الاجراءات امام محكمة الاستئناف

الاجراءات امام محكمة الاستئناف الطعن رقم 0846 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 56 بتاريخ 15-10-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 ما دامت محكمة الدرجة الاولى قد سمعت المجنى عليها كشاهد و لم يطلب المتهم سماع شهود اخرين او تلاوة اقوالهم ، فلا يقبل منه ان يطعن على المحكمة الاستئنافية لتاييدها الحكم الابتدائى لاسبابه ، اذ المحكمة الاستئنافية انما تحكم فى الدعوى على مقتضى الاوراق دون حاجة الى تحقيق الا ما تراه هى لازماً 0 الطعن رقم 1192 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 406 بتاريخ 08-01-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بان تسمع من الشهود الا ما ترى هى لزوماً لسماعهم و اذن فاذا كانت المحكمة الابتدائية قد سمعت شاهد الاثبات الذى حضر و تلت اقوال الشاهد الغائب و كذلك سمعت شاهد النفى الذى اعلنه المتهم و اكتفى المدافع عنه بذلك و ترافع فى الدعوى دون ان يتمسك بسماع شهود اخرين ، ثم لما استانف المتهم الحكم لم يتمسك امام المحكمة الاستئنافية بسماع شهود فلا يكون له من بعد ان ينعى على المحكمة انها اخلت بحقه فى الدفاع . ( الطعن رقم 1192 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/8 ) الطعن رقم 1242 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 442 بتاريخ 27-01-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية انها تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و المادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان المحكمة الاستئنافية تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقص اخر فى اجراءات التحقيق فاذا كانت محكمة الدرجة الدرجة الاولى لم تسمع شاهد الاثبات الوحيد فى الدعوى ، و قضت بادانة المتهم بناء على اقوال ذلك الشاهد فى التحقيقات الاولية ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه ، و لم تجب المتهم الى ما طلبه من سماع ذلك الشاهد - فانها تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 1242 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 ) الطعن رقم 1413 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 183 بتاريخ 22-12-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المحكمة الاستئنافية انما تحكم فى الاصل فى الدعوى على مقتضى الاوراق و ليست ملزمة باجراء تحقيق الا ما ترى هى لزوماً له ، او ما تستكمل به النقص فى اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة . و اذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات ان محكمة اول درجة قد سمعت شاهدى الاثبات فى الدعوى فى جلسة المحاكمة التى تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره فى الجلسة السابقة ، مما حدا بها الى اعتبار الحكم حضورياً عملاً بنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ، و كان الطاعن لم يطلب سماع الشهود امام المحكمة الاستئنافية و قصر دفاعه على موضوع الدعوى ، فانه لا يكون له من بعد ان ينعى على محكمة اول درجة سماع شاهدى الاثبات فى غيبته ، و لا ان ينعى على المحكمة الاستئنافية عدم اعادة سماعهما فى مواجهته . ( الطعن رقم 1413 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/22 ) الطعن رقم 0531 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 511 بتاريخ 12-04-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان الاصل فى المحاكمات الجنائية ان المحكمة الاستئنافية انما تحكم فى الاصل بناء على الاوراق و لا تجرى من التحقيق الا ما ترى هى لزوم لاجرائه ، و كانت المحكمة قد بينت انها اقتنعت للاسباب التى اوردتها بان المتهم انما يدعى المرض ادعاء توسلاً الى التهرب من المحاكمة ، و كانت قد سمعت بالجلسة الاخيرة شهادة من حضر من الشهود و لم يكن فى القانون ما يلزمها باجابة ما طلبه المتهم من اعادة القضية للمرافعة بعد ان افسحت له بناء على طلب محاميه ليقدم مذكرة بدفاعه - فانه يكون فى غير محله النعى عليها بانها اخلت بحق المتهم فى الدفاع . ( الطعن رقم 531 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/12 ) الطعن رقم 1235 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 959 بتاريخ 03-12-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد اعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة فى مواجهة النيابة لعدم الاهتداء الى عنوانه و كان الحكم الاستئنافى لم يبحث تاريخ علم المتهم بالحكم الصادر فى المعارضة حتى يجعل منه مبدا لسريان ميعاد الاستئناف بل اتخذ من تاريخ صدور الحكم المستانف مبدا لهذا الميعاد فانه يكون قد اخطا . ( الطعن رقم 1235 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/3 ) الطعن رقم 1473 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 954 بتاريخ 26-12-1960 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كانت المحاكمة بدرجتيها قد جرت فى ظل المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، و قد تنازل الدفاع امام محكمة اول درجة عن سماع شهود الاثبات ، و كانت محكمة ثانى درجة انما تقضى على مقتضى الاوراق - و هى لا تسمع من شهود الاثبات الا من ترى لزوماً لسماعهم ، فانه لا يحق للمتهم ان ينعى ببطلان اجراءات المحاكمة . الطعن رقم 2647 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 359 بتاريخ 29-04-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 3 محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه ، و لا تلتزم الا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة ، فاذا لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم ، و كان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به امام محكمة اول درجة ، فان النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد . ( الطعن رقم 2647 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/29 ) الطعن رقم 0038 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 670 بتاريخ 22-10-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه او استكمال ما كان يجب على محكمة اول درجة اجراؤه . و لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان محكمة اول درجة بعد ان سمعت شاهد الاثبات و شاهد نفى المتهم الاول ترافع المدافع عن الطاعن فى موضوع الدعوى دون ان يطلب سماع شهود معينين ، كما انه لم يضمن مذكرته المقدمة بالجلسة التى تمت فيها المرافعة طلباً بهذا المعنى ، مما يعد نزولاً منه عن هذا الاجراء - فان النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن اجابة الطاعن الى سماع الشاهدين اللذين طلب اليها سماعهما يكون على غير اساس ما دامت لم تر من جانبها حاجة الى ذلك . الطعن رقم 1704 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 877 بتاريخ 28-12-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان المحكمة الاستئنافية لا تجرى فى الاصل تحقيقاً فى الجلسة اكتفاء بما تستخلصه من التحقيقات التى تجريها محكمة اول درجة و من سائر الاوراق المعروضة عليها ، ذلك بان حقها فى ذلك مقيد بمرعاة مقتضيات حق الدفاع . الا انها اذا عرضت لما يثيره الدفاع فى هذا الشان وجب ان يكون قرارها مستنداً الى ما له ماخذ صحيح فى الاوراق . الطعن رقم 0054 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 467 بتاريخ 17-05-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 الاصل ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى على مقتضىالاوراق ، و هى لا تسمع من شهود الاثبات الا من ترى لزوماً لسماعهم و ما دامت لم تجد بها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء فلا شئ يعيب حكمها . الطعن رقم 1245 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 724 بتاريخ 19-10-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 7 الاصل ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى فى الدعوى من واقع الاوراق . و هى بعد ليست ملزمة باجراء تحقيق او سماع شهود الا اذا رات هى لزوماً لذلك . الطعن رقم 1772 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 343 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 3 تنص المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " اذا حكمت محكمة اول درجة فى الموضوع و رات المحكمة الاستئنافية ان هناك بطلاناً فى الاجراءات او فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى . اما اذا حكمت بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، و حكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم و باختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها " . و لما كانت محكمة اول درجة قد قضت فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما عن الحكم الصادر منها بعدم قبولها الامر الذى منع عليها السير فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم المعارض فيه امام محكمة اول درجة الا انه لم يقض باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى المعارضة بل قضى فى موضوع الدعوى و فوت بذلك على المطعون ضدهما احدى درجتى التقاضى فانه يكون معيباً بالخطا فى القانون بما يستوجب نقضه و الاحالة الى محكمة اول درجة للفصل فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما . ( الطعن رقم 1772 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/22 ) الطعن رقم 1817 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 303 بتاريخ 15-03-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 4 لم ينظم القانون المضاهاة فى قانون الاجراءات الجنائية بنصوص امرة يترتب البطلان على مخالفتها . الطعن رقم 1817 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 303 بتاريخ 15-03-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 5 المحكمة الاستئنافية انما تقضى فى الاصل من واقع الاوراق ، و لا تلتزم بسماع شهود او اجراء تحقيق الا ما ترى لزوماً له . ( الطعن رقم 1817 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/15 ) الطعن رقم 1970 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 211 بتاريخ 28-02-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 4 البين من نص المادتين 411 ، 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحكمة الاستئنافية انما تحكم فى الاصل من واقع الاوراق و لا تلتزم قانوناً بسماع شهود او باجراء تحقيق الا ما ترى لزوماً له استيفاء لنقص فيه او استجابة لدفاع جوهرى ابداه الخصم الذى انعقدت الخصومة الجنائية لمحاكمته و يقابل هذا الحق واجب على المحكمة الاستئنافية هو ان يضع احد اعضائها تقريراً مستوفياً يتلى فى الجلسة ، و هو الاجراء الوحيد الذى يشهد بتحقيق شفوية المرافعة فى المحاكمة الاستئنافية . الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848 بتاريخ 08-06-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 7 الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تقضى ، على مقتضى الاوراق و لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه ، و اذ كان ذلك ، و كانت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 اجازت الاستغناء عن سماع شهود الاثبات ، اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، يستوى انه يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل على ذلك ، و كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يطلب الى المحكمة فى اى من درجتيها سماع احد من الشهود ، و كانت شهادتهم مطروحة على بساط البحث ، فلا محل لما اثاره الطاعن من ان محكمة اول درجة و كذلك محكمة ثانى درجة لم تسمع ايهما شهوداً و لم تجر تحقيقاً . الطعن رقم 0756 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 894 بتاريخ 15-06-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 المحكمة الاستئنافية انما تحكم بحسب الاصل بناء على اوراق الدعوى دون ان تجرى اى تحقيق فيها الا ما ترى هى لزومه لتنويرها . و لما كان الثابت ان محكمة اول درجة قد حققت الخطا فى الاسم و ثبت لها من اقوال محرر المحضر ان الطاعنة هى المقصودة بامر التفتيش و ان مسكنها معين فيه على وجه التحديد و لم تطلب الطاعنة بعد ذلك سماع شهود نفى فى هذا الصدد ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فرات ان فى اوراق الدعوى ما يدل على ان هذا الدفاع فى غير محله ، و من ثم لم تر لزوماً لاجراء تحقيق فى شانه ، فانها لا تكون قد خالفت القانون او اخلت بحق الطاعنة فى الدفاع . ( الطعن رقم 756 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/15 ) الطعن رقم 1104 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 953 بتاريخ 04-10-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 1 الاصل ان المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و انما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الاوراق المعروضة عليها الا ان حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل ان القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع - بنفسها او بواسطة احد القضاة تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقص اخر فى اجراءات التحقيق . و لما كانت محكمة الدرجة الثانية قد قضت فى الدعوى غير مستجيبة الى ما طلبه الطاعن بشان عرضه على المتهمات بحجة انه لم يبد هذا الطلب امام محكمة اول درجة مع ان الثابت انه لم يمثل امامها ، و من ثم فتكون حجتها فى هذا الشان داحضة ، كما انها اغفلت الرد على ما طلبه خاصاً باستدعاء محرر المحضر لمناقشته مما يصم حكمها بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 1104 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/4 ) الطعن رقم 1202 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1149 بتاريخ 23-11-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان محكمة ثانى درجة تحكم بحسب الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات ، الا ما ترى لزوماً لاجرائه ، او استكمال ما كان يجب على محكمة اول درجة اجراؤه ، و من ثم فان النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن اجابة الطاعن الى سماع الشاهدين اللذين طلب اليها اعادة سماعهما يكون على غير اساس ، ما دامت لم تر من جانبها الى ذلك . الطعن رقم 1342 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1221 بتاريخ 14-12-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 1 محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه و لا تلتزم الا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة ، فاذا لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم كان المدافع عن الطاعن و ان ابدى طلب سماع اقوال محرر المحضر امام المحكمة الاستئنافية فانه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به امام محكمة اول درجة . و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بالاخلال بحق الدفاع يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً . الطعن رقم 1657 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 190 بتاريخ 07-03-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 3 الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه ، و اذ كان ذلك ، و كانت المحكمة المذكورة لم تر من جانبها حاجة الى سماع الشاهد ، و كان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك امام محكمة اول درجة ، فان النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1657 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/7 ) الطعن رقم 1889 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 122 بتاريخ 31-01-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 6 من المقرر ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى فى الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تلتزم باجراء تحقيق الا لاستكمال النقص الذى شاب اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة او ما ترى هى لزوماً لاجرائه . الطعن رقم 0498 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 600 بتاريخ 01-11-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه او استكمال ما كان يجب على محكمة اول درجة اجراؤه . و لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة محكمة ثانى درجة ان المدافع عن الطاعن طلب سماع شهادة الشاهد الذى وقع على السند المطعون فيه للتدليل على ان السند قدمه المجنى عليه للطاعن بحالته مكتوباً و وقع المجنى عليه على السند امامه ، و كانت محكمة ثانى درجة لم تر من جانبها حاجة الى سماع هذا الشاهد نظراً لما ارتاته من وضوح الواقعة المطروحة عليها ، و كان الطاعن لم يطلب من محكمة اول درجة سماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الاجراء فلا وجه للنعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن اجابة الطاعن الى سماع الشاهد الذى طلب سماعه ما دامت لم تر من جانبها حاجة الى ذلك . الطعن رقم 0665 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 707 بتاريخ 06-12-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 5 اذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الطاعن لم يطلب الى هذه المحكمة سماع شهادة مراقب براءات الاختراع و كان الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تقضى على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه ، و ما دامت لم تر من جانبها حاجة الى سماع اقوال الشاهد ، فان النعى على الحكم بالاخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 665 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/6 ) الطعن رقم 0666 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 713 بتاريخ 06-12-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 4 ان المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . و لما كانت المحكمة الاستئنافية انما تقضى بعد الاطلاع على الاوراق و هى لا تسمع من شهود الاثبات الا من ترى لزوماً لسماعهم ، و كان الثابت بمحضر جلسة محكمة اول درجة ان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة ضابط المباحث ، و كانت محاضر جلسات محكمة ثانى درجة خلواً مما يفيد ان الطاعن او المدافع عنه طلب من المحكمة سماع شهادة شهود ، فانه لا يجوز له ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . ( الطعن رقم 666 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/6 ) الطعن رقم 0015 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 214 بتاريخ 21-02-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 1 الاصل ان المحكمة الاستئنافية لا تلزم باجراء تحقيق فى الجلسة و انما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الاوراق الا ان هذا الاصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع وفقاً لما تفرضه المادة 1/413 من قانون الاجراءات الجنائية ، و اذ كان الطاعن ينازع فى انه امتنع عن ممارسة تجارته قبل انقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الامتناع عن ممارستها ، مؤسساً دفاعه على ان امتناعه كان بعد انقضاء المدة القانونية المعتبرة ترخيصاً و كانت الدعوى قد اجلت اكثر من مرة للوقوف على تاريخ الطلب الا انه فصل فيها قبل ذلك فان دفاعه فى صورة هذه الدعوى - يعد دفاع جوهرياً اذ يترتب عليه لو صح - تغير وجه الراى فيها فكان لزاماً على المحكمة ان تحققه بلوغاً الى غاية الامر فيه - دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن تاييداً لدفاعه - او ترد عليه باسباب سائغة تؤدى الى اطراحه ، اما و هى لم تفعل مكتفية فى حكمها المطعون فيه بتاييد الحكم المستانف لاسبابه مع ان هذه الاسباب التى اوردها الحكم المستانف لتفنيد دفاع الطاعن لا تؤدى الى ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما يعيبه و يستوجب نقضه و الاحالة . الطعن رقم 0020 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 448 بتاريخ 26-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر انه و ان كان الاصل ان المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى الاوراق الا ان حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل ان القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها او بواسطة احد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقص فى اجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى و المت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها و وازنت بينها . الطعن رقم 0066 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 291 بتاريخ 05-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 انه و ان كان الاصل ان المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و انما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الاوراق المعروضة عليها ، الا ان حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع . بل ان القانون يوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها او بواسطة احد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقص فى اجراءات التحقيق . الطعن رقم 0229 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 583 بتاريخ 17-04-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 لئن كان الاصل ان المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى ، الاوراق الا ان حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل ان القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها او بواسطة احد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقص فى اجراءات التحقيق . ( الطعن رقم 229 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/17 ) الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 632 بتاريخ 30-04-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 5 من المقرر انه و ان كانت المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و انما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الاوراق المعروضة عليها ، الا ان حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع ، بل ان القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع - بنفسها او بواسطة احد القضاة تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة ، و تستوفى كل نقص فى اجراءات التحقيق . ( الطعن رقم 259 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/30 ) الطعن رقم 0303 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 661 بتاريخ 08-05-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت حجز الدعوى للحكم دون ان تصرح بتقديم مذكرات ، فانه بفرض صحة ما يقوله الطاعن من انه طلب فى مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوى للحكم و اقفال باب المرافعة ضم دفتر الاحوال ، فان هذا الطلب لا يكون على المحكمة الزام باجابته او الرد عليه . الطعن رقم 57 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 423 بتاريخ 20-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 3 الاصل ان المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الاوراق و لا تجرى تحقيقاً الا ما ترى هى لزوماً لاجرائه . الطعن رقم 1809 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 215 بتاريخ 15-02-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان يبين من محاضر جلسات محكمة اول درجة ان المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع شهادة المهندس الفنى ، و كانت محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هى لزوماً لاجرائه و لا تلتزم الا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة فاذا لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم و كان المدافع عن الطاعن و ان ابدى طلب سماع الشاهد امام المحكمة الاستئنافية فانه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به امام محكمة اول درجة . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب و اطرحه لما ثبت لدى المحكمة من المعاينة ان التلفيات قد حدثت بسيارة الطاعن بعد اصطدامها بالسيارة الاخرى و ان وقوفها بعد ذلك على يمين الطريق متصور مع طبائع الامور ، و كان المقرر انه و ان كان القانون قد اوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من اوجه الدفاع و تحقيقه الا انه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها ان تعرض عن ذلك مع بيان العلة و هو ما اوضحته فى حكمها بما يستقيم به اطراح ذلك الدفاع ، فان منعى الطاعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . الطعن رقم 0826 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 210 بتاريخ 28-02-1929 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 5 1) ان كل ما قصده الشارع من قانون 19 اكتوبر سنة 1925 انما هو مجرد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات لا تغيير وصف الجريمة و نقلها من جناية الى جنحة بل تغيير جهة الاختصاص فقط . و ذلك باحلال محاكم الجنح محل محاكم الجنايات فى نظر بعض القضايا القليلة الاهمية التى تحكم فيها محاكم الجنايات بعقوبة الجنحة . و لا عبرة بعنوان هذا القانون لانه ليس جزءاً منه فلا يمكن اعتباره عنصراً من عناصر تفسيره . 2) لمعرفة حد العقوبة التى يجوز لمحكمة الجنح توقيعها فى الجرائم المحالة عليها بمقتضى ذلك القانون يجب الرجوع الى السبب الذى من اجله احيلت الجناية الى محكمة الجنح . فاذا كان هو الظروف المخففة المشار اليها فى المادة 17ع فلا يجوز للقاضى ان ينزل عن الحد الادنى الخاص المنصوص عنه صراحة فيها و هو الحبس ثلاثة شهور . اما اذا كان السبب هو الاعذار المشار اليها فى المادتين 60 و 215 ع فاللقاضى تمام الحرية فى النزول الى الحد الادنى لعقوبة الحبس اى الى اربع و عشرين ساعة . ( الطعن رقم 826 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/28 ) الطعن رقم 0890 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1015 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 مجرد مثول الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية بجلسة المحاكمة و سؤال المحكمة الاخير عن تخالصه مع الطاعن لا يفيد انها فصلت ضمناً فى شكل الاستئناف . ( الطعن رقم 890 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/27 ) الطعن رقم 0577 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 865 بتاريخ 17-10-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 5 الاصل ان محكمة الدرجة الثانية انما تحكم على مقتضى الاوراق و هى لا تجزى من التحقيقات الا ما ترى هى لزوماً لاجرائه . الطعن رقم 0862 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 24 بتاريخ 02-01-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 4 الاصل ان محكمة الدرجة الثانية انما تحكم على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما تراى هى لزوماً لاجرائه . الطعن رقم 1326 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 910 بتاريخ 10-12-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان يبين من محاضر الجلسات ان الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة 18 مارس سنة 1976 سماع شهادة الضابط شاهد الاثبات فكلفت المحكمة النيابة العامة باعلانه للجلسة التى اجلت نظر الدعوى اليها ، و فيها حضر الشاهد و لم تناقشه المحكمة و لا الطاعن ، و اجلت الدعوى لاعلان باقى المتهمين ، و لم يحضر الشاهد بعد ذلك ، و بجلسة 3 نوفمبر سنة 1972 سرد المدافع الحاضر مع الطاعن وقائع الدعوى ثم طلب بجلسة 22 ديسمبر سنة 1977 حجز الدعوى للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة ، فقررت المحكمة الحكم فى الدعوى بجلسة 26 يناير سنة 1978 و صرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاثة اسابيع ، و فى 14 يناير سنة 1978 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه انتهى فيها الى طلب براءته من التهمة المسندة اليه و لما كان الاصل ان المحكمة الاستئنافية تحكم فى الدعوى على مقتضى الاوراق ما لم تر لزوماً لاجراء تحقيق معين او سماع شهادة شهود الا ما كان يجب ان تجريه محكمة اول درجة و كانت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، و يستوى ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه . و اذ كان الدفاع عن الطاعن على ما سلف بيانه - قد سكت عن طلب سماع الضابط الشاهد بجلسة 3 نوفمبر سنة 1977 و الجلسة التالية ، و لم يتمسك بهذا الطلب فى ختام مرافعته عنه و ليس له ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تنازل عنه - لما كان ذلك و كان الثابت بمحاضر الجلسات ان الطاعن مثل و معه محاميه امام المحكمة الاستئنافية - و لم يقف فى دفاعه عند الدفع ببطلان القبض و التفتيش بل تناول فى المرافعة موضوع الدعوى و قدم مذكرة بدفاعه خلال الاجل الممنوح له فى فترة حجز القضية للحكم اشار فيها الى انه يحتفظ بحقه فى ابداء دفاعه الموضوعى - و اذ كانت المحكمة لم تحل دون اتمامه لدفاعه او تحدد نطاقه او تجزئه عليه فلا عليها ان التفتت عن هذا الذى اشار اليه بمذكرة دفاعه بعد ان سمعت الدعوى و امرت بقفل باب المرافعة ، و من ثم فان ما يثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1326 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/10 ) الطعن رقم 0546 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 57 بتاريخ 05-12-1932 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً بحسب القانون الا امام محكمة الدرجة الاولى ، اما لدى المحكمة الاستئنافية فلا ، بل ان عليه هو - و هو المستانف ان يبين وجه استئنافه . ( الطعن رقم 546 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/5 ) الطعن رقم 0855 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 108 بتاريخ 16-01-1933 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً الا امام محكمة الدرجة الاولى ، اما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال " المادة 187 تحقيق جنايات " ، بل هو اوجب الابتداء - بعد تلاوة التقرير الذى يقدمه احد القضاة - بسماع اقوال المستانف ، ثم يبدى باقى الخصوم اقوالهم و يكون المتهم اخر من يتكلم . الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : ك 1) تتحقق جريمة خيانة الامانة بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . 2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة بتصرف الحائز فى المال المسلم اليه على سبيل الامانة بنية اضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة الى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده . 3) من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع . 4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الامانة المدعى بتبديدها . 5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة ان يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى ان يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - ان الجانى قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم اضراراً به . 6) ان الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الامانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن انتفاء القصد الجنائى . 7) من المقرر انه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الامانة قيام الطاعن بايداع قيمة المنقولات ، لانه ملزم اصلاً بردها بعينها . 8) ان البحث فى حصول الضرر من عدمه مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . 9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و ان تستدل على ذلك باى عنصر من عناصر الدعوى . 10) متى كان الحكم قد استظهر استلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد ايجار و قائمة تخوله استعمالها مقابل الاجرة المتفق عليها ، فانه لا يؤثر فى صحته ان يكون قد اعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الاستعمال لا على سبيل الايجار لان كلاً من هذين العقدين هو من عقود الامانة و يتوافر به ركن الائتمان . 11) متى كان الطاعن لا ينازع فى ان العقد يلزمه برد المنقولات الى المؤجرة فى نهاية مدته و انه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بان عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له ان يرد مثلها او قيمتها فى نهاية مدة العقد . 12) ان تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تاثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمانت بالادلة التى اوردتها الى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة . 13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى ادانته و انما حصله و اطرحه بما يسوغ اطراحه و دلل على ان تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اثراً فى الادانة و كان حكمها مقاماً على ادلة مؤدية الى ما رتبه عليها ، فان خطا الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بانها تفيد اعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع ان المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم . 14) من المقرر ان ميعاد سقوط جريمة خيانة الامانة يبدا من تاريخ طلب رد الشئ او الامتناع عن الرد او ظهور عجز المتهم عن ذلك الا اذا قام الدليل على خلافه اذ يغلب فى جريمة التبديد ان يغير الجانى حيازته دون ان يكون هناك من الاعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . 15) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه . 16) متى اخذت المحكمة بقول شاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 17) ان المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . 18) ليس للطاعن ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . 19) لا يقبل من الطاعن ان يثير الدفاع الموضوعى امام محكمة النقض . 20) من المقرر ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى بعد الاطلاع على الاوراق و هى لا تسمع من شهود الاثبات الا من ترى لزوماً لسماعهم . ( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 ) الطعن رقم 1232 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1488 بتاريخ 29-12-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 4 متى كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات ان محكمة ثانى درجة اجلت الدعوى عدة مرات ثم حجزتها للحكم و صرحت بتقديم مذكرات فاقتصر المدافع عن الطاعن فى مذكرته على التحدث فى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، و كانت المحكمة لم تحل دون اتمامه لدفاعه او تحدد له نطاقه او تجزئه عليه ، فان ما يثيره الطاعن من ان المحكمة اذ قضت بادانته قد اخلت بحقه فى الدفاع لا يكون له وجه . ( الطعن رقم 1232 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 ) الطعن رقم 0025 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 676 بتاريخ 11-06-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه و من ثم فمتى كان محضر جلسة محكمة ثانى درجة و كذلك مذكرة المدافع عن الطاعنة المقدمة اليها جاء خلواً مما يفيد ان الطاعنة و المدافع عنهما طلباً من المحكمة تمكينها من الطعن بالتزوير على محضر مفتش التامينات او من طلب سماع محرر هذا المحضر فانه لا يجوز للطاعنة ان تنعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحققيق لم يطلب منها . ( الطعن رقم 25 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/11 ) الطعن رقم 1508 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 547 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 5 من المقرر ان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 ا.ج . هو مجرد بيان يتيح لاعضاء الهيئة الالمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و اجراءات و لم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص او خطا . و كان البين من محضر جلسة المحاكمة فى 16 من مايو سنة 1985 ان الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 1700 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 871 بتاريخ 27-10-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان يبين من المفردات المضمومة ان استئناف الطاعن كان قد حدد لنظره جلسة 1983/4/25 حسب التثبت بتقرير الاستئناف الا انه لم ينظر بهذه الجلسة و انما نظر بجلسة 1983/4/18 التى تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها بتاييد الحكم المستانف . لما كان ذلك ، و كانت الاوراق خلواً مايفيد اعلان الطاعن للحضور بهذه الجلسة الاخيره ، و كان قانون الاجراءات الجنائية ينص فى المادة 408 على ان " يحدد قلم الكتاب للمستانف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة . . . . . " كما يقضى فى المادة 411 بانه بعد تلاوة تقرير التلخيص " تسمع اقوال المستانف و الادلة المستند اليها فى استئنافه " ، و اذا كان الحكم المطعون قيه قد قضى بجلسة 1983/4/18 برفض استئناف الطاعن و تاييد الحكم المستانف على الرغم من ان هذه الجلسة غير تلك التى كانت محددة فى تقرير الاستئناف لنظر استئنافه ، فان الحكم يكون قد بنى على اجراءات باطلة اثرت فيه ، فيتعين نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1700 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/27 ) الطعن رقم 4749 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 148 بتاريخ 28-01-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 3 من المقرر انه و ان كان الاصل وفق المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و انما تحكم على مقتضى الاوراق الا ان حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها حق الدفاع بل ان المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة ان تسمع بنفسها او بواسطة احد القضاة تندبه الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقص اخر فى اجراءات التحقيق و ترتيباً على ذلك عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى و المت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها و وزانت بينها ، و اذ كانت الحالة فى الطعن الماثل ان المدافع عن الطاعن قد استمسك امام محكمة ثانى درجة بسماع شهادة تاسيساً على ان المجنى عليه قرر امامه انه اخبره برقم السيارة التى تسبب قائدها فى اصابته ، فكان على الحكم المطعون فيه ان يعرض لهذا الطلب الجوهرى ايراداً و رداً ، ذلك بانه لا يسوغ محاجة الطاعن بانه لم يبد هذا الطلب امام محكمة اول درجة ، لان سببه لم يكن قد قام امام تلك المحكمة ، و انما وجد من بعد ذلك عندما كشف المجنى عليه امام المحكمة الاستئنافية عن انه ارشده عن رقم السيارة مرتكبة الحادث . فان حكمها يكون قد اخل بحق الطاعن فى الدفاع و شابه القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 4749 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/28 ) الطعن رقم 4749 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 148 بتاريخ 28-01-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 3 من المقرر انه و ان كان الاصل وفق المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و انما تحكم على مقتضى الاوراق الا ان حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها حق الدفاع بل ان المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة ان تسمع بنفسها او بواسطة احد القضاة تندبه الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقص اخر فى اجراءات التحقيق و ترتيباً على ذلك عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى و المت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها و وزانت بينها ، و اذ كانت الحالة فى الطعن الماثل ان المدافع عن الطاعن قد استمسك امام محكمة ثانى درجة بسماع شهادة تاسيساً على ان المجنى عليه قرر امامه انه اخبره برقم السيارة التى تسبب قائدها فى اصابته ، فكان على الحكم المطعون فيه ان يعرض لهذا الطلب الجوهرى ايراداً و رداً ، ذلك بانه لا يسوغ محاجة الطاعن بانه لم يبد هذا الطلب امام محكمة اول درجة ، لان سببه لم يكن قد قام امام تلك المحكمة ، و انما وجد من بعد ذلك عندما كشف المجنى عليه امام المحكمة الاستئنافية عن انه ارشده عن رقم السيارة مرتكبة الحادث . فان حكمها يكون قد اخل بحق الطاعن فى الدفاع و شابه القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 4749 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/28 ) الطعن رقم 4287 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 156 بتاريخ 14-01-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف فقرة رقم : 9 لما كان الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الاوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هى لزوماً لاجرائه ، و لا تلتزم بسماع الشهود الا من كان يجب على محكمة اول درجة سماعهم ، و اذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة الموضوع - بدرجتيها - ان الطاعن لم يطلب سماع شهود الواقعة و هو ما لا يدعيه فى اسباب طعنه . و كانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماعهم لما ارتاته من وضوح الواقعة فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . ( الطعن رقم 4287 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/14 )