دعوى مدنية رفضها

دعوى مدنية رفضها الطعن رقم 1018 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 792 بتاريخ 02-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفضها فقرة رقم : 4 لما كان استئناف المتهم على استقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية اذ كسبه ، بطريق التبعية و اللزوم ، و كانت الدعوى المدنية المرفوعة على المسئول عن الحقوق المدنية لم ترفع الا باعتبارها تابعة للدعوى الجنائية المقامة قبل المتهم ، فان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يقتضى رفض الدعوى المدنية قبل المسئول عن الحقوق المدنية ، اذ ان مسئولية المتبوع عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى الجنائية ضد المتهم ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت تهمة القتل خطا ضد المتهم لا يكون قد اخطا فى شئ و لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد . الطعن رقم 1846 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1144 بتاريخ 19-12-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفضها فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه اقام قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى على اساس ان التهمة غير ثابتة فى حقه ، و اذ كان هذا القضاء انما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى الى رفضها ، لان القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية و قد اقيم على عدم ثبوت التهمة على المطعون ضده انما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم . قد توافرت لدى مامور الضبط القضائى - وفقاً لما تشير اليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى اثبتها الحكم - دلائل جدية و كافية على اتهام المطعون ضده . 2،3) من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - و انه لا يشترط ان يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الاشياء محل الجريمة ، و اذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة اشهر و كانت قد توافرت لدى مامور الضبط القضائى - وفقاً لما تشير اليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى اثبتها الحكم - دلائل جدية و كافية على اتهام المطعون ضده بارتكابها فانه من ثم يكون له ان يامر بالقبض عليه ما دام انه كان حاضراً و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملاً بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر . 4) و لما كان لا ينال من سلامة اجراءات القبض على المطعون ضده و تفتيشه - و هى من قبيل اجراءات الاستدلال - ان من قام بها ليس من موظفى الجمارك ، ذلك بان ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضده و تفتيشه من مامورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية - فى حدود اختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة مما مؤداه ان تنبسط ولايته على جميع انواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة الى المطعون ضده ، و لا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة فى صدد تلك الجريمة لبعض موظفى الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك السالف البيان لما هو مقرر من ان اضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شان هذه الجرائم عينها من مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام . 5) خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدا الا بما تتخذه هذه السلطة من اعمال التحقيق و لا ينصرف الخطاب فيها الى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فان اعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استناداً الى الحق المخول اصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليهما قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تاويل القانون و فى تطبيقه . 6) لما كان ما ساقه الحكم تبريراً لاطراح اعتراف المطعون ضده فى محضر الضبط لا يتضح منه وجه استدلاله اذ انه لم يبسط الملابسات التى احاطت بصدور الاعتراف منه فضلاً عن تجهيله بافعال التعدى التى نسبها الى رجال الشرطة و تجهيله كذلك بالاصابات التى ذهب الى القول بانها حدثت بالمطعون ضده مما لا يتحقق به قصد الشارع من ايجاب تسبيب الاحكام الجنائية و لو كانت صادرة بالبراءة و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ، و اذ كان الحكم - بالاضافة الى ما سبق - لم يعرض للدليل المستمد من اعتراف المطعون ضده فى محضر مامور الجمرك رغم اشارته اليه فى مدوناته و انما قعد كلية عن مواجهته هذا الدليل و تمحيصه فانه من ثم يكون معيباً بالقصور و لا يبرئه من هذا العيب ارساله القول بان واقعة الضبط غير واضحة و ان وجدان المحكمة لم يسترح لاجراءات الدعوى ، اذ انه فضلاً عما يشوب هذا القول من تعميم و ابهام فان منعاه - و لا ريب - هو ما تردى فيه الحكم من خطا قانونى فى تقدير صحة اجراءات القبض و التفتيش على نحو اعتبرت معه نفسها - بغير حق - مقيدة بعدم الاخذ بالدليل المستمد منهما و هو ما يعيب الحكم فى النهاية بالفساد فى الاستدلال . لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة فى خصوص الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 1846 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/19 ) الطعن رقم 2137 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1052 بتاريخ 13-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفضها فقرة رقم : 3 لما كان شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية و صحة اسناده الى التهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون ان تتوافر به الاركان القانونية للجريمة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند اليه ، فان ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعى عليه فى هذا الشان غير سديد . ( الطعن رقم 2137 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/13 ) الطعن رقم 1649 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 359 بتاريخ 07-11-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفضها فقرة رقم : 4 اذا برات المحكمة المتهم و رفضت الدعوى المدنية قبله فليس محتماً عليها ذكر اسباب الرفض لان التبرئة تغنى عن ذكر اسباب خاصة . ( الطعن رقم 1649 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 ) الطعن رقم 5457 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 166 بتاريخ 02-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفضها فقرة رقم : 3 لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على اساس ان التهمة المسندة اليه غير ثابتة فى حقه انما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى الى رفضها لان القضاء بالبراءة فى صدد هذه الدعوى و قد اقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده انما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم . ( الطعن رقم 5457 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/2/2 ) الطعن رقم 7310 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 177 بتاريخ 28-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفضها فقرة رقم : 2 من المقرر انه يكفى ان يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى بالبراءة و ما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية اذ ملاك الامر كله يرجع الى وجدانه و ما يطمئن اليه ، فان تعييب الحكم فى باقى دعاماته - و هى الخاصة بعدم مسئولية المطعون ضده الاول عما ورد بمذكرة الدفاع كمحام و بعدم توافر العلانية - بالخطا فى تطبيق القانون ، بفرض صحته يكون غير منتج . ( الطعن رقم 7310 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/28 )