طلاق للضرر

طلاق للضرر الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 482 بتاريخ 18-04-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 اشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين . و اذا كان يبين من الحكم و محضر الجلسة ان المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الاصلاح بينهما و اصرت الزوجة على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة اضرار الزوج بزوجته اضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة و استدل على ذلك بادلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فانه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/4/18 ) الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697 بتاريخ 29-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 النص فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية على انه " اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق " يدل على ان معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق هو معيار شخص لا مادى . ( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/29 ) الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى احالت اليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، بان تصدر الاحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لارجح الاقوال فى مذهب ابى حنيفة فيما عدا الاحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الاحكام طبقاً لها . و اذ كان المشرع بعد ان نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك ، لم يحل فى اثباته الى هذا المذهب ، كما لزم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشان ، فيتعين الرجوع فى قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل الى ارجح الاقوال فى مذهب ابى حنيفة عملاً بما تنص عليه المادة 280 سالفة الذكر ، فتكون البينة من رجلين او من رجل و امراتين فى خصوص التطليق للضرر . الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 5 لما كانت الطاعنة قد اقامت دعواها ضد المطعون عليه طلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان ما اضافته الطاعنة امام محكمة الاستئناف من ان المطعون عليه امتنع عن الانفاق عليها بعد ان تزوجها ، يعد طلباً جديداً - يختلف فى موضوعه عن الطلب الاول ، لان الطلاق بسبب عدم الانفاق يقع رجعياً ، و له احكام مختلفة اوردتها المواد 4 ، 5 ، 6 ، من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف ، عملاً بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من انه لا يجوز للخصوم ان يقدموا فى الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الاصلية ، الا بطريق الدفع للدعوى الاصلية ، و هى من المواد التى ابقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 . لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه بانه لم يرد على طلب التطليق لعدم الانفاق يكون غير منتج . الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 6 اذ كان الثابت فى الدعوى ان المطعون عليه - الزوج - قدم بين مستنداته الى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليه بان الطاعنة - زوجته - كانت حاملاً منه قبل ان يعقد عليها ، و انه احبها ووقف منها موقف الرجولة ، لانه كان فى استطاعته الا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بان الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج فى مسكن واحد ، و ذلك رداً على ادعائها بانها لم تدرس اخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ، و قد تمسكت الطاعنة امام محكمة الموضوع بان هذا القذف الشائن من المطعون عليه فى حقها كان تنفيذاً لوعيده امام السفير المصرى بالنمسا بانه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو اقامت عليه دعوى بالطلاق ، و ان هذا يكفى لاثبات الضرر بما لا يمكن معه استدامة العشرة . و لما كانت العبارات التى اوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع فى القضية التى رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك ان مجرد قول الطاعنة بان فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على اخلاق المطعون عليه ، كما ان رغبته فى التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم ان يتهمها فى خلقها و عفتها مدعياً بانها كانت على علاقه غير شرعية به ، و حملت منه قبل الزواج . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع فى الدعوى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . و اذ كان الموضوع صالح للفصل فيه ، و كان ما نسبه المطعون عليه الى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوى على مضارة لا يمكن مع وجودها استدامة العشرة الزوجية بينهما ، فانه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . ( الطعن رقم 16 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/5 ) الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 بتاريخ 20-02-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 النص فى المادة " السادسة " من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية ، يدل على ان من حق الزوجة ان ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر ، على ان تستند فى ذلك الى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الاولى على اساسها . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه ان الموضوع مختلف فى الدعويين ، لان الدعوى الاولى رفعت عن الوقائع السابقة عليها ، اما الدعوى الماثلة فهى عن واقعة اخرى استجدت بعد صدور الحكم فى الدعوى الاولى اذ حدثت عند انصراف المطعون عليها عقب نظر الاستئناف المرفوع عن دعوى الطاعنة ، و لما كان من حق المطعون عليها ان ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى ادعت اثناء قيام الحياة الزوجية دون ان يلزم لذلك ان تكون مقيمة مع زوجها ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 بتاريخ 20-02-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 انه اذا كررت الزوجة شكواها طالبة التطليق لاضرار الزوج بها بعد رفض طلبها بالتفريق و لم تثبت ما تشكو منه ، فانه يتعين ان يبعث القاضى حكمين على النحو المبين بالمواد من 7 الى 11 من القانون المذكور ، و هو حكم ماخوذ من مذهب الامام مالك فى احكام الشقاق بين الزوجين . و لما كان الثابت ان المطعون عليها اقامت دعواها الاولى طالبة التطليق للضرر ، و قضى برفضهاَ نهائياً لعجزها عن الاثبات ثم اقامت دعواها الحالية بنفس الطلبات و قضى فيها ابتدائيا بالتطليق ، و لما كانت محكمة الاستئناف بعد ان الغت حكم محكمة اول درجة بالتطليق - لعدم الاطمئنان الى اقوال شهود المطعون عليها - قد مضت فى نظر الدعوى و قضت ببعث الحكمين تطبيقاً لماَ يوجبه القانون على النحو سالف البيان ، النعى على الحكم يكون فى غير محله . الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 بتاريخ 20-02-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 مؤدى نصوص المواد الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ان المشروع خول الحكمين ان يتعرفاَ اسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلاَ جهدهماَ فى الاصلاح فان امكن على طريقة معينة قرارها و اذا عجزاَ عن الاصلاح و كانت الاساءة من الزوج او الزوجين معاً او جهل الحال و لم يعرف من اى جانب كانت الاساءة قررا التفريق بينهماَ بطلقة بائنة ، و اذا اختلف الحكمان امرهماَ القاضى بمعاودة البحث ، فان استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما ، و على الحكمين ان يرفعاَ الى القاضى ما يقرران ، و على القاضى ان يحكم بمقتضاه . و هذه الاحكام مستمدة من فقه المالكية ، و من المنصوص عليه فيه ان الحكمين طريقهماَ الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و لو كان من جهة الزوجين لان الحكم فى اللغة هو الحاكم ، فان اتفقاَ الحكمان نفذ حكمهماَ ووجب على الحاكم امضاؤه من غير تعقيب و لو خالف مذهبه ، و ان اختلفاَ فطلق احدهماَ و لم يطلق الاخر ، فلا يكون هناك فراق لان الى كل واحد منهما ماَ الى صاحبه باجتماعهماَ عليه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الحكمين الاخرين ، كسابقيهماَ اختلفاَ و لم يقرراَ بجهل الحال ، و كان يتعين ازاء اختلافهماَ ان تكلفهماَ المحكمة بمعاودة البحث تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القانون ، و اذ استنتج الحكم جهل الحال من اختلاف الحكمين ، و قضى بتطليق المطعون عليها مع ان المشرع ترك للحكمين بجهل الحال و بالتفريق بين الزوجين تبعاً لذلك ، على ان يحكم القاضى بالتطليق حسبما قراره عملاً بحكم المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون ، لماَ كان ما تقدم فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 46 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/2/20 ) الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين ، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما امام المحكمة ، و اذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة اول ابريل سنة 1970 امام محكمة اول درجة ان كلا من الطاعن و المطعون عليه قد اناب عنه وكيلاً مفوضاً بالصلح و ان وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله وكيل الطاعن ، فان ذلك يكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499 بتاريخ 26-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 انه اذا ادعت الزوجة على زوجها اضراره بها و اقامت دعوى بتطليقها منه و رفضت دعواها لعجزها عن اثبات الضرر ، فان من حقها ان ترفع دعوى جديدة تطالب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر على ان تستند فى ذلك الى الوقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الاولى على اساسها . و اذ كان البين من الاوراق ان سند الطاعنة فى طلب التطليق فى الدعوى الاولى كان قائماً على اساس اعتداء المطعون عليه الذى اصابها بتليف فى احدى رئتيها و رفض طلبها المبنى على هذ السبب ، فانه لايجوز لها التذرع بذات الواقعة طلباً للتطليق فى الدعوى المعروضة ، و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذا النظر فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499 بتاريخ 26-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 النص فى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بان " على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الاصلاح فان امكن على طريقة معينة قرارها " و فى المادة التاسعة بانه " اذا عجز الحكمان عن الاصلاح و كانت الاساءة من الزوج او منها او جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة " و فى المادة الحادية عشرة بانه " على الحكمين ان يرفعا الى القاضى ما يقررانه و على القاضى ان يحكم بمقتضاه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع خول الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الاصلاح فان امكن على طريقة معينة قرراها ، و اذا عحزا عن الاصلاح و كانت الاساءة من الزوج او من الزوجين معاً او جهل الحال بان غم عليهما سوياً الوقوف على اى من الزوجين كانت منه الاساءة قرراً التفريق بينهما بطلقة بائنة ، اما اذا كانت الاساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون هناك تفريق تجنباً - طبقاً لما جاء بالمذكرة الايضاحية - لاسباب اغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر . و هذه الاحكام - فيما عدا كون الاساءة من الزوجة - مستمدة من فقه المالكية و من المنصوص عليه فيه انه اذا اتفق الحكمان على راى رفعاه الى القاضى الذى عليه ان ينفذ ما قرراه دون معارضة او مناقصة و لو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه . الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499 بتاريخ 26-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 متى كان ما قرره الحكم يتفق و منطق تقرير الحكمين الذى لم ينسبا فيه اساءة الى الزوج المطعون عليه فى ذات الوقت الذى قررا فيه فشلهما فى اقناع الطاعنة فى الاستجابة لطلبهما العدول عن اصرارها على فك عروة الزوجية رعاية لابنائهما ، و بهذه المثابة فلا يكون ما خلص اليه الحكمان مجهلاً للحال لان رايهما قد اجتمع على التعرف على المسئ من الزوجين و انه من الطاعنة دون المطعون عليه ، و كانت الاساءة من الزوجة وحدها لا تبرر التفريق ، فان قضاء الحكم برفض الدعوى لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 17 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/11/26 ) الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 7 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 انه كى يحكم القاضى بالتطليق للضرر لابد من توافر امرين : الاول ان يكون الضرر او الاذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و الثانى ان تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين امثالهما ، و الضرر هو ايذاء الزوج زوجته بالقول او بالفعل ايذاء لا يليق بمثلها ، بمعنى ان معيار الضرر هنا شخصى و ليس مادياً . الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض اقوال شهود الطرفين و قطع فى اطمئنانه الى اقوال شاهدى المطعون عليها دون اقوال شاهدى الطاعن و ابان ان معيار الضرر المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 و الذى لا يستطيع معه دوام العشرة بين الزوجين معيار شخصى و ان تقدير مداه يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، خلص مما اورده فى مقام التدليل على تحقيق هذا الضرر باسباب سائغة من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الى تحقق الضرر المدعى به و عدم امكان استمرار الزوجية بين الطرفين . و كان ما اورده الحكم فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فانه لا يعيبه استطراده تزيدا فى تقريره احتدام الخلف بين الزوجية بعد رفع دعوى الطلاق نتيجة تعداد نواحى الخصومة ، كما يعيبه عدم تعقبه ما اورده الطاعن من حجة مناهضة اخذ بها الحكم الابتدائى لان قيام الحقيقة التى استخلصها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ( الطعن رقم 19 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/3/24 ) الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516 بتاريخ 03-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 انه " اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ان الشارع اشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه و من محضر جلسة 1974/2/10 امام محكمة اول درجة ان الطاعن استاجل الدعوى للصلح فاجابته المحكمة الى طلبه و فى الجلسة التالية انكرت المطعون عليها قوله و اصرت على طلب الطلاق ، و مضى الطاعن فى دفاعه طالباً رفض الدعوى ، فان هذا يكفى فى ثبوت عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين . الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516 بتاريخ 03-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 5 اتيان الزوج زوجته فى غير موضع الحرث يشكل ضرراً لا تسقيم به الحياة الزوجية و يوجب التفريق عند ثبوته فى معنى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 ، وهذا الفعل ينطوى على اضرار المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما . الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية ، و ان الشارع اوجب كى يحكم القاضى بالتطليق ان يكون الضرر او الاذى واقعان من الزوج دون الزوجة ، و ان تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين امثالهما ، و يقصد بالضرر فى هذا المجال ايذاء الزوج زوجته بالقول او بالفعل ايذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المراة و لا ترى الصبر عليها ، و معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ، و يحبز التطليق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصى لا مادى يختلف باختلاف البيئة و الثقافة و مكانة المضرور فى المجتمع . الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 اذ كان البين فى صحيفة الدعوى الابتدائية ان المطعون عليها و ان ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التى تلقاها من الطاعن ، و ضربت على ذلك امثلة من قبيل الهجر و الامتناع عن الانفاق و الاهانة على مسمع من الزملاء الا انها فى طلباتها الختامية اقتضت على الحكم بتطليقها بائناً بالتطبيق لاحكام المادة السادسة انفة الاشارة ، مما مفاده انها جعلت من الاضرار سبباً للتفريق بينهما ، و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع ان هى ضربت صفحاً عن الاسئلة التى عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر يتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التى اقيمت الدعوى بالاستناد اليها . الطعن رقم 0020 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1804 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشان احكام النفقة و بعض مسائل الاحوال الشخصية ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج ان الثابت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه اصلاً او يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى معها الاقامة معه الا بضرر شديد ، و انه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة باهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده ، كل ذلك شريطة الا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة او دلالة . و لما كانت المذكرة الايضاحية للقانون قد اوضحت ان التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب ابى حنيفة و هو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لاهله و هى عيوب العنه و الخصاء ، و باق الحكم فيه وثيقة و قسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه الا بضرر ، و كان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الاستعانة باهل الخبرة من الاطباء يقصد به تعرف العيب و ما اذا كان متحققاً فيه الاوصاف التى اشارت اليها ، و مدى الضرر المتوقع من المرض و امكان البرء منه و المدة التى يتسنى فيها ذلك ، و ما اذا كان مسوغاً لطلب التطليق اولاً . الطعن رقم 0020 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1804 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 اذا كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للاجراء الواجب على القاضى اتباعه للوصول الى الحكم بالفرقة ، فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض او يرتبه على تقارير اهل الخبرة من الاطباء بعد ثبوت وجود العنه من الحكم بالفرقة فى الحال او بعد التاجيل مما يوجب الاخذ بارجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لما كان ذلك و كان المقرر فى هذا المذهب انه اذا ادعت على زوجها انه عنين و انه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب و ثبت انها لازالت بكراً و انه لم يصل اليها فيؤجله القاضى سنة ليبين بمرور الفصول الاربعة المختلفة ما اذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول او لعيب مستحكم ، و بدء السنة من يوم الخصومة الا اذا كان الزوج مريضاً او به مانع شرعى او طبيعى كالاحرام و المرض فتبدا حين زوال المانع ، و لا يحسب فى هذه السنة ايام غيبتها او مرضها او مرضه ان كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع ، فان مضت السنة و عادت الزوجة الى القاضى مصرة على طلبها لانه لم يصل اليها طلقت منه ، لما ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه تبين من تقرير الطب الشرعى ان المطعون عليها ما زالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التى ينتفى معها القول بحدوث مباشرة ، و ان الطاعن و ان خلا من اسباب العنة العضوية الدائمة الا ان مابه من عيب قد يكون ناتجاً عن عوامل نفسية ، و عندئذ تكون عنته مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء و استرجاع القدرة على الجماع ، فان الحكم اذ قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام العنة النفسية به دون امهال ، يكون قد خالف القانون . لا يشفع فى ذلك تقريره ان عجز الطاعن عن الوصول الى زوجته المطعون عليها استمر لاكثر من سنة قبل رفع الدعوى لان مناط تحقيق عيب العنه المسوغ للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج عن الوصول الى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة السنة التى يؤجل القاضى الدعوى اليها و بالشروط السابق الاشارة اليها . ( الطعن رقم 20 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/14 ) الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشره بين الزوجين فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 معيار شخصى و ليس مادياً ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام حاله الشقاق بين الزوجين و انه لا يرجى زوالها باسباب مؤدية لها ماخذها ، و استقاها من فارق السن بينهما و من مركزها الاجتماعى دون تحقق الضرر بايذاء الزوج زوجته بالقول و الفعل بما لا يليق بامثالها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً ، فان ما يسوقه الطاعن من استلزام ان تكون الحالة ميئوساً منها لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل غير مقبول . الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 انه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين ان يكون الضرر او الاذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و يتعين القول بان استمرار الشقاق مجلبة للضرر تبيح للزوجه طلب التطليق ان تبحث دواعيه و معرفة المتسبب فيه ، و اذ اطلق الحكم القول و اتخذ من استمرار الشقاق و من اسكان الطاعن زوجته الاولى بمسكن الزوجية بعد مغادرة المطعون عليها له سبباً تحقق به الضرر الموجب للتطليق فانه يكون قاصر التسبيب . الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196 بتاريخ 25-04-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يشترط لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما امامها ، و انما يكفى حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما و رفض احدهما للصلح و اذ كان البين من مدونات الحكم ان وكيل الطاعنة المفوض بالصلح حضر عنها امام محكمة اول درجة و قرر برفضها الصلح فان ذلك يكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين دون حاجة لاعادة عرض الصلح من جديد امام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو اليه . الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196 بتاريخ 25-04-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 الراجع فى فقه الحنفية الواجب الرجوع اليه فى نطاق الدعوى عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان شهادة التسامع لا تقبل الا فى بعض الاحوال و ليس منها التطليق للضرر ، و من ثم تكون البينة فيه بشهادة اصلية من رجلين عدلين او رجل و امراتين عدول . ( الطعن رقم 11 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/4/25 ) الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 البين من مدونات الحكم الابتدائى ان المحكمة بجلسة ... ... ... عرضت الصلح على الطرفين فقبله الزوج و ابته الزوجة ، و فى هذا ما يكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بينهما على ما تشترطه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 اذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه انه استقى من اقوال شاهدى المطعون عليها و من اقوال احد شاهدى الطاعن نفسه ، انه على الرغم من مرور زهاء اربع سنوات على ابرام الزواج ، الا ان الطاعن لم يدخل بها ، او يمكنها من الاستقرار فى حياة زوجية ، بما يترتب عليه ضرر محقق بها و انه غير سائغ تعلل الزوج بعدم العثور على مسكن مناسب طيلة هذه السنين ، اذ هو امر لا دخل لها فيه ، و من واجبه توفير المسكن الشرعى ، و كان التراخى عمداً فى اتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر ، لان استطالته تنال من الزوجة و تصيبها بابلغ الضرر ، و من شانه ان يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة ، و كان المناط فى التطليق بسبب الضرر و هو وقوعه فعلاً ، و لا يمنع من التطليق توقع زواله او محاولة رابه طالما قد صادف الضرر محله و حاق بالزوجة معقباته ، و كان الثابت من الاوراق ان زواج الطاعن بالمطعون عليها ابرم فى 1972/9/21 و انها اقامت دعواها فى 1975/1/18 فانه لا يغنى الطاعن التذرع باستئجاره شقة بتاريخ 1976/2/1 اى فى تاريخ لاحق لتحقق الاضرار و شكوى الزوجة منه . الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 الاضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط فيه ان يكون مقصوداً من الزوج و معتمداً سواء كان الاضرار ايجابياً او سلبياً . ( الطعن رقم 14 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/21 ) الطعن رقم 0016 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 805 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما امام المحكمة عند محاولة الاصلاح بينهما ، و اذ كان البين من صورة محضر الجلسة امام محكمة الاستئناف ان المطعون عليها حضرت بشخصها و رفضت الصلح و حضر وكيل الطاعن ، كان ذلك كاف لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين . الطعن رقم 0034 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630 بتاريخ 13-06-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 مؤدى نصوص المواد 12 ، 13 ، 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، ان المشرع اجاز للزوجة اذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فاكثر و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة ، ان تطلب الطلاق بسبب هذ الضرر ، و لو كان له مال تستطيع الانفاق منه ، و الطلقه هنا بائنة لان سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط لذلك توافر امرين : اولهما - ان تكون غيبه الزوج المدة المشار اليها فى بلد اخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة ، اما اذا كان يقطنان بلداً واحداً و ترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً لها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون ، و الثانى ان تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، و تقدير العذر امر متروك لقاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ، و خول المشرع القاضى التطليق لهذا السبب من غير اعذار او ضرب اجل ان كان الزوج الغائب غير معلوم محل اقامته او معلوماً و لا سبيل الى مراسلته ، اما ان امكن وصول الرسائل اليه فيحدد القاضى له اجلاً يحضر فيه للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها ، و انه و ان ضربت المذكرة الايضاحية للقانون الامثال على العذر المقبول بانه طلب العلم او النجارة او انقطاع المواصلات ، الا ان المناط فى اعتباره كذلك هو الا يقصد الزوج به الاذى ، بحيث يتعين ثبوت ان الزوج لا يستطيع نظراً لظروفه نقل زوجته الى حيث يطلب العلم او يمارس التجارة ، و تقدير توافر الغيبة و الهجر المعتمد يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً له اصله الثابت من الاوراق . ( الطعن رقم 34 لسنة 48 ق ، جلسة 1979 الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، و لم يعرف المشرع المقصود بالاضرار المشار اليه فيها ، و اقتصر على وصفه بانه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما ، و اذ كان المقرر انه اذا اطلق النص فى التشريع وجب الرجوع الى ماخذه و كانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل ايذاء للزوجة بالقول او بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المراة او لا تطبق الصبر عليها ، فهى بهذه المثابة كثيرة الاسباب متعددة المناحى متروك تعددها لقاضى الموضوع ، مناطها ان تبلغ المضارة حداً يحمل المراة على طلب الفرقة . الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 اذ كان الدافع فى الدعوى ان المطعون عليها اقامتها طالبة التطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان البين من مدونات الحكم الابتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له ايتهما مبنياً قضاءهما بالتطليق لهذا السبب على سند مما لحقتها من مضارة مردها الى تعمد الطاعنة عدم ابقائها معجل صداقها رغم انه مثبت بالعقد بقاءه فى ذمته ، و رغم الاداء بذلك عند استجوابه امام محكمة اول درجة ثم فى صحيفة الاستئناف و انه بذلك قد تركها معلقة رغم انها شابة يخشى عليها من الفتنة ، و انه لو كان يريدها حقاً لبادر بدفع الصداق المستحق لها ، و فاء من هذا الزوج لزوجته من اشد ضروب الضرر الذى ينال منها سواء كان ناجماً عن فعل ايجابى منه او بفعل سلبى بالامتناع عن الوفاء بالتزاماته نحوها ، فيكون دافعاً بسبب منه لا منها ، و كان لا مساغ لما يذهب اليه الطاعن من ابداء استعداده امام محكمة الموضوع لدفع معجل صداق جديد رغم ادعائه لسداده الحال منه المثبت فى وثيقة الزواج خلافاً لما انتهى اليه الحكم لان المناط فى التطبيق بسبب الضرر هو تحقق وقوعه ، و لا يمنع منه زواله او محاولة محوه طالما قد وقع فعلاً . الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 من المقرر ان دعوى التطليق للضرر تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى الطاعة ، و لا يمنع اقامتها من نظر دعوى التطليق . ( الطعن رقم 19 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/21 ) الطعن رقم 015 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1009 بتاريخ 02-04-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض ان المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشان بعض احكام الاحوال الشخصية و ان استمدت احكامها فيما يتعلق بدعوى التطليق للضرر من مذهب الامام مالك الا انها اذ لم تتضمن قواعد خاصة بطرق اثبات عناصرها فيتعين الرجوع فى شانها الى ارجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى احالت اليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية و من ثم يتعين لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين او رجل و امراتين . الطعن رقم 015 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1009 بتاريخ 02-04-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 المعول عليه فى مذهب المالكية المتخذه مصدراً تشريعياً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشان بعض احكام الاحوال الشخصية ، انه يجوز للزوجة ان تطلب التفريق اذا ضارها الزوج باى نوع من انواع الايذاء المعتمد سواء كان ايجابياً كالتعدى بالقول او بالفعل او سلبياً كهجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو اليه الحاجة الجنسية ، و من ثم فان ثبوت واقعة هجر الطاعن لزوجته المطعون ضدها فى الفراش تكفى وحدها للحكم بالتفريق . ( الطعن رقم 15 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/2 ) الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 و اذ كان المقرر فى فقة المالكية ان للزوجة طلب التطليق اذا اوقع الزوج بها اى نوع من انواع الايذاء بالقول او الفعل الذى لا يكون عادة بين امثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و انه لا يشترط لاجابتها الى طلبها وفق المشهور عندهم ان يتكرر ايقاع الاذى بها بل يكفى لذلك ان يثبت ان زوجها اتى معها ما تتضرر منه و لو مرة واحدة و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن قد اقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الايذاء بالقول الفاحش ، و كانت هذه الدعامة قد استقامت و تكفى لحمل الحكم ، فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 33 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 ) الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834 بتاريخ 16-06-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 ببعض احكام الاحوال الشخصية يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على ان المقصود بالضرر فى هذا المجال هو ايذاء الزوج زوجته بالقول او بالفعل ايذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المراة لا ترى الصبر عليها . الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834 بتاريخ 16-06-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 اذ كان الاساس الذى تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو اضرار الزوج بزوجته و اساءته معاملتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها فانه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فيها ان تتفق شهادة الشهود على ابذاء الزوج على وجه معين تتضرر منه و لا ترى معه الصبر و الاقامة معه دون ان يشترط لذلك ان تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الايذاء باعتبار انها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع . الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 211 بتاريخ 26-01-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للحكم بالتطليق للضرر طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى من الاصلاح بين الزوجين . الطعن رقم 0043 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 777 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على انه " اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة - ان يثبت اضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و ان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما . الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى ان محل الالتزام بالاجراءات المقررة بالمادة 896 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم ان تكون الدعوى قد رفعت باعتبارها من قضايا الاحوال الشخصية للاجانب و اذ كانت الدعوى الماثلة بين مصريين مسلمين و هى من الدعاوى التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها و كان مناط الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يعجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين مع توافر الضرر المبيح للتطليق و يكفى لاثبات هذا العجز ان تعرض محكمة اول درجة الصلح على الزوجين فيرفضه احدهما دون حاجة لاعادة عرضه مرة اخرى فى الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو اليه . الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 دعوى الطاعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر اذ بينما تقدم الاولى على الهجر و اخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة و ان النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، و من ثم لا تثريب على محكمة الموضوع اذا هى ابت التعويل على دلالة الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة لاختلاف المناط فى الدعويين . الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 5 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اذ نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك لم يحل فى اثباته الى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشان و من ثم فانه يتعين الرجوع فى قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل الى ارجح الاقوال فى مذهب ابى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . الطعن رقم 0048 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 714 بتاريخ 22-03-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 يشترط للتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ايذاء الزوج زوجته بالقول او بالفعل ايذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته اياها فى العرف معاملة " شاذة " ضارة تشكو منها المراة و لا ترى الصبر عليها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه بالتطليق على قوله " و حيث انه قد مضى على عقد زواجهما اكثر من خمس سنوات " و لم يدخل بها " بل دب الخلاف بينهما و استحكم عقب العقد مباشرة و امتد الخلاف المتشعب بينهما الى ساحات المحاكم بدعاوى طاعة و نفقة و غيرها .. ترى المحكمة .. ان هذه الزيجة لن يكتب لها التوفيق على ما شرع الله للزواج من تواد و رحمة و مودة و اصبحت بذلك الحياة الزوجية مستحيلة بين الطرفين .. " و كان هذا الذى خلص اليه الحكم لا يفيد اضرار الطاعن بزوجته المطعون عليها على النحو السالف البيان لانه باقامته دعوى الطاعة انما يستغل حقاً خولته اياه الشريعة مما لا يعتبر بذاته من دواعى الاضرار . ( الطعن رقم 48 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/22 ) الطعن رقم 0048 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1656 بتاريخ 22-11-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 و ان كانت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توجب على المحكمة محاولة الاصلاح بني الزوجين قبل الحكم بالتطلى الا انها لا تستلزم القيام بهذه المحاولة فى كل مرحلة من مراحل الدعوى ، و اذ كان الثابت ان محكمة اول درجة عرضت الصلح بجلسة 1980/10/12 على المطعون عليها فابته و عندما قضى برفض دعواها استانفت الحكم مصممة على طلب التطليق و هو ما يكفى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لتحقق شرط العجز عن الاصلاح بين الزوجين و كان لا يغير من هذا النظر رفض محكمة اول درجة الحكم بالتطليق طالما ان الاستئناف طبقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى الى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه مما لا يكون معه ثمة موجب على محكمة الاستئناف ان تعيد عرض الصلح من جديد ما دام لم يستجد ما يدعو اليه . الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495 بتاريخ 28-06-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ان الشارع اوجب كى يحكم القاضى بالتطليق ان يكون الضرر او الاذى واقعاً من الزوج دون الزوجة و ان تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين امثالهما ، و اذ يقصد بالضرر فى هذا المجال ايذاء الزوج زوجته بالقول او بالفعل ايذاء لا يليق بمثلها فان ما تسوقه الزوجة فى صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التى تلقاها من زوجها لا تعدو ان تكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار اليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل انها تندرج فى ركن الاضرار الذى هو الاساس فى اقامتها و لا على محكمة الموضوع ان هى اجتزات بعض هذه الصور طالما وجدت فيها ما يكفى لتحقق الضرر الموجب للتطليق و لا يحول ذلك دون وجوب اعادة النظر فى الصور الاخرى الذى طرح النزاع امام محكمة الاستئناف ذلك ان الاستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى الى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف و ذلك بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . الطعن رقم 0021 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 865 بتاريخ 27-03-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ان الشارع اشترط للحكم بالتطليق ان يثبت اضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و ان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما ، مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض ازالة اسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فان هى قضت بالتطليق دون ان تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلاً باعتبار ان سعيها للاصلاح قبل الحكم بالتفريق اجراء جوهرى اوجبه القانون و لصيق بالنظام العام . ( الطعن رقم 21 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/27 ) الطعن رقم 012 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1738 بتاريخ 26-06-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 اذ كانت الطاعنة قد اقامت الدعوى بطلب تطليقها على المطعون عليه للغيبة استناداً الى المادة 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 و كان ما اضافته امام محكمة الاستئناف من طلب التطليق للهجر عملاً بالمادة السادسة من هذا المرسوم بقانون يعد طلباً جديداً يختلف فى سببه عن الطلب الاصلى لا يجوز قبوله امام محكمة الاستئناف عملاً بما تقضى به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى من المواد التى ابقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 و من ثم فانه لا على الحكم المطعون فيه ان هو لم يعرض لهذا السبب . ( الطعن رقم 12 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 ) الطعن رقم 0045 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 398 بتاريخ 12-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 تراخى الزوج عمداً فى الدخول بزوجته و قعوده عن معاشرتها يعد ضرباً من ضروب الهجر الذى يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . ( الطعن رقم 45 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/12 ) الطعن رقم 0079 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 172 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة السادسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى رفعت الدعوى على سند منه ان المشرع اقام قرينة قانونية لصالح الزوجة التى هى فى عصمة زوجها مؤداها اقترانه باخرى بغير رضاها يعتبر اضراراً بها و يعفيها من اثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لاجله و اذ لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينه فان للزوج اسقاط دلالتها عليه باثبات رضا زوجته بزواجه الجديد . الطعن رقم 0079 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 172 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 الهدف من الزام القاضى بالعمل على الاصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - ولعى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو محاولة ازالة اسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية الى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون و المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ان اقتران الزوج باخرى دون رضاء الزوجة الاولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول اثرة حتى و لو انتهت الزيجة الجديدة بالطلاق فان محاولة الاصلاح التى تقتضى ازالة اسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى افرد لها المشرع باعتبار مالها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صورة الضرر الاخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان و يكون النعى على غير اساس . الطعن رقم 0012 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 395 بتاريخ 15-03-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 البينة فى خصوص التطليق للضرر - وفق مذهب الحنفية - من رجلين عدلين او رجل و امراتين . ( الطعن رقم 12 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/15 ) الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 هو ايذاء الزوج زوجته بالقول او بالفعل ايذاء لا ترى المراة الصبر عليه و يستحيل معه دوام العشرة بين امثالهما مما يستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق . الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 شخصى لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً امر موضوعى متروك لقاضى الموضوع و يختلف باختلاف بيئة الزوجين و درجة ثقافتهما و الوسط الاجتماعى الذى يحيطهما . الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 اذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً لمحاولة الاصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الاجراء و كان الثابت بالاوراق ان محكمة اول درجة عرضت الصلح على وكيل المطعون عليها فرفضه فان ذلك يكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الطرفين . الطعن رقم 0059 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 973 بتاريخ 24-05-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة ان يثبت اضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و ان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 25 من قانون المرافعات و فى المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل على انه يتعين لاحتجاج الخصوم او محاجتهم بما اتخذ فى الدعوى من اجراءات للاثبات و ما ادلوا به او وكلائهم من اقرارات او ابدوه من دفوع او اوجه دفاع شفاها بالجلسات ان تكون واردة فى محاضر مدونه بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة ان تستند فى قضائها على ما يخالف او يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الاجراءات و تلك التقريرات ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمتى اول و ثانى درجة انها خلت من اثبات اية محاولات للاصلاح بين الزوجين قد بزلت و انها و وكلاءهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق به شرط عجز القاضى عن هذا الاصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر و كان لا يكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الطرفين قيام المطعون عليها باعلان الطاعن للحضور امام المحكمة لتقوم بالتوفيق بينهما طالما لم يثبت من محاضر الجلسات ان المحكمة حاولت الاصلاح بين الطرفين اثناء مثولهما امامها بالجلسات التى تلت هذا الاعلان فان ما تضمنه الحكم الابتدائى الذى تايد بالحكم المطعون فيه من ان محاولة الاصلاح بين الطرفين باءت بالفشل لا يكون له سند من الاوراق و يكون الحكم بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد خالف القانون و اذ ايده الحكم المطعون فيه على سند من القول بانه لا يتحتم على محكمة اول درجة اتخاذ هذا الاجراء فانه يكون بدوره معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 59 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/5/24 ) الطعن رقم 0096 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 255 بتاريخ 24-01-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 يدل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1939 ببعض احكام الاحوال الشخصية على ان الشارع اوجب كى يحكم القاضى بالتطليق ان يكون الضرر او الاذى واقعاً من الزوج دون الزوجة و ان تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين امثالهما ، و يقصد بالضرر فى هذا المجال ايذاء الزوج زوجته بالقول او الفعل ايذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المراة و لا ترى الصبر عليها ، و معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصى لا مادى - يختلف باختلاف البيئة و الثقافة و مكانة المضرور فى المجتمع ، و محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت استدلت على ذلك بادلة سائغة. ( الطعن رقم 96 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/24 ) الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296 بتاريخ 16-05-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها و الموازنة بينهما و ترجيح ما يطمئن اليه منها و استخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمة على اسباب سائغة من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها . ( الطعن رقم 120 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/5/16 ) الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 انه اذا ادعت الزوجة على زوجها اضراره بها ، و اقامت دعوى بتطليقها عليه و رفضت دعواها لعجزها عن اثبات الضرر ، فان من حقها ان ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب - و هو الضرر - على ان تستند فى ذلك الى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الاولى على اساسها . الطعن رقم 0017 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 172 بتاريخ 16-01-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التطليق للضرر - مناطه - ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين . لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الاخيرة من المادة 11 مكرراً . ثانياً من ذات المرسوم بقانون و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه و على المحكمة عند نظر الاعتراض ، او بناء على طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فاذا بان لها ان الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون - مؤداه ان طلب الزوجة التطليق على زوجها اثناء نظر اعتراضها على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية - مناطه - استحكام الخلاف بين الزوجين و كان يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ان يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين فاذا تخلف احد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الامر المقضى - لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1355 لسنة 1983 على سند من اضرار المطعون ضده بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و قضى فيها بالرفض فاذا عادت بعد ذلك و طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 لاستحكام الخلاف بينهما فان سبب هذه الدعوى يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الاولى و لا يمنع الحكم الصادر فيها من نظر الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 و اذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز نظر الدعوى الاخيرة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1355 لسنة 1983 يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 17 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16 ) الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 653 بتاريخ 13-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 المنصوص عليه فى مذهب المالكية و هو الذى اخذت به المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1925 انه " اذا تعدى الزوج على زوجته و رفعت امرها الى القاضى و اثبتت تعديه عليها - و لكنها تختار البقاء معه - كان لها ان تطلب من القاضى تاديبه و زجره ليكف عن اذاه لها " مما مفاده ان زجر القاضى للزوج مشروط بان تثبت الزوجة تعديه عليها امام القاضى و ان تختار البقاء مع زوجها . الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 653 بتاريخ 13-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 مفاد المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون الا عندما تكرر الزوجة شكواها فى طلب التفريق و لم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الاولى بطلب التفريق . الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 653 بتاريخ 13-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين ان تعرض المحكمة اول درجة الصلح عليهما فيرفضه احدهما دون حاجة لاعادة عرضه مرة اخرى امام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو اليه . الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 653 بتاريخ 13-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 5 التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 استعادة المشرع من مذهب الامام مالك ، و هو لا يفرق بين الزوجة المدخول بها و غير المدخول بها فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى به من كليهما و المناط فى التطليق لهذا السبب هو تحقق وقوع الضرر فعلاً . ( الطعن رقم 79 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/13 ) الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 لما كانت المادة السادسة من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية اذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين لم يتسم طريقاً معيناً لمحاولة الاصلاح و كان الثابت من الاوراق ان محكمة اول درجة عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها و هو ما يكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين دون حاجة لاعادة عرض الصلح من جديد امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 شخصى لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً امر موضوعى متروك لقاضى الموضوع و يختلف باختلاف بيئة الزوجين . الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644 بتاريخ 05-03-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم :

3 النص فى الفقرة الثانية من المادة11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على انه " . . . . و ان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين و تبين لها استحالة العشرة بينهما و اصرت الزوجة على الطلاق ، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنه مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها و الزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى - مفاده - ان تقدير مقتضى التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه رفض الطلب الاحتياطى بالتعويض على سند من ان المحكمة لا ترى له مقتضى و هو ما مؤداه التفات المحكمة عن المستندات و الدلائل التى اثارها الطاعن بسبب النعى للجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مقتضى التعويض ، مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .