طلاق

طلاق الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على ان الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد - لانه مقترن بالعدد فى المعنى و ان لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الايضاحية من ان الطلاق شرع على ان يوقع على دفعات متعددة و ان الاية الكريمة " الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان " تكاد تكون صريحة فى ان الطلاق لا يكون الا مرة بعد مرة و ان دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى و الثانية و يروضها عل الصبر و الاحتمال و لتجرب المراة نفسها ايضا حتى اذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق بعد الطلقة الثالثة علم انه ليس فى البقاء خير و ان الانفصال البات بينهما احق و اولى . الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2 لما كان الطلاق المتتابع دفعه واحدة لا يقع الا طلقة واحدة ، فان استناد الحكم المطعون فيه الى شهادة الشهود باستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه ان الحكم قد اتخذ من هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا ، و ليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما ان الرجعة تكون بالقول او بالفعل ، و من ثم يكون الحكم قد استند فى اثبات الزوجية الى دليل مقبول . الطعن رقم 0009 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1045 بتاريخ 13-11-1963 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2 الطلاق البائن بينونة صغرى يستوى مع الطلاق البائن بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا . ( الطعن رقم 9 سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13 ) الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية اصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف و الطلاق و الخلع و المباراة " و الفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها " من اختصاص المحاكم الابتدائية بعد ان كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من اختصاص المحاكم الجزئية . الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 العبارة الدالة بلفظها الصريح على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو اهل لايقاع الطلاق و صادفت محلا ، يقع بها الطلاق فور صدورها ، و يكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته و لا يغير من ذلك ما اقترن بها من انها تاييد لطلاق سابق اذ ليس من شان هذه الاضافة ان تحول دون تحقيق الاثر الفورى المترتب عليها شرعاً . الطعن رقم 011 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 526 بتاريخ 20-03-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 يشترط فيما يقع به الطلاق ان يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق او ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن ، او مالاً بالطلاق الرجعى اذا لم تعقبه الرجعة اثناء العدة ، على ان يصادف محلاً لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانة دون حاجة الى نية الطلاق . الطعن رقم 011 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 526 بتاريخ 20-03-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2 المنصوص عليه شرعاً ان الاقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، و ان الرجل اذا سئل عن زوجته فقال انا طلقتها و عديت عنها ، و الحال انه لم يطلقها ، بل اخبر كاذباً ، فانه لا يصدق قضاء - فى ادعائه انه اخبر كاذباً - و يدين فيما بينه و بين الله تعالى . و لما كان يبين من الاطلاع على الاقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى و التى كانت تحت نظر محكمة الموضوع - و هى الاقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 و الثالث ورد بالحكم الصادر بتاريخ 1959/12/29 فى دعوى النفقة التى اقامتها الطاعنة و هى الزوجة الاخرى للمتوفى - ان الفاظ الطلاق الصريح و الاقرارات بالطلاق المنسوبة الى المتوفى ، يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية ، و هو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها - الزوجة الاولى - بتاريخ 3 من اكتوبر 1934 المثبتة باسفل اشهاد الطلاق المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و هذه الالفاظ و الاقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الاقراران المؤرخان 28 من مارس 1957 و 9 من اغسطس 1958 من عبارات اخرى تشير الى الاخبار عن الطلاق الرسمى الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر 1934 ، فلا محل من بعد لاستناد الحكم الى اقوال شهود المطعون عليها - فى اثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على ان الاقرارات المذكورة المنسوبة الى المتوفى لا تعتبر انشاء لطلاق ، بل هى اخبار عن الطلاق الذى اوقعه على المطعون عليها بالاشهار الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و ان الاخبار يحتمل التصديق و التكذيب و ان قوله فى الاقرارات الثلاثة بانه لم يراجعها يكذبه انه راجعها بعد هذا الطلاق بتاريخ 3 من اكتوبر 1934 ، و رتب الحكم على ذلك ان المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته و ترث فى تركته فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20 ) الطعن رقم 0001 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 297 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 اذ يبين من الرجوع الى الاوراق ان الطلاق الذى تم بين والدة الطاعن و مورث المطعون بتاريخ 1944/5/7 كان طلاقاً نظير الابراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على ان كل طلاق يقع رجعياً الا المكمل للثلاث ، و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ان المشرع الوضعى قرر اخذاً بالمذهب الحنفى ، ان من كان مريضا مرض موت و طلق امراته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فان الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره لانه اهل لايقاعه الا انها ترثه مع ذلك بشرط ان تكون اهلا لارثة من وقت ابانتها الى وقت موته رغم انة المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استناد الى انه لما ابانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً و هارباً فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الارث . الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 4 اذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظاً او اشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لانه مقترن بالعدد فى المعنى و ان لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان اقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظاً او اشارة و لم يكن طلاقاً على مال و ليس مكملاً للثلاث و حصل بعد الدخول فاانه لا يقع به الا واحدة و يكون طلاقاُ رجعياً ، و لا عبرة بوصف الطلاق الذى يرد على لسان احد الزوجين . ( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/5/25 ) الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الحنفية الواجب به وفقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ان طلاق الغضبان لا يقع اذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول او يفعل او وصل به الى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب فى اقواله او افعاله و ذلك لافتقاده الارادة و الادراك الصحيحين ، و لما كان تقدير توافر الادلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل فى الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً ، و كان لا يوجد معيار طبى او غير طبى للمدة التى يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه و مدى التاثر به بالنسبة لكل حالة. الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2 لا يكفى لبطلان طلاق الغضبان ان يكون مبعثه الغضب بل يشترط ان تصاحب حالة الغضب المؤثرة ايقاع الطلاق حتى تنتج اثرها على ارادة المطلق . الطعن رقم 054 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 501 بتاريخ 26-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح او بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه و هو الزوج او نائبه . الطعن رقم 0016 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 762 بتاريخ 18-07-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2 النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على ان " و تعتبر المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق فى ذات المرض و هى فى عدته " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع الوضعى قرر اخذاً بالمذهب الحنفى ان من كان مريضاً مرض الموت و طلق امراته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فان الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره فانه اهل لايقاعه ، الا انها ترثه مع ذلك بشرط ان تكون اهلاً لارثه من وقت ابانتها الى وقت موته ، رغم ان المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استناداً الى انه لما ابانها حال مرضه اعتبر - احتياطياً - فاراً هارباً فيرد عليه قصده ، و يثبت لها الارث . ( الطعن رقم 16 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 ) الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178 بتاريخ 28-10-1937 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2 ان ركن الطلاق على مال " الذى هو عقد الطلاق بعوض " هو الايجاب و القبول بلفظ الطلاق معلقاً على المال المسمى بين الزوجين . و لذلك كان مجرد الاتفاق على الطلاق و بدله فى مجلس واحد بدون حصول الايجاب و القبول على الصورة الشرعية المتقدمة الذكر لا يعتبر طلاقاً مستوجباً لزوم المال على الزوجة . فالحكم الذى يعتبر ان الايجاب و القبول الشرعيين لوقوع الفرقة بين الزوجين و استحقاق الزوج للعوض قد حصلا على اساس ما تم بينهما على ما ينبغى ان تبدله الزوجة من المال لزوجها ليطلقها عليه و تنفيذ هذا الاتفاق بايفائها بعض المال المتفق عليه و تسليمه بباقيه سندات اذنية الخ . لا على اساس ما دون فى وثيقة الطلاق من ان الخلع قد وقع على الابراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة هو حكم مخالف للقواعد الشرعية الواجب الاخذ بها فى هذا الموطن و يتعين نقضه .