دعوى تعويض عن اعمال السلطة

دعوى تعويض عن اعمال السلطة الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7 بتاريخ 27-10-1949 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 2 متى كان الحكم لم يجهل الخطا الذى اقام عليه مسؤولية وزارة الداخلية عن انطلاق قذيفة من مدفع من الخلف على المحكوم له بالتعويض " عامل عندها " اذ تقصى الاحوال التى يقع فيها مثل هذا الحادث و قال بمسؤوليتها فيها جميعاً لخطا تابعيها اما فى تطمير المدفع و اما فى اغلاق ترباسه و اما فى التاكد من سلامة القذيفة المستعملة ، و لم تدع الوزارة ان ثمة عيباً فى هذا الحصر ، فانه لا يجديها نعيها على الحكم انه لم يقطع براى فى الحالة التى وقع بها الخطا من بين تلك الحالات التى عددها ، اذ هى مسؤولة عن الحادث كيفما كان وقوعه . الطعن رقم 0127 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 529 بتاريخ 25-05-1950 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم القاضى بالزام احد المجالس البلدية بتعويض صاحب منزل عما اصاب منزله من خلل من جراء تدفق المياه من الماسورة الفرعية التى تمد منزله بالماء قد اقيم على اساس ما اثبته خبير دعوى اثبات الحالة من انه كشف على هذه الماسورة فوجد بها ثقباً فى موضع مواجه للمنزل كانت تتدفق منه المياه نحو المنزل و انه ليس عليها اثر للخيش او القطران او غير ذلك مما يقيها من التاكل و كان يعلوها الصدا ، و كان المجلس قد دفع هذا الوجه من اوجه المسئولية بان عدم معاينة الخبير اثر خيش او قطران لا يرجع الى اهماله عند مد الماسورة كما اثبت حكم محكمة اول درجة ، و انما يرجع الى مضى اعوام كثيرة على مدها ، و مع ذلك اكتفى الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد بالاحالة على الحكم الابتدائى الذى لم يتعرض لهذا الدفاع بل ردد ما اورده الخبير فى هذا الشان ، فان عدم تمحيصه هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لكان كافياً لدفع هذا الوجه يكون قصوراً يعيب الحكم . الطعن رقم 0065 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 406 بتاريخ 01-03-1951 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 1 "ا" كل اجراء يتخذه احد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الافراد تنفيذا لقانون من قوانين الدولة هو عمل من اعمال الادارة التى تخضع لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة الخامسة عشرة من لائحة الترتيب "ب"- للمحكمة فى كل الاحوال ان تتحرى ما اذا كان عمل الادارة قد وقع وفقا للقانون او مخالفا له لترتب على ذلك الفصــل فى طلب التضمين المطروح عليها . واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعنة - وزارة الاشغال العمومية - ازالت البدالة المركبة على مصــــــــرف والتى توصـل مياه ترعة الى ارض المطعون عليها فان الدفع بعدم اختصـاص المحاكم بنظــــــر دعوى التعويض المقامة من هذه الاخيرة بسبب ما اصاب زراعتها من ضرر استنادا الى ان ازالـة البدالة هو من اعمال السيادة المحظور على المحاكم النظــر فيها كما انه من الاعمال الفنية التى لا تخضع لتقدير المحاكم - هذا الدفع فى غير محله . الطعن رقم 0118 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 756 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم اذ قضى بالزام الطاعنتين بتعويض المطعون عليه الاول عما اصابه من ضرر نتيجة لعدم تسميد زراعته تاسيسا على ان الطاعنتين مسئولتان عن تقصيرها فى صرف السماد له قد اقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات التى باشرتها الطاعنة الاولى [ وزارة الزراعة ] بناء على شكوى المطعون عليه الاول و من تاشيرة معاون الزراعة على الاستمارة المقدمة منه بالترخيص له فى صرف السماد و من كتابى بنك التسليف الموجهين اليه بعد فوات ميعاد التسميد لاستلام السماد - ما استخلصته من كل ذلك من ان طلب المطعون عليه الاول سبق ان قبل من الطاعنتين رغم كونه موقعا عليه منه بوصفه عمدة بدلا من عمدة الناحية التابعة لها الاطيان على خلاف ما يقضى به قرار وزير الزراعة رقم 100 لسنة 1943 مما يفيد عدم تمسك الحكومة بهذا العيب الشكلى و مما يكون معه غير مقبول منها اثارته بعد ذلك وان التراخى فى الامر بصرف السماد له الى ما بعد نهاية الفترة المحددة لصرفة فى قرار وزير الزراعة سالف الذكر قد اضر بالمطعون عليه الاول ضررا يرتب له الحق فى التعويض فان الطعن على الحكم بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون يكون بوجهيه على غير اساس ذلك ان الاسباب التى اقيم عليها الحكم من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها وتكفى لحمله كذلك العيب الشكلى المشار اليه لا مساس له بالنظام العام ومن حق الحكومة عدم التمسك به . الطعن رقم 0162 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1381 بتاريخ 20-10-1955 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 1 انه و ان كان لرجال البوليس فى سبيل تنفيذ ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر و القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاهرات فى الطرق العمومية ان يتخذوا من الوسائل ما يؤدى الى تفريق المجتمين ، و لا مسئولية عليهم اذا هم فى سبيل القيام بهذا الواجب اصابوا احدا منهم الا انهم اذا جاوزا فى تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذه الاغراض كان هذا التجاوز اعتداء لا يحميه القانون ، وتقدير ذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . الطعن رقم 0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 1 لم يحدد الشارع سجونا معينة لتنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية و للجهة المكلفة بتنفيذ تلك الاحكام تنفيذها فى احد السجون العامة او فى اى سجن من سجون مصلحة الحدود حسبما تمليه الظروف ويطبق على المحكوم عليه عند التنفيذ احكام و لوائح السجن الذى تم التنفيذ فيه . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر ان سجن مصلحة الحدود لم يكن موجودا وقت صدور الحكم على الطاعن مما كان يتعين معه تنفيذ العقوبة المحكوم بها باحد السجون العامة فانه بذلك يكون - و فى حدود سلطة المحكمة التقديرية . قد نفى ما عزاه الطاعن الى الحكومة من اساءة استعمال السلطة . الطعن رقم 0389 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 203 بتاريخ 31-01-1963 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 3 جعلت المادة 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شان الرى و الصرف ، الاختصاص بطلب التعويض فى الاحوال الخاصة التى نص على استحقاق التعويض فيها عما ينشا من الاضرار بسبب تنفيذ بعض احكامه الى لجنة ادارية . و مفاد ذلك ان اختصاص اللجنة الادارية مقصور على نظر طلبات التعويض فى الحالات المحددة بالقانون المذكور ، اما طلبات التعويض فى غير هذه الاحوال فان الاختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الانزعة الى ما استثنى منها بنص . فاذا كان الطاعن قد طلب التعويض عن الاضرار التى لحقت بارضه نتيجة لما يدعيه من ان الحكومة لم تراع الاصول الفنية فى انشاء المصرف و لم تتعهده بالصيانة و التطهير و كان التعويض لذلك السبب مما لم يرد عليه نص فى القانون رقم 68 لسنة 1953 فان اللجنة الادارية سالفة الذكر لا تكون مختصة بنظره . ( الطعن رقم 389 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/1/31 ) الطعن رقم 0357 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 115 بتاريخ 04-01-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 2 مسئولية الحكومة عن الاضرار التى تلحق الافراد بسبب الاضطرابات و القلاقل لا تقوم الا اذا ثبت ان القائمين على شئون الامن قد امتنعوا عن القيام بواجباتهم و قصروا فى ادارتها تقصيراً يمكن وصفه فى الظروف الاستثنائية التى وقع فيها الحادث بانه خطا . الطعن رقم 0006 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 778 بتاريخ 16-05-1935 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 8 اذا كان طلب التعويض عن الضرر المزعوم لحوقه بمن امتنعت الحكومة ، فى حدود سلطتها و حقها ، عن التصريح له بدخول القطر المصرى من شانه ان يرفض ، و كان الظاهر من حكم محكمة الموضوع انها بدل ان ترفضه جعلت قضاءها بعدم الاختصاص شاملاً ايضاً له ، فان مصلحة المحكوم ضده فى نقد الحكم من هذه الجهة مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها ما دام اسقاط التعويض من اللوازم الحتمية التى تلزم عن كون الطالب غير المصرى و عن كون الحكومة لها الحق المطلق فى عدم التصريح له بدخول الديار المصرية الامرين اللذين هما العلة فى عدم الاختصاص . ( الطعن رقم 6 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/16 ) الطعن رقم 0021 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 387 بتاريخ 04-12-1941 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 1 للحكومة - رعاية للمصلحة العامة - ان تغرس الاشجار على جوانب الطرق العمومية ، الا انه يجب عليها - اتقاء للاضرار التى قد تتسبب عن الاشجار التى تزرعها - ان تتعهدها بالملاحظة . فاذا ما انتاب هذه الاشجار مرض وبائى كان عليها ان تبادر الى اتخاذ الوسائل التى من شانها ان تحول دون انتقال المرض الى الزراعات المجاورة . و متى قامت بذلك فانها تكون قد ادت كل ما عليها . و اذن فاذا كان الثابت ان الحكومة قامت بتبخير الاشجار التى غرستها على اثر شكوى صاحب الزراعة القائمة هذه الاشجار على السكة الزراعية التى تشقها ، ثم لما لم تجد هذه الوسيلة فى استئصال المرض الوبائى الذى اصيب به بادرت الى ازالتها ، و لم تنفق من الوقت فى سبيل ذلك كله الا ما اقتضاه اجراء هاتين العمليتين ، الواحدة تلو الاخرى ، فانها لا تكون قد قصرت فى شىء ، و لا تصح مطالبتها بتعويض عن الضرر الذى يصيب زراعة مجاورة . ( الطعن رقم 21 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/4 ) الطعن رقم 0020 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 206 بتاريخ 04-11-1943 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 1 اذا كانت الحكومة و هى تقوم بتنفيذ مشروع عام لم تراع الاعتبارات الفنية اللازمة فى عمله فانها تكون مسئولة حتماً عما يصيب الغير من الضرر من جراء ذلك . و ليس من المحظور على المحاكم ، اذا ما رفع اليها نزاع من هذا القبيل ، ان تتحرى ثبوت التقصير المدعى به على الحكومة و تتحقق من الضرر المطلوب التعويض عنه ، فان ذلك لا يدخل فى الحظر الوارد بالمادة 15 من لائحة الترتيب المقصور على تاويل اى عمل او امر من اوامر الادارة او وقف تنفيذه ، بل هو متعلق بطلب تعويض عن ضرر مدعى لحوقه بطالب التعويض بسبب خطا مدعى وقوعه من جانب الحكومة . و اذن فاذا كان الموضوع المعروض على المحكمة هو مجرد طلب تعويض عن ضرر يقول المدعى انه اصاب ارضه و مبانى عزبته الواقعة على ترعة معينة بسبب مياه النشع التى تسربت اليها من هذه الترعة بعد انشائها ، فانه لا تثريب على المحكمة اذا هى فى بحثها عناصر مسئولية الحكومة قد تعرضت لمنسوب المياه فى تلك الترعة و اثبتت ان الحكومة جعلت هذا المنسوب فيها على ارتفاع متجاوز الحد الاقصى المسموح به فنياً فحصل منه النشع ، و انها مع ذلك اهملت انشاء المصارف التى تخفف من اثر تجاوز الحد الاقصى للزيادة المباحة فى منسوب المياه عن منسوب الارض ، و ان الهدار الذى وضع فى اخر الترعة لا يؤدى عمله - فكل هذا البحث لم يكن فيه تعرض للامر الادارى من ناحية وقفه او تاويله او الزام جهة الادارة باجراء عمل معين او بالتصرف فى شان من الشئون على خلاف ما تصرفت ، و انما هو للتحقق من قيام الخطا المدعى به و حصول الضرر الذى اصاب طالب التعويض من تصرف من جانب الحكومة لم تلاحظ فيه الاعتبارات الفنية . ( الطعن رقم 20 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/4 ) الطعن رقم 0017 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 453 بتاريخ 05-06-1947 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 2 العبرة فى اختصاص المحاكم بالتعويض عن اعمال الحكومة المخالفة للقوانين ليست بوقوع المخالفة بالفعل بل هى بمجرد الادعاء بها . الطعن رقم 0017 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 453 بتاريخ 05-06-1947 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : دعوى تعويض عن اعمال السلطة فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم الذى قضى فى دعوى تعويض مرفوعة على الحكومة بعدم اختصاص المحاكم بالنظر فيها قد بنى على ان التصرف المشكو منه لا مخالفة فيه للقانون فان ابتناءه على هذا الذى يؤدى الى رفض الدعوى و لا يؤدى الى عدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بهذا المطعن اذ لا مصلحة تعود على الطاعن من ورائه .