قانون الطفل المصري

قانون الطفل المصرى الباب الاول - احكام عامة مادة 1 تكفل الدواة حماية الطفولة والامومة ، وترعى الاطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى اطار من الحرية والكرامة الانسانية . مادة 2 يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون اثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده او بطاقة شخصية او اى مستند رسمى اخر . مادة 3 تكون لحماية الطفل ومصالحة الاولوية فى جميع القرارات او الاجراءات المتعلقة بالطفولة ايا كانت الجهة التى تصدرها او تباشرها . مادة 4 لايجوز ان ينسب الطفل الى غير والديه ، ويحظر التبنى . مادة 5 مادة 6 لكل طفل الحق فى ان تكون له جنسية وفقا لاحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية . مادة 7 يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الاخص حقه فى الرضاعة والحضانة والماكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالاحوال الشخصية . الباب الثاني - في مزاولة مهنة التوليد مادة 8 لايجوز لغير الاطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد باى صفة عامة كانت او خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات او مساعدات المولدات او القابلات بوزارة الصحة . مادة 9 على من رخص لها بموزالة مهنة التوليد ان تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه باى تغيير دائم فى محل اقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موصى عليه فى اخر عنوان معروف لها . ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى اعادة قيد اسمها اذا ابلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم اعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لايجاوز عشرة جنيهات . مادة 10 على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد ان تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التاديبية . ويشكل بكل محافظة بقرارمن المحافظ مجلس التاديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الادارى ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الامومة والطفولة واحد اعضاء الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التاديب ان يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، او حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة لامور تمس الاستقامة او الشرف او الكفاءة فى مهنتها او اى مخالفة اخرى تتعلق بمزاولة المهنة . مادة 11 لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التاديب المشار اليه فى المادة السابقة بشطب اسمها او حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بكتاب موصى عليه . ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيلة قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساء الاداراات المركزية بوزارة الصحة او من يقوم مقامة ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة احدهما مدير عام الشئون القانونية . مادة 12 للمحافظ بناء على تقرير من الادارة الصحية المختصة ان يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل اذا ثبت انها اصبحت فى حالة صحية لاتسمح اها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها . مادة 13 دون اخلال باى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن نائتى جنيه ولايتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يزاول مهنة التوليد على وجه يخالف احكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود . الباب الثالث - في قيد المواليد مادة 14 يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك الى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة اذا وجدت بها مكتب او الى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة او الى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . وعلى العمدة ارسال التبليغات الى مكتب الصحة ، او الى الجهة الصحية خللا سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالولادة . وعلى مكتب الصحة او الجهة الصحية ارسال التبليغات الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد. مادة 15 الاشخاص المكلفون بالتبيلغ عن الولادة هم : 1ـ والد الطفل اذا كان حاضرا. 2ـ والدة الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. 3ـ مديروا المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحى وغيرها من الاماكن التى تقع فيها الادرات . 4ـ العمدة او الشيخ . كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة والاصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . ويسال عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولايجوز قبول التبليغ من غير الاشخاص السابق ذكرهم . ويجب على الاطباء والمرخص لهن بالتوليد اعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم ام المولود ونوعه، كما يجب على اطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة اصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى اذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الاخرى . مادة 16 يجب ان يشتمل البليغ على البيانات الاتية: ـ يوم الولادة وتاريخها . نوع الطفل (ذكر او انثى) واسمه ولقبه . اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانهما ومحل اقامتهما ومهنتهما . محل قيدهما اذا كان معلوما للمبلغ . اى بيانات اخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة . مادة 17 على امين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم الى اسرة المولود بعد التحقق من شخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الاشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد . مادة 18 اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبيلغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته . مادة 19 اذا حدثت واقعة الميلاد اثناء السفر الى الخارج وجب التبيلغ عنها الى اقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر او الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول . واذا حدثت واقعة الميلاد اثناء العودة فيكون التبليغ فى الاجل الذكور الى مكتب الصحة او الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة . مادة 20 على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن ان يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها الى احدى المؤسسات المعدة لاستقبال الاطفال حديثى الولادة او اقرب جهة شرطة التى عليها ان ترسله الى احدى المؤسسات ، وفى الحالة الاولى يجب على المؤسسة اخطار جهة الشرطة المختصة وفى القرى يكون التسليم الى العمدة او الشيخ بمثابة التسليم الى جهة الشرطة ، وفى الحالة يقوم العمدة او الشيخ بتسليم الطفل فورا الى المؤسسة او جهة الشرطة ايهما اقرب . وعلى جهة الشرطة فى جميع الاحوال ان تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه مالم يرفض الاخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته ثلاثية ، واثبات بياناته فى دفتر المواليد ن وترسل الجهة الصحية صورة المحضر خلال سبعة ايام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى امين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . واذا تقدم احد الوالدين الى جهة الشرطة باقرار بابوته او امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر الى السجل المدنى المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تحرير المحضر . مادة 21 يكون قيد الطفل المشار اليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا اثبات اسم الوالدين او احدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما . ولايكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شان الاحوال الصحية . مادة 22 استثناء من حكم المادة السابقة لايجوز لامين السجل ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا ، وان طلب منه ذلك ، فى الحالات الاتية : 1ـ اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما . 2ـ اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير وزجها فلا يذكر اسمها . 3ـ بالنسبة الى غير المسلمين ، اذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا اذا كانت الولادة قبل الزواج او بعد نسخه ، وذلك عدا الاشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر . مادة 23 يعاقب على مخالفة احكام المواد 14،15،18،19،20 من هذا القانون بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه . مادة 24 دون اخلال باى عقوبة اشد ينص عليه القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود . الباب الرابع - تطعيم الطفل وتحصينه مادة 25 يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الامراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد . مادة 26 يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الامراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد . الباب الخامس - بطاقة الطفل الصحية مادة 27 يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده او المتولى تربيته بعد اثبات رقمها على شهادة الميلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة . مادة 28 تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية او مراكز رعاية الامومة والطفولة او غيرها من الجهات المختصة . ويثب بها الطبيب المختص للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل او تحصينه وتاريخ اجراء التطعيم او التحصين . مادة 29 يجب تقديم البطاقة الصحية مع اوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة . ويجب على المدرسة ان تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة الى الاطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فاذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل او المتولى تربيته انشاء بطاقة وفقا لحكم المادة (27) من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على ان يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الاقل الباب السادس - الحضانة وغذاء الطفل والرعاية البدنية لايجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اى اضافات الى الاغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والاطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والاجكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب ان تكون اغذية الاطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة . ويخطر تداول تلك الاغذية والمستحضرات او الاعلان عنها باى طريقة من طرق الاعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسائة جنيه ولاتزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الاحوال يحكم بمصارة المواد الغذائية والاوعية وادوات الاعلان موضوع الجريمة . مادة 31 لايجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اى اضافات الى الاغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والاطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والاجكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب ان تكون اغذية الاطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة . ويخطر تداول تلك الاغذية والمستحضرات او الاعلان عنها باى طريقة من طرق الاعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسائة جنيه ولاتزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الاحوال يحكم بمصارة المواد الغذائية والاوعية وادوات الاعلان موضوع الجريمة . مادة 32 يعتبر دار الحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الاطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لاحكام هذا القانون . مادة 33 تهدف دور الحضانة الى تحقيق الاغراض الاتية : 1ـ رعاية الاطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . 2ـ تهيئة الاطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا واخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع اهداف المجتمع وقيمه الدينيه .3ـ نشر الوعى بين اسرالاطفال لتنشئتهم تنشئه سليمة . 4ـ تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الاطفال . ويجب ان يتوافر لديها من الوسائل والاساليب ما يكفل تحقيق الاغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشان . مادة 34 لايجوز انشاء دار للحضانة او التغيير فى موقعها او فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفى حالة ايلولة الدار الى غير المرخص له ، يجب على من الت اليه ان يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الايلولة وسببها ، وعليه ان يرفق بالاخطار مايفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون . مادة 35 يتم الترخيص للاشخاص الطبيعيين او الاعتبارية بانشاء دور للحضانة وفقا للاحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الاشخاص الطبيعيين ان يكون :ـ 1ـ مصرى الجنسية كامل الاهلية . 2ـ لم يسبق الحكم عليه فى جناية او مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف او الامانة او فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283، 284 ، 285 ، 286 ، 287 ، 292 ، 293 من قانون العقوبات ، مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 3ـ حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طبية . 4ـ غير قائم بعمل او بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى او التربوى . مادة 36 يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه باعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار واخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب اليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم اخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطار اعادة المعاينة للتحقيق من استكمال المطلوب واصدر الترخيص متى ثبت لها ذلك . مادة 37 تتمتع دار الحضانة المرخص لها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية اذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية مالم يكن الترخيص ممنوعا لجمعية من اغراضها انشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها امام القضاء وفى مواجهة الغير . وعلى المرخص له بانشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بادارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويلتزم المرخص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب ان تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة . وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والادارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار مادة 38 يجوز لدار الحضانة قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الافرد او الهيئات المصرية . اما تلك التى تقدم من افراد او هيئات اجنبية او دولية فلا يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية . وتخصص لاعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من ارباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة الى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لاعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الاعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها . مادة 39 تتولى الاجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والاشراف المالى والادارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذا له . وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة اخطار الدار بما يتبين لها من اوجه المخالفة مع انذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فان لم تقم بتلاقيها وتصحيحها رفعت الامر الى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ماتراه ملائما فى هذا الشان وفقا لاحكام المادة (40) من هذا القانون . مادة 40 تنشا بكل محافظة لجنة تسمى شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ او من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنه بالبت فيما يلى . 1ـ تظلمات اصحاب الشان من قرارات المديرية برفض الترخيص بانشاء الدار او استكمال النقص الموجود بها او تغيير مكانها او نقل ملكيتها او غلقها . 2ـ غلق الدار مؤقتا او وضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية اذا ثبت لدى اللجنة ان ادارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها اداء رسالتها او قيامها بالتزامات على الوجه الصحيح او ان الدار تستغل فى غير اغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت ادارة المديرية غل يد القائم على ادارتها وتولى ادراتها نيابة عنه لحين ازالة اسباب المخالفة او البت نهائيا فى وضع الدار . 3ـ اقتراح المديرية وقف صرف الاعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها احكام القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لاصلاح المخالفة . 4ـ منح مهلة اضافية للدار لحين ازالة اسباب المخالفة ، فاذا لم تقم بذلك كان للجنة ان تضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لاحكام البند (2) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الاكثر والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض . مادة 41 لايجوز اغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى اغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فورصدوره ، على ان يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ماتراه طبقا لاحكام المادة السابقة . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار اليه اعتبارالقرار كان لم يكن . مادة 42 تعتبر اموال دور الحضانة اموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفون عموميين فى تطبيق احكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوارقا رسمية فى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوراقا رسمية فى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات . مادة 43 تنشا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعينة ومن المهتمين بشئون الطفولة والامومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها . مادة 44 يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او ادار دارا للحضانة او غير فى موقعها او مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة اذا لم تتوافر فيه احد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34) من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية ان تامر بغلق الدار المنشاة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار ان يتظلم من هذا الامر الى القاضى الجزئى المختص خلال اسبوع من اخطاره به . مادة 45 على من يرغب فى انشاء دار للحضانة ان يقدم طلبا بذلك الى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك . وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة او المنطقة او الحى المزمع اقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع اخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فاذا كان قرارها بالرفض وجب ان يكون مسببا . ويجوز لمن رفض طلبه التظلم الى اللجنه المشار اليها فى المادة (40) من هذا القانون . مادة 46 يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون . مادة 47 يهدف نظام الاسر البديلة الى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للاطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون ان ينشاوا فى اسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الاسر البديلة والفئات المنتفعة به . مادة 48 يعتبر تادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للاطفال من سن السادسة الى الرابعة عشر ، عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والاساليب التربيوية السليمة ـ ويهدف النادى الى تحقيق الاغراض الاتية : 1ـ رعاية الاطفال اجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم اثناء فترة الاجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده . 2ـ استكمال رسالة الاسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة ام الطفل العاملة لحماية الاطفال من الاهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف . 3ـ تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة . 4ـ معاونة الاطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى . 5ـ تقوية الروابط بين النادى واسر الاطفال . 6ـ تهيئة اسر الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئة واعداده وفق الاساليب التربوية الصحيحة . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل . مادة 49 يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية كل دار لايواء الاطفال الذين لاتقل سنهم عن سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الاسرية السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة اذا كان ملتحقا بالتعليم العالى الى ان يتم تخرجه متى كانت الظروف التى ادت الى التحاق بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات . مادة 50 يكون للاطفال الاتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ، بشرط الا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل : 1ـ الاطفال الايتام او مجهولو الاب او الابوين . 2ـ اطفال المطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت . 3ـ اطفال المسجون لمدة لاتقل عن عشر سنوات . مادة 51 لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة اى مركبة الية . ومع عدم الاخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة اليه بغير ترخيص . مادة 52 لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى امر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من اضرار . مادة 53 لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تاخيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ، والا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من اضرار للغير وللطفل نفسه . الباب السابع - تعليم الطفل مادة 54 يهدف تعليم الطفل الى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنميه شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها ، بقصد اعداد الانسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والانسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والاسهام بكفاءة فى مجالات الانتاج والخدمات او لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على اساس من تكافؤ الفرص . مادة 55 التعليم حق لجميع الاطفال فى مدارس الدولة بالمجان . ولايجوز لصاحب العمل اعاقة الطفل او حرمانه من العليم الاساس ، الا عوقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر او بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على خمسائة جنيه . مادة 56 رياض الاطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لاطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها . مادة 57 مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة اطفال كل مؤسسة تربوية للاطفال قائمة بذاتها وكل فصل اوفصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الاطفال بعد سن الرابعة وتقوم على الاهداف المنصوص عليها فى المادة التالية : مادة 58 تهدف رياض الاطفال الى مساعدة اطفال ماقبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والعقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية . مادة 59 تخضع رياض الاطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولاشرافها الادارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية انشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها . مادة 60 تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى : 1ـ مرحلة التعليم الاساسى الالزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الاعدادية ، ويجوز اضافة حلقة اخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 2ـ مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى ) . مادة 61 يهدف التعليم الاساسى الى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ واشباع ميولهم وتزويدهم بالقدار الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الاساسى ان يواصل تعليمه فى مرحلة اعلى وان يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب وذلك من اجل اعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه. مادة 62 تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام الى اعداد الطلاب للحياة العلمية واعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتاكد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية . مادة 63 يهدف التعليم الثانوى الفنى اساسا الى اعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والادارة والخدمة وتنمية الملكمات الفنية لدى الدارسين . مادة 64 مع عدم الاخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الاطفال قبل بلوغهم اربع عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية . ويجوز بقرار من المحافظ المختص ،بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الاطفال من سن اثنتى عشرة الى اربع سنة فى اعمال موسمية لا تضر بصحتهم او نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة . مادة 65 تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الاطفال والظروف والشروط والاحوال التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الاعمال والحروف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة . مادة 66 لايجوز تشغيل الطفل اكثر من ساعات فى اليوم ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الاطفال ساعات عمل اضافية او تشغيلهم فى ايام الراحة الاسبوعية او العطلات الرسمية . وفى جميع الاحوال لايجوز تشغيل الاطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا . مادة 67 يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه . مادة 68 على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل او اكثر 1ـ ان يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الاحكام التى يتضمنها هذا الفصل . 2ـ ان يحرر اولا باول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة . 3ـ ان يبلغ الجهة الادارية المختصة باسماء الاطفال الجارى تشغيلهم واسماء الاشخاصالمنوط بهم مراقبة اعمالهم . مادة 69 على صاحب العمل ان يسلم الطفل نفسه او احد والديه اجره او مكافاته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته . مادة 70 للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع باجر كامل ، وفى جميع الاحوال لاتستحق العاملة هذه الاجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . مادة 71 يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ـ فضلا عن مدة الراحة المقررة ـ الحق فى فترتين اخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك اى تخفيض فى الاجر . مادة 72 للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام الحصول على اجازة بدون اجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . وااستثناء من احكام قانون التامين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التامين المستحق عليها وعلى العاملة وفق احكام هذا القانون ، او ان تمنح العاملة تعويضات عن اجرها يساوى 25 من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشاة التى تستخدم خمسين عاملا فاكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولاتستحق هذه الاجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . مادة 73 على صاحب العمل الذى يستخدم مائة علملة فاكثر فى مكان واحد ان ينشىْ دارا للحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 74 يعاقب كل من يخالف احكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم المخالفة ، وفى حالة العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولايجوز وقف تنفيذها . مادة 75 تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شانه الاضرار بصحته او بنموه البدنى او العقلى او الروحى او الاجتماعى . مادة 76 للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع . مادة 77 للطفل المعاق الحق فى التاهيل ، ويقصد بالتاهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق واسرته لتمكينه من التغلب على الاثار الناشئة عن عجزه . وتؤدى الدولة خدمات التاهيل والاجهزة التعويضية دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون . مادة 78 تنشىْ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشات اللازمة لتوفير خدمات التاهيل للاطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص فى انشاء هذه المعاهد والمنشات وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولوزارة التعليم ان تنشىْ مدارس اوفصولا لتعليم المعاقين من الاطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادتهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها . مادة 79 تسليم الجهات المشار اليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل او رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تاهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التى تم تاهيله لها ، بالاضافة الى البيانات الاخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . من مادة 80 وحتى المادة 93 ملغــــاة الباب الثامن - المعاملة الجنائية للطفل مادة 94 تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . مادة 95 مع مراعاة حكم المادة (112) من هذا القانون ، تسرى الاحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة او عند وجوده فى احدى حالات التعريض للانحراف ، ولايعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير . مادة 96 يعتبر الطفل معرضا للانحراف فى اى من الحالات الاتية: 1ـ اذا وجد متسولا ، ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او القيام بالعاب بهلونية وغير ذلك مما لايصلح موردا جديا للعيش . 2ـ اذا مارس جمع اعقاب السجاير او غيرها من الفضلات او المهملات . 3ـ اذا قام باعمال تتصل بالدعارة او الفسق او بافساد الاخلاق او القمار او المخدرات او نحوها او بخدمة من يقومون بها . 4ـ اذا لم يكن له محل اقامة مستقرة اوكان يبيت عادة فى الطرقات او فى اماكن اخرى غير معدة للاقامة او المبيت . 5ـ اذا خالط المعرضين للانحراف او المشتبه فيهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة . 6ـ اذا اعتاد الهروب من معهد التعليم او التدريب . 7ـ اذا كان سيىء السلوك ومارقا من سلطة ابيه او وليه او وصيه او من سلطة امه فى حالة وفاة وليه او غيابه او عدم اهليته ، ولايجوز فى هذه الحالة اتخاذ اى اجراء قبل الطفل ولو كان من اجراءات الاستدلال الا بناء على اذن من ابيه او وليه او وصيه او امه بحسب الاحوال . 8ـ اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولاعائل مؤتمن . مادة 97 يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنه عن السابعة اذا توافرت فيه احدى الحالات المحددة فى المادة السابقة او اذا حدثت منه واقعة تشكل جنايه او جنحة . مادة 98 اذا ضبط الطفل فى احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 الى 6 من المادة (96) وفى المادة (97) من هذا القانون انذرت نيابة الاحداث متولى امره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكة فى المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الانذار امام محكمة الاحداث خلال عشرة ايام من تاريخ تسلينه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للاعتراض فى الاوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهايئا . واذا وجد الطفل فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى الفقرة السابقة بعد صيرورة الانذار نهايئا او وجد فى احدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7،8 من المادة (96) اتخذ فى شانه احد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون ، فاذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شانه الا تدابيرا التسليم و الايداع فى احد المستشفيات المتخصصة . مادة 99 يعتبر الطفل معرضا للانحراف اذا كان مصابا بمرض عقلى او نفسيى او ضعف عقلى واثبتت الملاحظة ـ وفقا للاجراءات والاوضاع المبينة فى القانون ـ انه فاقد كليا او جزئيا القدرة على الادراك او الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته او سلامه الغير ، وفى هذه الحالة يودع احد المستشفيات المتخصصة وفقا للاجراءت التى ينظمها القانون . مادة 100 اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تاثير مرض عقلى او نفسى او ضعف عقلى افقد الطفل القدرة على الادراك او الاختيار او كان وقت الجريمة مصابا بحالة مادة 101 يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - اذا ارتكب جريمة باحد التدابير الاتية : 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الالحاق بالتدريب المهنى 4- الالزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائى. 6- الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 7- الايداع فى احد المستثفيات المتخصصة . وعدا المصادرة واغلاق المحال لايحكم على هذا الطفل باى عقوبة او تدبير منصوص عليه فى قانون اخر . مادة 102 التوبيخ هو توجبه المحكمة اللوم والتانيب الى الطفل على ماصدر منه وتحذيره بالا يعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى. مادة 103 يسلم الطفل الى احد ابوبة او الى من له الولاية او الوصاية عليه فاذا لم تتوافر فى ابهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيرة او الى اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك . واذا كان الطفل ذا مال اوكان له من يلزم بالاتفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه اليه تقرير نفقة له وجب على القاضى ان يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الادارى ويكون الحكم بتسليم الطفل الى غير الملتزم بالاتفاق لمدة لاتزيد على ثلاثة سنوات. مادة 104 يكون الالحاق بالتدريب المهنى بان تعهد المحكمة بالطفل الى احد المراكز المخصصة لذلك او الى احد المصانع او المتاجر او المزارع التى تقبل تدرببه ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات مادة 105 الالتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتباد انواع من المحال اوبفرض الحضور فى ارقات محددة امام اشخاص او هيئات معينة او بالموظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم سنوات . مادة 106 يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئيه الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولايجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات فاذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الامر المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون . مادة 107 يكون ايداع الطفل فى احدى مؤسسات الرعاية الاجمتاعية للاحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية او المعترف بها منها واذا كان الطفل ذا عاهة يكون الايداع فى معهد مناسب لتاهيله ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة الايداع ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف وعلى المؤسة التى اودع بها الطفل ان تقدم الى لتقرر المحكمة ماتراء فى شانه. مادة 108 يلحق المحكوم بايداعه احد المستثفيات المتخصصة بالجهات التى يلقى فيها العناية الى يدعو اليها حالته . وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لايجوز ان تزيد اى فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك اذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل الى احد المستثفيات المخصصة لعلاج الكبار. مادة 109 اذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة جريمتين او كثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ويتبع ذلك اذا ظهر بعد الحكم بالتدبير ان الطفل ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقة على ذلك الحكم مادة 110 ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد اخذ راى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضاء وذلك لمدة لاتزيد على سنتين واذا كانت حالة المحكوم بايداعه احد المستثفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل المادة (108) من هذا القانون . مادة 111 مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة (12) من هذا القانون اذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنة خمس عشرة سنة ولم تبلغ عشرى سنة جريمة عقوبتها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤيدة او المؤقته يحكم عليه بالسجن واذا كانت الجريمة عقةبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس ان تحكم بايداعه احدى المؤسسات الاجتماعية مدة لاتقل عن سنة طبقا لاحكام هذا القانون . اما اذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ان تحكم باحد التدبيرين الخامس او السادس المنصوص عليهما فى المادة (101) من هذا القانون . مادة 112 لايحكم بالاعدام ولا بالاشغال المؤيدة او المؤقته على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفى هذه الحالة اذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤيدة يحكم عليه بالسجن الذى لاتقل مدته سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقته يحكم عليه بالسجن . ولاتخل الاحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق احكام المادة (17) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة وقعت من المتهم . مادة 113 يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنبه من اهمل بعد انذاره طبقا للفقرة الاولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للانحراف فى احدى الحالات المشار اليها فى المادتين (96) , (97) من هذا القانون. مادة 114 يعاقب بغرامة لاتجاوز مائتى جنبه من سلم اليه الطفل واهمل اداء احد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة او تعرضه للانحراف فى احدى الحالات المبينة فى هذا القانون مادة 115 عدا الابوين والاجداد والزوجوالزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على الف جنبه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى طفلا حكم بتسليمه لشخض او جهة طبقا لاحكام هذا القانون او دفعه للفرار او ساعده على ذلك. مادة 116 مع عدم الاخلال باى عقوبة اخرى اشد منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس من عوض طفلا للانحراف او لاحدى الحالات المشار اليها فى المادة (96) من هذا القانون بان اعدة لذلك او ساعده او حرضه على سلوكها او سهلها له باى وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر اذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل اكراه او تهديد او كان من اصوله او من المسئولين عن تريبة او ملاحظته او كان مسلما اليه بمقتضى القانون. وفى جميع الاحوال اذا وقعت الجريمة على اكثر من طفل ولو فى اوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على خمس سنوات.ويفترض علم الجانى بسن الطفل مالم يثبت انه لم يكن فى مقدوره الوقوفى على حقيقة سنه. مادة 117 يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاطفال او بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها . مادة 118 يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية . مادة 119 لايحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ويجوز للنيابة العامة ايداعه احدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على اسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه على الا تزيد مدة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية . ويجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الامر بتسليم الطفل الى احد والديه او لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه. مادة 120 تشكل فى مقر كل محافظة محكمة او اكثر للاحداث ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء محاكم للاحداث فى غير ذلك فى الاماكن وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار انشائها. وتتولى اعمال النيابة العامة امام تلك المحاكم نيابات متخصصة للاحداث يصدر بانشائها قرار من وزير العدل. مادة 121 تشكل محكمة الاحداث من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرها للمحكمة بعد ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. ويكون استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهما على الاقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة . مادة 122 تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر فى امر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم او تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 الى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات او محكمة امن الدولة العليا بحسب الاحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى اسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الامر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل ان يصدر حكمها ان تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها ان تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء . مادة 123 يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذى ضبط فيه الطفل او يقيم فيه هو او وليه او وصيه او امه بحسب الاحوال . ويجوز للمكمة عند الاقتضاء ان تنعقد فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطفال التى يودع فيها الطفل. مادة 124 يتبع امام محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد والاجراءات المقررة فى المواد الجنح مالم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 125 يجب ان يكون للطفل فى مواد الجنايات محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة او المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية . واذا كان الطفل قد بلغ سنه عشرة سنة فيجوز للمحكمة ان تندب له محاميا فى مواد الجنح . مادة 126 لايجوز ان يحضر محاكمة الطفل امام محكمة الاحداث الا اقاربه والشهود والمحامون والمرقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بان خاص . وللمحكمة ان تامرباخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله او باخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رات ضرورة ذلك على انه لايجوز الاجتماعى كما لايجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الطفل من حضور المحاكمة بنفسة اذا رات ان مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه او صيه نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا. مادة 127 يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى امر الطفل ان تستمع الى اقوال المراقب الاجمتاعى بعد تقديمه تقريرا بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف او التعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك باهل الخيرة. مادة 128 اذا رات المحكمة ان حالة الطفل البدنية او العقلية او النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى احد الاماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ويوقف السير فى الدعوى الى ان يتم هذا الفحص . مادة 129 لاتقبل الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث . مادة 130 يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف. مادة 131 كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر فى شانه يبلغ الى احد والديه او من له الولاية عليه او الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون . مادة 132 يجوز استءناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه او لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا الخطا فى تطبيق القانون او بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فيه ويرفع الاستئناف امام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية . مادة 133 اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يبلغها رفع المحامى الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون واذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه بلغت الثامنة عشرة ثم ثبت باورا ق رسمية انه لم يبلغها رفع المحامى العام الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف. وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من هذا القانون. واذا على متهم باعتباره طفلا ثم ثبت باوراق رسمية انه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحاى العام ان يرفع الامرالى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعتد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين مادة 134 يختص رئيس محكمة الاحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرته دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على ان يتقيد فى الفصل فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى القانون الاجراءات الجنائية. ويقوم رئيس محكمة الاحداث اومن يندبه خبيرى المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطفال ومعاهد التاهيل المهنى والمستثفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الاحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثرثة اشهر على الاقل. مادة 135 فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الاشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من (101) الى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التجوبهات له وللقائمين على تربيته وعليه ان يرفع الى محكمة الاحداث تقاريردورية عن الطفل الذى يتولى امره والاشراف عليه. وعلى المسئول عن الطفل اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل او مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون اذن وكذلك عن كل طارى اخر يطرا عليه . مادة 136 اذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احدى المواد (104) و(105) و (106) من هذا القانون فللمحكمة ان تامر بعد سماع اقواله باطالة مدة التدابير بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقر بالمواد المشار اليها او ان تستبدل به تدبير اخر يتفق مع حالته. مادة 137 للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون ان تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها او بناء على طلب النيابة العامة او الطفل او من له الولاية او الوصاية عليه او من سلم اليه بانهاء التدبير او بتعديل نظامه او بتعديل نظامه او ابداله مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون واذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده الابعد مرور ثلاثة اشهر على القل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر فى هذا الشان غير قابل للطعن. مادة 138 لاينفذ اى اى تدبير اغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به الابقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد اخذ راى المراقب الاجتماعى . مادة 139 تطبق الاحكام الواردة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب . مادة 140 يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الاطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية فاذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفيذ عليه العقوبة او المدة الباقية منها فى احد السجون العمومية ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسة العقابية اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة اشهر . مادة 141 لايلزم الاطفال باداء اى رسوم او مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب . مادة 142 ينشا لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شان التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (134) من هذا القانون مادة 143 تطبق الاحكام الواردة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب . مادة 144 ينشا مجلس يسمى " المجلس القومى للطفولة والامومة " تكون له الشخصية الاعتبارية , ومقره مدينة القاهرة , ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد , اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية . منتدى محكمة مصر .. منتدى محكمة مصر ..