تبعاً للدعوى الجنائية المقامة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة للدعوى المدنية - و تصحيحه بعدم قبولها . ( الطعن رقم 388 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/4 ) الطعن رقم 0202 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 348 بتاريخ 31-03-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى الدعوى المدنية بل تخلى عنها باحالتها الى المحكمة المدنية المختصة بالفصل فيها عملاً بالمادة 309 من قانون الاجراءات . فان منعى الطاعن على هذا الحكم لعدم قضائه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية يكون مردوداً بانه فضلاً عن عدم جوازه لان ما قضى به غير منه للخصومة فى هذه الدعوى فمصلحته فيه منعدمة اذ ان الحكم لم يفصل فى تلك الدعوى اصلاً . الطعن رقم 0212 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 280 بتاريخ 24-03-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 ان حق الاستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية بالمادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية انما هو حق مستغل عن حق النيابة العامة و المتهم ، فعلى المحكمة الاسٍتئنافية - بناء على استئناف ذلك المدعى - ان تبحث اركان الجريمة و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم ، بغير ان يكون حكمها هى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية ، حائلاً دون ذلك ، لان الدعويين الجنائية و المدنية و ان نشاتا عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كلتيهما مختلف مما لا يسيغ التمسك بقوة الامر المقضى ، و الا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية و لعطلت وظيفة محكمة الجنح المستانفة فى شانه اذا ما نظر استئنافه على استقلال فلا جلسة لاحقة لتلك التى سبق ان فصل فيها فى استئناف النيابة العامة اذ قد لا يتحد ميعاد الاستئناف فى بدايته او فى مداه - وفق المادتين 406 و 407 من ذلك القانون بالنسبة الى المتهم او النيابة العامة او النائب العام ، و قد لا يتحد تاريخ الجلسة الذى تحدد فى تقرير الاستئناف وفق المادة 408 و قد لا يتحد تاريخ تقديم الاستئناف الى الدائرة المختصة عملاً بالفقرة الاولى من المادة 410 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0222 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 285 بتاريخ 30-03-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 ان الحكم الصادر فى دعوة مدنية لا تاثير له على الدعوى الجنائية و لا يقيد القاضى الجنائى عند نظر الدعوى ، بل له رغم صدور حكم بصحة سند ان يبحث كل ما يقدم له من الدلائل و الاسانيد على صحة تلك الورقة او بطلانها و ان يقدر تلك الاسانيد و الدلائل بكامل سلطته و لا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح نهائياً . الطعن رقم 1535 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 70 بتاريخ 18-01-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 ان ما يثيره الطاعن بشان عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جناية مردود بانه متى كانت الشركة التى يمثلها هى المدعية بالحقوق المدنية ، و كانت المادة 30 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بانه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية الا فيما يتعلق بهذه الحقوق ، فانه لا يقبل منه ما ينعاه على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية فى هذا الخصوص لان الجدل فى وصف الجريمة هو فى واقعة الدعوى ، مقطوع الصلة بوجوه النعى التى يثيرها الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية . الطعن رقم 1588 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 139 بتاريخ 01-02-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية ان المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية اذا تخلف عن الحضور امام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط ان يكون قد اعلن لشخصه و الحكمة من اشتراط الاعلان لشخص المدعى هو التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى و هو ما تتوافر فى الدعوى محل الطعن التى اقامها الطاعن باعلان منه للمطعون ضدهم حدد فيه الجلسة التى تخلف عن حضورها . ( الطعن رقم 1588 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/1 ) الطعن رقم 0311 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 124 بتاريخ 03-01-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 5 1) اذا احيل متهم الى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك بالاتفاق و المساعدة لمتهم اخر هو الذى قارف الجريمة باطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الاعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة اياه انه هو الفاعل الاصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها ان نبهت الدفاع الى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . ( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 ) الطعن رقم 0069 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 520 بتاريخ 15-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية امامها ، و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الناشئة عنها ، لما كان ما تقدم فان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - اذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لسبق صدور امر - ما زال قائماً - من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى فى التحقيق الذى اجرته عن ذات واقعة الرشوة موضوع الدعوى الماثلة ، يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 69 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/15 ) الطعن رقم 0034 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 391 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية لاسبابه ، و كان مفاد ذلك ان محكمة ثانى درجة اعتبرت الحكم الابتدائى حائزاً لقوة الشىء المقضى فيه بعدم استئناف النيابة له بحيث يمتنع عليها و هى فى سبيل الفصل فى الدعوى المدنية المستانفة امامها ان تتصدى لبحث عناصر الجريمة و مدى خطا المجنى عليه لتقدير التعويض عن الضرر الذى اصابه ، و هذا القول ينطوى على خطا فى تطبيق القانون ، ذلك ان المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها ، ان كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً و حقه فى ذلك قائم لانه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده الا النصاب ، و متى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه و صحة نسبته اليه لترتب على ذلك اثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكمة اول درجة ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الامر المقضى ، لان الدعويين الجنائية و المدنية و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى . الطعن رقم 1328 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 208 بتاريخ 07-02-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 تنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على انه " على محكمة النقض اذا قضت بنقض الحكم ان تعيد الدعوى الى المحكمة التى اصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين - و لما كانت الدعوى المدنية قد رفعت فى مبدا الامر بطريق التبعية للدعوى الجنائية فان الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة - بهيئة جديدة - فيما يختص بالدعوى المدنية بعد اعادتها اليها من محكمة النقض يكون قد صادف صحيح القانون ، و يكون النعى عليه لصدوره من محكمة غير مختصة و بانه كان يتعين على المحكمة - محكمة الجنايات - ان تحيل الدعوى الى محكمة مدنية غير سديد . الطعن رقم 1991 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 712 بتاريخ 08-06-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 من المقرر ان المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى ان يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى ذلك القانون ، فتجرى احكامه على تلك الدعوى فى شان المحاكمة و طرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها . الطعن رقم 1991 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 712 بتاريخ 08-06-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 251 نم قانون الاجراءات الجنائية قد اجازت لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية امام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية فى اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 من ذلك القانون و يكون الادعاء مدنياً - بالتبعية للدعوى الجنائية - باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، اذا كان المتهم حاضراً ،و اذا سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة يشمل الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، و كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - بعد ان طلبت فى مواجهة المطعون ضده امام محكمة اول درجة عادت و عدلت طلباتها - بعد اقفال باب المرافعة و فى فترة حجز الدعوى للحكم الى واحد و خمسين جنيهاً فى المذكرة المقدمة منها و المصرح لها بتقديمها ، دون اعلان المطعون ضده بهذا التعديل عملاً بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية ، لما كان ذلك ، فان طلب التعديل يصبح غير ذى اثر . الطعن رقم 2313 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 584 بتاريخ 08-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 من المقرر انه لا يجوز اصدار قرار باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية اذا كان حكم البراءة يمس اسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى . ( الطعن رقم 2313 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/8 ) الطعن رقم 0653 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 925 بتاريخ 29-10-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية ، هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما ، يستوجب انقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . الطعن رقم 0731 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1082 بتاريخ 08-12-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم :

2 لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على انه متى اوجب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء او بدء ميعاد فان اى طريقة اخرى لا تقوم مقامه ، و كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان المدعى بالحق المدنى " الطاعن " قد اعلن لشخصه للحضور بجلسة 1978/1/29 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما ينتفى معه القول بعلمه اليقينى بتلك الجلسة ، و كان لا يغنى عن اعلانه بها علم وكيله لان علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الاصيل الذى غاب عن الجلسة التى صدر فيها قرار التاجيل . فانه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً الى عدم حضوره فى جلسة 1978/3/29 التى اجلت اليها الدعوى فى غيابه و التى لم يكن قد اعلن بها لشخصه . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد ابتنى على اجراءات باطلة ، مما يتعين معه نقضه بالنسبة الى ما قضى به فى الدعوى المدنية و الاحالة ، بغير حاجة الى بحث باقى ما اثير فى الطعن . ( الطعن رقم 731 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/8 ) الطعن رقم 1459 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 440 بتاريخ 30-04-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية و اجراءاتها فى المواد 251 و ما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية ، و كانت المادة 266 منه تنص على انه " يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحكمة الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون " فان الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية امام القاضى الجنائى تخضع للقواعد الواردة فى قانون الاجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى ذلك القانون نصوص خاصة بها ، فاذا ما قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدنى اصبح المدعى بالحقوق المدنية خصماً فى الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم امام المحكمة من حيث الاعلان و ابداء الطلبات و الدفوع و مناقشة الشهود و ابداء دفاعه - فيما يتعلق بدعواه المدنية - شانه فى ذلك شان المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية الخصوم الاخرين فى ذات الدعوى ، لما كان ذلك و كان الاصل انه و ان كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، الا انه متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع فانه يتعين على المحكمة ان تستمع الى مرافعته او تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ، و كان الثابت مما تقدم ان المحامى الحاضر عن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - قد تمسك فى جلسة 1978/6/24 بطلب تاجيل نظر الدعوى لحضور المحامى الموكل لابداء دفاع الطاعن بعد ما استحال عليه الحضور لعذر قهرى تمثل فى مرضه الذى استدل عليه بالشهادة المرضية المثبتة بمحضر الجلسة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء الحكم المستانف و برءاة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية دون سماع دفاع الطاعن و دون ان يفصح فى قضائه عن العلة التى تبرر عدم اجابته الى طلب تاجيل الدعوى لحضور المحامى الموكل يكون باطلاً لابتنائه على مخالفة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة و للاخلال بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 1459 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 ) الطعن رقم 2050 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 160 بتاريخ 18-02-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة و رفض الدعوى المدنية اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلها الريبة فى عناصر الاتهام . الطعن رقم 2580 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 346 بتاريخ 08-04-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 الدعوى المدنية التى ترفع امام المحكمة الجنائية ، هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها ، و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما ، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . الطعن رقم 4580 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 214 بتاريخ 16-02-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 من المقرر ان ولاية المحكمة الجنائية فى الاصل مقصورة على نظر ما يطرح امامها من الجرائم و اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - او عند الاتهام بها - انما هو استثناء من القاعدة فيشترط ان لا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية ، و متى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمة و من المتهم عن الضرر العائد من رفع الدعوى عليه ، فانه يتعين الفصل فى هاتين الدعويين و فى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية سالفة البيان ، فان هو اغفل الفصل فى احداها فانه يكون للمدعى بها ان يرجع الى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما اغفلته ، و ذلك عملاً بالقاعدة المقررة فى المادة 193 من قانون المرافعات ، و هى قاعدة واجبة الاعمال امام المحاكم الجنائية باعتبارها من القواعد العامة فى قانون المرافعات المدنية و لعدم وجود نص يخالفها فى قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 4580 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/16 ) الطعن رقم 5482 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 598 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 اذ كانت المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية بلا مصاريف ، و مفاد هذا ان ولاية المحكمة الجنائية فى الاصل مقصور على نظر ما يطرح عليها من الجرائم و اختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها انما هو استثناء من ا لقاعدة للارتباط بين الدعويين و وحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما فيشترط ان لا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية ، و متى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية فيتعين الفصل فيها و فى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد . الطعن رقم 5482 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 598 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 لما كان الواضح من منطوق الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه اغفل الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن فضلاً عن ان مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بان المحكمة الاستئنافية لم تنظر اطلاقاً فى الدعوى المدنية و لم تفصل فيها ، فان الطريق السوى امام الطاعن هو ان يرجع الى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى و اصدرت الحكم و ان يطلب منها الفصل فيما اغفلته اذ ليس له ان يلجا الى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص ذلك بان هذه المحكمة انما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة اول درجة و طالما انها لم تفصل فى جزء من الدعوى فان اختصاصها يكون ما زال باقياً بالنسبة له ، و لا يمكن للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بنفسها فى امر لم تستنفذ محكمة اول درجة بعد و لا يتها فى الفصل فيه . لما كان ذلك ، و كان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز الا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فان الطعن الحالى بالنسبة للدعوى المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص هذه الدعوى مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الطاعن و الزامه المصاريف . ( الطعن رقم 5482 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/13 ) الطعن رقم 1944 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 707 بتاريخ 14-06-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 و حيث انه لما كان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية و انما اباح قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية . الطعن رقم 2014 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1093 بتاريخ 29-12-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لما كان الفعل الضار الصادر عن المتهمة ، لم يدفع اليه ضرر خارجى ، و انما استلزمه خطر صادر من المضرور نفسه ، فهو بذاته محدث ذلك الخطر الذى توفرت به حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، فان مسئولية المتهمة تنتفى بتاتاً ، ما دامت لم تجاوز فى دفاعها القدر الضرورى ، بما يوجب رفض الدعوى . ( الطعن رقم 2014 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/29 ) الطعن رقم 5638 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 162 بتاريخ 25-01-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 المحاجة بقوة الامر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية - الا لدى المحاكم المدنية ، و ليس لدى المحاكم الجنائية نفسها و هى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 5638 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 ) الطعن رقم 5962 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 636 بتاريخ 16-05-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 حق المحكمة الجنائية فى الاحالة الى المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية يجب ان يساير حجية الاحكام الجنائية امام المحاكم المدنية ، بمعنى انه لا يجوز اصدار قرار باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة اذا كان حكم البراءة يمس اسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى . الطعن رقم 5962 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 636 بتاريخ 16-05-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 لما كان قرار احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لان المحكمة المدنية سوف تتقيد ضمناً بقوة الامر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية - المحكمة الاولى - وفق المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية التى يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية و ليس لدى المحاكم الجنائية نفسها و هى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون اعادة بحث عناصر الجريمة . ( الطعن رقم 5962 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/16 ) الطعن رقم 6419 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 232 بتاريخ 13-02-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون - و بذلك تخضع الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الاجراءات الجنائية ما دام يوجد فيها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية ، و كانت المادة 199 مكرراً من ذات القانون تنص على انه " لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى و تفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديم هذا الادعاء ... " . كما نصت المادة 251 فى فقرتها الثالثة على انه اذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيقات بهذه الصفة ، فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنية ، كما نصت المادة 232 المعدلة فى فقرتها الاولى على انه " تحال الدعوى الى محكمة الجنح و المخالفات بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد من اعضاء النيابة او من المدعى بالحقوق المدنية " فقد دل الشارع بذلك على ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتم به تحريك الدعوى الجنائية و تترتب عليه كافة الاثار القانونية و ان احالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنية اذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه الصفة ، مما لامجال معه الى تطبيق المادة 70 من قانون المرافعات المدنية التى يقتصر تطبيق حكمها على الدعوى المدنية المرفوعة امام المحاكم المدنية ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن يسلم باسباب طعنه بان الادعاء المدنى قد تم اثناء التحقيق الابتدائى و لا ينازع فى قبوله ، فان احالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل ايضاً الدعوى المدنية و من ثم فان ما دفع به الطاعن من اعتبار الدعوى المدنية كان لم تكن لعدم اتمام اعلانها خلال ثلاثة اشهر هو دفع ظاهر البطلان لا يستوجب رداً و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بالتعويض قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 6713 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 500 بتاريخ 10-04-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كان الحكم قد صدر ببراءة المطعون ضده دون سماع دفاع المدعية بالحقوق المدنية و دون اعلانها بالحضور امام المحكمة فانه قد صدر باطلاً لابتنائه على مخالفة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة ، و لا ينال من ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض فى منطوقه للفصل فى الدعوى المدنية ما دام قد اسس البراءة على ان الاتهام المسند الى المطعون ضده على غير اساس فى الواقع فانه ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى الى رفضها . ( الطعن رقم 6713 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/10 ) الطعن رقم 1801 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 119 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 انفة الذكر قد حجبت الادعاء المدنى امام محاكم امن الدولة فان تصدى المحكمة للدعوى المدنية و القضاء برفضها بعد صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 و سريانه يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفة للقانون . و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالغاء ما قضى به من رفض دعوى الطاعنين المدنيين قبل المطعون ضدها و القضاء بعدم قبولها و ذلك عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1801 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/9 ) الطعن رقم 6950 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 390 بتاريخ 05-04-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 ما ذهب اليه الطاعن من خطا الحكم بالتصدى لدعواه المدنية و قضائه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لم يضر به و قد سلم فى اسباب طعنه بانه قبل الحكم الصادر من محكمة اول درجة برفض دعواه المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية المقامة منه بالطريق المباشر قبل المطعون ضده و لم يستانف هذا الحكم و ما كان له ان يستانفه ما دام التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى و من ثم فلا مصلحة له من الطعن على الحكم . الطعن رقم 6992 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 476 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 5 لما كان الحكم لم يفصل فى الدعوى المدنية - بشقيها - بل تخلى عنها باحالتها الى المحكمة المدنية المختصة بالفصل فيها عملاً بالمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان منعى الطاعنين على الحكم سواء باغفاله ايراداً و رداً دفعهما بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المجنى عليه ، او بعدم اثبات ترك النقابة الفرعية للمحامين بالاسكندرية لدعواها يكون مردوداً بانه فضلاً عن عدم جوازه لان ما قضى به غير منه للخصومة فى هذه الدعوى فمصلحتهما فيه منعدمة اذ ان الحكم لم يفصل فى تلك الدعوى اصلاً ، و من ثم فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد و يكون طعنهما - برمته جديراً برفضه موضوعاً و مصادرة الكفالة . ( الطعن رقم 6992 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/24 ) الطعن رقم 2344 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 921 بتاريخ 19-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كان الطعن على الحكم الصارد فى الدعوى المدنية باحالتها الى المحكمة المدنية المختصة غير جائز لان ما قضى به غير منه للخصومة فى هذه الدعوى فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن فى طعنه على هذا الشق اذ ان الحكم لم يفصل فى الدعوى المدنية بل تخلى عنها باحالتها الى المحكمة المدنية المختصة و من ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لما قضى به من احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية . الطعن رقم 4000 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 961 بتاريخ 26-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 نصت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية على ان " يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية ، الاجراءات المقررة بهذا القانون الا ان نطاق هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على اخضاع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ، اما القواعد الموضوعية التى تحكم الدعوى المدنية انفة الذكر و قواعد الاثبات فى خصوصها ، فلا مشاحة فى خضوعها لاحكام القانون الخاص بها . الطعن رقم 1428 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 531 بتاريخ 16-05-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لا يجوز الطعن فى الحكم بمقولة ان المحكمة اعتمدت على اقرار سبق الطعن فيه بالتزوير و كانت دعواه لا تزال معلقة امام المحكمة المدنية ، اذ هذا الاقرار هو دليل من ادلة التزوير ، و ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من النظر فى الادلة التى تقدم لها و ان تقضى بصحتها او بطلانها . و هى ليست مجبرة على ايقاف الفصل فى الدعوى حتى يقضى فى قيمة ذلك الدليل من جهة اخرى ، اذ القانون لم يخص جهة معينة بنظره دون غيرها و الا كان قلباً للاوضاع المتعارفة التى تقضى بايقاف المدنى الى حين الفصل فى الجنائى لا العكس . الطعن رقم 2077 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 200 بتاريخ 30-10-1933 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 ان المدعى بالحق المدنى لا يملك استعمال حقوق الدعوى العمومية ، و انما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه . فدعواه مدنية بحتة و لا علاقة لها بالدعوى الجنائية الا فى تبعيتها لها . فاذا ما قضى للمدعى المدنى فى دعواه المدنية بالتعويض الذى قدرته المحكمة فليس له بعد ذلك ان يطعن بطريق النقض و الابرام بحجة ان المحكمة لم تصف الدعوى الجنائية بالوصف الذى يراه هو او الذى تراءى للنيابة ، لان طعنه مقصور على حقوقه المدنية فقط . ( الطعن رقم 2077 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/10/30 ) الطعن رقم 1354 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 491 بتاريخ 10-06-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 يشترط لقبول الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية ان يكون الضرر المشكو منه ناشئاً مباشرة عن جناية او جنحة او مخالفة . فاذا كان مصدر الضرر فعلاً لا يعده القانون جريمة فى ذاته فلا يجوز ان يكون اساساً لدعوى مدنية امام المحاكم الجنائية و اذن فلا يجوز لاحد ان يدعى بحق مدنى على شخص تقاضى منه فائدة تزيد على الحد الاقصى الجائز الاتفاق عليه قانوناً ، لان هذا الافتراض وحده لا جريمة فيه ، و انما الجريمة فى الاعتياد عليه ، و الاعتياد - و هو مناط العقاب - لا يمكن ان يكون مصدر الضرر للمقترض ، اذ هو وصف معنوى بحت قائم بذات الموصوف ، و لا علاقة له البتة بالضرر الذى اصاب المقترض من عملية الاقراض المادية . ( الطعن رقم 1354 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/10 ) الطعن رقم 2483 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 66 بتاريخ 19-04-1937 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 5 لا يقبل من المتهم التمسك بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة عليه لزوال صفة رافعها " النظارة " و عدم تمثيله الوقف تمثيلاً صحيحاً ، لان البطلان المترتب على تغيير صفة المدعى بالحق المدنى انما هو بطلان نسبى يتمسك به من شرع البطلان لمصلحته و هو جهة الوقف وحدها عن طريق من يمثلها تمثيلاً صحيحاً . و اذا قبل هذا الممثل صراحة او ضمناً ما اتخذه المدعى بالحق المدنى من الاجراءات اثناء وجود الوقف شاغراً صحت هذه الاجراءات فى حقه ايضاً . ( الطعن رقم 2483 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/4/19 ) الطعن رقم 1983 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 101 بتاريخ 22-11-1937 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تاخذ حكم الدعوى الجنائية فى سير المحاكمة و الاحكام و الطعن فيها من حيث الاجراءات و المواعيد ، و لا تخضع فى شىء من ذلك لاحكام فانون المرافعات المدنية حتى لو انحصرت الخصومة - بسبب عدم استئناف النيابة لحكم البراءة - فى الدعوى المدنية وحدها بين المتهم و المدعى بالحق المدنى . و اذن فلا يسوغ لمحكمة الجنح الاستئنافية ان تقضى ، عند غياب احد طرفى الخصوم ، بابطال المرافعة فى الدعوى المدية المنظورة وحدها امامها ، بل الواجب ان تحكم فى موضوعها غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها ، فاذا هى حكمت بابطال المرافعة كان حكمها مخالفاً للقانون و جائزا الطعن فيه بطريق النقض . الطعن رقم 1983 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 101 بتاريخ 22-11-1937 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 الحكم بابطال المرافعة فى الاستئناف يترتب عليه ، طبقاً لقواعد المرافعات المدنية ، ازالة اثر ورقة الاستئناف المعلنة و ما تلاها من اجراءات المرافعة . فاذا اصدرت محكمة الجنح الاستئنافية خطا حكماً بابطال المرافعة فى الدعوى المدنية المرفوعة امامها ، و لم يطعن فى هذا الحكم بطريق النقض و صار بذلك واجب الاحترام ، فان هذا الحكم لا يتناول الا اوراق الاجراءات الحاصلة لدى المحكمة الاستئنافية ، و لا يتناول تقرير الاستئناف بل يبقى هذا التقرير قائماً رغم زوال اثر اجراءات المحاكمة الاستئنافية . ذلك لان هذا التقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة الدرجة الاولى ، فهو اذن مستقل عن اوراق الاجراءات الحاصلة امام المحكمة الاستئنافية و منفصل عنها كل الانفصال ، و هو كذلك مغاير كل المغايرة لعريضة الاستئناف المدنية التى يحررها المستانف ، ثم انه لا يعلن الى احد من الخصوم لانهم لا يعلنون الا بتاريخ الجلسة التى تحدد لنظر الاستئناف . و اذن فللمستانف الذى صدر ضده حكم بابطال المرافعة ، على خلاف القانون ، ان يجدد دعواه بناء على تقرير الاستئناف الحاصل منه ، و على المحكمة الاستئنافية ان تعتبر هذا الاستئناف قائماً و تنظر فيه . و لا يمنعه من ذلك عدم طعنه بطريق النقض فى حكم ابطال المرافعة ، لان هذا الحكم و ان كان قابلاً بذاته للطعن بطريق النقض الا انه لا لزوم لاتخاذ سبيل هذا الطعن ما دام اثر حكم ابطال المرافعة لا يتناول - كما سلف - تقرير الاستئناف . ( الطعن رقم 1983 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/22 ) الطعن رقم 1844 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 295 بتاريخ 24-10-1938 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لا يشترط ادخال ممثل المتهم القاصر فى الدعوى المدنية التى توجه اليه امام المحكمة الجنائية ، فان هذه الدعوى ، و هى تابعة للدعوى الجنائية ، لا يقتضى القانون ادخال ممثل القصر فيها . ( الطعن رقم 1844 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/24 ) الطعن رقم 1466 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 257 بتاريخ 21-10-1940 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد رفعت اليها الدعوى عن واقعة استعمال السند المزور قد استخلصت ان الدعوى التى رفعت من المدعى المدنى امام المحكمة المدنية قد تناولت تعويض الضرر الناشئ عن كل ما وقع من المتهم من تزوير السند و استعماله ، ثم قضت بناء على ذلك بعدم قبول طلب التعويض المقدم لها ، فلا تجوز اثارة الجدل امام محكمة النقض فى ذلك متى كانت الوقائع التى استندت اليها المحكمة مؤدية الى النتيجة التى رتبتها عليها . ( الطعن رقم 1466 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21 ) الطعن رقم 0946 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 436 بتاريخ 14-04-1941 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 اذا كان الظاهر مما جاء بالحكم المطعون فيه ان موضوع الدعوى السابق رفعها من القيم امام لمحكمة المدنية يطلب ابطال العقود و التصرفات الصادرة من محجوزه و تعويضه عما لحقه من الضرر بسبب ذلك على اساس ان تلك العقود وليدة استغلال الغفلة و ضعف الادراك ، و الاكراه الادبى ، هو فى حقيقته موضوع الدعوى التى رفعها مباشرة امام المحكمة الجنائية ، فان الصبغة الجنائية التى اعطاها فى هذه الدعوى لحصول المتهم على العقود المذكورة ليس من شانها ان تؤثر فى وحدة السبب فى الدعويين . و كذلك لا تاثير لما يضيفه فى الدعوى الجنائية من جرائم متعلقة بالاوراق المرفوعة بها الدعوى المدنية اذا لم تكن هذه الجرائم قائمة الا على القول بتزوير تلك الاوراق . الطعن رقم 1442 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 675 بتاريخ 08-06-1942 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 ليس للمحكمة وهى تقضى فى جريمة اتلاف زراعة قائمة على ارض مؤجرة ان تقبل الدعوى المدنية من مالك هذه الارض ، لان الضرر المباشر الناشئ عن الاتلاف انما يصيب صاحب الزراعة التى اتلفت و هو الستاجر . اما مالك الارض فانه كان هو الاخر يصيبه ضرر قائماً فانما ذلك يكون عن طريق غير مباشر ، و بذلك لا تكون له صفة فى رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية مع الدعوى العمومية المرفوعة من النيابة بطلب تعويض الضرر الذى يكون قد لحقه ، فان هذا الحق مقصوراً على من يكون قد اصابه الضرر من الجريمة مباشرة و شخصياً دون غيره . ( الطعن رقم 1442 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 ) الطعن رقم 0288 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 102 بتاريخ 18-01-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 انه و ان كان صحيحاً ان الدعوى المدنية المرفوعة امام المحاكم الجنائية تبعاً للدعوى العمومية تاخذ حكم هذه الدعوى فيما يختص بالاجراءات فتكون خاضعة لاحكام قانون تحقيق الجنايات لا لاحكام قانون المرافعات المدنية ، و كان صحيحاً كذلك انه اذا لم يكن المدعى بالحقوق المدنية حاضراً فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة فان الحكم الصادر برفض دعواه يعتبر انه صدر فى غيبته و لو كان قد حضر جلسات سابقة - و ان كان هذا و ذاك صحيحين الا ان وصف المحكمة ذلك بانه حضورى لا يصح باية حال ان يتخذ منه المدعى سبباً للطعن عليه . فان الحكم اذا كان بذاته قابلاً للمعارضة فيه من احد الخصوم فخطا المحكمة التى اصدرته فى وصفه بانه حضورى ليس من شانه قانوناً ان يكون مانعاً من المعارضة فيه ، اذ العبرة فى وصف الاحكام هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها ، و اذا كان فى ذاته غير قابل لان يطعن فيه بهذا الطريق فان وصفه لا يمكن ان يكون محل شكوى ، لانه ليس من شانه الاضرار باحد . هذا . و لما كانت المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات الواردة فى الباب الخاص بمحاكم المخالفات بعد ان بينت كيفية التقرير بالمعارضة فى الاحكام الغيابية و ما يترتب عليها الخ قد نصت على عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية ، ثم لما كانت المادتان 163 و 187 الواردتان فى باب محاكم الجنح قد نصتا على ان المعارضة تقبل فى مواد الجنح على حسب ما هو مقرر فى المادة 133 المذكورة ، و قد جاء النص فيهما عاماً مطلقاً بما يفيد ان الاحالة منسحبة على جميع اجزاء المادة المحال عليها بما فى ذلك عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية ، ثم لما كانت المادة 177 الواردة فى باب الجنح ايضاً قد نصت على ان ميعاد الاستئناف يبتدىء من يوم صدور الحكم الا فى حالة صدوره غيابياً فلا يبتدىء ، فيما يتعلق بالمتهم ، الا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة مما يفيد ان الشارع انما اراد بهذا القيد عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية فى مواد الجنح ايضاً ، و لما كانت الاحكام الغيابية فى مواد الجنايات لا تخضع بالنسبة للمتهمين لاحكام المعارضة ، و كان خلق قانون تحقيق الجنايات فى باب محاكم الجنايات من اى نص ينظم المعارضة امامها فى الاحكام الغيابية يؤخذ منه ان المدعى بالحقوق المدنية ليس له هو الاخر ان يعارض فى الاحكام الغيابية الصادرة من هذه المحاكم - لما كان كل ذلك كان واجباً القول بان المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية لا تقبل فى المواد الجنائية كافة . هذا هو قصد الشارع البادى فى النصوص المتقدم ذكرها . و قد افصح عنه بجلاء قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر فى سنة 1937 اذ نص فى المادة 209 على عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية . و متى كان ذلك مقرراً فانه - كما سلف - لا يجدى المدعى بالحقوق المدنية تمسكه بان الحكم الصادر برفض دعواه كان يجب وصفه بانه غيابى . الطعن رقم 0016 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 375 بتاريخ 10-01-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 6 انه لما كان القانون قد خول المدعى بالحقوق المدنية فى مواد المخالفات و الجنح ان يرفع دعواه الى المحكمة المختصة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور امامها " المادة 52 تحقيق جنايات " فتتحرك بذلك الدعوى العمومية فتفصل فيها المحكمة هى و الدعوى المدنية ، و لما كان التكليف بالحضور اساس اتصال المحكمة بالدعوى ، لما كان ذلك كان من المتعين على المحكمة ان تفصل فى الدعوى على اساس الوقائع المبينة بورقة التكليف بالحضور دون اعتداد بالوصف الذى تصفها به النيابة العمومية . ( الطعن رقم 16 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/10 ) الطعن رقم 0412 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 445 بتاريخ 03-04-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 الاصل فى رفع الدعاوى المدنية ان يكون امام المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون بصفة استثنائية رفعها الى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، جناية كانت او جنحة او مخالفة . فاذا لم يكن الضرر ناشئاً عن الجريمة بل كان نتيجة ظرف اخر ، و لو متصلاً بالواقعة موضوع المحاكمة ، انتفت علة الاستثناء و انتفى هذا الاختصاص . و اذن فاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم عن جريمة اشتراكه مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى ورقة رسمية هى وصول تسلم خطاب مسجل مرسل من بنك مصر الى احد عملائه ، و عن جريمة استعماله الوصول المزور بان قدمه مع علمه بتزويره لموزع البريد و تسلم بمقتضاه الخطاب المسجل ، و عن جريمة ارتكابه تزويراً فى اوراق عرفية هى الشيكات المسحوبة على بنك مصر التى كانت مع هذا الخطاب بان جعلها صادرة لامره - اذا كان ذلك و تدخل صاحب الخطاب المسجل فى الدعوى مدعياً بحقوق مدنية طالباً الحكم له على البنك بالتضامن مع المتهم بقيمة الشيكات ، و طلب البنك رفض الدعوى ، ثم طلب اخيراً اخراجه منها ، فحكمت المحكمة بالعقوبة على المتهم و بالزامه مع البنك بان يدفعا متضامنين المبلغ المطلوب و المصاريف المدنية ، و بنت قضاءها بذلك على خطا البنك فى عدم التحقق من صحة الامضاءات الموقع بها على الشيكات قبل صرف قيمتها ، فهذا الحكم يكون خاطئاً . لان الضرر الذى قضى بتعويضه ليس ناشئاً عن الجرائم المرفوعة بها الدعوى بل منشؤه الخطا الذى وقع من البنك ، و هذا الخطا و ان كان متصلاً بالوقائع المرفوعة بها الدعوى الا انه لا يدخل فيها . و اذ كان ذلك كذلك ، و كان البنك غير مسئول بمقتضى اى نص عما وقع من المتهم فان المحكمة اذ حكمت عليه تكون قد تجاوزت اختصاصها . الطعن رقم 0276 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 615 بتاريخ 29-01-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لا يصح للمحاكم الجنائية ان تحكم بابطال المرافعة فى الدعاوى المدنية الملحقة بالدعوى العمومية ، اذ هذا لا يتفق بحسب طبيعته و اثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية و وجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع ، مما مقتضاه توحيد الاجراءات فيهما امام المحكمة الجنائية . ( الطعن رقم 276 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 ) الطعن رقم 0129 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 43 بتاريخ 07-01-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 انه لكى تخول المحكمة الجنائية الحكم فى الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم مع الدعوى العمومية بتعويض الضرر الذى تسبب فى وقوعه للمدعى بالحقوق المدنية يجب ان يكون الضرر ناشئاً عن العمل الجنائى محل المحاكمة . فاذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بانه سرق اوراقاً مملوكة لبنك معين فقضت المحكمة الابتدائية بعدم حصول سرقة ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فاقرت ذلك . و لكنها حكمت فى ذات الوقت على المتهم بتعويض على اساس انه استعمل بلا حق صور اوراق خاصة بالبنك المدعى بالحقوق المدنية بتقديمها الى المحكمة الجنائية فى دعوى مرفوعة عليه للاستفادة منها فى براءته غير مبال بما يترتب على ذلك من الاضرار بمصلحة صاحبها فحكمها هذا يكون خاطئاً ، اذ الاستعمال الذى اشارت اليه هو فعل اخر غير فعل السرقة المقامة بشانه الدعوى العمومية و الذى استقرت محكمة الموضوع على انه منعدم من الاصل . ( الطعن رقم 129 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/7 ) الطعن رقم 0390 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 602 بتاريخ 14-06-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 ان طبيعة الطعن بطريق النقض و احكامه و اجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحق المدنى لاول مرة فى الدعوى الجنائية بعد احالتها من محكمة النقض الى محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم . و اذن فمن الخطا ان يقبل الحكم الدعوى المدنية عند اعادة نظر الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 390 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/14 ) الطعن رقم 0737 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 575 بتاريخ 24-05-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 القاضى فى المواد الجنائية غير مقيد بحسب الاصل بما يصدره القاضى المدنى من احكام ، فاذا ما رفعت امامه الدعوى و راى هو بناءً على ما اورده من اسباب ان الورقة مزورة فلا تثريب عليه فى ذلك و لو كانت الورقة متصلة بنزاع مطروح امام المحكمة المدنية لما يفصل فيه ، و فى هذه الحالة يكون الواجب ان ينتظر القاضى المدنى حتى يفصل القاضى الجنائى نهائياً فى امر الورقة . ( الطعن رقم 737 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/24 ) الطعن رقم 1642 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 632 بتاريخ 25-10-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 القاضى فى المواد الجنائية غير ملزم - بحسب الاصل - بوقف الدعوى حتى يفصل فى دعوى مدنية مرتبطة او متعلقة بها . فاذا دفع الحارس فى دعوى اختلاس المحجوز بانه سلم المحجوز للمدين و ان هذا باعه و وفى الحاجز دينه و ان المدين رفع دعوى ببراءة ذمته من الدين ، و طلب التاجيل حتى يفصل فى دعوى براءة الذمة ، فعرض القاضى لهذا الدفاع وفنده و ادان الحارس فى جريمة الاختلاس ، فانه لا يكون قد اخطا . ( الطعن رقم 1642 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/25 ) الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303 بتاريخ 07-05-1931 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 8 المادة 54 تحقيق جنايات واسعة النص . و هى ترخص لكل من ادعى باصابته بضرر من الجريمة ان يدعى مدنياً امام القضاء الجنائى ، و لم يفرق النص بين الضرر المباشر و الضرر غير المباشر . الطعن رقم 0381 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 323 بتاريخ 07-05-1931 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 اذا غاب المدعى بالحق المدنى فى دعوى الجنحة المباشرة التى رفعها و حكم ببراءة المتهم و بشطب الدعوى المدنية فلا تجوز اعادة نظر القضية فى حالة حضور المدعى المدنى قبل انتهاء الجلسة ، اذ لا يمكن فى هذه الحالة اعتبار الدعوى المدنية مرفوعة بالتبعية لدعوى عمومية قائمة . ( الطعن رقم 381 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 ) الطعن رقم 0207 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 811 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 تخضع الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية للدعاوى الجنائية فى اجراءاتها و طرق الطعن فيها لقواعد الاجراءات الجنائية التى لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن فى الحكم الا فى الاحوال المستثناة بنص صريح فى القانون و ليس من بينها طلب وقف الحكم بالتعويض الصادر فى الدعوى المدنية لان اسباب الطعن يرجع معها نقض الحكم المطعون فيه و انه يخشى مع التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . الطعن رقم 0995 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 12-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من صحيفة الدعوى المباشرة انها قد اعلنت بتاريخ اول ابريل سنة 1970 الى المتهم اى بعد الثلاثة اشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية من تاريخ علم المستانف ضده " المجنى عليه " بالجريمة و مرتكبها فان الدفع بعدم قبولها يكون على اساس صحيح من القانون و لا يقدح فى ذلك ما جاء فى مذكرة " المستانف ضده " الاخير من انكاره تارة للتحقيق الذى اجرته شركة التوزيع السينمائى و عدم علمه به ثم عودته تارة اخرى بالتسليم جدلاً بحصوله الا انه يذهب الى ان مدة الثلاثة شهور هى قيد على حرية النيابة و ليس على المدعى بالحقوق المدنية و هو راى لا تستند الى صحيح القانون و لا يؤثر فيما استخلصته المحكمة مما سطره المدعى بعريضة دعواه من ثبوت علمه يقنياً بالشكوى المقدمة ضده و مرسلها فى 4 سبتمبر سنة 1969 لما كان ما تقدم جميعه فان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية يكون صحيحاً و يتعين قبوله . ( الطعن رقم 995 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/12 ) الطعن رقم 01753 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 275 بتاريخ 18-02-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 تقضى المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية بان يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى احكامه على تلك الدعوى فى شان المحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها . لما كان ذلك ، و كانت المادة 403 من القانون ذاته قد اجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضىالجزئى و لو شاب الحكم خطا فى تطبيق القانون او فى تاويله و هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت . الطعن رقم 0530 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 130 بتاريخ 21-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه يمنع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون و بذلك تخضع الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الاجراءات الجنائية ما دام يوجد فيها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية . لما كان ذلك ، و كانت المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 162 تنص فى فقرتها الاولى على انه تحال الدعوى الى محكمة الجنح و المخالفات بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او مستشار الاحالة او محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المجنى فقد دل الشارع بذلك على ان التكليف بالحضور و هو الاجراء الذى يتم به الادعاء المباشرة و يترتب عليه كافة الاثار التى يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة امام المحاكم المدنية ، و من ثم فان دفع به الطاعنان من اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تمام اعلانها خلال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب هذا دفاع ظاهر البطلان لا يستوجب رداً و يكون منعاهما فى هذا الصدد غير قويم . ( الطعن رقم 530 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/21 ) الطعن رقم 1753 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 136 بتاريخ 21-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 تقضى المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية بان يتبع فى الفصل فى الدعوى التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى احكامه على تلك الدعوى فى شان المحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها . و لما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد اجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطا فى تطبيق القانون او تاويله ، و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لانه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف و لا يجوز من باب اولى الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة فى دعواها المدنية امام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت و هو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى لتلك المحكمة و لو وصف بانه مؤقت ، فانه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها المدنية و لا يغير من ذلك ان يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد ان استانف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالادانة والتعويض ذلك بان قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شانه ان ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف . لما كان ما تقدم ، فان الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز . ( الطعن رقم 1753 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/21 ) الطعن رقم 0640 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 755 بتاريخ 08-10-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 5 لئن كان نعى الطاعن على الحكم بالخطا حين استجاب لطلب التعويض على سند من احكام المسئولية الناشئة عن اهماله فى حراسة مسدسه صحيحاً - لانه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الاشياء اذ الدعوى فى هذه الحالة تكون مبنية على افتراض المسئولية فى جانب حارس الشئ و ليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشئ ذاته ، غير انه لما كان استناد الحكم على هذه المسئولية لا يعدو ان يكون تزيداً لم تكن المحكمة فى حاجة اليه بعد ان اقامت حكمها على سبب صحيح للمسئولية مستمد من اوراق الدعوى هو مسئولية الطاعن الثانى عن الاعمال التى يرتكبها ولده القاصر - فا النعى بذلك يكون غير مجد . ( الطعن رقم 640 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/8 ) الطعن رقم 0951 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 882 بتاريخ 03-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 من المقرر انه ليس للطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - صفة فى الطعن على الحكم باوجه متعلقة بالدعوى الجنائية الا اذا انطوى العيب الذى شاب الحكم على مساس الدعوى المدنية . الطعن رقم 1283 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 994 بتاريخ 30-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 7 لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان احداً من الطاعنين قد نازع فى صفة المدعين بالحقوق المدنية امام محكمة الموضوع ، فانه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لاول مرة امام محكمة النقض انطوائه على منازعة تستدعى تحقيقاً موضوعياً . الطعن رقم 0496 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 316 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كان الحكم الابتدائى المذكور قد عرض لدعوى الطاعن المدنية المرفوعة منه على المطعون ضده " المدعى بالحقوق المدنية " و رفضها فى قوله : " و متى كان ذلك فان دعوى المتهم المدنية قبل المدعى بالحق المدنى فى الدعوى المطروحة و المؤسسة على تعمد الاساءة اليه بغير حق تكون على غير اساس من الواقع و القانون و من ثم يتعين القضاء برفضها و الزام رافعها المصروفات " ، فان ما يدعيه الطاعن من ان الحكم اغفل الاشارة الى دعواه المدنية و لم يفصل فيها يكون غير صحيح ، هذا فضلاً عن انه على فرض صحة ما يدعيه الطاعن فى هذا الشان فان الطريق السوية امامه هى ان يرجع الى ذات المحكمة و ان يطلب منها الفصل فيما اغفلته ، و ما دام انها لم تفصل فى شق من الدعوى فان اختصاصها يكون ما زال باقياً بالنسبة له ، و يكون الطعن فى الحكم بالنقض فى خصوص ما لم تفصل فيه المحكمة غير جائز . الطعن رقم 2292 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 641 بتاريخ 15-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 من المقرر انه اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فان على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية ان يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، و ذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان هو اغفل الفصل فيها فانه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية ان يرجع الى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية ، للفصل فيما اغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و هى قاعدة واجبة الاعمال امام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص مماثل و باعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . الطعن رقم 4632 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1088 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 من المقرر ان حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية يسرى ايضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استانفته النيابة العامة ام لم تستانفه ، فمتى كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعيين بالحقوق المدنية - كما هو الحال فى هذه الدعوى- فانه لا يجوز الغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها استئنافياً بالتعويض الا باجماع اراء قضاة المحكمة كما هو الشان فى الدعوى الجنائية ، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة ، و لارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة اخرى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم ينص على انه صدر باجماع اراء القضاة ، فانه يكون باطلاً لتخلف شرط صحته و يتعين لذلك نقضه و تصحيحه بتاييد الحكم المستانف الذى قضى برفض الدعوى المدنية دن حاجة لبحث اوجه الطعن الاخرى . ( الطعن رقم 4632 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/27 ) الطعن رقم 5736 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 5 بتاريخ 05-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 من المقرر وفقاً للمادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية ان يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى القانون المذكور ، فتخضع الدعوى المدنية امام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الاجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية ، اما اذا لم يوجد نص خاص فى قانون الاجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من اعمال القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . الطعن رقم 5736 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 5 بتاريخ 05-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 8 ان الاصل المقرر ان تختص المحاكم المدنية بنظر دعوى التعويض الناشئة عن الجريمة ، و اجاز المشرع للمضرور استثناء من ذلك الاصل ان ترفعها امام المحكمة الجنائية و من ثم فانه اذا ما سلك الطريق الاستثنائى ثم عدل عنه مسقطاً حقه فيه فلا يجوز له العودة اليه مرة اخرى ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد عاد من بعد الى العدول عن قضائه السابق باثبات ترك المدعيين بالحقوق المدنية لدعواهما المدنية ، و اجاز لهما تجديد دعواهما المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية مرة ثانية ، و القضاء من ثم بقبول الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجنائية المقامة ، فانه يكون قد اخطا فى تاويل القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به فى الدعوى المدنية - و الغاء الحكم الابتدائى الصادر بجلسة 1985/3/18 و تاييد الحكم الابتدائى الصادر بجلسة 1982/5/17 القاضى باثبات ترك المدعيين بالحقوق المدنية لدعواهما المدنية . و ذلك بالنسبة للطاعن و المحكوم عليه الاخر ، عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، و ذلك لاتصال وجه الطعن به و وحدة الواقعة مع الزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية . ( الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/5 ) الطعن رقم 8422 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 384 بتاريخ 09-03-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الطعن بطريق النقض لا ينفتح الا بعد ان يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء فى الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن بالتبعية للدعوى الجنائية و كانت محكمة اول درجة قد قضت فى هذا الشق بعدم قبول الدعوبين المدنية و الجنائية ، و كانت المحكمة الاستئنافية لم تضمن قضاءها فصلاً فيه ، و كان القضاء ذاك قد اغفل الفصل فى ذلك الشق و سبيل السير فيه يكون باعادة طرح الامر على محكمة الموضوع فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الواجبة الاعمال فى هذا الخصوص لعدم وجود نص فى قانون الاجراءات يعرض لهذه الحالة ، و لان ما جاء بالنص يقرر قاعدة عامة لا تتابى على التطبيق فى المواد الجنائية . الطعن رقم 1822 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 565 بتاريخ 04-05-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 30 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح - فى الاحوال المبينة فيها - فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها ، و حق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية ، و متى رفع طعنه بطريق النقض و قضى بقبوله شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الاعادة ، كان على محكمة الاعادة ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه و صحة نسبته اليه لترتب على ذلك اثاره القانونية غير مقيدة بالقضاء السابق ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الامر المقضى لان الدعويين - الجنائية و المدنية - و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى و الا لعطل حق الطعن بطريق النقض المقرر للمدعى بالحقوق المدنية و لعطلت وظيفة محكمة الاعادة فى شانه اذا كان المدعى بالحقوق المدنية هو الطاعن وحده . الطعن رقم 2073 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 142 بتاريخ 02-02-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 الضرر الذى يتحمله المجنى عليه من الجريمة يرتب له حقاً خاصاً - له الخيار فى ان يباشره امام القضاء المدنى او امام القضاء الجنائى بطريق التبعية للدعوى الجنائية او بالطريق المباشر فى الاحوال التى يجيز القانون فيها ذلك ، و هذا الحق الشخصى و ان كان الاصل انه مقصور على المضرور الا انه يجوز ان ينتقل الى غيره و من بينه الورثة بوصفهم خلفه العام . الطعن رقم 2073 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 142 بتاريخ 02-02-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 نظم القانون اجراءات الادعاء بحقوق مدنية امام القضاء الجنائى بحيث لا يكتسب المضرور او من انتقل اليه حقه هذا المركز القانونى بما يترتب عليه من حقوق و اثار الا اذا باشر الادعاء بحقوق مدنية وفقاً لما هو مرسوم قانوناً . الطعن رقم 1972 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 263 بتاريخ 21-02-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون استئناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، اى ان يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة - فاذا لم يكن كذلك سقطت هذه الاباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و متى تقرر ان هذه الاجازة مبناها الاستثناء فقد وجب ان تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون ، و يكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام لتعلقه بالولاية . الطعن رقم 6333 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 143 بتاريخ 24-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقض بان يتبع فى الفصل فى الدعوى التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى احكامه على تلك الدعوى فى شان المحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها . و لما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد اجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا تجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطا فى تطبيق القانون او تاويله و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لانه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب اولى الطعن فيه بطريق النقض . ( الطعن رقم 6333 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/24 ) الطعن رقم 8078 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 571 بتاريخ 16-04-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى احكامه على تلك الدعوى فى شان المحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها ،و لما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد اجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطا فى تطبيق القانون او تاويله ، و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لانه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب اولى الطعن فيه بطريق النقض . لا يغير من ذلك ان يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد ان استانف المتهم الحكم الابتدائى . الطعن رقم 1654 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 969 بتاريخ 26-11-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 من المقرر ان قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدنى ، يجعل المدعى المدنى خصماً فى الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم امام المحكمة من حيث الاعلان و ابداء الطلبات و الدفوع و مناقشة الشهود و ابداء دفاعه . الطعن رقم 7057 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 359 بتاريخ 09-03-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم :

2 من المقرر انه اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فان على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية ان يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية و ذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية فان هو اغفل الفصل فيها فانه و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية ان يرجع الى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما اغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية و هى قاعدة واجبة الاعمال امام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص مماثل و باعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . الطعن رقم 4438 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1080 بتاريخ 17-12-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لما كان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة لازمة رفض طلب التعويض لانه ليس للتعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه ، و هو الحال فى الحكم النهائى السابق صدوره ببراءة الطاعن ، و كانت الواقعة التى قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عنها هى ذاتها التى طرحت على المحكمة التى خولها القانون الفصل فيها و ذلك فى الجنحة رقم 6034 لسنة 1974 طهطا ، و اصدرت فيها حكماً نهائياً ببراءة الطاعن منها ، و هو ما لازمه القضاء بالتعويض. الطعن رقم 6526 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 735 بتاريخ 04-06-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 من حيث ان واقعة الدعوى - فى حدود الدعوى المدنية - تتحصل فى ان المتهم المرحوم اثناء قيادته لسيارته على الطريق الزراعى مصر / اسكندرية متجهاً الى مدينة الاسكندرية ، كانت تسير امامه سيارة يلتزم قائدها اقصى يمين الطريق ، كما كانت سيارة المجنى عليه المرحوم تسير بجوار تلك السيارة ملتزماً قائدها اقصى يسار الطريق ، فاراد المتهم ان يتقدم السيارتين بالسير بسيارته فى المساحة التى تفصل بينهما الا ان هذه المساحة لم تسمح بمرور سيارته فانحرف بها يساراً حيث اصطدم مؤخرة الجزء الايسر فيها بالجانب الايمن لسيارة المجنى عليه ، فاندفعت السيارة الاخيرة بقوة الى الطريق المقابل المتجه الى القاهرة و انقلبت على جانبيها ، فحدثت بالمجنى عليه عدة اصابات بالراس و باقى اجزاء الجسم ادت الى وفاته . و من حيث ان الواقعة على النحو المتقدم ذكره ثبت صحتها و نسبتها الى المتهم المرحوم من اقوال و من محضر معاينة مكان الحادث و تقرير المهندس الفنى بفحص السيارتين و اوراق علاج المجنى عليه فقد شهد بانه كان يستقل السيارة قيادة المجنى عليه جالساً بالمقعد الامامى المجاور له و الذى كان يسير بالسيارة ملتزماً الجانب الايسر من طريق مصر / اسكندرية الزراعى و متجهاً الى مدينة الاسكندرية ، و كانت سيارة نقل تسير بجوارها فى الاتجاه ذاته ملتزماً قائدها الجانب الايمن من الطريق فاراد المتهم ان يتقدم بسيارته هاتين السيارتين الا ان المسافة بينهما لم تسمح له بالعبور ، فانحرف بسيارته يساراً فاصطدم بمؤخرة الجزء الايسر منها بالجانب الايمن لسيارة المجنى عليه حيث انقلبت و استقرت على الطريق المقابل المتجه الى القاهرة و حدثت اصابات المجنى عليه التى اودت بحياته . و اضاف بان حالة الطريق لم تكن تسمح لسيارة المتهم ان تتقدم السيارات التى امامها و انه اشار بيده للمتهم محذراً اياه حتى لا يحاول المرور بسيارته بين السيارتين الا انه تمادى فى السير فوقع الحادث نتيجة خطئه . كما ثبت من محضر معاينة مكان الحادث ، ان الواقعة حدثت على طريق مصر/ اسكندرية الزراعى ، و ان سيارة المجنى عليه كانت متجهة الى مدينة الاسكندرية فصدمتها سيارة اخرى حيث فقدت توازنها و اتجهت ناحية اليسار فى الطريق المتجه الى القاهرة و اتلفت بعض الشجيرات المنزرعة وسط الطريق لمسافة 16 خطوة ثم انقلبت و استقرت على هذا الجانب من الطريق . كما تبين من مطالعة التقرير الفنى الخاص بفحص السيارتين ، ان سيارة المتهم تحمل رقم ملاكى اسكندرية و بها تلفيات عبارة عن كسر بالفانوس الخلفى الايسر و اثار تصادم بالجهة الخلفية اليسرى ، و ان سيارة المجنى عليه تحمل رقم ملاكى بحيرة و بها تلفيات بمؤخرتها و كسر الزجاج الامامى والخلفى و تطبيق صاج سقفها و كسر المساعدين الايمن بسبب انقلابها كما يوجد بها تلف بالفانونس الايمن . و ثبت من مطالعة اوراق علاج المجنى عليه ان به عدة كسور وجروح بالراس و باقى اجزاء الجسم و حدثت وفاته بسبب تلك الاصابات . و من حيث ان المتهم مثل بجلسات المرافعة امام هيئات اخرى و انحصر دفاعه على انه كان يقود سيارته على طريق مصر / اسكندرية الزراعى متجهاً الى الاسكندرية و ملتزماً الجانب الايمن من الطريق حيث فوجىء بسيارة تصطدم بسيارته من الخلف و تدفعها الى الامام و بعد ان استطاع التحكم فى عجلة القيادة لم يشاهد السيارة الاخرى و لم يتبين طريقها فواصل سيره الى الاسكندرية حيث قام باصلاح سيارته . و اشهد زوجته على هذا الدفاع و التى ايدته فى اقواله . و المحكمة لا تثق بهذا القول لانه ضرب من الدفاع قصد به الافلات من الاتهام خاصة و انه يتعارض مع ماديات الدعوى و اقوال الشاهد التى وثقت بها المحكمة و اطمانت اليها . و من حيث انه بذلك يكون قد وقر فى جدران المحكمة و ثبت لديها على وجه اليقين ان المتهم اخطا حين حاول ان يتقدم بسيارته السيارات التى امامه دون ان يسمح له الطريق بهذا التقدم ، فاصطدم بالسيارة التى كان يستقلها المجنى عليه حيث انقلبت و نتج عن هذا التصادم حدوث الاصابات الموصوفة باوراق علاجه و التى اودت بحياته ، و من ثم فان اركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدنى من خطا و ضرر وعلاقة سببية تكون قد توافرت فى الدعوى و يلزم لذلك اجابة ورثة المجنى عليه الى طلبهم بالزام ورثة المتهم بان يؤدوا لهم من مال و تركة مورثهم المرحوم تعويضاً مؤقتاً قدره 51 جنيهاً جبراً لما اصابهم من ضرر ادبى و مادى يتمثل فيما نالهم من الام بسبب فقد مورثهم و حرمانهم من رعايته لشئون حياتهم مع الزامهم بالمصاريف المدنية . ( الطعن رقم 6526 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/6/4 ) الطعن رقم 3062 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 517 بتاريخ 31-03-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 لما كانت الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . ( الطعن رقم 3062 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/3/31 ) الطعن رقم 6695 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 684 بتاريخ 13-05-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 193 من قانون المرافعات القائم المقابلة لنص المادة 468 من قانون المرافعات الملغى ، اذ نصت على انه " اذ اغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب الشان ان يعلن خصمه بصحيفة للحضور امامها لنظرها الطلب و الحكم فيه ، فقد دلت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان للخصم فى الدعوى ، جنائية كانت ام مدنية ، الحق فى الرجوع الى المحكمة التى فاتها الفصل فى طلباته الموضوعية كلها او بعضها ، للفصل فيما اغفلته ، و هى قاعدة عامة واجبة الاعمال امام المحاكم الجزئية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص يحكم هذه الحالة ، و باعتبارها من القواعد العامة التى لا تتابى طبيعة المحاكم الجنائية على اعمالها على الدعويين الجنائية و المدنية التابعة لها . لما كان ما تقدم فان الطريقة السوية امام الطاعن بصفته ، هى ان يرجع الى ذات المحكمة التى اصدرت الحكم فى الدعوى الجنائية و اغفلت الفصل فى دعواه المدنية ليطلب منها الفصل فيها ، لان اختصاصها بذلك ما زال باقياً بالنسبة له . الطعن رقم 0789 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 772 بتاريخ 04-10-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة . . . . . ان الطاعن قدم للمحكمة مخالصة عن قيمة الشيكين فطلب الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية اجلاً للرجوع الى موكله بشانها فتاجل نظر الدعوى لجلسة . . . . . و فيها لم يحضر الطاعن او المدعى بالحقوق المدنية سواء بشِخصه او بتوكيل عنه فاصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه و اذ كان الطاعن لا يدعى انه اعلن المدعى بالحق المدنى بشخصه بالحضور فى الجلسة الاخيرة التى نظرت فيها الدعوى و لم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى اليه من الفصل فى الدعوى المدنية و تاييد الحكم الابتدائى القاضى بالتعويض . ( الطعن رقم 789 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/4 ) الطعن رقم 0149 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 805 بتاريخ 14-06-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم ، و من بينها تلك المنصوص عليها فى القانون رقم 92 لسنة 1964 المنطبق على الواقعة محل الطعن الماثل هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض و ان هذه الصفة المختلطة توجب ان تسرى عليها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة فى شان العقوبات ، و يترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها الا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، و ان المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ، و انه لا يقضى بها الا على مرتكبى الجريمة فاعلين اصليين او شركاء دون سواهم فلا يمتد الى ورثتهم و لا الى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديرها الحدود التى رسمها القانون ، و لانها تقوم على الدعوى الجنائية - فان وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية ، كما تنقضى ايضاً بمضى المدة المقررة فى المادة 15 من ذات القانون ، و لا تسرى فى شانها احكام اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه . لما كان ذلك و كان مؤدى خضوع التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 92 لسنة 1964 بشان تهريب التبغ انف الذكر للقواعد القانونية المقررة فى شان العقوبات و انقضاء الدعوى بمضى المدة وفق احكام المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ان دعوى المطالبة به تنقضى بانقضاء الدعوى الجنائية و هو ما خلص اليه الامر بشانها وفق ما تقدم ، فانه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى المدنية . الطعن رقم 0097 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 332 بتاريخ 21-02-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لما كان يبين من مراجعة الاوراق ان المدعى بالحقوق المدنية كان قد ادعى مدنياً لدى محكمة اول درجة و فات المحكمة الجزئية ان تحكم فى هذه الدعوى . فاستانف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم لما كان ذلك ، و كان من المقرر انه اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فان على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية ان يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، و ذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان هو اغفل الفصل فيها ، فانه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية ان يرجع الى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية ، للفصل فيما اغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية و هى قاعدة واجبة الاعمال امام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص مماثل و باعتبارها من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية يكون قد اخطا فى القانون خطا يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض - ان تصحح الخطا بالقضاء بعدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية . ( الطعن رقم 97 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/21 ) الطعن رقم 4287 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 156 بتاريخ 14-01-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كان المدعى بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية او التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها و انما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه اذ ان دعواه مدنية بحته و لا علاقة لها بالدعوى الجنائية الا فى تبعيتها لها . الطعن رقم 4504 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 921 بتاريخ 18-10-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية و من ثم فان الدعاوى المدنية تخضع امام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى مجموعة الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها . الطعن رقم 17400 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 11-01-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية بوصفها صاحبة الولاية العامة بنظرها و الحكم فيها ، انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت هذه الاباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و متى تقرر ان هذه الاجازة مبناها الاستثناء فقد وجب ان تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون ، و لما كان الثابت من المفردات ان ورثة المرحوم لم يكونوا طرفاً فى عقد البيع موضوع جريمة النصب ، و اذ ما كان الضرر الذى لحق بهم - ان وجد - و الذى جعله الحكم اساساً للقضاء بالتعويض لهم ، لم ينشا عن جريمة النصب و انما نشا عن التعرض لهم فى ملكيتهم ، و هو فعل و ان اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة النصب الا انه غير محمول عليها مما لا يجوز الادعاء به امام المحكمة الجنائية لانتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية . الطعن رقم 8996 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 146 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 لما كان الفعل و قد انحسر عنه التاثيم فانه لازم ذلك ان تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية و هو ما تقضى به هذه المحكمة . ( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/17) الطعن رقم 7121 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 لما كانت الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة انه قضى بنقض الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة جنح دمنهور المستانفة بتاريخ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً و الغاء الحكم المعارض فيه و براءة المتهم - الطاعن - و رفض الدعوى المدنية و ذلك فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الاحالة فى خصوصها وحدها ، و من ثم فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية - الذى صار حكم البراءة فيها باتاً - بالغاء هذا الحكم و ادانة الطاعن يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل اليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و يكون الحكم المطعون فيه معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه جزئياً عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض و تصحيحه بالغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية ، و رفض الطعن فيما عدا ذلك . ( الطعن رقم 7121 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/22 ) الطعن رقم 11403 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 617 بتاريخ 12-04-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كان مبنى البراءة حسبما جاء فى مدونات الحكم هو بطلان الدليل المستمد من اجراءات القبض و التفتيش بما مفاده عدم كفاية الادلة على الاتهام ، و هو ما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بالرفض و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم . الطعن رقم 11457 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 621 بتاريخ 12-04-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 4 ليس من شان اعتبار الواقعة مخالفة بالمادة 378/اخيرة من قانون العقوبات ما يؤثر على التعويض المقضى به ، اذ العبرة فى التعويض انما هى بالضرر و ليس بوصف الفعل الخاطىء من حيث كونه جناية او جنحة او مخالفة . ( الطعن رقم 11457 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/12 ) الطعن رقم 13847 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699 بتاريخ 10-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 3 من المقرر وفقاً لنص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية ان يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى القانون المذكور ، فتخضع الدعوى المدنية امام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها . الطعن رقم 6075 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 394 بتاريخ 10-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية انه لا يجوز الحكم من محكمة ثانى درجة بتاييد حكم اول درجة القاضى برفض الدعوى المدنية اذا تخلف المدعى بالحق المدنى عن الحضور امام المحكمة بغير عذر مقبول ، اذ انه فى صحيح القانون كان يتعين القضاء باعتباره تاركاً لدعواه المدنية بشرط ان يكون قد اعلن لشخصه - و الحكمة من اشتراط الاعلان لشخص المدعى هى التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . الطعن رقم 46826 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 504 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان الاتفاق على التحكيم لا يمتد اثره الى غير اطرافه . و من ثم فانه و ان كان لمحكمة الموضوع ان تبنى قضاءها على حكم المحكمين - اذا استوفى شرائطه القانونية الا ان ذلك لا يجوز الا اذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم انفسهم ، و اذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتى المتهمين و المجنى عليهم دون ان يبين ان المدعية بالحقوق المدنية كانت ممثلة فيه فان الحكم يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه و الاعادة فى خصوص الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 46826 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/14 ) الطعن رقم 2720 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 552 بتاريخ 28-03-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يعتبر تاركاً للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلاً عنه و كذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة " فقد اشترطت ان يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد اعلانه لشخصه و دون قيام عذر تقبله المحكمة و لذا فان ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها فى المادة 261 المذكورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً ، و اذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره فى وجه طعنه امام محكمةالموضوع باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية ، فليس له ان يثيره لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0001 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1 بتاريخ 14-02-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - نظرها فقرة رقم : 1 ان القانون اذ اجاز بالمادتين 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، 142 من قانون العقوبات السورى - للمدعى بالحقوق المدنية ان يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر عن الجريمة امام المحاكم الجزائية - اما عن طريق الدعوى العمومية التى تقيمها النيابة العامة على المتهم ، او بالتجائه مباشرة الى المحاكم المذكورة مطالباً بالتعويض عن طريق تحريك الدعوى الجزائية ، فان هذه الاجازة انما هى استثناء من اصلين مقررين - اولهما ان المطالبة بالحقوق المدنية محلها المحاكم المدنية ، و ثانيهما ان تحريك الدعوى الجزائية هو من شان النيابة العامة - و هذا الاستثناء مبناه الارتباط بين الدعويين و وحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ، و مشروط فيه الا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجزائية و ان يكون موضوعها طلب التعويض الناشئ مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية .