عقد التوريد

عقد التوريد الطعن رقم 0417 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 553 بتاريخ 26-03-1960 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 اذا بان من الاطلاع على اصول الاوراق ان المتعهد لم يذكر شيئا عن ان اسعاره مقدمة عن عيناته التى اودعها المخازن مقابل ايصال لا ينم على اكثر من واقعة الايداع . و انما الثابت ان المتعهد وضع بخط يده الاسعار التى ارتضى ان يقوم بالتوريد على مقتضاها قرين الصنفين المشروطين بعينة الوزارة النموذجية ، دون اى تحفظ من جانبه او اية اشارة تدل على ان الاسعار التى وضعها ، انما هى من عينات اخرى غير عينات الوزارة ، بل انه لم يشر فى العقد الذى وقعه الى ان هناك عينات اخرى قام بايداعها يوم ان قدم عطاؤه و وقع كراسة الاشتراطات العامة فجاء عطاؤه خلوا تماما من اى تحفظ او اشتراط . فانه اذا قررت الوزارة المدعية قبول عطاء المتعهد عن هذين الصنفين باسعاره التى وضعها على اساس عينة الوزارة فان هذا القبول من جانبها يكون قد صادف ايجاب المطعون عليه و التقى به عند محله الذى لا يمكن ان يكون التوريد الا على اساس عينة الوزارة من جميع الوجوه و بذلك يكون عقد التوريد قد ابرم فعلا و يصبح المطعون عليه ملزما بتنفيذ التوريد طبقا لشروط العقد . ( الطعن رقم 417 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 ) الطعن رقم 2150 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1024 بتاريخ 09-06-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 5 ان الارتفاع الباهظ فى اسعار الزئبق - ان صح انه كان متوقعاً بالنسبة للعقد الثانى فان مدى هذا الارتفاع لم يكن فى الوسع توقعه بالنسبة لذلك العقد ، فقد كان السعر وقت التعاقد بالنسبة للعقد الاول 1 جنيه و 600 مليم للكيلو فاصبح وقت التعاقد بالنسبة للعقد الثانى 2جنيه و 880 مليماً ثم اصبح وقت الشراء على حساب الشركة المدعية 4جنيهات و 50 مليماً ، و من ثم فان نظرية الحوادث الطارئة تنطبق فى هذه الحالة . الطعن رقم 2150 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1024 بتاريخ 09-06-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 6 ان الشركة و ان كانت توقفت عن التنفيذ بنفسها الا ان الوزارة قد قامت بالشراء على حسابها . و من مقتضى هذا الشراء على حسابها عدم انهاء الرابطة العقدية و استمرار العقد منتجاً لاثاره و اعتبار الشركة هى المسئولة امام الوزارة عن عملية الشراء ، فالشركة تعتبر من الناحية القانونية قد واصلت التنفيذ فيقع على عاتقها غرامة التاخير و المصاريف الادارية التى تكبدتها الوزارة فى عملية الشراء . ( الطعن رقم 2150 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/9 ) الطعن رقم 0970 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 376 بتاريخ 04-01-1964 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 يتضح من اوراق المناقصة موضوع النزاع ان العطاء مقوم بالعملة المصرية و ان المطعون ضده قد حدد فى عطائه للتوريد و التركيب و التسليم مدة ثمانية اشهر من تاريخ منحه اذن الاستيراد اللازم بالعملة الرسمية و قد حرصت هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية فى اخطار المتعهد بالقبول سواء بالبرقية او بالخطاب ان تبين ان مدة التوريد ثماينة شهور من تاريخ حصوله على الترخيص بالاستيراد دون ذكر او الاشارة الى الكيفية التى يصدر بها الترخيص بالعملة الرسمية او العملة الحرة فهو امر لا شان للهيئة به و خارج عن التعاقد الذى تم على اساس العملة المصرية و هى من جانبها قد سعت و ساعدت المدعى فى الحصول على اذن الاستيراد فى فبراير سنة 1956 ، فلما تقاعس عن استعمال هذا الاذن بحجة انه لم يصدر بالعملة الرسمية كما اشترط ذلك فى عطائه سايرت الهيئة المدعى فى هذا رغبة منها فى انهاء العملية لشدة لزومها و طلبت منه بياناً بثمن الالات التى سيستوردها من امريكا و قد امهلته طويلاً الا انه لم يوافها بالبيان المطلوب بل بادرها بانذار يعلن فيه عدم تنفيذه العملية و لما كان تنفيذ العقود يجب ان ينطوى على حسن النية فانه كان على المدعى و قد صدر له اذن الاستيراد فى فبراير سنة 1956 ان يقوم بتنفيذ العملية فى الميعاد الذى حدده هو فى عطائه ضماناً لحسن سير المرفق خدمة للصالح العام و انه لما يتنافى و حسن النية ان يستمر المدعى فى الجدل و النقاش زهاء ثلاث سنوات دون ان يبدى اى جدية فى التنفيذ و قد كان بيده اذن استيراد فى مقدوره ان يستورد به الالات اللازمة للمشروع ، و ليس فى ذلك اية مضيعة لحق يدعيه ان كان قائماً على وجه من المصلحة ، و كان يتعين عليه تبعاً لذلك ان يمضى فى التنفيذ احتراماً لشروط العقد و للالتزامات المترتبة فى ذمته بمقتضاه و قد صبرت الهيئة المدعى عليها على المدعى و عاونته اكثر مما ينبغى و لم ترد ان تتخذ من جانبها اى اجراء يفسخ التعاقد مما حداً به الى التغالى فى طلباته بتعديل قيمة العطاء ذاته بحجة ان اثمان الالات فى الخارج قد ارتفعت فلما طولب ببيان ثمن هذه الالات تراخى فى ذلك الى ان حصلت الازمة فى النقد الاجنبى مما دعا وزارة المالية لاصدار تعليمات بان يكون التعامل بسبب ظروف هذه الازمة بالعملة المصرية و قد كان من الممكن ان يكون ذلك محل تقدير من الهيئة المدعى عليها لو قام المدعى بالتنفيذ او حتى مجرد الشروع فيه و لكنه بادر هو بفسخ العقد من جابنه الامر الذى يصبح معه التامين المدفوع من تلقاء نفسه من حق الهيئة المذكورة . و مجرد الخلاف على بعض النقاط او على تفسير بعض شروط العقد لا يمكن ان يكون باى حال من الاحوال عائقاً عن التنفيذ او مبرراً للاخلال بشروط العقد او للتحلل من الالتزامات الناشئة عنه اذا كان الخلاف كله يدور حول فروق مالية و هو الامر الذى يمكن تداركه دائماً حالاً او مستقبلاً و لاسيما ان الهيئة المدعى عليها ليست هى التى بدات بالفسخ لتاخير المدعى فى التنفيذ ، خصوصاً بعد حصوله على اذن الاستيراد فى سنة 1956 . ( الطعن رقم 970 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/4 ) الطعن رقم 0933 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 622 بتاريخ 08-02-1964 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 يتضح من نص المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 ان الشراء على حساب المورد بها المتاخر انما يكون بسبب تاخيره فى التوريد عن المدة المحددة بالعقد - كما ان لجهة الادارة فى حالة التاخير فى التوريد ، اذا رات الا ضرر من ذلك ، ان تمنح المورد المتاخر مهلة اضافية للتوريد مع توقيع غرامة التاخير المنصوص عليها فى المادة 105 من اللائحة "فقرة اولى" كذلك للادارة ان تلجا ابتداء الى الطريقة الثانية و هى الشراء على حسابه اذا رات ان صالح المرفق يقتضى هذا الاجراء . و من حيث ان مفاد ذلك ان منح الجهة الادارية مهلة اضافية ، للمورد المتاخر مقصود به اعذار ذلك المورد و استنهاض همته و حثه على القيام بسرعة توريد ما تعهد به و المفروض ان المهلة الاضافية لا تمنح ، الا بعد انتهاء الميعاد المحدد بالعقد . و انها تمنح للمورد المتاخر ، اذا ما ابقت على جهة الادارة ، رغم تجاوزه المدة المحددة للقيام بالتنفيذ ليقوم بنفسه بتنفيذ العقد و توريد الكميات المتعاقد عليها معه . الطعن رقم 0933 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 622 بتاريخ 08-02-1964 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 2 انه فى حالة لجوء جهة الادارة الى طريقة الشراء على الحساب ، اذا رات ان صالح المرفق يقتضى هذا الاجراء لا يكون ثمة موجب لاعذار المورد المتاخر او اعطائه مهلة اضافية للتوريد ، بعد تنحيته لتاخره فى التوريد و اسناد التوريد الى غيره و على حسابه سواء بالممارسة او مناقصات محلية او عامة . الطعن رقم 0933 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 622 بتاريخ 08-02-1964 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 3 اذا ارادت جهة الادارة الشراء على حساب المورد المقصر ، فلها كما سلف البيان ان تشترى بنفسها و ذلك بالممارسة او عن طريق متعهد اخر تختاره بمناقصة محلية او عامة . و هذا الشراء على حساب المتعهد المقصر لا يعفيه من توقيع غرامات التاخير فى التوريد بل قد حتم النص ، ان تخصم منه ايضاً مصروفات ادارية بواقع 5 من قيمة الاصناف المشتراه على حسابه . الطعن رقم 0933 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 622 بتاريخ 08-02-1964 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 4 اذا ارادت الادارة الشراء على حساب المورد المقصر فانها لا تنتهى الرابطة التعاقدية ، و هذا واضح من صياغة المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 التى تخير الادارة بين اتخاذ احد اجراءين فى مواجهة المورد المقصر : اما الشراء على حسابه وفقاً للاحكام السابقة و اما انهاء التعاقد مع مصادرة التامين ، ذلك ان الشراء على حسابه لا يتضمن انهاء للعقد بالنسبة اليه ، بل يظل هو المسئول امام جهة الادراة و تتم علمية الشراء على حسابه و تحت مسئوليته المالية . الطعن رقم 0095 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 651 بتاريخ 14-05-1966 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 ان لائحة المناقصات و المزايدات قد غلظت الجزاء على استعمال الغش او التلاعب لعلة ظاهرة هى ان المتعاقد الذى يستعمل الغش او التلاعب انما يقوم على خداع جهة الادارة بسوء نية و هو عالم ان ما يقوم بتوريده لها مغشوش او مخالف للمواصفات او بما يقع من تلاعب ، يستوى فى ذلك ان يقع الغش او التلاعب من نفس المتعاقد او ممن يستعين بهم فى تنفيذ التزاماته التعاقدية متى ثبت انه على علم بغشهم او تلاعبهم و لذات العلة سوت اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش او التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة احد موظفى جهة الادارة او يتواطا معه اضرارا بها . الطعن رقم 0095 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 651 بتاريخ 14-05-1966 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 2 انه يتعين لوصم المتعاقد مع الادارة بالغش فى تنفيذ التزاماته و توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 85 من اللائحة ان يثبت سوء نيته اى علمه بما يشوب الاصناف التى يوردها من غش ، و انه و ان كان هذا العلم مفترضا فى المتعاقد مع الادارة الا انه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فانه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم كما قد تستفاد مما قد يصدر من احكام جنائية فى شان ما نسب الى المتعهد من غش ، تستفاد ايضا مما قد يرد فى الاوراق متعلقا بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذه التزاماته التى يتضمنها التعاقد بصفة عامة و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الالتزامات الواردة به . ( الطعن رقم 95 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/5/14 ) الطعن رقم 0951 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1100 بتاريخ 27-05-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان شروط المناقصة لم تتضمن تحديد مواصفات للبويات المطلوبة و انما تم التعاقد بين الشركة المدعية و القوات البحرية على ان يكون توريد البويات اللازمة لطلاء قاع اللنشات على اساس العينة التى قدمتها الشركة و قبلتها القوات البحرية ، فهو من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى ، و هى تنص على ما ياتى: "1" اذا كان البيع بالعينة وجب ان يكون البيع مطابقاً لها "2" اذا تلفت العينة او هلكت فى يد احد المتعاقدين و لو دون خطا كان على المتعاقد الاخر بائعاً كان او مشترياً ان يثبت ان الشئ مطابق للعينة او غير مطابق . و ليس من شك فى انطباق احكام هذا النص على العقود الادارية " ذلك لانها تتفق مع القواعد العامة ، كما انها لا تتعارض مع التنظيم القانونى للعقود الادارية الذى تضمنه القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات و لائحة المخازن و المشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء المؤرخ 6 من يونية سنة 1948 ثم لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير الاقتصاد رقم 542 لسنة 1947 كل منهما فى نطاق سريانه و ينبنى على ذلك فى شان عقد التوريد محل المنازعة ، انه يجب ان تكون الاصناف الموردة مطابقة للعينة مضايقة تامة من حيث التركيب و المواصفات ، فاذا لم تكن كذلك جاز للقوات البحرية رفض الاصناف و الزام الشركة بسحبها و توريد بدل منها ، او قبولها مع انقاص ثمنها اذا كانت قيمة الاصناف الموردة اقل من قيمتها ف حالة مطابقتها للعينة ، و تسرى فى هذه الحالة الاخيرة احكام المادة 228 من لائحة المخازن و المشتريات المشار اليها ، و هى اللائحة التى ابرم العقد و تم التوريد فى اثناء سريانها و قبل الغائها اعتباراً من 5 مارس سنة 1958 تاريخ نشر لائحة المناقصات و المزايدات فى الجريدة الرسمية . اما اذا كانت العينة المقبولة قد فقدت او هلكت و هى فى يد جهة الادارة دون ان يكون ذلك بخطا من الشركة، و ادعت هذه الجهة ان التوريد غير مطابق للعينة فانه يقع عليها فى هذه الحالة عبء اثبات ذلك ، و يكون الاثبات بجميع الطرق بما فى ذلك البينة و القرائن . الطعن رقم 0951 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1100 بتاريخ 27-05-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 2 متى ثبت ان المتعهد قد عرض تقديم عينة اخرى تحل محل العينة المقبولة ، و اذ لاقى هذا الايجاب قبولاً من القوات البحرية فان ذلك يعد اتفاقاً بين الطرفين على احلال العينة التى قدمتها الشركة بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 9158 على العينة المقبولة التى فقدت لسبب خطا وقع من طرف العقد . ( الطعن رقم 951 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/27 ) الطعن رقم 0763 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 291 بتاريخ 25-01-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 ان العقد مثار المنازعة انصب كله على اصلاح الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" و على توريد و تركيب ما يلزم لها من قطع غيار جديدة و صاج و اخشاب و مشمع و مقابض و ما الى ذلك و استكمال الفوانيس و الاشارات الحمراء . و لما كان التوريد فى هذا العقد ذا شان محسوس من حيث قيمته و اهميته بجانب العمل، فان العقد بهذه المثابة ينطوى على مزيج من مقاولة الاعمال و التوريد، تقع المقاولة على اعمال الاصلاح و تنطبق احكامه عليه و يقع التوريد على المواد و تسرى احكامه فيما يتعلق بها . الطعن رقم 0763 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 291 بتاريخ 25-01-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 2 شرط تطبيق نص المادة 137 من لائحة المناقصات و المزايدات على ما جرى به صريح حكمه ان يوافق المورد كتابة على تخفيض قيمة هذه الاصناف الموردة بنسبة ما قدره الفنيون المختصون لها مضافاً اليه غرامة معادلة و بمراعاة قيمة هذه الاصناف السوقية، فاذا لم يوافق المورد على ذلك كتابة فلا يكون امامها ثمة مندوحة من رفض الاصناف الموردة على خلاف المواصفات المتفق عليها، و مطالبة المورد بسحبها و الشراء من غيره على حسابه او انهاء التعاقد بالنسبة لهذه الاصناف و مصادرة التامين بما يوازى 10 من قيمتها دون اخلال بحق الجهة الادارية فى مطالبته بالتعويض . ( الطعن رقم 763 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/1/25 ) الطعن رقم 0354 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 306 بتاريخ 01-02-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 ان المحاسبة على ما اتفق اصلاً على توريده انما يكون على اساس الاسعار المبينة بكشف الوحدة، لان هذه الكشوف تعتبر جزء لا يتجزا من التعاقد ذاته، اما المحاسبة على اساس السعر الجبرى بالنسبة للاصناف المسعرة، فانه خاص بما تطلبه جهة الادارة، زيادة عن المقررات المتفق عليها او ما يستغنى عنه من تلك المقررات، و هو مقصور التطبيق على حالات الزيادة او النقص دون غيرها و لا يمتد الى الكميات المتفق عليها اصلاً . الطعن رقم 0354 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 306 بتاريخ 01-02-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 2 يجوز لجهة الادارة المتعاقدة ان تزود المتعهدين بالخامات اللازمة لصناعة اى صنف من الاصناف الغذائية المقررة و فى هذه الحالة يحاسب المتعهد على اجر تصنيع يقدر على اساس الفرق بين الصنف وفق اسعار كشوف الوحدة . و ثمن الخامات الداخلة فى صناعته، فاذا كانت تلك الاصناف مسعرة فيكون اساس الحساب هو سعرها الرسمى . الطعن رقم 0260 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 222 بتاريخ 21-03-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 حيث يلزم تحويل عملة ، لاستيراد اصناف و مهمات من الخارج فان التصريح بتحويل العملة يصبح جزءاً مرتبطاً باذن الاستيراد و يكمله و لا ينفك عنه ، و من ثم فان تعليق جريان الميعاد المحدد للتوريد ، فى النزاع الماثل ، من تاريخ الحصول على اذن الاستيراد يستتبع بحكم اللزوم تعليقه على الحصول على التصريح بتحويل العملة الى الخارج . الطعن رقم 0260 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 222 بتاريخ 21-03-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 2 و لئن كان من المبادئ المسلمة فى فقه القانون الادارى ان غرامات التاخير فى العقود الادارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد ، و لذا فان الغرامات التى ينص عليها فى تلك العقود توقعها جهات الادارة من تلقاء نفسها دون ان تلتزم باثبات حصول الضرر ، كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد اثبات عدم حصوله ، على اعتبار ان جهة الادارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها انها قدرت ان حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون اى تاخير لئن كان ما تقدم كله هو الاصل الا انه من المسلم كذلك ان اقتصاء الغرامات منوط بتقدير الجهة الادارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقد ، و لذا فلها ان تقدر الظروف التى يتم فيها تنفيذ العقد ، و ظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى العقد كلها او بعضها بما فى ذلك غرامة التاخير اذا هى قدرت ان لذلك محلاً ، كما لو قدرت انه لم يلحق المصلحة العامة اى ضرر من جراء التاخير او غير ذلك من الظروف ، و قياساً على هذا النظر ، فان الادارة اذا اقرت - صراحة او ضمناً - بانها لم تحرص على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها ترتيباً على ان تنفيذ العقد فى هذه المواعيد كان غير لازم ، فيعتبر ذلك بمثابة اعفاء ضمنى للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه ، مما لا يكون معه محل لتوقيع غرامة التاخير . ( الطعنان رقما 260 ، 267 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/3/21 ) الطعن رقم 0086 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 324 بتاريخ 16-05-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 انه يبين من الرجوع الى شروط العقد المبرم مع المدعى و الى احكام لائحة المناقصات و المزايدات انها فرقت فى الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد اصناف مخالفة للشروط و المواصفات المتعاقد عليها و بين استعماله الغش او التلاعب فى معاملته الجهة الادارية ، فجزاء توريد اصناف مخالفة للمواصفات ، بالتطبيق لحكم البند الثانى من الاشتراطات الاضافية للعقد و المادتين 102 ، 105 من لائحة المناقصات و المزايدات ، هو رفض الاصناف و تكليف المتعهد بتوريد غيرها او قبول الاصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها او قيام جهة الادارة بشراء اصناف مطابقة للشروط على حسابه او انهاء التعاقد فيما يختص بهذه الاصناف و مصادرة التامين بما يوازى 10 من قيمتها ، و ذلك كله مع توقيع غرامة تاخير و اقتضاء المصروفات الادارية ، اما جزاء " استعمال الغش او التلاعب " طبقاً لحكم المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات فهو فسخ العقد و مصادرة التامين و شطب اسم المتعهد من بين المتعهدين ، و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات الحكومة . و علة تغليظ الجزاء على استعمال الغش او التلاعب ، ظاهرة و هى ان المتعاقد الذى يستعمل الغش او التلاعب انما يقوم على خداع جهة الادارة بسوء نية و هو عالم ان ما يقوم بتوريده لها مغشوش او مخالف للمواصفات او بما يقع من تلاعب ، يستوى فى ذلك ان يقع الغش او التلاعب من نفس المتعاقد او من يستعين بهم فى تنفيذ التزاماته التعاقدية ، متى ثبت انه على علم بغشهم او تلاعبهم . و لذات العلة سوت احكام العقد و اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش او التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة احد موظفى جهة الادارة او يتوطا معه اضراراً بها . الطعن رقم 0086 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 324 بتاريخ 16-05-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 2 يتعين لوصم المتعاقد مع الادارة بالغش فى تنفيذ التزماته و لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات ان يثبت سوء نيته ، اى علمه بما يشوب الاصناف التى يوردها من غش او تلاعب و انه و ان كان هذا العلم مفترضاً فى المتعاقد مع الادارة الا انه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فانه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم ، كما قد تستفاد ايضاً مما قد يرد فى الاوراق متعلقاً بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذ التزاماته التى يتضمنها التعاقد بصفة عامة ، و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الالتزامات الواردة به . ( الطعن رقم 86 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/16 ) الطعن رقم 0437 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 432 بتاريخ 20-06-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 ان لائحة المناقصات و المزايدات و ان كان قد اوجبت اخطار المتعهد بموعد اجتماع لجنة الفحص ليتسنى له حضور اجراءات الفحص ، الا ان اللائحة لم تقرر ثمة حقاً للمتعهد فى حضور عملية الفحص فى ذاتها . فقد اوضحت المادة 130 من اللائحة الغرض من هذا الاخطار و هو انه يحضر المتعهد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود و تسليمها الى امين المخزن او لجنة الفحص بحضوره او بحضور مندوبه ، و اضافت المادة 133 بالنسبة للصفقات الموردة التى تزيد قيمتها على خمسمائه جنيه ان يكون اخذ العينات اللازمة بحضور لجنة الفحص و المتعهد او مندوبه و يحتفظ باحداها رئيس اللجنة بعد ختمها بخاتمة و خاتم المتعهد او مندوبه و يعمل محضر بذلك توقعه لجنة الفحص و المتعهد او مندوبه و ترسل العينة للمعمل الكيمائى بعد اعطائها رقماً سرياً . و حاصل ذلك ان عملية الفحص فى حد ذاتها منفصلة عن الاجراءات السابقة عليها و لم تقرر اللائحة ثمة حقاً للمتعهد فى حضورها بل اوجبت سريتها فى حالة زيادة قيمة الصفقة الموردة على خمسمائة جنيه ، بما يؤيد ان الاصل هو عدم حضور المتعهد عملية الفحص فى ذاتها . و اذا كان الامر كذلك و كان الثابت ان الاجهزة الموردة هى التى عرضت على لجنة الفحص دون ثمة منازعة فى هذا الشان ، فان اغفال اخطار المدعى لحضور اجراءات الفحص ، فى الحدود السالفة البيان ، عديم الاثر على صحة قرار رفض الميكروسكوبات الموردة . ( الطعن رقم 437 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/20 ) الطعن رقم 0943 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 150 بتاريخ 16-01-1971 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 يبين من الرجوع الى شروط العقد المبرم مع المدعى و الى احكام لائحة المناقصات و المزايدات . انها فرقت فى الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد اصناف مخالفة للشروط و المواصفات المتعاقد عليها و بين استعمال الغش او التلاعب فى معاملته الجهة الادارية ، فجزاء توريد اصناف مخالفة للمواصفات ، بالتطبيق لحكم البند الثانى من الاشتراطات الاضافية للعقد و المادتين 102 ، 105 من لائحة المناقصات و المزايدات هو رفض الاصناف و تكليف المتعهد بتوريد غيرها او قبول الاصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها او قيام جهة الادارة بشراء اصناف مطابقة للشروط على حسابه او انهاء التعاقد يختص بهذه الاصناف و مصادرة التامين بما يوازى 10 من قيمتها ، و ذلك كله مع توقيع غرامة تاخير و اقتضاء المصروفات الادارية ، اما جزاء استعمال الغش او التلاعب طبقا لحكم المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة لمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات فهو فسخ العقد و مصادرة التامين و شطب اسم المتعهد من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية و علة تغليظ الجزاء على استعمال الغش او التلاعب ظاهرة و هى ان المتعاقد الذى يستعمل الغش او التلاعب انما يقوم على خداع جهة الادارة بسوء نية و هو عالم ان مما يقوم بتوريده لها مغشوش او مخالف للمواصفات او بما يقع من تلاعب يستوى فى ذلك ان يقع الغش او التلاعب من نفس المتعاقد او ممن يستعين بهم فى تنفيذ التزاماته التعاقدية ، متى ثبت انه على علم بغشهم او تلاعبهم و لذات فعله سوت احكام العقد و اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش او التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة احد موظفى الجهة الادارية او بتواطا معه اضرارا بها . الطعن رقم 0943 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 150 بتاريخ 16-01-1971 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 2 يتعين لوصم المتعاقد مع الادارة بالغش فى تنفيذ التزاماته و بتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات ان يثبت سوء نيته اى علمه بما يشوب الاصناف التى يوردها من غش او تلاعب . و انه و ان كان هذا العلم مفترضا فى المتعاقد مع الادارة الا انه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فانه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم كما قد تستفاد مما يصدر من احكام جنائية فى شان ما نسب الى المتعاقد من غش ، فانها تستفاد ايضا مما قد يرد فى الاوراق متعلقا بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذ التزاماته التى يضمنها المتعاقد بصفة عامة ، و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الالتزامات الواردة به . الطعن رقم 0943 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 150 بتاريخ 16-01-1971 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 3 انه لا يسوغ بالنسبة لعقود التوريد و ما تقتضيه من توريد اصناف متعددة لجهات متفرقة و على فترات دورية ، لا يسوغ القول بان يقوم المتعد الاصلى بتنفيذ التزاماته وحده من غير الاستعانة بمجهودات غيره ، و الا وضع امام استحالة مطلقة و بناء على ما تقدم ، و اذ جرى العرف على السماح بهذه الاستعانة فى الحدود المقررة و الجائزة فى العقود الادارية فانه من غير المستساغ فسخ العقد و مصادرة التامين و شطب اسم المتعهد من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية ، الا اذا قام الدليل المقنع من واقع الاوراق على تواطؤ المدعى او علمه بغش او تلاعب من استعان بهم فى اداء التزامه ، و القول بغير ذلك يؤدى الى احجام الموردين فى الدخول فى المناقصات العامة ، و قد يكون منهم كفايات و حسنو السمعة . ( الطعن رقم 943 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/1/16 ) الطعن رقم 0282 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 175 بتاريخ 20-03-1971 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 ان لائحة المناقصات تضمنت تنظيمياً كاملاً لفحص الاصناف المشتراه طبقاً لعقود التوريد من شانه ان تتمكن الجهة الادارية من التحقيق من مطابقة المبيع لشروط العقد و مواصفاته و الوفاء بالغرض المقصود منه و لها على ضوء ما تجريه من تجارب و فحص ان تقرر اما قبول الصنف او رفضه بناء على تقرير لجنة الفحص و اعتماد المصلحة لقرارها و يكون القرار الصادر فى هذا الشان نهائياً اى يكون ملزماً لطرفى العقد . و هذا التنظيم المتكامل الذى نصت عليه لائحة المناقصات اوجب على الجهة الادارية ان تفحص الاصناف الموردة بعناية اشد من عناية الرجل العادى . ( الطعن رقم 282 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/3/20 ) الطعن رقم 0971 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 85 بتاريخ 28-04-1973 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 ان التعاقد تم على اساس العينة و من ثم فهو من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى و التى يجرى نصها على انه " اذا كان البيع بالعينة وجب ان يكون المبيع مطابقا لها . . " و ينبنى على ذلك انه يجب ان تكون الاصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامة من حيث التركيب و المواصفات . و اذا كان المدعى قد اعطى اقراراً بخصم قيمة المخالفة بين العينة و بين القماش الذى تم تفصيل البدل منه و ذلك حسبما اظهرته نتيجة التحليل فقد تحقق شرط اعمال المادة 137 من لائحة المناقصات و المزايدات ، و لما كانت جهة الادارة قد اعملت حكم المادة المشار اليها فقبلت البدل الموردة و فى الوقت ذاته قامت بالخصم من مستحقات المدعى بما يوازى نسبة النقص المقدرة مضافاً اليها غرامة 50 من هذه النسبة فانها بذلك تكون تصرفت بما يتفق مع حكم القانون ، و لا ينال من ذلك ما اثاره المدعى من ان البدل الموردة صنعت من قماش لا تنتجه الا شركة وحيدة هى شركة المحلة الكبرى ، لان ثبوت هذه الواقعة او عدم ثبوتها غير منتج فى الدعوى ، ذلك لان البيع تم على اساس عينة ، فيجب ان يكون التوريد مطابقاً لها و الا اتبع عند مخالفة التوريد للعينة ما تراضى عليه الطرفان عند ابرام العقد مكملاً بما نصت عليه لائحة المناقصات و المزايدات و هو ما اتبعته جهة الادارة فعلاً فى شان محاسبة المدعى . ( الطعن رقم 971 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/4/28 ) الطعن رقم 0677 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 228 بتاريخ 26-06-1976 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 2 انه عن السبب الثانى من اسباب الطعن، فالثابت من الاوراق ان المركز القومى للبحوث اعلن فى 16 من يونية سنة 1969 عن فتح باب القيد فى سجل الموردين فى موعد غايته 30 من يولية لسنة 1969 لتوريد بعض المهمات، و قد تقدم المدعى بطلبين فى 19 من يونية سنة 1969 لقيد اسم الشركة التى يمثلها فى السجل المذكور، الا ان المركز رفض طلبيه و ذلك بكتاب مراقب الشئون المالية المؤرخ 3 من اغسطس سنة 1969، و قد افصحت الجهة الادارية فى مذكرتها عن اسباب قرارها المشار اليه و حاصلها ان المدعى سبق ان قام بتوريد حضانتين و تبين من فحصهما ان وحدة التبريد بهما مستعملتان و مجددتان و احداهما لا تعطى درجة التبريد المطلوبة، كما تبين عدم صلاحية بعض الاجهزة التى كان يقوم المدعى بتوريدها و ارتفاع اسعارها، و لجوء المدعى احيانا الى طرق مريبة لسحب اصناف سبق توريدها قبل اتخاذ اجراءات فحصها عندما تتكشف للجهة طالبة التوريد عدم صلاحية تلك الاصناف . و كل ذلك بجانب ضخامة قيمة العمليات التى اسندت الى المدعى و التى بلغت خلال الفترة من 12 من اغسطس سنة 1960 حتى 23 من مارس سنة 1966 مبلغ 24745 جنيه رغم ما تكشف من عدم سلامة اجراءات الشراء و بطريقة تدعو الى الشك فى غالبية الموضوعات التى تناولها التحقيق و التى انتهت الى وجوب التحرز فى المعاملة مع المدعى . و من حيث ان الجهة الادارية وقد افصحت عن اسباب قرارها، فان هذه الاسباب تخضع لرقابه القضاء الادارى للتحقيق من مدى مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون، و اثر ذلك فى النتيجة التى انتهى اليها القرار، و هذه الرقابة القانونية تجد حدها فى التحقق مما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سليما من اصول تنتجها ماديا وقانونا، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كان تكييف الوقائع- على فرض وجودها ماديا- لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا لركن السبب و مخالفا للقانون . و من حيث انه يبين من الاطلاع على قضية النيابة الادارية رقم 1 لسنة 1968، ان المركز القومى للبحوث تعاقد مع المدعى على توريد حضانتين الى وحدة الحداثة و المقاومة البيولوجية طراز لوتس 701 " صناعة محلية" و على ان تكون الحضانة مستعدة لاعطاء درجة حرارة من 5 م الى 60 م و مزودة بموصلتين اوتوماتيكيتين صناعة المانيا الغربية بمبلغ 320 جنية للحضانة الواحدة . و اذ ورد المدعى الحضانتين المشار اليهما شكلت لجنة لفحصها فقررت ان وحدة التبريد فى كل من الحضانتين قديمة و رات تكليف المورد باستبدال وحدتى التبريد بوحدتين جديتين او يقبل خصم 50 جنيه من قيمة كل حضانة . و لما لم يقبل المدعى ما انتهت اليه اللجنة، اصدر مدير عام ادارة المرفق و الصيانة بالمركز قرارا بتشكيل لجنة اخرى لاعادة فحص الجهازين وقد انتهت هذه اللجنة الى ان نوع الاصناف الموردة مطابق من جميع الوجوه لما هو مطلوب و اوصت بقبول الحضانتين، و قد تم تسليمها الى المخازن و سداد الثمن للمدعى، و نظرا لاعتراض احد اعضاء اللجنة الاولى على ما انتهت اليه اللجنه الثانية، تم تشكيل لجنة ثالثة لاعادة الفحص و انتهت هذه اللجنة الى ان وحدة التبريد فى كل من الحضانتين مستعملة و مجددة و ليست جديدة، و ان احدى الحضانتين لا تعطى درجة التبريد المطلوبة . و يبدو واضحا مما تقدم ان المواصفات التى تم على اساسها التوريد لم تتطلب صراحة ان تكون وحدة التبريد فى كل حضانة جديدة، و لم يذكر المدعى فى اى مرحلة من مراحل التوريد ان وحدة التبريد بكل من الحضانتين جديدة، و لذاك اختلفت لجان الفحص فقد رات احدى هذه اللجان مطابقة الحضانتين للمواصفات على اساس عدم النص على وجوب ان تكون و حدة التبريد جديدة بينما رات اللجنتان الاخيرتان، ان الحضانتين غير مطابقتين للمواصفات استنادا الى ان المفروض ان تكون وحدات التبريد جديدة و ليست مجددة . و من حيث انه ايا كان الراى فيما انتهت اليه كل من اللجان المشار اليها، فان مجرد مخالفة المواصفات- ان صح ذلك- لايشكل غشا او تلاعبا يدعو الى شطب اسم المدعى من قائمة المتعاملين مع الادارة، اذ يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات الى مرتبة الغش ان يثبت علم المتعهد بهذه المخالفة بما ينطوى عليه هذا العلم من خداع من جانب المورد فى حقيقة الشئ المسلم من حيث نوعه او صفاته الجوهرية التى جرى التعاقد عليها، او ياتى المتعهد اعمالا تنم عن عدم التزام الجادة فى تنفيذ التزاماته ابتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة، وفى هذه الحالات يتوافر سوء القصد الدال على استعمال الغش، او التلاعب المبرر لعدم التعامل مع المورد، كذلك فان باقى الاسباب التى ذكرتها الجهة الادارية تبريرا لرفض طلبى المدعى، قد جاءت مجهلة و عامة غير محددة لوقائع معينة، و هى على هذا النحو لا تصلح سببا للقرار المطعون اذ لا يمكن ان يستخلص منها ان المدعى داب على الغش فى معاملاته مما يفقده حسن السمعة الواجب توافرها فيمن تتعاقد معه الادارة، و من ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره و مخالفا للقانون، و اذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و تاويله و يتعين الحكم بالغائه، و القضاء بالغاء القرار المطعون فيه و الزام الجهة الادارية المصروفات . ( الطعن رقم 677 لسنة 19 ق، جلسة 1976/6/26 ) الطعن رقم 0134 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 342 بتاريخ 10-01-1981 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 107 من لائحة المناقصات و المزايدات انه متى وقعت جهة الادارة غرامة التاخير لتوافر شروط استحقاقها باخلال المتعاقد معها بالتزاماته قبلها - قيام المتعاقد بالشكوى من توقيع الغرامة عليه و اثبات ان التاخير نشا عن حادث قهرى خارج عن ارادته - اقتناع المسئول المختص بذلك فى ضوء الظروف و الملابسات التى احاطت بتنفيذ العقد - سلطة هذا المسئول اعفاء المتعاقد من غرامة التاخير - تطبيق عقد توريد كتب مدرسية بعد طبعها - التاخير فى التوريد - غرامة التاخير - تقديم المتعاقد شكوى طالباً رفع هذه الغرامة تاسيساً على فرض الحراسة على مطبعته و ما يترتب على ذلك من توقف العمل بها - فرض الحراسة على المطبعة لا يعتبر حادثاً قهرياً فى تطبيق المادة 107 من لائحة المناقصات و المزايدات . ( الطعن رقم 134 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/10 ) الطعن رقم 0251 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 216 بتاريخ 16-01-1982 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 التامين فى العقد الادارى شرع اصلاً لمصلحة الادارة و سن لحمايتها و لا يتصور ان يكون قيداً عليها او ضاراً بحقوقها او معوقاً لجبرها و مانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للاضرار الاخرى التى تكون لحقتها من جراء اخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الادارى - لا يجوز للمتعاقد مع الادارة التحلل من التزاماته العقدية بحجة عدم وفائه بالتامين المؤقت و النهائى ما دام ان هذا الوفاء مقرر لصالح الادارة التى اطمانت الى ملاءة المتعاقد معها و بالتالى تجاوزت عن استيفاء التامين - للادارة ان تصادر التامين فى حالة انهاء التعاقد مع المتعهد الذى تراخى عن تنفيذ العقد الادارى فى حدود 10 من قيمة الاصناف التى انهت الادارة التعاقد عنها ، و للادارة الرجوع على المتعاقد بالتعويض عن الاضرار المترتبة على امتناعه او تراخية فى التنفيذ سواء فى حدود 10 من قيمة الاصناف التى انهى التعاقد عنها او بما يجاوز تلك القيمة و بجبر الاضرار الحقيقية و الفعلية التى لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته العقدية . ( الطعنان رقما 251 و 290 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/16 ) الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 30 صفحة رقم 925 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 2 مخالفة مواصفات التوريد لا تعتبر غشاً ما لم يثبت ان المورد كان على علم بهذه المخالفة و اتى من الافعال ما يخفى المخالفة عن جهة الادارة او يجعل من المتعذر عليها اكتشافها - متى ثبت ان المورد الذى يشترى الجبن من اخرين او يتفق معهم على تصنيعه لا دليل على علمه بمخالفة الجبن للمواصفات او اتفاقه على توريد جبن مخالف للعقد فلا يفترض فيه هذا العلم الا اذا كان هو صانع الجبن الذى يورده . الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 30 صفحة رقم 925 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 3 متى ثبت ان قرار حظر التعامل مع المورد لم يقم على سبب صحيح واقعاً او قانوناً فانه يعتبر قراراً مخالفاً للقانون - تحقق ركن الخطا فى جانب الجهة الادارية متى ثبت ان المتعاقد قد اصابه ضرر ادبى يتمثل فى الاساءة الى سمعته التجارية نتيجة لوصمه بالغش كما اصابه ضرر مادى يتمثل فى تفويت فرصته فى الدخول فى المناقصات العامة و التعامل مع الجهات الادارية و كانت علاقة السببية قائمة بين خطا الجهة الادارية و بين الضرر الذى اصاب المتعاقد فانه يحق له التعويض المناسب . الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 30 صفحة رقم 925 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 4 قرار حظر التعامل مع المورد هو قرار مستمر لا يتقيد طلب الغائه بالميعاد القانونى لدعوى الالغاء . ( الطعن رقم 436 لسنة 22 ق ، جلسة 1985/4/9 ) الطعن رقم 0600 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 698 بتاريخ 28-12-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 1 المادتان 20 ،100 من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات . العبرة فى استلام الاصناف المتعاقد عليها بالفحص الذى تجريه لجان الفحص و التسليم النهائى - الفحص المؤقت لا يعد قبولاً من الجهة الادارية للاصناف الموردة او اقرار منها بمطابقتها للمواصفات و الشروط المتفق عليها . الطعن رقم 0600 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 698 بتاريخ 28-12-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد التوريد فقرة رقم : 2 لا الزام على القوات المسلحة باجراء تحليل الاصناف الموردة اليها فى غير المعامل المركزية للجيش طالما لم يتضمن العقد المبرم مع المورد نصاً يوجب التحليل فى جهة اخرى - لا محاجة فى هذا الصدد لما ورد بنص المادة " 21 " من قانون المناقصات و المزايدات لسنة 1954 من انه يجب ان يرسل للمعمل الفنى الحكومى المختص كشف بالاصناف التى يسلتزم الحال فحصها و تحليلها - اساس ذلك : - ان الفحص طبقاً المادة " 21 " يتم قبل النشر عن المناقصة يتميز باستقلاله عن الفحص النهائى الذى يتم بمعرفة لجان الفحص و التسليم النهائى . ( الطعن رقم 600 لسنة 24 ق ، جلسة 1985/12/28 )