العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ((او الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية )) اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 16 / 12 / 1966 [1] الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية ان الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية . . . حيث ان الاعتراف بالكرامة المتاصلة في جميع اعضاء الاسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية التي لا يمكن التصرف بها بشكل ، استنادا للمبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة ، اساس الحرية والعدالة والسلام في العالم . واقرار منها بانبثاق هذه الحقوق من الكرامة المتاصلة في الانسان. واقرار منها بان مثال الكائنات الانسانية الحرة المتمتعة بالحرية المدنية والسياسية والمتحررة من الخوف والحاجة انما يتحقق فقط اذا قامت اوضاع يمكن معها لكل فرد ان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ونظراً لالتزام الدول بموجب ميثاق الامم المتحدة بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان وحرياته ومراعاتها . وتقديرا منها لمسئولية الفرد ، بما عليه من واجبات تجاه الافراد الاخرين والمجتمع الذي ينتمي اليه في الكفاح لتعزيز الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية ومراعاتها . توافق على المواد التاليــة : - ـ القسم الاول ـ ( مادة 1 ) 1 - لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ، ولها استنادا لهذا الحق ، ان تقرر بحرية كيانها السياسي وان تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . 2 - ولجميع الشعوب ، تحقيقا لغاياتها الخاصة ، ان تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون اخلال باي من الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي ، القائم على مبادئ المنفعة المشتركة، والقانون الدولي . ولا يجوز بحال من الاحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة . 3 - على جميع الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية ، بما فيها المسئولية عن ادارة الاقاليم التي لا تحكم نفسها او موضوعة تحت الوصاية ان تعمل من اجل تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم ذلك الحق تمشيا مع نصوص ميثاق الامم المتحدة . ـ القسم الثاني ـ ( مادة 2 ) 1 - تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية باحترام وتامين الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية لكافة الافراد ضمن اقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من اي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الديانة او الراي السياسي او غيره او الاصل القومي او الاجتماعي او الملكية او صفة الولادة او غيرها . 2 - تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية ، عند غياب النص في اجراءاتها التشريعية القائمة او غيرها من الاجراءات ، باتخاذ الخطوات اللازمة ، طبقا لاجراءاتها الدستورية ولنصوص الاتفاقية الحالية، من اجل وضع الاجراءات التشريعية او غيرها اللازمة لتحقيق الحقوق المقررة فى الاتفاقية الحالية . 3 - تتعهد كل دولة طرف فى الاتفاقية الحالية : - ( ا ) ان تكفل لكل شخص علاجا فعالا في حالة وقوع اي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة له في هذه الاتفاقية حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من اشخاص يعملون بصفة رسمية . ( ب ) ان تكفل لكل من يطالب بمثل هذا العلاج ، ان يفصل في حقه بواسطة السلطات المختصة القضائية او الادارية او التشريعية او اية سلطة اخرى مختصة بموجب النظام القانوني للدولة وان تطور امكانات العلاج القضائية . ( ج ) ان تكفل قيام السلطات المختصة بوضع العلاج عند منحه موضع التنفيذ . ( مادة 3 ) تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في الاتفاقية الحالية . ( مادة 4 ) 1 - يجوز للدول الاطراف في الاتفاقية الحالية ، في اوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الامة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية ، ان تتخذ من الاجراءات ما يحلها من التزامات طبقا للاتفاقية الحالية الى المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع ، على الا تتنافى هذه الاجراءات مع الالتزامات الاخرى بموجب القانون الدولي دون ان تتضمن تمييزا على اساس العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الديانة او الاصل الاجتماعي فقط . 2 - ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 (فقرة 1 و 2 ) و 11 و 15 و16 و 18 3 - على كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية تريد ان تستعمل حقها في التحلل من التزاماتها ان تبلغ الدول الاخرى الاطراف في الاتفاقية الحالية فورا، عن طريق الامين العام للامم المتحدة بالنصوص التي احلت نفسها منها والاساليب التي دفعتها الى ذلك . عليها كذلك ، وبالطريقة ذاتها ان تبلغ نفس الدول بتاريخ انهائها ذلك التحلل. ( مادة 5 ) 1 - ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بانه يجيز لاية دولة او جماعة او شخص اي حق في الاشتراك باي نشاط او القيام باي عمل يستهدف القضاء على اي من الحقوق او الحريات المقررة في هذه الاتفاقية او تقييدها بدرجة اكبر مما هو منصوص عليه في الاتفاقية الحالية. 2 - لا يجوز تقييد اي من حقوق الانسان الحقيقية المقررة او القائمة في اية دولة طرف في الاتفاقية الحالية استنادا الى القانون او الاتفاقات او اللوائح او العرف ، او التحلل منها ، بحجة عدم اقرار الاتفاقية الحالية بهذه الحقوق او اقرارها بها بدرجة اقل. ـ القسم الثالث ـ ( مادة 6 ) 1 - لكل انسان الحق الطبيعي في الحياة ، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان اي فرد من حياته بشكل تعسفي. 2 - يجوز ايقاع حكم الموت ، في الاقطار التي لم تلغ فيها عقوبة الاعدام ، بالنسبة للجرائم الاكثر خطورة فقط للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجريمة وليس خلافا لنصوص الاتفاقية الحالية والاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة ابادة الجنس والعقاب عليها ، ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة الا بعد صدور حكم نهائي صادر من محكمة مختصة . 3 - ليس في هذه المادة ، اذا كان حرمان الحياة يشكل جريمة ابادة الجنس ما يخول اية دولة طرف في الاتفاقية الحالية التحلل باي حال من اي التزام تفرضه نصوص الاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة ابادة الجنس والعقاب عليها . 4 - لكل محكوم عليه بالموت الحق في طلب العفو او تخفيض الحكم ، ويجوز منح العفو او تخفيض حكم الموت في كافة الاحوال. 5 - لا يجوز فرض حكم الموت بالنسبة للجرائم التي يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عاما كما لا يجوز تنفيذه بامراة حامل . 6 - ليس في هذه المادة ما يمكن لاية دولة من الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية الاستناد اليه من اجل تاجيل الغاء عقوبة الاعدام او الحيلولة دون ذلك الالغاء . ( مادة 7 ) لا يجوز اخضاع اي فرد للتعذيب او لعقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة وعلى وجه الخصوص فانه لا يجوز اخضاع اي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العملية . ( مادة 8 ) 1 - لا يجوز استرقاق احد ، ويحرم الاسترقاق والاتجار بالرقيق في كافة اشكالهما . 2 - لا يجوز استعباد احد . 3 : ( ا ) لا يجوز فرض ممارسة العمل على اي فرد بالقوة او الجبر . ( ب ) لا تحول الفقرة 3 ( ا ) دون تنفيذ الاشغال الشاقة تطبيقا لحكم بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة في الاقطار التي يجوز فيها فرض الاشغال الشاقة كعقوبة لاحدى الجرائم . ( ج ) لا يشمل اصطلاح العمل بالقوة او الجبر لاغراض هذه الفقرة : - 1 ) اي عمل او خدمة غير مشار اليها في ( ب ) مما يتطلب القيام به عادة من كل شخص موقوف نتيجة امر قضائي قانوني او خلال الفترة التي يفرج عنه خلالها بشروط . 2 ) اية خدمة نالت طبيعة عسكرية وكذلك اية خدمة وطنية يستلزمها القانون من المعترضين لاسباب ضميرية على الخدمة العسكرية في الاقطار التي يعترف فيها بمثل ذلك الاعتراض . 3 ) الخدمة المفروضة في حالة الطوارئ او الكوارث التي تهدد حياة ورخاء المجتمع . 4 ) اي عمل او خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية . ( مادة 9 ) 1 - لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ، ولا يجوز القبض على احد او ايقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان احد من حريته على اساس من القانون وطبقا للاجراءات المقررة فيه . 2 - يجب ابلاغ كل من يقبض عليه باسباب ذلك عند حدوثه كما يجب ابلاغه فورا باية تهمة توجه اليه. 3 - يجب تقديم المقبوض عليه او الموقوف بتهمة جزائية فورا امام القاضي او اي موظف اخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه او الموقوف ان يقدم الى المحاكمة خلال زمن معقول او ان يفرج عنه ، ولا يكون ايقاف الاشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن اخضاع الافراج للضمانات التي تكفل المثول امام المحكمة في اية مرحلة اخرى من الاجراءات القضائية ، وتنفيذ الحكم اذا تطلب الامر ذلك . 4 - يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة القاء القبض او الايقاف مباشرة الاجراءات امام المحكمة لكي تقرر دون ابطاء بشان قانونية ايقافه والامر بالافراج عنه اذا كان الايقاف غير قانوني . 5 - لكل من كان ضحية القبض عليه او ايقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ . ( مادة 10 ) 1 - يعامل جميع الاشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة انسانية مع احترام الكرامة المتاصلة في الانسان. 2 - ( ا ) يفصل الاشخاص المتهمون، الا في حالات استثنائية، عن الاشخاص المحكومين كما يعاملون معاملة منفصلة تتناسب مع مراكزهم كاشخاص غير محكومين. ( ب ) يفصل المتهمون من الاحداث عن البالغين منهم ويقدمون للقضاء باسرع وقت ممكن. 3 - يتضمن النظام الاصلاحي معاملة السجناء معاملة تستهدف اساسا اصلاحهم واعادة تاهيلهم اجتماعيا ، ويفصل المذنبون من الاحداث عن البالغين منهم ويعاملون معاملة تتناسب مع اعمارهم ومراكزهم القانونية. ( مادة 11 ) لا يجوز سجن انسان على اساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط. ( مادة 12 ) 1 - لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن اقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفى ان يختار مكان اقامته ضمن ذلك الاقليم. 2 - لكل فرد حرية مغادرة اي قطر بما في ذلك بلاده . 3 - لا تخضع الحقوق المشار اليها اعلاه لاية قيود عدا تلك المنصوص عليها في القانون والتي تعتبر ضرورية لحماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق او حقوق وحريات الاخرين وتتمشي كذلك مع الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية . 4 - لا يجوز حرمان احد بشكل تعسفي من حق الدخول الى بلاده . ( مادة 13 ) يجوز ابعاد الاجنبي المقيم بصفة قانونية في اقليم دولة طرف في الاتفاقية الحالية فقط استناداً الى قرار صادر طبقا للقانون، ويسمح له، ما لم تتطلب اسباب اضطرارية تتعلق بالامن الوطني غير ذلك، بتقديم اسبابه ضد هذا الابعاد، وفى ان يعاد النظر في قضيته بواسطة السلطة المختصة او اي شخص او اشخاص معينين خصيصا من السلطة المختصة وفى ان يكون ممثلا لهذا الغرض امام تلك الجهة. ( مادة 14 ) 1 - جميع الاشخاص متساوين امام القضاء ، ولكل فرد الحق ، عند النظر في اية تهمة جنائية ضده او في حقوقه والتزاماته في احدى القضايا القانونية ، في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا الى القانون ، ويجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة او من جزء منها لاسباب تتعلق بالاخلاق او النظام العام او الامن الوطني في مجتمع ديمقراطي او عندما يكون ذلك لمصلحة الحياة الخاصة لاطراف القضية او المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقط في ظروف خاصة اذا كان من شان العلنية ان تؤدي الى الاضرار بصالح العدالة، على انه يشترط صدور اي حكم في قضية جنائية او مدنية علنا الا اذا اقتضت مصالح الاحداث او الاجراءات الخاصة بالمنازعات الزوجية او الوصاية على الاطفال غير ذلك. 2 - لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في ان يعتبر بريئاً ما لم تثبت ادانته طبقا للقانون. 3 - لكل فرد ، عند النظر في اي تهمة جنائية ضده ، الحق في الضمانات الدنيا التالية ، مع المساواة التامة: ( ا ) ابلاغه فورا وبالتفصيل وفى لغة مفهومة لديه بطبيعة وسبب التهمة الموجهة اليه . ( ب ) الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لاعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من المحامين . ( ج ) ان تجري محاكمته دون تاخير زائد عن المعقول . ( د ) ان تجري محاكمته بحضوره وان يدافع عن نفسه او بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو ، وان يبلغ عندما لا يكون لديه مساعدة قانونية ، بحقه في ذلك ، وفى ان تعين له مساعدة قانونية في اية حالة تستلزمها مصلحة العدالة ، ودون ان يدفع مقابلاً اذا لم تكن موارده كافية لهذا الغرض . ( هـ ) ان يستجوب بنفسه او بالواسطة شهود الخصم ضده وفى ان يضمن حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس شروط شهود الخصم . ( و ) ان يوفر له مترجم يقدم له مساعدة مجانية اذا لم يكن قادرا على فهم اللغة المستعملة في المحكمة او التحدث فيها . ( ز ) ان لا يلزم بالشهادة ضد نفسه او الاعتراف بانه مذنب . 4 - تكون الاجراءات ، في حالة الاشخاص الاحداث ، بحيث يؤخذ موضوع اعمارهم والرغبة في اعادة تشجيع تاهيلهم بعين الاعتبار . 5 - لكل محكوم باحدى الجرائم الحق في اعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة اعلي بموجب القانون. 6 - لكل شخص اوقعت به العقوبة بسبب حكم نهائي صادر عليه في جريمة جنائية الحق في التعويض طبقا للقانون اذا الغي القانون الحكم او نال العفو بعد ذلك بسبب واقعة جديدة او واقعة جرى اكتشافها حديثا وكشفت بشكل قاطع اخفاقا في تحقيق العدالة، ما لم يثبت ان عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في حينه يعود في اسبابه كلية او جزئيا الى هذا الشخص. 7 – لا يجوز محاكمة احد او معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق ان نال حكما نهائيا بها او افراج عنه فيها طبقا للقانون والاجراءات الجنائية للبلد المعني. ( مادة 15 ) 1 - لا يجوز ادانة احد بجريمة جنائية نتيجة فعل او امتناع عن فعل مما لم يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بموجب القانون الوطني او الدولي كما لا يجوز توقيع عقوبة اشد من العقوبة واجبة التطبيق في وقت ارتكاب الجريمة ، ويستفيد المتهم من اي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة اذا جاء متضمنا لعقوبة اخف. 2 - ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة او معاقبة اي شخص من اي فعل او امتناع عن فعل اذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون المقررة في المجتمع الدولي . ( مادة 16 ) لكل فرد الحق في ان يعترف به كشخص امام القانون . ( مادة 17 ) 1 - لا يجوز التدخل بشكل تعسفي او غير قانوني بخصوصيات احد او بعائلته او بيته او مراسلاته كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته . 2 - لكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل او التعرض . ( مادة 18 ) 1 - لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء الى احد الاديان او العقائد باختياره وفى ان يعبر، منفردا او مع اخرين بشكل علني او غير علن ، عن ديانته او عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة او الممارسة او التعليم. 2 - لا يجوز اخضاع احد لاكراه من شانه ان يعطل حريته في الانتماء الى احد الاديان او العقائد التي يختارها. 3 - تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته او معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق او حقوق الاخرين وحرياتهم الاساسية. 4 - تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية باحترام حرية الاباء والامهات والاوصياء القانونين عند امكانية تطبيق ذلك ، في تامين التعليم الديني او الاخلاق لاطفالهم تمشيا مع معتقداتهم الخاصة . ( المادة 19 ) 1 - لكل فرد الحق فى اتخاذ الاراء دون تدخل. 2 - لكل فرد الحق في حرية التعبير ، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات او الافكار من اي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك ، اما شفاهه او كتابة او طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني او باية وسيلة اخرى يختارها. 3 - ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة "2" من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك فانها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط بالاستناد الى نصوص القانون ، والتي تكون ضرورية:- ( ا ) من اجل احترام حقوق او سمعة الاخرين . ( ب ) من اجل الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق . ( مادة 20 ) 1 - تمنع بحكم القانون كل دعاية من اجل الحرب. 2 - تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية او العنصرية او الدينية من شانها ان تشكل تحريضا على التمييز او المعاداة او العنف. ( مادة 21 ) يعترف بالحق في التجمع السلمي ، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تمشيا مع القانون والتي تستوجبها ، في مجتمع ديمقراطي ، مصلحة الامن الوطني او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الاخلاق او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم . ( مادة 22 ) 1 - لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الاخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات او الانضمام اليها لحماية مصالحه . 2 - لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون ، والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي، مصالح الامن الوطني او السلامة العامة او النظام العام او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على اعضاء القوات المسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق . 3 - ليس في هذه المادة ما يخول للدول الاطراف في " اتفاق " منظمة العمل الدولية لعام 1948 بشان حرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم " اتخاذ " الاجراءات التشريعية التي من شانها الاضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق او تطبيق القانون بشكل يؤدي الى الاضرار بتملك الضمانات. ( مادة 23 ) 1 - العائلة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة. 2 - يعترف بحق الرجال والنساء الذين في سن الزواج بتكوين اسرة. 3 - لا يتم زواج بدون الرضاء الكامل والحر للاطراف المقبلة عليه. 4 - على الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية اتخاذ الخطوات المناسبة لتامين المساواة في الحقوق والمسئوليات عند الزواج واثناء قيامه وعند فسخه، ويجب النص، في حالة الفسخ على الحماية اللازمة للاطفال. ( المادة 24 ) 1 - لكل فرد الحق في اجراءات الحماية التي يستوجبها مركزه كقاصر على اسرته وعلى كل من المجتمع والدولة وذلك دون تمييز بسبب اللون او الجنس او اللغة او الديانة او الاصل القومي او الاجتماعي او الملكية او الولادة . 2 - يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم . 3 - لكل طفل الحق في ان تكون له جنسية . ( مادة 25 ) 1 - لكل مواطن الحق والفرصة دون اي تمييز مما ورد في المادة "2" ودون قيود غير معقولة في:- ( ا ) ان يشارك في سير الحياة العامة اما مباشرة او عن طريق ممثلين مختارين بحرية. ( ب ) ان ينتخب وان ينتخب في انتخابات دورية اصلية وعامة وعلى اساس من المساواة على ان تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وان تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين. ( ج ) ان يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده، على اسس عامة من المساواة. ( مادة 26 ) جميع الاشخاص متساوون امام القانون ومن حقهم التمتع دون اي تمييز وبالتساوي بحماية في هذا المجال دون اي تمييز ويكفل لجميع الاشخاص حماية متساوية وفعالة ضد اي تمييز سواء كان على اساس العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي او غيره او الاصل القومي او الاجتماعي او الملكية او صفة الولادة او غيرها. ( مادة 27 ) لا يجوز انكار حق الاشخاص الذين ينتمون الى اقليات عنصرية او دينية او لغوية قائمة في دولة ما ، في الاشتراك مع الاعضاء الاخرين مع جماعتهم في التمتع بثقافتهم او الاعلان عن ديانتهم واتباع تعاليمها او استعمال لغتهم . ( مادة 28 ) 1 - تشكل لجنة للحقوق الانسانية ( يشار اليها فيما بعد بهذه الاتفاقية باسم اللجنة ) وهي تضم ثمانية عشر عضوا وتقوم بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها فيما بعد . 2 - تشكل اللجنة من بين مواطني الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية الصفات الاخلاقية العالية والمشهود باختصاصهم في ميدان حقوق الانسان على ان يؤخذ بعين الاعتبار اهمية اشراك بعض الاشخاص من ذوي الخبرة القانونية . 3 - ينتخب اعضاء اللجنة ويؤدون واجبهم بصفاتهم الشخصية . ( مادة 29 ) 1 - ينتخب اعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بالاشخاص الحائزين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة ( 28 ) والذين ترشحهم لهذا الغرض الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية . 2 - يحق لكل دولة طرف في الاتفاقية الحالية ان ترشح ما لا يزيد على شخصين على ان يكونا من مواطني الدولة التي قامت بترشيحهما. 3 - يكون مثل هؤلاء الاشخاص صالحين لاعادة الترشيح. ( مادة 30 ) 1 - تجري الانتخابات الاولي خلال مالا يزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية. 2 - يقوم الامين العام للامم المتحدة بتوجيه دعوة خطية الى الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية قبل اربعة اشهر على الاقل من تاريخ اي انتخاب للجنة ، عند الانتخاب الخاص بملء العضوية الشاغرة التي يجرى الاعلان عنها طبقا للمادة ( 34 ) وذلك من اجل تقديم مرشحيها لعضوية اللجنة خلال ثلاثة اشهر. 3 - على الامين العام للامم المتحدة ان يعد قائمة حسب الحروف الابجدية باسماء جميع الاشخاص المرشحين طبقا لما سبق مع بيان الدول الاطراف التي قامت بترشيحهم وان يعرض تلك القائمة على الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ اي انتخاب. 4 - يجري انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية بدعوة من الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة ويكون النصاب فيه قانونيا بحضور ثلثي الدول المذكورة ويعتبر المرشحون الحائزون على اكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمشتركين في عملية الاقتراع، فائزين في انتخابات اللجنة. ( المادة 31 ) 1 - لا يجوز ان تضم اللجنة اكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الواحدة. 2 - يراعي عند انتخاب اللجنة التوزيع الجغرافي العادل للاعضاء، وكذلك تمثيل المدنيات المختلفة والنظم القانونية الرئيسية. ( المادة 32 ) 1 - ينتخب اعضاء اللجنة لفترة اربع سنوات ويجوز في حالة ترشيحهم ان يعاد انتخابهم. ومع ذلك فان فترات تسعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخابات الاولي تنتهي عند نهاية سنتين. ويجرى انتخاب هؤلاء التسعة بعد الانتخاب الاول مباشرة عن طريق القرعة بواسطة رئيس الاجتماع المشار اليه في المادة ( 30 ) فقرة "4". 2 - وتجرى الانتخابات عند انتهاء مدة الخدمة طبقا للمواد السابقة في هذا القسم من الاتفاقية الحالية. ( مادة 33 ) 1 - اذا اعتبر احد اعضاء اللجنة بناء على الراي الجماعي للاعضاء الاخرين متوقفا عن اداء واجباته لاي سبب بخلاف التغيب المؤقت ، فعلي رئيس اللجنة ان يخطر الامين العام للامم المتحدة بذلك ، وعلى الامين العام في تلك الحالة ان يعلن شغور مقعد ذلك العضو. 2 - على رئيس اللجنة ان يخطر الامين العام للامم المتحدة فورا في حالة وفاة احد اعضاء اللجنة او استقالته وعلى الامين العام في تلك الحالة ان يعلن شغور المقعد من تاريخ الوفاة او من تاريخ نفاذ الاستقالة . ( مادة 34 ) 1 - في حالة الاعلان عن شغر احد المقاعد طبقا للمادة ( 33 ) ، واذا كانت فترة العضو المطلوب احلال اخر مكانه لا تنتهي خلال ستة اشهر من تاريخ الاعلان عنه ، فعلي الامين العام للامم المتحدة ان يخطر كلا من الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية بذلك ، ولهذه الدول ان تتقدم خلال شهرين بترشيحاتها طبقا للمادة ( 29 ) من اجل ملء المقعد الشاغر. 2 - على الامين العام للامم المتحدة ان يعد قائمة حسب الحروف الابجدية باسماء الاشخاص المرشحين طبقا لذلك وان يعرضها على الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية ، وتجري الانتخابات على المقعد الشاغر في تلك الحالة طبقا للنصوص الخاصة في هذا القسم من الاتفاقية الحالية . 3 - يحتفظ عضو اللجنة المنتخب من اجل ملء المقعد الشاغر المعلن عنه طبقا للمادة ( 33 ) بمنصبه حتى انتهاء الفترة الباقية للعضو الذي شغر مكانه في اللجنة طبقا لنصوص تلك المادة . ( مادة 35 ) يحصل اعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة للامم المتحدة ، ومن موارد الامم المتحدة على مكافات تقرر شروطها الجمعية العامة مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية المسئوليات التي تتحملها اللجنة. ( مادة 36 ) على الامين العام للامم المتحدة ان يزود اللجنة بما يلزمها من الموظفين والتسهيلات من اجل قيامها باعمالها بشكل فعال. ( مادة 37 ) 1 - يوجه الامين العام للامم المتحدة الدعوة للاجتماع الاول للجنة في مقر الامم المتحدة. 2 - تجتمع اللجنة بعد اجتماعها الاول في الاوقات التي تنص عليها لائحتها الداخلية. 3 - تجتمع اللجنة عادة في مقر الامم المتحدة او في مكتبها في جنيف. ( مادة 38 ) على كل من اعضاء اللجنة ان يعلن في اجتماع علني للجنة، وقبل مباشرته العمل انه سوف يؤدي عمله بكل تجرد ونزاهة. ( مادة 39 ) 1 - تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لفترة عامين ويجوز اعادة انتخابهم . 2 - تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي ، ولكن على ان يتضمن الحكمين التاليين : - ( ا ) ان النصاب القانوني يتكون من اثني عشر عضوا . ( ب ) ان تكون قرارات اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين . ( مادة 40 ) 1 - تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية بتقديم التقارير عن الاجراءات التي اتخذتها والتي من شانها ان تؤدي الى تامين الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي تم احرازه في التمتع بتلك الحقوق، وذلك: ( ا ) خلال عام من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بالنسبة للدول الاطراف المعنية . ( ب ) بناء على طلب اللجنة بعد ذلك . 2 - تقدم كافة التقارير الى الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بدوره باحالتها على اللجنة للنظر فيها، وتبين التقارير العوامل والصعوبات، ان وجدت، التي تؤثر على تطبيق الاتفاقية الحالية. 3 - يجوز للامين العام للامم المتحدة بعد التشاور مع اللجنة ان يحيل على الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من اجزاء تلك التقارير الواقعة ضمن ميدان اختصاصها. 4 - تدرس اللجنة التقارير المقدمة لها من الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية وتحيل تقاريرها وما تراه مناسبا من التعليقات العامة الى الدول الاطراف ولها ايضا ان تحيل هذه التعليقات مع نسخ من التقارير التي استلمتها من الدول الاطراف في الاتفاقية المالية الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ( مادة 41 ) 1 - يجوز لاية دولة طرف في الاتفاقية الحالية ان تصرح في اي وقت طبقا لهذه المادة باقرارها باختصاص اللجنة في استلام التبليغات التي تتضمن ادعاءات دولة طرف بان دولة طرف اخرى لا تقوم باداء التزاماتها بموجب الاتفاقية الحالية ، وبالنظر في تلك التبليغات ويجوز استلام التبليغات بموجب هذه المادة والنظر فيها فقط في حالة تقديمها من دولة طرف سبق ان صرحت باقرارها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها ، ولا يجوز للجنة ان تتسلم التبليغات التي تخص دولة طرف لم يسبق لها اصدار مثل ذلك التصريح . وتخضع التبليغات التي يجري استلامها بموجب هذه المادة للاجراءات التالية : - ( ا ) يجوز للدولة الطرف في الاتفاقية الحالية اذا رات ان دولة طرف اخرى لا تقوم بتنفيذ نصوصها ان تلفت نظر هذه الدولة لهذا الامر عن طريق تبليغ خطي. وعلى الدولة التي تتسلم ذلك التبليغ ان تقدم للدولة التي بعثت اليها به ، تفسيرا او بيانا خطيا، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلامها له توضح فيه الامر على ان يتضمن ذلك التفسير او البيان الخطي بمقدار ما هو ممكن ولازم، اشارة الى الاجراءات والحلول المحلية التي اتخذت او ينتظر اتخاذها او المتوافرة بالنسبة لهذا الامر. ( ب ) يجوز لاي من الدولتين الطرفين المعنيين، في حالة عدم تسوية الامر بما يرضي الطرفين خلال ستة اشهر من تاريخ استلام الدولة المستلمة للتبليغ الاول، ان تحيل الامر الى اللجنة باخطار توجهه اليها والى الدولة الاخرى. ( ج ) لا تنظر اللجنة فيما يحال اليها من امور الا بعد ان تتاكد من سبق الاستناد لجميع الحلول المحلية المتوافرة بالنسبة لهذا الامر واستنفاذها ، تمشيا مع المبادئ العامة المقررة في القانون الدولي ، ولا تسري هذه القاعدة اذا كان تطبيق الحلول قد تاخر لفترة غير معقولة . ( د ) تعقد اللجنة اجتماعات مغفلة اثناء النظر في التبليغات بموجب هذه المادة . ( هـ) مع مراعاة نصوص الفقرة ( ج ) ، تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الدول الاطراف المعنية املا في الوصول الى حل ودي للمسالة على اساس احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية المقررة في الاتفاقية الحالية . ( و ) يجوز للجنة ان تطلب الى الدول الاطراف المعنية المشار اليها في الفقرة ( ب ) ان تزودها باية معلومات تتصل باية مسالة محالة اليها . ( ز ) تضع اللجنة تقريرا خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص عليه في الفقرة (ب) وذلك على النحو الاتي : - 1 . في حالة الوصول الى حل ضمن الشروط الواردة في الفقرة (هـ ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع وبالحل الذي تم الوصول اليه. 2 . في حالة عدم الوصول الى حل ضمن شروط الفقرة (هـ ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكرات الخطية وسجلا بالمذكرات الشفوية المقدمة من الدول الاطراف المعنية ويبلغ التقرير في كل مسالة على الدول الاطراف المعنية. 2 - تصبح نصوص هذه المادة نافذة المفعول بعد اصدار عشر من الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية تصريحات بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه التصريحات لدى الامين العام للامم المتحدة الذي يحول نسخة منها الى الدول الاطراف الاخرى ويجوز سحب التصريح في اي وقت باخطار يوجه على الامين العام ، ولا يؤثر هذا السحب على النظر في اية مسالة سبق ان حول تبليغ بشانها طبقا لهذه المادة الا انه لا يجوز استلام اي تبليغ من اية دولة طرف بعد استلام الامين العام لاخطار سحب التصريح ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد اصدرت تصريحا جديدا. ( مادة 42 ) 1 - ( ا ) يجوز للجنة عند عدم التوصل الى حل يرضي الدول الاطراف المعنية في مسالة محالة طبقا للمادة " 41 " ان يعين بالموافقة المسبقة للدول الاطراف المعنية، لجنة توفيق خاصة (تسمي فيما يلي بلجنة التوفيق) وتعرض لجنة التوفيق مساعيها الحميدة على الدول الاطراف المعنية املا في تسوية ودية للمسالة على اساس احترام الاتفاقية الحالية. ( ب ) تضم لجنة التوفيق خمسة اشخاص مقبولين لدى الدول الاطراف المعنية فاذا اخفقت الدول الاطراف المعنية في الوصول الى اتفاق خلال اشهر حول تشكيل هذه اللجنة باكملها او قسم منها فيتعين في هذه الحالة انتخاب اعضاء اللجنة الذين لم يتم الوصول الى اتفاق بشانهم من بين اعضاء لجنة الحقوق الانسانية بواسطة الاقتراع السري وباغلبية ثلثي هؤلاء الاعضاء. 2 - يعمل اعضاء لجنة التوفيق بصفاتهم الشخصية، ولا يجوز ان يكونوا من بين مواطني الدول المعنية او من بين مواطني دولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية او من بين مواطني دولة طرف لم تصدر تصريحا بموجب المادة (41). 3 - تنتخب لجنة التوفيق رئيسها وتضع لائحتها الداخلية الخاصة. 4 - تعقد اجتماعات لجنة التوفيق عادة في مقر الامم المتحدة او في مكتبها في جنيف، ويجوز ان تعقد مع ذلك في اي مكان اخر ملائم تقرره لجنة التوفيق بالتشاور مع الامين العام للامم المتحدة والدول الاطراف المعنية. 5 - تقوم السكرتارية التي يجرى تامينها بموجب المادة ( 36 ) بخدمة لجان التوفيق المعنية بموجب هذه المادة ايضا. 6 - توضع المعلومات التي تسلمتها اللجنة وقامت بمراجعتها تحت تصرف لجنة التوفيق ولهذه اللجنة الاخيرة ان تطلب الى الدول الاطراف المعنية تزويدها باية معلومات اخرى ذات صلة. 7 - تعد لجنة التوفيق، بعد دراسة المسالة دراسة شاملة، وعلى اي حال خلال مدة اقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ وضع يدها عليها ، تقريرا ترفعه الى رئيس لجنة الحقوق الانسانية لتبليغه الى الدول الاعضاء المعنية: ( ا ) تقصر لجنة التوفيق تقريرها في حالة عجزها عن تمام النظر في المسالة خلال اثني عشر شهرا، على بيان موجز بما وصلت اليه في دراستها للمسالة. ( ب ) تقصر لجنة التوفيق تقريرها ، في حالة الوصول الى حل ودي على اساس احترام حقوق الانسان المقررة في الاتفاقية الحالية على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم الوصول اليه. ( ج ) يشمل تقرير لجنة التوفيق ، في حالة عدم الوصول الى حل طبقا لشروط الفقرة ( ب ) ما تبين لها بخصوص كافة الوقائع المتصلة بالمسائل القائمة بين الدول الاطراف المعنية كما يشمل وجهات نظرها حول امكانيات الوصول الى حل ودي للامر ، ويشمل التقرير كذلك المذكرات الكتابية وسجلات المذكرات الشفوية للدول الاطراف المعنية. ( د ) على الدول الاطراف المعنية، في حالة تقديم تقرير لجنة التوفيق طبقا للفقرة ( ج ) ان يخطر رئيس لجنة الحقوق الانسانية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلامها لذلك التقرير، فيما اذا كانت توافق او لا توافق على محتويات تقرير لجنة التوفيق. 8 - ليس في نصوص هذه المادة ما تنقص من مسئوليات لجنة الحقوق الانسانية بموجب المادة (41). 9 - تساهم الدول الاطراف المعنية بالتساوي في دفع نفقات اعضاء لجنة التوفيق طبقا للتقديرات التي يضعها الامين العام للامم المتحدة. 10- يحول الامين العام للامم المتحدة صلاحية نفقات اعضاء لجنة التوفيق اذا دعت الحاجة ، قبل تغطيتها من الدول الاطراف المعنية طبقا للفقرة ( 9 ) من هذه المادة. ( مادة 43 ) يتمتع اعضاء كل من لجنة الحقوق الانسانية ولجان التوفيق المؤقتة التي قد تعين بموجب المادة ( 42 ) بالتمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها خبراء المهمات الخاصة التابعون للامم المتحدة كما هو منصوص عليه في الاجزاء ذات الصلة من الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الامم المتحدة. ( مادة 44 ) لا يؤثر العمل بالنصوص التطبيقية في الاتفاقية الحالية على الاجراءات المنصوص عليها في مجال حقوق الانسان في المستندات الاساسية للامم المتحدة والوكالات المتخصصة واتفاقاتهما . كما لا يحول دون لجوء الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية الى اجراءات اخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقيات الدولية العامة او الخاصة القائمة فيما بينها . ( مادة 45 ) تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها الى الجمعية العامة للامم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ـ القسم الخامس ـ ( مادة 46 ) ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بانه تعطيل لنصوص ميثاق الامم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد المسئوليات الخاصة لاجهزة الامم المتحدة المختلفة والوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالامور التي تعالجها الاتفاقية الحالية . ( مادة 47 ) ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بانه تعطيل للحق المتاصل لجميع الشعوب في التمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية والانتفاع بها كلية وبحرية . ـ القسم السادس ـ ( مادة 48 ) 1 - يجوز لاي من الدول الاعضاء في الامم المتحدة او في اي من وكالاتها المتخصصة التوقيع على الاتفاقية الحالية ، كما يجوز ذلك لاية دولة طرف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ولاية دولة اخري تدعو الجمعية العامة لتصبح طرفا في الاتفاقية الحالية . 2 - تخضع الاتفاقية الحالية لاجراءات التصديق ، وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة . 3 - يجوز لاية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة الانضمام للاتفاقية الحالية . 4 - يصبح الانضمام ساري المفعول عند ايداع وثيقة الانضمام لدي الامين العام للامم المتحدة . 5 - على الامين العام للامم المتحدة ابلاغ كافة الدول التي وقعت على الاتفاقية الحالية او انضمت اليها عند ايداع كل وثيقة من وثائق التصديق او الانضمام . ( مادة 49 ) 1 - تصبح الاتفاقية الحالية نافذة المفعول بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الامين العام للامم المتحدة . 2 - تصبح الاتفاقية الحالية نافذة المفعول في مواجهة كل دولة تصدق عليها او تنضم اليها في وقت لاحق من ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخامسة والثلاثين ، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها لوثيقة التصديق او الانضمام الخاصة بها . ( مادة 50 ) تسري نصوص الاتفاقية الحالية على كافة اجزاء الدول الاتحادية دون قيود او استثناءات . ( مادة 51 ) 1 - يحق لكل دولة طرف في الاتفاقية الحالية اقتراح التعديلات عليها وتقديمها الى الامين العام للامم المتحدة ، وعلى الامين العام تبليغ الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية بالتعديلات المقترحة مع طلب اخباره فيما اذا كانت هذه الدول تفضل عقد مؤتمر للدول الاطراف من اجل النظر في المقترحات والتصويت عليها وفى حالة تفضيل ثلث الدول الاطراف على الاقل عقد المؤتمر فعلي الامين العام ان يدعو الى عقده تحت رعاية الامم المتحدة ويعرض كل تعديل يحظي بموافقة اغلبية الدول الاطراف الممثلة في المؤتمر والمصوتة فيه على الجمعية العامة للامم المتحدة للموافقة . 2 - تصبح التعديلات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة عليها وقبول ثلثي الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية بها طبقا لاجراءاتها الدستورية الخاصة . 3 - تكون التعديلات ، بعد بدء نفاذ مفعولها ، ملزمة للدول الاطراف التي قبلت بها ، وتبقي الدول الاطراف الاخرى ملزمة بنصوص الاتفاقية الحالية واية تعديلات سبق لها ان وافقت عليها . ( مادة 52 ) على الامين العام للامم المتحدة ، فضلا عن الاخطارات الموجهة بموجب المادة ( 48 ) فقرة "5" ابلاغ جميع الدول المشار اليها في الفقرة "1" من نفس المادة بالتفصيلات التالية:- ا ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم استنادا الى المادة 48. ب ) تاريخ سريان مفعول الاتفاقية الحالية بموجب المادة ( 49 ) وكذلك تاريخ سريان مفعول اية تعديلات بموجب المادة ( 51 ). ( مادة 53 ) 1 - يجري ايداع الاتفاقية الحالية التي تعتبر نصوصها الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية متساوية في اصالتها، في ارشيف الامم المتحدة. 2 - على الامين العام للامم المتحدة ان يبعث نسخا مصدقة في الاتفاقية الحالية الى جميع الدول المشار اليها في المادة ( 48 ). [1] ووقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536 لسنة 1981 الجريدة الرسمية - العدد 15 - في 15 ابريل سنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية رئيس الجمهورية . . . بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة " 151 " من الدستور. قــــرر : - ( مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 - مع الاخذ في الاعتبار احكام الشريعة الاسلامية ، وعدم تعارضها معها - وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1401هـ ( 1/10/1981 )