أسباب الإباحة وموانع العقاب

اسباب الاباحة و موانع العقاب الطعن رقم 1261 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 82 بتاريخ 15-11-1949 الموضوع : الدفاع الشرعى فقرة رقم : 1 متى كان المتهم لم يتمسك امام محكمة الموضوع بانه كان فى حالة دفاع شرعى و كانت الواقعة كما اثبتها الحكم لا تنبىء بذاتها عن قيام هذه الحالة ، فلا يقبل منه النعى على الحكم بانه لم يعن بالرد على انه كان فى حالة دفاع شرعى . ( الطعن رقم 1261 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 ) الطعن رقم 1585 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 303 بتاريخ 06-02-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بثلاث تهم ضرب ، و كان الدفاع عنه قد تمسك فى مرافعته فى احدى التهم بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه او على الاقل متجاوزاً حد هذا الدفاع ، و كان الواضح من بيان الواقعة حسبما اثبتتها المحكمة انها مشاجرة قامت بين فريقين و ان المحكمة اعتبرت ما وقع من المتهم جريمة واحدة ثم ادانته دون ان تشير الى دفاعه ، فان حكمها يكون قاصراً ، اذ ان اعتبارها ما وقع منه جريمة واحدة مما يحتمل معه ان يتاثر به مركزه فى الادانة اذا صح انه كان فى حالة دفاع شرعى و لو انه فى تمسكه بهذا الدفع قد قصره على تهمة واحدة من التهم الثلاث التى كانت مسندة اليه . ( الطعن رقم 1585 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6 ) الطعن رقم 1651 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 176 بتاريخ 19-12-1949 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما يعرفها القانون اما ان تكون قائمة فتحول دون العقاب ، و اما ان يتجاوز فيها حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة ، اما القول بان المتهم كان فى حالة بها ظل من الدفاع عن النفس فغير مستساغ فى القانون. الطعن رقم 1651 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 176 بتاريخ 19-12-1949 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 ان قيام حالة الدفاع الشرعى لا يقتضى انتفاء نية القتل لدى المدافع بل هى قد تقوم مع توافر هذه النية لديه . ( الطعن رقم 1651 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 ) الطعن رقم 1714 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 446 بتاريخ 21-03-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 اذا كان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت الواقعة ، كما اثبتها الحكم ، لا تفيد قيام هذه الحالة ، فلا يكون له ان ينعى المحكمة انها لم تتحدث فى حكمها عن هذا الظرف . الطعن رقم 1866 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 238 بتاريخ 09-01-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان الشارع اذ نص فى المادة 249 من قانون العقوبات على اباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا الخوف اسباب معقولة ، قد دل بذلك على انه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم بشرط ان يكون هذا الاعتقاد مبنياً على اسباب معقولة . و متى كان الامر كذلك و كان الحكم قد بنى على تقرير ان المجنى عليهما و من معهما لم يكونوا يقصدون القتل ، و ان سلاحهم كان اضعف من سلاح المتهم ، و استوجب فوق ذلك ما لم يوجبه القانون من البدء باطلاق الاعيرة النارية فى الهواء ثم على الاقدام فانه يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يقتضى نقضه . ( الطعن رقم 1866 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 ) الطعن رقم 1892 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 350 بتاريخ 27-02-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الاعتداء الواقع على المتهم . و انه كان فى استطاعته الالتجاء الى رجال السلطة العمومية الذين كانوا على مقربة منه فان حكمها يكون قاصراً ، اذ ان بساطة الاعتداء لا تصلح على اطلاقها سبباً لانتفاء تلك الحالة ، بل يجب الرجوع فى ذلك الى تقدير المدافع نفسه فى الظروف التى كان فيها ، فاذا ما تبين انه وقت العدوان قد قدر ان الفعل يستوجب الدفاع و كان تقديره مبنياً على اسباب جائزة و مقبولة قامت حالة الدفاع الشرعى . و كذلك لا يصلح سبباً لانتفائها القول بامكان احتماء المتهم برجال السلطة فان ذلك يقتضى ان يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفى لاتخاذ هذا الاجراء دون ان يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر فى القانون ، و ما دامت المحكمة لم تستظهر كنه هذا الامكان و كيفيته مع ما ذكرته عن ظروف الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها . ( الطعن رقم 1892 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 ) الطعن رقم 1898 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 266 بتاريخ 17-01-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم لم ينص على ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى الا انه عامله بالرافة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات و كان المستفاد من عبارة الحكم ان المحكمة فى الواقع انما عاملته بالرافة باعتباره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى لذات الاسباب التى استند اليها فى دفاعه و طعنه و اوقعت عليه عقوبة تدخل فى حدود المادة 251 من القانون العقوبات فلا تكون للطاعن مصلحة فى طعنه . ( الطعن رقم 1898 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 ) الطعن رقم 1929 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 274 بتاريخ 25-01-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته ، فالنظر فى تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا يكون الا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى ، فاذا ثبت قيامها و تحقق التناسب بين فعل الدفاع و الاعتداء حقت البراءة للمدافع ، و ان زاد الفعل على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع و خففت العقوبة بالشروط الواردة فى القانون . و اذن فاذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على مجرد انعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضالته و بين فعل المتهم لجسامته فان حكمها يكون قاصراً اذ ان ذلك ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون . ( الطعن رقم 1929 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/25 ) الطعن رقم 1934 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 380 بتاريخ 06-03-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان القانون لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يقع بالفعل اعتداء على النفس او على المال ، بل يكفى لقيامها ان يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء . و العبرة فى هذا هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط ان يكون تقديره مبنياً على اسباب مقبولة من شانها ان تبرره . فاذا كانت المحكمة قد نفت قيام هذه الحالة بناء على حكمها هى على موقف الجانى نتيجة تفكيرها الهادىء المطمئن فان حكمها يكون معيباً . الطعن رقم 1934 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 380 بتاريخ 06-03-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 ان اثبات توفر نيه القتل لدى المتهم لا ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى . فاذا كانت المحكمة قد اكتفت فى تفنيد ما دفع به المتهم من قيام هذه الحالة باثبات توافر نية القتل لديه فهذا يعيب حكمها. ( الطعن رقم 1934 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/6 ) الطعن رقم 1032 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 87 بتاريخ 23-10-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد اثبتت ان المتهمين قد بيتوا النية على ارتكاب الجرم و نفذوا هذه النية بان ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الاصرار فاحدثوا به الاصابات المبينة بالتقارير الطبية فانها تكون بذلك قد ردت على دفاع المتهمين من انهم كانوا فى حالة دفاع شرعى و خلصت الى تفنيده ، مما لا يصح معه النعى على الحكم بالقصور . ( الطعن رقم 1032 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 ) الطعن رقم 1056 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 133 بتاريخ 07-11-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان ما قالته المحكمة فى تفنيد دفاع المتهم بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس من شانه ان ينفى قيام تلك الحالة لديه فان ذلك لا يدع مجالاً لما يثيره فى طعنه على الحكم من جهة اعتباره متجاوزاً حدود الدفاع ، اذ ان ذلك لا يكون له محل الا عند ثبوت قيام تلك الحالة . الطعن رقم 1066 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 148 بتاريخ 07-11-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك بانه كان فى حالة دفاع شرعى مستنداً فى ذلك الى وقائع ذكرها و مع ذلك ادانته المحكمة دون ان ترد على هذا الدفاع ، فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1066 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 ) الطعن رقم 1068 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 152 بتاريخ 07-11-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 انه لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس او المال بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و كانت المادتان 249 و 250 من قانون العقوبات تنصان على ان حق الدفاع عن النفس او المال يجوز ان يبيح القتل العمد اذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف ان تحدث منه جراح بالغة ، فان الحكم اذا رد على ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى بانه لم يثبت على اية صورة قيام اى اعتداء يبرر اطلاق النار على المجنى عليهما اللذين اثبت التحقيق انهما ما كانا يحملان اسلحة و لا عصياً و لم يحاولا الاعتداء على المتهمين او غيرهما اعتداء من شانه احداث القتل - هذا الحكم يكون قد اخطا فى القانون و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 1068 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 ) الطعن رقم 1069 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 531 بتاريخ 22-01-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : الطعن رقم 1083 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 183 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم فى احراز حشيش قد اقتصر على مناقشة ادلة الثبوت فى الدعوى دون ان يطلب سماع شهود او ضم قضايا او مناقشة الخبير المحلل ليبين كيفية وجود اثار الحشيش بالجوزة التى ضبطت فلا يكون له ان ينعى على المحكمة انها اخلت بحقه فى الدفاع بناء على ذلك . الطعن رقم 1089 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 191 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 انه لما كان لا يلزم فى القانون لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون اعتداء قد وقع فعلاً على النفس او على المال ، بل يكفى ان يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لاسباب معقولة ان يقع هذا الاعتداء ، و كان يكفى ان يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائماً على اسباب من شانها ان تسوغ تقديره ، مما تكون به العبرة فى التقدير هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان هو فيها ، لا براى المحكمة و هى تصور الحكم فى الدعوى - لما كان ذلك كله كذلك كان لا يكفى لنفى ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى قول الحكم [ ان ما نسب الى المجنى عليهما من اعتداء اوقعاه على المتهم لم يكن من الخطورة بحيث يبيح له ان يوقع بهما هذا التعدى الشديد الذى خلفه بعد عملية التربنة و هو اقرب الى الموت منه الى الحياة ] . ( الطعن رقم 1089 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 ) الطعن رقم 1136 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 316 بتاريخ 28-11-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد دفع تهمة التبديد المسندة اليه بان العقد محل الدعوى ليس عقد وديعة و انما هو حرر بصيغتها لكى يكرهه صاحب العقد على دفع دين مدنى و طلب اعلان شهود نفى لتاييد هذا الدفاع ، و لكن محكمة الدرجة الاولى لم تجبه الى ما طلب و لم تعن بالرد على طلبه و قضت بادانته ، فتمسك امام المحكمة الاستئنافية بهذا الدفاع و طلب تحقيقه فلم تجبه هى الاخرى اليه و لم ترد عليه ، فهذا منها قصور يوجب نقض الحكم ، اذ هذا الدفاع لو صح لادى الى براءة المتهم ، فكان عليها اما ان تحققه و اما ان ترد عليه بما يفنده . ( الطعن رقم 1136 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 ) الطعن رقم 1302 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 560 بتاريخ 05-02-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا دفع المتهم بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فانه يتعين على المحكمة لكى تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً ان تبين اولاً الواقعة كما ثبتت لديها ثم تفصل فيما اذا كان المتهم اذ وقع منه الفعل قد كان او لم يكن فى حالة من الحالات التى تبرر له حسب القانون استعمال حق الدفاع الشرعى ، و بعدئذ تنظر فيما اذا كان قد تجاوز حدود هذا الدفاع . فاذا اسست المحكمة حكمها على افتراض صحة دفاع المتهم من ان المجنى عليه حضر له فى حقله و بداه بالاعتداء ثم رفضت اعتباره فى حالة دفاع شرعى لان الحالة التى كان فيها لم تكن تبرر ضرب المجنى عليه بالفاس على راسه و احداث تلك الاصابة الشديدة ، و لكنها مع ذلك عاملته بالرافة ، لان هذا الدفاع ذاته قد ايد بشهادة شاهد - فان حكمها يكون قاصراً لتخاذله و اضطرابه . ( الطعن رقم 1302 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 ) الطعن رقم 1320 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 350 بتاريخ 11-12-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم لم يدفع امام محكمة الموضوع بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و كان الحكم المطعون فيه لا يبين منه ان المتهم كان فى هذه الحالة ، فكل ما يثيره فى هذا الشان امام محكمة النقض لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 1753 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 717 بتاريخ 06-03-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام و انما شرع لمنع التعدى من ايقاع فعل التعدى او الاستمرار فيه بحيث اذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . فاذا كان ما اوردته المحكمة فى حكمها من شانه ان يؤدى الى ما انتهت اليه من اعتبار ان القتل انما وقع من المتهم على المجنى عليه بعد ان زال كل خطر من جانب المجنى عليه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه فلا وجه لاثارة الجدل حول قيام الدفاع الشرعى امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1753 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 ) الطعن رقم 1885 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 578 بتاريخ 05-02-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 متى كان محضر الجلسة خالياً مما يدل على ان المتهم تمسك بانه كان فى حالة دفاع شرعى و الواقعة المبينة بالحكم لا تؤدى الى قيام هذه الحالة - فلا يقبل منه ان ينعىعلى الحكم انه لم يعرض لهذا الدفاع . ( الطعن رقم 1885 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 ) الطعن رقم 0081 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 724 بتاريخ 06-03-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 التماثل فى الاعتداء ليس شرطاً من شروط الدفاع الشرعى ، بل ان للمدافع ان يدافع عن نفسه بالوسيلة التى يراها لازمة لرد الاعتداء و التى تختلف تبعاً لاختلاف الظروف . فاذا كان الواضح ان الطاعن و اخر هوجما و ضرب الاخر ضرباً كان من المحتمل ان تنشا عنه جراح بالغة فلا شك ان الطاعن كان له ان يدافع عن هذا الاخر بما يرد هذا الاعتداء بالوسيلة التى تيسر له استعمالها و لو كان ذلك باستعماله السلاح النارى . ( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/6 ) الطعن رقم 0236 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1104 بتاريخ 21-05-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ما دام المتهم لم يتمسك امام المحكمة الاستئنافية بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما دامت الوقائع التى ذكرتها المحكمة فى حكمها ليس فيها ما يدل على قيام هذا الظرف فلا يجوز له ان يثير ذلك امام محكمة النقض و لا يجديه تمسكه بقيام هذا الظرف فى مذكرة قدمها بعد ان انتهت المرافعة فى الدعوى و اجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات اذ المحكمة لا تكون ملزمة بان ترد على ما يقدمه المتهم بعد انتهاء المرافعة من طلبات كان فى وسعه التمسك بها اثناء المرافعة . ( الطعن رقم 236 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 ) الطعن رقم 0251 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-04-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 اذا كان المتهم لم يتمسك امام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة . فانه لا يقبل منه ان يثير هذا الدفاع امام محكمة النقض . الطعن رقم 0505 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 328 بتاريخ 25-12-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته . و تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه الا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى . فاذا ثبت قيام هذه الحالة و تحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع و ان زاد فعل الدفاع على الاعتداء و كانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع و حق عليه العقاب فى الحدود المبينة فى القانون . فاذا كان ما اورده الحكم لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، ما وقع منهما من الطاعن و ما وقع من غريمه ، و ليس فيه ما يؤدى الى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى حسبما هى محددة فيما سبق بيانه فانه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . و نقض هذا الحكم بالنسبة الى طاعن يقتضى نقضه ايضاً بالنسبة الى المحكوم عليهم الاخرين فى الدعوى و ان لم يقدموا طعناً لاتصاله بهم . و ذلك تطبيقاً للمادة 435 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 505 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 ) الطعن رقم 0906 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 70 بتاريخ 15-10-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ما دام المتهم لم يتمسك امام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و الحكم ذاته ليس فيه ما يدل على قيام هذه الحالة لديه ، بل كان ما اورده الحكم من اتفاق المتهمين على السرقة و ذهابهم مسلحين لهذا الغرض و حصول الحادث عند ذلك دالاً على نفى قيام هذه الحالة - فلا يكون ثمة وجه لاثارة الكلام فى ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 0398 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 917 بتاريخ 12-05-1952 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كانت واقعة الدعوى هى ان المتهم هو الذى بدا المجنى عليه بالعدوان بان مر بجمله فى ارض المجنى عليه بغير رضاه فلما حاول هذا اقناع المتهم باتخاذ طريق اخر منعاً للضرر عن ملكه و حدث بينهما بسبب ذلك مناقشة و تماسك لم يكن من المتهم الا ان ضرب المجنى عليه على راسه بفاس كان يحملها ، فهذه الواقعة لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى . ( الطعن رقم 398 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 ) الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1 بتاريخ 06-10-1952 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان القانون لا يمكن ان يطالب الانسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الانسانية . و اذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من انه كان فى حالة دفاع شرعى بمقولة انه كان فى مقدوره ان يهرب و يتجنب وقوع اعتداء منه او عليه - هذا الحكم يكون مؤسساً على الخطا فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 417 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 ) الطعن رقم 0941 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 131 بتاريخ 17-11-1952 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة - كما اثبتها الحكم - هى ان المجنى عليه هو الذى بدا بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية المشتركة بينهما ليروى هو ارضه ، و نشا عن ذلك تماسك بينه و بين والد الطاعن فحضر الاخير و اعتدى على المجنى عليه ، و مع ذلك قضى الحكم بادانة الطاعن دون ان يستقصى ما دفع به من انه كان فى حالة دفاع شرعى و يرد عليه و يحقق ما اذا كان للمجنى عليه حق فى تعرضه لوالد الطاعن فى ادارة الساقية و حل ماشيته منها رغماً منه لاستعمالها فى رى ارضه هو مما ترتب عليه تماسكهما و وقوع الحادث - فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 941 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/17 ) الطعن رقم 1209 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 431 بتاريخ 27-01-1953 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 ان قضاء محكمة النقض قد استقر على انه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الاعتراف بالجريمة . ( الطعن رقم 1209 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 ) الطعن رقم 0608 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 820 بتاريخ 18-05-1953 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان البت فيما اذا كان المدافع قد تجاوز او لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، هو من الامور الموضوعية ، و يخضع التقدير فيها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد استندت فى هذا التقدير الى اسباب سائغة مقبولة من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى رتبتها عليها . ( الطعن رقم 608 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 ) الطعن رقم 1488 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 176 بتاريخ 21-12-1953 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان حق الدفاع الشرعى لا يتنافر مع ارتكاب المدافع القتل العمد بل انه يبيحه فى الاحوال التى نص عليها القانون . الطعن رقم 0653 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 910 بتاريخ 06-07-1954 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من انه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رد عليه بقوله " ان الطاعن هو الذى سعى للشر و بدا بالعدوان و انه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع ، كما ان المحكمة ترى من الصعب تصور شخص يعتدى عليه بطلقتين ناريين و يكون له من الشجاعة و هو فى مثل موقف المتهم ان يهجم على ضاربه و يكيل له ضربات بالسكين مثل الذى شوهدت بالمتهم الاول " فان ما اورده الحكم يكفى لنفى هذه الحالة . الطعن رقم 0954 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 27 بتاريخ 05-10-1954 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 اذا كان منطق الحكم هو ان الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة ، فانه اذا ما نفى قيام الدفع الشرعى عمن بدا الحادث معه من المتهمين و اثبت نية الاعتداء عليه ، و على زملائه ، فقد انتفت حالة الدفاع عن المتهمين جميعاً . ( الطعن رقم 954 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/5 ) الطعن رقم 0959 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 33 بتاريخ 05-10-1954 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم ، و فنده بانه هو الذى بادر المجنى عليه و طعنه بالسكين ، فاهاج ذلك الخفراء الموجودين فى بيت العمدة ، فاحاطوا به ، و انهالوا عليه ضرباً ، و لم يدعوه حتى سقط على الارض ، و تمكنوا بذلك من انتزاع السكين من يده - فان هذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة فى القانون . ( الطعن رقم 959 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/5 ) الطعن رقم 1149 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 304 بتاريخ 15-12-1954 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 اذا كانت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهم بقولها " انه بسقوط ما يدعيه المتهم من انه ضبط المجنى عليه يسرق عنباً ، فلا محل لما يتمسك به الدفاع عن المذكور من اعتباره فى حالة دفاع شرعى " . فان هذا الرد سائغاً و كاف لنفى قيام تلك الحالة ، اذ ما دامت المحكمة قد حصلت من ظروف الدعوى ان واقعة سرقة العنب ، و هى اساس الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، هى واقعة مختلقة و لا اصل لها ، فان ذلك ينطوى على انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى بجميع الصور المبينة فى القانون . الطعن رقم 1214 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 342 بتاريخ 21-12-1954 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 ان حق الدفاع الشرعى قد ينشا و لو لم يسفر التعدى عن اية اصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت او جراح بالغة ، اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة . ( الطعن رقم 1214 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 ) الطعن رقم 1946 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 431 بتاريخ 11-01-1955 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان القانون اذ قرر حق الدفاع الشرعى و جعله حقاً يبيح دفع كل اعتداء على نفس المدافع او على غيره ، و لم يشترط فى الاعتداء الذى يبيح الدفاع قدراً معيناً من الجسامة. الطعن رقم 0441 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1144 بتاريخ 20-06-1955 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان حق الدفاع الشرعى عن النفس او عن الغير قد ينشا و لو لم يقع اعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب استعمالاً لحق الدفاع ما دام انه من فريق المعتدين بل يكفى ان يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لاسباب معقولة ان يقع هذا الاعتداء . و العبرة فى تقدير ذلك هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان فيها . الطعن رقم 0618 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1351 بتاريخ 19-11-1955 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط ان يكون هذا الاعتقاد او التصور مبنياً على اسباب معقولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مازقه مما لايصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات . و اذن فان كانت الواقعة كما اثبتها الحكم المطعون فيه هى ان الطاعن بوغت اثناء وجوده فى زراعته عند منتصف الليل بحركة فى شجيرات القطن ففطن الى ان هناك سرقة و لان الظلام كان حالكاً تستحيل معه الرؤية فقد اطلق من بندقيته عيارا نارياً نحو مصدر الصوت اصاب المجنى عليه و ارداه قتيلاً و تبين من وجود مقدار من القطن معه انه كان يسرقه فالواضح من هذه الظروف انه لم يكن فى مقدور الطاعن ان يتبين ما اذا كان السارق واحداً او اكثر مع احتمال ان يكون بعضهم او احدهم يحمل سلاحاً او الة يتخوف ان يحدث له من استعمالها موت او جراح بالغة و التخوف فى هذه الحالة يكون مبنياً على اسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى استخدمها مما يتعين معه اعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و ماله . الطعن رقم 1118 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 55 بتاريخ 16-01-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تقضى بقيام حالة الدفاع الشرعى متى توفرت مقوماته ، و لو لم يدفع به المتهم ، او كان قد انكر التهمة . الطعن رقم 1118 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 55 بتاريخ 16-01-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و انما شرع لرد العدوان فاذا كان المتهم قد تمكن من انتزاع الموسى من يد خصمه فصار اعزل من السلاح لا يستطيع به اعتداء فان ما يقع منه بعد انتزاع السلاح من موالاة طعن المجنى عليه به ، هو اعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون اعتباره دفاعاً شرعياً . ( الطعن رقم 1118 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 ) الطعن رقم 1134 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 85 بتاريخ 25-01-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا يشترط فى القانون ان يتحدث الحكم عن كل ركن من اركان حق الدفاع الشرعى ، فى عبارة مستقلة ، بل يكفى ان يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات حسب الواقعة الثابتة فى الحكم . الطعن رقم 1168 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 118 بتاريخ 31-01-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد وقع فعل ايجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة ، و ان يكون المتهم قد اعتقد على الاقل وجود خطر حال على نفسه او ماله او على نفس غيره او ماله ، و ان يكون لهذا الاعتقاد سبب مقبول . ( الطعن رقم 1168 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 ) الطعن رقم 1235 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 178 بتاريخ 14-02-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى او عدم قيامها هو من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها . الطعن رقم 1378 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 712 بتاريخ 14-05-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان كل ما وقع من المجنى عليه حسب اقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من رى اطيانه فان اعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال اذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة . ( الطعن رقم 1378 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/5/14 ) الطعن رقم 0013 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 449 بتاريخ 27-03-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس و المال لا يشترط فيه قانوناً ايراده بلفظه . و اذن فاذا كان المتهم قد تمسك فى مرافعته بانه لم يكن معتدياً و انه على فرض صحة ما اسند اليه ، فهو انما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه فمفاد ذلك التمسك بحالة الدفاع الشرعى . ( الطعن رقم 13 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/27 ) الطعن رقم 0017 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 663 بتاريخ 24-04-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنياً على اسباب معقولة من شانها ان تبرر ما وقع منه و من حق المحكمة ان تراقب هذا التقدير لترى ما اذا كان مقبولاً و تسوغه البداهة بالنظر الى ظروف الحادث و عناصره المختلفة . الطعن رقم 0018 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 451 بتاريخ 27-03-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 حق الدفاع الشرعى عن النفس شرع لرد اى اعتداء على نفس المدافع او على نفس غيره . الطعن رقم 0035 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 356 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا تقوم حالة الدفاع الشرعى الا اذا ثبت ان اعتداء مدعيها كان دفعاً لعدوان وقع عليه . الطعن رقم 0041 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 382 بتاريخ 19-03-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 قيام حالة الدفاع الشرعى مسالة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الادلة و الظروف اثباتاً و نفياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الادلة التى توردها توصل عقلاً الى النتيجة التى تنتهى اليها . ( الطعن رقم 41 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/19 ) الطعن رقم 0727 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 956 بتاريخ 01-10-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 عدم التناسب بين فعل الاعتداء و فعل الدفاع لا ينظر اليه الا لمناسبة تقدير ما اذا كانت القوة التى استعملت لدفع التعدى زادت عن الحد الضرورى الذى استلزمه القانون ، و مدى هذه الزيادة فى مسئولية المتهم عن الاعتداء الذى وقع منه . الطعن رقم 0727 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 956 بتاريخ 01-10-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 بساطة الاصابات التى تحصل بالمتهم نتيجة اعتداء المجنى عليه لا تنفى ان المجنى عليه هو البادئ بالعدوان . الطعن رقم 0823 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1065 بتاريخ 23-10-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا يشترط لقيام الدفاع الشرعى وقوع اعتداء فعلاً و انما يكفى لقيامه تخوف المتهم من حصول اعتداء عليه اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة . ( الطعن رقم 823 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 ) الطعن رقم 0861 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1109 بتاريخ 30-10-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا يشترط فى التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس ايراده بلفظه بل يكفى ان يكون المتهم او المدافع عنه قد تمسك بانه لم يكن معتدياً و انه انما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه مما مفاده التمسك بقيام تلك الحالة . ( الطعن رقم 861 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 ) الطعن رقم 0867 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1113 بتاريخ 30-10-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 مفاجاة شخص اثناء سيره وسط المزروعات فى ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية و فى مكان يناى عن العمران بطلق نارى نحوه - هو فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة - يبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى تصل الى يد المدافع و يعتبر فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، اذ ان تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى يجب ان يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى احاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات . الطعن رقم 1095 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1331 بتاريخ 25-12-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان المتهم قد عين طبقاً للاوضاع القانونية فى وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق الذى نظم على غرار المصالح الاميرية و طبق على موظفيها و مستخدميها نفس الانظمة و اللوائح التى تطبق على موظفى الحكومة و مستخدميها سواء بسواء ، فانه يكون فى هذا القدر من الكفاية ما يخوله الحق فى الافادة من الاعفاء الوارد فى المادة 63 من قانون العقوبات . الطعن رقم 1095 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1331 بتاريخ 25-12-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 اورد الشارع المادة 63 من قانون العقوبات ليجعل فى حكمها حصانة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا فى اداء واجباتهم او يترددوا فى مباشرتهم لهذه الواجبات خشية الوقوع فى المسئولية الجنائية و قد جعل الشارع اساساً لمنع تلك المسئولية ان يكون الموظف فيما قام به حسن النية و من انه قام ايضاً بما ينبغى من وسائل التثبيت و التحرى و انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذى قام به و ان اعتقاده كان مبنياً على اسباب معقولة و من ثم فاذا كان المتهم يعمل فى ظروف تجعله يعتقد انه و هو يقوم بخدمة الملك السابق فى الوظيفة المخصصة له انما كان يباشر عملاً له صيغته الرسمية و ارتكب فعلاً ينهى عنه القانون تنفيذاً لامر صادر اليه من رئيسه الذى تجب عليه طاعته فانه لا يكون مسئولاً على اى الاحوال . الطعن رقم 1137 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 65 بتاريخ 28-01-1957 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد اثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و لكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فانه عندئذ يكون لمحكمة النقض ان تصحح هذا الاستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون . ( الطعن رقم 1137 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 ) الطعن رقم 1345 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 19 بتاريخ 07-01-1957 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد اثبت ان المتهم عند ضبطه كان مصاباً ثم قضى بادانته دون ان يرد على ما دفع به من انه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و هو من الدفوع الجوهرية ، فانه يكون قاصراً قصوراً يعيبه . ( الطعن رقم 1345 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/7 ) الطعن رقم 1412 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 76 بتاريخ 28-01-1957 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان المادة 63 من قانون العقوبات فى فقرتها الاولى لا تنطبق الا اذا ثبت صدور امر من رئيس وجبت طاعته - و لا يغنى اعتقاد الموظف بصدور الامر عن حقيقة صدوره فعلاً و التثبت من صدور الامر لا غنى عنه لتوافر حسن النية . الطعن رقم 0096 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 254 بتاريخ 12-03-1957 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان كل من المتهمين معتدياً لانه حين اوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب فى ذاته لا ليرد ضرباً موجهاً الى فريقه فان حالة الدفاع الشرعى تكون منتفية و يعاقب كل منهم على فعلته بلا تفريق بين من بدا منهم بالعداوة و من لم يبدا . ( الطعن رقم 96 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 ) الطعن رقم 0177 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 358 بتاريخ 02-04-1957 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 سكوت المتهم فى التحقيق عن اثارة حقه فى الدفاع الشرعى لا يمنعه من التمسك بهذا الحق امام محكمة الموضوع . الطعن رقم 0177 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 358 بتاريخ 02-04-1957 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 مجرد انعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليهما او احدهما لبساطته و بين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفى به حق الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون . الطعن رقم 0177 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 358 بتاريخ 02-04-1957 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى ان يقع على المدافع اعتداء على النفس بالفعل بل يكفى ان يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء و العبرة فى ذلك هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط ان يكون تقديره مبنياً على اسباب مقبولة تسوغ هذا التقدير . ( الطعن رقم 177 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 ) الطعن رقم 0180 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 362 بتاريخ 02-04-1957 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 حضور المتهم الى مكان المعركة حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بانه هو الذى بدا باطلاق النار . و انه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع . ( الطعن رقم 180 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 ) الطعن رقم 0458 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 661 بتاريخ 11-06-1957 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء و ما اذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود الدفاع الشرعى او تتجاوزه هو من شان محكمة الموضوع ، الا انها متى كانت قد اثبتت فى حكمها ما ينفى التجاوز ، و لكنها مع ذلك استخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة . فعندئذ يكون لمحكمة النقض لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ، و تصحيح هذا الاستخلاص بما يتفق مع تلك الحقيقة ، و ما يقضى به المنطق و القانون . ( الطعن رقم 458 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 ) الطعن رقم 0891 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 202 بتاريخ 25-02-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد انكر على المتهم فى بعض اسبابه حق الدفاع الشرعى الذى يبيح القتل فى قوله ان السارقين كانوا فى طريقهم الى الهرب من المنزل ، اذا به فى موضع اخر من هذه الاسباب يقول ان المتهم كان فى حل من الذود عن ماله اذا كانت جريمة السرقه فى دور التنفيذ و السارق لم يغادر مكانها ، و مقتضى هذا القول الاخير و موضعه فى القانون انه كان يحق للمتهم ان يذهب فى استعمال حق الدفاع الشرعى الى ابعد حدوده عملاً بنص المادة 3/250 من قانون العقوبات ، فانه يكون قد جاء مضطرب الاسباب مما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 891 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/25 ) الطعن رقم 0900 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 887 بتاريخ 11-11-1957 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد دان المتهم و اسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه مكتفياً بالقول ان دفاع المتهم لا يتفق مع انكاره الاعتداء على المجنى عليه ، دون ان يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى المتهم فى هذا الصدد ، فانه يكون مشوباً بالقصور فى البيان ، ذلك انه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الاعتراف بالجريمة حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة . ( الطعن رقم 900 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/11 ) الطعن رقم 1253 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 262 بتاريخ 10-03-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا ارتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، و كل ما تقتضيه المادة 251 هو الا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة ان توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات الا اذا وجدت ان ذلك لا يسعفها نظراً لما استبانته من ان التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة الى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها ان تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز ان تكون اربعا وعشرين ساعة . ( الطعن رقم 1253 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 ) الطعن رقم 1532 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 289 بتاريخ 17-03-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان القاء المجنى عليه بعض التراب نحو المعتدين على والده لا يعد اعتداء يبرر الدفاع . ( الطعن رقم 1532 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 ) الطعن رقم 0005 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 327 بتاريخ 24-03-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالتى الدفاع الشرعى و الضرورة او عدم قيامهما من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيهما ، و لا يشترط فى القانون ان يتحدث الحكم عن كل ركن من اركان حالة الضرورة و حالة الدفاع الشرعى فى عبارة مستقلة ، بل يكفى ان يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات طبقاً للواقعة . ( الطعن رقم 5 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 ) الطعن رقم 0051 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 398 بتاريخ 08-04-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا يلزم فى الفعل المتخوف منه و الذى يسوغ حالة الدفاع الشرعى بصفة عامة ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المدافع و تصوره بشرط ان يكون هذا الاعتقاد مبنياً على اسباب معقولة . الطعن رقم 0051 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 398 بتاريخ 08-04-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 ان تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مازقه مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات . ( الطعن رقم 51 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 ) الطعن رقم 0064 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 423 بتاريخ 28-04-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان ما ابداه الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة يتضمن معنى الاشارة الى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، و ان كان - لمصلحة قدرها - لم ير ابداء الدفع بعبارته المالوفه ، و كانت اسباب الحكم فوق ذلك ترشح لقيام هذه الحالة ، و لكن الحكم لم يناقش هذا الدفاع على وجه سليم ليثبت قيام حالة الدفاع الشرعى او ينفيها ، فانه يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 64 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 ) الطعن رقم 0127 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 305 بتاريخ 17-03-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان ما اورده الحكم يفيد ان المجنى عليه توجه على راس فريق من انصاره الى مكان الجدار الذى كان المتهم يجرى اقامته و تعرضوا له و هدموا جزءا منه و اعتدى المجنى عليه و زميله على المتهم اعتداء وصفه الحكم بالقسوة و اثبت الكشف الطبى انه فى مقتل و خطير ، فقد كان لزاماً على المحكمة ان تبحث حالة الدفاع الشرعى فتثبت قيامها او تنفيها ما دامت الوقائع كما اوردها الحكم ترشيح لها و لو لم يدفع المتهم بقيامها ، فاذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 127 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/17 ) الطعن رقم 0510 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 624 بتاريخ 09-06-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان الجنون او العاهة فى العقل اللذان اشارت اليهما المادة 62 من قانون العقوبات و رتبت عليهما الاعفاء من المسئولية ، هما اللذان يجعلان الجانى وقت ارتكاب الجريمة فاقداً للشعور او الاختيار فيما يعمل ، و تقدير ذلك امر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه . ( الطعن رقم 510 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/9 ) الطعن رقم 1007 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 792 بتاريخ 14-10-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت من الحكم ان المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجنى عليه و انه بادر المجنى عليه و طعنه بالسكين بمجرد ان وقع نظره عليه دون ان يكون قد صدر منه او من غيره اى فعل مستوجب للدفاع فامسك به المجنى عليه و بالسكين و لم يدعه حتى سقطا على الارض سوياً و حضر الشهود و انتزعوا السكين منهما ، فان هذا الذى اثبته الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون . الطعن رقم 1007 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 792 بتاريخ 14-10-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 يجب لمطالبة المحكمة بالرد فى حكمها على قيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون تمسك المتهم بقيام هذه الحالة جدياً و صريحاً او ان تكون الواقعة كما اثبتها الحكم ترشح لقيامها . الطعن رقم 1007 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 792 بتاريخ 14-10-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 5 ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها . ( الطعن رقم 1007 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/14 ) الطعن رقم 1228 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1001 بتاريخ 01-12-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لم يشرع الدفاع الشرعى للقصاص و الانتقام و انما شرع لمنع المعتدى من ايقاع فعل التعدى ، فاذا كانت الواقعة كما استخلصها الحكم هى انه على اثر النزاع الذى قام بين المتهمين بسبب نزول الاغنام فى الزراعة تجمع اهل الفريقين و انتوى كل فريق الاعتداء على الفريق الاخر فانفذ كل من الفريقين مقصده بضرب الفريق الاخر ، فان كلاً من اهل الفريقين يكون فى هذه الحالة معتدياً اذ ان كلا من انصار الفريقين وقت ان انزل الضرب بالفريق الاخر كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً اليه - بلا تفريق بين من بدا بالعدوان و من لم يبدا اذ ان حق الدفاع الشرعى فى هذه الحالة يكون منتفياً . ( الطعن رقم 1228 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/1 ) الطعن رقم 1253 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1095 بتاريخ 16-12-1958 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يشترط فى حق الدفاع الشرعى عن النفس ان يكون استعماله موجهاً الى مصدر الخطر لمنع وقوعه ، فاذا كان الطاعن لا يدعى ان عدواناً حالا بادره به المجنى عليه ، او كان وشيك الوقوع عليه منه حتى يباح له رده عنه ، فان حق الدفاع الشرعى لا يكون له وجود . ( الطعن رقم 1253 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 ) الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91 بتاريخ 27-01-1959 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اباحة عمل الطبيب او الصيدلى مشروطة بان يكون ما يجريه مطابقاً للاصول العلمية المقررة ، فاذا فرط احدهما فى اتباع هذه الاصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نتيجته ، او تقصيره و عدم تحرزه فى اداء عمله . الطعن رقم 1761 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 83 بتاريخ 26-01-1959 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ليس لحق الدفاع الشرعى وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة ، فاذا كان التصوير الذى اخذ به الحكم المطعون فيه و اسس عليه قضاءه ينبئ فى ظاهره بانه كان فى مقدور المتهم - و قد عاد الى قريته ليحمل سلاحه و يطارد به الشبح - ان يحتمى برجال السلطة العامة لدفع العدوان الذى توهمه ، فكان يتعين على المحكمة ان تستجلى هذا الامر و تستظهره بادلة سائغة للوقوف على ما اذا كانت القوة التى استخدمها المتهم فى دفع العدوان هى الوسيلة الوحيدة لبلوغ تلك الغاية ، او انه كان فى وسعه ان يتجنب استخدامها باستعمال وسائل اخرى كالالتجاء الى رجال السلطة للاحتماء بهم ، اما و لم يعرض الحكم لهذا البيان ، فانه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه . الطعن رقم 1990 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 198 بتاريخ 16-02-1959 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون الاعتداء حقيقياً بل قد ينشا و لو لم يسفر التعدى عن اية اصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة . الطعن رقم 0139 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 304 بتاريخ 16-03-1959 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 توقيع الحجز على زراعة قمح المتهم يفرض عليه واجب احترام هذا الحجز و المحافظة على المحجوز و عدم التصرف فيه على اى وجه ، و هو فى ادائه لهذا الواجب انما يستعمل حقاً مقرراً له بمقتضى القانون ، فان انطوى هذا الاستعمال على ارتكاب فعل يجرمه القانون ارتفعت عنه صفة التجريم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات ، هذا الا اذا ثبت سوء نيته - كما اذا كان الحجز الموقع على القمح قد اصطنع اصطناعاً - فانه فى هذه الحالة لا يتمتع بالاباحة المقررة فى القانون - فاذا كان مفاد ما اورده الحكم ان القمح المحجوز عليه و الذى ورده ناظر زراعة المتهم الى بنك التسليف هو بقية القمح الناتج من التقاوى المنتقاة التى حصل عليها المتهم و ان ثمة عذراً قهرياً حال دون وفائه بالتزامه، هو توقيع حجز ادارى على محصول هذه التقاوى المنتقاة ، فان هذا الذى اورده الحكم سديد فى القانون . ( الطعن رقم 139 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/16 ) الطعن رقم 1152 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 17 بتاريخ 05-01-1960 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد وقع فعل ايجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، سواء وقع الاعتداء بالفعل ، او بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد - لاسباب معقولة - و جود خطر حال على نفسه او ماله ، او على نفس غيره او ماله - فاذا كان الثابت بالحكم ان المتهم قد بادر الى اطلاق النار على المجنى عليه اذ راه يمر امام حقله ليلاً و لم يصل صوته الى سمعه عندما ناداه مستفسراً عن شخصيته ، و كان المجنى عليه وقت اصابته فى حقله هو و بعيدا عن زراعة المتهم ، و دون ان يكون قد صدر من المجنى عليه او من غيره اى فعل مستوجب للدفاع ، فلا يسوغ القول بان المتهم كان وقتئذ فى حالة دفاع شرعى عن نفسه او ماله . الطعن رقم 1261 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 904 بتاريخ 13-12-1960 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الاصل ان اى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات و قانون مزوالة مهنة الطب ، و انما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقاً للقواعد و الاوضاع التى نظمتها القوانين و اللوائح - و هذه الاجازة هى اساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، و يبنى على القول بان اساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون - ان من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسال عما يحدثه الغير من الجروح و ما اليها باعتباره معتدياً - اى على اساس العمد ، و لا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، و من ثم يكون سديداً فى القانون ما قرره الحكم من انه لا تغنى شهادة الصيدلة او ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب و هو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة احداثه بالمجنى عليه جرحاً عمدياً مادام انه كان فى مقدوره ان يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنتفى به حالة الضرورة . الطعن رقم 0175 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 500 بتاريخ 24-04-1961 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لم يشرع حق الدفاع الشرعى لمعاقبة معتد على اعتدائه ، و انما شرع لرد العدوان او ان يكون المتهم قد اعتقد على الاقل وجود خطر حال على نفسه او ماله او على نفس غيره او ماله . و لا قيام لهذا الحق مقابل دفع اعتداء مشروع ، كمن يستعمل حقاً مقرراً بمقتضى القانون فى الحدود التى رسمها ، و من ذلك الحق المخول لافراد الناس لمباشرة القبض على المتهم شوهد مثلها بجناية او جنحة ، مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى - كما يجرى بذلك نص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية - لتسليمه الى اقرب رجال السلطة العامة . ( الطعن رقم 175 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/24 ) الطعن رقم 0524 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 905 بتاريخ 13-11-1961 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الاصل ان العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى و مقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة به ، بشرط ان يكون تقديره مبنياً على اسباب مقبولة تبرره ، فاذا كان الثابت ان المتهم قد تمكن من انتزاع المطواة من يد المجنى عليه فصار اعزل من السلاح لا يستطيع به اعتداء ، فان ما وقع منه بعد انتزاعه السلاح من مولاة طعن المجنى عليه انما هو اعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون اعتباره دفاعاً شرعياً . الطعن رقم 0639 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 79 بتاريخ 23-01-1962 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 متى كانت واقعة الدعوى لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها ، فانه لا يقبل من المتهم ان يثير هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 639 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/23 ) الطعن رقم 0829 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 996 بتاريخ 25-12-1961 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم لم يوازن بين الاعتداء الذى و قع على المتهمة - و الذى خول لها حق الدفاع الشرعى - و بين ما اتته هى فى سبيل هذا الدفاع ، فانه اذا دانها بتهمة احداث العاهة المستديمة و اعتبرها متجاوزة حدود حق الدفاع الشرعى دون ان يقوم بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى و ملابساتها و التقارير الطبية ، فانه يكون قاصراً قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 829 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/25 ) الطعن رقم 0985 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 132 بتاريخ 12-02-1962 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم :

1 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ، الا ان ذلك مشروك بان يكون استدلال الحكم سليماً يؤدى الى ما انتهى اليه . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى نفى حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهمان فى دفاعهما على ما قرره من انهما حضرا الى مكان الحادث مسلحين و استدل بذلك على ان كلاً منتهما ذهب مهاجماً و ليس مدافعاً ، فان الحكم يكون مشوباً بفساد الاستدلال ان مجرد حضور المتهم الى مكان الحادث حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بانه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع . ( الطعن رقم 985 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 ) الطعن رقم 1687 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 252 بتاريخ 19-03-1962 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان مفاد ما اوررده الحكم ان كلاً من المجنى عليه و المتهم كانا يقصدان الاعتداء و ابقاع الضرب من كل منهما بالاخر ، فان ذلك مما تنتفى به حالة الدفاع عن الشرعى عن النفس و المال ، بغض النظر عن البادىء منهما بالاعتداء . الطعن رقم 0066 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127 بتاريخ 12-02-1962 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا يشترط فى التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس ايراده بصريح لفظه .فاذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك بان هذا الاخير لم يكن معتدياً و انه على فرض صحة ما اسند اليه فهو انما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجنى عليه ، فان مفاد ذلك تمسكه بقيام تلك الحادثه . ( الطعن رقم 66 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/2/12 ) الطعن رقم 1150 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 700 بتاريخ 05-11-1962 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه ، و انما شرع لرد العدوان . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد ثبت بالادلة السائغة التى اوردها ان المتهم الثانى فى الدعوى كان قد انتهى من اعتدائه على الطاعن ، و ان الحاضرين كانوا قد امسكوا به و حالوا ون مواصلته الاعتداء على الطاعن فان ما يقع من اعتداء من هذا الاخير على المتهم سالف الذكر بعد ان كف عن الاعتداء ، هو اعتداء معاقب عليه ، و لا يصح فى القانون اعتباره دفاعاً شرعياً . الطعن رقم 1150 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 700 بتاريخ 05-11-1962 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 النعى على الحكم المطعون فيه بانه خالف القانون اذ لم يلتزم بما ارتاته غرفة الاتهام - حين احالت الدعوى الى محكمة الجنح - من قيام عذر تجاوز حق الدفاع الشرعى لديه ، مردود بانه فضلاً عن ان قرار الغرفة فى هذا الشان لا يلزم محكمة الموضوع ، فانه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص طالما ان العقوبة التى انزلها الحكم عليه - و هى الحبس - تدخل فى نطاق ما نصت عليه المادة 251 عقوبات فى صدد العقوبة المقررة لجناية العاهة المستديمة عند اقترانها بعذر تجاوز حق الدفاع الشرعى . ( الطعن رقم 1150 لسنة 32 ق ، جلسة 162/11/5 ) الطعن رقم 2134 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 26 بتاريخ 14-01-1963 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن قام على ان المجنى عليه بداه بالاعتداء فضربه اولاً " بشرشرة " فاصابه تحت ابطه ، فامسك الطاعن بنصل " الشرشرة " ليمنع تكرار الاعتداء عليه فانثنى النصل و اصاب المجنى عليه اثناء التجاذب ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه انه ردد هذا الدفاع و رد عليه بما مؤداه ان تقرير الطبيب الشرعى جاء مؤيداً لرواية المجنى عليه ، و لما كان دفاع الطاعن قد انطوى على قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، و كان الحكم المطعون فيه و ان نفى امكان حدوث اصابة المجنى عليه من يده الا انه لم ينف امكان حدوثها من يد الطاعن اثناء تجاذب " الشرشرة " . و لم يناقش ما حصله من اصابة الطاعن تحت ابطه و لم يشر الى سبب هذه الاصابة و صلتها بالاعتداء الذى ثبت وقوعه منه ، كما انه لم يناقش دفاع الطاعن على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعى او نفيها ، و كان ما ورد به من تاكيد وقوع اعتداء من الطاعن غير كاف بذاته لنفى نشوء حق الدفاع الشرعى عن النفس - لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى تحصيل دفاع الطاعن و عدم رده عليه رداً كافياً مما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2134 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 ) الطعن رقم 2537 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 506 بتاريخ 11-06-1963 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروط بان يكون ما يجريه مطابقاً للاصول العلمية المقررة ، فاذا فرط فى اتباع هذه الاصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده و نتيجته او تقصيره و عدم تحرزه فى اداء عمله . و لما كان ما اثبته الحكم من عناصر الخطا التى وقعت من الطاعن اثناء اجرائه العملية الجراحية للمجنى عليها ، تكفى لحمل المسئولية جنائياً و مدنياً ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه يكون غير سديد . الطعن رقم 0216 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 322 بتاريخ 09-04-1963 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان حق الدفاع الشرعى عن المال ينشا كلما وجد اعتداء او خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى اوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، و منها جرائم منع الحيازة بالقوة ، و كانت القوة اللازمة لدفع هذا الخطر ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى يجب ان يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى احاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات ، كما ان امكان الرجوع الى السلطة العامة للاستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على اطلاقه سبباً لنفى قيام حق الدفاع الشرعى بل ان الامر فى هذه الحالة يتطلب ان يكون هناك من ظروف الزمن و غيره ما يسمح بالرجوع الى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل . الطعن رقم 0300 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 548 بتاريخ 17-06-1963 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى او نفيها من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها . و لما كان ما اثبته الحكم من تلك الوقائع مؤدياً الى النتيجة التى استخلصها من ان الطاعنين لم يكونا فى حالة دفاع شرعى عن النفس و انهما كانا البادئين بالعدوان فان ما ينعاه الطاعنان على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 0577 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 559 بتاريخ 24-06-1963 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء ، و ما اذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى او يتعداه هو من شان محكمة الموضوع ، الا انها متى كانت قد اثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على ان الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى ، و هو ما انتهت اليه فى تكييفها لمركزه من الناحية القانونية ، و لكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة فى تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء بايجابها على الطاعن البدء باطلاق النار للارهاب دون سند من القانون - فانه يكون لمحكمة النقض ان تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً و تصحح هذا الاستخلاص الخاطىء ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و براة الطاعن . ( الطعن رقم 577 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/24 ) الطعن رقم 0837 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 689 بتاريخ 16-03-1964 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون حصل بالفعل اعتداء على النفس او المال ، بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه ان يكون خطراً حقيقاً فى ذاته ، بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط ان يكون هذا الاعتقاد او التصور مبنياً على اسباب مقبولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مازقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات . ( الطعن رقم 837 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/16 ) الطعن رقم 0987 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 894 بتاريخ 09-12-1963 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 6 تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلال الحكم سليماً يؤدى الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 0479 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 615 بتاريخ 26-10-1964 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى - يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - ان يكون جدياً و صريحاً او ان تكون الواقعة كما اثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة . فاذا كان قد ورد على لسان الدفاع ان المجنى عليه هو الذى بدا بالعدوان مع انكار الطاعنين وقوع الاعتداء منهما فان ذلك لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يعتبر دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه . الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 624 بتاريخ 26-10-1964 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 استقر قضاء محكمة النقض على انه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الاعتراف بالجريمة . الطعن رقم 0698 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 668 بتاريخ 16-11-1964 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 اباح القانون فى المادة 248 من قانون العقوبات مقاومة رجل الضبط القضائى اذا ما تجاوز القانون - حتى مع توافر حسن النية - اذا خيف لسبب مقبول ان ينشا عن فعله جروح بالغة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الضابط و قد اجرى تفتيش المطعون ضدها الثانية بالامساك بيدها اليسرى وجذبها عنوة من صدرها اذ كانت تخفى فيه المخدر محدثاً بجسمها العديد من الاصابات يكون قد جاوز حدود وظيفته مما يجعل المطعون ضدها الثانية فى حالة تبيح لها مقاومته استعمالاً لحق الدفاع الشرعى عن النفس و انتهى من ذلك الى القضاء بتبرئتها من تهمة التعدى على الضابط . فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس متعيناً الرفض . الطعن رقم 0698 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 668 بتاريخ 16-11-1964 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها و مدى تناسب القوة اللازمة لرد الاعتداء هى من الامور المتعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلال الحكم سليماً و يؤدى الى النتيجة التى خلص اليها . الطعن رقم 1609 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 684 بتاريخ 16-11-1964 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ، الا ان ذلك مشروط بان يكون استدلال الحكم استدلالاً سليماً يؤدى منطقياً الى ما انتهى اليه . فاذا كان الحكم قد اعتمد فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى تمسك الطاعن بها فى دفاعه على مجرد اشتراكه فى شجار قام بينه و بين اخر ، و هو استدلال فاسد ، ذلك ان الشجار ليس من شانه فى ذاته ان يجعل كل من اشترك فيه مستوجباً للعقاب بلا قيد و لا شرط ، اذ قد يكون التشاجر بين فريقين اصله اعتداء وقع من فريق و ان الفريق الاخر المعتدى عليه انما كان يرد الاعتداء و فى هذه الحالة يخول القانون للمعتدى عليه دفع الاعتداء الواقع عليه . و كان ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من فساد فى الاستدلال على نفى قيام حالة الدفاع الشرعى قد حال دون تحقيق محكمة الموضوع لما دفع به الطاعن من قيام تلك الحالة الامر الذى جعل الحكم مشوباً ايضاً بالقصور مما يتعين معه نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1609 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/16 ) الطعن رقم 2014 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 523 بتاريخ 31-05-1965 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى . و لمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيها بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليماً و يؤدى الى ما انتهى اليه . و لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين و اطرح فى منطق سائغ دعواهما انهما كانا فى حالة دفاع شرعى - و خلص الى ان الطاعن الاول هو الذى بدا بالعدوان - و من ثم فلا يقبل من الطاعنين معاودة الجدل فيما خلصت اليه المحكمة فى هذا الشان . ( الطعن رقم 2014 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/31 ) الطعن رقم 0048 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 463 بتاريخ 17-05-1965 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 حالة الدفاع الشرعى عن المال تنشـا كلما وجد اعتداء او خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى اوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات و منها جرائم الاتلاف . و لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة ان يكون الاعتداء حقيقياً بل قد ينشا و لو لم يسفر التعدى عن اى اثر على الشخص او المال طالما كان لهذا التخوف اسباباً معقولة - و تقدير ظروف الدفاع و مقتضياته امر اعتبارى يجب ان يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى احاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات - فاذا قال الحكم فيما استخلصه من ظروف الواقعة ان المتهم " الطاعن " ظن - دون مبرر - ان المجنى عليه حين نزل ليفك الشباك المتشابكة بشباكه - انما نزل ليمزق شباكه - هذا القول المقتضب من الحكم على اطلاقه و دون سوقه الاسانيد السائغة لا يصلح سبباً لنفى ما اثاره الدفاع عن المتهم بالجلسة من انه كان يدافع عن غزله - شباك صيده - و ما ردده الحكم فى استخلاصه للصورة التى ارتسمت فى ذهن المحكمة لواقعة الدعوى من انه قد استبان للمحكمة من استقراء الاوراق و مما دار بالجلسة ان المجنى عليه نزل من قارب صيده الى شاطئ النيل و حاول فك شباكه التى اختلطت بشباك المتهم بفعل تيار المياه فظن المتهم ان المجنى عليه نزل ليمزق شباكه فاسرع اليه و ضربه بقطعة من الخشب على راسه ، هذا الاستخلاص - الذى انتهى اليه الحكم و اثبته فى مدوناته بحسب البادى من نص عبارات الحكم يشير الى انه قد استكمل لحالة الدفاع الشرعى عن المال عناصره ، و كون الحكم المطعون فيه قد ذكر فى سياق ذلك عبارة - بدون مبرر - فان تلك العبارة لا تصلح رداً كافياً و سائغاً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن المال ، و كان يتعين على المحكمة ان تستجلى هذا الامر و تستظهره بادلة سائغة يتسنى معها لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى . و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 48 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/17 ) الطعن رقم 0854 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 806 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 5 لا يقبل الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لاول مرة امام محكمة النقض ما دامت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها . ( الطعن رقم 854 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/14 ) الطعن رقم 1822 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1214 بتاريخ 05-12-1966 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 حق الدفاع الشرعى عن النفس شرع لرد اى اعتداء على نفس المدافع او على نفس غيره . الطعن رقم 1822 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1214 بتاريخ 05-12-1966 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 الاصل انه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس او المال ، بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط ان يكون هذا الاعتقاد او التصور مبنياً على اسباب مقبولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى يجب ان يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى احاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات . ( الطعن رقم 1822 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 ) الطعن رقم 0499 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 605 بتاريخ 08-05-1967 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 الدفاع الشرعى هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الاعتداء الذى يهدد المدافع امر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب متى بنت قضاءها فى ذلك على اساب سائغة . الطعن رقم 1282 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1034 بتاريخ 30-10-1967 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 6 تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدى الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 1927 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 254 بتاريخ 20-02-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الاولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شان مزاولة مهنة الطب انه لا يملك مزوالة هذه المهنة و مباشرة الافعال التى تدخل فى عداد ما ورد بها ، باية صفة كانت الا من كان طبيباً مقيدا اسمه بسجل الاطباء بوزارة الصحة و بجدول نقابة الاطباء البشريين ، و ذلك مع مراعاة الاحكام المنظمة لمهنة التوليد . الطعن رقم 1927 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 254 بتاريخ 20-02-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 الاصل ان اى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات و قانون مزوالة مهنة الطب . و انما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقاً للقواعد و الاوضاع التى نظمتها القوانين و اللوائح ، و هذه الاجازة هى اساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزوالتها فعلاً . الطعن رقم 1972 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86 بتاريخ 22-01-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 متى كانت الواقعة كما اثبتها الحكم ان اصابات المتهم كانت لاحقة للاعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه و انه لم يكن بقصد رد اعتداء وقع عليه او توهم وقوعه من المجنى عليه بل انه كان البادىء بالاعتداء ، فان ما انتهت اليه المحكمة من نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس يكون مطابقاً للقانون ، و لا يكون هناك محل للبحث فيما كان المتهم قد تجاوز حدود هذا الحق ، اذ لا يصح القول بتجاوز الحق الا مع قيامه . الطعن رقم 1972 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86 بتاريخ 22-01-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 حق الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة الا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الثانى و الثامن و الثالث عشر و الرابع عشر من الكتاب الثالث من هذا القانون و فى المادة 387 فقرة اولى و المادة 398 فقرة اولى و ثالثة . و لما كان النزاع على الرى ليس من بين هذه الافعال فانه لا جدوى مما يثيره الطاعن من ان الحكم لم يبين سنده القاطع فيما انتهى اليه من ان لجميع الملاك الذين اشتروا من المالكة السابقة حق الانتفاع بالسقى من الماسورة المختلفة عنها و الواقعة قبل ارضه . الطعن رقم 2033 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143 بتاريخ 05-02-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 الاصل ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ، الا ان ذلك مشروط بان يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه . الطعن رقم 2033 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143 بتاريخ 05-02-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 5 تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفة على الفور و الخروج من مازقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف و الملابسات. الطعن رقم 0242 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 420 بتاريخ 09-04-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 متى كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، كما و ان و اقعة الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 242 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/9 ) الطعن رقم 0243 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 350 بتاريخ 25-03-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : ا 1) مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و اختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل هو ان يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون او عاهة فى العقل دون غيرهما . 2) اذا كان المستفاد من دفاع المتهم امام المحكمة هو انه كان فى حالة من حالات الاثارة و الاستفزاز تملكته فالجاته الى فعلته دون ان يكون متمالكاً ادراكه ، فان ما دفع به على هذه الصورة من انتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون او العاهة فى العقل ، و هما مناط الاعفاء من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو ان يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الامر فى اعماله او اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض . 3) اذا كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الاخير على الطبيب الشرعى او وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الامراض العقلية ، فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها . 4) قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى امر موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 5) ان الاستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما انه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد ارتكب الفعل تحت تاثير الغضب . 6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى اثبات توافره لديه ، فان النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد . 7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن انتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام ان الحكم لم يقم قضاءه بالادانة على اساس توافر هذا الظرف . 8) سبب الحادث او الباعث عليه ليس ركناً من اركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام انه لم يكن عنصراً من العناصر التى استند اليها فى قضائه . 9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و اثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، ان يستطرد الى فرض اخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون انه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى ااستخلصها و انتهى اليها . 10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها . 11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و انما شرع لرد العدوان . ( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 ) الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765 بتاريخ 24-06-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعى من المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير . و لما كان الطاعنان قد تمسكا امام المحكمة بانهما انما لجا الى القوة لرد المجنى عليهما عن ارضهما حين دخلاها عنوة لمنع انتفاعها بها ، و كان الحكم قد اشار الى تحقيق شيخ البلد فى هذا الشان و ما اسفر عنه من حيازة الطاعنين للارض المتنازع عليها ، كما سلم بمعاودة المجنى عليهما الدخول فيها عصراً حيث و قع الحادث ، فانه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم ان التحقيق الادارى لا يقطع بحيازة الطاعنين للارض حيازة فعلية و حقيقة اذ كان لزاماً على المحكمة ان تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الارض المتنازع عليها حتى اذا كانت للطاعنين ، و كان المجنى عليهما هما اللذان دخلاها بقصد منع حيازة الطاعنين لها بالقوة فانهما يكونان قد ارتكبا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات و يكون للطاعنين الحق فى استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون اما و هى لم تفعل فقد قام حكمها على خطا يعيبه . الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765 بتاريخ 24-06-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 امكان الرجوع الى السلطة العامة للاستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على اطلاقه سبباً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى بل ان الامر فى هذه الحالة يتطلب ان يكون هناك من ظروف الزمن و غيره ما يسمح بالرجوع الى هذه السلطة قبل و قوع الاعتداء بالفعل ، و القول بغير ذلك مؤد الى تعطيل النص الصريح الذى يخول حق الدفاع لرد افعال التعدى على المال تعطيلاً تاماً . الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765 بتاريخ 24-06-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 ان تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى يجب ان يتخذ و جهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى احاطت بالمدافع و قت رد العدوان مما لاتصح معه محاسبته على مقتضى امر اعتبارى يجب ان يتخذ و جهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى احاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى البعيد عن تلك الملابسات . الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765 بتاريخ 24-06-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 5 لا يلزم فى الفعل المتخوف منه ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و فى تصوره ، بشرط ان يكون هذا التصوير و ذلك الاعتقاد مبنياً على اسباب مقبولة - و هو ماقصر الحكم فى استظهاره - مما يعيبه بالقصور فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس . ( الطعن رقم 1170 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/24 ) الطعن رقم 1268 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 994 بتاريخ 25-11-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 ان الاباحة انما تستمد بالنسبة الى كل من يلوذ بها من حكم القانون لا من توارث سببها بين الوالد و ولده ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه متى كان قد ذكر صفة الطاعن ، و كان اخطار والده عن السلاح - بفرض حصوله - لا يعفيه هو من هذا الواجب متى ال اليه ، و كان الطاعن لم يطلب - فضلاً عن ذلك - الى محكمة الموضوع تحقيق شىء مما يدعيه فى طعنه ، فليس له ان يثير ذلك لاول مرة لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 1268 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/25 ) الطعن رقم 1270 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 875 بتاريخ 28-10-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يبيح حق الدفاع الشرعى عن المال وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 250 عقوبات القتل العمد ما دام المقصود منه منع الدخول ليلاً فى منزل مسكون او فى ملحقاته . الطعن رقم 1270 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 875 بتاريخ 28-10-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر انه و ان كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء و ما اذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى او تتجاوز هو من شان محكمة الموضوع ، الا انها متى كانت قد اثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و ما ينفى هذا التجاوز و لكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فانه عندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ان تتدخل و تصحح هذا الاستخلاص الخاطىء بما يتفق و تلك الحقيقة و ما يقضى به المنطق و القانون . ( الطعن رقم 1270 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/28 ) الطعن رقم 1993 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1133 بتاريخ 30-12-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 5 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليما يؤدى الى ما انتهى اليه . ( الطعن رقم 1993 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 ) الطعن رقم 1977 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 287 بتاريخ 22-03-1971 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدى الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 1977 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 287 بتاريخ 22-03-1971 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون الا بعد نشوء الحق و قيامه . الطعن رقم 0197 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 530 بتاريخ 11-10-1971 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه فلا معقب عليها ، ما دام استدلالها سليماً يؤدى الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 1070 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 823 بتاريخ 27-12-1971 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير . و اذ كان المتهم قد تمسك امام المحكمة و على ما يبين من محضر الجلسة و مدونات الحكم بانه انما لجا الى القوة لرد المجنى عليه عن ارضه التى فى حيازته بعد ان دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها ، و كان الحكم قد اشار عند تحصيله للواقعة الى ان المجنى عليه تصدى للطاعن لما تعرض له فى اقامة المبانى فى تلك الارض و شرع فى ازالة ما اقيم منها متهماً اياه ان الارض قد اشتراها و والده من مالكها الاصلى و يضع اليد عليها فانه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم انه لا يوجد فى الاوراق ما يثبت جدية ادعاء الطاعن بملكية الارض التى دخلها المجنى عليه او وضع يده عليها . اذ كان لزاماً على المحكمة ان تعنى بتحقيق ذلك لمعرفة واضع اليد الحقيقى على الارض و هو ما يتغير به وجه الراى فى الدعوى اذ يترتب على ثبوته او انتفائه توافر او عدم توافر حالة الدفاع الشرعى عن المال ، اما و ان المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الاخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان . ( الطعن رقم 1070 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/27 ) الطعن رقم 0134 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 469 بتاريخ 26-03-1972 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الاصل ان تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى او نفيها من الامور الموضوعية التى تبت فيها محكمة الموضوع ، الا ان ذلك مشروط بان يكون تدليل الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى منطقياً الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 0134 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 469 بتاريخ 26-03-1972 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر ان حق الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام و انما شرع لمنع المعتدى من ايقاع فعل التعدى او الاستمرار فيه بحيث اذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . الطعن رقم 0245 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 606 بتاريخ 24-04-1972 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد اى اعتداء على نفس المدافع او على نفس غيره ، و من ثم فانه كان لزاماً على المحكمة ان تستظهر الصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن و الاعتداء الذى وقع منه و اى الاعتداءين كان الاسبق لان التشاجر بين فريقين اما ان يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفى فيه مظنة الدفاع الشرعى عن النفس و اما ان يكون مباداة بعدوان فريق و رداً له من الفريق الاخر الذى تصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس . الطعن رقم 0245 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 606 بتاريخ 24-04-1972 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر ان حق الدفاع الشرعى عن المال ينشا كلما وجد اعتداء او خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى اوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، و منها جرائم منع الحيازة بالقوة . و من ثم فانه كان يتعين على المحكمة ان تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الارض المتنازع عليها حتى اذا كانت للطاعن و كان المجنى عليه و شقيقه هما اللذان بدا بالعدوان بقصد منع حيازة الطاعن لها بالقوة ، فانه يكون للطاعن الحق فى استعمال القوة اللازمة لرد هذا العدوان . الطعن رقم 0245 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 606 بتاريخ 24-04-1972 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 لا يشترط فى التمسك بقيام الدفاع الشرعى عن النفس و المال ايراده بصريح لفظه بعبارته المالوفة ، و لما كان الدفاع عن الطاعن قد اثار فى مرافعته انه " ثبت ان كشكاً مقاماً و ان عائلة المجنى عليه اقتحمت الكشك و اعتدت علينا و ان عضو الاتحاد الاشتراكى انتقل الى مكان الحادث مع طرفى النزاع و اثبت ان الكشك مقام فعلاً و لا يهمنى ان كان مقاماً من يومين او شهرين " فان ذلك مفاده التمسك بقيام الدفاع الشرعى عن النفس و المال . الطعن رقم 0253 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 614 بتاريخ 24-04-1972 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر ان التمسك بقيام الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - ان يكون جدياً و صريحاً او ان تكون الواقعة كما اثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة . و لما كان كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعى قوله " و قد تتوافر احتياطياً ظروف الدفاع الشرعى " دون ان يبين اساس هذا القول من واقع الاوراق و ظروفه و مبناه ، فانه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يفيد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه و لا يحق للطاعن ان يطالب المحكمة ان تتحدث فى حكمها بادانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى لم تر من جانبها ، بعد تحقيق الدعوى ، قيام هذه الحالة. الطعن رقم 0925 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1216 بتاريخ 19-11-1972 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 الاصل ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سليماً و يؤدى الى ما انتهت ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه عرض لدفاع الطاعن المبنى على انه كان فى حالة دفاع شرعى عن مال البنك الذى يقوم على حراسته و اطرحه بقوله : " ان المادة 245 من قانون العقوبات لا ترى المحكمة و بحق مجالاً لتطبيقها فى نطاق هذه الدعوى لان مناط تطبيق هذه المادة ان يكون قد وقع فعل ايجابى يخشى منه وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى سواء وقع الاعتداء بالفعل او بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء يجعل المتهم يعتقد لاسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله ، اما ان يكون المجنى عليه قد تخلى عن الغرارة التى كان قد حملها و حاول الفرار من الشونة متخذاً طريق خروجه من فتحة السلك التى بسور الشونة منبطحاً على بطنه فيطلق عليه المتهم عياره النارى الذى لا شك انه موقن انه لن يصيبه الا فى مقتل لان الوضع الذى كان عليه المجنى عليه عند خروجه من الكوة التى بالسلك بسور الشونة لا تسمح الا بمثل الاصابات القاتلة التى تحدثت عنها الصفة التشريحية و قد قال المتهم نفسه انه ماله و لاطلاق اعيرة بقصد الارهاب انما هو اراد فريسته و هو المجنى عليه فكانه اراده حياً او ميتاً مع العلم بان الدفاع الشرعى لم يشرع للقصاص و الانتقام و انما شرع لمنع الاعتداء و ان هذا الاعتداء قد عدل عنه المجنى عليه و ترك ما ينوى سرقته " . فان هذا الذى اورده الحكم فيما تقدم سائغ و يكفى لتبرير ما انتهى اليه من انتفاء حالة الدفاع الشرعى . الطعن رقم 0994 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1350 بتاريخ 10-12-1972 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن القائم على انه كان فى حالة دفاع شرعى بان هذا الحق لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و انما شرع لدفع العدوان و انه بفرض ان المطواة للمجنى عليه و قد انتزعها الطاعن منه فقد صار اعزل لا يستطيع الاعتداء بها او متابعة اعتدائه و لا يصح فى القانون اعتبار الطاعن فى حالة دفاع شرعى اذا ما انهال على المجنى عليه طعناً بالمطواة المذكورة طالما انه قد جرده منها ، فان ما اورده الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون و يكفى فى تبرير ما انتهى اليه من انتفاء حالة الدفاع الشرعى . الطعن رقم 0994 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1350 بتاريخ 10-12-1972 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 اذا كانت محكمة الموضوع - بما لها من سلطة فى تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها لتعلق ذلك بموضوع الدعوى - قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى باسباب كافية و سائغة ، و كان البحث فى تجاوز حدود الدفاع الشرعى لا يكون الا بعد ان ينشا الحق فى ذاته ، فلا على المحكمة ان هى التفتت عما اثاره الطاعن امامها بشان تجاوز هذا الحق . ( الطعن رقم 994 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/10 ) الطعن رقم 0090 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 388 بتاريخ 25-03-1973 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ، الا ان ذلك مشروط بان يكون استدلال الحكم استدلالاً سليماً يؤدى منطقياً الى ما انتهى اليه . لما كان ذلك ، و اذ كان الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن نفسه و نفس غيره ، فقد عرض الحكم لهذا الدفاع و اطرحه تاسيساً على ما قرره من انه لم يثبت من التحقيقات ان احداً قد اعتدى على الطاعن او دخل عليه المسجد و انه هو الذى غادر المسجد حين سمع بالمشاجرة ، و عاد و حصل على البندقية و اطلق العيارين حين شاهد اقاربه مصابين و ان فى مصاحبة الطاعن لابن عمه الذى يحمل سلاحاً مرخصاً له بحمله و وجود باقى اقاربه خارج المسجد دليلاً على انتواء الطاعن التحرش بفريق المجنى عليه ، و انه لم يثبت من التحقيقات ان خطراً داهماً اصاب الطاعن و لم يكن فى مكنته درؤه الا بهذه الوسيلة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى ان فريق المجنى عليه كان هو البادئ بالعدوان على فريق الطاعن الذى اصيب بعض افراده ، و ان الطاعن لما شاهد ما يلحق بذوى قرباه من اعتداء اخذ السلاح من ابن عمه و اطلق عيارين فى اتجاه فريق المجنى عليه ، و كان مجرد حضور الطاعن الى مكان الحادث و معه ابن عمه و هو يحمل سلاحاً مرخصاً لا يستلزم حتماً القول بانه كان منتوياً التحرش و العدوان على فريق المجنى عليه ، و كان يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد بدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم بشرط ان يكون هذا الاعتقاد مبنياً على اسباب مقبولة ، لما كان ذلك ، و كان ما استدل به الحكم على انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى هو مما لا يسوغ حمل قضائه فى هذا الشان فقد بات معيباً بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 90 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/25 ) الطعن رقم 0234 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 575 بتاريخ 29-04-1973 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدى الى ما انتهى اليه . و لما كان ما ساقه الحكم من ادلة منتجاً فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه من رفض الدفع لقيام حالة الدفاع الشرعى تاسيساً على ان اصابات الطاعن لم يكن مردها الى المجنى عليه و انها حدثت من التعدى الحاصل اثر تجمع افراد الفريقين على ما شهد به الشاهد الذى اطمانت المحكمة الى اقواله ، و كان ما يردده الطاعن من ان المجنى عليه هو الذى بدا بالتماسك به و ان الشاهد امسك به فقيد حركته مما اتاح للمجنى عليه فرصة ضربه بالحزام لا يعدو ان يكون جدلاً فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب و مساساً بما هو مقرر من حق المحكمة فى تحصيل اقوال الشاهد و تفهم سياقها و استشفاف مراميها ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان ينحل فى الواقع الى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها بما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 36 بتاريخ 15-01-1974 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها . كما ان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و انما شرع لرد العدوان . و اذ كان مؤدى ما اورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و لدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى - و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة اسناد الحكم بشانه - ان الطاعن الاول قد طعن المجنى عليه بالمطواة فور رؤيته له و هو يغادر مسكنه بعد ان كان الاخير و اشقاؤه قد اتلفوا بعض محتوياته دون ان يبدر من ايهم بادرة اعتداء عليه فان ما قارنه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص و الانتقام بما تنفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس او المال كما هى معرفة به فى القانون . الطعن رقم 0803 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1013 بتاريخ 18-11-1973 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع القول الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدى الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 0803 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1013 بتاريخ 18-11-1973 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 اثبات الحكم المطعون فيه فى حق الطاعنين التدبير للجريمة بتوفر سبق الاصرار لديهم على ايقاعها ينتفى معه حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الاسلاس له و اعمال الخطة فى انقاذه و لان الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء . الطعن رقم 1150 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1292 بتاريخ 30-12-1973 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى او عدم قيامها هو من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بحسب ما يقوم لديها من الادلة و الظروف اثباتاً و نفياً دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الادلة التى توردها توصل عقلاً الى النتيجة التى تنتهى اليها . ( الطعن رقم 1150 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/30 ) الطعن رقم 0099 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 18-02-1974 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد اى اعتداء على نفس المدافع او على نفس غيره . الطعن رقم 0209 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 222 بتاريخ 10-03-1974 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الاصل فى الدفاع الشرعى انه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض الا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقيق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون او ترشح لقيامها . و لما كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة او ترشح لقيامها ، فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . الطعن رقم 0209 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 222 بتاريخ 10-03-1974 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 اذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنة لم تتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى و ما ورد على لسان الدفاع عنها من ان الطاعنة و المجنى عليها " كلاهما بدا بالتعدى " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة و لا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة ان تعرض له بالرد ، فانه لا يقبل من الطاعنة اثارة هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0277 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 395 بتاريخ 08-04-1974 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدفاع عن المال لا يجوز ، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات الا اذا كان ما ارتكبه من وقع عليه الاعتداء مكوناً لجريمة من الجرائم المبينة على سبيل الحصر بهذا النص ، و ان يكون استعمال القوة لازماً لرد هذا الفعل . و اذن فاذا كان الفعل المرتكب لا يدخل فى عداد تلك الجرائم فلا يكون لمن وقع منه الاعتداء ان يتمسك بحالة الدفاع الشرعى من ماله التى تبيح له استعمال القوة اللازمة لرد ما وقع من عدوان . و لما كان ما نسبه الطاعن الى المجنى عليه من محاولته الاعتداء على مجرى مياه تروى اطيانه بالقائه بعض الاتربة فيها - لو صح - لا يتوافر به حقه فى الدفاع الشرعى عن المال ، اذ ليس ذلك مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة . الطعن رقم 0572 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 568 بتاريخ 09-06-1974 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 لما كان لا قيام لحق الدفاع الشرعى مقابل دفع اعتداء مشروع ، و كان ما وقع من رجلى الشرطة على ما تناهى اليه الحكم - ليس فيه ما يخالف القانون ، فان الخطر الناشىء عنه يكون مشروعاً و لا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعى . ( الطعن رقم 572 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/9 ) الطعن رقم 1309 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 844 بتاريخ 21-12-1975 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 الاصل ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ، ما دام استدلالها سليماً و يؤدى الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 1609 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 159 بتاريخ 02-02-1976 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن ان الطاعن قد وجدت به عدة اصابات اثبتها الكشف الطبى الموقع عليه - و كان الحكم المطعون فيه - رغم ايراده دفاع الطاعن الذى تغيا منه الاستدلال على توافر حالة الدفاع الشرعى لديه - لم يتحدث عن الاصابات التى وصفها الكشف الطبى و يبين علاقتها بالاعتداء الذى وقع من الطاعن على المجنى عليهما و الذى دانته به المحكمة - فان الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها الطاعن و المجنى عليهما وقت وقوع الحادث الامر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1609 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/2 ) الطعن رقم 0140 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 89 بتاريخ 20-12-1928 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا يمكن اعتبار شخص يحمل بندقية معدة لاطلاق النار انه فى خطر داهم اذا ما ابدى اخر يحمل مجرد عصا الرغبة فى تعقبه . كما لا يمكن اعتبار ان هذا الخطر ليس فى الاستطاعة ان يدفع بشئ سوى القتل بالنار لاسيما اذا كان حامل البندقية بين قومه و ذويه. ( الطعن رقم 140 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 ) الطعن رقم 0159 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 482 بتاريخ 10-05-1976 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 ان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه انما شرع لرد العدوان ، و لما كان المطعون ضده قد تمكن من انتزاع المطواة من يد المجنى عليه فصار اعزلاً من السلاح لا يستطيع به اعتداء ، فان ما وقع من المطعون ضده بعد انتزاعه السلاح من المجنى عليه ثم موالاة طعنه به انما هو اعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون اعتباره دفاعاً شرعياً . الطعن رقم 0456 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 698 بتاريخ 04-10-1976 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر انه يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط ان يكون هذا الاعتقاد او التصور مبنياً على اسباب معقولة و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة و دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مازقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه المخاطر و الملابسات . ( الطعن رقم 456 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/4 ) الطعن رقم 0546 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 874 بتاريخ 14-11-1976 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن طلب براءته استناداً الى انه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و عن شقيقته . و كان البين من مدونات الحكم انه استخلص واقعة الاعتداء بما مجمله ان مشاجرة نشبت بين الطاعن و المجنى عليه بسبب اعتداء الاخير بالضرب على زوجته شقيقة الطاعن قام على اثرها الطاعن بطعن المجنى عليه فى راسه و حصل دفاع الطاعن بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه لدرء اعتداء المجنى عليه و قد اطرحها الحكم استناداً الى ان حق الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام و ان الثابت من اقوال الشاهد انه بعد فض تماسك المجنى عليه . و الطاعن جرى و الاخير و جاء بعد فترة حاملاً سكيناً طعن بها المجنى عليه . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد حصل دفاع الطاعن على انه كان فى حالة دفاع عن نفسه فقط و لم يورد ما ابداه من انه كان فى حالة دفاع شرعى عن شقيقته على ما هو ثابت بمحضر الجلسة ، بل اسقط كلية دفاع الطاعن بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن شقيقته و لم يقسطه حقه ايراداً له و رداً عليه مع انه دفاع جوهرى لما يترتب على ثبوته من تغير وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه و الاحالة. ( الطعن رقم 546 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/14 ) الطعن رقم 0884 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 995 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة الا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الثانى " الحريق عمداً " و الثامن " السرقة و الاغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعييب و الاتلاف " و الرابع عشر " انتهاك حرمة ملك الغير " ، من الكتاب الثالث - الجنايات و الجنح التى تحصل لاحاد الناس - من هذا القانون و فى المادة 387 فقرة اولى " الدخول او المرور بغير حق فى ارض مهيئة للزراعة او مبذور فيها زرع او محصول " و المادة 389 فقرة اولى " التسبيب عمداً فى اتلاف منقول للغير " و ثالثة - رعى بغير حق مواشى او تركها ترعى فى ارض بها محصول او فى بستان - و النزاع على الرى ليس من بين هذه الافعال . الطعن رقم 0884 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 995 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر ان الدفاع الشرعى هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء ، و تقدير الوقائع المؤدية الى قيام حالة الدفاع الشرعى او نفيها من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها . ما دام استدلالها سائغاً . الطعن رقم 0884 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 995 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب ضده هذا الدفاع مبنياً على اسباب معقولة من شانها ان تبرر ما وقع منه - و من حق المحكمة ان تراقب هذا التقدير لترى ما اذا كان مقبولاً تسوغه البداهة بالنظر الى ظروف الحادث و عناصره المختلفة . الطعن رقم 1056 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 138 بتاريخ 30-01-1977 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 من المقرر ان تقدير الوقائع المؤدية الى قيام حالة الدفاع الشرعى او الى انتفائها و تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء - لتقرير ما اذا كان المدافع قد التزم حدود هذا الدفاع فلا جريمة فيما اتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ، ام انه تعدى حدوده بنية سليمة فيعامل بمقتضى المادة 251 من هذا القانون ، كل ذلك من الامور الموضوعية البحت ، التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى انتهت اليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى اثبتها فى حكمها ، و اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى و المت بكافة الظروف و الملابسات التى كانت الطاعنة محفوفة بها وقت وقوعها - عن بصر و بصيرة ، و كانت الادلة التى استند الحكم اليها من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها من اعتبار الطاعنة قد تعدت بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى عن المال اثناء استعمالها اياه ، تاسيساً على ان الوسيلة التى سلكتها - بطعنها المجنى عليها بالسكين فى صدرها - لم تكن لتتناسب، فى تلك الظروف و الملابسات ، مع الاعتداء الواقع - نهاراً - على حيازتها الفعلية للشقة التى تسكنها ، بما فى ذلك قيام المجنى عليها بجذبها لمحاولة اخراجها منها ، بل انها زادت عن الحد الضرورى و القدر اللازم لرد هذا الاعتداء ، فان ما تعيبه الطاعنة على الحكم لا يعدو - فى حقيقته - ان يكون مجادلة فى تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع فى الدعوى فى حدود سلطتها التقديرية و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون ، و هو ما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1056 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/30 ) الطعن رقم 1123 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 176 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لما كان يبين من هذا الذى اورده الحكم ان الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه اذ فوجىء بالمتجمهرين يطلقون النار على مسكنه قاصدين اقتحامه و الاعتداء عليه و هو فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة و هذا التخوف مبنى على اسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى تصل الى يد المدافع و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى يجب ان يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى احاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات و لذلك فان تخوف الطاعن فى هذه الحالة يكون مبنياً على اسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى استخدمها مما يتعين معه اعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه . الطعن رقم 1123 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 176 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء و ما اذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى او يتعداه هو من شان محكمة الموضوع الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم تدل بغير شك على ان الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى و لكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة كما هو الحال فى هذه الدعوى فانه يكون من حق محكمة النقض ان تتدخل و تصحح هذا الاستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون . ( الطعن رقم 1123 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/31 ) الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713 بتاريخ 06-06-1977 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 8 ان ما يثيره الطاعن من اغفال الحكم بحث حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها مردود بان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة انه جاء خلواً من تمسك الطاعن او المدافع عنه بقيام هذه الحالة ، و لما كان من المقرر ان التمسك بقيام حالى الدفاع الشرعى - يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - ان يكون جدياً و صريحاً او ان تكون الواقعة كما اثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و من ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بان تتحدث فى حكمها عن انتفاء حالة الدفاع الشرعى لديه و قد امسك هو عن طلب ذلك منها ، و كانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة ، بل اثبت الحكم فى مدوناته ان الطاعن كان لديه نية الانتقام من المجنى عليه لمنافسته اخويه فى منصب العمودية و انه بادر المجنى عليه طعناً بمطواه بمجرد ان ظفر به و هو مترصد له دون ان يكون قد صدر منه اى فعل مستوجب للدفاع الشرعى فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون . الطعن رقم 0634 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 902 بتاريخ 06-11-1977 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر ان التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ان كان لا يشترط فيه ايراده بلفظه ، الا انه يجب ان يكون صريحاً و جدياً . و اذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان كل ما اثاره المدافع عن الطاعن هو ان هذا الاخير راى واحداً من اثنين من الشبان يهم بالامساك بزوجته فاراد باطلاق النار انهاء الوضع وتفريق الجمع ، و هو ما لا يفصح عن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن الزوجة - كما هى معرفة به فى القانون - و لا يعتبر طلبا جديد بتحقيقها و كانت الواقعة - حسبما سجلها الحكم لا ترشح لقيام تلك الحالة، فانه تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 634 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/6 ) الطعن رقم 0657 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 305 بتاريخ 20-03-1978 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ذكر المتهم بالتحقيقات و بالجلسة انه كان بمسكنه فى فجر ليلة الحادث و استرعى انتباهه مرور دراجة بخارية يقودها ... ... ... و بعد فترة وجيزة طرق سمعه صوت كسر قفل فاطل ثانية حيث شاهد المجنى عليه امام باب متجر ... ... ... المواجه لمسكنه و عن يمينه و يساره اخران يبادلانه الاشارات و كان احدهما يحمل بندقية ، و اعتقاداً منه ان صاحبى المجنى عليه هما ... ... ... و ... ... ... اللذان قضى ببراءتهما من جناية شروع فى سرقة لعدم كفاية الادلة و ثلاثتهم من الاشقياء المعروفين ، خشى ان يواجههم و استغاث فكان جوابه اطفاء نور الشارع حيث ساد الظلام المكان ، و اذ اعتقد ان ذلك من تدبيرهم بهدف انجاز السرقة اطلق من مسدسه المرخص به اربع مقذوفات صوب مكان الحادث دفاعاً عن المال ، فاصاب المجنى عليه مقذوفان منها و اوديا بحياته و لاذ زميلاه بالفرار . تتحقق به حالة الدفاع الشرعى و ان المتهم و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات ، و ترعده فى ظلمة الفجر مواجهة ثلاثة من اللصوص مدججين بالسلاح ، يكون محقاً فيما خالط نفسه و اعتقده ، و ما بدر منه للحيلولة دون السرقة و ردهم عنها باطلاق الاعيرة النارية صوبهم دفاعاً عن المال حتى بالقتل العمد غير معاقب عليه حسبما تقضى به المادتان 245 ، 2/250 من قانون العقوبات ، اذ ان ما قارفه المجنى عليه و زميلاه هو جناية الشروع فى السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 ع . الطعن رقم 0657 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 305 بتاريخ 20-03-1978 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 يكفى فى الدفاع الشرعى ان يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبيناً على اسباب جائزة و مقبولة من شانها ان تبرر ما وقع من الافعال التى راى هو - وقت العدوان الذى قدره - انها هى اللازمة لرده ، اذ لا يتصور التقدير فى هذا المقام الا ان يكون اعتبارياً بالنسبة للشخص الذى فوجئ بفعل الاعتداء فى ظروفه الحرجة و ملابساته الدقيقة التى كان هو وحده دون غيره المحوط بها و المطلوب منه تقديرها و التفكير على الفور فى كيفية الخروج من مازقها مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن الذى كان يستحيل عليه وقتئذ و هو فى حالته التى كان فيها . ( الطعن رقم 657 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/20 ) الطعن رقم 0692 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 993 بتاريخ 27-11-1977 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان التمسك بحالة الدفاع الشرعى يجب - حتى يلتزم الحكم بالرد عليه - ان يكون جدياً و صريحاً او ان تكون الواقعة كما اثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة . لما كان ذلك ، و كان ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يفيد دفعاً جدياً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن ان ينعى على المحكمة بانها لم تتحدث فى حكمها بادانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة - لما كان ذلك ، و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها ، و كان الثابت من الحكم ان المجنى عليه استصدر حكماً بطرد الطاعن من مسكنه مما اثار حفيظة هذا الاخير و انه فى ليلة الحادث ذهب الى المنزل لرؤية ولديه اللذين تركهما فى رعاية والده فراى المجنى عليه مستغرقاً فى النوم على عربة امام المنزل فصمم على الانتقام منه بقتله و احضر مطواة حادة طول نصلها حوالى 15 سنتيمتراً و فاجاه مسدداً اليه عدة طعنات فى اماكن مختلفة بالصدر و البطن و الساعد الايسر فاحدث به الاصابات الموضحة بالتقرير الطبى و التى كادت تودى بحياته لولا تداركه بالعلاج ، فان هذا الذى حصله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون . الطعن رقم 0729 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1036 بتاريخ 05-12-1977 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 7 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها . الطعن رقم 0737 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1043 بتاريخ 05-12-1977 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 الاصل فى الدفاع الشرعى انه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض الا اذا كانت الوقائع بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون او ترشح لقيامها لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 0737 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1043 بتاريخ 05-12-1977 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 ان ما استطرد اليه الطاعن من اثارة تجاوزه حق الدفاع الشرعى مردود بان البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون الا بعد نشوء الحق و قيامه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر ان عدواناً وقع على الطاعن فانه لا يكون قد قام حق له فى الدفاع يسوغ البحث فى مدى مناسبة ضربه للمجنى عليه كرد على هذا العدوان . الطعن رقم 1334 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 207 بتاريخ 27-02-1978 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 اثبات الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الاصرار او التحيل ... ... لارتكابها ينقضى به حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رد حالاً لعدوان حال دون الاسلاس له و اعمال الخطة فى انفاذه . الطعن رقم 0826 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 136 بتاريخ 06-02-1978 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : ب 1) من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الادلة ، و لها ان تجزئ اقوال الشاهد الواحد و ان توائم بين ما اخذته عنه بالقدر الذى رواه ، و بين ما اخذته من قول شهود اخرين ، و ان تجمع بين هذه الاقوال و تورد مؤداها جملة و تنسبه اليهم معاً ، ما دام ما اخذت به من شهادتهم ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقله عنهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر ، و جمع فى بيان واحد مؤدى الدليل المستند من اقوال سبعة من شهود الاثبات ممن كانوا بمكان الحادث ، و الذين تطابقت اقوالهم فيما حصله الحكم و استند عليه منها ، فلا باس عليه ان هو اورد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبها اليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذى لا موجب له . 2) الشهادة فى الاصل هى تقرير الشخص لما يكون قد راه او سمعه بنفسه او ادركه على وجه العموم بحواسه ، فلا وجه للنعى بقصور اقوال الشهود لاغفالها الحديث فى اركان الجريمة و عناصرها ، و حسب الحكم ان تثبت المحكمة اركان الجريمة و تبين الادلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك و تقول به . 3) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم لها و ان تاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الاقوال ، اذ مرجع الامر فى هذا الشان الى اقتناعها هى وحدها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان كان قد عول على شق من اقوال شهود الاثبات المشار اليهم و هو ما تعلق بسبب الحادث و قدوم الطاعنين و ذويهم مسلحين ببنادقهم الى مكان الحادث متذرعين بطلب ايقاف ماكينة الرى ، و اطلاقهم النار على المجنى عليهم فور عدم الرضوخ لطلبهم ، و لم يعبا بقالتهم فى الشق الاخر الخاص بعدد ما اطلق من الاعيرة ، و لا بما كشف عنه الدليل الفنى فى وجود اصابة رضية باثنين من المجنى عليهما ، و لا يعتبر هذا الذى تناهى اليه الحكم افتئاتاً منه على الشهادة ببترها او مما يقوم به التعارض بين الدليلين . 4) من المقرر ان المحكمة متى امرت باقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعنون فى مذكرتهم التى يقدمونها فى فترة حجز القضية للحكم او الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها او بغير تصريح ما داموا هم لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة و قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الاخلال بحق الدفاع و القصور فى غير محله . 5) لا ينال من سلامة اجراءات المحاكمة ما امرت به المحكمة من حبس الطاعنين احتياطياً على ذمة الدعوى ، فان ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية ، و لم يكن من شانه ان يحول بين الدفاع و بين حقه فى طلب تاجيل نظر الدعوى لسماع الشهود ، اما و هو لم يفعل بتعلة غير مقبولة هى انه اكره على التنازل عن سماعهم فان نعيه على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد . 6) جرى قضاء محكمة النقض على ان المدعى بالحقوق المدنية انما يسمع كشاهد و يحلف اليمين اذا طلب ذلك او طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة انه لم يطلب احد من الطاعنين او المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة سماع اى من هؤلاء الاخيرين ، و لم تر هى ذلك ، فانه لا محل لما ينعاه الطاعنون من بطلان الاجراءات لاغفال المحكمة اعمال حكم المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين ، و لا يعيب الحكم عزوفه عن سماع اقوالهم و تعويله فى قضائه على تضمنته التحقيقات . 7) ان ما يثيره الطاعن بدعوى خطا استناد الحكم لاقوال ... ... ... على والده و اقوال ... ... ... على مطلقها ... ... ... لان ذلك منهى عنه بنص المادة 286 من قانون الاجراءات الجنائية مردوداً بان مؤدى نص المادة 286 من قانون الاجراءات الجنائية ان الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى راها او سمعها و لو كان من يشهد ضده قريباً او زوجاً له ، و انما اعفى من اداء الشهادة اذا اراد ذلك ، و اما نص المادة 209 من قانون المرافعات - المادة 67 من قانون الاثبات الحالى - فانه يمنع احد الزوجين من ان يفشى بغير رضاء الاخر ما عساه يكون ابلغه به اثناء قيام الزوجية و لو بعد انقضائها الا فى حالة رفع دعوى من احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر ، و اذ كان البين من الرجوع الى المفردات - التى امرت المحكمة بضمها - ان هذين الشاهدين لم يطلبا اعفاءهما من الشهادة او اعترضاً على ادائها ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انهما انما شهداً بما وقع عليه بصرهما او اتصل بسمعهما ابان الحادث فان شهادتهما تكون بمناى عن البطلان و يصح فى القانون استناد الحكم الى اقوالهما . 8) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها ، و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق ، و هى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة بل لها ان تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج و الاستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لادلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل اثارته امام محكمة النقض . 9) من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات ان سبق الاصرار - و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل و الجرح و الضرب يتحقق باعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال ، مما يقتضى الهدوء و الروية قبل ارتكابها ، لا ان تكون وليدة الدفعة الاولى فى نفس جاشت بالاضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح افتراضه ، و هو يتحقق كذلك و لو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط او ظرف ، بل و لو كانت نية القتل لدى الجانى غير محددة ، قصد بها شخصاً معيناً او غير معين صادفه حتى و لو اصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذى قصده و هو ما ينفى المصادفة او الاحتمال و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان تقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الاصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستخلاصه وجه مقبول - لما كان ذلك - و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم يسوغ به ما استنبطه من توافره ، و كان القول بوجود اصابات رضية بالفريقين او الزعم بان فريق المجنى عليه هم الذين بداوا باطلاق النار لا شان له بنفوس المتهمين التى كانت مهياة من قبل للاعتداء بعدته و ادواته و سعوا اليه بجمعهم و اسلحتهم الى حيث المجنى عليهم بالحقل مكان الحادث ، سواء تشابكت الحوادث فى رباط زمنى متصل ، او وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الاصرار و لا تنفيه ، هذا فضلاً عن ان ما اثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان و المكان ، و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و ان كلا منهم قصد الاخر فى ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه ، و يصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين اصليين فى جناية القتل العمد و الشروع فيه و يرتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الاصابات القاتلة منهم او لم يعرف . 10) متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الاشغال الشاقة - المؤبدة و المؤقتة - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن اى ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما اثاروه من تخلف سبق الاصرار . 11) من المقرر انه متى اثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الاصرار او انعقاد الاتفاق على ايقاعها او التحيل لارتكابها انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال او الاسلاس له و اعمال الخطة فى انقاذه ، لهذا و لان الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام بل لكف الاعتداء - و هو ما اثبته الحكم بغير معقب ، و من ثم فان ما يثيره الطاعنون بدعوى فساد استدلال الحكم فى خصوص انتفاء حقهم فى الدفاع الشرعى يكون فى غير محله و يتعين رفضه . ( الطعن رقم 826 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/2/6 ) الطعن رقم 1449 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 976 بتاريخ 28-12-1978 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان التشاجر بين فريقين اما ان يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع ، حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس ، و اما ان يكون مباداة بعدوان فريق و رداً له من الفريق الاخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس او المال . الطعن رقم 2388 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 670 بتاريخ 26-05-1980 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 لما كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه ، و ان حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى اثبت الحكم ان ما قارفه الطاعن من تعد انما كان من قبيل القصاص و الانتقام فان ما اورده الحكم و دلل عليه تدليلاً سائغاً من نفى توافر حالة الدفاع الشرعى يتفق و صحيح القانون و اذ كان من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . الطعن رقم 0723 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 876 بتاريخ 12-10-1980 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 الاصل فى الدفاع الشرعى انه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض الا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون او ترشح لقيامها . الطعن رقم 0723 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 876 بتاريخ 12-10-1980 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 6 لئن كان من المقرر ان يتمسك بقيام حالة الدفاع لا يشترط فيه ايراده بلفظه الا انه يجب ان يكون صريحاً و جدياً . الطعن رقم 2106 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 138 بتاريخ 05-02-1981 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 5 لما كان من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفؤها متعلق بموضوع الدعوى ، للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت علهيا و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع الا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه ، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدى او يحاول فعلاً على المدافع او غيره . الطعن رقم 1303 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 834 بتاريخ 10-11-1981 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 8 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها ، و ان حق الدفاع الشرعى لم يشرع الا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدى او يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع او غيره . ( الطعن رقم 1303 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/10 ) الطعن رقم 2048 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1084 بتاريخ 10-12-1981 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 من المقرر ان الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثامنة من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة الا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الثانى " الحريق عمداً " و الثامن " السرقة و الاغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعييب و الاتلاف " و الرابع عشر " انتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لاحاد الناس - و فى المادة 387 فقرة اولى " الدخول او المرور بغير حق فى ارض مهياة للزراعة او مبدور فيها زرع او محصول " و المادة 839 فقرة اولى " التسبب عمداً فى اتلاف منقول للغير " و ثالثه " رعى بغير حق مواشى او تركها ترعى فى ارض محصول او فى بستان ، و اذ كانت الواقعة كما اوردها الحكم يبين منها ان النزاع بين المجنىعليه و الطاعن هو فى جوهره نزاع على تجريف الارض المتنازع على ملكيتها و منع المجنى عليه عمال الطاعن من رفع الاتربة منها ، و لما كان ما نسبه الطاعن الى المجنى عليه من الاعتداء على حريته و عماله فى العمل بمنعهم من رفع الاتربة من الارض دون ان ينسب اليه دخول العقار لمنع حيازته بالقوة او بقصد ارتكاب جريمة فيه - لو صح انه يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 من قانون العقوبات الواردة فى الباب الخامس عشر من هذا القانون - لا يتوافر به حق الدفاع الشرعى عن المال اذ ان ذلك ليس من بين الافعال التى تصح المرافعة عنها قانوناً باستعمال القوة فان منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . الطعن رقم 2547 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 248 بتاريخ 23-02-1982 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 6 قضاء محكمة النقض قد جرى على ان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس الا تطبيقاً لمبدا عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، و ان هذا الحق اشبه ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية اليه . ( الطعن رقم 2547 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/23 ) الطعن رقم 0882 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 441 بتاريخ 06-04-1982 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 9 من المقرر فى صحيح القانون انه متى اثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الاصرار عليها او التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الاعداد له و اعمال الخطة فى انفاذه . الطعن رقم 2014 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1093 بتاريخ 29-12-1982 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً ان حالة الدفاع الشرعى تتوافر بوقوع فعل ايجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى سواء وقع الاعتداء بالفعل او بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لاسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه او على نفس غيره او ماله ، انه و ان كان الاصل ان تجريد المجنى عليه من الة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان و لا يعد من قبيل الدفاع الشرعى ، الا انه اذا كان تجريد المجنى عليه من الة العدوان ليس من شانه - بمجرده - ان يحول دون مواصلة العدوان ، فانه يحق للمعتدى عليه ان يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الاخذ فى الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر و ملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتض التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه و هو محفوف بالمخاطر . الطعن رقم 4714 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 954 بتاريخ 07-12-1982 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى لديه ، ورد عليه بقوله : " بان احداً من الشهود لم يؤيد هذا القول و على فرض صحة رواية المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من ان المجنى عليه كان يحمل فاساً و انه انتزعها منه و ضربه فهو قول بذاته ينفى حالة الدفاع الشرعى اذ ان المتهم و قد انتزع الفاس من المجنى عليه فقد زالت حالة الخطر التى تتهدده و بالتالى فان الاعتداء الحاصل منه بعد ذلك يكون بقصد الانتقام و التعدى و ليس بغرض الدفاع عن النفس اما روايته فى تحقيقات النيابة من ان المجنى عليه احضر فاساً اخرى فقد جاء هذا القول متاخراً و قصد به تصوير وجود حالة دفاع شرعى هذا فضلاً عن ان احداً لم يؤيده ". و اذ كان هذا الذى اوردته المحكمة كافياً و سائغاً فى اطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام هذه الحالة او انتفاؤها انما هو من الامور التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغاً ، كما ان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبته معتد على اعتدائه و انما شرع لرد العدوان ، فان منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول . الطعن رقم 5777 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 59 بتاريخ 04-01-1983 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه ، الا ان ذلك مشروط بان يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى الى ما انتهى اليه ، كما ان قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم استمرار المجنى عليه فى الاعتداء على المتهم او حصول اعتداء بالفعل بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط ان يكون لهذا التخوف اسباب مقبولة ، اذ ان تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى يجب ان يتجه وجهة شخصية تراعى فيها الظروف الدقيقة التى احاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ، لما كان ذلك ، و كان ما اورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى او فى معرض رده على دفاع الطاعن لا يغنى فى تبيان زوال حالة الخطر بما يبرر ما انتهى اليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس . ذلك ان النتيجة التى خلص اليها تتجافى مع موجب الوقائع و الظروف المادية التى اوردها - فليس فيما استدل به من قول مقتضب من ان تبادل اطلاق النار كان قد سكت ما يمكن ان يستخلص منه ان الشجار قد انقضى و انفض اطرافه بحيث لم يعد هناك ما يخشى منه الطاعن على نفسه او على غيره وقت ان اطلق النار صوب المجنى عليهما ، كما ان الحكم من ناحية اخرى لم يعرض لاصابات الطاعن التى اتهم المجنى عليهما باحداثها و التى جعل منها ركيزة لدفاعه بقوله انه اضطر الى اطلاق النار عليهما اثناء اعتدائهما عليه ، و ذلك لاستظهار ظروف حدوث تلك الاصابات و مدى صلتها بواقعة الاعتداء على المجنى عليهما التى دين الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفائها ، و فى ذلك ما يعيب الحكم و يصمه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى لما كان ذلك ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة . ( الطعن رقم 5777 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 ) الطعن رقم 5787 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 282 بتاريخ 15-03-1984 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 لما كان ذلك و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى كما ان الواقعة كما اثبتها الحكم لا ترشح لقيام هذه الحالة و من ثم فلا يحق للطاعن ان ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر امامها . ( الطعن رقم 5787 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/15 ) الطعن رقم 6848 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 314 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذ كان البين ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه ان شجاراً نشب بين الطاعن و زوجته و شقيقه و بين المجنى عليه و اخرين بسبب الخلاف على مكان صيد الاسماك المخصص لكل فريق و اطلق الطاعن عدة اعيرة نارية من سلاحه اصاب احدها المجنى عليه ، ثم اردف الحكم ، فى مقام تحصيله الواقعة بقوله " كما ثبت من الاطلاع على الجنحة ... اصابة ... زوجة المتهم بيدها و ساعدها الايمن نتيجة اعتداء ... " احد افراد فريق المجنى عليه " عليها بعصا اثناء المشاجرة فى ذات زمان و مكان الواقعة " . كما يبين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن اثار فى مرافعته ان : " الجنحة المقدمة كانت فى يوم الواقعة هى زوجة المتهم و قد اعتدى عليها و على زوجها " . لما كان ذلك ، و كان هذا الذى ابداه الدفاع بجلسة المحاكمة مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن الغير و هى زوجة الطاعن و كان من المقرر انه لا يشترط فى التمسك به ايراده بصريح لفظه و بعبارته المالوفة ، و لما كان ما اورده الحكم فى مدوناته - على نحو ما سلف بيانه - يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن ، و مع ذلك فقد دانه الحكم دون ان يعرض لهذه الحالة بما ينفى توافرها او يرد على ما اثير فى شانها على الرغم مما لذلك من تاثير فى مسئولية الطاعن فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الاحالة و ذلك بغير حاجة الى بحث اوجه الطعن الاخرى . ( الطعن رقم 6848 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/20 ) الطعن رقم 0648 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 767 بتاريخ 14-11-1984 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لما كان ما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى و ما اورده فى معرض بيان مؤدى ادلة ثبوتها فى حق الطاعن و التى استند اليها فى ادانته انه على اثر نزاع نشب بين والدة المتهم " الطاعن " و بين والد المجنى عليه بسبب الخلاف على رى الزراعة ، قدم المجنى عليه و اخرون الى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه ، و قد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجنى عليه ، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى فانه كان يتعين على المحكمة ان تعرض لهذه الحالة و تقول كلمتها فيها ، حتى و ان لم يدفع الطاعن بقيامها ، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و اذ لم تفعل المحكمة ذلك فان حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الاعادة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 648 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/14 ) الطعن رقم 0037 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 358 بتاريخ 16-11-1931 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 متى اثبت الحكم توفر سبق الاصرار كان معنى ذلك ان المحكمة استبعدت ما دفع به المتهم من انه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس . ( الطعن رقم 37 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/16 ) الطعن رقم 2385 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 601 بتاريخ 24-10-1932 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الدفاع الشرعى هو حالة تقوم فى الواقع على امور موضوعية بحتة لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها و تقدير ما يقوم عليها من الادلة فيثبتها او ينفيها بدون ان يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقض ، الا انه فى حالة وجود تناقض ظاهر بين موجب الوقائع و الظروف المادية التى يثبتها و بين النتيجة القانونية التى يستخلصها منها فان لمحكمة النقض ان تتدخل ، لان وجود مثل هذا التناقض هو فى الواقع من باب الخطا فى تطبيق القانون على الوقائع و من شانه ان يعيب الحكم . ( الطعن رقم 2385 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 ) الطعن رقم 2420 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 611 بتاريخ 31-10-1932 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى ان يكون المتهم قد اعتقد على الاقل وجود خطر على نفسه او ماله او على نفس غيره او ماله و ان يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول . ( الطعن رقم 2420 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 ) الطعن رقم 2433 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 2 بتاريخ 07-11-1932 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 1) للمحكمة الاستئنافية ، فى حالة استبعاد ظرف مشدد كسبق الاصرار الذى اعتبرته محكمة الدرجة الاولى ، ان تؤيد العقوبة المقضى بها ابتدائياً ، و لو كان الاستئناف ان المتهم وحده ، ما دامت هذه العقوبة داخلة فى نطاق المواد التى طبقتها عليه . 2) اذا طبقت المحكمة على متهم الفقرة الاولى من المادة 204 من المادة 207 من قانون العقوبات ، و على المتهم اخر الفقرة الاولى من المادة 205 مع المادة 207 من هذا القانون ، و قضت على الاول بالحبس مع الشغل سنة ، و على الثانى بالحبس مدة ثلاثة شهور ، و كانت الجريمة المسندة الى الاول منطبقة على الفقرة الاولى من المادة 204 ، و الجريمة المسندة فى الثانى واقعة تحت حكم الفقرة الاولى من المادة 205 ، فالطعن على هذا الحكم لخطئه فى تطبيق المادة 207 ايضاً غير منتج لا بالنسبة للمتهم الاول ، لان جريمته جناية اصل عقوبتها السجن ، و لا بالنسبة للمتهم الثانى ، لانه لم يحكم عليه الا بعقوبة تحملتها المادة المنطبقة على فعلته ، فكلتا العقوبتين المقضى بهما قانونيتان بصرف النظر عن المادة 207 التى يشكوان من تطبيقها . 4) مادام المتهم لم يدع لدى محكمة الموضوع انه كان فى حالة دفاع شرعى فلا يجوز له ان يتقدم بمثل هذا الدفع لاول مرة لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 2433 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 ) الطعن رقم 0554 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 58 بتاريخ 05-12-1932 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ينقض الحكم اذا كانت النتيجة التى استخلصها من الوقائع الثابتة به متنافرة مع موجب هذه الوقائع قانوناً . ( الطعن رقم 554 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/5 ) الطعن رقم 1124 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 149 بتاريخ 06-03-1933 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى ان يكون معترفاً بما وقع منه ، و ان يبين الظروف التى الجاته الى هذا الذى وقع منه ، و من الذى اعتدى عليه او على ماله او خشى اعتداءه عليه او على ماله اعتداء يجيز ذلك الدفاع الشرعى . فاذا كان المتهم نفسه قد انكر بتاتاً ما اسند اليه و دار دفاع محاميه على هذا الانكار فان ما جاء على لسان المحامى عرضاً و على سبيل الفرض و الاحتياط من ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعاً جدياً تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه . و لا يقبل من المتهم الطعن فى الحكم الصادر عليه بمقولة انه اغفل الرد على هذا الدفع . ( الطعن رقم 1124 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/6 ) الطعن رقم 1439 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 176 بتاريخ 08-05-1933 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 تقدير ان المتهم كان فى حالة دفاع ضرورى لرد الاعتداء او غير ضرورى مسالة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، اللهم الا اذا كانت الوقائع التى تثبتها المحكمة فى حكمها دالة بذاتها على تحقيق معنى الدفاع الشرعى قانوناً ، و انها فى القول بعدم قيامه اخطات فى فهم هذا المعنى . ( الطعن رقم 1439 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1 ) الطعن رقم 1664 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 188 بتاريخ 29-05-1933 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان مسالة الدفاع الشرعى هى مسالة موضوعية داخل تقديرها - مبدئياً - تحت سلطة قاضى الموضوع ان وجوداً و ان عدماً . و ليس لمحكمة النقض التدخل فى هذا التقدير اللهم الا اذا تبين ان النتيجة التى وصل اليها قاضى الموضوع لا تتفق منطقياً و ما اثبته الحكم من المقدمات و الوقائع . ( الطعن رقم 1664 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/29 ) الطعن رقم 0023 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 233 بتاريخ 02-01-1934 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى ان يكون معترفاً بما وقع منه ، و ان يبين الظروف التى الجاته الى هذا الذى وقع منه ، اذ مما لا شك فيه ان انكار المتهم ما اسند اليه و تمسكه فى ان واحد بحالة الدفاع الشرعى امران متناقضان ينفى احدهما الاخر نفياً صريحاً . الطعن رقم 0023 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 233 بتاريخ 02-01-1934 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 حالة الدفاع الشرعى هى مسالة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الادلة و الظروف اثباتاً او نفياً . و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، اللهم الا اذا كانت هذه الادلة و الظروف لا حقيقة لها بالمرة او انها فى حد ذاتها لا توصل عقلاً الى النتيجة التى انتهى الحكم اليها . ( الطعن رقم 23 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/2 ) الطعن رقم 0796 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 292 بتاريخ 12-03-1934 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا نزاع فى انه يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى ان يكون معترفاً صراحة بما وقع منه ، و ان يبين الظروف التى الجاته الى هذا الذى وقع منه و نوع الاعتداء الذى وقع عليه ، و هل كان على شخصه او على ماله ، و هل هو من نوع ما يجيزذلك الدفاع الشرعى . فاذا كان المتهم نفسه قد انكر بتاتاً ما اسند اليه و دار دفاع محاميه على هذا الانكار ، فان ما جاء على لسان المحامى - عرضاً و على سبيل الغرض و الاحتياط - من ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعاً جدياً تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه . و لا يقبل من المتهم فى مثل هذه الحالة الطعن على الحكم الصادر عليه بمقولة انه اغفل الرد على هذا الدفع . الطعن رقم 0829 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 447 بتاريخ 11-03-1935 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان المادة 58 من قانون العقوبات تشترط لتبرير الفعل الواقع من الموظف - فوق ان يكون حسن النية - وجوب تحريه و تثبيته من ضرورة التجائه الى ما وقع منه و وجوب اعتقاده مشروعية عمله اعتقاداً مبيناً على اسباب معقولة . فاذا كان المفهوم مما اثبته الحكم المطعون فيه ان ما وقع من المتهم كان عن طيش و لم يكن منبعثاً عن اسباب معقولة فلا يحق له التمسك بهذه المادة . ( الطعن رقم 829 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/11 ) الطعن رقم 0844 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 454 بتاريخ 01-04-1935 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان الظاهر من الحكم ان ما اقتنعت به محكمة الموضوع فى الحادثة هو ان المتهم انما اطلق العيار على المجنى عليه فاراده قتيلاً لما ان هم باقتحام منزله و اقسم يمينا ليخرجن النساء منه ، و مع ذلك طبقت المحكمة على المتهم المادة 198 فقرة اولى و عاقبته بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، و لم تقل - مع تصويرها الحادثة على هذه الصورة التى لو كانت تمت فى الواقع لكانت انتهاكاً لحرمة ملك الغير معاقباً عليه قانوناً بالمادة 323 عقوبات ، وهو من الجرائم التى تجيز استعمال حق الدفاع الشرعى - لم تقل هل كان لهذا الدفاع او لم يكن له فى نظرها تاثير فى تقدير الجزاء ، فان عدم افصاح المحكمة عن رايها فى حالة الدفاع التى استظهرتها فى الحكم يزعزع الاساس القانونى الذى بنى عليه حكمها و يتعين من اجل ذلك نقضه . ( الطعن رقم 844 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/1 ) الطعن رقم 0876 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 470 بتاريخ 06-05-1935 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الدفاع الشرعى هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء . و تقدير تلك القوة امر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها ، فلها ان تقرر ما اذا كان المتهم اثناء استعمال حق الدفاع الشرعى قد تعدى بنية سليمة حدود هذا الدفاع او انه كان فى حدوده ، فاذا ما ثبت لها انه تجاوزه بنية سليمة كان لها ان تعده معذوراً و تعامله طبقاً للمادة 215 عقوبات . ( الطعن رقم 876 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/6 ) الطعن رقم 0369 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528 بتاريخ 23-12-1935 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الدفع بحالة الدفاع الشرعى يجب ان تتناوله محكمة الموضوع بشىء من العناية و التمحيص ، فان رات شروط الدفاع الشرعى متوافرة قضت ببراءة المتهم ، و ان رات غير ذلك حكمت بما يوجبه القانون . ثم انه يجب ان يشتمل الحكم على بيان ان المتهم تمسك بهذا الدفع و على بيان ما انتهى اليه راى المحكمة فيه و اسباب رفضه ان لم تر له محلاً ، اما اغفال الدفع جملة واحدة فيعتبر اخلالاً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 369 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 ) الطعن رقم 0211 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 29 بتاريخ 28-12-1936 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 التمسك بحق الدفاع الشرعى هو من الدفوع الجوهرية الواجب الرد عليها فى الحكم و الا كان معيباً واجباً نقضه . فاذا اعتبرف المتهم امام المحكمة بالجريمة المسندة اليه ، و هى انه عض المجنى عليه فى سبابته فنشا عن ذلك عاهة مستديمة ، و طلب براءته لانه لم يرتكبها الا دفاعاً عن نفسه اذ ان المجنى عليه [ و هو عمدة ] قد قبض على اخيه و حبسه بالقوة ، و امر بادخال المتهم معه ، فثار لذلك ، و اراد التخلص منه ، فعضه ، فلا شك فى ان مؤدى هذا الدفاع ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و عن اخيه لدفع فعل يعتبر قانوناً جريمة على النفس و هو القبض عليهما ، و هذا الدفاع يجب على المحكمة ان تحققه ، و ان ترد عليه فى حكمها اذا هى لم تر الاخذ به ، فان لم تفعل كان حكمها معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 211 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/28 ) الطعن رقم 0213 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 36 بتاريخ 01-02-1937 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 اذا استظهرت المحكمة من وقائع الدعوى ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و لم تكن هذه الوقائع متجافية مع النتيجة التى استخلصتها المحكمة ، فلا معقب عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 213 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/1 ) الطعن رقم 0851 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 62 بتاريخ 05-04-1937 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى و ظروفها ان المتهم [ و هو شيخ خفر ] قد تجاوز حد الدفاع الشرعى ، و انه لم يكن حسن النية فى ذلك ، و دللت على ما استخلصته بادلة مؤدية اليه ، فلا شان لمحكمة النقض معها . الطعن رقم 0043 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 128 بتاريخ 20-12-1937 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الدفاع الشرعى من المسائل الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز اثارتها لاول مرة لدى محكمة النقض الا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقيق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون ، ففى هذه الصورة تتدخل محكمة النقض ، اذ مهما يكن المتهم قد قصر فى دفاعه لدى محكمة الموضوع فان ذلك لا يغير شيئاً من طبيعة حقيقة فعله ، و لا يؤثر فى تكييف القانون لهذا الفعل . ( الطعن رقم 43 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/20 ) الطعن رقم 1323 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 262 بتاريخ 06-06-1938 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان تقدير الوقائع المؤدية الى قيام حالة الدفاع الشرعى او الى نفيها متعلق بالموضوع . و للمحكمة الفصل فيه و لا معقب عليها اذا كانت تلك الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها . فاذا نفى الحكم قيام حالة الدفاع الشرعى لما ثبت لدى المحكمة من ان كلا من الفريقين المتضاربين حينما اشتبك فى المضاربة كانت عنده نية الاعتداء على الفريق الاخر فلا تجوز اثارة الجدل بشان ذلك امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1323 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/6 ) الطعن رقم 0115 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 417 بتاريخ 26-12-1938 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان الدفاع الشرعى لم يشرع للقصاص و الانتقام و انما شرع لمنع المعتدى من ايقاع فعل التعدى . فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان المتهم كان يغازل فتاة فاستجارت بالمجنى عليه فعنف المتهم على مسلكه معها و ضربه بعصا ، فاستل المتهم بعد ذلك مدية و طعن المجنى عليه بها ، فليس فى ذلك ما يثبت ان المتهم كان فى حالة دفاع عن النفس بل فيه ما يفيد ان ما وقع منه ، بعد ان كان المجنى عليه قد كف عن ضربه و لم يعد ثم محل للتخوف منه ، انما كان انتقاماً . الطعن رقم 1678 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 6 بتاريخ 06-11-1939 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 انه و ان كان يجب على المحكمة عندما يتمسك المتهم امامها بقيام حالة الدفاع الشرعى ان تعنى بهذا الدفع و تفرد له فى حكمها رداً خاصاً ، الا ان ذلك محله ان يكون دفع المتهم بذلك جدياً مقترناً بتسليم منه او من المدافع عنه بانه ارتكب فعل التعدى و انه لم يرتكبه الا بناء على ما خوله القانون من الحق فى الدفاع عن نفسه او عن ماله . ( الطعن رقم 1678 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/6 ) الطعن رقم 0009 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 38 بتاريخ 04-12-1939 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان حق القاضى فى تقدير ما اذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال كان فى امكانه ان يركن فى الوقت المناسب الى رجال السلطة ، و فى تقدير ما اذا كان ممكناً له ان يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة اخرى غير القوة هو - على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 و 247 عقوبات - مما يدخل فى سلطته المطلقة لتعلقه بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى . فيكفى لسلامة الحكم ان تبين محكمة الموضوع فيه واقعة التعدى على المال و ظروفه و واقعة دفعه بالقوة ، و توضح كيف كان صاحب المال فى مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة و باخذ الات الاعتداء من المعتدى لتصل من ذلك الى القول بان ارتكاب صاحب المال للجناية التى وقعت منه لم يكن له مبرر . ( الطعن رقم 9 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/4 ) الطعن رقم 0530 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 126 بتاريخ 11-03-1940 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس او المال ، بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . و اذن فان فقول الحكم ان المجنى عليه لم يقم باى عمل من اعمال الاعتداء على النفس او المال لا يصلح رداً لنفى ما يتمسك به المتهم انه كان فى حالة دفاع شرعى . ( الطعن رقم 530 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/11 ) الطعن رقم 1184 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 257 بتاريخ 28-10-1940 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا دفع المتهمون بانهم فيما وقع منهم لم يكونوا معتدين و انما كانوا فى حالة دفاع شرعى تبيح لهم فى سبيل رد الاعتداء الواقع عليهم ارتكاب الفعل الذى قدموا للمحاكمة من اجله فان ذلك يقتضى من المحكمة ، اذا لم تاخذ به ، ان ترد عليه صراحة فى حكمها . فاذا هى ادانتهم و لم تتحدث عنه كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه . الطعن رقم 0386 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 342 بتاريخ 06-01-1941 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يكفى فى الدفاع الشرعى ان يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنه الدفاع مبنياً على اسباب جائزة و مقبولة من شانها ان تبرر ما وقع منه من الافعال التى راى هو - وقت العدوان الذى قدره - انها هى اللازمة لرده . فاذا جاء تقدير المحكمة مخالفاً لتقديره هو فان ذلك لا يسوغ العقاب . اذ التقدير هنا لا يتصور ابداً الا ان يكون اعتبارياً بالنسبة للشخص الذى فوجئ بفعل الاعتداء فى ظروفه الحرجة و ملابساته الدقيقة التى كان هو وحده دون غيره المحوط بها و المطلوب منه تقديرها و التفكير على الفور فى كيفية الخروج من مازقها مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن الذى كان يستحيل عليه وقتئذ و هو فى حالته التى كان فيها . ( الطعن رقم 386 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/6 ) الطعن رقم 0428 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 416 بتاريخ 10-03-1941 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز ، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، الا اذا كان ما ارتكبه المجنى عليه مكوناً لجريمة من الجرائم المشار اليها فى هذا النص . و اذن فاذا كان الفعل المرتكب لا يعتبر جريمة من تلك الجرائم فلا يكون للمتهم ان يتمسك بحق الدفاع الشرعى عن ماله . و لذلك فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان المجنى عليه وجد المتهم قد حال بين الماء و بين زراعته فتنازعا و اراد المجنى عليه ان يفتح السد الحائل فضربه المتهم بهراوة غليظة ضربة نشا عنها عاهة مستديمة فهذا المتهم لا يكون فى حالة دفاع شرعى عن المال تبيح له استعمال القوة اللازمة لرد ما وقع من عدوان . ( الطعن رقم 428 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 ) الطعن رقم 0684 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 394 بتاريخ 03-02-1941 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان القانون و ان كان قد نص على انه لا وجود لحق الدفاع الشرعى متى كان فى الامكان الركون الى الاحتماء برجال السلطة الا ان ذلك يقتضى ان يكون هناك لدى المتهم من الوقت ما يكفى لاتخاذ هذا الاجراء حتى لا يكون من مقتضى المطالبة به تعطيل للحق المقرر فى القانون ما دامت جميع احوال الدفاع الشرعى عن المال يتصور فيها كلها امكان ترك المعتدى ينفذ عدوانه حتى يستعان عليه برجال الحكومة . الطعن رقم 0684 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 394 بتاريخ 03-02-1941 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم مفادها ان المجنى عليه فى جناية ضرب نشا عنه عاهة دخل عنوة ارض المتهم و ترك ماشية ترعى الزرع القائم فيها ، و ان المتهم لم يضربه الا ليرده عن ماله حين فاجاه على هذا الحال ، فهذه الواقعة يكون فيها المتهم فى حالة دفاع شرعى ، اذ ان القانون صريح " المادة 246ع " فى تقرير حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير او يكون مخالفة مما نص عليه فى المادتين 1/387 و 1/389 و 3 . ( الطعن رقم 684 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/3 ) الطعن رقم 0925 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 411 بتاريخ 03-03-1941 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يشترط فى الدفاع الشرعى ان يكون الاعتداء الذى يرمى المتهم الى دفعه حالاً او وشيك الوقوع . فاذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يبقى لهذا الحق وجود . و تحديد ذلك يختلف باختلاف الجرائم و ظروف ارتكابها . ففى الحريق العمد تنتهى حالة الدفاع الشرعى بانتهاء الجانى من وضع النار فعلاً فى المال المراد احراقه . و اذن فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان المجنى عليه وضع النار فى قش القصب الملاصق لمنزل المتهم ثم اتصلت النار بهذا المنزل ، و ان المتهم لم ير المجنى عليه الا و هو يفر بعد ان وضع النار الى جهة زراعة القصب المملوكة له ، فاطلق عليه عياراً نارياً اودى بحياته ، و استخلصت المحكمة من ذلك ان المتهم اذ قتل المجنى عليه لم يكن فى حالة دفاع شرعى فهذا منها سائغ و ليس فيه مخالفة للقانون . الطعن رقم 1077 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 449 بتاريخ 28-04-1941 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان حق الدفاع الشرعى عن المال لا يبيح - كما هو مقتضى المادة 246 من قانون العقوبات فقرة ثانية - استعمال القوة الا لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى الابواب الثانى و الثامن و الثالث عشر و الرابع عشر و فى المادتين 1/387 و 1/389 و 3 من قانون العقوبات . و من ثم فكل فعل لا يدخل فى عداد هذه الجرائم لا يجوز دفعه بالقوة . فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان المجنى عليهما فى اليوم السابق للواقعة بعد ان اقاما سداً لمنع الغرق عن ارضهما حضر المتهم فى يوم الواقعة ليهدم السد كى يتفادى هو الاخر غرق ارضه ، فحضر المجنى عليهما لمنعه فاطلق عليهما سلاحاً نارياً متعمداً قتلهما ، فان هذا المتهم يكون متعدياً ، لان اطلاقه النار لم يكن لدفع فعل من الافعال التى تبيح الدفاع الشرعى . الطعن رقم 1470 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 545 بتاريخ 16-06-1941 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب ، لمطالبة المحكمة بالرد عليها فى حكمها، ان يكون صريحاً مقروناً بالتسليم من جانب المتهم بوقوع الفعل منه و بان وقوعه انما كان لدفع فعل يخشى منه على النفس او المال . فاذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة ان المتهم قد انكر الفعل المسند اليه ، و ان محاميه لم يقل بوقوعه منه بل اسس دفاعه على انه لم يرتكب الحادثة ، و كل ما قاله لينفى عنه وقوع اى اعتداء هو ان المجنى عليه كان متفوقاً عليه فى القوة ، فهذا ليس فيه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى . و اذن فالمحكمة مع ايرادها الواقعة حسبما استخلصته من التحقيقات ، و خلوصها مما اوردته الى ادانة المتهم ، لم تكن ملزمة بالتحدث عن قيام تلك الحالة . ( الطعن رقم 1470 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/16 ) الطعن رقم 1543 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 551 بتاريخ 23-06-1941 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يقتضى التسليم من جانب المتهم بوقوع الاعتداء ، و بان الالتجاء اليه انما كان لضرورة اقتضاها الدفاع عن النفس او المال . فاذا كان المتهم قد انكر التهمة المسندة اليه ، و لم يكن فى دفاع محاميه ما يفيد التسليم بوقوع الاعتداء منه الا من باب الافتراض فقط ، فليس فى هذا ما يفيد انه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى بطريقة جدية تقتضى من المحكمة ان تفرد لها رداً . ( الطعن رقم 1543 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/23 ) الطعن رقم 1144 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 647 بتاريخ 20-04-1942 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان المتهم تمسك فى دفاعه بانه لم يرتكب فعل الضرب الذى اوقعه بالمجنى عليه الا دفاعاً عن ماله عندما كان المجنى عليه يحاول عنوة دخول منزله الذى يسكن فيه فان الحكم اذا دان المتهم فى جريمة اعتدائه على المجنى عليه بالضرب دون ان يرد على هذا الدفاع يكون قد اخطا خطا يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1144 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 ) الطعن رقم 1152 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 670 بتاريخ 01-06-1942 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم :

1 اذا كانت الواقعة التى اثبتها الحكم هى ان القتيل و اثنين معه سرقواً ليلاً قضباناً من الحديد ، و ان المتهم بوصفه خفيراً بالعزبة التى حصلت فيها السرقة فاجاهم عقب الحادثة على مقربة من مكانها يحملون المسروق للهرب به فاطلق عليهم مقذوفاً نارياً من بندقيته الاميرية فاصاب القتيل ، فهذه الواقعة و ان كانت بمقتضى القانون لا تبيح للمتهم ان يرتكب جناية القتل عمداً ، اذ السرقة التى قصد الى منع المتهمين من الفرار على اثر وقوعها بما حصلوه منها ليست من السرقات التى يعدها القانون جناية ، الا انه لا شك فى انها باعتبارها مجرد جنحة تبيح لها بمقتضى النص العام الذى جاءت به المادة 246 من قانون العقوبات ان يرتكب فى سبيل تحقيق الغرض الذى رمى اليه اى فعل من افعال الضرب و الجرح يكون اقل جسامة من فعل القتل . و اذن فان هذا المتهم حين ارتكب فعلته لا يصح عده معتدياً الا بالقدر الذى تجاوز به حقه فى الدفاع بارتكابه فعلاً من افعال القوة اكثر مما كان له ان يفعل لرد الاعتداء . و اذا كان المستفاد مما اورده الحكم ان هذا المتهم انما كان حسن النية معتقداً ان القانون يخوله ارتكاب ما ارتكبه ، و ان ما ارتكبه هو السبيل الوحيد لضبط اللصوص و الحصول منهم على المال المسروق ، فانه كان يصح ان يعده الحكم معذوراً و يقضى عليه بالحبس مدة لا تنقص عن اربع و عشرين ساعة و لا تزيد على ثلاث سنين بدلاً من العقوبة المقررة للجناية ، و ذلك طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات . و لكن بما ان المحكمة لم تعامله بمقتضى هذا النص ، لا بناء على انها لم تر من ظروف الدعوى ان تعده معذوراً مع توافر الشرائط القانونية فى حقه ، بل بناء على اساس خاطئ هو انها لم تعتبره اصلاً فى حالة دفاع شرعى حتى كان يقال انه تعداه ، فانه يكون من المتعين وضعاً للامور فى نصابها الصحيح نقض هذا الحكم فى تلك الحدود وعد المتهم معذوراً و الحكم عليه طبقاً للمادة 251 المذكورة . ( الطعن رقم 1152 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/1 ) الطعن رقم 1931 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 18 بتاريخ 09-11-1942 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا ما تبينت المحكمة من ظروف الدعوى و الادلة القائمة فيها ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى فانه يكون عليها ان تعامله على هذا الاساس و لو كان هو او المدافع عنه قد راى ان مصلحته فى الدفاع تتحقق بانكار ارتكاب الواقعة بتاتاً . اما القول بان المتهم لا يجوز ان يعد فى حالة من حالات الدفاع الشرعى الا اذا كان معترفاً بالفعل الذى وقع منه فمحله عند مطالبة المتهم المحكمة بان تتحدث صراحة فى حكمها عن حالة الدفاع الشرعى ، فان هذه المطالبة لا تقبل منه الا اذا كان هو قد تمسك امامها فى دفاعه بانه حين ارتكب الفعل المسند اليه انما كان يستعمل حقه فى الدفاع الشرعى . و لكن ما دامت المحكمة هى التى استظهرت من تحقيقها حالة الدفاع الشرعى و اقتنعت بوجودها فلا يمكن ان يحول دون معاملتها للمتهم على مقتضى ما رات اى حائل من عدم اعتراف المتهم او عدم تمسك الدفاع عنه بقيام تلك الحالة . ( الطعن رقم 1931 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/9 ) الطعن رقم 2235 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 67 بتاريخ 28-12-1942 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا يشترط فى القانون لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد وقع اعتداء على النفس او المال بالفعل ، بل يكفى ان يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء . و تقدير المدافع ان الفعل يستوجب الدفاع يكفى فيه ان يكون مبنياً على اسباب معقولة من شانها ان تبرر ذلك . و ما دامت العبرة فى التقدير بما يراه المدافع فى ظروفه التى يكون فيها ، فان راى المحكمة و هى تصدر الحكم فى الدعوى يجب الا يحسب له حساب فى ذلك . و اذن فقول الحكم بان المتهم لم يصب لا هو و لا احد من الاهالى باية اصابة ، و ان قصد العساكر المجنى عليهم من اطلاق العيار و تصويب البندقية اليه كان مجرد التهديد - هذا القول ، على اطلاقه ، لا يصلح سبباً لنفى ما تمسك به المتهم من انه كان فى حالة دفاع شرعى . اذ هو لو كان اعتقد فى الظروف التى كان فيها ان العيار الذى اطلق كان مقصوداً به اصابته او اصابة احد ممن كانوا معه بمحل الواقعة لكان اعتقاده له ما يبرره و لكان ذلك كافياً فى تبرير الفعل الذى وقع منه . ( الطعن رقم 2235 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 ) الطعن رقم 0025 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 119 بتاريخ 01-02-1943 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم لم يتمسك امام المحكمة بانه كان فى حالة دفاع شرعى عندما ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يحق له ان يطالب المحكمة بان تتحدث فى حكمها بادانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى من جانبها لم تر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة . ( الطعن رقم 25 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 ) الطعن رقم 0287 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 101 بتاريخ 18-01-1943 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان المتهم لم يطلق المقذوف النارى الذى اصاب المجنى عليه الا حين راه عند الفجر فى زراعة يسرق منها ، فهذا ، متى كانت الاصابة غير مميتة ، مما يسوغ القول بانه كان فى حالة دفاعن شرعى عن المال . فاذا كان الحكم قد نفى هذه الحالة ، و لم يقل فى ذلك الا " ان شروط الدفاع الشرعى عن المال الذى يبيح القتل غير متوفرة " فانه يكون قد اخطا ، لان الفعل الذى وقع من المتهم على المجنى عليه لم ينتج عنه قتل ، و لان من يكون فى حالة من حالات الدفاع الشرعنى ثم يقتل المعتدى حيث لا يكون القتل مباحاً له لا يصح فى منطق القانون القول بانه لم يكن اصلاً فى حالة دفاع شرعى بل كل ما يمكن ان يوجه اليه هو تجاوز حدود حقه فى الدفاع ، ثم محاسبته على ذلك باعتبار انه كان معذوراً فيما وقع منه او غير معذور . فاذا كان الحكم لم يتعرض لذلك و هو يتحدث عن دفاع المتهم فانه يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 287 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/18 ) الطعن رقم 0671 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 220 بتاريخ 05-04-1943 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تفيد ان المتهم " و هو خفير " لم يطلق المقذوفين الناريين الا حين اعتقد ان المتجمهرين من فريق المجنى عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الاخر ، و الا قاصداً تفريقهم و الحيلولة بينهم و بين تنفيذ مقصدهم ، و كان اعتقاده مبنياً على اسباب معقولة ، و لم يكن قد خالف واجبات وظيفته او تجاوز فيما وقع منه الحدود التى يقتضيها الموقف ، فان فعلته لا تكون مستوجبة للعقاب . و لا يغير من هذا النظر ما قد يقال من انه اساء التقدير بعدم استطلاعه راى العمدة و شيخ الخفراء فى اطلاق العيارين ، اذ هو من حقه ، حتى باعتباره من الافراد ، ان يدفع خطر كل اعتداء يكون على وشك الوقوع بكل ما من شانه ان يحول دون وقوعه ، ثم هو من واجبه ، بصفة كونه خفيراً مكلفاً بالعمل على صيانة الامن ، ان يعمل على منع الجرائم فى الحدود المرسومة لذلك . ( الطعن رقم 671 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 ) الطعن رقم 1375 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 313 بتاريخ 18-10-1943 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد وقع فعل ايجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . و اذن فاذا كان الثابت بالحكم ان المتهم قد بادر الى اطلاق النار على المجنى عليه اذ راه بين الاشجار ، دون ان يكون قد صدر منه او من غيره اى فعل مستوجب للدفاع ، فلا يصح القول بان هذا المتهم كان وقتئذ فى حالة دفاع شرعى عن النفس او المال . و مع انتفاء حالة الدفاع الشرعى لا يصح اعتبار المتهم متجاوزاً حق الدفاع اذ لا يصح القول بتجاوز الحق الا مع قيام الحق . ( الطعن رقم 1375 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 ) الطعن رقم 1443 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 315 بتاريخ 18-10-1943 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون الخطر محدقاً . فاذا كان الثابت بالحكم ان المتهم لم يضرب المجنى عليه بالفاس الا بعد ان كان قد جرده من العصا التى كان يحملها و ضربه بها ، اى بعد ان زال عنه كل خطر اذ لم يصدر من المجنى عليه بعد تجريده من عصاه اى فعل يتخوف منه ، فان المتهم فى ضربه المجنى عليه يكون معتدياً لا مدافعاً . ( الطعن رقم 1443 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 ) الطعن رقم 2024 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 369 بتاريخ 27-12-1943 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 انه و ان كان لمحكمة الموضوع ان تقدر قيام حالة الدفاع الشرعى او عدم قيامها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض الا انه اذ كانت النتيجة التى انتهت اليها لا تتفق منطقياً مع ما اثبتته من مقدمات و وقائع فان حكمها يكون خاطئاً . فاذا كانت المحكمة قد صورت الحادث ، كما ثبت لها ، بان المتهم قتل المجنى عليه بعد ان ضربه هذا ضربتين بعصا على زراعه و كتفه و قبل ان يحضر انصار القتيل و يضربوه ، ثم انتهت من ذلك الى القول بان المتهم حين ارتكب القتل انما كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه فانها تكون مخطئة . اذ الواقعة كما اثبتتها ان صح انها صالحة لاثبات ان المتهم كان فى خطر جسيم فانها غير صالحة لاثبات ان هذا الخطر لم يكن فى وسعه دفعه بوسيلة اخرى دون القتل كشهر المسدس على المجنى عليه او اطلاق عيار منه فى الهواء ارهاباً له او اصابته به فى غير مقتل منه . و خصوصاً اذا كان المتهم لم يتمسك بانه كان فى حالة تخوف من ان يلاحقه المجنى عليه بضربة او ضربات اخرى ، و انما كان مدار دفاعه انه ضرب من اشخاص متعددين كانوا يطاردونه فلم ير وسيلة للنجاة بنفسه منهم سوى اطلاق النار فاستبعدت المحكمة هذا الدفع ، و اثبتت ان الشجار انما كان بين المتهم و المجنى عليه وحدهما ، و لم يحضره الا شاهد واحد لم يكن مناصراً لاى منهما ، و ان المجنى عليه كان لا يحمل الا عصا " زقلة " و المتهم يحمل مسدساً محشواً بالرصاص . ( الطعن رقم 2024 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/27 ) الطعن رقم 0344 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 388 بتاريخ 24-01-1944 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 انه لما كان القانون قد قرر فى المادة 246 عقوبات حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير ، فانه اذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الدرجة الاولى بانه انما لجا الى القوة لرد المجنى عليه عن ارضه بعد ان دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها ، و اخذت المحكمة بهذا الدفاع و قضت ببراءته ، ثم امام المحكمة الاستئنافية تمسك بذلك ايضاً ، و لكنها ادانته بمقولة ان النزاع بين الطرفين يقوم على زراعة ارض يدعى كل منهما انه صاحب الحق فى زراعتها فذلك لا يكفى . و كان الواجب على هذه المحكمة ان تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الارض المتنازع عليها ، حتى اذا كانت للمتهم ، و كان المجنى عليه هو الذى دخلها بقصد منع حيازته بالقوة ، فانه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 ع و يكون للمتهم الحق فى استعمال القوة اللازمة لرده طبقاً للمادة 246 ع . ( الطعن رقم 344 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 ) الطعن رقم 0461 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 404 بتاريخ 21-02-1944 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الاصل فى الدفاع الشرعى انه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز اثارتها لاول مرة لدى محكمة النقض . الا انه اذا كانت الوقائع الثابتة فى الحكم بالادانة دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفها القانون ، فان محكمة النقض يكون لها ان تتدخل على اساس ما لها من الحق فى تكييف الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، على الوجه الصحيح . الطعن رقم 0040 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 572 بتاريخ 25-12-1944 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون الاعتداء حقيقياً ، بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الاعتداء وهمياً ، اى لا اصل له فى الواقع و حقيقة الامر ، متى كانت الظروف و الملابسات تلقى فى روع المدافع ان هناك اعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً اليه . الطعن رقم 0040 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 572 بتاريخ 25-12-1944 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 لا يشترط بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى ان تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدر اللازم . فان النظر الى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون الا بعد نشوء الحق و قيامه ، و على اساس كون ما وقع ممن سلكها مبرراً تبريراً تاماً او جزئياً . فاذا كان ما وقع منه مبرراً تبريراً تاماً فقد حقت براءته ، و الا فانه يعد متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع ، و يعامل على هذا الاساس فيعاقب بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً . الطعن رقم 0040 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 572 بتاريخ 25-12-1944 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 ان المادة 250 من قانون العقوبات تنص على ان حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصوداً به دفع احد الامور الاتية : " اولاً ... و ثانياً ... و ثالثاً - الدخول ليلاً فى منزل مسكون او فى احد ملحقاته . و رابعاً - فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة " . فاذا كان الثابت بالحكم ان المجنى عليه تسلق جدار منزل المتهم ليلاً ليدخل فيه ، و ان المتهم حين شاهده على هذه الحالة و هو فوق السطح اطلق عليه المقذوف بقصد قتله ، فانه لما كان الاقدام على تسلق جدار المنزل تتوافر فيه بلا شك جميع معانى الدخول فى المنزل ، ثم لما كان النص المتقدم ذكره لا يشترط فى عبارة صريحة ان يكون الدخول بقصد ارتكاب جريمة او فعل اخر من افعال الاعتداء ، و هذا مفاده بالبداهة ان القانون يعتبر ان دخول المنازل ليلاً بتلك الطريقة يحمل بذاته قرينة الاجرام بحيث يصح لصاحب الدار ان يعده اعتداء على المال او النفس او فعلاً يتخوف منه الاذى و يحق له رده كما ترد سائر الاعتداءات ما لم يقم الدليل على انه كان يعلم حق العلم ان الدخول الذى يقول بانه كان يرده قد كان فى نظره بريئاً خالياً عن فكرة الاجرام - لما كان ذلك كله كذلك فان الحكم بادانة هذا المتهم فى جناية الشروع فى القتل من غير ان تفند المحكمة دفاعه على ضوء ما تقدم يكون قد شابه القصور فى بيان الاسباب التى بنى عليها . ( الطعن رقم 40 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 ) الطعن رقم 0321 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 635 بتاريخ 05-02-1945 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد اعتبرت المتهم متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى بحسن نية ، و مع ذلك فانها اوقعت عليه - بناء على المادة 17 - عقوبة الحبس بدلاً من عقوبة الاشغال الشاقة او السجن المنصوص عليها فى المادة 236 لجناية الضرب المفضى الى الموت التى وقعت منه ، فلا يصح من المتهم ان ينعى عليها انها اخطات فى حكه . فان كل ما تقتضيه المادة 251 الخاصة بتجاوز حد الدفاع هو الا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجريمة التى وقعت . و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة ان توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات الا اذا وجدت ان ذلك لا يسعفها نظراً لما استبانته من ان التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة الى ما دون هذا الحد ، فعندئذ ، و عندئذ فقط ، يكون عليها ان تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز ان تكون اربعاً و عشرين ساعة . الطعن رقم 1038 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 768 بتاريخ 22-10-1945 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 248 من قانون العقوبات تنص على ان حق الدفاع الشرعى " لا يبيح مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية و لو تخطى هذا المامور حدود وظيفته ... الخ " الا ان محل تطبيق هذه المادة - كما يؤخذ من عبارتها و من المصادر التشريعية التى اخذت عنها - ان يكون العمل الذى يقوم به الموظف داخلاً فى اختصاصه . فان المادة تتكلم عن العمل الذى يقوم به الموظف " بناء على واجبات وظيفته " ، و المادة 99 من قانون العقوبات الهندى التى اخذت هذه المادة عنها تشير - على ما جاء فى شرح المفسرين لها - الى الاعمال التى تدخل فى اختصاص الموظف ، كان يقبض مامور الضبطية القضائية على متهم بمقتضى امر بالقبض باطل من حيث الشكل ، او ان يقبض بحسن نية على شخص غير الذى عين فى امر القبض ، او ان يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض فيقبض على مرتكبه ، ففى هذه الاحوال و ما شاكلها لا تجوز مقاومة مامور الضبطية القضائية ، لان القبض على المتهمين هو من اعمال وظيفته . اما اذا كان العمل خارجاً اصلاً عن اختصاص الموظف فلا محل لتطبيق النص ، كان يقبض مامور الضبطية القضائية على شاهد لارغامه على الحضور للادلاء بمعلوماته امامه ، لان القبض على الشاهد ليس داخلاً فى اختصاصه اصلاً . و اذن فاذا كانت افعال الاعتداء المسندة الى المتهم قد وقعت فى اثناء قيام رجال البوليس و موظفى وزارة الاوقاف بهدم جدار انشاه بالارض المتنازع عليها بينه و بين وزارة الاوقاف ، فانه اذ كان الهدم مما لا يدخل فى اختصاص اولئك الموظفين لا يكون ثمة مانع يمنع المتهم من دفع عدوانهم . و لا يغير من ذلك ان يكون قد صدر امر بالهدم من النيابة العمومية . لان النيابة هى الاخرى لا تملك - بحسب اختصاصها - اصدار مثل هذا الامر ، اذ الهدم لا يجوز الا بحكم قضائى ، و لا طاعة لرئيس على مرؤوس فى معصية القانون ، ، و رجال البوليس ، و هم ينفذون امر النيابة ، لا يمكن ان يكون لهم اكثر مما للنيابة نفسها . و اذن فاذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بانه لم يرتكب ما ارتكبه الا دفاعاً عن ماله ، فانه يكون لزاماً على المحكمة ان تبحث هذا الدفع فتبين هل كان المتهم واضعاً يده على الارض المتنازع عليها و اقام ابنيته عليها ، و هل كان فى ظروف تبرر ما ارتكبه ، ام انه قد تجاوز الحد اللازم للدفاع . فاذا هى اغفلت بحث هذا الدفع و قضت بالادانة فان حكمها يكون قاصراً فى بيان الاسباب التى اقيم عليها . ( الطعن رقم 1038 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 ) الطعن رقم 1054 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 711 بتاريخ 14-05-1945 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان المادة 248 من قانون العقوبات اذ نصت على انه " لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته الا اذا خيف ان ينشا من افعاله موت او جروح بالغة و كان لهذا الخوف سبب معقول " - اذ نصت على ذلك فقد دلت على ان حق الدفاع الشرعى يكون جائزاً اذا كان الموظف قد تعدى حدود وظيفته و كان سيىء النية فى ذلك . و اذن فاذا كان الحكم قد ادان المتهم فى جريمة التعدى على رجال البوليس و مقاومتهم ، بعد ان كان قد اثبت فى واقعة الدعوى ان المتهم انما فعل ذلك ليفلت من ايديهم الشخص الذى كانوا قد قبضوا عليه بغير حق و لا مسوغ قانونى ، و ذلك دون ان يتحدث فى صراحة عن ان رجال البوليس كانوا حسنى النية فى هذا القبض الذى وقع منهم مخالفاً للقانون ، و يورد الادلة و الاعتبارت التى تدعم ما يقول به فى هذا الخصوص ، فانه يكون قد اخطا ، اذ العقاب فى هذه الحالة لا يكون صحيحاً الا عند توافر حسن النية لدى رجال البوليس . ( الطعن رقم 1054 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/14 ) الطعن رقم 1348 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 757 بتاريخ 08-10-1945 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 يجب فى الدفاع الشرعى ان يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنياً على اسباب مقبولة من شانها ان تبرر ما وقع منه . فاذا كانت المحكمة حين نفت قيام حق الدفاع الشرعى لم تجعل اساس ذلك تقديرها هى لفعل الاعتداء الذى يدعى المتهم وقوعه عليه ، دون نظر الى تقديره هو فى هذا الظرف ، بل قالت انه ما دام القانون لا يبيح القتل العمد الا اذا كان التخوف من حدوث الموت او جراح بالغة مبنياً على اسباب معقولة فهى تملك ان تراقب تقدير المتهم لترى ما اذا كان مقبولاً و تسوغه البداهة بالنظر الى ظروف الحادث ما يدل على ان المعتدى كان ينوى متابعة الاعتداء ، و ان رد الاعتداء - و هو تافه فى ذاته اذ هو لم يزد على ضرب المتهم بعصاً على ذراعه - باطلاق النار فى مقتل لا يكون دفاعاً عادياً و انما يكون مقابلة للاعتداء باعتداء اشد ، فان هذا الذى قالته لا ماخذ عليها فيه . الطعن رقم 0170 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 57 بتاريخ 21-01-1946 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و عن نفس اخيه الذى اصيب بضربة شديدة ، و ان فريق المجنى عليه و قد كانوا خمسة مسلحين بالعصى هم الذين بداوا بالعدوان ، فانه يتعين على المحكمة ، ان لم تر الاخذ بهذا و هو من اوجه الدفاع المهمة ، ان تتحدث عنه و ترد عليه بما يفنده ، و الا كان حكمها بالادانة قاصراً قصوراً يوجب نقضه . ( الطعن رقم 170 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/21 ) الطعن رقم 1506 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 174 بتاريخ 10-06-1946 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك بانه حين اوقع فعل الضرب بالمجنى عليه انما كان فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس فان رد المحكمة عليه بقولها ان المجنى عليه لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذى كان ينوى ايقاعه بل كان يقصد اخاه ، لا يكون سديداً ، لان حق الدفاع مباح قانوناً عن نفس الانسان او عن نفس غيره اطلاقاً . ( الطعن رقم 1506 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/10 ) الطعن رقم 0698 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 329 بتاريخ 07-04-1947 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته ، و تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه الا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى . فاذا ثبت قيام هذه الحالة و تحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع ، و ان زاد فعل الدفاع على الاعتداء و كانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع و حق عليه العقاب بالشروط الواردة فى القانون . و اذن فاذا كان كل ما قالته المحكمة فى حكمها لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، ما وقع منهما من المتهم و ما وقع من غريمه ، و ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى ، فانه يكون قاصر البيان فى الرد على ما تمسك به المتهم من انه كان فى حالة دفاع شرعى . ( الطعن رقم 698 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/7 ) الطعن رقم 1817 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 369 بتاريخ 07-10-1947 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان الشارع اذ نص فى المادة 249 من قانون العقوبات على تبرير القتل لدفع فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراحة بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة ، فقد دل بذلك على انه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة ان يكون خطره حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم بشرط ان يكون هذا الاعتقاد مبنياً على اسباب معقولة ؛ و اذن فالحكم الذى يشترط فى الفعل المسوغ لحق الدفاع الشرعى ان يكون خطراً فى الواقع و لا يكتفى بما توهمه المتهم فيه يكون قد اخطا فى تاويل القانون . ( الطعن رقم 1817 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 ) الطعن رقم 0710 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 569 بتاريخ 18-05-1948 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الدفاع الشرعى لم يشرع الا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه ، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدى او يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع او غيره . فاذا كان المتهم حين تمسك بحالة الدفاع الشرعى قد قرر هو نفسه ان مجهولاً كان يعتدى عليه فاعتدى هو على المجنى عليه دفاعاً عن نفسه ، فهذا القول من جانبه لا يقتضى رداً من الحكم ، لان حكم القانون فى هذه الصورة انها ليست من الدفاع الشرعى . الطعن رقم 1633 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 686 بتاريخ 20-12-1948 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك بانه كان فى حالة دفاع شرعى اذ الواقعة هى ان المجنى عليه ابتدره بالسب ثم حاول تسلق جدار بيته صاعداً اليه ليعتدى عليه فقذفه هو بحجر لمنعه من الوصول اليه ، و كانت المحكمة - مع تسليمها بهذه الواقعة - قد ادانته بمقولة انه كان فى استطاعته الاحتماء داخل داره ليتفادى اعتداء المجنى عليه ، فهذا منها قصور اذ كان عليها ان تتعرض فى حكمها لما قاله المتهم من محاولة المجنى عليه ايقاع الاذى به و تسلق جدار بيته لارتكاب جريمته فيه ، فان البيوت مما يصح فى القانون ان يتعلق بها حق الدفاع الشرعى . ( الطعن رقم 1633 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 ) الطعن رقم 0488 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 821 بتاريخ 04-04-1949 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كان المحامى عن المتهمين قد تمسك بانهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن النفس اذ هاجمهما المجنى عليهم فى ارضهما و هم يحملون عصياً و اسلحة ، و استدل على ذلك باقوال شهود ذكرهم فى التحقيق ، و مع هذا قضت المحكمة بالادانة دون ان تقول فى ذلك اكثر من " انها لا ترى الاخذ بهذا الدفاع لان الاعتداء الذى وقع عليهما بسيط و كان فى وسعهما الابتعاد عنه " فحكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ، اذ ان الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعى ، و القول بان المتهمين كان فى وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذى بدا عليهما لم يعزز بما يبرره لا من ناحية الوقائع و لا من ناحية القانون . ( الطعن رقم 488 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/4 ) الطعن رقم 0575 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 824 بتاريخ 04-04-1949 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة ، فى سبيل نفيها قيام حالة الدفاع الشرعى ، قد قالت ان فريق المتهم كان فى وسعهم ان يلجاوا الى رجال السلطة العامة لدفع تعرض فريق المجنى عليه لهم فى العقار الذى تحت يدهم ، دون ان يكون لقولها هذا من سند يبرره فى الحكم بل جاء هذا القول منها مسوقاً على صورة عامة مطلقة لا تجعل لاصحاب اليد على العقارات ان يتمتعوا بحقهم الشرعى فى المدافعة عن مالهم ، فهذا منها يخالف القانون الذى نصه ان هذا الحق لا يسقط الا اذا كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العامة . ( الطعن رقم 575 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/4 ) الطعن رقم 0113 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 70 بتاريخ 13-12-1928 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا تقبل محكمة النقض الطعن فى الحكم بان المحكوم عليه كان فى حالة دفاع عن نفسه اذا لم يكن سبق ان ادعى ذلك امام محكمة الموضوع . الطعن رقم 0250 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 92 بتاريخ 27-12-1928 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 المادة 210 من قانون العقوبات تبيح حقيقة استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء على المال . و الاعتداء على المال يحصل فى صور منها ترك المواشى ترعى فى ارض الغير . و لكن يجب فى هذه الصورة ان تكون القوة موجهة الى رد الاعتداء . فاذا هى وجهت ضد صاحب المواشى توجيهاً ليس من شانه رد الاعتداء كان الفعل تعدياً لا دفاعاً عن المال . ( الطعن رقم 250 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27) الطعن رقم 0333 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 131 بتاريخ 10-01-1929 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 الدفاع الشرعى عن النفس هو من الاعذار القانونية المبيحة للفعل و المسقطة للعقوبة . فالادعاء به يعتبر كالطلبات الهامة التى يجب على القضاء بحثها استقلالاً و اجابتها او رفضها رفضاً مؤيداً بالدليل . ( الطعن رقم 333 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/10) الطعن رقم 1141 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 254 بتاريخ 28-03-1929 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا دافع متهم بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله و حكمت المحكمة الابتدائية بادانته و ايدت المحكمة الاستئنافية حكمها بدون ان يرد فى الحكمين ما يدل على ان المحكمة بحثت هذا الدفاع لتتبين ما اذا كان صحيحاً مستوجباً للبراءة ام غير صحيح مستوجباً للاهمال فان ذلك يكون قصوراً مبطلاً للحكم . ( الطعن رقم 1141 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 ) الطعن رقم 1338 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 278 بتاريخ 25-04-1929 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 اذا نفت المحكمة صراحة فى حكمها ظرف الدفاع الشرعى الذى تمسك به المتهم فلا دخل لمحكمة النقض فيه لانه امر راجع الى الموضوع . ( الطعن رقم 1338 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 ) الطعن رقم 1402 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 300 بتاريخ 09-05-1929 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا كانت الوقائع الثابتة لدى المحكمة دالة على ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و لكن الدفاع عنه لم يطلب اعتباره كذلك بل اقتصر على طلب استعمال الرافة به وجب على محكمة الموضوع ان تعتبره من تلقاء نفسها فى حالة دفاع شرعى . اذ مهما تكن طلبات المتهم فى دفاعه فانها لا تغير شيئاً من طبيعة فعله و لا من كيفية اعتبار القانون له . ( الطعن رقم 1402 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/9 ) الطعن رقم 0774 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 2 بتاريخ 06-03-1930 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا تمسك المتهم بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس وقت ارتكابه ما نسب اليه وجب على المحكمة ان تبحث هذا الوجه و تفصل فيه و الا كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه. ( الطعن رقم 774 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 ) الطعن رقم 1768 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 95 بتاريخ 13-11-1930 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 انه و ان كان التقرير باعتبار متهم ما فى حالة دفاع شرعى ام لا هو من المسائل الموضوعية التى لا شان فيها لمحكمة النقض الا انه اذا ما اثبتت محكمة الموضوع فى حكمها من الوقائع ما يدل على ان المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعى و استخلصت هى من هذه الوقائع خلاف ما تنتجه كان لمحكمة النقض ان تصحح الاستنتاج بما يقضى به المنطق ، و لا يقال انها عندئذ قد تدخلت فى مسالة موضوعية ، لان هذا الاستنتاج الخاطئ لا يكون الا عن خطا محكمة الموضوع فى تفهم تعريف حالة الدفاع الشرعى و معنى اركانه القانونية . و لا شبهة فى ان مثل هذا الخطا يتعين على محكمة النقض تصحيحه لانه من المسائل القانونية . ( الطعن رقم 1768 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/13 ) الطعن رقم 1790 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 102 بتاريخ 13-11-1930 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا دفع المتهم بانه كان فى حالة دفاع شرعى فيجب على المحكمة ان تبحث هذا الدفع و تقبله او تستبعده بنص خاص صريح لانه من الاسباب المبيحة للفعل المسقطة للعقوبة ، و الادعاء به يعتبر من الطلبات الهامة التى يجب على القضاء بحثها استقلالاً و قبولها او رفضها . الا انه اذا تمسك المتهم بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس و لكنه لم يبين للمحكمة الوقائع الدالة على ذلك فيعتبر الحكم انه قد نفى هذا الدفع ضمنياً اذا هو قرر ان الجريمة وقعت مع سبق الاصرار عليها اذ ان ظرف الدفاع الشرعى ينتفى مع قيام ظرف سبق الاصرار . ( الطعن رقم 1790 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/13 ) الطعن رقم 1826 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 132 بتاريخ 27-11-1930 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا دخل شخص فى منتصف الليل منزل شخص اخر بوجه غير قانونى بواسطة التسلق و كان حاملاً سلاحاً ثم بقى فى المنزل مختفياً عن اعين من لهم الحق فى اخراجه فلا شك فى ان صاحب المنزل يكون فى هذا الظرف فى موقف يبيح له حق الدفاع الشرعى عن نفسه و عن ماله ، فاذا هو استعمل حقه هذا ضد هذا الشخص فلا يجوز لهذا الاخير اذا رد بالاعتداء على صاحب المنزل ان يحتج بانه انما كان يدافع عن نفسه . ( الطعن رقم 1826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/27 ) الطعن رقم 1862 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 135 بتاريخ 04-12-1930 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 يشترط لوجود حق الدفاع الشرعى عن النفس او المال ان يكون الاعتداء عليهما قائماً ، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء . ( الطعن رقم 1862 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 ) الطعن رقم 0667 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 287 بتاريخ 16-04-1931 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 ان حسن النية الذى يشترطه القانون بالمادة 212 عقوبات فى مامور الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته كى لا تباح مقاومته بحجة استعمال حق الدفاع الشرعى هو من المسائل التى لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها بدون رقابة عليها من محكمة النقض . ( الطعن رقم 667 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/16 ) الطعن رقم 0669 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 288 بتاريخ 16-04-1931 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 الدفاع عن الحرية لا يباح حيث يكون لتقييدها موجب قانونى . فالمتهم المحبوس حبساً قانونياً اذا اعتدى على من يكون قائماً بتنفيذ القانون ليتخلص من الحبس فانه يستحق العقاب ، و ليس له ان يحتمى فى هذا الصدد بمبدا الدفاع الشرعى عن النفس . ( الطعن رقم 669 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/16 ) الطعن رقم 0720 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 266 بتاريخ 12-03-1931 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 اذا ردت محكمة الموضوع على الادعاء بحالة الدفاع الشرعى و نفت وجوده فلا يجوز الطعن فى حكمها بزعم ان الطاعن تعدى بنية سليمة حدود الدفاع الشرعى ، لان نفى حالة الدفاع الشرعى يشمل نفى هذا الزعم . ( الطعن رقم 720 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 ) الطعن رقم 0139 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 680 بتاريخ 12-05-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 الاصل ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدى الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 1849 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 168 بتاريخ 27-01-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 اصابة المجنى عليها بشلل نصفى قاصر على يد و رجل واحدة لا يحول دون امكان استعمالها ليدها الاخرى فى مقاومة المتهم . ( الطعن رقم 1849 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/27 ) الطعن رقم 2253 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 420 بتاريخ 31-03-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر انه و ان كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى . لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب الا ان ذلك مشروط بان يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى منطقياً الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 0207 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 811 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها ، فانه لا يقبل من الطاعن ان يثير هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0528 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 652 بتاريخ 05-05-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان المدافع عن الطاعن دفع بان هذا الاخير كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه مستنداً الى ان شهود الاثبات اجمعوا على ان المجنى عليه هو الذى اعتدى عليه اولاً و ان الماديات قد ايدت ذلك لوجود تمزقات بملابس الطاعن ، و كان هذا الدفاع من شانه - لو صح - ان يؤثر فى مسئولية الطاعن ، و من ثم فانه من المتعين على المحكمة ان تحققه او ترد عليه ، اما و هى لم تفعل بل اكتفت باعتناق اسباب الحكم المستانف و اشارت الى انها تضمنت الرد الكافى على ما اثاره الدفاع فى صدد الدفاع الشرعى على الرغم من خلوه من ذلك البيان ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 528 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/5 ) الطعن رقم 0531 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 741 بتاريخ 19-05-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لا يشترط قانوناً فى التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ايراده بصريح لفظه . الطعن رقم 0646 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 895 بتاريخ 16-06-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها . و اذ كان ذلك ، و كان مؤدى ما اورده الحكم من شانه ان يؤدى الى ما رتب عليه من نفى حالة الدفاع الشرعى ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً ، و من ناحية اخرى فان مجرد قيام المجنى عليه بقطع البرسيم المتفق بينه و بين الطاعن على شرائه - بفرض انه لم يكن قد دفع ثمنه - لا يكون جريمة تتيح للطاعن حق الدفاع الشرعى عن ماله . الطعن رقم 0875 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 958 بتاريخ 23-06-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 متى كان البادى مما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى ان الطاعن ظن ان المجنى عليه قد قدم يبغى الاعتداء عليه فعاجله بضربة عصا على راسه ، و كان هذا الاستخلاص الذى انتهى اليه الحكم يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى ، فانه كان يتعين على المحكمة ان تعرض لهذه الحالة و تقول كلمتها فيها ، و اذ هى لم تفعل ذلك ، فان حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 875 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 ) الطعن رقم 1614 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1415 بتاريخ 15-12-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم قد رمى فى دعوى السرقة ضد المجنى عليه ، بانها مختلفة . فان ذلك ينفى بالضرورة حالة الدفاع الشرعى . الطعن رقم 1614 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1415 بتاريخ 15-12-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 5 من المقرر انه متى اثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الاصرار او انعقاد الاتفاق السابق على ايقاعها ، او التحيل لارتكابها ، انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً على عدوان حال ، دون الاسلاس له و اعمال الخطة فى انفاذه . الطعن رقم 1048 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 845 بتاريخ 29-11-1979 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 الاصل فى الدفاع الشرعى انه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض الا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون او ترشح لقيامها - لما كان ذلك - و كانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فانه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 1669 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 203 بتاريخ 04-02-1979 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 لما كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و لم يثبت ان المدافع عن الطاعن قد تمسك امام المحكمة بتوافرها ، و من ثم لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 1713 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 477 بتاريخ 15-04-1979 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لما كان مفاد ما اوره الحكم انه اعتمد فى نفى حالة الدفاع الشرعى على ما قرره من ان المتهم لم يعترف بالجريمة و ما اضافه الى ذلك من ان الطاعنين وقت اعتدائهما على المجنى عليهما لم يكونا مستهدفين لاى اعتداء . و اذ كان المقرر انه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الاعتراف بالجريمة ، و كان الحكم - بالرغم من ان الدعوى المطروحة اسند فيها لمتهم اخر الشروع فى قتل الطاعن الاول باطلاق عيار نارى عليه اصابه - لم يستظهر حقيقة الواقعة لبيان الصلة ببن الاعتداء الذى وقع على الطاعن الاول و الاعتداء الذى وقع منه و الطاعن الثانى على المجنى عليها ، و اى الاعتداءين كان الاسبق حتى يبين ماذا كان لهما او لايهما حق فى استعمالات القوة اللازمة لرد العدوان ، مكتفياً بالقول بانهما وقت اعتدائهما على المجنى عليه لم يكونا مستهدفين لاى اعتداء دون ان يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى الطاعنين فى هذا الصدد فانه يكون مشوباً بما يعيبه و يوجب نقضه و الاحالة. ( الطعن رقم 1713 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/15 ) الطعن رقم 2524 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 904 بتاريخ 09-11-1989 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنين لم يثيروا لدى محكمة الموضوع شيئاً عن ان ما اتوه مع المجنى عليهما كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التاثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات ، و كان هذا الدفاع يقوم على واقعة يقتضى تحقيقاً تناى عنه وظيفة محكمة النقض فان اثارته امامها لاول مرة تكون غير مقبولة . الطعن رقم 3672 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 893 بتاريخ 08-11-1989 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها انما هو من الامور التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سائغاً و ان تلك الحالة تتوافر بوقوع فعل ايجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى سواء وقع اعتداء بالفعل او بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لاسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه او نفس غيره او ماله و ان الاصل ان تجريد المجنى عليه من الة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان و لا يعد من قبيل الدفاع الشرعى الا اذا كان تجريد المجنى عليه من الة العدوان ليس من شانه - بمجرده - ان يحول دون مواصلة العدوان ، فانه يحق للمعتدى عليه ان يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الاخذ فى الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر و ملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور . و كان مفاد ما اورده الحكم المطعون فيه رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى و تدليله على انتفائها - على السياق المتقدم - انه بعد انتزاع الطاعن للسكين من يد المجنى عليها لم يعد هناك ما يخشى منها عليه و ان السحجات الظفرية التى احدثتها برقبته - لا تنهض دليلاً على ان خطراً يتهدده - و هو ما له اصله فى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة من انه لم يقتل المجنى عليها دفاعاً عن نفسه بسبب خطر يتهدده و انما قتلها لسوء معاملتها له ، و لما كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه ، فان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه من عدم توافر هذا الحق للاسباب التى اوردها يكون صحيحاً و يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد و بصدد ان الواقعة لا ترشح الا لتجاوز حالة الدفاع الشرعى فى غير محله . الطعن رقم 4154 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 912 بتاريخ 09-11-1989 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 لما كان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى و اطرحه فى قوله " و حيث انه عما قاله الدفاع من ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى فان المحكمة لا تلتفت اليه اذ لم يثبت ان المجنى عليه قد اعتدى على المتهم قبل الحادث و ان المتهم كان يقصد بضربه له منع الاعتداء الامر الذى يجعل الدفع بان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى قولاً مرسلاً لا دليل عليه و يتعين الالتفات عنه " فان ما اورده الحكم فيما تقدم سائغ و يكفى لتبرير ما انتهى اليه من انتفاء حالة الدفاع الشرعى ، اذ الاصل ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سليماً و يؤدى الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726 بتاريخ 02-10-1989 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 6 الاصل فى الدفاع الشرعى انه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض الا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون او ترشيح لقيامها ، و لما كانت الواقعة كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة او ترشح لقيامها و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فانه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 2372 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 399 بتاريخ 14-03-1985 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لما كان الاصل ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع فيه بلا معقب ، الا ان ذلك مشروط بان يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى منطقياً الى ما انتهى اليه . الطعن رقم 2372 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 399 بتاريخ 14-03-1985 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه و ان نفى حالة الدفاع الشرعى عن نفس الطاعن الا انه لم يناقش اصابة الطاعن الثابتة فى الاوراق و لم يشر الى سبب هذه الاصابة و صلتها بالاعتداء الذى ثبت وقوعه منه و كان ما ورد به من تاكيد وقوع اعتداء من الطاعن غير كاف بذاته نشوء حق الدفاع الشرعى عن النفس فانه يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 2372 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 399 بتاريخ 14-03-1985 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس او المال بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط ان يكون لهذا التخوف اسباب معقولة ، و تقدير ظروف الدفاع و مقتضياته امر اعتبارى المناط فيه الحال النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مازقة مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات . ( الطعن رقم 2372 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/14 ) الطعن رقم 2991 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 90 بتاريخ 16-01-1985 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها ، متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب ، متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبها عليها الحكم ، كما ان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و انما شرع لرد العدوان ، و اذ كان مؤدى ما اورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه قيام حالة الدفاع الشرعى - و هو ما لا ينازع الطاعنون فى صحة اسناد الحكم بشانه - ان مشادة وقعت بين الطاعنين و المجنى عليه استل على اثرها المتهم الثالث مطواه و اراد التعدى بها على المجنى عليه الذى انتزعها من يده ، فما كان من الطاعنين الا ان احاطوا بالمجنى عليه و القوة فى مياه ترعة الاسماعيلية ، و اخذوا يقذفونه بالحجارة كلما حاول الخروج منها و استمروا فى ذلك حتى خارت قواه و توفى غرقاً فان مقارفة الطاعنين لافعال التعدى تلك و استمرارهم فيها بعد ان القوا بالمجنى عليه فى الماء بقصد منعه مغادرته و قد صار لا حول له و لا قوة و حتى خارت قواه و لقى حتفه ، تكون من قبيل القصاص و الانتقام و العدوان على من لم يثبت انه كان فى الوقت ذاك يعتدى او يحاول التعدى ، بل كان يحاول النجاة بنفسه من الموت و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون . الطعن رقم 4904 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 273 بتاريخ 20-02-1985 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 ان حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى اثبت الحكم ان المتهم هو الذى اعتدى على المجنى عليه ، و اذ كان من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبتها عليها . الطعن رقم 5621 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 245 بتاريخ 13-02-1985 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى خلصت اليها ، و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع الا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدى او يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع او غيره . ( الطعن رقم 5621 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/13 ) الطعن رقم 1912 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1101 بتاريخ 12-12-1985 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 لما كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استنتاجها سليماً يؤدى الى ما انتهى اليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من ادلة منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض ، و فضلاً عن ذلك ، فانه من المقرر انه متى كان الحكم قد اثبت استعانة الطاعن باخرين لنصرته على المجنى عليه لمجرد حصول مشادة كلامية بينهما - و هو ما اثبته الحكم بمدوناته و بلا منازعة من الطاعن - انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الاسلاس له و اعمال الخطة فى انفاذه . ( الطعن رقم 1912 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/12 ) الطعن رقم 2455 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 935 بتاريخ 27-10-1985 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : ج 1) لما كان من المقرر ان للمحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً دون ان يحول عدم سماعهم امامها من ان تعتمد فى حكمها على اقوالهم التى ادلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة ان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهد الاثبات الغائب - مكتفياً بتلاوة اقواله فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه . 2) لما كان الاصل فى الاجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت بمحضر الجلسة او فى الحكم - الا بطريق الطعن بالتزوير - و كان الثابت ان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما اثبت بمحضر جلسة المرافعة من اكتفاء الدفاع بالاقوال الواردة بالتحقيقات لشاهد الاثبات الذى لم يسمع ، فان الزعم بان ما اثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول . 3) من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية التى يترتب عليها الاعفاء من المسئولية الجنائية امر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه طالما انه يقيمه على اسباب سائغة . و كان الحكم قد اطرح الشهادة المقدمة من الطاعن لانها غير رسمية و عن مدة سابقة على تاريخ الحادث ، و اثبت فى منطق سليم بادلة سائغة سلامة ادراك الطاعن وقت اقترافه الجريمة ، و رد على ما تمسك به الدفاع بشان حالة الطاعن العقلية و لم ير الاخذ به او اجابته للاسباب السائغة التى اوردها استناداً الى ما تحققته المحكمة من ان الطاعن وقت ارتكابه الجريمة كان حافظاً لشعوره و اختياره ، وهى غير ملزمة بالالتجاء الى اهل الخبرة الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحت التى يتعذر عليها ان تشق طريقها فيها . 4) ان العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة امامه فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل دون اخر . 5) من المقرر ان القانون قد اجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم اربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ، و لم يحرم الشارع على القاضى الاخذ بتلك الاقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال اذا انس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الاثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه . فانه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم اخذه باقوال شاهد الاثبات بحجة انه لم يبلغ من العمر اربع عشرة سنة . ما دامت المحكمة قد اطمانت الى صحة ما ادلى به و ركنت الى اقواله على اعتبار انه يدرك ما يقول و يعيه . 6) من المقرر ان تناقض الشاهد و تضاربه فى اقواله او مع اقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه . 7) من حق محكمة الموضوع ان تاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشاهد فى حق احد المتهمين و تطرح ما لا تطمئن اليه منها فى حق متهم اخر دون ان يعد هذا تناقضاً منها يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً اليها وحدها و مادام يصح فى العقل ان يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من اقواله و غير صادق فى ناحية اخرى . 8) من المقرر انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق . 9) لما كان الواضح من مدونات الحكم انه استظهر قيام علاقة السببية بين اصابات القتيل التى اورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فاورد من واقع ذلك التقرير ان وفاة المجنى عليه نتيجة اصاباته النارية و الطعنية مجتمعة و ما صاحبها من نزيف دموى غزير ، فانه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور . 10) لما كان الحكم قد استند فى اثبات التهمة فى حق الطاعن الى اقوال شاهد الاثبات و تقرير الصفة التشريحية و تقرير فحص السلاح المضبوط ، و لم يعول فى ذلك على ما تضمنته معاينتى الشرطة و النيابة اللتين لم يشر اليهما فى مدوناته ، فان النعى على الحكم فى هذا الشان يكون غير سديد . 11) من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق . 12) ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدى الى ما انتهى اليه .

13) لما كان يبين من الرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة اكراه ، و كل ما قاله الدفاع عنه فى هذا الصدد هو ان الطاعن " قدم نفسه للشرطة نتيجة القبض على كبير العائلة مما قد يواجهه من ضغط و اكراه " دون ن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه و لا يمكن القول بانة هذه العبارة المرسلة التى ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف او تشير الى الاكراه المبطل له و كل ما يمكن ان تنصرف اليه هو التشكيك فى الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً الى عدم تعويل المحكمة عليه . و كان الحكم قد اورد مؤدى هذا الاعتراف الذى عول عليه فى الادانة - ضمن ما عول عليه - و اطمان الى سلامته . و كان لا يقبل من الطاعن ان يثير امام محكمة النقض لاول مرة بطلان الاعتراف . 14) لما كان قصد القتل امراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارت و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما ضمره فى نفسه ، و استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 15) من المقرر ان البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار و الترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج . ( الطعن رقم 2455 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/27 ) الطعن رقم 1935 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 381 بتاريخ 12-03-1986 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدى الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 3030 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 34 بتاريخ 08-01-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدفاع الشرعى عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد اى اعتداء على نفس المدافع او عن نفس غيره و ان تقديرالوقائع المؤدية الى قيام حالة الدفاع الشرعى او نفيها و ان كان من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب الا ان ذلك مشروط بان يكون استدلال الحكم فى هذا الشان سليماً لا عيب فيه. الطعن رقم 3030 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 34 بتاريخ 08-01-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الاعتراف بالجريمة ، و كان تعدد اصابات المجنى عليه و جسامتها و انتشارها بجسمه لا يدل بذاته على ان الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه لانه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى ان تكون الوسيلة التى اخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه و انما يكون النظر الى الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق و قيامه بحيث اذا تبين بعد ذلك ان المدافع لم يتجاوز حدود حقه فى الدفاع قضى له بالبرءة ، و الا عوقب اذا كانت القوة التى استعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى - بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً. الطعن رقم 3030 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 34 بتاريخ 08-01-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 من المقرر انه يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط ان يكون هذا الاعتقاد او التصور مبنياً على اسباب معقولة، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى المناط فيه للحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة و دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مازقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه المخاطر و الملابسات. ( الطعن رقم 3030 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/1/8 ) الطعن رقم 5576 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 395 بتاريخ 13-03-1986 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 7 لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع المتهم بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و نفس غيره و اطرحه بقوله : " و عن الدفاع الشرعى فان المحكمة لا تعتنق قيامه لان المتهم و ان كان قد قال بانه بعد ان تمكن من مفاجاة المجنى عليه و الامساك به عقب اخفاقه فى الدخول الى سيارة الاتوبيس بطريق الحرية استدار و اطلق النار على زميله فاصاب يده اليسرى ثم استدار نحوه ليطلق النار عليه لولا ان عاجله بطلقة من مسدسه الميرى اصابته فى كتفه الايسر فان الشرطى نفسه كذبه فى ذلك مدعياً ان المجنى عليه ضربه و اصابه امام الفيلا بشارع الاسماعيلية و انه لم يشترك مع المتهم فى مطاردته و اصر على ذلك رغم مواجهته باقوال زميله المتهم ، فضلاً عن ان الثابت من اقوال شهود الاثبات السالف سرد اقوالهم و التى تطمئن المحكمة الى صدقها ان ثلاثة من جنود الشرطة - كان المتهم من بينهم - تماسكوا مع المجنى عليه بشارع الاسماعيلية و انه بعد ان تمكن من تخليص نفسه من قبضتهم بمشقة بالغة تركت اثارها على ملابسه و مظهره و الفرار بنفسه طارده ثلاثتهم شاهرين مسدساتهم من خلفه بلا مبرر قانونى يعطيهم الحق فى تلك المطاردة حتى اختفى منهم خلف سيارة بفرع الجمعية التعاونية للبترول مستعطفاً ان يتركوه لحاله تارة و مهدداً بسلاحه اخرى حتى بدا احدهم باطلاق النار عليه ففر عبر طريق الحرية محاولاً ان يستقل احدى السيارات العامة العابرة و هم يجرون من خلفه حتى ادركوه قبل ان يتمكن من الفرار منهم على التفصيل السابق بما يقطع فى الدلالة على ان المتهم و زميليه من رجال الشرطة كانوا معتدين لا مدافعين ، و ان المجنى عليه هو الذى كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه لا المتهم " لما كان ذلك ، و كان من المقرران تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفائها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها ، و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع الا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدى او يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع او غيره ، و اذ كان ما اورده الحكم فيما تقدم ان المتهم لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتدياً قاصداً الحاق الاذى بالمجنى عليه لا دفع اعتداء وقع عليه او على غيره ، و كان ما اثبته الحكم من حصول اصابة لزميل المتهم مرجعه مطاردتهما و ثالث للمجنى عليه بقصد الاعتداء عليه و ليس فى زمن معاصر لواقعة الاعتداء على الاخير ، فان نعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . ( الطعن رقم 5576 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/13 ) الطعن رقم 5969 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 272 بتاريخ 12-02-1986 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 لما كان حق الدفاع الشرعى لا يبيح مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته الا اذا اخيف ان ينشا عن افعاله موت او جروح بالغة و كان لهذا الخوف سبب معقول ، و كان قانون الاجراءات الجنائية قد اعطى مامورى الضبط القضائى بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 34 منه - حق القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى حالة التلبس بجناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ، و كان شيخ الخفراء المجنى عليه و هو من مامورى الضبط القضائى الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون ، قد شاهد الطاعن يرتكب جريمة الاصابة الخطا التى يجوز ، وفقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 244 من قانون العقوبات ، العقاب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، فانه يكون له - و الجريمة فى حالة تلبس ان يقبض عليه دون ان يبيح ذلك للطاعن من مقاومته استناداً الى حق الدفاع الشرعى ، ما دام لا يدعى انه خاف ان ينشا عن قيام شيخ الخفراء بالقبض عليه و اثناء قيام الاخير بذلك موت او جروح بالغة و انه كان لخوفه سبب معقول و يكون الحكم اذ اطرح دفاعه انه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد اقترن بالصواب . الطعن رقم 0715 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 684 بتاريخ 02-10-1986 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان حق الدفاع الشرعى عن المال ينشا كلما وجد اعتداء او خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى اوردتها الفقرةالثانية من المادة 246 من قانون العقوبات و منها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 379 من القانون ذاته و التى تنص على عقاب من " دخل فى اراضى مهياة للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعى فيها بغير حق"، و كانت القوة لازمة لدفع هذا الخطر. و لما كان تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امراً اعتبارياً يجب ان يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى احاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى البعيد عن تلك الملابسات، كما ان امكان الرجوع الى السلطة العامة للاستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على اطلاقه سبباً لنفى قيام حق الدفاع الشرعى بل ان الامر فى هذه الحالة يتطلب ان يكون هناك من ظروف الزمن و غيره ما يسمح بالرجوع الى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل، و القول بغير ذلك مؤد الى تعطيل النص الصريح الذى يخول حق الدفاع لرد افعال التعدى على المال تعطيلاً تاماً و لما كان مفاد ما اورده الحكم نفياً لقيام حق الدفاع الشرعى فى جانب الطاعن، ان الاوراق قد خلت من ثمة دليل على حصول اتلاف بزراعته بسبب مرور ناقة المجنى عليه على الحد الفاصل لارض الطاعن، و انه كان يتعين عليه الاحتماء برجال السلطة العامة لمنع مثل هذا المرور. و كان مفاد الفقرة الرابعة من المادة 379 من قانون العقوبات و الفقرة الثانية من المادة 246 من هذا القانون انه يكفى لقيام هذا الحق مجرد مرور تلك الناقة فى الارض المهياة للزرع او مبذور فيها زرع او محصول و لو لم يحدث تلف بهذا الزرع او المحصول، فان الحكم يكون قد اورد قيداً على استعمال حق الدفع الشرعى فى الحالة المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين، كما ان الحكم لم يبين ان ظروف الزمن كانت تسمح بان يكون الالتجاء الى رجال الشرطة هو سبيل صالح لرد الاعتداء قبل تمامه مما قصر الحكم فى بيانه. و لما كان الحكم قد انطوى فيما ذهب اليه على فهم خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى عن المال فوق ما شابه من قصور فانه يتعين نقضه. ( الطعن رقم 715 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/2 ) الطعن رقم 2496 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 519 بتاريخ 29-04-1986 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنة لم تثر شيئاً عن الدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعى، كما ان الواقعة كما سجلها الحكم لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها. فانه لا يقبل من الطاعنة اثارة هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض. الطعن رقم 3878 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1113 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لما كان الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد اى اعتداء على نفس المدافع او على نفس غيره. و كان قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم حصول اعتداء بالفعل بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى - كما لا يلزم فى الفعل المتخوف منه ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته، بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط ان يكون لهذا التخوف اسباب مقبولة، اذ ان تقرير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته امر اعتبارى يجب ان يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقه التى احاطت بالمدافع وقت العدوان مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات وتقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤه و ان كان يتعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب الا ان ذلك مشروط بان يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى الى ما انتهى اليه. لما كان ذلك ، و كان ما اورده الحكم سواء فى اثباته لواقعة الدعوى او فى معرض رده على دفاع الطاعن لا يستقيم مع ما انتهى اليه من قيام الدفاع الشرعى عن النفس، ذلك ان النتيجة التى خلص اليها تتجافى مع موجب الوقائع و الظروف المادية التى اوردها ، فليس فيما استدل به الحكم من ان المجنى عليه لم تكن بيده سوى عصا صغيرة لا تتناسب مع السكين التى استعملها الطاعن فى الاعتداء عليه ما يمكن ان يستخلص منه انه لم يكن هناك ما يخشى منه الطاعن على نفسه وقت ان حضر اليه المجنى عليه حاملاً عصا بعد ان كان هو قد شرع فى قتل شقيقه ، بل ان ما اورده الحكم فى هذا الحكم فى هذا الصدد لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الالة التى استعملها الطاعن و تلك التى كان يحملها المجنى عليه الامر الذى يعيب الحكم و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للتهمة الاولى بما يستوجب نقضه و الاعادة بالنسبة لتلك التهمة و كذلك بالنسبة لتهمة الشروع فى القتل التى وقعت تلك الجريمة فى اعقابها و نتيجة لها بما يستلزم حسن سير العدالة ان تكون الاعادة بالنسبة اليهما معاً ( الطعن رقم 3878 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/22 ) الطعن رقم 4074 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 950 بتاريخ 20-11-1986 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان الدفاع الشرعى هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الاعتداء الذى يهدد المدافع لتقرير ما اذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعى فلا جريمة فيما اتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ام انه تعدى حدوده بنية سليمة فيعامل بمقتضى المادة 251 من هذا القانون . انما هو من الامور الموضوعية البحتة التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى انتهت اليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى اثبتها فى حكمها ، و اذ كان ما اثبته الحكم فيما تقدم بيانه من ان الطاعن اخرج مسدسه من جيبه و اطلق عيارين ناريين على افراد فريق المجنى عليهما الذين كانوا يحكاون العصى من شانه ان يؤدى الى ما ارتاه الحكم من ان الوسيلة التى سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع على غيره من افراد فريق المجنى عليهما لم تكن لتتناسب مع هذا الاعتداء بل انها زادت عن الحد الضرورى و القدر اللازم لرده فان هذا حسب الحكم لاعتبار الطاعن قد تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى و من ثم فان ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور و خطا فى تطبيق القانون لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلاً فى تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع فى الدعوى فى حدود سلطتها التقديرية و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون و هو ما لا تقبل اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 2819 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 90 بتاريخ 07-01-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 5 من المقرر فى صحيح القانون انه متى اثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الاصرار عليها او التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الاسلاس له و اعمال الخطة فى انفاذه . الطعن رقم 4012 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 105 بتاريخ 07-01-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 6 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى متعلق لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبتها عليها . ( الطعن رقم 4012 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/7 ) الطعن رقم 4033 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 240 بتاريخ 03-02-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان حالة الدفاع الشرعى تقوم اذا وقع فعل يخشى منه حصول اعتداء على النفس او المال و العبرة فى هذا هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط ان يكون تقديره مبنياً على اسباب مقبولة من شانها ان تبرره . الطعن رقم 4033 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 240 بتاريخ 03-02-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 245 و ما بعدها من قانون العقوبات ان حق الدفاع الشرعى كسب من اسباب الاباحة المقرر كمبدا عام بمقتضى نص المادة 60 من القانون ذاته يبيح الفعل و يمحو عنه وصف الجريمة متى توافرت الشروط التى استلزمتها تلك المواد لقيامه و لم يخرج المدافع عن القيود التى فرضتها على استعماله ، فهو سبب موضوعى متى قام فلا مسئولية على فاعله ما دام فعل الدفاع متناسباً مع الاعتداء حتى لو اصاب هذا الدفاع غير المتعدى من غير قصد اما لغلط فى الشخص او نتيجة الحيدة عن الهدف ، ذلك ان العبرة فى نشؤ حق الدفاع الشرعى هى بتوافر شرط حلول الخطر و شرط لزوم القوة لدفعه ، و متى نشا الحق فكل قوة مناسبة تستعمل بحسن نية لرد الاعتداء تكون مباحة ، و ليس من شان الغلط فى الشخص او الحيدة عن الهدف نفى الحق الذى نشا و لا نفى الاباحة المترتبة على مباشرته بحسن نية ما دام لم ينسب للمدافع ادنى قدر من الاهمال او عدم التبصر ففى هذه الحالة فقط يسال عن جريمة غير عمدية . الطعن رقم 4033 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 240 بتاريخ 03-02-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن قرر ان اولاد المجنى عليه كانوا قادمين يحملون الات " جنازير و سكاكين " للاعتداء على الطاعن فى محله ، و ان شهدت بان الاعتداء كان على محل الطاعن ، و ان محاولة حجز المجنى عليه تفيد انه كان متوجهاً للاعتداء على الطاعن ، و ان شهد بان المجنى عليه و اولاده تعدوا على الطاعن فى محله ، و كان ما ابداه المدافع على السياق المتقدم ، مفاده التمسك بحالة الدفاع الشرعى الذى لا يشترط فى التمسك به ايراده بصريح لفظه و بعبارته المالوفة . الطعن رقم 4033 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 240 بتاريخ 03-02-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 4 من المقرر انه و لئن كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب الا ان حد ذلك ان يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى الى ما انتهى اليه ، و اذ كان ما اورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً لنفى ما اثاره الطاعن من انه كان فى حالة دفاع شرعى ، ذلك بانه اغفل كلية الاشارة الى ما ذكره المدافع بمحضر الجلسة من ان اولاد المجنى عليه كانوا قادمين يحملون الات " جنازير و سكاكين " للاعتداء على الطاعن فى محله و لم يستظهر اثر ذلك على نفسه حسب تقديره فى الظروف التى كان فيها و مدى تخوفه منه و الصلة بين ذلك التخوف - فى حالة قيامه - و اعتداء الطاعن على المجنى عليه و مدى التناسب بينهما كما ان الحكم لم يستظهر الصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن و الاعتداء الذى وقع منه و اى الاعتداءين كان الاسبق لان التشاجر بين فريقين اما ان يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفى فيه مظنة الدفاع الشرعى عن النفس و اما ان يكون مباداة بعدوان فريق رداً على الفريق الاخر الذى تصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، و ما اورده الحكم المطعون فيه من انه لم يثبت من اقوال شهود الاثبات ان المجنى عليه كان متوجهاً الى مكان المشاجرة للاعتداء على الطاعن و ان الثابت من تلك الاقوال انه كان متوجهاً لاستطلاع الامر دون ان يكون معه اية اداة من ادوات الاعتداء لا يرفع قصوره فى رده على دفاع الطاعن من ان الاعتداء عليه وقع من المجنى عليه و اولاده و ليس منه وحده فى غمار الشجار الذى سلم به الحكم فى مدوناته . لما كان ما تقدم ، فان الحكم يكون معيباً بالقصور فى الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى بما يبطله . ( الطعن رقم 4033 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/3 ) الطعن رقم 4112 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 574 بتاريخ 12-04-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 8 لما كان الدفاع الشرعى عن النفس لا يجيز القتل العمد الا اذا بلغ فعل الاعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة - الفقرة الاولى من المادة 249 من قانون العقوبات التى اوردت حالات الدفاع الشرعى الذى يجيز القتل العمد على سبيل الحصر - متى كان ذلك ، و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها . الطعن رقم 4112 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 574 بتاريخ 12-04-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 9 لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعن اثر مناقشة مع فريق المجنى عليهم بادر باطلاق النار عليهم دون ان ينسب لهم اى افعال يتخوف ان تحدث الموت او الجراح البالغة تستوجب الدفاع الشرعى عن النفس بالقتل العمد فتكون الواقعة - حسبما اثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس . لما كان ذلك و كانت المشادة بين الطاعن و فريق المجنى عليهم التى اعقبها اطلاقه النار عليهم حسبما خلص الى ذلك الحكم المطعون فيه - كانت بسبب منع الاخرين للطاعن من رى ارض النزاع و هو ما لا يقوم به اصلاً حق الدفاع الشرعى اذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة . الطعن رقم 4112 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 574 بتاريخ 12-04-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : ا 1) لما كانت المادة 367 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثالثة على انه يجوز عند الاستعجال اذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من انعقاد محكمة الجنايات ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها على الا يشترك فى الحكم المذكور اكثر من واحد من غير المستشارين ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الهيئة التى اصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشارى محكمة استئناف طنطا و عضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية ، فان تشكيل المحكمة التى اصدرت الحكم يكون صحيحاً و اذ كان الاصل ان الاجراءات التى يتطلبها القانون قد روعيت ، و كان ادعاء الطاعن بانتفاء عنصر الاستعجال لا سند له ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند من القانون . 2) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، . و اذا كانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال شهود الاثبات و حصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها و يحرفها عن مواضعها و بما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فان ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه . 3) من المقرر انه ليس فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع الدليل فى الدعوى ، ما دام له اصل فيها ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم اغفاله تحديد مصدر شهادة الشاهد ... ما دام لا ينازع فى ان لها اصلها فى الاوراق . 4) الاصل انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى - كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن بشان الادعاء بوجود تعارض بين الدليلين القولى و الفنى ورد عليه بان " المحكمة تطمئن الى ان المتهم و ان كان قد اطلق عيارين ناريين على المجنى عليه الا انه لم يصب الا من عيار واحد حسبما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية " و هذا الذى رد به الحكم على قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى سائغ و يستند الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى التى اطمانت اليها عقيدة المحكمة . 5) من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها ان تجزىء الدليل المقدم لها و ان تاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الاقوال ، اذ مرجع الامر فى هذا الشان الى اقتناعها هى وحدها و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . 6) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى صدره و استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 7) لما كانت نية القتل قد تتوافر اثر مشادة وقتية ، فانه لا محل للنعى على الحكم بقالة التناقض بين ما اثبته من توافر نية القتل لدى الطاعن ، و بين ما قاله فى معرض نفيه لظرف سبق الاصرار من ان هذه النية قد نشات لدى الطاعن اثر المشادة التى حدثت بينه و بين المجنى عليهم . 8) لما كان الدفاع الشرعى عن النفس لا يجيز القتل العمد الا اذا بلغ فعل الاعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة - الفقرة الاولى من المادة 249 من قانون العقوبات التى اوردت حالات الدفاع الشرعى الذى يجيز القتل العمد على سبيل الحصر - متى كان ذلك ، و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها . 9) لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعن اثر مناقشة مع فريق المجنى عليهم بادر باطلاق النار عليهم دون ان ينسب لهم اى افعال يتخوف ان تحدث الموت او الجراح البالغة تستوجب الدفاع الشرعى عن النفس بالقتل العمد فتكون الواقعة - حسبما اثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس . لما كان ذلك و كانت المشادة بين الطاعن و فريق المجنى عليهم التى اعقبها اطلاقه النار عليهم حسبما خلص الى ذلك الحكم المطعون فيه - كانت بسبب منع الاخرين للطاعن من رى ارض النزاع و هو ما لا يقوم به اصلاً حق الدفاع الشرعى اذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة . 10) لما كان ادعاء الطاعن بان اطلاقه النار على فريق المجنى عليهم كان بقصد منع تعرض الاخرين له فى حيازة ارض النزاع بفرض صحته لم يكن ليبيح له القتل العمد دفاعاً عن المال لان ذلك مقرر فى حالات محددة اوردتها على سبيل الحصر المادة 250 من قانون العقوبات ليس من بينها التعرض للحيازة او اغتصابها بالقوة ، و من ثم يكون ما استطرد اليه الحكم المطعون فيه من نفى حيازة الطاعن لارض النزاع اياً كان وجه الراى فيه ما هو الا تزيد غير لازم ، و تكون النتيجة التى خلص اليها من رفض الدفع بالدفاع الشرعى متفقة مع صحيح القانون و يضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . 11) من المقرر انه على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية الفصل فى التعويضات المطلوبة من المدعى بالحقوق المدنية فى دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، و ذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان هو اغفل الفصل فيها ، فانه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية ان يرجع الى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية ، للفصل فيما اغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية و هى قاعدة واجبة الاعمال امام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص مماثل و باعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، و يضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . 12) لما كانت النيابة العامة و ان كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض بعد ميعاد الاربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون ، الا ان تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك لان الشارع انما اراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً الى غير نهاية و التعجيل بعرض الاحكام الصادرة بالاعدام على محكمة النقض فى كل الاحوال متى صدر الحكم حضورياً ، و على اى الاحوال فان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برايها او لم تقدم و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن او بعده . 13) لما كان يبين من الاطلاع على اوراق القضية ان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها المحكوم عليه بالاعدام ، و اورد على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من الاوراق و من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها على ما سلف بيانه فى معرض التصدى لاوجه الطعن المقدمة من الطاعن ، كما ان اجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون و اعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1969 من استطلاع راى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم بالاعدام و صدوره باجماع اراء اعضاء المحكمة ، و قد خلا الحكم من عيوب مخالفة القانون او الخطا فى تطبيقه او تاويله ، و صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح ان يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة و اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه . ( الطعن رقم 4112 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/12 ) الطعن رقم 4400 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 361 بتاريخ 01-03-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 الاصل ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بما لا معقب ما دام استدلالها سليماً و يؤدى الى ما انتهى اليه ، كما هو الحال فى الدعوى - فان منعى الطاعنين فى هذا الشان لا يكون سديداً . ( الطعن رقم 4400 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/1 ) الطعن رقم 0622 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 707 بتاريخ 12-05-1988 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 من المقرر ان التشاجر بين فريقين اما ان يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس و اما ان يكون مباداة بعدوان فريق و رداً له من الفريق لاخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس . الطعن رقم 3059 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 663 بتاريخ 22-04-1991 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لما كان الدفاع الحاضر مع المتهم قد طلب اعفاءه من العقاب لارشاده عن الجناة استناداً الى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . و اذ كان مفاد هذا النص المشار اليه ان القانون لم يرتب الاعفاء بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بابلاغه اسهاماً ايجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل الى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار ان هذا الاعفاء نوع من المكافاة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فاذا لم يتحقق صدق التبليغ بان كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحب الاعفاء لانتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى تجزى عنها بالاعفاء و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطيرة ، و كان من المقرر ان مناط الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا او شركاء و المبادرة بالابلاغ قبل علم السلطات بالجريمة او بعد علمها بها اذا كان الابلاغ قد وصل فعلاً الى ضبط الجناة - و اذ كان الثابت من الاوراق ان اقوال جميع شهود الاثبات من رجال مكتب مكافحة المخدرات و الجمارك ان المتهم فور ضبطه اخبرهم بان هو الذى سلمه الحقيبة بالاردن للعودة بها الى القاهرة على ان يلحق به صباح اليوم التالى و ان سيكون فى انتظاره خارج الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوى لاستلامها منه و انهم سمحوا له بالخروج بامتعته و انه حال خروجه كان المذكور و معه ابنه و اخرين فى انتظاره و اتجهوا اليه و ما ان صافحوه حتى اطبق عليهم ضباط الشرطة و ضبوطهم و تم ضبط فور وصوله الى مطار القاهرة صباح اليوم التالى لضبط المتهم و الاخرين و قد احالتهم النيابة العامة للمحاكمة حيث ادين الجميع عدا و بعد اعادة المحاكمة اثر نقض الحكم قضى ببراءة الاخرين ، و من ثم فان المتهم يكون قد افضى بمعلومات صحيحة الى رجال الشرطة ادت بذاتها الى القبض على و و و تقديمهم للمحاكمة مع مصدر المادة المخدرة السورى الجنسية فيكون مناط الاعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق و لا يحاج فى هذا الصدد بان امر هؤلاء الذين قضى ببراءتهم كان معلوماً لرجال الشرطة من قبل حسبما اسفرت عنه التحريات ما دام اقرار المتهم قد اضاف جديداً الى المعلومات السابقة عليهم من شانه تمكين السلطات من القبض عليهم " او ان يكون قد قضى ببراءتهم اذ لا يقتضى ان يسفر ضبط المبلغ عنهم عند احرازهم او حيازتهم مخدراً و لا يشترط لانتاج الاخبار اثره بالاعفاء من العقاب ان يقضى بادانة هؤلاء الاشخاص المبلغ عنهم اذ ان المبغ غير مسئول عن هذا الامر ، هذا الى ان عدم ضبط من ابلغ عنهم المتهم متلبسين بالجريمة لا يرجع الى عدم صدق الابلاغ عنهم بل الى تسرع ضباط مكتب مكافحة المخدرات بضبطهم فور مصافحتهم للمتهم دون انتظار لما تسفر عنه تلك المقابلة من استلامهم الحقيبة من استلامهم الحقيبة منه من عدمه و هو ما لا يسال عنه ، لما كان ذلك ، فانه يتعين اعفاء المتهم من العقاب عن جريمة جلب المادة المخدرة و المضبوطة المسندة اليه . الطعن رقم 3059 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 663 بتاريخ 22-04-1991 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 2 من المقرر ان الاعفاء من العقاب ليس اباحة للفعل او محواً للمسئولية الجنائية ، بل هو مقرر لمصلحة الجانى الذى تحققت فى فعله و فى شخصه عناصر المسئولية الجنائية و استحقاق العقاب ، و كل ما للعذر المعفى من العقاب من اثر هو حط العقوبة على الجانى بعد استقرار ادانته دون ان يمس ذلك قيام الجريمة فى ذاتها او اعتبار المجرم المعفى من العقاب مسئولاً عنها و مستحقاً للعقاب اصلاً . الطعن رقم 3059 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 663 بتاريخ 22-04-1991 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 3 من المقرر ان مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى احداها بالبراءة ، و كانت جريمة تهريب مخدر الهيروين المسندة الى المتهم ، مرتبطة بجريمة جلب ذلك المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة و قد وقعت الجريمتان لغرض واحد ، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما و هى عقوبة الجلب ، و اذ امتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة - بعد ان اطمانت الى ادانته - لما ارتاته من قيام موجب الاعفاء منها ، فان لازمه الا يحكم عليه بعقوبة الجريمة الاخف " التهريب الجمركى " المرتبطة بالجريمة الاولى . ( الطعن رقم 3059 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/4/22 ) الطعن رقم 8210 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1065 بتاريخ 24-10-1991 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب فقرة رقم : 1 لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه رد على دفع الطاعن الوارد بوجه الطعن بقوله : " و اذ كان المقرر بان تعاطى الجواهر المخدرة على فرض ان ما تعاطاه لمتهم بالفعل منها - عن اختيار و رغبة دون ان يكره على ذلك لا يعدم مسئولية متعاطيها عما يرتكبه من افعال مؤثمة " . لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على ان الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه او على غير علم منه بحقيقة امرها ، فان مفهوم ذلك ان من يتناول مادة مخدرة مختاراً و عن علم بحقيقة امرها يكون مسئولاً عن الجرئم التى تقع منه و هو تحت تاثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الادراك مما ينبنى عليه توفر القصد الجنائى لديه ، الا انه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص فانه لا يمكن القول باكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الادلة المستمدة من حقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، و كانت جرائم السرقة مما يتطلب القانون فيها قصداً جنائياً خاصاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة السرقة باكراه و اقتصر فى الرد على دفعه بانتفاء مسئوليته لتناوله عقاقير مخدرة افقدته الشعور و الادراك - على مطلق القول بان تناول العقاقير المخدرة اختياراً لا ينفى المسئولية الجنائية دون ان يحقق هذا الدفاع بلوغاً الى غاية الامر فيه - و يبين مبلغ تاثير هذه العقاقير المخدرة فى ادراك الطاعن و شعوره على الرغم مما لهذا الدفاع - لو صح - من اثر فى قيام القصد الخاص فى الجريمة التى دانه بها او انتفائه او يبين انه كانت لديه النية على ارتكاب الجريمة من قبل ثم اخذ العقاقير المخدرة لتكون مشجعاً له على اقترافها فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، و اذ كان هذا الخطا قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق واقعة تناول العقاقير المخدرة التى قال بها الطاعن و اثرها فى توافر القصد الجنائى لديه او انتفائه فانه يتعين ان يكون مع النقض الاعادة . ( الطعن رقم 8210 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/24 )