لا يجوز الجمع بين تعويضين إذا كانا يجبران الضرر نفسه ويؤدي الجمع إلى زيادة على مقدار الضرر، لكن قد يجوز الجمع إذا كان كل حق يقوم على أساس مختلف.
جواز الجمع بين تعويضين الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7 بتاريخ 27-10-1949 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : جواز الجمع بين تعويضين فقرة رقم : 6 اذا كان الحكم حين قضى بالزام الوزارة بالمبلغ الذى قدره تعويضاً للمدعى لم يبين هل المبلغ الذى قدر للمدعى كمكافاة استثنائية زيادة على ما استحقه من مكافاة عادية يخصم من هذا المبلغ ام لا فانه يكون مشوباً بالقصور . ذلك لان المكافاة الاستثنائية هى فى حقيقتها تعويض تلتزم به الحكومة بمجرد وقوع الحادث على اسس و نسب عينها قانون المعاشات ، فان التزمت الحكومة ايضاً وفقاً للقانون المدنى بتعويض المضرور باعتبارها مسؤولة عن الخطا الذى ادى الى وقوع الحادث لم يكن للمضرور ان يجمع بين التعويضين كليهما معاً لان هذين الالتزامين متحدان فى الغاية و هى جبر الضرر جبراً مكافئاً له و لا يجوز ان يزيد عليه . ( رقم الطعن 34 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/10/27 ) الطعن رقم 0111 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 410 بتاريخ 24-01-1952 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : جواز الجمع بين تعويضين فقرة رقم : 1 ان المطالبة بتعويض مقابل اجرة رى الاطيان محل الدعوى عن مدة معينة تتنافى بطبيعتها مع المطالبة بتعويض مقابل اجرة هذه الاطيان عن نفس المدة لعدم زراعتها بسبب حرمانها من الرى ذلك ان هذا المقابل هو تعويض كامل على الحرمان من الانتفاع بزراعة الاطيان فالجمع بين التعويضين غير جائز . ( الطعن رقم 111 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/24 ) الطعن رقم 0888 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1055 بتاريخ 26-04-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : جواز الجمع بين تعويضين فقرة رقم : 3 اذ كان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن اصابة العمل من الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية فى مقابل الاشتراكات التى شارك هو و رب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطا الذى ارتكبه المسئول ، فانه ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين . ( الطعن رقم 888 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/26 ) الطعن رقم 0043 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 251 بتاريخ 03-02-1944 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : جواز الجمع بين تعويضين فقرة رقم : 1 ان حادثة وفاة المستخدم التى يترتب عليها التزام الحكومة بالمكافاة الاستثنائية لارملته و اولاده بموجب قانون المعاشات قد يترتب عليها ايضاً التزام من يكون مسئولاً عن الحادثة بالتعويض الذى يستحق بموجب القانون المدنى . و لما كان قانون المعاشات قد رتب استحقاق المكافاة الاستثنائية على وقوع الحادثة واجاز زيارتها تبعاً لظروف الحال ، فانه يكون قد بين ان غرضه هو ان يجبر ، بقدر معلوم ، الضرر الواقع لارملة المستخدم و اولاده . فهذان الالتزامان ، و ان كانا مختلفين فى الاساس القانونى ، هما متحدان فى الغاية و هى جبر الضرر الواقع للمضرور . و هذا الجبر و ان وجب ان يكون كاملاً مكافئاً لمقدار الضرر فانه لا يجوز ان يكون زائداً عليه . اذ ان كل زياده تكون اثراء لا سبب له . و من ثم فانه عند ما تكون الحكومة مسئولاً ايضاً عن التعويض الذى اساسه القانون المدنى يكون من المتعين خصم مبلغ المكافاة الاستثنائية من كامل مبلغ التعويض المدنى المستحق . و هذا النظر يتفق و ما قرره الشارع فى حالة مماثلة ، فان قانون اصابات العمل رقم 64 سنة 1936 الذى قرر التزام صاحب العمل - على غرار التزام الحكومه بقانون يدفع بقدر معلوم كذلك تعويضاً للعامل المصاب ، نص على عدم الجمع بين هذا التعويض و التعويض المستحق بموجب القانون المدنى . ( الطعن رقم 43 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/3 )