الحد الاقصى للفائدة

الحد الاقصى للفائدة الطعن رقم 0270 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 241 بتاريخ 16-02-1956 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد قضى بفائدة سعرها 8 بعد سريان القانون المدنى الجديد فانه يكون قد خالف القانون ، ذلك ان الحد الاقصى المقرر للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو مما يتصل بقواعد النظام العام مما يستلزم سريانه من تاريخ العمل بهذا القانون حتى على الاتفاقات السابقة . ( الطعن رقم 270 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/16 ) الطعن رقم 0031 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1345 بتاريخ 14-06-1976 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة فقرة رقم : 2 مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 227 مدنى ، ان القانون لا يحظر على الدائن ان يجمع بين تقاضى العمولة و الفائدة المتفق عليها ، و لو زاد مجموعهما عن الحد الاقصى المقرر قانوناً للفائدة الا اذا كانت العمولة المشترطة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها . و اذا كان الحكم قد انتهى الى ان العمولة التى اقتضاها البنك المطعون ضده من الطاعن الاول كانت مقابل خدمات حقيقية و مشروعة قام بها تنفيذاً لعقد التفويض بالبيع المبرم بينهما و لم تكن فوائد ربوية مستترة ، فان ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير اساس . الطعن رقم 039 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 118 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة فقرة رقم : 2 تحدد المادة 226 من القانون المدنى سعر الفائدة القانونية فى المسائل التجارية بواقع 5 و اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قضى فى مادة تجارية بالزام الطاعنة بان تدفع للمطعون ضده جزء من التعويض الذى طالب به و فائدته القانونية بواقع 5 و قد تايد هذا الحكم استئنافياً و ارتضته الطاعنة و لم تطعن فيه بطريق النقض ، فان القضاء المشار اليه يكون قد حاز حجية بين الطرفين تمنع الطاعنة من المنازعة فى تجارية المعاملة و سعر الفائدة المقررة عنها و ذلك عند نظر المطالبة بباقى التعويض . الطعن رقم 2244 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 604 بتاريخ 04-04-1988 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة فقرة رقم : 2 حرم الشارع بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر فائدة الديون على حد اقصى معلوم مقدارة 7 و نص على تخفيضها اليه و حرم على الدائن قبض الزيادة و الزمة برد ما قبضه منها - مما مؤداه ان كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الاجازة و ذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال . الطعن رقم 2244 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 604 بتاريخ 04-04-1988 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة فقرة رقم : 3 اجاز المشرع فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشان البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفى - لمجلس ادارة البنك تحديد اسعار الخصم و اسعار الفائدة الدائنة و المدينة على العمليات المصرفية حسب اسعار الخصم و اسعار الفائدة الدائنة و المدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات و اجالها و مقدار الحاجة اليها وفقاً لسياسة النقود و الائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى اى تشريع اخر مما يدل على اتجاه قصد الشارع الى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الاقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى و لكنه لم يشا مسايرة بعض التشريعات الاجنبية فيما ذهبت اليه من الغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس ادارة البنك المركزى فى تحديد اسعار الفائدة التى يجوز للبنوك ان تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات و ذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة و تتمشى مع سياسة النقد و الائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة . الطعن رقم 2244 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 604 بتاريخ 04-04-1988 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحد الاقصى للفائدة فقرة رقم : 4 لقد نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التى تصدرت كتاب البنك المركزىالصادر فى اول يوليو سنة 1979 باسعار الخدمات المصرفية الموحدة على ان تسرى هذه الاسعار على العقود و العمليات التى ابرمت فى ظلها اما بالنسبة للعمليات القائمة التى ابرمت قبل صدورها فان العبرة بما تم عليه التعاقد اى ان العقود تظل محكومة بالاسعار التى كانت سارية وقت التعاقد كما تضمنت قرارات البنك المركزى الاخرى التى صدرت استناداً الى الفقرة " د " المشار اليها بنداً يقضى بسريان الاسعار الواردة بها على العقود الجديدة و العقود المجددة و العقود القائمة فى حالة سماحها بذلك ، مما يؤكد ان قصد الشارع لم ينصرف الى سريان الاسعار الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها بل قرن ذلك بسماحها به . لما كان ذلك و كانت العلاقة بين البنوك و عملائهم تخضع - بحسب الاصل - لمبدا سلطان الارادة فان قرارت البنك المركزى اليها لا تعتبر على اطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام و لا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية الا اذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الاقصى الذى تحدده تلك القرارات ، اذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الاقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى اعتباراً بان الحد الاقصى المقرر للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يتصل بالنظام العام ، و اذ كان مؤدى ما تقدم ان العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى نافذة محكومة بما تضمنته نصوصها و خاضعة للقانون الذى نشات فى ظله ما لم يتفق اطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة ، و لا يغير من ذلك ان يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين لان هذا الاتفاق يكون قد انعقد مقيداً بالحد الاقصى للفائدة الذى كان معمولاً به وقت العقد فلا يستطيع البنك الدائن ان يرفع بارادته المنفردة سعر الفائدة فى ظل القرارات الجديدة الى ما يجاوز هذا الحد . ( الطعن رقم 2244 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/4 )