This provision explains when the limitation period for criminal public actions starts and how it is calculated for several offenses.
دعوى جنائية سقوطها الطعن رقم 0052 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 804 بتاريخ 22-06-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية سقوطها فقرة رقم : 1 اذا كانت الجنحة التى حوكم الطاعن من اجلها قد حصلت فى 28 من مارس 1948 ، و لم يكن قد انقضى من ذلك التاريخ حتى 15 من اكتوبر سنة 1951 مدة اربع سنوات و نصف سنة فان الدعوى العمومية لم تسقط . الطعن رقم 0100 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 447 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها فقرة رقم : 1 القاعدة العامة فى سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية هى ان يكون مبدا هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون ان يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها . الطعن رقم 0100 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 447 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها فقرة رقم : 2 ان جريمة التبديد جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد وقوع فعل التهديد . و لذا يجب ان يكون جريان مدة سقوط الدعوى فيها من ذلك الوقت . و اعتبار يوم ظهور التبديد تاريخاً للجريمة محله الا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق . الطعن رقم 2053 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 633 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 160 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية و ان اجازت للنائب العام و للمحامى العام فى الاحوال المبينة فى الفقرة الاولى من المادة 118 مكرراً "ا" من قانون العقوبات ان يحيل بعض الجنايات الى محكمة الجنح لتقضى فيها وفقاً لاحكام تلك المادة ، الا ان تلك الاحالة ليس من شانها ان تغير من طبيعة الجناية المحالة بل تظل صفتها قائمة و تسرى على سقوطها و انقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات ، و كانت الجريمة المسندة الى المطعون ضده - و كما رفعت بها الدعوى - جناية مما نص عليه فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقعت من موظف عام ، و من ثم تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى عشر سنين تبدا من تاريخ انتهاء خدمة هذا الموظف ما لم يكن التحقيق فى الجريمة قد بدا قبل ذلك . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمة المرفوعة بها الدعوى جنحة لمجرد انها احيلت الى محكمة الجنح عملاً بالمادة 116 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية ، و خلص الى انقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضى ثلاث سنين اسند بدايتها الى تاريخ وقوع الجريمة ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2053 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/18 ) الطعن رقم 5501 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 349 بتاريخ 14-03-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها فقرة رقم : 2 جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدا بتقديم الورقة و التمسك بها ، و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدا مدة سقوط الدعوى الا من تاريخ الكف عن التمسك بها او التنازل عنها - و لو ظلت فى يد الجهة المستعملة امامها - او من تاريخ صدرو الحكم بتزويرها . ( الطعن رقم 5501 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/14 ) الطعن رقم 0696 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 616 بتاريخ 16-02-1942 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها فقرة رقم : 2 ان ميعاد سقوط جريمة خيانة الامانة لا يبدا من تاريخ ايداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و ظهور عجز المودع لديه عن رده . ( الطعن رقم 696 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/16 ) الطعن رقم 1461 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 20 بتاريخ 10-12-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها فقرة رقم : 5 الحكم الابتدائى الغيابى الذى يصدر قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة ، و اعلان المتهم فى مواجهة النيابة بالحضور امام محكمة الدرجة الاولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور اعلاناً مستوفياً الاوضاع الشكلية المقررة للاعلانات ، و كذلك اعلان النيابة بالحضور امام المحكمة الاستئنافية و لو حصل بميعاد يوم واحد - كل اولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة . الطعن رقم 1648 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 632 بتاريخ 25-10-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها فقرة رقم : 1 المدة التى ينقضى فيها الحق فى اقامة الدعوى الجنائية فى جريمة اختلاس الاشياء المحجوزة انما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز . ( الطعن رقم 1648 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/25 ) الطعن رقم 1796 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 652 بتاريخ 05-06-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - سقوطها فقرة رقم : 6 من المقرر ان القاعدة العامة فى سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية فى ان يكون مبدا هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة و المقصود بذلك، هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الاجرامى.