الجريمة الخائبة

الجريمة الخائبة الطعن رقم 1705 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 569 بتاريخ 23-05-1932 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة الخائبة فقرة رقم : 1 متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لاحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للاخذ بنظرية الجريمة المستحيلة ، لان مقتضى القول بهذه النظرية الا يكون فى الامكان تحقق الجريمة مطلقاً لانعدام الغاية التى ارتكبت من اجلها الجريمة او لعدم صلاحية الوسيلة التى استخدمت لارتكابها . اما كون هذه المادة " هى فى القضية مادة سلفات النحاس " لا تحدث التسمم الا اذا اخذت بكمية كبيرة و كونها يندر استعمالها فى حالات التسميم الجنائى لخواصها الظاهرة فهذا كله لا يفيد استحالة تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة و انما هى ظروف خارجة عن ارداة الفاعل . فمن يضع مثل هذه المادة فى شراب و يقدمه لاخر يعتبر فعله - اذا ثبت اقترانه بنية القتل - من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة المستحيلة لانه مع صلاحيته لاحداث الجريمة المبتغاة قد خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها كما تقول المادة 45ع . فاذا لم يثبت ان الفاعل كان ينوى القتل و لكنه اعطى هذه المادة عمداً عالماً بضررها فاحدثت فى صحة المجنى عليه اضطراباً و لو وقتياً اعتبر هذا الفعل جريمة اعطاء مواد ضارة منطبقة على المادة 228ع . فاذا لم يثبت لا هذا و لا ذاك انعدمت فى هذا الفعل الجريمة بكافة صورها . ( الطعن رقم 1705 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/23 )