التأمين الاجبارى على السيارات

التامين الاجبارى على السيارات الطعن رقم 0143 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 172 بتاريخ 18-02-1965 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 اذا كان المشرع المصرى - قبل العمل بالقانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - لم يورد نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسال عنه هذا الاخير قبل المستامن ، فانه لا يكون للمضرور قبل العمل بهذا القانون الرجوع على المؤمن بحق مباشر الا حيث تتضمن وثيقة التامين اشتراطاً لمصلحة الغير ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من شروط وثيقه التامين ان طرفيها قصدا الاشتراط لمصلحة الغير وخولا بذلك للمضرور حقاً مباشراً فى منافع العقد طبقاً للقواعد العامه فى القانون،فان ذلك لا يمنع من ان يكون للمؤمن الاحتجاج على المضرور بالدفوع التى نشات قبل وقوع الحادث لان المضرور انما يتلقى حقه المباشر كما هو بالدفوع التى ترد عليه وقت وقوع الحادث وفى الحدود التى رسمها عقد التامين الذى انشا له هذا الحق . الطعن رقم 0216 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 378 بتاريخ 25-03-1965 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 اذا كان نص الشرط الاول من وثيقة التامين المطابق للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى بان " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاه او ايه اصابة بدنية تلحق اى شخص من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها ، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات ايا كان نوعها ولصالح الركاب ايضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة "هـ" من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التامين المنصوص عليه فى القوانين رقم 86 لسنة 1942 و 89 لسنة 1950 و 117 لسنة 1950 ، ولا يغطى التامين المسئوليه المدنية الناشئة عن الوفاه او عن ايه اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وابويه وابنائه ، ويعتبر الشخص راكباً سواء اكان فى داخل السيارة او صاعد اليها او نازلاً منها ، ولا يشمل التامين عمال السياره " فان مؤدى ذلك ان التامين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه الا الراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة "هـ" من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة واعمالاً لحكم الاستثناء الوارد فى نهاية الشرط من ان التامين لا يشمل عمال السيارة اذ ما من شك ان قائد السيارة يعتبر من عمالها ، وليس بصحيح القول بان عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التامين من زوج واب وابن من مقتضاه افادة قائد السيارة من التامين ذلك ان الحرمان من التامين اذا كان قد شمل الزوج والاب والابن بحكم صلتهم بقائد السيارة فان الحرمان من باب اولى يشمل قائد السيارة الموصول به ومن ثم فاذا اعتبر الحكم المطعون فيه قائد السيارة النقل من بين ركابها الذين يفيدون من التامين وانه لا يندرج تحت عمال السيارة النقل المستثنين من هذا التامين فانه يكون قد مسخ الشرط الوارد فى وثيقه التامين واخطا فى تاويل المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 . ( الطعن رقم 216 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/25 ) الطعن رقم 0304 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1099 بتاريخ 04-06-1968 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 اوجب المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور على كل من يطلب ترخيصا لسيارة ان يقدم وثيقة تامين عن الحوادث التى تقع منها ، ثم اصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و نص بالفقرة الاولى من المادة الخامسة منه على الزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او اى اصابة بدنية تلحق باى شخص من حوادث السيارات . و اذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة و قبل العمل بالقانونين المشار اليهما فى اول يناير 1956 ان يرجع على شركة التامين الا بالدعوى الغير مباشرة استعمالا لحق مدينه المؤمن له قبلها ، و كان المشرع قد راى ان يخرج على هذه القواعد تحقيقا للاغراض التى استهدف بها حماية المضرور و ضمانا لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما اورده فى عجز الفقرة الاولى من المادة الخامسة المشار اليها من القانون رقم 652 سنة 1955 و جعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها ان يرجع على شركة التامين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى اصابه عن ذلك الحادث ، و اذ لا تشترط هذه المادة لرجوع المضرور بالدعوى المباشرة على المؤمن ان يستصدر اولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و تحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ، فان مفاد ذلك مرتبطا بحق المضرور فى الرجوع على المؤمن بهذه الدعوى على النحو السالف الذكر انه يكفى ان يكون المؤمن له مختصما فى الدعوى لتحكم عليه فيها حيث يتسنى له ان يدفع مسئوليته ان كان لذلك وجه و حتى لا يفقد المضرور احدى المزايا التى اوجدها له المشرع بتقرير حقه فى هذه الدعوى ، فاذا اختصم المؤمن له ليصدر الحكم بالمسئولية فى مواجهته فحسب الحكم ان يفصل فى تقرير مبدا المسئولية بالنسبة له بما يعتبر حجة عليه . ( الطعن رقم 304 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/4 ) الطعن رقم 0104 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 500 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 انشا المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 " بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات " للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن و نص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى و هو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين و لولا هذا النص لسرى على تلك الدعوى المباشرة التقادم العادى لانها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التامين المنصوص عليها فى المادة 752 . الطعن رقم 0468 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 43 بتاريخ 08-01-1970 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 3 مقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 انه لا يشترط لالزام شركة التامين بمبلغ التعويض سوى ان يكون محكوما به بحكم قضائى نهائى و اذا كان المبلغ الذى حكم به للمطعون عليه - المضرور - هو تعويض صدر به حكم نهائى من محكمة الجنح المستانفة فانه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة و لا يدخل هذا البحث فى نسبية الاحكام و فى ان شركة التامين لم تكن ممثلة فى الدعوى التىصدر فيها الحكم الجنائى لان التزامها بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 405 من القانون المدنى المتعلقة بحجية الاحكام و انما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 و تحقق الشرط الذى نصت عليه و القول بان لشركة التامين ان تنازع فى مقدار التعويض المحكوم به مؤداه ان تحدد مسئوليتها بما يحكم به عليها و قد يقل عما حكم به ضد المؤمن له و فى ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار اليها . ( الطعن رقم 468 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/8 ) الطعن رقم 0139 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 101 بتاريخ 20-01-1972 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 4 لم يورد المشرع المصرى قبل العمل بالقانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات نصا خاصا يقرر ان المصاب حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسال عنه قبل المستامن ، و من ثم فلا يكون للمضرور قبل العمل بهذا القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الرجوع على المؤمن بحق مباشر الا حيث تتضمن وثيقة التامين اشتراطاً لمصلحة الغير . ( الطعن رقم 139 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/1/20 ) الطعن رقم 0194 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 168 بتاريخ 15-02-1972 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 مفاد نص المواد الثانية و السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور ، و الخامسة و الثالثة عشرة من القانون 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة ، ان التامين الاجبارى على السيارة الخاصة "الملاكى" لا يشمل الاضرار التى تحدث لركابها ، و لا يغطى التامين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الاصابات التى تقع لهؤلاء الركاب و لا عبرة بما يقال من انه كان ملحوظا وقت التامين ان السيارة المؤمن عليها مملوكة لشركة مقاولات و معده لنقل عمالها ، طالما ان الثابت من الوثيقة ، ان تلك السيارة هى سيارة خاصة "ملاكى" اذ ان هذا الوصف بمجرده كاف لان يكون التامين قاصرا على الاضرار التى تحدث للغير دون ركاب السيارة طبقا للقانون . الطعن رقم 0242 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1016 بتاريخ 25-05-1972 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 انشا المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ، و نص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، و هو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين . الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635 بتاريخ 04-04-1972 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 انشا المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، و نص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة رقم 752 من القانون المدنى ، و هو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين ، و لولا هذا النص لسرى على تلك الدعوى التقادم العادى ، لانها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التامين المنصوص عليها فى المادة 752 السالفة . الطعن رقم 0424 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 524 بتاريخ 26-02-1976 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 اذ نصت الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 على ان " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن اية اصابة مدنية تلحق اى شخص من حوادث السيارات اذا وقعت فى جمهورية مصر ، و ذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و يكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، و يؤدى المؤمن مبلغ التعويض الى صاحب الحق فيه " فقد افصحت عن انه لا يشترط لالزام شركة التامين بمبلغ التعويض سوى ان يكون محكوماً به بحكم قضائى نهائى و اذ كان الحكم الابتدائى الصادر بالزام المؤمن له - المطعون عليه الثانى - بالتعويض قد اصبح نهائياً بالنسبة للمطعون عليهما لعدم استئنافه من ايهما ، و كان من غير الجائز ان تضار الطاعنة باستئنافها ، فانه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة ، و لا يكون لشركة التامين فى الاستئناف المرفوع من الطاعنة ان تنازع فى مقدار التعويض المحكوم به ، او ان تحدد مسئوليتها باقل مما حكم به ضده المؤمن له لما فى ذلك من مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار اليها . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بالزام شركة التامين - المطعون عليها الاولى - بتعويض يقل عن المبلغ المحكوم به نهائياً على المؤمن له - المطعون عليه الثانى - فانه يكون مخطئاً فى القانون . ( الطعن رقم 424 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/2/26 ) الطعن رقم 0092 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1299 بتاريخ 08-06-1976 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 16 و 3/2 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، و البند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التامين الذى صدر به قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 153 لسنة 1955 الخاص - بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - ان لشركة التامين ان ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات فى حالة ما اذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لها ، كما ان للمؤمن ان يدفع دعوى الضمان التى يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه فى هذه الحالة ، لما كان ذلك و كان الثابت ان الشركة الطاعنة - شركة التامين - قد تمسكت لاول مرة امام محكمة الاستئناف بان المطعون عليها الاولى سمحت للمطعون عليه الثانى بقيادة السيارة دون ان يكون مرخصاً له بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى و اكتفى بالاحالة الى اسباب حكم محكمة اول درجة التى لم يتناول هذا الدفاع اذ لم يسبق اثارته امامها ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 92 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/8 ) الطعن رقم 0814 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1317 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 تنص المادة 747 من التقنين المدنى على ان التامين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدى الى المؤمن له او الى المستفيد الذى اشترط التامين لصالحه مبلغاً من المال او اى عوض مالى اخر فى حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد مما مفاده ان الضرر المؤمن منه و الذى يجب تغطيته هو نشوء الدين فى ذمة المؤمن له بسبب يحقق مسئوليته اياً كان نوعها تقصيرية كانت ام تعاقدية الا ان المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على انه ,, يجوز للمؤمن اذا التزم اداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له و غير من صرح له بقيادة سيارته ان يرجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما يكون قد اداه من تعويض ,, كما قررت المادة 19 منه انه ,, لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لاحكام المواد الثلاثة السابقة اى مساس بحق المضرور ،، فان مفادها ان نطاق التامين من المسئولية فى ظل العمل باحكام هذا القانون اصبح لا يقتصر على فعل المؤمن له و تابعه وحدهما و انما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها و فى هذه الحالة اجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما اداه من التعويض للمضرور و يؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور بقولها ,, و يجب ان يغطى التامين المسئولية المدنية عن الاصابات التى تقع للاشخاص و ان يكون التامين بقيمة غير محددة ،، بما يفهم من عموم هذا النص و اطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى افعال المؤمن له و من يسال عنهم من الاشخاص على حد سواء و ترتيباً على ذلك فانه لا يشترط لالتزام شركة التامين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى ان تكون السيارة مؤمناً عليها لديها و ان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعويض . الطعن رقم 0033 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 630 بتاريخ 07-03-1977 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 نصت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن اى اصابه بدنية تلحق اى شخص من حوادث السيارات و ان يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمتة ، فان مؤدى ذلك ان تكون للمؤمن له - عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض - حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التامين و حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التامين ينشا مستقلاً عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 سالفة الذكر . الطعن رقم 0260 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1837 بتاريخ 04-12-1978 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الثانية من القانون 449 لسنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بانها المعدة لنقل البضائع و المهمات و نصت المادة 16 فقرة "هـ " من ذات القانون على ان يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين ، فان مفاد هذين النصين ان كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين فيها خلافاً لقائدها و عمالها ، و لما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار اليه قد نصت على ان " يكون التامين فى السيارة الخاصة و الموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب و لباقى انواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب " و كان نص الشرط الاول من وثيقة التامين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - قد جرى بان " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة او اية اصابة بدنية تلحق اى شخص من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها ، و يسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة " هـ " من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ، ما لم يشملها التامين المنصوص عليه فى القوانين رقم 86 لسنة 1942 و 89 لسنة 1950 و 117 لسنة 1950 و لا يغطى التامين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن اية اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة او ابويه او ابنائه ، و يعتبر الشخص راكباً سواء اكان فى داخل السيارة او صاعداً اليها او تنازلاً منها و لا يشمل التامين عمال السيارة " فان مؤدى ذلك ان التامين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة " هـ " من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 اينما كانوا فى داخل السيارة سواء فى " كابينتها " او فى صندوقها ، صاعدين اليها او نازلين منها . ( الطعن رقم 260 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/4 ) الطعن رقم 0271 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 437 بتاريخ 09-02-1978 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، مفاده ان نطاق التامين من المسئولية فى ظل العمل باحكام هذا القانون اصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له و تابعه وحدها و انما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها و فى هذه الحالة اجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما اداه من التعويض للمضرور و يؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور - المنطبق على واقعة الدعوى - بقولها " و يجب ان يغطى التامين المسئولية المدنية عن الاصابات التى تقع للاشخاص و ان يكون التامين بقيمة غير محدودة " بما يفهم من عموم هذا النص و اطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى افعال المؤمن له و من يسال عنهم و غيرهم من الاشخاص على حد سواء ، و لو كان هذا الغير قد استولى على السيارة فى غفلة منهم ، و ترتيباً على ذلك فانه لا يشترط لالتزام شركة التامين لدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى ان تكون السيارة مؤمناً عليها لديها و ان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدعوى قبل شركة التامين - المطعون عليها الثانية - على مجرد انتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها - المطعون عليه الاول - و عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة - المؤمن عليها لديها - من غير تابعى المؤمن لها عن الحادث فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون خطا حجبه عن الردعلى ما تمسك به الطاعن من ان اساس مسئولية شركة التامين هو قانون التامين الاجبارى من حوادث السيارات دون ارتباط بمسئولية المؤمن له و هو دفاع جوهرى من شانه ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 271 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/2/9 ) الطعن رقم 0814 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1636 بتاريخ 26-10-1978 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 النص فى المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على انه " فى تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار اليهم فى تلك المادة الا اذا كان راكباً فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لاحكام القانون المذكور " لا يمنع من تغطية التامين للمسئولية الناشئة عن اصابة الراكب فى سيارة النقل اذا تضمنت وثيقة التامين النص على ذلك . لان المادة 748 من القانون المدنى تنص على ان " الاحكام المتعلقة بعقد التامين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة " كما تنص المادة 753 من القانون المدنى على انه " يقع باطلاً كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة فى هذا الفصل الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد " و اذ كان مؤدى هاتين المادتين الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالاحكام العامة لعقد التامين انهما تحكمان عقود التامين كافة و توجبان الاخذ بشروط وثيقة التامين كلما كانت اصلح للمؤمن له او المستفيد ، و كان البند الاول من وثيقة التامين على سيارة المطعون ضده الثالث الذى اقر المطعون ضده الاول بمذكرته امام هذه المحكمة بمطابقته للنموذج الذى وضعته وزارة المالية و الزمت شركات التامين باتباعه بالقرار 152 لسنة 1955 تنفيذاً للمادة الثانية من القانون 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى ينص على ان " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة او اية اصابة بدنية تلحق اى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها و يسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارة اياً كان نوعها و لصالح الركاب ايضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبها طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التامين المنصوص عليه فى القوانين 86 لسنة 1942 و 117 لسنة 1950 .. " فان نص وثيقة التامين هذا هو الذى يسرى لانه انفع للمستفيدين دون نص المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 سالفة البيان . ( الطعن رقم 814 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/10/26 ) الطعن رقم 0021 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1612 بتاريخ 29-06-1978 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 اوجب المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة ان يقدم وثيقة تامين - غير محدودة القيمة عن الحوادث التى تقع منها و استكمالاً للغرض من هذا النص و ضماناً لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد اصدر القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات و نص بالفقرة الاولى من المادة الخامسة على الزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او اية اصابة بدنية تلحق باى شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون قد دفعه من يعوتض اذا اخل الاخير بما يكون قد فرضه الاول - عليه من واجبات معقولة و قيود على استعمال السيارة و قيادتها و كذا اذا ثبت ان التامين قد عقد بناء على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة او اخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية الخطر او على سعر التامين او شروطه او استخدام السيارة فى اغراض لا تبيحها الوثيقة و اجازت للمؤمن ايضاً اذا التزم اداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له و غير من صرح له بقيادة سيارته ان يرجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما يكون قد اداه من تعويض على ان لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للاحكام سالفة الذكر اى مساس بحق المضرور قبله ، و مفاد ذلك ان للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها اجبارياً ان يرجع على شركة التامين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى اصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار اليها انفاً دون اشتراط ان يستصدر اولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و تحديد مبلغ التعويض المستحق عنه و دون ضرورة لاختصام المؤمن له فى الدعوى ذلك ان التزام المؤمن له و من يسال عنهم و غيرهم من الاشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء و من ثم فان التزام شركة التامين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و ان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له او غير تابع ، صرح له بقيادتها او لم يصرح اذ لا اثر لذلك كله الا بالنسبة لدعوى الرجوع المقرر للمؤمن دون ان يمتد الى حق المضرور قبل الاخير . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى قبل شركة التامين المطعون عليها الاولى على اساس ان المؤمن له لم يختصم كمسئول عن الحقوق المدنية فى الجنحة الدعوى الماثلة لاقرار مبدا مسئوليته و مقدار التعويض و ذلك رغم ثبوت وقوع الحادث الذى نشا عنه الضرر من السيارة المؤمن عليها اجبارياً لدى المطعون عليها الاولى بالحكم النهائى الصادر فى الجنحة فانه يكون مشوباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 21 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/6/29 ) الطعن رقم 0114 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 403 بتاريخ 27-12-1979 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 تنص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى على السيارات على ان " يلتزم المؤمن بتغطيه المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن اية اصابة بدنية تلحق اى شخص من حوادث السيارة اذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 " فمن ثم يكون قانون التامين الاجبارى على السيارات المذكور قد الحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التامين فلا يتاثر بقاء هذا البيان بالغاء قانون المرور المذكور . و بالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من ان التامين على سيارات النقل يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها . ( الطعن رقم 114 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/27 ) الطعن رقم 0513 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1651 بتاريخ 03-06-1980 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 التامين الذى يعقده مالك السيارة اعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور ليس تاميناً اختيارياً يعقده المالك بقصد تامين نفسه من المسئولية من حوادث سيارته الناشئة عن خطئه او خطا من يسال عن عملهم ، و لكنه تامين اجبارى فرضه المشرع بموجب تلك المادة على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة، و استهدف به حماية المضرور و ضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض . الطعن رقم 0513 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1651 بتاريخ 03-06-1980 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 3 المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور و نصوص المواد 1، 6، 8 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون 65 لسنة 1955 و من المحكمة التى استهدفها المشرع باصدار القانونين المشار اليهما ان نطاق المسئولية التى يلتزم المؤمن بتغطيتها لا تقتصر على مسئولية مالك السيارة وحده او من يسال عن عملهم و انما تمتد الى تغطية مسئولية اى شخص يقع منه حادث السيارة متى ثبت خطؤه و لو انتفت مسئولية مالكها . الطعن رقم 0513 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1651 بتاريخ 03-06-1980 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 4 للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدرت بشانها وثيقة تامين ان يرجع على شركة التامين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى اصابه من الحادث ، و متى تحققت مسئولية مرتكب الحادث لا يشترط لقبول هذه الدعوى قبل الؤمن ان يكون مالك السيارة مختصماً فيها و لا ان يستصدر المضرور اولاً حكماً بتقرير مسئولية مالكها عن الضرر . ( الطعن رقم 513 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/3 ) الطعن رقم 1007 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 423 بتاريخ 06-02-1980 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 اذ كان لا خلاف على ركوب القتيل فى صندوق السيارة المعدة لنقل البضائع كما لا خلاف على مطالبة وثيقة التامين للنمودج الملحق بقرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى و كانت هذه الوثيقة فى شرطها الاول تنص على ان " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة او اية اصابة بدنية تلحق اى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها . و يسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوداث السيارات اياً كان نوعها لصالح الركاب ايضاً من حوداث سيارات النقل فيما يختص بالركبين المصرح بركوبها طبقاً للفقرة " هـ " من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التامين المنصوص عليه فى القوانين 86 لسنة 1942 و 177 لسنة 1950 . و لما كان قرار وزير الداخلية المنفذ للقانون واجب التطبيق " القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور " قد اوجب فى المادة 51 منه تخصيص 50 سم من مقعد "كابينة" سيارة النقل لجلوس القائد و40 سم لكل من الشخصين المصرح بركوبها بجواره مما مؤداه ان الراكبين اللذين يفيدان من التامين هما المسموح بركوبها الى جوار القائد فى مقعد " الكابينة " و ان من خلاهما لا يصدق عليه وصف الراكب و لا يمتد اليه نطاق التامين . ( الطعن رقم 1007 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/6 ) الطعن رقم 1392 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1598 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور و فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 و فى المادة 13 من ذات القانون تدل مترابطة على ان التامين الاجبارى على السيارة الخاصة لا تشمل الاضرار التى تحدث لركابها و لا يغطى التامين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الاصابات التى تقع لهؤلاء الركاب ، و اذ كان هذه النصوص واضحة جلية فهى قاطعة الدلالة على المراد منها و لا يجوز الخروج عليها او تاويلها . الطعن رقم 0349 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1234 بتاريخ 23-04-1981 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، ان نطاق التامين من المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له و تابعه وحدها و انما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها ، و فى هذه الحالة اجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما اداه من التعويض للمضرور و يؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور - و الذى يحكم واقعة الدعوى - بما يفهم من عموم هذا النص و اطلاقه من امتداد تغطية المسئولية الى افعال المؤمن له و من يسال عنهم و غيرهم من الاشخاص على حد سواء ، و ترتيباً على ذلك فانه لا يشترط لالتزام شركة التامين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى ان تكون السيارة مؤمناً عليها لديها و ان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر . ( الطعن رقم 349 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/23 ) الطعن رقم 0352 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1563 بتاريخ 21-05-1981 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 مفاد المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 55 بشان السيارات و قواعد المرور، و الفقرة الاولى من المادة الخامسة و المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 55 بشان التامين الاجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ان للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها اجبارياً ان يرجع على شركة التامين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى اصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار اليها انفاً دون اشتراط ان يستصدر اولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و دون ضرورة لاختصام المؤمن له فى الدعوى ، ذلك ان التزام المؤمن طبقاً للاحكام سالفة الذكر يمتد الى تغطية المسئولية عن افعال المؤمن عليه له و من يسال عنهم من الاشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء . الطعن رقم 0352 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1563 بتاريخ 21-05-1981 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 التزام شركة التامين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها و ان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له او غير تابع ، صرح له بقيادتها او لم يصرح اذ لا اثر لذلك كله الا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة لمؤمن دون ان يمتد لحق المضرور قبل الاخير . ( الطعن رقم 352 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/21 ) الطعن رقم 2310 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1250 بتاريخ 26-12-1982 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 تنص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى على السيارات على ان " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن اصابة بدنية تلحق اى شخص من حوادث السيارات اذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون رقم 449 لسنة 1955 " فمن ثم يكون قانون التامين الاجبارى على السيارات المذكورة قد الحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التامين فلا يتاثر بقاء هذا البيان بالغاء قانون المرور المذكور . الطعن رقم 2310 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1250 بتاريخ 26-12-1982 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 16/هـ من القانون رقم 449 لسنة 1955 ان التامين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما اينما كانوا فى داخل السيارة سواء فى كابينتها او فى صندوقها صاعدين اليها او نازلين منها دون تخصيص بان يكونا من اصحاب البضاعة المحمولة على السيارة او من النائبين عنهم ما دام لفظ "الراكب" قد ورد فى النص عاماً و لم يقم الدليل على تخصيصه و يتعين حمله على عمومه . ( الطعن رقم 2310 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/26 ) الطعن رقم 0529 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 180 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 3 مفاد المادتين 2 و 6 من القانون 449 سنة 1955 و المواد 5 و 13 و 17 و 19 من القانون 562 سنة 1955 و المادة الخامسة من القرار 152 سنة 1955 الخاص بوثيقة التـامين النموذجية ان المشرع يهدف الى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 الصادر بوثيقة التامين النموذجية و منها استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها - دون ان يستطيع المؤمن ان يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التـامين و التى يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له و منح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من تعويض فاذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة خاصة و على خلاف الغرض المبين برخصتها الى سيارة لنقل الركاب بالاجر التزام المؤمن بتغطية الاضرار التى تحدث للركاب و للغير معاً ، و القول بغير ذلك من شانه ان يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما اداه من تعويض عند استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتننزه عنه المشرع . الطعن رقم 1827 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 844 بتاريخ 29-03-1983 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى على السيارات انه قد الحق بحكمها ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور 449 سنة 1955 الذى تضمن النص على ان " يكون التامين فى السيارة الخاصة و الموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب و لباقى انواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها .. " فلا يتاثر بقاء هذا البيان بالغاء قانون المرور المذكور و بالتالى يظل الوضع على ما كان عليه فى القانون الملغى من ان الاعتبار هو لنوع السيارة التى تخضع لقانون التـامين الاجبارى و ان التامين المذكور على سيارات النقل يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها . ( الطعن رقم 1827 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/29 ) الطعن رقم 0881 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1210 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 16 فقرة [ هــ ] و 3/6 من القانون رقم 449 سنة 1955 بشان السيارات و قواعد المرور و المادة الثانية من القانون رقم 652 سنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ان التامين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة [ هــ ] من المادة 16 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 و التى اندمجت فى قانون التامين الاجبارى رقم 652 سنة 1955 ، لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان مورث المطعون ضدهم كان راكباً بالسيارة النقل مرتكبة الحادث و المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة و ان وفاته حدثت نتيجة خطـا قائدها و لم يثبت من الاوراق ان احداً غيره من ركاب السيارة قد اصيب او اضير من الحادث و من ثم فان الشركة الطاعنة تكون ملزمة بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته باعتباره من الراكبين المصرح بركوبهما طبقاً للفقرة هــ من المادة 16 سالفة الذكر . الطعن رقم 0992 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1238 بتاريخ 18-05-1983 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 النص فى الشرط الاول من وثيقة التـامين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على ان " يلتزم المؤمن بتغطيه المسئولية الناشئة عن الوفاة او اية اصابة بدنية تلحق اى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، و يسرى هذا الامر لصالح الغير من حوادث السيارات اياً كانت نوعها و لصالح الركاب ايضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة [ هــ ] من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التـامين المنصوص عليه فى القوا نين رقم 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 و لا يغطى التامين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن اية اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة و ابويه و ابنائه و يعتبر الشخص راكباً سواء اكان فى داخل السيارة او صاعداً اليها او نازلاً منها و لا يشمل التـامين عمال السيارة " مؤداه ان التامين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها الا من سمح له بركوبها و لا يغير من ذلك الغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ذلك ان القانون حينما يحدد نطاق بعض احكامه بالاحالة الى بيان محدد فى قانون اخر ، فانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد الحق هذا البيان ضمن احكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الاخر الذى ورد به ذلك البيان اصلاً . ( الطعن رقم 992 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/18 ) الطعن رقم 0242 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 905 بتاريخ 04-04-1984 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 النص فى الشرط الاول من وثيقة التامين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 2ه1 لسنة ه ه19 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 2ه6 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - على ان " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة او اية اصابة بدنية تلحق اى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، و يسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات اياً كان نوعها و لصالح الركاب ايضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 149 لسنة 1955 ما لم يشملهما التامين المنصوص عليه فى القوانين ارقام 86 لسنة 1912 ، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950 ، و لايغطى التامين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن اية اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة و ابويه و ابنائه ، و يعتبر الشخص راكباً سواء اكان فى داخل السيارة او صاعدا اليها او نازلاً منها و لا يشمل التامين عمال السيارة " مؤداه ان التامين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها الا من سمح له بركوبها ، و لا يغير من ذلك الغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 . الطعن رقم 1670 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1582 بتاريخ 10-06-1984 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 تنص المادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 - الملغى - على ان التامين عن السيارات الخاصة - و هى المعدة للاستعمال الشخصى - يكون لصالح الغير دون الركاب و لباقى انواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها ، و مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من ان التامين الاجبارى على السيارة الخاصة " الملاكى " لا يشمل الاضرار التى تحدث لركابها و لا يغطى المسئولية المدنية عن الاصابات التى تقع لهؤلاء الركاب . الطعن رقم 1670 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1582 بتاريخ 10-06-1984 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادتين 17 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى على السيارات ان استعمال السيارة المؤمن عليها فى غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن . ( الطعن رقم 1670 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/10 ) الطعن رقم 2206 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 974 بتاريخ 07-11-1985 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 لئن كان المشرع قد اشترط فى المادة الحادية و العشرين من القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور ان يؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرارات للترخيص بتسييرها ، الا ان نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و البنود الواردة بنموذج وثيقة التامين الملحقة بقرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له قد بينت على سبيل الحصر الركاب الذين يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن وفاتهم او اصابتهم و حددت انهم ركاب السيارات الاجرة و تحت الطلب و نقل الموتى و سيارات النقل العام و المركبات المقطورة الملحقة بها ، و سيارات النقل الخاص للركاب و سيارات الاسعاف و المستشفيات و سيارات النقل فيما يختص بالركاب المصرح بركبهم طبقاً للقانون ، و اذ لم يشمل هذا البيان ركاب الجرارات الزراعية فان التامين الاجبارى على هذه الجرارات لا يغطى المسئولية الناشئة عن وفاة او اصابة ركابها فى الحوادث التى تقع منها . ( الطعن رقم 2206 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/7 ) الطعن رقم 0296 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1204 بتاريخ 26-12-1985 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى على السيارات قد حددت من يشملهم التامين الاجبارى بالاحالة الى " الاحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 " فمن ثم لا يمنع الغاء هذا القانون الاخير من اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 فيصل التامين الاجبارى العادى على سيارة النقل مقرراً لصالح الغير و الركاب المسموح لهم بركوبها . الا انه لما كانت هذه المادة لم تحدد من هم الركاب المسموح لهم بركوب سيارة النقل و بالتالى من يشملهم ذلك التامين فمن ثم يتعين الرجوع فى هذا الخصوص الى قانون المرور الذى يحكم الواقعة محل التداعى - لما كان ذلك ، و كانت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الصادرة - بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 - الذى وقع الحادث فى ظله تنص المادة 94 على انه " لا يجوز نقل الركاب فى اية مركبة ليست بها اماكن معدة للجلوس ، و لا يجوز وجود ركاب او اشخاص فى الاماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل الا بترخيص من قسم المرور اذا كان ذلك لازماً لمرافقة الحمولة او للعمل عند انتقال العمال الى مكان عملهم او عودتهم منه و فى هذه الحالة لا يجوز ان يزيد عددهم عن ثمانية اشخاص و يجب فى جميع الاحوال تقديم وثيقة التامين الاجبارى عن الركاب الذين يصرح بهم " كما اوجبت المادة 194 من هذه اللائحة ان يخصص من طول المقعد فى مقصورة " كابينة " القائد فى سيارة النقل 50 سم للسائق ، 40 سم لكل راكب فان مفاد ذلك ان الركوب المسموح به اصلاً فى سيارات النقل يكون بجوار السائق لراكب واحد او اثنين حسب مقاس طول مقعد المقصورة و من ثم لا يشمل التامين الاجبارى العادى سوى من تتوافر فيه هذه الشروط اما الركوب فى صندوق السيارة فهو غير مسموح به اصلاً و حينما اجازه الشارع استثناء استلزم له تصريحاً مستقلاً و تاميناً اجبارياً خاصاً . ( الطعن رقم 296 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/26 ) الطعن رقم 0981 لسنة 58 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1284 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 التى احالت اليها المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى على السيارات و الشرط الاول من نموذج وثيقة التامين الملحق بقرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذى تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى ان التامين الاجبارى على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها و لصالح الراكبين المشار اليهما بالوثيقة - طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون 449 لسنة 1955 - اينما كانا فى داخل السيارة سواء فى غرفة قيادتها او فى صندوقها . ( الطعن رقم 981 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/31 ) الطعن رقم 0520 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1030 بتاريخ 24-12-1986 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 مفاد نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشان التامين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ان التزام المؤمن يمتد الى تغطية المسئولية عن افعال المؤمن له و من يسال عنهم من الاشخاص و ان شركة التامين وحدها هى المسئولة فى النهاية عن تعويض المضرور بالغاً ما بلغ مقدار التعويض مادام هذا الحق قائماً قانوناً . و مؤدى هذا ان الحكم الذى يصدر فى دعوى المسئولية ضد المسئول بالتعويض و تقديره انما يتضمن قضاء ضمنياً ضاراً تحاج به شركة التامين مادامت ممثلة فى الدعوى و من ثم يجوز لها فى هذه الحالة استئناف هذا الحكم حتى اذا كان المسئول قد قبله . الطعن رقم 0520 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1030 بتاريخ 24-12-1986 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 5 متى كانت مسئولية المطعون عليه الاول عن تعويض الطاعنة عن الاضرار الناشئة عن حادث وقع من السيارة قيادته هى نفسها موضوع التامين المعقود بين شركة التامين المطعون عليها الثانية - كمؤمن لديها و المطعون عليه الاول كمؤمن له تاميناً يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الابتدائى موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة فان قعود المطعون عليه الاول عن استئنافه و فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة له لا يؤثر على شكل الاستئناف الفرعى المرفوع صحيحاً من الشركة المطعون عليها الثانية ، و لما كانت هذه الاخيرة قد اختصمت فيه المطعون عليه الاول فانه يعتبر طرفاً فيه و يستفيد من الحكم الصادر لزميلته المطعون عليها الثانية ، كما ان الفقرة الاخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات سالفة البيان صريحة فى ان كلا من الضامن و طالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من ايهما فى الدعوى الاصلية اذا اتحد دفاعها فيها ، و لما كان المطعون يستفيد من الحكم الصادر لهذه المطعون عليها الثانية طالما ان دفاعهما فيه واحد و هو رفض الدعوى او تخفيض التعويض الى الحد المناسب . الطعن رقم 0945 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 332 بتاريخ 26-02-1987 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على ان وثيقة التامين الاجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة ، و كذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة . الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-03-1988 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 4 دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التى انشاها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى و هو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين ، و حق المضرور قبل المؤمن ينشا من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له - مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن لان المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى انشا حقه قبل المؤمن له و بذلك يستطيع المضرور ان يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه ان مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، و هى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدا سريان تقادمها الا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض . الطعن رقم 1276 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 459 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 2 النص فى البند ج من الشرط الخامس من وثيقة التامين على انه يجوز للمؤمن الرجوع عل المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من تعويض اذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له او شخص اخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة قد ورد تنفيذاً لما نص عليه المشرع فى المادة 16 من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على انه " يجوز ان تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له و قيوداً معقولة على استعمال السيارة و قيادتها فاذا اخل المؤمن له بتلك الواجبات او القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض " . فلا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف و المناقضة لجوهر العقد و لا مخالفة فيها للنظام العام و ينطوى على استبعاد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور من نطاق التامين و مبناه الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التى يكون من شانها جعل الخطر اشد احتمالاً ، فانه لذلك يتعين اعمال مقتضاه . ( الطعن رقم 1276 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/23 ) الطعن رقم 1466 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 352 بتاريخ 02-03-1988 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 النص فى المادة 16 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على انه " يجوز ان تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له و قيوداً معقولة على استعمال السيارة و قيادتها فاذا اخل المؤمن له بتلك الواجبات او القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض " - و فى البند الرابع من وثيقة التامين على المقطورة اداة الحادث - على انه " يجب على المؤمن له ان يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على السيارة فى حالة صالحة للاستعمال و يجوز للمؤمن التحقيق من ذلك دون اعتراض المؤمن له " و فى البند السادس من ذات الوثيقة على انه " لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لاحكام القانون و الشروط الواردة بهذه الوثيقة اى مساس بحق المضرور قبله - يدل على ان هناك حالات اخرى غير الحالات المنصوص عليها فى البند الخامس من الوثيقة يجوز فيها للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقية ما يكون قد اداه من تعويض و منها حالة اخلاله بالواجب المفروض عليه فى البند الرابع المشار اليه ، لما كان ذلك و كانت نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 و وثيقة التامين الصادرة وفقاً له - قد خلت من كل ما يحول بين المؤمن و اداء التعويض رضاءً الى المضرور بل ان نص المادة السادسة من ذلك القانون اجاز اداء التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له و المضرور بشرط الحصول على موافقة المؤمن فان الحكم المطعون فيه اذا لم يلتزم هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنة استناداً الى انه لا يجوز لها الرجوع على المؤمن له فى غير الحالات المنصوص عليها فى البند الخامس من وثيقة التامين و الى ان التعويض المطالب به لم يصدر به حكم قضائى فانه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1466 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/2 ) الطعن رقم 0011 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 988 بتاريخ 26-05-1988 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 اوجب النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 55 بشان السيارات و قواعد المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة ان يقدم وثيقة تامين غير محددة القيمة عن الحوادث التى تقع منها ، و استكمالاً للغرض من هذا النص و ضماناً لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد صدر القانون رقم 652 سنة 1955 بشان التامين الاجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات و نص فى الفقرة الاولى من المادة الخامسة على الزام المؤمن له بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او اية اصابة بدنية تلحق باى شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض اذا اخل بما يكون قد فرضه عليه الاول من واجبات معقولة و قيود فى استعمال السيارة و قيادتها و كذا اذا اثبت المؤمن ان التامين قد عقد بناء على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة او اخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية الخطر او على سعر التامين او شروطه او استخدام السيارة فى اغراض لا تبيحها الوثيقة ، و اجازت للمؤمن ايضاً اذا التزم اداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له و غير من صرح له بقيادة سيارته ان يرجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما يكون قد اداه من تعويض على الا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لاحكام سالفة الذكر اى مساس بحق المضرور قبله و مفاد ذلك ان للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها اجبارياً ان يرجع على شركة التامين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى اصابة نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار اليه انفاً دون اشتراط ان يستصدر اولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و دون ضرورة لاختصام المؤمن له او قائد السيارة مرتكبة الحادث فى الدعوى .

و من ثم فان التزام شركة التامين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و ان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له او غير تابع له صرح له بقيادتها او لم يصرح مختصم او غير مختصم اذ لا اثر لذلك كله الا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن . ( الطعن رقم 11 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/5/26 ) الطعن رقم 1807 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 462 بتاريخ 30-05-1989 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : التامين الاجبارى على السيارات فقرة رقم : 1 النص فى المادة الخامسة من القانون 562 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى على السيارات على ان " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاء او عن اية اصابة بدنية تلحق اى شخص من حوادث السيارات اذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 " يدل على ان عبارة " حوادث السيارات وردت فى النص عامة مطلقة و اذ خلا القانون من دليل على تخصيصها فقد وجب حملها على عمومها ، و مؤدى ذلك ان عقد التامين الاجبارى يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفيات الاشخاص و اصاباتهم من كافة حوادث السيارات التى تقع من اى جزء منها او ملحق متصل بها ، و سواء وقعت هذه الحوادث اثناء وقوف السيارة او اثناء تشغيلها على اية صورة . و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضائه على ان وفاة مورث الطاعنين بسبب تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها اثناء وقوفها فى موقع العمل لا يعد من الحوادث التى يشملها التامين الاجبارى تاسيساً على ما ذهب اليه من ان ذلك التشغيل يجرد السيارة عندئذ من وصف المركبة الالية المعدة للسير على الطرق العامة و يجعلها مجرد اداة لادارة الة ميكانيكية فانه يكون قد خصص عموم النص بغير مخصص و حجب نفسه بذلك عن بحث صفة مورث الطاعنين و ما اذا كان من عمال السيارة الذين لا يشملهم التامين الاجبارى وفقاً لنص المادة السادسة المشار اليها - و هو ما يتغير به وجه الراى فى الدعوى - فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1807 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/30 )