عيوب التدليل

عيوب التدليل الطعن رقم 0858 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2015 بتاريخ 10-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 3 اذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتاييد الحكم المستانف برفض دعوى الطاعنة على انه " فيما ورد بوثيقتى التامين ضد السطو و الحريق الصادرتين منها على مصنع المستانف عليها " المطعون ضدها الرابعة المتنازل لها المنشا فى تلك الشقة - ما يكفى للقبول بتوافر اذنها الكتابى الصريح المشترط فى الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 1969/52 - " و على ما استدل به الحكم المستانف على قبول الشركة للتنازل بعد تغيير النشاط التجارى فى العين و علم حراس العقار التابعين للشركة به ، و دون ان يبين ماهية ما ثبت بالوثيقتين فى شان التنازل عن العين المؤجرة و صفة موقعها فى ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما استخلصه فى هذا الخصوص و تطبيق القانون على وجهه الصحيح فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 858 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/10 ) الطعن رقم 1935 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1302 بتاريخ 15-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 5 التناقض الذى يفسد الحكم هو الذى تتناقض به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعاً فى الاسباب بحيث لا يتاتى معه فهم الاساس الذى اقيم عليه الحكم و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر القانونى السالف فى التفرقة بين دعوى المورث بطلب اعتبار عقد البيع وصية و عدوله عنها و بين دعوى الوارث فى الطعن على تصرف مورثه بانه يستر وصية اضراراً بحقه فى الارث و من ثم فلا يكون ثمة تناقض قد اعترى اسباب الحكم . الطعن رقم 1259 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1070 بتاريخ 29-12-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 3 و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه باعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها استناداً على ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشات الفندقية و السياحية التى حددها كتاب وزير المالية الصادر فى 1986/8/28 دون ان يتناول طبيعة المنشاة المطعون ضدها و ما اذا كانت تعتبر منشاة فندقية او سياحية فى شان تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 فانه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1259 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/12/29 ) الطعن رقم 0479 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 345 بتاريخ 02-03-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 3 يتعين للتعرف على طبيعة بدل الاغتراب - بغرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره او ظروف انفاقه و اذ كان الثابت من الاوراق ان الشركة المطعون ضدها كانت تتحمل بكافة مصروفات اقامة مدير فرعها الاجنبى فى مصر و سفره اليها ، و من ثم فان بدل الاغتراب الذى كانت تمنحه له يعتبر مزية نقدية يخضع للضريبة على المرتبات و اذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و اعتد بمسمى هذا البدل دون ان يقف على سبب تقريره او وجوه اتفاقه و دون ان يعتد بما هو ثابت فى الاوراق من تحمل الشركة المطعون ضدها بمصروفات اقامة مدير فرعها فى مصر و سفره اليها ، يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه ( الطعن رقم 479 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/3/2 ) الطعن رقم 1046 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1000 بتاريخ 25-11-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا تثريب على الحكم ان هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه لما كان ذلك و كان البين من الاوراق انها جاءت خلوا مما يفيد تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم الجنائى المشار اليه بسبب النعى حتى يتسنى لمحكمة الموضوع التحقق من محله و سببه و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه ان هو اغفل الرد على هذا الدفاع العارى عن دليله و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير اساس . الطعن رقم 0255 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 222 بتاريخ 09-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 1 التزام الناقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول اياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، و يقع على عاتق الاخير اثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام ، فاذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطا يرتب مسئوليته التعاقدية ، و لا يمكنه التحلل من هذه المسئولية الا اذا اقام الدليل على استلام المرسل اليه البضاعة او ان العجز او التلف انما يرجع الى عيب فى ذات الاشياء المنقولة او سبب قوة قاهرة او خطا مرسلها . الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 673 بتاريخ 06-05-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 6 التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذى تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن ان يفهم على اى اساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه . ( الطعن رقم 613 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/5/6 ) الطعن رقم 0945 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 332 بتاريخ 26-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 2 اذ خلص الحكم الى ان وثيقة التامين الاجبارى تغطى الحادث فانه يكون صحيح النتيجة و لا يعيبه القصور فى بعض اسبابه القانونية ، و حسب هذه المحكمة ان تستوفى هذا القصور . ( الطعن رقم 945 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/2/26 ) الطعن رقم 1589 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1045 بتاريخ 03-12-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 1 الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه و ان كان يعد وجهاً من وجوه الطعن بالتماس اعادة النظر وفقاً للمادة 241 من قانون المرافعات الا انه ينبغى فى هذا الصدد الوقوف على الطلب ذاته الذى طرحه الخصم وصولاً الى تبيان ما اذا كان القاضى قد حكم فى حدوده ام تجاوزه و دون اعتداد بما قدم من الخصم من مستندات تاييداً و تدعيماً لهذا الطلب ، فاذا ما صدر الحكم و كان قضاؤه موافقاً لمطلب المدعى من دعواه بغير ان يفطن الى حقيقة تجاوز هذا الطلب لما تضمنه المستند الذى قدم اثباتاً له فان ذلك لا يعتبر قضاء باكثر مما طلبه الخصم ، بل هو خطا اعترى قضاء الحكم لمخالفته الثابت بورقة من اوراق الدعوى و عدم ادراكه الواقع فى النزاع المعروض مما لا يعتبر سبباً يجيزه القانون للطعن فى الحكم بطريق التماس اعادة النظر . الطعن رقم 0967 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 474 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 3 التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و بحيث لا يمكن ان يفهم منه على اى اساس اقامت المحكمة قضاءها فاذا ما اشتمل الحكم على اسباب كافية لحمله و تبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض ما دام ان قصد المحكمة ظاهر و رايها واضح . ( الطعن رقم 967 لسنة 51 ق ن جلسة 1988/3/23 ) الطعن رقم 1511 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 468 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 4 اذ كالنت الطاعنة لم تقدم الى محكمة الموضوع ما يفيد ان العين قد اجرت خالية فانه لا تثريب على الحكم ان هو اغفل الرد على دفع لا مصلحه لها فيه او دفاع لم تقدم دليله . ( الطعن رقم 1511 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/23 ) الطعن رقم 2057 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 301 بتاريخ 24-02-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 2 التناقض الذى يعيب الحكم هو - و على ما جرى به قضاء المحكمة - ما تتماحى به اسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يحمل الحكم عليه و ان يكون التناقض واقعاً فى اساس الحكم بحيث لا يمكن ان يفهم معه على اى اساس اقيم . الطعن رقم 1192 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1299 بتاريخ 12-12-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 1 لما كان الثابت فى الدعوى ان المطعون ضده الاول قد استند فى دعواه بمطالبة الطاعنين بالمبلغ المحكوم به الى انهم شركاء متضامنين فى شركة توصية بسيطة هى شركة التى اشترت منه بضاعة حررت بقيمتها عشر كمبيالات وقع عليها المرحوم بصفته شريكاً متضامناً و له حق الادارة و التوقيع نيابة عنها ثم قامت الشركة بسداد جزء من قيمة هذه الكمبيالات و لم تسدد الباقى و تبين ان الكمبيالات سند الدعوى تحمل اسم " منسوجات المنصورة شارع سعود بن عبد العزيز - كويت و على ظهر كل منها توقيع منسوب للاخير ، و قد دفع الطاعن عن الاول الدعوى امام محكمة الاستئناف بانتفاء الصلة بين شركة للمنسوجات و شركة التى لم يكن لها وجود لدى نشوء المديونية لكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع و اقام قضاءه على الاحالة الى مستندات المطعون ضده الاول و هى و اذ رتب الحكم على عرض هذه المستندات اعمالاً و القول بان الطاعن الاول طلب تحرير ست كمبيالات بدلاً من تلك التى لم تسدد بقصد تجديد الدين الثابت بها ، ان شركة للمنسوجات فرع من شركة و ان الطاعنين شركاء متضامنين فيها ، دون ان يفصح كيف استخلص من حملة المستندات التى احال اليها قيام هذه العلاقة بين الشركتين او يعين المصدر الذى استقى منه طلب الطاعن الاول تجديد الدين الثابت بالكمبيالات الستة و وجه استدلاله بذلك على توافر تلك العلاقة ، و دون ان يواجه دفاع الطاعنين بعدم وجود الشركة الام وقت نشوء الدين فانه يكون قاصر البيان . ( الطعنان رقما 1192 ، 1193 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/12 ) الطعن رقم 1133 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 716 بتاريخ 28-04-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 2 النص فى المادة 715 من القانون المدنى على ان يجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى الوكاله ... و لو وجد اتفاق يخالف ذلك فاذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول " و فى المادة 120 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 الذى يحكم واقعه الدعوى - على ان للموكل ان يعزل محامية و فى هذه الحالة يكون ملتزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة الى المحامى " يدل على ان الموكل و ان كان له ان يسحب ثقته من وكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك الا انه لما كان للوكيل مصلحه فى تقاضى اتعابة فقد وجب الا يكون الموكل متعسفاً فى استعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب او دون قيام مبرر مقبول ، فاذا ما تحقق هذا التعسف التزم باداء كامل الاتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكله الى المحامى . ( الطعن رقم 1133 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/28 ) الطعن رقم 2289 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 15 بتاريخ 02-05-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 2 التناقض الذى يفسد الاحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الاسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حصل الحكم عليه . الطعن رقم 0251 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الاسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بغضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله، او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . الطعن رقم 2353 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 344 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 1 البين من الاوراق ان الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الاول فى دعوى صحة التوقيع . و قدمت تاييداً لذلك ورقة ضد تتضمن ان الثمن الحقيقى للعقار المبيع ، و اذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع . من شانه زوال قوتها فى الاثبات و ينسحب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها . و كان التمسك بهذه الصورية تبعاً لذلك دفاعاً جوهرياً - اذ لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه و لا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفى هذا الدفاع لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه مع ذلك على ما استخلصه من عقد الصلح المؤرخ ... و التفت عن مواجهة دفاع الطاعنة فى هذا الشان فانه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2353 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/1/30 ) الطعن رقم 0491 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 549 بتاريخ 25-10-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 4 اخطا - الحكم المطعون فيه - عندما عول قضائه على ان للطاعنة مسكناً اخر دون ان يتحقق من ان هذا المسكن خاص بها و انها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 491 لسنة 60 ق ، جلسة 1990/10/25 ) الطعن رقم 2150 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1171 بتاريخ 22-05-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 6 اذا كان المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند الى اساس قانونى صحيح فان اغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . ( الطعن رقم 2150 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/5/22 ) الطعن رقم 2044 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 931 بتاريخ 24-04-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : عيوب التدليل فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة محل النزاع تاسيساً على ان ادعائها استئجارها هذه الشقة غير جدى على ما اورده فى هذا الشان من عدة قرائن متساندة منها القرينة المستمدة من عدم وجود عقد مكتوب يفيد استئجارها الشقة محل النزاع ، و ايصالات بسدادها الاجرة ، و من عدم تمسكها باستئجارها تلك الشقة امام محكمة اول درجة ، فضلاً عن عدم تحديدها سبيلها فى اثبات العلاقة الايجارية المدعى بها ، و رتب على ذلك انتفاء العلاقة الايجارية بينها و بين المطعون ضده الثانى ، فى حين ان مجرد وجود عقد مكتوب ليس بلازم لقيام العلاقة الايجارية اذ يحق للمستاجر قانوناً اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات ، و ان عدم التمسك بدفاع امام محكمة اول درجة لا يسقط الحق فى ابدائه امام محكمة الاستئناف ، و من ثم فان استخلاص الحكم لهاتين القرينتين غير سائغ ، و لما كان لا يبين من الحكم اثر كل واحدة منها على القرائن الاخرى التى استدل منها مجتمعه على انتفاء العلاقة الايجارية بين الطاعنة و المطعون ضده الثانى - المالك السابق للعقار - فى تكوين عقيدة المحكمة - و كانت الطاعنة قد ركنت فى اثبات العلاقة الايجارية الى التحقيقات التى اجريت فى الدعوى رقم 3289 لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة المنضمة و الى اقرار المالك السابق للعقار على خلاف ما ذهب اليه الحكم فى هذا الشان فانه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 2044 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/24 )