النص يقرر أن التجديد الضمني لعقد الإيجار يُعد عقد إيجار جديدًا، وأن تقدير قيامه من عدمه يترك لقاضي الموضوع متى بُني على دليل مقبول.
التجديد الضمنى لعقد الايجار الطعن رقم 01159 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 899 بتاريخ 21-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار فقرة رقم : 1 اذ كان ثبوت تجديد الاجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام اقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى و اوراقها فان ما قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون لانه حصل باسباب سائغة بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و فى حدود سلطته التقديرية ان الاجارة جددت تجديداً ضمنياً دون ان يكون لصفة العمل ثمة اعتبار فى العقد الجديد الذى اعقب الاول بما لا محل معه للقول بانتهاء الايجار لانتهاء رابطة العمل . الطعن رقم 01159 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 899 بتاريخ 21-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر ان التجديد الضمنى للايجار يعد ايجاراً جديداً متميزاً عن الايجار السابق و ليس مجرد امتداد له ، كما و ان المدة فى التجديد الضمنى ليست مدة الايجار السابق بل هى مدة غير معينة تسرى عليها احكام المادة 563 من القانون المدنى ، و كانت التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قيدت فى شان الاماكن الخاضعة لاحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الايجار و جعلت عقود ايجار تلك الاماكن ممتدة تلقائياً بحكم القانون الى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر و المستاجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات التى املتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام الا اذا رغب المستاجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبية بالاخلاء او اخل بالتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر اتخاذ الاجراءات التى رسمهما القانون لانتهاء العقد لاحد الاسباب التى بينتها تلك التشريعات ، لما كان ذلك فاذا ما انتهى الحكم الى ان التجديد الضمنى غير الملحوظ فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محددة لخضوع منزل النزاع بحكم موقعه لقوانين ايجار الاماكن فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 1159 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/21 ) الطعن رقم 0028 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 774 بتاريخ 26-06-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 600 من القانون المدنى ان تجديد عقد الايجار لا يفترض اذا نبه المؤجر على المستاجر بالاخلاء عند انتهاء مدته و استمر هذا الاخير مع ذلك منتفعاً بالعين ، ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك . الا ان ثبوت تجديد الايجار سواء اكان تجديداً ضمنياً او صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، مادام قد اقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى و اوراقها . ( الطعن رقم 28 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/26 ) الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636 بتاريخ 10-04-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار فقرة رقم : 4 تجديد الايجار ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام قد اقام قضائه على دليل مستمد من وقائع الدعوى واوراقها . الطعن رقم 1623 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 849 بتاريخ 26-10-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان استخلاص التجديد الضمنى للعقد او قيام علاقة ايجارية جديدة هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً .