رسوم الدعوى

رسوم الدعوى الطعن رقم 1945 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 332 بتاريخ 30-03-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رسوم الدعوى فقرة رقم : 1 تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية على انه " لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة ، فاذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة " . و لما كانت مؤسسة النقل العام - الطاعنة - تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة و هى من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة ، فان المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف اليها و لا تعفى بالتالى من اداء الرسوم المقررة على ما ترفعه من دعاوى و يكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم و الزم به الطاعنة بمناسبة خسرانها استئناف الحكم الابتدائى بالتعويض البالغ مقداره الفى جنيه ، و هو كل ما ينصب عليه نعى الطاعنة بصدد التقدير صحيحاً فى القانون .