اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات

اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 رقم المادة الموضوع نص المادة استناد قرار رقم 749 لسنة 2001 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات وزير المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وعلى القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات قرر (المادة الاولى ) يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة فى شان الضريبة العامة على المبيعات ( المادة الثانية ) يستمر العمل بالقرارات الوزارية المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات واللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القرار ( المادة الثالثة ) يلغى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 المشار اليه كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرافقة من احكام (المادة الرابعة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره صدر فى 20/6/2001 وزير المالية دكتور / مدحت حسانين 01 الفصل الاول احكام تمهيدية فى تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية التعريفات الموضحة قرين كل منها : القانون قانون الضريبة العامة على المبيعات : الجدول كل جدول مرافق للقانون : الفترة الضريبية فترة شهر تنتهى فى اخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل اقراره الضريبى الشهرى : التاجر هو تاجر الجملة وتاجر التجزئة :وكيل التوزيع المساعد للمكلف كل شخص طبيعى او معنوى يرتبط بالمكلف بعقد وكالة بالعمولة او بالاجر يساعد المكلف فى توزيع السلع او الخدمات بذات الاسعار المكلف دون زيادة ، ويكون له رقم تسجيل المكلف الاصلى الذى تصدر فواتير البيع باسمه وتسدد الضريبة رفق اقراره 02 الفصل الثانى فرض الضريبة واستحقاقها يلتزم المسجل وفقاً لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة طبقاً للقواعد والاجراْءات والمواعيد المنصوص عليها فى القانون 03 الفصل الثانى فرض الضريبة واستحقاقها على المصدر عند قيامه بتصدير سلع او خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لاحكام المادة (2) من القانون اتباع الاجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة والمستندات الدالة على تمام التصدير بما فى ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص او اية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها ويجوز ان يتم التصدير عن طريق طرف اخر بشرط تقديم المستندات المتعلقة بالتصدير والشهادة المشار اليها فى الفقرة السابقة وذلك خلال فترة الاقرار المقدم من المسجل 04 الفصل الثانى فرض الضريبة واستحقاقها يراعى فى تطبيق احكام المواد (4) ، (5) ، (6) من القانون ما يلى المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقاً لاحكام القانون وهم المنتجون الصناعيون المستوردون مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين التجار والوكلاء التجاريون عدا المتعاملين منهم فى سلع الجدول رقم (1) فقط مع عدم الاخلال باحكام الخصم المنصوص عليها فى المادة ( 23 ) من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق احدى الوقائع الاتية بيع السلع المصنعة المحلية او المستوردة فى السوق المحلى بمعرفة المكلفين ، وذلك دون المساس باستحقاق الضريبة عند الافراج عن السلعة من الجمارك اداء الخدمة بمعرفة المكلف لا يعتبر استعمالا للسلعة فى اغراض خاصة او شخصية انتقال السلعة المصنعة من مرحلة انتاج الى مرحلة انتاج اخرى بين خطوط الانتاج داخل المصنع وخارجه ، مع عدم الاخلال باستحقاق الضريبة على خدمات التشغيل لدى الغير انتقال السلعة المصنعة من اماكن التصنيع او المخازن التجارية الى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة 05 الفصل الثانى فرض الضريبة واستحقاقها اولاً تسرى فى شان تنفيذ احكام المادتين (7) ، (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الاجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها فى شان الضريبة الجمركية وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والاسواق الحرة بمعرفة الجهات المختصة ثانياً تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والاسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقاً للاجراءات المتبعة فى شانها ثالثاً تستحق الضريبة على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة وفقاً لاحكام القانون والواردة للاستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والاسواق الحرة عند الافراج عنها من الجمارك ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة باكملها فى حكم الاستهلاك المحلى فى حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن والاسواق الحرة الى السوق المحلى داخل البلاد لا تستحق الضريبة الا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها 06 الفصل الثالث تقدير القيمة اولاً فى تطبيق احكام المادة (11) من القانون ، تكون القيمة الواجب الاقرار عنهـا التى تتخذ اساساً لربط الضريبة للسلع او ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التى حررهـا البائع المسجل الى مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للامور وللمصلحة فى غير ذلك من الحالات الحق فى تقدير ثـمن السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة بالسعر او المقابل السائد فى السوق مسترشدة بالسياسات البيعية والتسويقية للمسجل ، وبالسعر المتداول لذات السلعة بنفس الجودة ، وسنة الصنع والمواصفات ، والمنشا ، والعلامة التجارية بين اكثر من بائع ومشتر مستقل كل منهمـا عن الاخر فى ذات المكان والزمان وفى نفس الظروف ووفقاً لمـا يثبت لدى المصلحة من مبررات ثانياً تتخذ القيمة المحددة لبعض السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة الواردة بالقوائـم الصادرة من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص اساساً لربط الضريبة بالنسبة لهذه السلع او الخدمات ثالثاً يكون وعاء الضريبة على الخدمات الخاضعة لهـا هو قيمة الخدمات الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة دون اية ضرائب او رسوم سيادية اخرى رابعاً تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليهـا وذلك فى حالة ما اذا كان البيع من مسجل الى مشتر مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً خامساً عند دخول السلع المصنعة فى المناطق الحرة الى داخل البلاد تحسب الضريبة عليهـا طبقاً للاسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية بمراعاة ان يكون وعاء الضريبة العامة على المبيعات هو كامل قيمة السلعة مضافاً اليهـا الضريبة الجمركية المستحقة وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة سادساً يكون وعاء الضريبة للسلع المستوردة من الخارج والسلع المعفاة من الضرائب الجمركية كلياً او جزئياً والسلع الخاضع لضرائب جمركية مخفضة هو كامل القيمة الواجب الاقرار عنها لتحديد الضريبة الجمركية بالبيان الجمركى مضافاً اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وبما لا يخل بمبدا المعاملة بالمثل لما ير بالاتفاقيات الدولية سابعاً فى حالة البيع بالمقايضة فان قيمة السلعة المتخذة اساساً لحساب الضريبة تكون هى قيمة السلعة المباعة بالسعر السائد فى السوق تم تعديل بنود هذه المادة بقرار وزارى رقم 967 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 20/7/2003 07 الفصل الرابع الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات فى تطبيق احكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة او اداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من اصل وصورة يسلـم الاصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين ان تكون الفواتير مرقمة بارقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرهـا وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الاتية رقـم مسلسل الفاتورة ، وتاريخ تحريرهـا اسـم المسجل وعنوانه، ورقـم التسجيل اسـم المشترى وعنوانه ورقـم تسجيله ان كان مسجلاً او معروفاً بيـان السلعة او الخدمة المباعة وقيمتهـا وفئة الضريبة المقررة ، مع بيـان اجمالى قيمة الفاتورة ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل اولاً باول ويجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات واصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم اصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لاغراض حساب ضريبة المبيعات بما فى ذلك عدم اصدار فواتير ضريبية الا عند طلبها من المشترى وللجمعيات التعاونية الانتاجية والجمعيات التى تتبعهـا اسر منتجة والتى تقوم بشراء مستلزمات الانتاج وبيعهـا لاعضائهـا المسجلين من الحرفيين ، واصحاب الورش ، والمصانع الصغيرة، والاسر المنتجة ان تحرر للعضو بياناً مع فاتورة البيع يوضح فيه ان مستلزمات الانتاج مشتراة بموجب فاتورة ضريبية من منتجين او مستوردين او تجار مسجلين وانه سبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنهـا مع تحديد قيمتهـا وفئة الضريبة المقررة عليهـا بموجب فاتورة ضريبية ويعتبر هذا البيان للاعضاء مستنداً لاجراء الخصم المنصوص عليه فى المادة ة (23) من القانون 08 الفصل الرابع الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات فى تطبيق احكـام المادة 15 من القانون يلتزم المسجل بامساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى القانون رقم (17) لسنة 1999 باصدار قانون التجارة وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التى يسجل فيهـا اولاً باول العمليات التى يقوم بهـا وهى دفتر المشتريات : يتضمن بيـانات فواتير الشراء او شهادات الاجراءات الجمركية دفترالمبيعــــات : يتضمن بيـانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته من السلع والخدمات دفتر المردودات: يتضمن بيـانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات اشعارات الخصـم والاضافة دفتر الصـــادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بمـا فى ذلك رقـم شهـادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميـناء التصدير وجهه الوصول سجل المخازن : ويقيد به حركة المخزون اولاً باول دفتر اليومية الاصلى : للمسجل الذى تجاوز راس ماله المستثمر 20 الف جنية دفتر الجرد للمسجل الذى تجاوز راس ماله المستثمر 20 الف جنية دفتر ملخص ضريبة المبيعات : يوضح فيه اجمالى الصفقات او العمليات المتعلقة بالضريبة ( موضحاً رقـم كل دفتر استخرجت منه هذه الاجماليات ) ويشتمل هذا الدفتر على البيـانات الاتية بيـان اجمالى قيمة المبيعات واجمالى قيمة المشتريات بدون الضريبة اجمالى الضريبة على المبيعات التى حملهـا على مبيعاته وكذلك على مبيعات الاستعمال الشخصى او الخاص والتصرفات القانونية الاخرى وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة اجمالى الضريبة على المشتريات ( المدخلات ) القابلة للخصـم قيمة التسويات من واقع اشعارات الخصـم والاضافة الضريبة المطلوب سدادهـا من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصـم وفى حالة استخدام المسجل لانظمة الحاسب الالى يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر اما بالنسبة للتاجر الذى يتبع احد نظم التجزئة فعليه امساك الدفاتر الاتية دفتر المشتريات دفتر المتحصلات اليومية دفتر المبيعات دفتر ملخص الضريبة على المبيعات ويجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين ان يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة انشطتهم 09 الفصل الرابع الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات مع عدم الاخلال بما ورد بالفقرة الاولى من المادة السابقة ، على كل مسجل يقوم بانتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقـم (1) من القانون ان يمسك دفتر لاثـبات المواد الاولية الداخلة فى انتاج السلعة الخاضعة للضريبة دفتر لقيد بيـانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التى يقوم بهـا 10 الفصل الرابع الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار اليهـا فى المادتين السابقتين خالية من اى فراغ او كتابة فى الحواشى ويجوز الاعتداد بقوائم البيانات " شريط الة تسجيل النقد " التى تتعلق بمقدار الضريبة فى حالة استخدام المسجل ماكينات تسجيل النقدية ، او اجهزة البيع الاليكترونية ويصدر رئيس المصلحة القواعد والاجراءات التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها يجب ان يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط الة تسجيل النقد والبيع الاليكترونى لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى اجرى فيها القيد 11 الفصل الرابع الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات فى تطبيق احكام المادة (16) من القانون على كل مسجل ان يقدم للمامورية المختصة اقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة لها على النموذج رقم (10 ض.ع.م ) المعد لهذا الغرض وذلك خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية مقترناً بسداد الضريبة وفقاً لاحكام المادة ( 32 ) من القانون على ان يقدم اقرار شهر ابريل وتؤدى الضريبة فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونية على ان يراعى استيفاء البيانات الواردة ببيان المشتريات بالاقرار الضريبى وهى رقم الفاتورة وتاريخها والقيمة وضريبة المبيعات المسددة القابلة للخصم والغير قابلة للخصم واسم البائع ورقم تسجيله ونوع السلعة او الخدمة وبالنسبة لسلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون فيقدم المسجل اقراره على النموذج رقم (100 ض.ع.م ) مقترناً بسداد الضريبة وفقاً لاحكام القانون خلال الشهر التالى لانتهاء كل فترة ضريبية ويلتزم المسجل بتقديم الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعاً او قدم خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية على انه اذا وافق انتهاء المدة المقررة لتقديم الاقرار وتسديد الضريبة عطلة رسمية فيعتبر اول يوم عمل تالى للعطلة متمماً لهذه المدة ويجوز لرئيس المصلحة او من يفوضه بالنسبة لبعض المستوردين الذين يقومون بالاستيراد مرة واحدة او مرتين فى السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الاقرار فى الشهر الذى تتم فيه عملية الاستيراد اذا ما اقترنت بواقعة البيع خلال هذه الفترة ، دون حاجة الى تقديم اقرار شهرى 12 الفصل الخامس التسجيل فى تطبيق احكام المادة ( 18 ) ، الفقرة ( 6 ) من المادة ( 47 ) من القانون على كل من المنتج الصناعى او مؤدى الخدمة الذى بلغ او جاوز حد التسجيل المستورد مهمـا كان حجـم مبيعاته منتج سلع الجدول رقـم (1) مهمـا كان حجـم مبيعاته وكيل التوزيع المسجل مهمـا كان حجـم مبيعاته التاجر والوكيل التجارى الذى بلغ او تجاوز حد التسجيل ان يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقـم (1) المرافق فى السجل المعد لهذا الغرض خلال المدة التى يصدر بتحديدهـا قرار من الوزير ويتعين على كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل او جاوزته فى اى سنة مالية او جزء منهـا بعد العمل بالقانون ، ان يتقدم الى المصلحة لتسجيل اسمه خلال الشهر الذى بلغت مبيعاته او مقابل الخدمات التى قدمهـا حد التسجيل او تجاوزته ولا تسرى احكام التسجيل فى جميع الاحوال على المنتجين او المستوردين الذين يقتصر نشاطهـم على سلع معفاة ،وكذا التجار الذين يقتصر نشاطهم على الاتجار فى سلع معفاة او سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، ويعتد بمـا تقدمه الجمعيات التعاونية الانتاجية او الجمعيات الخيرية من بيـانات عن قيمة مبيعات اعضائهـا او الاسر المنتجة التابعة لهـا عند بلوغ حد التسجيل الوارد فى هذا القانون وتعتبر كل اسرة منتجاً صناعياً قائـماً بذاته ، وتكون من المكلفين المخاطبين باحكـام القانون اذا بلغت مبيعاتهـا حد التسجيل المشار اليه وتتبع القواعد والاجراءات الاتية لتسجيل المكلفين يقدم طلب التسجيل الى المامورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف تقوم المامورية بمراجعة طلب التسجيل للتاكد من استيفائه للبيانات المطلوبة ، وعلى المامورية قيده بصفة مبدئية واخطار المكلف على النموذج رقم (2) ض.ع.م فوراً لاستيفاء طلب التسجيل خلال المدة المحددة فى الطلب وتقيد طلبات التسجيل المستوفاة والتى يتـم استيفاؤهـا فى السجل المعد لهذا الغرض بالمامورية تحدد المصلحة رقـم التسجيل للمكلف وتصدر له شهادة تسجيل ( نموذج رقـم 3 ض.ع.م) وتخطره بها رفق النموذج رقم (4) ض.ع.م لوضعهـا فى مكان ظاهر بالمنشاة 13 الفصل الخامس التسجيل فى تطبيق احكام المادة (19) من القانون ، يجوز للشخص الطبيعى او المعنوى الذى لـم يبلغ اجمالى قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منهـا او من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر ، ان يتقدم الى المصلحة طالباً تسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقـم (1) ض.ع.م. المرافق ، وفى حالة تسجيله يعتبر مخاطباً باحكـام القانون ويتبع فى التسجيل الاجراءات والقواعد المنصوص عليهـا فى المادة السابقة 14 الفصل الخامس التسجيل تصدر شهادات التسجيل المنصوص عليهـا فى المادة (20) من القانون وفقاً للنموذج رقـم (3) المرافق ، وتعتمد من رئيس المصلحة او من ينيبه ، وتختـم بخاتـم شعار الدولة وترسل الشهادة بعد اصدارها الى المسجل رفق النموذج رقـم (4) ض.ع.م. اخطار بالتسجيل وعلى المسجل وضع الشهادة فى مكان ظاهر بمقر النشاط الرئيسى لتكون تحت نظر الجمهور طوال الوقت ، اما النسخ الاخرى لهذه الشهادة فيتـم وضعهـا فى مكان ظاهر امام الجمهور بالفروع التابعة للمسجل يجب على المسجل فى حالة فقد او تلف الشهادة ان يطلب استخراج صورة رسمية منهـا على النموذج رقم (7) المعد لذلك وفقاً للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار رئيس المصلحة 15 الفصل الخامس التسجيل فى تطبيق احكام المادة ( 21) من القانون ، على كل شخص طبيعى او معنوى مسجل او مسئول عن التسجيل ان يخطر المصلحة كتابة خلال 21 يوماً باى تغييرات تحدث على بيانات طلب التسجيل كالاسم والعنوان او طبيعة النشاط الرئيسى الخاضع للضريبة او الانشطة الاخرى ، وتستخرج شهادة تسجيل جديدة بذات رقـم التسجيل متضمنة البيـانات الجديدة مع رد شهادة التسجيل السابقة 16 الفصل الخامس التسجيل فى تطبيق احكام المادتين ( 9 ) ،( 22 ) من القانون يراعى مايلى يجوز لرئيس المصلحة او من يفوضه ان يلغى تسجيل اى مسجل فقد احد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون وذلك اعتباراً من تاريخ اخر يوم فى الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الالغاء كما يجوز لرئيس المصلحة او من يفوضه الغاء تسجيل المسجل طبقاً لاحكام المادة (19) من القانون من تلقاء نفسه لاسباب يقدرها او بناء على طلب صاحب الشان وعلى المصلحة ان تخطر المسجل بتاريخ الغاء تسجيله بخطاب موصى عليه بعلـم الوصول على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الانشطة الخاضعة للضريبة او تصفية نشاطه ان يخطر المصلحة فى فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط او تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة او من يفوضه ان يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ اخر يوم فى الفترة الضريبية التى تـم خلالهـا التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ترسل اخطارات التوقف المنصوص عليهـا فى الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلـم الوصول الى رئيس المصلحة او من يفوضه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة وما اذا كان ينوى استئناف ممارسة النشاط خلال السنة من عدمه وعليه الاحتفاظ باخطار الغاء التسجيل ( نموذج 5 ض.ع.م.) وبجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاخطار بالالغاء فى حالة تحقيق المسجل لمبيعات اقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لاحكام القانون او توقف عن مزاولة النشاط والغى تسجيله تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزته وقت الغاء التسجيل وفى جميع الاحوال لا يتم اخطار المسجل بقرار الغاء تسجيله الا بعد اعادة شهادة التسجيل وشهادات الفروع (نموذج3 ض.ع.م )الصادرة له 17 الفصـل الســـادس خصـــم الضريبـة والاعفــاء منهـا وردهــا فى تطبيق المادة ( 23) من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية ان يخصـم من اجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلى : اولاً المردودات من مبيعاته وفقاً للشروط والاوضاع الاتية الا يخصـم الا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة ان تكون السلع المرتدة قد تـم استلامهـا فعلاً بحالتها التى بيعت عليها وتم قيد بياناتهـا فى الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل ، وتـم رد قيمتهـا الى المشترى بمـا فيهـا الضريبة او تعليتهـا لحسابه بدفاتر المسجل يصدر المسجل اشعار خصـم / اضافة مؤرخاًً ويحمل رقمـاً مسلسلاً مثـبتاً به بيانات كل من البائع والمشترى : ثانياً المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار الضريبة على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار القابلة للخصـم التى يمكن للمسجل خصمهـا من اجمالى الضريبة المستحقة على مبيعاته الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية ( بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ ) هى ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محلياً وكذلك المشتريات بغرض الاتجار اذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات شهادة الاجراءات الجمركية اذا كانت الضريبة السابق تحميلهـا على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتـم خصـم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادهـا على المدخلات شهرياً حتى يتـم استنفاذهـا اذا كانت بعض مبيعاته ( مخرجاته ) وليس كلهـا - خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتـم الخصـم على الوجه التالى يخصـم اجمالى الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع فى الفترة الضريبية او بعدهـا لا تخصـم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية او بعدهـا تخصـم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضهـا خاضع للضريبة وبعضهـا معفى طبقاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة الى اجمالى المخرجات يحرر البائع اشعار اضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة فى البندين ( ب ) ، ( ج ) اذا قام بخصمهمـا فى اقرارات سابقة تسرى ذات القواعد السابقة على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل التوزيع : ثالثاً تعديل القيمة اذا نتج عن المعاملات فيمـا بين مسجل ومسجل اخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليهـا من زيادة او نقص بعد تقديـم الاقرار يتبع الاتى اذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة فعلى كل من البائع والمشترى اظهـار ذلك بالاقرار المقدم من كل منهمـا خلال الشهر التالى لهذه الواقعة وذلك على النحو التالى بالنسبــــة للبائــــع اضافة الزيادة فى الضريبة بموجب اشعار اضافة الى الضريبة المستحقة للمصلحة باقراره بالنسبة للمشترى فله خصمهـا من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارهـا ضريبة على المدخلات او المشتريات السابق تحميلها بالضريبة اذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة اظهـار ذلك بالاقرار المقدم من كل منهمـا خلال الشهر التالى لهذه الواقعة كالاتى بالنسبـــة للبائـــــع فله خصمهـا من الضريبة المستحقة على مبيعاته من اقراره بالنسبة للمشترى فعليه اضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب اشعار اضافة الى الضريبة المستحقة باقراره ويراعى بالنسبة لمـا ورد بالفقرات اولاً وثانياً وثالثاً من هذه المادة الشروط التالية فى حالة السلع المرتدة يجب ان يكون قد تـم استلامهـا وقيدت بياناتهـا فى الدفاتر والسجلات ان يكون لدى المشترى دليل كتابى يؤيد حدوث التنزيل فى الثـمن ان تكون اشعارات الخصـم والاضافة مبينـاً بهـا عنوان البائع ورقـم تسجيله واسـم المشترى وعنوانه ورقـم الفاتورة الضريبية الاصلية وتاريخهـا وكافة البيانات اللازمة التى تتعلق بتنزيل او زيادة الثـمن وقيمة مبلغ التنزيل او الاضافة وبيـان منفصل بالضريبة المستنزلة او المضافة ان يكون اشعار الخصـم او الاضافة مؤرخاً ويحمل رقمـاً مسلسلاً ان تكون نسبة الضريبة المخصومة الى اجمالى الضريبة التى تـم خصمهـا على المشتريات هى نفس نسبة الضريبة التى حملت بهـا السلع الى ثـمن تلك السلع :رابعاً مع مراعاة احكام المادتين ( 3) ، ( 20 ) من هذه اللائحة ، فى حالة زيادة مقدار الضريبة المستحقة الرد للمسجل نتيجة التصدير عن الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية ، فله ان يطلب من المصلحة رد الفرق بين مستحقاته من الضريبة على مشترياته او مدخلاته فى السلع المصدرة ، والضريبة المستحقة على مبيعاته عن الفترة الضريبية المقدم عنهـا اقراره الشهرى وذلك بعد التاكد من استيفاء الشروط الواردة بالمادة (3) من اللائحة وللمسجل الذى يقتصر نشاطه على التصدير وحده ان يطلب من المصلحة رد الضريبة السابق تحميلهـا على قيمة مدخلات انتاجه ومشترياته بغرض التصدير فى حدود اقراره وباتباع الاجراءات المقررة فى هذه اللائحة وعلى المصلحة رد الفروق المشار اليهـا فى موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديـم الطلب مؤيداً بالمستندات 18 الفصـل الســـادس خصـــم الضريبـة والاعفــاء منهـا وردهــا لا يسرى الخصـم المبين بالمادة السابقة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى (1) و (2) المرافقين للقانون سواء كانت عن سلع وخدمات خاضعة بذاتهـا ام كمدخلات فى سلع او خدمات خاضعة للضريبة 19 الفصـل الســـادس خصـــم الضريبـة والاعفــاء منهـا وردهــا فى تطبيق احكام البند (1) من المادة (31 ) من القانون ترد الضريبة على السلع التى يتـم تصديرهـا للخارج سواء بحالتهـا او ادخلت فى تصنيع سلع اخرى فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديـم طلب الرد وفقاً للشروط الاتية ان تكون السلع قد تـم شراؤهـا من مسجل وان يكون لدى المشترى فاتورة ضريبية الا تكون السلعة مستعمله ان تكون السلع قد تـم تصديرهـا بمعرفة مصلحة الجمارك على طالب الرد ان يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير والفاتورة الضريبية وان يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقـم شهادة الصادر وتاريخ التصدير يجوز لمصلحة الجمارك فى الحالات التى يتـم فيهـا الاتفاق مع المصلحة ان ترد الضريبة على السلع المصدرة ، وعلى السلع المستوردة المعاد تصديرهـا للخارج سواء بحالتهـا ام استخدمت فى مصنوعات محلية مصدرة الى الخارج وذلك وفقاً للاجراءات الجمركية فى شان البضائع المصدرة وبالنسبة للمغادر للبلاد له حق استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بمبلغ لا يقل عن الف جنيه مصرياً على ان يتم خروجها بصحبته وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ الشراء ، ويتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركى ، او عن طريق ادارة رد الضريبة بالمصلحة وذلك بموجب شيك يرسل على عنوانه وتخصم مصاريف ادارية بواقع 5 من اجمالى المبلغ المسترد وذلك بشرط تقديم المستندات التالية صورة جواز السفر الفاتورة الضريبية نموذج 124 ض.ع.م ويجوز لرئيس المصلحة وضع اية قواعد او اجراءات لازمة لرد الضريبة على تلك السلع وفى جميع الاحوال لا يرد من الضريبة الا ما سبق تحصيله منها بذات الفئة والقيمة التى كانت سارية وقت السداد وعلى ما تم تصديره بالفعل ويكون رد الضريبة السابق تحصيلها عن السلع المصدرة بمعرفة مصلحة الجمارك خصماً على حساب المصلحة 20 الفصـل الســـادس خصـــم الضريبـة والاعفــاء منهـا وردهــا فى تطبيق احكام البند (2) من المادة (31) من القانون يشترط لرد الضريبة التى حصلت بطريق الخطا ان يتقدم صاحب الشان بطلب كتابى موضحاً به قيمة الضريبة المحصلة بالخطا وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التى وقع فيها الخطا ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك وترد الضريبة التى يتبين انها حصلت بطريق الخطا فى موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب 21 الفصـل الســـادس خصـــم الضريبـة والاعفــاء منهـا وردهــا فى تطبيق احكام المادة (25) من القانون يلتزم المستفيد بالاعفاء بان يقدم اقراراً يتعهد فيه بعدم التصرف فى السلعة المعفاة فى غير الغرض الذى اعفيت من اجله خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الاعفاء الا بعد اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك وتتبع فى هذا الشان القواعد الاتية على المستفيد من الاعفاء ان يخطر المصلحة برغبته فى التصرف او تعديل الاستعمال قبل شروعه فى التصرف موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف وان نظام المعاملة بالمثل لا يقض بغير ذلك على المصلحة ان تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة المستحقة وقت السداد ولها ان تستعين بالمختصين فى مصلحة الجمارك فى هذا الخصوص تحرر المصلحة كتاباً الى طالب التصرف بما يفيد ابراء ذمته بعد سداد الضريبة او اية مبالغ اخرى فى حالة استحقاقها 22 الفصـل الســـادس خصـــم الضريبـة والاعفــاء منهـا وردهــا فى تطبيق احكام المادة (27) من القانون تطبق الاحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم (193) لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 186 لسنة 1986 بشان الاعفاءات الجمركية على الاصناف المستوردة اما بالنسبة للسلع المحلية المحددة بالمادة المشار اليها فتعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط والاوضاع الاتية العينات التى تستهلك فى اغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومى بما يفيد التحليل واستهلاك العينة يشترط لاعفاء السلع والمتعلقات الشخصية المجردة من اية صفة تجارية ان تتقدم الجهة المانحة او صاحب الشان بطلب الى المصلحة للاعفاء مرفقاً به ما يفيد ان هذه الاشياء شخصية مع التعهد بعدم تصرف حائزها فيها الى الغير خلال المدة المحددة بالقانون وما يثبت انه حصل عليها من مسابقة رياضية او علمية او دينية معترف بها الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية او الاجنبية الواردة معهم او المشتراة من الاسواق او المناطق الحرة تحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الاعفاء الجمركى المقرر وفقاً لاحكام قانون الجمارك 23 الفصـل الســـادس خصـــم الضريبـة والاعفــاء منهـا وردهــا يشترط فى تطبيق احكام المادة (29) من القانون ما ياتى اولاً بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع ان يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بانها لازمة لاغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة او من يفوضه تسرى احكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وادارات واجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع او الملحقة بها ان يكون تمويل وشراء هذه الاصناف من موازنة وزارة الدفاع او من مواردها الذاتية تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هى جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم احكام هذا الاعفاء فى حالة شراء او استيراد او بيع اى صنف او اداء اى خدمة غير مقرر اعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فوراً لاتخاذ اجراءات تحصيل الضريبة الواجبة تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الاجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الاعفاء تتبع الاجراءات الاتية لتطبيق الاعفاء المقرر تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها الى المسجل حسب الاحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة او من يفوضه تفيد بان الاحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة هى لاغراض التسليح مرفقاً بها موافقة المصلحة على الاعفاء يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع اصدار الفاتورة الضريبية موضحاً بها ان الاصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقاً للمادة (29) من القانون ويثبت ذلك فى دفاتره مع احتفاظه باصل شهادة الاعفاء المشار اليها فى الفقرة السابقة تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالاعفاء بقيد بيانات الفواتير الضريبية الصادرة من المسجلين بدفاترها يخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة باسم من يفوضه باصدار الشهادة المشار اليها ونموذج توقيعه ثانياً: بالنسبة لاحتياجات الجهات الاخرى تسرى احكام المادة (29) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية واللازمة لاغراض التسليح للدفاع والامن القومي الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربي وزارة الداخلية الهيئة العربية للتصنيع هيئة الامن القومي يصدر الوزير او رئيس الهيئة المختص او من يفوضه شهادة تفيد بان هذه الاحتياجات لاغراض التسليح للدفاع والامن القومي على ان يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه تسرى بالنسبة لهذه الجهـات كلٍ فيمـا يخصه الاحكام والاجراءات المنصوص عليهـا فىالبنود (3) ، (5) ، (6) ، (7) من الفقرة اولاً من هذه المادة تلتزم الجهـات المشار اليهـا بسداد الضريبة على ما تشتريه لغير الاغراض المنصوص عليهـا فى هذه المادة وعلى ما يتـم بيعه لجهـات غير معفاة من الضريبة 24 الفصل السابع تحصيل الضريبة يؤدى المسجل الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية رفق اقراره الشهرى الى المامورية المختصة ، وذلك فى موعد اقصاه الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية فيما عدا اقرار شهر ابريل فتؤدى الضريبة فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو وبالنسبة لسلع جدول رقم (1) فتؤدى الضريبة خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية ويجوز لرئيس المصلحة تحديد الجهة التى تتلقى الاقرار الشهرى والضريبة المستحقة ووسيلة السداد ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الاقرار بحسب الاقتضاء وفقاً للمادة (16) من القانون ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تحديد اجراءات لتحصيل الضريبة تتفق وطبيعة بعض السلع وتؤدى الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنهـا من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقاً للاجراءات الجمركية المقررة فى هذا الشان ولا يجوز الافراج النهائي عن هذه السـلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ويجوز لرئيس المصلحة الافراج المؤقت عن الالات والمعدات الواردة للعملية الانتاجية وممارسة النشاط وذلك وفقاً لشروط السداد والحدود والقواعد والضمانات التى يصدر بهـا قرار منه ، ولا يجوز الافراج النهـائى عن هذه السلع قبل اداء الضريبة المستحقة بالكامل كما يجوز لرئيس المصلحة تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة المستحقة على السلع المفرج عنهـا برسـم التصدير وكذلك تحت اى من الانظمة الجمركية الخاصة 25 الفصل السابع تحصيل الضريبة تستحق ضريبة اضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة التى يتاخر سدادهـا عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل اسبوع او جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد وللمصلحة الحق فى اتخاذ اجراءات الحجز الاداري لاستئداء الضريبة والضريبة الاضافية واية مستحقات اخرى فى حالة عدم سدادهـا فى المواعيد المقررة 26 الفصل السابع تحصيل الضريبة فى تطبيق احكام المادة (33) من القانون تعتبر خدمات ذات طبيعة مستمرة الخدمات التى تؤدى بصفة منتظمة وغير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منهـا وتحصل قيمتهـا نقداً او بفاتورة او بما يقوم مقامها فى مواعيد ينظمهـا مؤدي الخدمة ويصدر بتحديد الخدمة ذات الطبيعة المستمرة قرار من الوزير فى كل حالة على حدة 27 الفصل الثامن الرقابة فى تطبيق احكام المادة رقـم (40) من القانون تتـم الرقابة المتعلقة بالضريبة على اسس مستنديه ودفترية وعند استخدام المسجل لانظمة الحاسب الالي يحق للمصلحة مراجعة واختبار هذه الانظمة للتاكد من جودتها وفى حالة عدم توافر هذه الاسس لرئيس المصلحة تحديد القواعد والضوابط اللازمة لاحكام الرقابة ويجوز له فى بعض الحالات لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة وضع اجراءات للرقابة وتقرير نظام رقابي خاص بهـا مع مراعاة الفقرة السابقة فانه بالنسبة لسلع الجدول رقـم (1) المرافق للقانون يراعى ما ياتى اولاً لا يجوز اجراء عمليات تحويل الكحول النقي للوقود او للصناعة الا فى مصانع انتاجه او فى المناطق الجمركية اذا كان مستورداً ويشترط فى جميع الاحوال ان يتـم التحويل بحضور لجنة من المصلحة يصدر بتشكيلهـا قرار من المدير العام المختص واذا كان تحويل الكحول لاغراض الصناعة يتـم وفقاً لنظام صناعى خاص وجب الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية فى كل حالة على حدة بعد اتمام عملية التحويل سواء للوقود او للصناعة تؤخذ عينة ثلاثية من الناتج ومن المواد الاخرى التى استعملت فى التحويل وتختم الاوعية التى تـم التحويل بداخلهـا ولا يفرج عن الكمية الا بعد ورود نتيجة التحليل من المعمل الكيماوي بانهـا محولة تحويلاً كافياً على اصحاب المصانع والمعامل الذين يسمح لهـم بالحصول على كحول محول للصناعة امساك دفاتر وسجلات مبين بهـا الكمية الواردة وكيفية التصرف فيهـا وتكون هذه الفواتير والسجلات خاضعة لاشراف المصلحة الكحول المحول للصناعة هو المحول لاستخدامه فى احدى الصناعات الاساسية التى يصدر بتحديدهـا قرار من رئيس المصلحة بعد الاتفاق مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية وتحديد مواد ونسب التحويل فى كل حالة ثانياً تلتزم المصانع والمعامل التى تنتج نبيذ العنب الطازج وعصير العنب الذى اوقف اختماره باضافة الكحول والمشروبات الكحولية بامساك سجلات لاثبات مراحل التصنيع المختلفة ( تخمير - تقطير - تكرير - كسر - تخفيف - تعبئة) واخطار المصلحة قبل كل عملية باربع وعشرين ساعة على الاقل لندب من يلزم لاعمال الرقابة بمـا فى ذلك وضع الاختام على الاجهزة والادوات وعلى صاحب الشان فور انتهاء عملية التقطير وكذا عمليات التخمير (بالنسبة للانبذة) ان يحدد ميعاد التعبئة وتظل الكميات المنتجة حتى تتـم التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة ويقوم مندوب المصلحة باثبات الكميات المعباة ووضع العلامات المميزة ( بندرول ) واثبات مقدار الضريبة المستحقة واخذ التعهد اللازم بادائهـا وتثبت كل الاجراءات فى محضر يوقع عليه من مندوب المصلحة والمسجل او من ينيبه قانوناً على صاحب الشان اخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولية الداخل فى صناعتهـا الكحول الاثـيلى النقي غير المحول مهما بلغت درجته الكحولية باربع وعشرين ساعة لندب من يلزم للاطلاع على السجلات الممسوكة بمعرفة المسجل والمدون بهـا كميات الكحول النقي المشتراة والتى تـم كسرهـا وتعبئتهـا والاطلاع على فواتير الشراء وخصـم الكميات التى تـم كسرهـا وتعبئتهـا على الفواتير واخذ اقرار على صاحب الشان بان الكحول النقي الذى تـم كسره مسدد عنه الضريبة المستحقة وانه ليس ناتجاً من كحول اخر تـم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته او من كحول محول للصناعة او للوقود وتلصق علامة مميزة تعد لهذا الغرض على مسئولية صاحب الشان على المشروبات الواردة بالفقرتين (ج ، د) من البند (7) من الجدول رقـم(1) على صاحب الشان فيمـا يختص بصناعة العطور والكولونيا امساك سجلات لاثبـات الكميات المشتراة من الكحول النقي المستخدم فى صناعتها طبقاً للجدول رقـم (1) المرافق للقانون ، ويثبت فى السجلات رقـم الفاتورة وتاريخهـا ثالثاً يراعى عند نقل كمية من الكحول او السوائل الكحولية او الكحول المحول للوقود يزيد مقدارهـا على خمسة لترات من الكحول الصرف وسواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج او محلية من بلدة الى اخرى الحصول على ترخيص من المصلحة بذلك ولا يصدر الترخيص المذكور الا بعد التحقق من انهـا خالصة الضريبة 28 الفصل الثامن الرقابة يجوز للمصلحة الزام بعض المسجلين بان يستعملوا ماكينات تسجيل النقد او اجهزة البيع الاليكتروني التى تظهر قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاتهـم ويضع رئيس المصلحة القواعد والاجراءات الخاصة بمراقبة هذه الماكينات 29 الفصل الثامن الرقابة مع عدم الاخلال باحكام القانون رقـم (92) لسنة (1964) فى شان تهريب التبغ تلزم المنشات المرخص لهـا بانتاج السجاير الشعبية والتوسكانى ودخان الغليون والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط ان تمسك سجلات تثبت بهـا كميات التبغ المشتراة والداخلة فى التصنيع وعلى صاحب الشان الاحتفاظ بالمستندات المثـبتة لذلك ويلتزم المستورد باخطار المامورية المختصة ببيان الجهـات التى تـم بيع التبغ اليهـا ، وكيفية التصرف فى سائر كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذى تـم فيه البيع كما يلتزم المسجل الذى يقوم بتصنيع الدخان الخام بارفاق بيان بكميات ونوعيات الادخنة المصنعة او التى تـم التصرف فيهـا رفق اقراره الشهرى المقدم الى المامورية المختصة 30 الفصل الثامن الرقابة فى تطبيق احكام المادة (42) من القانون يفوض رئيس المصلحة ورئيس القطاع المختص ورئيس الادارة المركزية المختص بالتصالح فى المخالفات المنصوص عليهـا فى هذا القانون مقابل سداد الضريبة والضريبة الاضافية حال الاستحقاق وتعويض فى حدود الغرامة المقررة بالمادة (41) من القانون 31 الفصل الثامن الرقابة فى تطبيق احكام المادة (45) من القانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اية اجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة الا بناءً على اذن من الوزير كما يفوض رئيس المصلحة فى التصالح فى جرائـم التهرب المنصوص عليها فى القانون، و يفوض رئيس القطاع المختص فى التصالح فى جرائم التهرب التى لا تجاوز قيمة الضرائب والضرائب الاضافية والتعويض 50 الف جنيه 32 الفصل الثامن الرقابة يشترط لقبول النظر فى طلب التصالح فى جرائم تهريب السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون ان يتضمن الطلب التنازل عن المضبوطات وسداد قيمتها فى حالة عدم ضبطها 33 الفصل الثامن الرقابة فى تطبيق احكام المادة (46) من القانون،يكون المسئول هو الشريك المسئول او المدير او عضو مجلس الادارة المنتدب او رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية وفقا للنظام المعمول به فى المنشاة، على ان تخطر ادارة المنشاة المامورية المختصة باسم المدير المسئول وان تعيد الاخطار به عند تغييره 34 الفصـل التاسع احكـام متفرقـة فى تطبيق احكام الفقرة (1) من المادة (47) من القانون وفيما لا يتعارض مع تطبيق احكام القانون بشان فرض ضريبة مبيعات على خدمات التشغيل للغير فانه لا يعد تغيراً فى حالة السلعة عملية التعبئة او اعادة التعبئة او التكرير او التنقية او الطحن ولا تفرض الضريبة مرة اخرى على السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون عند تداولها فى مراحل التوزيع ويجوز للمسجلين المتعاملين فى سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون تسوية حساب الضريبة على مردودات مبيعاتهم من الضريبة المستحقة وفقاً لاقراره وطبقاً للشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة 35 الفصـل التاسع احكـام متفرقـة فى تطبيق احكام الفقرة (3) من المادة (47) من القانون يتـم اخذ عينات التحليل من السلع الواردة بالجدول رقـم (1) المرافق للقانون وفقاً لمـا يلى ان تكون العينة بكميات كافية للتحليل وممثـلة لطبيعة السلعة الماخوذة منهـا ان تكون العينة ثلاثية فيمـا عدا حالة الضبط فتكون ثنـائية يوضع الجمع الاحمر على العينة ويختـم عليه بخاتـم مندوب المصلحة وصاحب الشان او بصمة ابهامه فى حالة التهرب توضع بطاقة على كل عينة يوضح عليهـا بيـان العينة واسـم صاحبهـا وتاريخ اخذهـا ويوقع على البطاقة من صاحب الشان ومندوب المصلحة او مندوب جهة الادارة عند الاقتضاء اذا امتنع صاحب الشان عن وضع ختمه على الجمع الاحمر او توقيعه او بصمته او ختمه على البطاقة يكتفى بتوقيع مندوب جهة الادارة مع مندوب المصلحة ويثبت على البطاقة امتناع صاحب الشان عن التوقيع ترسل احدى العينات بموجب استمارة خاصة للجهة المختصة بالتحليل او للخبير الذى تستعين به المصلحة وتحفظ الثانية بمخازن المصلحة وتسلـم الثالثة لصاحب الشان اذا كانت العينة ثلاثية مع اخذ الاقرار اللازم منه بالتحفظ عليهـا وعدم فض الاختام الموضوعة عليهـا او التصرف فيهـا الا بعد اخطاره بنتيجة التحليل تقيد العينة فى السجل المعد لذلك بالمصلحة يحرر محضر تثبت فيه الاجراءات السابقة تسلـم العينة المحفوظة بمخازن المصلحة لصاحبهـا فى حالة مطابقة نتيجة التحليل او انتهاء الغرض الذى اخذت من اجله ويتـم اعدام العينات التى ترد نتائج تحليلهـا غير مطابقة بعد انتهاء كافة الاجراءات سواء بالحكـم النهائي ام بالتصالح لا يجوز لصاحب الشان مطالبة المصلحة بثـمن العينات لصاحب الشان (او من ينيبه) المرخص له فى غير حالتي الضبط والعينة التى تؤخذ مفاجئة ان يطلب اعادة تحليل العينة الموجودة بمخازن المصلحة على نفقته الخاصة باتباع الاجراءات الاتية تشكيل لجنة من موظفي الوحدة التنفيذية المختصة للتاكد من سلامة الاختام الموضوعة على العينة بحضور صاحب الشان او من يمثـله فى حالة اعادة التحليل تعتبر النتيجة نهائية وفى حالة تعذر تحليل العينة المحفوظة لدى المصلحة يتـم تحليل العينة المحفوظة لدى صاحب الشان 36 الفصـل التاسع احكـام متفرقـة يشترط فى تطبيق احكام الفقرتين 4 ، 5 من المادة 47 من القانون ما يلى يلتزم كل من صدر له ترخيص بانشاء او تشغيل مصنع او معمل لانتاج سلع خاضعة للضريبة بان يخطر المصلحة بذلك على النموذج المعد لذلك فى حالة التوقف الكلى او الجزئي للمنشاة يتعين اخطار المصلحة على النموذج خلال المدة التى يحددهـا رئيس المصلحة لهذا الغرض 37 الفصـل التاسع احكـام متفرقـة فى تطبيق احكام الفقرة (10) من المادة (47) من القانون يحدد مقابل الخدمات التى يقوم بهـا موظفوا المصلحة وكذلك اجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشان فى غير اوقات العمل الرسمية على الوجه الاتي اولاً فتح الخزانة بعد مواعيد العمل الرسمية المحددة لفتح الخزائن بواقع جنيهيـن عن كل قسيمة سداد تستخرج ثانياً يحصل لحساب المصلحة مصاريف انتقال موظفيهـا لاجراء عمليات لصالح ذوى الشان على الوجه التالى 50 جنيهـاً اذا كان الانتقال داخل المدينة التى يقع فيهـا مقر مامورية ضرائب المبيعات المختصة فاذا تعدد الموظفين المنتقلون تكون المصاريف 100 جنيهـاً ويضاعف هذا المبلغ اذا كان الانتقال خارج نطاق المدينة بجمهورية مصر العربية بالاضافة الى ما قد يستحق من تكاليف بدل السفر وفقاً للفئات المقررة ويودع ذوو الشان قيمة المصروفات خزائن المصلحة قبل الانتقال 38 الفصـل التاسع احكـام متفرقـة يصدر بثـمن المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة والاختام ومصروفات التحليل التى يتحمل بهـا ذو الشان قرار من الوزير 39 الفصل العاشر احكام عامة فى تطبيق احكام المادة (49) من القانون يكون للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وادوات التهرب ووسائل النقل التى يحكـم بمصادرتهـا وفقاً للقواعد الاتية تودع المضبوطات وادوات التهرب ووسائل النقل المضبوطة وفقاً لاحكام القانون بمخازن تعد لهذا الغرض بالمصلحة وذلك بالنسبة للسلع المحلية وتودع السلع المستوردة بمخازن المضبوطات بمصلحة الجمارك وذلك الى ان يصدر حكـم نهائي فى الدعوى او تؤول لاي من المصلحتين نتيجة التصالح لا يجوز التصرف فى المضبوطات وادوات التهرب ووسائل النقل المشار اليهـا الا بعد ايلولتهـا الى المصلحة او مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة التصالح او صدور حكـم نهائي بمصادرتهـا يكون التصرف فى المضبوطات وادوات التهرب ووسائل النقل المشار اليهـا بالبيع بقرار من رئيس المصلحة او رئيـس مصلحــة الجمـارك حسـب الاحــوال كل فى حـدود اختصاصـه وفقـاً لاحكام القـانـون رقـم (89) لسنة 1998 بشان تنظيـم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته وتباشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية اجراءات البيع وفقاً للقواعد المقررة قانوناً فى هذا الشان مع عدم الاخلال باحكام القانون يجوز بقرار من رئيس المصلحة او رئيس مصلحة الجمارك كل فى حدود اختصاصه التصرف قبل صدور الحكـم فى المضبوطات وادوات التهرب القابلة للتلف او النقصان بطريق الممارسة وذلك فى الحالات التى لا تحتمل اجراء المزايدة وتودع حصيلة البيع امانة الى حين ثبوت ايلولتهـا نهـائياً الى الخزانة العامة تعدم بقرار من رئيس المصلحة او رئيس مصلحة الجمارك كلٍ فى حدود اختصاصه السلع المحظور تداولهـا او الضارة بالصحة العامة او التى يخشى من طرحهـا للبيع على امن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع راى الجهـات الفنية المختصة 40 الفصل العاشر احكام عامة يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة او الغاء او اضافة نماذج جديدة وفقاً لمقتضيات العمل 41 الفصل العاشر احكام عامة يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد الاجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق احكام القانون بمـا يتمشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمـات المختلفة التابعين لهـا او المنضمين اليهـا 42 الفصل الحادي عشر احكام انتقالية فى تطبيق احكام المادة (23) من القانون وبمناسبة الانتقال لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة للمسجل ان يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته الضريبة السابق سدادها على مخزونه السلعي من المشتريات بغرض البيع والتى فى حوزته فى اليوم السابق لتاريخ بدء تحصيل الضريبة وذلك بموجب فواتير ضريبية وفقاً للقواعد والضوابط والحدود التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة اما فى حالة عدم وجود فواتير تبين قيمة الضريبة السابق سدادها تكون قيمة الضريبة الواجب توريدها للمصلحة واحد ونصف فى المائة من ثمن بيع السلعة والتى تعادل الضريبة على القيمة المضافة بمعرفة التاجر على ان يتم التصرف فى المخزون خلال موعد اقصاه شهر اكتوبر 2001 مع مراعاة ان اية مبيعات للمخزون بعد المدة المذكورة يطبق بشانه احكام التحصيل والتوريد والخصم الواردة بالقانون