اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري

اتفاقية مكافحة جريمة ابادة الجنس البشري والعقاب عليها [1] الصادرة في 9 ديسمبر عام 1948 طبقا لحكم المادة13 اعتبرت هذه الاتفاقية سارية المفعول ومنفذة منذ تاريخ 12من يناير عام 1951 اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 9 من ديسمبر عام 1948 اثناء دور انعقادها العادي الثالث قرارها رقم 260 ( ا ) بشان الموافقة واقتراح التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة جريمة ابادة الجنس البشري والعقاب عليها. اتفاقية مكافحة جريمة ابادة الجنس البشري والعقاب عليها الاطراف المتعاقدة : حيث ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد اعلنت في قرارها رقم 96 ( الدورة الاولي ) بتاريخ 11 ديسمبر 1946 ان ابادة الجنس البشري جريمة في نظر القانون الدولي كما انها تتعارض مع اغراض ومقاصد الامم المتحدة وان العالم المتمدين ينكرها. وحيث ان ابادة الجنس البشري قد كبدت الانسانية في مختلف العصور خسائر فادحة . وحيث انه لتحرير الانسانية من هذا الشر الوبيل لابد من تعاون كافة الدول . . . فقد اتفقت على ما ياتي:- ( المادة الاولي ) تؤكد الاطراف المتعاقدة ان الافعال التي ترمي الى ابادة الجنس البشري سواء ارتكبت في زمن السلم او في زمن الحرب تعد جريمة في نظر القانون الدولي وتتعهد باتخاذ التدابير لمنع ارتكابها والعقاب عليها. ( المادة الثانية ) يقصد بابادة الجنس البشري في هذه الاتفاقية، اي فعل من الافعال الاتيــة التي ترتكب بقصد القضاء جزئيا او كليا على جماعة بشرية بالنظر الى صفاتها الوطنية او العنصرية او الجنسية او الدينية. 1 . قتل اعضاء هذه الجماعة. 2 . الاعتداء الجسيم على افراد هذه الجماعة جسمانيا او نفسيا. 3 . اخضاع الجماعة عمدا الى ظروف معيشية من شانها القضاء عليها ماديا كليا او جزئيا . 4 . اتخاذ وسائل من شانها اعاقة التناسل داخل هذه الجماعة . 5 . نقل الصغار قسرا من جماعة الى جماعة اخرى . ( المادة الثالثة ) يعاقب على الافعال الاتيــة : - 1 . ابادة الجنس . 2 . الاتفاق بقصد ارتكاب جريمة ابادة الجنس . 3 . التحريض المباشر و العلني على ارتكاب جريمة ابادة الجنس . 4 . الشروع في ارتكاب جريمة ابادة الجنس . 5 . الاشتراك في جريمة ابادة الجنس . ( المادة الرابعة ) يعاقب كل من يرتكب جريمة ابادة الجنس او اي من الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة سواء اكان الجاني من الحكام او من الموظفين او من الافراد . ( المادة الخامسة ) تتعهد الاطراف المتعاقدة بان تتخذ وفقا للاوضاع الدستورية الخاصة بكل منها التدابير التشريعية اللازمة لتحقيق تطبيق احكام هذه الاتفاقية وبصفة خاصة النص في تشريعاتها على العقوبات الجنائية الكفيلة بمعاقبة كل من يرتكب جريمة ابادة الجنس او اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة. ( المادة السادسة ) يحال الاشخاص المتهمون بارتكاب جريمة ابادة الجنس او اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة الى المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب الفعل في اقليمها او الى محكمة جنائية دولية تكون مختصة بنظره ، وذلك بالنسبة للاطراف المتعاقدة التي تقبل مثل هذا الاختصاص . ( المادة السابعة ) لا تعتبر جريمة ابادة الجنس والافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من الجرائم السياسية من حيث تسليم المجرمين. وتتعهد الاطراف المتعاقدة في هذه الحالة باجراء التسليم وفقا لتشريعاتها وللمعاهدات المعقودة في هذا الشان. ( المادة الثامنة ) لكل طرف متعاقد ان يرفع الامر الى الهيئات المختصة التابعة للامم المتحدة لكي تتخذ وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة ما يلزم من تدابير ملائمة للوقاية من اعمال ابادة الجنس او اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة ، او العقاب عليها. ( المادة التاسعة ) كل نزاع ينشا بين الاطراف المتعاقدة في شان تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك المنازعات الخاصة بمسئولية الدولة عن اعمال ابادة الجنس او اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة ، يحال الى محكمة العدل الدولية وذلك بناء على طلب الدولة المعنية . ( المادة العاشرة ) حررت هذه الاتفاقية باللغات الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية على ان تعتبر كل منها لغة معتمدة وعلى ان يكون تاريخ هذه الاتفاقية هو التاسع من ديسمبر 1948 . ( المادة الحادية عشرة ) تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من جانب كل دولة عضو في الامم المتحدة او اية دولة غير عضو تدعوها الجمعية للتوقيع وذلك حتى 31 ديسمبر 1949 . يصدق على هذه الاتفاقية ، وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة ، ويجوز لكل عضو في الامم المتحدة او اية دولة غير عضو فيها تسلمت الدعوة سالفة الذكر ، ان تنضم الى هذه الاتفاقية اعتبارا من اول يناير سنة 1950 على ان تودع وثائق انضمامها لدى الامين العام للامم المتحدة . ( المادة الثانية عشرة ) يجوز لكل دولة متعاقدة في اي وقت تشاء ان تبلغ الامين العام للامم المتحدة بسريان احكام هذه الاتفاقية على كل او بعض الاقاليم التي تتولى ادارة شئونها الخارجية . ( المادة الثالثة عشرة ) يحرر الامين العام للامم المتحدة في اليوم الذي يتم فيه ايداع العشرين الاول من وثائق التصديق او الانضمام محضرا بذلك ويتولى ارسال صورة من هذا المحضر الى كل من الدول الاعضاء في الامم المتحدة والى الدول غير الاعضاء في الامم المتحدة والى الدول غير الاعضاء المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة . ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق او الانضمام ، وكل تصديق او انضمام يتم بعد ذلك التاريخ الاخير يعتبر نافذ المفعول بعد مضي تسعين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام . ( المادة الرابعة عشرة ) يعمل بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها وتستمر نافذة بعد ذلك لمدة خمس سنوات وهكذا بالنسبة للاطراف المتعاقدة التي لا تبدي رغبتها في نقضها خلال ستة اشهر على الاقل قبل انتهاء هذه المدة. يتم نقض هذه الاتفاقية باخطار كتابي يوجه الى الامين العام للامم المتحدة. ( المادة الخامسة عشرة ) اذا ترتب على نقض هذه الاتفاقية من جانب الدول الاطراف فيها نقص عددهم عن ست عشرة دولة اوقف العمل بها اعتبارا من التاريخ الذي ينتج فيه اثار اخر نقض لهذه الاتفاقية. ( المادة السادسة عشرة ) يجوز لاي طرف من اطراف هذه الاتفاقية في اي وقت يشاء ان يطلب اعادة النظر فيها وذلك بطلب كتابي للامين العام، وللجمعية العامة ان تفصل عند الاقتضاء في التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد. ( المادة السابعة عشرة ) يتولى الامين العام ابلاغ جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ، وكذلك الدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة الحادية عشرة بما ياتي : - ا ) التوقيعات والتصديق والانضمام المبلغ اليه طبقا لنص المادة الحادية عشرة . ب ) التبليغات المخطر بها طبقا لنص المادة الثانية عشرة . ج ) التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة . د ) اخطارات نقض هذه الاتفاقية طبقا لنص المادة الرابعة عشرة . هـ) الغاء الاتفاقية طبقا لاحكام المادة الخامسة عشرة . و ) التبليغات الموجهة اليه طبقا لاحكام المادة السادسة عشرة . ( المادة الثامنة عشرة ) يودع اصل هذه الاتفاقية بمحفوظات الامم المتحدة على ان ترسل منها صورة طبق الاصل مصدقاً عليها الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والى الدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة الحادية عشرة. ( المادة التاسعة عشرة ) على الامين العام للامم المتحدة تسجيل هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها. [1] ووفق عليها بالقانون رقم 121 لسنة 1951 : نحن فاروق الاول ملك مصر . . قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه : - مادة وحيدة - -وافق على اتفاقية مكافحة جريمة ابادة الجنس والجزاء عليها ، الموقعة ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1948، والملحق نصها بهذا القانون- نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفد كقانون من قوانين الدولة. صدر في ذي القعدة سنة 1370 ( 8 اغسطس سنة 1951 الوقائع المصرية - العدد 71 - في 16 اغسطس سنة 1951 .