الوفاء بالالتزام

الوفاء بالالتزام الطعن رقم 0340 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 414 بتاريخ 05-04-1962 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 2 اذا كان صحيحاً ان قبض الدائن قيمة الشيك الذى استلمه اخر من المدين يعد اقرار منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير فى هذه الحالة وكيلا ًبعد ان بدا فضولياً - على ماتقضى به المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية - الا ان هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذى اقره الدائن فلا تتعداه الى ما يكون قد اقر به فى ورقة اخرى غير الشيك من ان المبلغ الموفى به هو كل الباقى المستحق للدائن لان هذا الاقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو اقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء و لا يمكن اعتبار الدائن مقراً لها الا اذا كان قد علم بها وقت اقراره ذلك الوفاء كما لا يمكن اعتبار الاقرار بالتخالص من الغير عملاً من اعمال الفضولى اذ لايتوافر فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولى الذى يلزم به رب العمل وهو ان يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل . الطعن رقم 0117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287 بتاريخ 15-02-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 4 اذ كان من الجائز ان يكون طلب براءة الذمة عن كل الدين او عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية ، فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحساب وحكم برفض الدعوى ببراءة الذمة تاسيساً على انه يكفى لرفضها ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فانه يكون قد خالف القانون وما شابه قصور . ( الطعن رقم 117 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/15 ) الطعن رقم 0259 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 1 لا تبرا ذمة البنك المسحوب عليه قبل العميل الذى عهد اليه بامواله اذا وفى بقيمة شيك مزيل من الاصل بتوقيع مزور عليه ذلك ان هذه الورقة المقدمة الى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقى للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى اى وقت وصفه القانونى . ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه اياً كانت درجة اتقان ذلك التزوير . وتعد هذه التبعه من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت اعباؤها لاتتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تديعم الثقة بها وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين . على ان تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطا او اهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك والا تحمل هذا العميل تبعة خطئه . ( الطعن رقم 259 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/11 ) الطعن رقم 0366 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 907 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 3 اذ كان من مقتضى الامر العالى الصادر فى 2 اغسطس سنة 1964 ان يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التى للجنيه الذهب وان كل ما يدفع من تلك الاوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية ، فان كل ما يلزم به الناقل الجوى وفقاً للفقرتين الاولى والرابعة من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل عليه 125 الف فرنك فرنسى "التعويض المحدد بالاتفاقية" وذلك على اساس ان وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 " بمقدار 2.55187 جرام " . ( الطعن رقم 366 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/27 ) الطعن رقم 0341 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1296 بتاريخ 23-12-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 4 لما كان اعطاء المشترى المتاخر فى دفع الثمن اجلا للوفاء به طبقا للمادة 2/157 من القانون المدنى هو من الرخص التى اطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى ان ياخذ منها باحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ، فانه لا يقبل النعى على الحكم لقصور اسبابه عن بيان الاعتبارات التى اعتمد عليها فى رفض منح الطاعن اجلا للوفاء بما هو متاخر فى ذمته من الثمن . ( الطعن رقم 341 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/23 ) الطعن رقم 0444 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1766 بتاريخ 27-11-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 344 من القانون المدنى انه فى حالة تعدد الديون من جنس واحد فى ذمة المدين لدائن واحد ، و اراد المدين ان يوفى باحد هذه الديون وجب عليه ان يعين وقت السداد الدين الذى يريد الوفاء به . الطعن رقم 0716 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 854 بتاريخ 30-06-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذ كان الوفاء لغير الدائن او نائبه تبرا ذمة المدين اذ اقر الدائن هذا الوفاء و يكون من اثر هذا الوفاء - على ما تنص به المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية ان ينقلب - الغير وكيلاً بعد ان كان فضولياً . ( الطعن رقم 716 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/6/30 ) الطعن رقم 1178 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 694 بتاريخ 17-03-1983 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 3 اذا كان قيام الملتزم بايداع ما التزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق انما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالالتزام و كان الوفاء بالالتزام تصرفاً قانونياً و ليس اجراء من اجراءات الخصومة التى تزول باثر رجعى نتيجة الحكم فى الدعوى بعدم القبول فانه يبقى قائماً منتجاً لاثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة او ضمناً بعدم صحته . ( الطعن رقم 1178 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/17 ) الطعن رقم 0885 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1827 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 1 اذ كان الوفاء بالالتزام الى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع لوسيلة الاثبات التى يحاج بها هذا الدائن اياً كان الموفى فان تسليم المبيع الى المشترى باعتباره وفاء بالتزام البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى اثباته للقواعد العامة . الطعن رقم 1453 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2061 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 1 اذ اجاز المشرع للحكومة فى المادة الخامسة من كل من القانونين رقم 67 و رقم 71 لسنة 1940 و فى المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 ، ان تقوم فى اى وقت بسداد حملة الدين المضمون و الدين الممتاز و الدين الموحد بقيمتها الاسمية سواء كان ذلك فى وقت واحد ام فى اوقات مختلفة ، و اذن لوزير المالية فى المادتين الاولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، فى ان يتخذ ما يراه من الاجراءات لتحويل هذه الديون التى اطلق عليها لفظ الدين العام كله او بعضه الى دين اخف حملاً بالشروط و الاوضاع التى يحددها بموافقة مجلس الوزراء ، و كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 1943/9/22 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 1943/9/21 بتحويل الدينين الموحد و الممتاز بسعر التعادل الى دين محدد الاجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للاستهلاك بعد عشرين سنة مقداره بالعملة المصرية و واجب الخدمة فى مصر ، و ان يجرى التحويل بدعوة الحكومة حملة الدينين المذكورين الى اعلان رغبتهم فى المواعيد التى حددها لذلك مع ابلاغ حملة السندات عزم الحكومة استهلاك او تسديد قيمة السندات التى يرفض اصحابها تحويلها بعد انقضاء هذا الموعد ، و كان وزير المالية قد اعلن فى 11 و 1943/11/23 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد الى سندات القرض الوطنى الجديد ، كما اعلن بتاريخ 1943/12/6 قرار الحكومة باستهلاك الباقى من سندات الدين الموحد فى اول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الاسمية مضافاً اليها الفوائد المستحقة من 1943/11/1 حتى 1943/12/31 ، فان توجيه الاعلان الاخير عن طريق نشره فى الوقائع المصرية الى حملة سندات الدين الموحد - و هى سندات لحاملها و قابلة للتداول - يعتبر بمثابة اعلان لكل منهم بقرار الحكومة استعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر فى استهلاك تلك السندات و سداد قيمتها فى الموعد الذى حددته ينتج اثره من تاريخ نشره و يترتب عليه انتهاء سريان الفوائد من اول يناير سنة 1944 تاريخ استهلاك تلك السندات و لا يعتبر ذلك اخلالاً بحق مكتسب لحملتها . ( الطعن رقم 1453 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/12 ) الطعن رقم 0573 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 256 بتاريخ 06-05-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال و اراد ان يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب ان يكون هذا العرض منفرداً دون غيرها و لا يغنى عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لان الشيك و ان اعتبر فى الاصل اداة وفاء الا ان مجرد سحبه لا يعتبر وفاءاً ، مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقض التزامه الا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . يستوى فى ذلك ان يكون المدين شخصاً طبيعياً او معنوياً . ( الطعن رقم 573 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/6 ) الطعن رقم 3398 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 144 بتاريخ 16-05-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 2 لما كان الوفاء بالالتزام الى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الاثبات التى يحاج بها هذا الدائن اياً كان الموفى فان الوفاء بالثمن الى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشترى يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى اثباته لقواعد الاثبات التجارية . ( الطعن رقم 3398 لسنة 58 ، جلسة 1990/5/16 ) الطعن رقم 0043 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36 بتاريخ 21-12-1939 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 1 اذا لم يقم احد العاقدين بالتزامه كان للاخر الا يوفى بالتزامه من غير حاجة الى تنبيه رسمى او الى حكم بفسخ العقد اذا كان التزام كل منهما فى العقد مقابل التزام الاخر. فاذا كان العقد المحرر بين مدين و دائنه " بنك التسليف " ينص على ان المدين تعهد بان يسدد الى البنك مطلوبه على اقساط ، و بان يقدم له عقاراً بصفة رهن تاميناً للسداد ، و على ان البنك تعهد من جانبه برفع الحجزين السابق توقيعهما منه على منقولات المدين و عقاراته متى تبين بعد حصول الرهن و قيده و استخراج الشهادات العقارية عدم وجود اى حق عينى مقدم عليه ، ثم فسرت المحكمة ذلك بان قبول البنك تقسيط الدين متوقف على قيام المدين بتقديم التامين العقارى ، بحيث اذا لم يقدم هذا التامين بشروطه المنصوص عليها فى العقد كان البنك فى حل من قبول التقسيط ، و تعرفت نية المدين فى عدم تقديم التامين من خطاب صادر منه ، و بناء على ذلك قضت بعدم ارتباط البنك فى التقسيط و باحقيته فى الاستمرار فى التنفيذ بدينه على المنقولات و العقارات دون ان يكون ملزماً بتكليف المدين رسمياً بالوفاء ، فان هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء . ( الطعن رقم 43 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/21 ) الطعن رقم 0025 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 435 بتاريخ 15-05-1947 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 3 ليس فى احكام القانون المدنى ما يسوغ للقاضى نقص الالتزامات التى يرتبها العقد ، بل ان هذا مناف للاصل العام القائل بان العقد شريعة المتعاقدين ، و لئن كان هذا القانون فى المادة 168 قد اجاز للقاضى فى احوال استثنائية ان ياذن فى الوفاء على اقساط او بميعاد لائق اذا لم يرتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين ، و اجاز له فى المادة 514 ان ينظر فى اجر الوكيل المتفق عليه و تقديره بحسب ما يستصوبه ، فهذا و ذاك استثناء من الاصل كان لا بد لتقريره من النص عليه . ثم ان ما كان من الشارع المصرى ابان الحرب العالمية الاولى و فى اعقابها ، و فى اثناء الحرب الثانية و عقب انتهائها من اصدار تشريعات مختلفة بوقف الاجال و اعطاء المهل و التدخل فى عقود الاجارة و تحديد اسعار الحاجيات و المواد الغذائية - ذلك يدل على انه انما اراد ان يستبقى بيده زمام نظرية الطوارئ ، فيتدخل فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب ، و لهذا فليس للقضاء ان يسبق الشارع الى ابتداع هذه النظرية بل عليه ان يطبق القانون كما هو . و على ذلك فالحكم الذى يرفض القضاء بفسخ العقد بالرغم من ان ظروف الحرب العالمية و طوارئها قد جعلت تنفيذ التزام العاقد عسيراً عليه مرهقاً له ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 25 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )