اعادة التعيين

اعادة التعيين الطعن رقم 0082 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1596 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : تعيين فقرة رقم : 2 اذا كان للموظف مدة خدمة سابقة تزيد على الفترة الزمنية المقررة للاختبار ثم اعيد تعيينه ، فان هذا التعيين لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19 من قانون موظفى الدولة يستتبع وضع الموظف تحت الاختبار مرة اخرى ؛ ذلك ان صلاحية الموظف فى هذه الحالة للوظيفة قد ثبتت خلال فترة تعيينه الاول ، و لم تعد الادارة بعد ذلك فى حاجة لوضعه تحت الاختبار مرة اخرى لتتبين صلاحيته للقيام باعباء الوظيفة ، ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له فعلاً قبل ذلك . و بما يؤكد ان اعادة الموظف الى الخدمة لا يعتبر تعييناً جديداً ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون المشار اليه من ان " يمنح الموظف عند التعيين اول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة او المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون . . . " ، ثم ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من انه " اذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة او الهيئات او المؤسسات او الاعمال الحرة المشار اليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها او بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و اقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد اخذ راى ديوان الموظفين . . . " . و بين قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 احكام و شروط ضم مدد الخدمة السابقة ، و جاء بالبند الثانى من هذا القرار ان مدد الخدمة السابقة فى الحكومة تحسب كاملة سواء كانت متصلة او منفصلة ، كما جاء بالبند الرابع منه " تقدر الدرجة و المرتب عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على اساس ما كان يستحقه الموظف من مرتب و درجة فى التاريخ الفرضى لبداية خدمته على اساس مؤهله العلمى و طبيعة الوظيفة فى ذلك التاريخ و افتراض ترقيته كل خمس سنوات ، من المدة المحسوبة " ، ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية فى 20 من فبراير سنة 1958 فى شان حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و اقدمية الدرجة ، ناصاً فى البند 1 من المادة الثانية منه على ان " مدد العمل السابقة فى الحكومة او فى الاشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات المستقلة تحسب كاملة ، سواء كانت متصلة او منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معاملة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر " . و لم يقيد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و لا القرار الجمهورى الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 المشار اليهما حصول الضم باى قيد خاص بفترة انقطاع الموظف عن عمله الحكومى ، على خلاف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1947 ؛ اذ اشترط الاول الا تزيد مدة ترك العمل على سنتين ، و اشترط الثانى الا تزيد تلك المدة على خمس سنوات ، و كشفت المذكرة الايضاحية للقرار المذكور عن الحكمة من ضم مدد الخدمة السابقة ، فذكرت " انها تقوم على فكرة اساسية هى الافادة من الخبرة التى يكتسبها المرشح خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى او مهنى سابق على تعيينه بها ، تلك الخبرة التى ينعكس اثرها على وظيفته الجديدة ، الامر الذى يقتضى عدم اهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة ؛ و لذلك فقد اصدر مجلس الوزراء فى 17 من ديسمبر سنة 1952 القواعد و الشروط التى يجب على اساسها حساب تلك المدد " . و هذه الخبرة التى يفترض الشارع ان المرشح للتعيين قد اكتسبها خلال فترة عمله السابق سواء فى الحكومة او خارجها تتنافى مع وضعه عند اعادة تعيينه فى خدمة الحكومة تحت الاختبار ؛ اذ افترض الشارع ان مدة الخدمة السابقة قد اكسبته الصلاحية اللازمة للتعيين ، بما يغنى بعد ذلك عن وضعه تحت الاختبار ، ما دام المقصود من الاختبار هو التحقق من صلاحية الموظف للاضطلاع بمهام وظيفته . الطعن رقم 0082 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1596 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : اعادة التعيين فقرة رقم : 3 متى كانت اعادة المدعية الى الخدمة لا تعتبر تعييناً جديداً يستتبع وضعها تحت الاختبار ، بل استمراراً لخدمتها السابقة ، فانه لا يغير من ذلك ما نص عليه فى قرار تعيينها من وضعها تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل و سنتين على الاكثر بالتطبيق لحكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ؛ و من ثم يكون قرار فصل المدعية من الخدمة استناداً الى الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون سالف الذكر قد صدر مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 82 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/27 ) الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413 بتاريخ 31-12-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : اعادة التعيين فقرة رقم : 1 لئن كان المدعى قد طلب فى صحيفة دعواه الغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من اثار و صرف مرتبه اليه من تاريخ فصله مما يشعر بانها دعوى بالغاء قرار الفصل مما يسرى فى شانها المواعيد المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى رفعت فى ظله الدعوى الا انه لما كان الثابت مما سلف بيانه ان قسم المساجد طلب فى مذكرته المؤرخة 17 من فبراير سنة 1957 الغاء قرار فصل المدعى للاسباب المبينة بتلك المذكرة و قد استجابت الوزارة لهذا الطلب فاعادت تعيين المدعى فى 7 من مايو سنة 1957 و فى نفس وظيفته السابقة الا انها خفضت راتبه من 25 جنيهاً شهرياً الى 10 جنيهاً شهرياً ، و من ثم فان المدعى - و قد اجيب الى طلبه و اعيد الى وظيفته السابقة انما كان يستهدف فى عموم طلباته اعادة مرتبه الى ما كان عليه دون ان يقصد الى الغاء قرار الفصل اذ هو قد اعيد فعلاً الى عمله السابق و لكن بمرتب اقل و هو ما يطالب المدعى باعادته الى اصله . و متى كان الامر كذلك فان الدعوى و الحالة هذه انما هى فى حقيقتها منازعة فى راتب و بهذه المثابة لا تخضع للمواعيد المبينة بالمادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 و هى الخاصة بطلبات الالغاء . الطعن رقم 0411 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 176 بتاريخ 31-01-1970 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : اعادة التعيين فقرة رقم : 2 ان الاكراه باعتباره رهبة تقع فى نفس المكره دون حق ، اى بوسائل غير مشروعة ، و تقوم على اساس اى ان ظروف الحال تصور لمن يدعى الاكراه ان خطراً جسيماً محدقاً يهدده فى نفسه او جسمه او شرفه او ماله لم تتوافر عناصره بالنسبة الى الواقعة المعروضة ، فليس فى مسلك وزارة الصحة و هى بصدد الاستجابة لطلب المدعى اعادة تعيينه و فى مقام تذليل العقبة التى كانت قائمة فى سبيل هذا التعيين - و هى انه سبق ان فصل لسوء السلوك - ما يرقى الى مرتبة التهديد بخطر محدق وشيك الوقوع حين اشترطت عليه ان لا يتخذ من قراراها باعادة تعيينه ذريعة للادعاء بحقوق سابقة كان قد سكت عن المطالبة بها فعلاً بمحض اختياره طوال اربع سنوات من تاريخ فصله فى 1946 الى ان تقدم يلتمس اعادة تعيينه فى 1950 فموقف الوزارة من المدعى كان مشروعاً فى الوسيلة و الغاية معاً . الطعن رقم 2424 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 23-12-1984 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : اعادة التعيين فقرة رقم : 1 القانون رقم 28 لسنة 1974 - اعادة العامل المفصول بغير الطريق التاديبى الى الخدمة سواء تمت بقرار من اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات الاعادة للخدمة او بحكم قضائى تترتب عليه احتساب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ اعادته اليها فى تحديد الاقدمية او مدة الخبرة - استحقاق العلاوات و الترقيات بالاقدمية التى تتوفر فيه شروطها بافتراض عدم تركه الخدمة - حساب المدة فى المعاش مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بالقانون - استحقاق العامل او المستحقين عنه المرتب او المعاش او الفرق بين المرتب و المعاش الذى يستحق بالتطبيق لاحكام هذا القانون و المرتب و المعاش الحالى اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة الى الخدمة . ( الطعن رقم 2424 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/23 ) الطعن رقم 2007 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 643 بتاريخ 31-12-1989 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : اعادة التعيين فقرة رقم : 1 اعادة تعيين العامل طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1983 بشان الهجرة و رعاية المصريين بالخارج . اشترط المشرع لكى يتم اعادة تعيين العامل بالجهة التى كان يعمل بها ان يكون قد قدم استقالته من عمله بقصد الرغبة فى الهجرة الدائمة و قبلت الاستقالة لهذا السبب ثم هاجر الى الخارج و عاد الى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول الاستقالة - يجب ان يقدم طلباً بذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ عودته النهائية الى البلاد - اذا فقد طلب العامل احدى المقومات سالفة الذكر كانت جهة الادارة فى حل من اعادة تعيينه بها و لم يكن عليها ثمة الزام فى ذلك . ( الطعن رقم 2007 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/31 ) الطعن رقم 1218 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 701 بتاريخ 25-01-1987 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : اعادة التعيين فقرة رقم : 1 المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضى بانه يجوز اعادة تعيين العاملين فى وظيفته السابقة بذات اجره الاصلى الذى - كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الاقدمية و ذلك اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على الا يكون التقرير الاخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف . و من حيث ان المستفاد من ذلك انه اذا ما اعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة تعين منحه الاجر الاصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى تلك الوظيفة فى الاقدمية ، و العامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الادارة ، كما ان مقتضى النص السابق ان الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل فى وظيفة السابقة و صدور قرار اعادة تعيين لا يجوز احتسابها فى اقدمية الدرجة التى اعيد تعيينه العامل فيها ، و سلطة الادارة فى هذا الشان بدورها سلطة مقيدة ، و من ثم لا يجوز لها احتساب هذه الفترة فى اقدمية الدرجة الا فى الحالات و بالشروط و الاوضاع المنصوص عليها فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة ، و من ثم اذا ما احتسبت جهة الادارة الفترة ما بين انتهاء خدمة العامل و اعادة تعيينه فى اقدمية الدرجة دون سند من الثابت ، فان قرارها فى هذا الشان يعتبر من قبل التسويات التى لا تلحقها اية حصانة و يجوز لها سحبها فى اى وقت دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة . ( الطعن رقم 1218 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/1/25 ) الطعن رقم 0133 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 30 بتاريخ 01-11-1958 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : اعادة التعيين فقرة رقم : 2 ان المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة انما تنظم اعادة تعيين موظف سابق كان قد ترك خدمة الحكومة ، اى كانت قد انقطعت رابطة التوظف بينهما ، فنصت تلك المادة على انه " فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم او امر جمهورى لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق فى درجة اعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة " . يقطع فى ذلك ان الفقرة الثالثة و هى تحدد اقدمية مثل هذا الموظف انما تتحدث عن الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً باحدى الهيئات او المؤسسات او الاعمال الحرة التى يفيد منها خبرة . و غنى عن القول ان المادة المذكورة لا تنطبق على حالة المدعى ، لانه لم يترك خدمة الحكومة باية حال ، و غاية الامر انه عين فى وظيفة اخرى بمصلحة الضرائب ، ثم اعيد تعيينه فى سلك ادارة القضايا كما كان .