دعوى مدنية استئنافها

دعوى مدنية استئنافها الطعن رقم 1512 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 137 بتاريخ 11-02-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية استئنافها فقرة رقم : 1 الحكم فى الدعوى العمومية بالبراءة لا يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية و هى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لان الدعوتين و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع يختلف فى كل منهما عن الاخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية استئنافاً - انما يشترط قيام هذا التلازم بين الدعويين عند بدء اتصال القضاء الجنائى بهما . ( الطعن رقم 1512 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/11 ) الطعن رقم 0394 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 676 بتاريخ 19-06-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها فقرة رقم : 2 بينت المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية الحالات التى يجوز فيها للمتهم و النيابة العامة رفع الاستئناف ، ثم نصت على انه فيما عدا هذه الاحوال لا يجوز الاستئناف من المتهم او النيابة الا بسبب خطا فى تطبيق القانون او تاويله ، و قد فسرت محكمة النقض الخطا فى القانون الوارد فى المادة 402 اجراءات بمعناه الواسع بحيث يشمل ايضاً وقوع بطلان فى الاجراءات او الحكم و يبين من نص المادة سالفة الذكر و المادتين 403 ، 420 ان قانون الاجراءات الجنائية عرض لحالة البطلان الذى يلحق الاجراءات او يلحق الحكم ، و خص المتهم و النيابة العامة وحدهما باستئناف الاحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحق المدنى ، و من ثم فاذا كان الاستئناف قد رفع من المدعى بالحق المدنى عن تعويض يقل عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، فان استئنافه يكون غير جائز قانوناً و لا يغير من ذلك ما طرا اثناء نظر الاستئناف و لم يكن فى حسبان المدعى بالحق المدنى وقت رفعه الاستئناف من عدم ايداع الحكم الابتدائى او التوقيع عليه فى الميعاد القانونى مما يلحق به البطلان اذ يشترط لجواز الدفع ببطلان الحكم ان يكون لمبديه حق استئناف الحكم ابتداء . ( الطعن رقم 394 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 ) الطعن رقم 0022 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 476 بتاريخ 03-06-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها فقرة رقم : 1 تجيز المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً . و من المقرر ان حقه فى ذلك قائم و لو كان الحكم فى الدعوى الجنائية قد اصبح نهائياً و حائزاً قوة الشىء المحكوم فيه ، لانه مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم ، لا يقيده الا النصاب ، ذلك ان الدعويين و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، الا ان الموضوع فى احداهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى . و طرح الدعوى المدنية وحدها امام المحكمة الاستئنافية ، لا يمنع هذه المحكمة من ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم . و لما كانت المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت الحكم الابتدائى حائزاً لقوة الشىء المقضى به بعدم استئناف النيابة له . بحيث يمتنع عليها و هى فى سبيل الفصل فى الدعوى المدنية المستانفة امامها ان تتصدى لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم ، فانه بذلك تكون قد اخطات فى تطبيق القانون ، بما يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 22 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/3 ) الطعن رقم 0599 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 589 بتاريخ 10-06-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها فقرة رقم : 1 ان المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى احكامه على تلك الدعوى فى شان المحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ، ما دامت فيه نصوص خاصة بها ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 403 من القانون ذاته اجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و من ثم فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستانف الحكم الصادر ضده ، متى كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى و لو شاب الحكم خطا فى تطبيق القانون او تاويله ، و كانت هذه القاعدة تسرى و لو وصف التعويض المطالب به بانه مؤقت ، و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض . الطعن رقم 1307 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 315 بتاريخ 20-03-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها فقرة رقم : 2 تجيز المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و حقه فى ذلك قائم و مستقل عن حق النيابة العامة و عن حق المتهم لا يقيده الا النصاب . الطعن رقم 1455 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 396 بتاريخ 12-12-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - استئنافها فقرة رقم : 1 للمتهم دائماً استئناف الحكم الصادر عليه بتعويض فقط فى مادة جنحة مهما كان مقدار المدعى به من طالب الحق المدنى سواء اكان هذا المقدار يزيد على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى الحكم فيه نهائياً ام لا يزيد عليه . لان المادة 175 تحقيق جنايات جاءت باطلاق قبول استئناف المتهم عن الاحكام الصاردة فى مواد الجنح غير مفرقة بين ما اذا كان الاستئناف مرفوعاً عن حكم صادر بمسئوليته فى الدعويين العمومية و المدنية معاً او فى الدعوى المدنية دون الدعوى العمومية ، و لا بين ما اذا كانت قيمة الدعوى المدنية تزيد على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى الحكم فيه نهائياً او كانت لا تزيد عليه . و ذلك على خلاف ما جاءت به المادة 176 تحقيق جنايات الخاصة باستئناف المسئول عن حقوق مدنية و باستئناف المدعى بالحق المدنى من وجوب اشتراط زيادة المبلغ المدعى به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى الحكم فيه نهائياً . ( الطعن رقم 1455 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/12/12 )