جرائم الجلسات

جرائم الجلسات الطعن رقم 1887 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 842 بتاريخ 26-03-1951 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 2 ليس مما يستوجب نقض الحكم ان المحكمة - تبريراً لتغليظ العقاب على المتهم - اعتبرت ما وقع منه اهانة لهيئة المحكمة جميعها ثم انتهت فى وصفها الى اعتبار ما وقع منه اهانة لاحد اعضائها ، اذ العقوبة المقررة بالمادة 133 فقرة ثانية من قانون العقوبات واحدة فى الحالتين . ( الطعن رقم 1887 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/26 ) الطعن رقم 0763 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 317 بتاريخ 01-01-1953 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 1 ان نظام جلسات قاضى التحقيق قد كلفته المادة 72 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على ان لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . و لما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضى التحقيق غير واجب قانوناً ، و كانت المادة 72 المشار اليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة ، و لم تحل على المادة 244 ، بل احالت على اختصاصات المحكمة دون تعيين - فان مفاد ذلك انه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة فى جرائم الجلسة الا حيث يكون حاضرا ، اما فى الاحوال التى لا تكون النيابة ممثلة فيها ، فان المادة 129 من قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ، و هى لا توجب سماع النيابة العامة . الطعن رقم 0763 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 317 بتاريخ 01-01-1953 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 2 اذا كان ممثل النيابة حاضراً فى الجلسة مع قاضى التحقيق ، فان مجرد عدم اثبات سماع اقواله فى جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الاجراءات ، ذلك ان الجوهرى فى هذا الشان ان ممثل النيابة لو كان حاضراً ، فيجب ان تمكنه المحكمة من ابداء اقواله و تستمع اليها ، بحيث اذا لم ير هو ابداء اقوال ، فان ذلك لا يبطل الاجراءات . ( الطعن رقم 763 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 ) الطعن رقم 1013 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 101 بتاريخ 19-10-1954 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 1 للنيابة العامة ان تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة امام المحكمة و لا يصح عد ذلك اخلالاً بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه . ( الطعن رقم 1013 لسنة 24 ق ، 1954/10/19 ) الطعن رقم 0562 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 583 بتاريخ 26-05-1959 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 1 ينتهى انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية عند قفل باب المرافعة فيها ، فلا يستقيم قانوناً القول بانه لا يصح توجيه تهمة شهادة الزور - و هى من جرائم الجلسة - قبل قفل باب المرافعة لان المحكمة تصبح من الوقت الذى اعتبرت فيه المرافعة منتهية و لا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت امامها فى الجلسة و لم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها و يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 من قانون الاجراءات . الطعن رقم 0562 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 583 بتاريخ 26-05-1959 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 2 توجيه تهمة شهادة الزور ينطوى فى ذاته على معنى تنبيه الخصم الذى تتعلق به هذه الشهادة لاعداد دفاعه على ضوء ذلك ، مما يقتضى حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة . الطعن رقم 0562 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 583 بتاريخ 26-05-1959 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 3 اذا رات المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة - عملاً بالمادتين 2/129 مرافعات ، 244 من قانون الاجراءات - وجب عليها ان توجه اليها تهمة شهادة الزور اثناء المحاكمة و لكنها لا تتعجل فى الحكم عليه ، بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الاصلية ، و لم تكن العلة فى ذلك ان الجريمة لم توجد قبل انتهاء المرافعة ، اذ هى وجدت بمجرد ابداء الشهادة المزورة ، و لكن الشارع راى فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الاكمل ان يفتح امام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى اخر لحظة ، فشهادته يجب ان تعتبر فى جميع ادوار المحاكمة كلاً لا يقبل التجزئة ، و هى لا تتم الا باقفال باب المرافعة، فاذا عدل عنها اعتبرت اقواله الاولى كان لم تكن . الطعن رقم 0064 لسنة 56 مكتب فنى 07 صفحة رقم 496 بتاريخ 03-04-1956 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة فى جرائم الجلسات من المحاكم الاستئنافية او المحاكم المدنية الابتدائية او محاكم الجنايات ، فاذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز استئناف المتهم للحكم الصادر ضده من المحكمة الابتدائية المدنية فى جريمة اهانة وقعت عليها فان الحكم يكون صحيحاً لم يخالف القانون فى شئ . ( الطعن رقم 64 لسنة 56 ق ، جلسة 1956/4/3 ) الطعن رقم 1175 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 433 بتاريخ 30-01-1930 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 1 لا وجوب لسماع اقوال النيابة فيما يجرى من المحاكمات على ما يقع بالجلسات المدنية من التشويش و جنح الاعتداء على هيئة المحكمة او احد اعضائها . اما ما يجرى من تلك المحاكمات امام المحاكم الجنائية فسماع اقوال النيابة فيها واجب . الطعن رقم 1601 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 577 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 1 لقاضى الاحالة سلطة الحكم فيما يقع من الجنح فى الجلسة التى يعقدها . الطعن رقم 1610 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372 بتاريخ 22-10-1934 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 4 لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور ان تكون مكذوبة من اولها الى اخرها ، بل يكفى لاعتبارها كذلك ان يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، و بهذا التغيير الجزئى تتحقق محاباته للمتهم ، و هذه المحاباة هى امارة سوء القصد . الطعن رقم 1610 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372 بتاريخ 22-10-1934 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 5 ان المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى قولها : " اذا وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة يحكم فيها فى نفس تلك الجلسة بعد سماع اقوال النيابة العمومية " و ليس فى هذا النص ما يوجب على النيابة او المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها على تلك الجنحة او المخالفة . و ما دام النص خلواً من ايجاب ذكر المادة فلا محل للقول بالبطلان عند السكوت عنها ، خصوصاً اذا كانت النيابة قد ذكرت الوصف القانونى للتهمة التى طلبت توجيهها الى المتهم ، فان ذلك يكفى فى هذا المقام لتنوير الموقف و تحديد الاتهام و تعريف المتهم بنوع الجريمة الموجهة اليه و المطلوب معاقبته عليها . ( الطعن رقم 1610 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 ) الطعن رقم 0568 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 543 بتاريخ 13-01-1936 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 1 جريمة شهادة الزور هى من الجرائم التى تقع فى الجلسة و التى يجب الحكم فيها وفقاً للمادة 237 من قانون تحقيق الجنايات فى نفس الجلسة . فمن حق المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها و لو لم ترفع الدعوى بها من النيابة العمومية . ( الطعن رقم 568 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/13 ) الطعن رقم 0014 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 278 بتاريخ 25-11-1940 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 1 المحاضر التى يحررها القضاة لاثبات ما يقع من الجرائم امامهم بالجلسات ، سواء اكان ذلك بناء على المادة 52 من قانون المحاماة ام على المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات ام على المادة 87 مرافعات ، هى محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها . فهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها ، الا ان حجيتها لا يمكن ان تكون حائلاً بين المتهمين بهذه الجرائم و بين ابداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان ذلك متعارضاً مع الثابت بتلك المحاضر ، كما انها لا تمنع القاضى من ان يقضى فى الدعوى على الوجه الذى يطمئن الى صحته من اى طريق من طرق الاثبات ، فله اذن ان ياخذ او ان لا ياخذ بما هو ثابت بهذه المحاضر ، كما هو الشان فى سائر الادلة . الطعن رقم 0014 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 278 بتاريخ 25-11-1940 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 2 ان حصانة المحامى الوارد ذكرها فى المادة 52 من القانون رقم 135 لسنة 1939 لم تقرر لحمايته فى كل ما يقع منه بالجلسة على الاطلاق ، بل الغرض من تقرير تلك الحصانة على سبيل الاستثناء انما هو حماية المحامى اثناء تادية واجبه كمحام حتى لا يشعر اثناء قيامه بهذا الواجب انه محدود الحرية . فهذه هى الحالة التى لا يكون للقاضى ان يحكم فيها على المحامى بالجلسة لما يقع منه و انما يحرر محضراً بما يقع و يحيله الى النيابة لتقديم المحامى بناء على هذا المحضر الى قاض اخر فى الميعاد الوارد فى ذلك النص . و مؤدى هذا ان الدعوى العمومية تعتبر مرفوعة للقضاء بمقتضى الامر الصادر بالاحالة من القاضى الذى وقعت امامه الجريمة ، فيكون ممتنعاً على النيابة ان تجرى فيها تحقيقاً ، شانها فى ذلك الشان فى سائر القضايا بعد ان ترفع فعلاً للمحاكم . اما اذا كان المحامى لم يكن يؤدى واجبه فلا تكون ثمة حصانة ، بل يكون للمحكمة ان تعامله بمقتضى الاحكام العامة فتحكم عليه فوراً بالجلسة او تحيله الى النيابة لتجرى شئونها نحوه . ( الطعن رقم 14 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/11/25 ) الطعن رقم 1175 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 433 بتاريخ 30-01-1930 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 3 مع افتراض انه يمكن اعتبار المحامى فى مصر اثناء قيامه بواجب الدفاع امام المحاكم من ارباب الوظائف بها ، و مع افتراض انه يمكن اعتبار المادة 86 من قانون المرافعات الاهلى مخصصة للمادة 89 اذا كان الذى وقع من المحامى اثناء انعقاد الجلسة مجرد تشويش الا انه - مع خلو لوائح صناعة المحاماة فى مصر من نص كنص المادة 103 من قانون 3 مارس سنة 1808 الفرنسى المعدلة بقانون 10 مارس سنة 1898 او كنص المادة 41 من لائحة المحاماة بفرنسا الصادرة فى 20 يونية سنة 1920 يخول للمحاكم الابتدائية و الاستئنافية سلطة توقيع عقوبة تاديبية محددة على المحامين - يكون من غير الميسور فى مصر التقرير بالاكتفاء باحالة المحامى على مجلس التاديب ، لان المادة 86 التى تجيز الحكم بالعقاب التاديبى تنص على ان يكون توقيعه فى حال انعقاد الجلسة. فلذلك بتعين الاخذ باصل القاعدة المنصوص عليها بالمادة 89 و هى توقيع العقوبة البدنية على من حصل منه التشويش اياً كان . الطعن رقم 1175 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 433 بتاريخ 30-01-1930 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 5 ان المادة 89 مرافعات لم تشترط لامكان المحاكمة الفورية على جنحة الجلسة الا قيام الصفة الخاصة فى المعتدى عليه و لم تتعرض لصفة المعتدى ، فاياً كان هذا المعتدى فهو ماخوذ بحكمها . فالقاضى و عضو النيابة و المحامى و الكاتب و المحضر و الفرد من الافراد اى منهم دخل الجلسة و اعتدى على اى من المشار اليهم بالمادة المذكورة فللمحكمة معاقبته فوراً بما يقضى به قانون العقوبات . بل ان كاتب الجلسة و محضرها و مترجمها اذا اعتدى احد منهم على زميله او على احد القضاة او على هيئة المحكمة فلها عقابه ايضاً فى الحال . و المراد " بالمحكمة " فى هذا الصدد هيئة القضاة و من يعتبرون جزءاً متمماً لهيئتهم و هم النيابة فى الجلسات الجنائية و كتبة الجلسة . و ما دامت هيئة المحكمة تكون كاملة ففى استطاعتها هذه المحاكمة بحيث لو ان المعتدى كان محضر الجلسة مثلاً فلها ان تحكم عليه فوراً بعد سماع دفاعه . بل لو كان المعتدى هو كاتب الجلسة و كان الى جواره كاتب اخر من كتاب الجلسات و امكن ان يحل فوراً محل المعتدى لجازت تلك المحاكمة الفورية ايضاً و كانت صحيحة . الطعن رقم 0716 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264 بتاريخ 12-03-1931 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 1 العقاب على التشويش الحاصل بمجالس القضاء هو امر راجع لمجرد الاخلال بالنظام فيها و لا شان له مطلقاً بما قد يحتويه التشويش من الجرائم الاخرى مثل القذف او السب ، بل هذه ينظر فيها بالطرق القانونية المرسومة . فاذا حكمت المحكمة على متهم بسبب تشويشه فى الجلسة فان هذا الحكم لا يمنع من محاكمته محاكمة قانونية مستقلة على ما تضمنه هذا التشويش من القذف و السب . الطعن رقم 0716 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264 بتاريخ 12-03-1931 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات فقرة رقم : 2 اذا لم تحرر المحكمة المدنية او محكمة الخلط محضراً بالتشويش المشتمل على قذف او سب فان هذا لا يمنع امكان محاكمة المتهم على الجريمة بتدخل النيابة و غيرها من موظفى الضبطية القضائية او رفع الدعوى مباشرة من قبل المدعين بالحق المدنى . ( الطعن رقم 716 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )