اعلان الاحكام

اعلان الاحكام الطعن رقم 0203 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 64 بتاريخ 15-11-1951 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 الاصل ان اثر اعلان الحكم مقصور على من اعلنه ومن اعلن اليه و لايتعدى الى غيرهما من خصوم الدعوى ، و المادة 379 مرافعات التى تنص على جريان ميعاد الطعن فى حق من اعلن الحكم و من اعلن اليه و ان كانت قد سوت فى هذا بين المعلن و المعلن اليه استثناء من قاعدة ان الشخص لا يضار بعمله المشروع ، فان هذا الاستثناء يجب ان يقتصر على ما ورد به صريح النص . و من ثـم فلا يجوز لمن لـم يعلن بالحكم المطعون فيه ان يتمسك بسريان ميعاد الطعن فى حق من اعلنه الى غيره ، كما لا يجوز لمن اعلن بالحكم ان يتمسك ببدء جريان ميعاد الطعن فى حق الطاعن من وقت سابق لاعلانه استناداً الى حصول اعلان اخر منه فى تاريخ سابق لخصم اخر فى الدعوى . الطعن رقم 078 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 950 بتاريخ 24-04-1952 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 2 ان اعلان الاحكام انما يكون بالطريق الذى رسمه القانون اى بورقة من اوراق المحضرين تسلم لمن يراد اعلانه او لمن يستطيع الاستلام نيابة عنه و لا يجزىء ذلك اطلاع من يراد اعلانه على الحكم او علمه به او تقديمه كمستند فى قضية كان مختصما فيها ، كما ان ايا من هذه الوقائع لا يكفى مسوغا للقول بتنازل المقصود بالاعلان عن التمسك بما شاب اعلان الحكم من بطلان ، اذ التنازل عن هذه الحقوق لا يقام على الظن او الاحتمال او على واقعه غير قاطعه الدلاله فى هذا الخصوص ، و على ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ لم يحفل بدفاع الطاعنة من انه لا صفة لمن استلم اعلان الحكم الغيابى بالنيابة عنها بناء على ان هذا الحكم قدم فى ملف قضية اخرى كانت الطاعنة خصما فيها و انها اطلعت عليه دون ان تعترض على صفة من استلم الاعلان نيابة عنها و دون ان تبادر الى رفع المعارضة عن هذا الحكم بل استمرت فى سكونها مده ثمانية شهور ، و اذ رتب على ذلك عدم قبول المعارضة المرفوعة منها شكلا لرفعها بعد الميعاد يكون قد خالف القانون و شابه قصور و يتعين نقضه . الطعن رقم 0086 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 451 بتاريخ 25-04-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 3 متى كان المحضر قد اثبت فى اصل اعلان صورة الحكم ان اخا المعلن اليه الذى خوطب فى الاعلان لم يوقع كما اثبت انه ترك للمعلن اليه صورة الورقة المعلنة فان هذا الذى اثبته المحضر لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون فى المادة 5/10 مرافعات من ان يشتمل اصل الورقة المعلنة اما على توقيع مستلم الصورة واما اثبات واقعة امتناعه وسببه و يكون اعلان الحكم قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات لان عدم توقيع المخاطب معه قد يكون راجعاً الى سبب اخر غير امتناعه عن التوقيع كتقصير المحضر فى القيام بواجبه . الطعن رقم 0275 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 688 بتاريخ 19-11-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 اعلان الحكم او السند الواجب التنفيذ للمدين و التنبيه عليه بالوفاء و ان كان من الاجراءات التى رتب القانون على اغفالها البطلان الا ان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ، اذ هو شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به - فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان هذا الاعتراض لم يبد الا من الطاعن و هو الحائز و هو غير المدين فان النتيجة التى انتهى اليها الحكم برفض هذا الاعتراض تكون صحيحة فى القانون . الطعن رقم 0163 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1031 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 توجب المادة 379 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنه 1959 ــ فى الاعلان الذى يبدا به ميعاد الطعن فى الحكم ان يكون لنفس المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى ، فاذا كان تحديد المحل الذى وجه اليه اعلان الحكم المطعون فيه انما ينصب على تعيين مكان تجارة الطاعن و لا ينصرف الى بيان محل اقامته و كان من الثابت ان الحكم المطعون فيه قد اعلن للطاعن فى محل تجارته و لم يكن ذلك الحكم قد صدر فى شان يتعلق بادارة اعمال هذه التجارة فان اعلان الحكم يكون باطلاً و لا ينفتح به ميعاد الطعن . الطعن رقم 0935 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1707 بتاريخ 10-06-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 4 المقصود من اعلان المدين بامر الاختصاص فى نفس اليوم الذى صدر فيه هو - على ما جاء بمجموعة الاعمال التحضرية - اخطار المدين بما تم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة 1092 من القانون المدنى ان كان هناك وجه للتظلم اذ ان المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الامر بالاختصاص . ( الطعن رقم 935 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/6/10 ) الطعن رقم 0591 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1887 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان اعلان الحكم الابتدائى الى الطاعنة معيباً بعيب يبطله ، فانه من ثم لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف . ( الطعن رقم 591 لسنة 40 ق ، جلسة 1981/6/22 ) الطعن رقم 0345 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 308 بتاريخ 26-01-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 يكفى فى اعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصوله باية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الاساسية و بالتالى فان اعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً اياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر اعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة و تنفذ به الحوالة فى حق المدين . الطعن رقم 0048 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1174 بتاريخ 24-12-1985 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 2 الاصل فى اثبات اعلان الحكم ان يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الاعلان بحيث اذا لزم الامر ان تتحقق المحكمة فى هذا التاريخ وجب عليها ان ترجع الى ورقة اعلان الحكم ذاتها فان هى رات الاخذ بدليل اخر فى اثباته كان عليها ان تحققه . ( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/12/24 ) الطعن رقم 0558 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 368 بتاريخ 09-03-1987 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على ان يسرى على جميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه فان اعلان الخصوم بالدعوى هو مما يدخل فى نطاق هذه الاجراءات ، و التحقق من اعلان الخصوم وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم الاجنبى منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الاجنبى بالصيغة التنفيذية . الطعن رقم 2860 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1068 بتاريخ 27-06-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 الاعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين و الغير - بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدنى هو الاعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الاعلان الرسمى مجرد اخطار المدين بكتاب مسجل او علمه بالحوالة و لو اقر به ، اذ متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره الا بهذه الطريقة . الطعن رقم 0771 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68 بتاريخ 12-04-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 4 اذ كان ما خلص اليه الحكم بشان صحه اعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين فى موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون و كانت اليمين بالصيغة التى اقرتها المحكمة حاسمة للنزاع و لا تعسف فى توجيهها ، فلا قصورعلى الحكم المطعون فيه ا ن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها او اعاده الدعوى للمرافعة و يكون النعى على ما استخلصه الحكم من قرائن لتاكيد اتصال علمه بهذا الاعلان - اياً كان وجه الراى فيها - غير منتج . ( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/12 ) الطعن رقم 2293 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 166 بتاريخ 23-11-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 الاصل فى اعلان اوراق المحضرين القضائية هو ان تسلم الى المعلن اليه نفسه او فى موطنه الاصلى او المختار و ذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها الى شخصه و هو ما يتحقق به العلم اليقينى او بتسليمها فى موطنه الى احد المقيمين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار او التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظنى " المادة 10 مرا فعات " او بتسليمها الى جهة الادارة التى يقع موطنه فى دائرتها اذا لم يوجد من يصح تسليمها اليه على ان يرسل اليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخيره بخبره فيه بمن سلمت اليه قانوناً " م 11 مرافعات " او بتسليمها الى النيابة العامة اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل او الخارج " م 13 مرافعات " و هو ما يتحقق به العلم الحكمى الا ان المشرع قد خرج على هذا الاصل بالنسبة لاعلان الاحكام فاستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات ان تعلن الى المحكوم عليه لشخصه او فى موطنه الاصلى و ذلك تقديراً منه للاثر المترتب على اعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الامر الذى حرص المشرع من اجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها الى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة باعلان الحكم علماً يقينياً او ظنياً و دون الاكتفاء فى هذا الصدد الحكمى استثناء من الاصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات . الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 2 لما كان المشرع قد نص فى المادة الخامسة من قانون الاثبات على " الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً . و يجب اعلان منطوق هذه الاحكام الى من لم يحضر جلسة النطق به و كذلك يجب اعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات و الا كان العمل باطلاً . و يكون الاعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين . فان مؤدى ذلك ان ميعاد الحضور الذى تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص اعلان التاريخ المعين لاجراء الاثبات دون الميعاد الاخر المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثانى من الكتاب الاول المتعلق برفع الدعوى و قيدها ، لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 1985/5/6 و تم اعلان الطاعن بصيغة اليمين و بتاريخ الجلسة المحددة لحلفها و تم ذلك الاعلان بتاريخ 1985/5/2 مع مامور القسم لغلق مسكنه وقت الاعلان و ارسل له المحضر خطاباً مسجلاً فى نفس التاريخ ، فان اعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً و بمراعاة ميعاد الحضور الذى حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد اخر و اعلانه مرة ثانية ، و يكون النعى على غير اساس . الطعن رقم 2489 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 803 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المشرع استوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات ان تعلن الاحكام الى المحكوم عليه لشخصه او فى موطنه الاصلى و ذلك تقديراً منه للاثر المترتب على اعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الامر الذى حرص المشرع من اجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها الى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الاستئناف . الطعن رقم 1785 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 358 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 لئن كان المشرع قد خرج على الاصل العام فى اعلان اوراق المحضرين بالنسبة لاعلان الاحكام اذ استوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات ان تعلن الى المحكوم عليه لشخصه او فى موطنه الاصلى و ذلك تقديراً منه للاثر المترتب على اعلان الحكم و هو بدء سريان مواعيد الطعن الامر الذى حرص المشرع من اجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها الى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة باعلان الحكم علماً يقيناً او ظنياً سواء بتسليمها لشخصه او بتسليمها فى موطنه الاصلى الى من يصح تسليمها اليه من الازواج او الاقارب او الاصهار التابعين ، و دون الاكتفاد فى هذا الصدد بالعلم الحكمى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الادارة و النيابة العامة حسب الاحوال اذا لم يوجد من يصح تسليمها اليه الا انه متى ثبت انتقال المحضر الى موطن المعلن اليه الاصلى و امتناع من يصح تسليم الصورة اليه عن الاستلام و تسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الادارية او النيابة العامة حسب الاحوال فانه يتحقق بهذا الاعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً و يبدا من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن فى الحكم فى الحالات المبينة فى المادة 213 من قانون المرافعات ، و لا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمى حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن اليه وحده ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و اعتبر اعلان من الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقرير الاتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها ، و المسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الاستلام اعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 1785 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/31 ) الطعن رقم 0010 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 873 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 ان اثار اعلان الاحكام بين الخصوم لا تكون الا بين من اعلن الحكم و من اعلن له سواء تعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم . و ذلك فيما عدا حالة التجزئة او حالة التضامن المفيدة قانوناً توكيل بعض المتضامنين للبعض فى عمل ما هو من مصلحة جميعهم . و اذن فالقول بجواز الاكتفاء باعلان الحكم من احد المحكوم لهم للمحكوم عليه و اعتبار المحكوم عليه معلناً من المحكوم لهم اجمعين و متمكناً بذلك من اجراء الاستئناف فى الميعاد القانونى بحيث اذا رفع استئنافه ضد من لم يعلنه بالحكم كان هذا الاستئناف غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد - القول بهذا غير صحيح على اطلاقه . فاذا كان اثنان من المحكوم لهما قد تمسكا بانهما اعلنا الحكم الابتدائى للمستانف و انه لم يرفع الاستئناف الا بعد الميعاد فتنازل المستانف عن اختصامهما و قصر طلباته على ما ادعاه قبل ثالث المحكوم لهم الذى لم يعلن الحكم الابتدائى للمستانف ، و لم يحضر و يطلب الاستفادة من ان زميليه المحكوم لصالحهما معه قد اعلنا الحكم ، و لم يبين كيف كان له ان يستفيد من اعلان غيره ، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تعتبر الاستئناف غير مقبول شكلاً فى حقه . ( الطعن رقم 10 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 ) الطعن رقم 0023 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 883 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 اعلان الحكم لا يجعل ميعاد الطعن بطريق النقض يسرى فى حق معلن الحكم كما يسرى فى حق من اعلن اليه .