شروط استصدار امر الاداء

شروط استصدار امر الاداء الطعن رقم 0271 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1147 بتاريخ 30-05-1967 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 4 اشترط المشرع لصدور امر الاداء ان يكون الدين المطالب به من النقود وثابتا بالكتابة حال الاداء معين المقدار ولئن كان على القاضى ان يتحقق من توافر هذه الشروط قبل ان يصدر امر الاداء ، الا ان الحكم الذى تصدره المحكمة عند نظر المعارضة برفض الدفع بعدم جواز استصدار امر باداء المبلغ المطالب به لا يحجبها عن نظر الموضوع وبحث ما يقدم اليها من اوجه دفاع باعتبار ان قضاءها فى الدفع مؤسس على مجرد ما تكشف عنه الاوراق التى قدمت الى القاضى الامر فلا اثر له عند نظر الموضوع . ( الطعن رقم 271 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/30 ) الطعن رقم 0169 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1843 بتاريخ 07-12-1967 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 ان المادة 851 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تشترط لسلوك طريق استصدار امر الاداء ان يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الاداء ومقتضى ذلك ان يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها او من اوراق اخرى موقع عليها منه ان الدين حال الاداء ومعين المقدار فان لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل فان سبيل الدائن الى المطالبة به يكون هوالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة ان يلجا الى طريق استصدار امر الاداء لانه استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . فاذا كان سند الدين يتضمن تعهد المدين بان يدفع للدائن نصف ما قد يحكم به عليه لمصلحة الضرائب دون تعيين لمقدار هذا النصف فان المطالبة بهذا النصف لا تكون الا بطريق الدعوى العادية ذلك بان تعيين مقدار الدين بمقتضى الحكم الصادر فى قضية الضرائب لا يغنى عما استلزمه القانون لاستصدار اوامر الاداء من تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين . الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 1/854 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 انه متى راى القاضى ان شروط اصدار امر الاداء غير متوافرة فانه يمتنع عن اصداره و يحدد جلسة لنظر الدعوى و تتبع فيها القواعد و الاجراءات العادية للدعوى المبتداة دون نظر الى اجراءات طلب امر الاداء التى انتهت بالرفض . الطعن رقم 0372 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 305 بتاريخ 16-03-1971 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 1/851 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، والمادتين 852 ، 853 من نفس القانون انه يشترط لاصدار امر الاداء ان يكون الدين المطلوب لاصدار امر به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الاداء ، و ان يكون معين المقدار ، و ان قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند الا يكون بحسب الظاهر من عبارته قابلاً للمنازعة فيه ، و انه اذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى . و اذ كان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه و احال الى اسبابه قد بين انه ورد بالسند الذى رفعت بمقتضاه الدعوى ، ان ما يحكم به فى الدعوى الاستئنافية المطروحة على المحاكم وقت تحريره ، و الخاصة بثمن قطعة الارض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من ملك المطعون عليها ، و التى كان مورث الطاعن قد اشتراها باسمها ، هو حق للمطعون عليها ، و ان موث الطاعن قد تعهد بمقتضى هذا السند ان يدفع للمطعون عليها ما يقضى به ويقبضه من وزارة الاشغال ، فان هذا الدين لا يعتبر بحسب الثابت من سنده على النحو سالف البيان ديناً معين المقدار ، بل بحسب عبارته قابل للمنازعة فيه بين الخصوم . و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اصاب صحيح القانون اذ لم يتطلب اصدار امر بالنسبة لهذا السند . الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981 بتاريخ 23-05-1972 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 265 لسنة 1953 و التى رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق استصدار امر الاداء ، ان يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ، ثابتا بالكتابة ، و معين المقدار و حال الاداء ، و مقتضى ذلك ان يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ، و يبين منها او من اوراق اخرى موقع عليها منه ان هذا الدين حال الاداء و معين المقدار ، فان لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل ، فان سبيل الدائن الى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لا يجوز فى هذه الحالة ان يلجا الى طريق استصدار امر الاداء ، لانه استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981 بتاريخ 23-05-1972 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 3 لما كان المشرع بعد ان اورد القاعدة العامة فى رفع الدعاوى بما نص عليه فى المادة 69 من قانون المرافعات السابق من ان " ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد احد المحضريين ما لم يقض القانون بغير ذلك " ، قد اوجب استثناء من هذا الاصل - على الدائن بدين من النقود اذا كان ثابتا بالكتابة و حال الاداء و معين المقدار ان يستصدر من القاضى المختص بناء على عريضة تقدم اليه من هذا الدائن او وكيله امرا باداء دينه وفق ما تقضى به المواد 851 و ما بعدها من ذلك القانون معدلاً بالقانون رقم 265 لسنة 1953 المعمول به وقت رفع الدعوى ، فان المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التى يتعين على الدائن ان يسلكها فى المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه ، وهى الالتحاء الى القاضى لاستصدار امر بالاداء ، و ذلك عن طريق اتباع الاوضاع و القواعد المبينة بالمواد 851 و ما بعدها المشار اليها . الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981 بتاريخ 23-05-1972 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 4 اجراءات استصدار امر الاداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون اجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به او بشروط وجوده ، و من ثم فان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها الى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار امر الاداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الاجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لاقتضاء دينه ، و بالتالى يكون هذا الدفع موجها الى اجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323 بتاريخ 04-02-1975 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 2 تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التى رفعت وقت سريانها لسلوك طريق استصدار امر الاداء ان يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الاداء و معين المقدار ، و مقتضى ذلك ان يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين و يبين منها او من اوراق اخرى موقع عليها منه ان هذا الدين حال الاداء و معين المقدار ، فان لم يكن معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل او كان محل نزاع من المدين فان سبيل الدائن الى المطالب به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة ان يلجا الى طريق استصدار الامر بالاداء لانه استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . الطعن رقم 0147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 4 مفاد نص المادتين 545 ، 858 مرافعات سابق ان الامر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير يصدر اما من قاضى الامور الوقتية و اما من قاضى الاداء تبعاً لطبيعة المحجوز من اجله فان كان الدين من الديون التى تتوفر فيها شروط اصدار امر الاداء لجا الدائن الى قاضى الاداء و الا فانه يلجا الى قاضى الامور الوقتية - و ينعى على ذلك انه صدر امر الحجز من قاضى الاداء فى حالة لا تتوافر فيها شروط اصدار امر الاداء فان الحجز يكون باطلاً و كذلك العكس . لما كان ما تقدم و كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد قضى ببطلان امر الاداء المعارض فيه بناء على انه صدر فى غير الحالات التى يجوز فيها اصداره و كان امر الحجز قد صدر من ذات رئيس الدائرة المختص باصدار اوامر الاداء فان ذلك يستتبع بطلانها لانه كان يتعين صدورهما من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة بدلاً من قاضى الاداء . ( الطعن رقم 147 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/3/28 ) الطعن رقم 0508 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 310 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 تشترط المادة 1/201 من قانون المرافعات لسلوك طريق استصدار امر الاداء ان يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الاداء او منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ويقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون الدين المطالب به ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها او من اوراق اخرى موقع عليها منه ان هذا الدين حال الاداء ومعين المقدار فان لم يكن الدين معين المقدار - فى ورقة من هذا القبيل - فان سبيل الدائن فى المطالبة به يكون الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة ان يلجا الى طريق استصدار الامر بالاداء لانه استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه ، ولما كانت الاوراق التى استندت اليها المطعون عليها فى استرداد الثمن الذى دفعته الى الطاعن الاول بصفته هى عقد البيع الصادر منه اليها وافادة من بنك مصر تتضمن استلام الطاعن الاول قيمة شيكين بمبلغى ... و ... و الحكم الذى قضى بابطال هذا البيع ، لا تغنى عما استلزمه القانون لاستصدار امر الاداء من تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين . فانه اذا رفعت الدعوى بالطريق العادى فانها تكون قد رفعت بالطريق القانونى . الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 7 مفاد نص الفقرة الاولى من المادة 201 من قانون المرافعات ، انه يشترط لسلوك طريق استصدار امر الاداء ان يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار حال الاداء ، و مقتضى ذلك ان يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، و يبين منها او من اوراق اخرى موقع عليها منه ان الدين حال الاداء و معين المقدار ، فان لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل او لم يكن ما يطالب به الدائن ديناً من النقود معيناً مقداره ، فان سبيل الدائن الى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة ان يلجا الى طريق استصدار امر الاداء ، لانه استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه ، و لا يكون طريقاً الزامياً عند المطالبة بالحق ابتداء ، و لما كانت فروق الاجرة التى طالب بها المطعون عليه لم تثبت فى ورقة تحمل توقيع الطاعن و لم يتعين مقدارها او تصبح حالة الاداء الا عند صدور الحكم على ضوء تقرير اهل الخبرة بتخفيض اجرة شقة النزاع و كان البين من الاوراق ان مطلوب المطعون عليه بمدعاه لم يكن قاصراً على المطالبة بالفروق بل صاحب تحديد الاجرة ، فان استلزم اتباع طريق استصدار الامر بالاداء بالنسبة للفروق يقوم على غير سند قانونى . الطعن رقم 0263 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 592 بتاريخ 23-02-1978 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق استصدر امر الاداء ان يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار ، و مقتضى ذلك ان يكون المدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، فان تخلف هذه الشروط كان سبيل الدائن الى المطالبة به هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لما كان نظام اوامر الاداء هو طريق استثنائى لا يجوز التوسع فيه و كان الحكم سند المطعون عليها فى الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين فان النعى على الحكم فيه بالخطا فى تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طريق استصدار امر الاداء يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 263 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/2/23 ) الطعن رقم 0658 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2382 بتاريخ 23-12-1981 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 2 اذ كان مفاد نص المادة 70 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فى 26-8-1976 و نص المادة 204 من قانون المرافعات انه اذا راى القاضى ان شروط اصدار الامر بالاداء غير متوافرة فانه يمتنع عن اصداره و يحدد جلسة لنظر الدعوى و تتبع فيها القواعد و الاجراءات العادية للدعوى المبتداة دون نظر الى اجراءات طلب امر الاداء التى انتهت بالرفض بما مقتضاه وجوب اعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها الى قلم الكتاب و الا اعتبرت كان لم تكن . الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581 بتاريخ 28-02-1984 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق امر الاداء ان يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار و حال الاداء او منقولاً معيناً بنوعه و مقداره - و مقتضى ذلك ان هذا الطريق لايتبع الا اذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الامر ، بما مقتضاه انه اذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين او اذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لاتتوافر فيه هذه الشروط فان سبيله فى المطالبه يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لايجوز له فى هذه الاحوال ان يلجا الى طريقا استصدار امر الاداء لانه استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى و لا يجوز التوسع فيه . الطعن رقم 0922 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 339 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 مناط . التزام الدائن بسلوك طريق امر الاداء للمطالبة بدينه - و ذلك وفقاً لنص المادة 201 و ما بعدها من قانون المرافعات . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار و حال الاداء . فاذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فان سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى . و لا يجوز للدائن فى هذه الحالة ان يلجا . الى طريق امر الاداء لانه استثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه و كانت طلبات المطعون ضدهم يفتقر بعضها للشروط المشار اليها فان دعواهم تكون قد رفعت بالطريق القانونى .