الإعلان

الاعلان الطعن رقم 1894 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 262 بتاريخ 17-01-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 انه لما كان القانون يوجب ابداء اوجه البطلان الخاصة بالاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة قبل سماع اول شاهد او قبل المرافعة ان لم يكن هناك شهود و الا سقط حق الدعوى بها [ المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات ] ، كان ابداء المتهم دفاعه فى موضوع التهمة قبل ابداء دفعه ببطلان الاجراءات التى بنى عليها الحكم الذى يطعن فيه من جهة اعلانه بالتهمة مسقطاً لحقه فى التمسك بهذا الدفع . الطعن رقم 0186 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 599 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 الاصل فى اعلان الحكم الغيابى ان يكون لنفس المحكوم عليه او فى موطنه فاذا لم يوجد فيه فيسلم الاعلان الى وكيله او خادمه او لمن يكون مقيماً معه من اقربائه او اصهاره طبقاً لنص المادتين 11 و 12 من قانون المرافعات و فى هذه الحالة الاخيرة لا يسرى ميعاد المعارضة الا من يوم علم المحكوم عليه بهذا الاعلان . و اذن فاذا كان المتهم قد اعلن فى محل التجارة عن اعمال لا تتعلق بادارة اعمال تجارته و كان هذا المحل لا يعتبر فى حكم القانون موطناً الا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة وحدها ، فان اعلان الحكم الغيابى بالمتجر يكون قد وقع باطلاً . ( الطعن رقم 186 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 ) الطعن رقم 0242 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 890 بتاريخ 07-05-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 و لما كانت المادة 41 من هذا القانون تقضى بان تسلم ورقة الاعلان الى الشخص نفسه او فى موطنه ، كما تقضى المادة 12 منه بانه اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى احد من المقيمين معه المبينين فى تلك المادة فاذا لم يجد منهم احدا وجب ان يسلمها - حسب الاحوال - الى مامور القسم او العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، و يجب على المحضر فى ظرف اربع و عشرين ساعة ان يوجه الى المعلن اليه فى موطنه كتاباً موصى عليه يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة ، و على المحضر ان يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى اصل الاعلان و صورته ، لما كان ذلك فان ورقة اعلان المتهم للجلسة التى حددتها المحكمة لنظر المعارضة المقدمة منه و التى اكتفى المحضر فيها باثبات اعلانه مع مندوب القسم لاغلاق محله ، تكون باطلة . ( الطعن رقم 242 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 ) الطعن رقم 0765 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 486 بتاريخ 09-02-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 ان المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بانه اذا حضر المتهم بنفسه فى الجلسة او بواسطة وكيل عنه فليس له ان يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، و انما له ان يطلب تصحيح التكليف او استبعاد اى نقص فيه و اعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى و على المحكمة اجابته لطلبه . و اذن فمتى كان يبين من الاطلاع على اوراق الدعوى و على الحكم المطعون فيه ان الطاعن اعلن فى 6 ديسمبر سنة 1951 بامر غرفة الاتهام الصادر فى اول ديسمبر سنة 1951 و كلف بمقتضى هذا الاعلان بالحضور امام محكمة الجنايات يوم 12 ديسمبر سنة 1951 فلما حضر امامها دفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور امامها و بطلان ورقة التكليف بالحضور امام غرفة الاتهام ، فقررت ضم الدفعين للموضوع و اجلت نظر الدعوى ليوم 23 ديسمبر سنة 1951 للاستعداد و فى هذا اليوم سمعت المحكمة الدعوى و قضت برفض الدفعين و حكمت فى موضوع التهمة - متى كان ذلك ، فان المحكمة تكون قد قامت بما اوجبته هذه المادة و اجلت الدعوى لتمكن الطاعن من الاستعداد و تحضير دفاعه ، و هى اذ فعلت ذلك ثم قضت بعدم قبول الدفع تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 1043 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 20 بتاريخ 12-10-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 ان اعلان الطاعن فى قلم الكتاب بايداع الحكم انما رخص به القانون للتيسير على النيابة فى الحالات التى لا يعين صاحب الشان فيها محلاً مختاراً فى الجهة التى بها مقر المحكمة . و اذن فمتى كانت النيابة لم تستعمل هذه الرخصة التى خولها لها القانون و اعلنت صاحب الشان و هو المحامى الذى حصل على الشهادة من قلم الكتاب ، فى مكتبه، فليس للطاعن و لا للمحامى الذى حصل على الشهادة ان يتضرر من ذلك بمقولة انه كان يتعين اعلانه فى قلم الكتاب . ( الطعن رقم 1043 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 ) الطعن رقم 01056 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 832 بتاريخ 20-10-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لا يقبل من المتهم ان يتمسك لاول مرة امام محكمة النقض ببطلان اجراء اعلانه الذى صححه حضوره جلسة المحاكمة . ( الطعن رقم 1056 سنة 24 ق ، جلسة 1958/10/20 ) الطعن رقم 0119 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1157 بتاريخ 21-06-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 ان اعلان المحكوم عليه غيابياً بجلسة المعارضة يجب ان يكون لشخصه او بمحل اقامته فى مواجهة احد الساكنين معه من اقرباء او خدم ، و فى هذه الحالة الاخيرة يعتبر الاعلان مجرد قرينة على ان ورقته وصلت المعلن اليه و له ان يدحض هذه القرينة . ( الطعن رقم 119 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/21 ) الطعن رقم 0740 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 25 بتاريخ 10-01-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 الاعلان لجهة الادارة لا يصح ان يبنى عليه الحكم فى المعارضة باعتبارها كان لم تكن . ( الطعن رقم 740 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 ) الطعن رقم 1331 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118 بتاريخ 05-02-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 3 متى اوجب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء او بدء ميعاد ، فان اى طريقة اخرى لا تقوم مقامه . الطعن رقم 1373 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 183 بتاريخ 26-02-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحق المدنى و قضى بالغاء الحكم المستانف و برفض الدعوى المدنية و ذلك من غير ان يعلن المدعى بالحق المدنى للحضور امام المحكمة الاستئنافية و من غير ان يسمع دفاعه فى الدعوى اعمالاً لنص المادة 408 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان الحكم يكون قد بنى على مخالفة اجراء مهم من اجراءات المحاكمة مما يبطله . ( الطعن رقم 1373 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 ) الطعن رقم 1546 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 567 بتاريخ 28-05-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 متى تبين ان الحكم الابتدائى قد اعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة و لم يطعن باى طريق من طرق الطعن العادية المخولة له فى القانون فلا يقبل من المسئول عن الحقوق المدنية التحدث فى بطلان اعلان المتهم ، ذلك ان التظلم من بطلان الاعلان هو من شئون من وجه اليه الاعلان و ادعى بطلانه و لان القانون لم يمنح المسئول عن الحقوق المدنية حق الطعن الا فى نطاق حقوقه المدنية وحدها . الطعن رقم 1772 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 134 بتاريخ 03-02-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 رسم قانون الاجراءات الجنائية فى المواد 185 و 186 و 187 منه طريق اعلان الشهود الذين تطلب النيابة العمومية و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم امام محكمة الجنايات ، فاذا لم يتبع المتهم هذا الطريق ، فلا على المحكمة اذا هى اعرضت عن طلبه سماع شاهد و لم تستجب اليه ، و لا عليها كذلك اذا هى لم ترد على دفاعه المستند على هذا الاساس . ( الطعن رقم 1772 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 ) الطعن رقم 0282 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 540 بتاريخ 13-05-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 ان مجرد حضور المتهم بنفسه فى جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0188 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 380 بتاريخ 26-04-1960 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 اذا كان مال دعوى المتهم حتماً هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فان ما يثيره فى شان عدم اعلانه و ما ينسبه من خطا الى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة اذ ان المحكمة قد اتصلت بالدعوى بصدور الامر باحالتها اليها . الطعن رقم 0641 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1007 بتاريخ 26-12-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 يوجب المادة 12 من قانون المرافعات عند تسليم الاعلان لمامور القسم ، ان يخطر المحضر المعلن اليه بخطاب موصى عليه بخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة ، و ترتب المادة 24 من هذا القانون البطلان على مخالفة ذلك . فاذا كان الثابت من الاوراق ان المتهم قد اعلن بالحضور امام محكمة الجنح مخاطباً مع الضابط المنوب فى القسم دون ان يثبت فى الاعلات انه اخطر بذلك بخطابل موصى عليه ، فان اعلانه بتلك الجلسة التى صدر فيها الحكم الابتدائى يكون قد وقع باطلاً مخالفاً للقانون ، و من ثم فان الحكم الاستئنافى المطعون فيه - اذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم - يكون قد اخطا فى تطبيق القانون لمخالفته نص الفقرة الاخيرة من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية التى تجيز رفع الاستئناف من المتهم بسبب الخطا فى تطبيق القانون بعض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها عليه . ( الطعن رقم 641 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/26 ) الطعن رقم 1006 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 464 بتاريخ 21-05-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد اعلن للجلسة التى صدر فيها الحكم فى موضوع معارضته لجهة الادارة فى شخص شيخ البلدة لعدم معرفة محل اقامته رغم ما هو ثابت من ان له محل اقامة معين و قد سبق اعلانه فيه بالحكم الغيابى الابتدائى فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً لا بتنائه عى اجراءات باطلة . الطعن رقم 0212 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 260 بتاريخ 26-03-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 اجراءات الاعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات ، و قد رتبت المادة 24 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 و 12 من هذا القانون . و جرى قضاء محكمة النقض بوجوب تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة فى حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما اذا كان الممتنع هو شخص المراد اعلانه او غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات كما جرى قضاؤها ايضاً على وجوب اشتمال اصل الورقة المعلنة اما على توقيع مستلم الصورة و اما على اثبات واقعة امتناعه و سببه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات اذ ان عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتماً على امتناعه بل قد يرجع الى سبب اخر كتقصير المحضر فى القيام بواجبه . و لما كان مفاد ما اورده الحكم المطعون فيه ان الطاعن امتنع عن التوقيع على اصل اعلانه لجلسة النطق بالحكم و لم يثبت المحضر سبب الامتناع و لم يقم بتسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة و توجيه خطاب موصى عليه الى الطاعن يخبره فيه ان الصورة قد سلمت الى جهة لادارة ، فان اعلان الطاعن لهذه الجلسة يكون باطلاً ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع و بصحة الاعلان قد اخطا فى القانون ، بما يتعين معه نقض الحكم و الاحالة . ( الطعن رقم 212 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/3/26 ) الطعن رقم 1719 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 384 بتاريخ 18-05-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاصل - متى صح الاعلان بداءة - ان يتتبع اطراف الدعوى سيرها من جلسة الى اخرى - طالما كانت متلاحقة - حتى يصدر الحكم فيها ، الا انه جهة اخرى اذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ان تعيدها الى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ، و لا تتم هذه الدعوة الا باعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون او ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار . الطعن رقم 1719 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 384 بتاريخ 18-05-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 الاعلان لا يثبت الا بورقة من اوراق المحضرين مثبتة لحصوله ، لانه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لاجراء من اجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الاجراء ، فلا يجوز الاستدلال عليه باى دليل اخر مستمد من غير ورقة الاعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل . الطعن رقم 2117 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 532 بتاريخ 30-06-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً ان الاصل فى اعلان الاوراق طبقاً للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات انها تسلم الى الشخص نفسه او فى موطنه فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى وكيله او خادمه او لمن يكون ساكناً معه من اقاربه و اصهاره . فاذا كان الثابت من الاوراق ان الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر ضد الطاعن اعلن اليه مخاطباً مع نجله المقيم معه لغيابه و قد وقع بامضائه بما يفيد استلام الاعلان . فان اعلان هذا الحكم يكون قد تم وفقاً للقانون . الطعن رقم 0063 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 476 بتاريخ 17-05-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 المستفاد من نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية انه اذا حصل الاعلان لشخص المحكوم عليه فان هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى - اما اذا اعلن فى موطنه و لم يسلم الاعلان اليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فان ذلك يعتبر قرينة على ان ورقته وصلت اليه و لكنها قرينة غير قاطعة اذ يجوز للمحكوم عليه ان يدحضها باثبات العكس . و لما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ان المحكوم عليه لم يثر اى دافع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة و لم يدحض القرينة القائمة ضده و التى تفيد علمه باعلان الحكم - تلك القرينة المستمدة من مخاطبته مع احد المقيمين معه لغيابه وقت الاعلان - فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقاً و صحيح القانون . ( الطعن رقم 63 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/17 ) الطعن رقم 1054 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 775 بتاريخ 01-11-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 نص المادة 187 من قانون الاجراءات الجنائية صريح فى وجوب اعلان الشهود الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 185 قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل مما لا يتصور معه ان يتوقف اعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة . الطعن رقم 1431 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 218 بتاريخ 01-03-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر ان اعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب ان يكون لشخصه او فى موطنه . و الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و بهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطناً له . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كان لم تكن تاسيساً على صحة اعلانه بمحل عمله يكون مخطئاً فى القانون و معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1431 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/1 ) الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 658 بتاريخ 23-05-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 5 رسم قانون الاجراءات الجنائية فى المواد 185 ، 186 ، 187 طريق اعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم امام محكمة الجنايات . و لما كان الطاعن لم يتبع هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة اذا هى اعرضت عن طلب سماع شاهدى النفى اللذين طلب سماعهما بجلسة المحاكمة و لم تستجب اليه . ( الطعن رقم 293 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 ) الطعن رقم 0375 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 702 بتاريخ 24-05-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 اعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة - بالجلسة التى حددت اولاً - لنظر معارضته ، ينتهى اثره بعدم حضوره تلك الجلسة و عدم صدور حكم فيها فى غيبته ، و من ثم فلا يصح - من بعد - الحكم فى معارضته بناء على اعلانه الى جهة الادارة لجلسة تالية . ( الطعن رقم 375 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/24 ) الطعن رقم 1276 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1282 بتاريخ 20-12-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 لم يوجب القانون على المحضر - فى حالة امتناع المخاطب معه عن التوقيع على ورقة الاعلان بما يفيد استلامه الصورة و تسليمها الى جهة الادارة التابع لها - ارفاق ايصال الخطاب الموصى عليه - الذى يرسله اليه يخبره فيه بتسليم الصورة الى جهة الادارة - باصل الاعلان . ( الطعن رقم 1276 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/20 ) الطعن رقم 1422 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1288 بتاريخ 26-12-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لم توجب المادة 379 من قانون الاجراءات الجنائية البطلان جزاء على عدم اعلان المتهم بقائمة شهود الاثبات ، و انما اجازت فقط لصاحب الشان الاعتراض على سماع الشاهد الذى لم يعلن به فى قائمة الشهود . و متى كان الطاعن او محاميه لم يعترض على سماع الشهود الذين لم يسبق اعلانه باسمائهم امام محكمة الموضوع ، و لم يستاجل الدعوى لاعلانهم ، فان الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات - بفرض وقوعه - يكون قد سقط لحصول الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من القانون المذكور . الطعن رقم 1422 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1288 بتاريخ 26-12-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 ان عدم اعلان الخصوم بالامر الصادر بالاحالة الى محكمة الجنايات خلال الاجل المحدد لا ينبنى عليه بطلان هذا الامر . الطعن رقم 1422 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1288 بتاريخ 26-12-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 3 اوجه البطلان المتعلقة باجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فاذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه او بوكيل عنه فليس له ان يتمسك بهذا البطلان ، و انما له ان يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقص فيه و اعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . الطعن رقم 0423 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 684 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 الاصل فى اعلان الاوراق طبقاً للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات انها تسلم الى الشخص نفسه او فى موطنه ، فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى وكيله او خادمه او لمن يكون مقيماً معه من اقاربه او اصهاره ، و بعد استلامهم ورقة الاعلان فى هذه الحال قرينة على علم الشخص المطلوب اعلانه ما لم يدحضها باثبات العكس . الطعن رقم 0423 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 684 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 يجوز عملاً ان يكون للشخص اكثر من موطن فى وقت واحد فيصبح اعلانه فى اى منها . ( الطعن رقم 423 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/16 ) الطعن رقم 1413 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1142 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 3 اعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة اعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى . الطعن رقم 1413 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1142 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 4 لا ينال من ترتيب اثر الاعلان الصحيح كاجراء قاطع للتقادم بطلان الحكم الصادر بناء عليه . الطعن رقم 1864 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 583 بتاريخ 13-04-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 3 ان بيان صفة من تسلم الاعلان فى ورقته واجب على مقتضى نص المادتين 9 ، 10 من قانون المرافعات الجديد ، و اغفال هذا البيان فى ورقة الاعلان يترتب عليه بطلان الاعلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1864 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/13 ) الطعن رقم 0515 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 507 بتاريخ 27-06-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على انه غير لازم فى القانون ان يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل باعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت هذا العلم باية طريقة كانت . و لما كان الحكم قد انتهى الى علم الطاعن بقيام الحجز مثبتاً انه حصل فى مواجهته ، فانه يكون قد ساق بذلك دليلاً سائغاً من شانه ان يؤدى عقلاً و منطقاً الى النتيجة التى انتهى اليها ، و له اصله الثابت فى الاوراق ، و من ثم فلا محل لما يدعيه الطاعن من عدم العلم بالحجز . الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 201 بتاريخ 21-02-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر ان اعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب ان يكون لشخصه او فى محل اقامته ، فاذا كان الثابت من ورقة الاعلان ان المحضر اكتفى فيها باعلان المعارض لجهة الادارة لعدم الاستدلال عليه بمحل اقامته ، فان هذا الاعلان يكون باطلاً ، و بالتالى غير منتج لاثاره ، فلا تنقطع به المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 3 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21 ) الطعن رقم 0008 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 207 بتاريخ 21-02-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 تاجيل الدعوى الى احدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو اجراء قضائى من اجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. ( الطعن رقم 8 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21 ) الطعن رقم 0014 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 211 بتاريخ 21-02-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 تسليم الاعلان الى تابع المتهم . و تسليمة الى جهة الادارة لامتناع تابعه عن الاستلام . كلاهما اعلان صحيح . ( الطعن رقم 14 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21 ) الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 461 بتاريخ 26-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 من المقرر ان اعلان المتهم بجلسة المحاكمة اعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية . الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 461 بتاريخ 26-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 3 متى كان يبين من الاطلاع على المفردات ان المحضر توجه فى 16 مايو سنة 1970 الى محل اقامة المطعون ضده لاعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 و خاطب زوجته التى رفضت الاستلام فسلم الاعلان الى الضابط المنوب ، و تم اخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل فى 17 مايو 1970 ، فان ذلك هو اعلان صحيح طبقاً لما تقضى به المادة 1/234 من قانون الاجراءات الجنائية و المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 ) الطعن رقم 0132 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 465 بتاريخ 26-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 اعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التى حددت اولاً لنظرها ينتهى اثره بعدم حضوره تلك الجلسة و عدم صدور حكم فيها فى غيبته . الطعن رقم 0146 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 475 بتاريخ 27-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 لا يغنى عن اعلان الطاعن لشخصه او فى محل اقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة علم وكيله الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه لان علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الاصيل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة . الطعن رقم 0284 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 641 بتاريخ 07-05-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 4 جرى قضاء محكمة النقض على انه متى اوجب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء او بدء الميعاد ، فان اى طريقة اخرى لا تقوم مقامه ، و اذ كانت الاوراق قد حلت مما يدل على ان الطاعن قد اعلن بالحكم المستانف اعلاناً قانونياً - لشخصه او فى محل اقامته - الى ان قرر فيه بالاستئناف ، فان الحكم المطعون فيه اذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف ، فان الحكم المطعون فيه اذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها ، تاسيساً على ان فى ذلك قرينة على علمه اليقينى بصدور الحكم بما يقوم مقام الاعلان القانونى ، يكون قد اخطا صحيح القانون بما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 284 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/7 ) الطعن رقم 0374 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 810 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 متى كانت العبارة التى اثبتها المحضر بورقة التكليف بالحضور قد جاءت خلواً من بيان عدم وجود المطلوب اعلانه فى موطنه و اسم من قرر انه تابعه و ما اذا كان هذا قد ادلى باسمه ام احجم ، و كان عدم مراعاة ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات - لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من اجراءات - فان ورقة التكليف بالحضور تكون باطلة . الطعن رقم 0374 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 810 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 من المقرر ان اجراءات الاعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات . و لما كان مما تقضى به المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 و المعمول به من 9 نوفمبر سنة 1968 انه اذا لم يجد المحضر المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه تسليم الورقة الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل فى خدمته اذ انه من الساكنين معه من الازواج و الاقارب و الاصهار و اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً لما ذكر - او امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الادارة التى يقع موطن المعلن اليه فى دائرتها و وجب عليه فى جميع الاحوال خلال اربع و عشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن اليه ان يوجه اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة كما يجب عليه ان يبين ذلك كله فى حينه فى اصل الاعلان و صورته . و لقد افصحت المذكرة الايضاحية عن انه يعد من قبيل الامتناع الذى يوجب تسليم الورقة لجهة الادارة امتناع من يوجد بموطن المطلوب اعلانه من ذكر اسمه او صفته التى تجيز له تسليم الصورة لان مثل هذا الامتناع يحول دون تسليم الصورة اليه على النحو الذى رسمه القانون . الطعن رقم 0823 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1029 بتاريخ 09-10-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر ان اعلان المعارض بجلسة المعارضة يصح ان يكون لشخصه او فى محل اقامته . و متى كان الثابت ان الطاعن اعلن بالحضور فى محل اقامته اعلاناً صحيحاً للجلسة التى نظرت بها معارضته امام محكمة الدرجة الثانية و لم يحضر بهذه الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم و قضى فيها باعتبار معارضته كان لم تكن ، فان ما يثيره الطاعن بشان عدم اعلانه للحضور بجلسة المحاكمة او انتفاء علمه بها لا يكون له اساس . الطعن رقم 0887 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1272 بتاريخ 26-11-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 لا يشترط قانوناً لصحة اعلان صحيفة اشتمالها على بيان الدائرة التى ستنظر امامها الدعوى . و من ثم فان منعى الطاعن ببطلان ورقة الاعلان لاغفال ذكر ذلك البيان بها يكون على غير سند . ( الطعن رقم 887 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 ) الطعن رقم 1046 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 538 بتاريخ 22-04-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية انه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته الا بعد اعلانه اعلاناً قانونياً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه . و لما كان البين من مطالعة الاوراق ان الطاعن كان هارباً و لم يستجوب بالتحقيقات و ان نائب العمدة افاد ان الطاعن متغيب عن الناحية من تاريخ الحادث و لا يعلم له محل اقامة ، فاعلن فى مواجهة النيابة ، كما اعلن للادارة و ذلك للحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى من محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، و كان من المقرر انه ما دام قد بحث عنه رجال الادارة فلم يستدلوا عليه و لا على محل اقامته ، فاعلانه و هو هارب فى مواجهة النيابة يكون صحيحاً ، فضلاً عن انه اعلن اعلاناً قانونياً للادارة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية و من ثم تكون محاكمة الطاعن غيابياً قد تمت بعد اعلانه اعلاناً صحيحاً . الطعن رقم 0136 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 468 بتاريخ 02-04-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ان تعيدها للمرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى . و لا تتم هذه الدعوى الا باعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون او ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار . و لما كان اعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب ان يكون لشخصه او فى محل اقامته ، و لا يصح ان ينبنى على اعلانه للنيابة العامة الحكم فى معارضته ، و كان الثابت ان الطاعن اعلن للنيابة العامة بالجلسة التى حددت لاستئناف السير فى معارضته بعد اعادتها للمرافعة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى موضوع المعارضة برفضها و تاييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً . ( الطعن رقم 136 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/2 ) الطعن رقم 0226 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559 بتاريخ 29-04-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : ا 1) من المقرر ان اجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الاجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون ان يكون الختم المستعمل فى التحريز لمامور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الاجراءات الى محكمة الموضوع . 2) اذا كان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يسوغ له الدفع ببطلان تحقيق النيابة لاول مرة امام محكمة النقض . 3) الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و ان اختصاصها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه القيد الا باستثناء من نص الشارع ، و اذ اقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف انه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 و دان الحكم الطاعن على مقتضى احكام هذا القانون الذى خلا من اى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر او غيرها من الجرائم الواردة به ، و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 سنة 1963 ، فان قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشانها لا يتوقف على صدور اذن من مدير الجمارك و لو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى . 4) الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستاهل رداً خاصاً اذ تكفى ادلة الثبوت التى استند اليها الحكم رداً عليه . 5) لمحكمة الموضوع ان ترد الواقعة الى صورتها الصحيحة التى ترتسم فى وجدانها من جماع الادلة المطروحة امامها على بساط البحث و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق. 6) من سلطة محكمة الموضوع وزن اقوال الشهود و تقديرها و فى اطمئنانها الى اقوال الشاهد ما يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على الاخذ بها . 7) محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع ببطلان التفتيش اذا لم يبد الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . 8) جرى قضاء محكمة النقض على ان تفتيش الامتعة و الاشخاص الذين يدخلون الى الدائرة الجمركية او يخرجون منها او يمرون بها هو ضرب من الكشف عن افعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة و يجريه عمال الجمارك و حراسه الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية فى اثناء قيامهم بتادية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة ، دون ان يتطلب الشارع توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية و اشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه فى احدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون . 9) مامور الجمرك هو من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 96 سنة 1963 التى جرى نصها باعتبار موظفى الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مامورى الضبط القضائى فى حدود اختصاصهم ، و قد حدد وزير الخزانة فى قراره 71 سنة 1963 هؤلاء الموظفين و من بينهم مامورى الجمارك . 10) جرى قضاء محكمة النقض على ان نص المادة 187 من قانون الاجراءات الجنائية صريح فى وجوب اعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 185 قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل مما لا يتصور معه ان يتوقف اعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة ، و انه اذا كان المتهم " الطاعن " لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة الى الشهود الذين يطلب الى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج اسماءهم فى قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة ان هى لم تستجب الى طلب التاجيل لسماعهم . ( الطعن رقم 226 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/29 ) الطعن رقم 1142 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1283 بتاريخ 30-12-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 اذا كان الطاعن قد قرر بالاستئناف بنفسه و وقع بامضائه على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه - و هو ما يقوم مقام الاعلان - فان ما يثيره من بطلان بدعوى عدم اعلانه لتلك الجلسة يكون غير سديد . الطعن رقم 1035 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 830 بتاريخ 08-12-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر على هدى من صريح نص المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 و الذى تم الاعلان موضوع الطعن فى ظله ، ان المساكنة شرط لتسليم الاعلان الى الازواج و الاقارب و الاصهار ، و يتعيبن على المحضر ان يثبت ذلك فى اصل الاعلان و صورته اذ هى بيان جوهرى يترتب البطلان على اغفاله و انه لا تشترط الاقامة بالنسبة لوكيل المعلن او لمن يعملون فى خدمته ، بل يكفى ان يتم تسليمهم صورة الاعلان فى موطنه . الطعن رقم 1035 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 830 بتاريخ 08-12-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 3 ان تقدير قيام عنصر الاستقرار و نية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن " و كذلك توافر رابطة التبعية " من الامور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، و ان العبرة هى بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الاعلان و الشخص المراد اعلانه و ليس بنوع الخدمة التى يؤديها . ( الطعن رقم 1035 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/8 ) الطعن رقم 0817 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 465 بتاريخ 26-05-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 3 المقصود بالسبب الذى يجب بيانه بورقة الاعلان ، على ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات هو سبب الامتناع عن التوقيع على الاصل لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة ذلك انه فى حالة الامتناع عن استلامها فان الاعلان لا يتم بمجرد حصول هذا الامتناع بل يجب على المحضر اياً كان سببه ان يسلم الصورة لجهة الادارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات ، و من ثم لا يترتب على هذا الامتناع من النتائج ما يقتضى بيان سببه فى اصل الاعلان - كما ان من يمتنع عن استلام الصورة لا يبدى عادة سبباً لامتناعه . الطعن رقم 0933 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 554 بتاريخ 22-06-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على انه متى اوجب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء او بدء ميعاد ، فان اى طريق اخرى لا يقوم مقامه . و اذ كان ذلك ، و كانت المادة 210 من قانون الاجراءات الجنائية تخول المدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلانه ، و كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان المدعى بالحقوق المدنية قد اعلن بالامر المذكور الى ان قرر بالطعن فيه ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى ان طعن المدعى بالحقوق المدنية فىالامر المنوه عنه ، قد تم فى موعده القانونى ، يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 1254 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 807 بتاريخ 30-11-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على انه متى اوجب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء او بدء ميعاد ، فان اى طريقة اخرى لا تقوم مقامه ، و لما كان يبين من مدونات الحكم الاستئنافى المطعون فيه ان الطاعن لم يعلن قبل تاريخ تقريره بالاستئناف فانه و قد حاسب الحكم المطعون فيه الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم المستانف يكون قد اخطا صحيح القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء بقبول الاستئناف شكلاً . و لما كان هذاالخطا قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 1254 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/30 ) الطعن رقم 1535 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 70 بتاريخ 18-01-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر ان القرار الصادر باحالة الدعوى من احدى الدوائر الى دائرة اخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون اخطار الغائبين من الخصوم به . الطعن رقم 0280 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 621 بتاريخ 07-06-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن قد اعلن للحضور امام محكمة الجنح المستانفة للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مخاطباً مع ... ... ... ... بوصف انه تابعه و مقيم معه ، و لم يثبت المحضر فى ورقة الاعلان انه اخطر المعلن اليه بذلك بخطاب موصى عليه - لما كان ذلك ، و كانت اجراءات الاعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات . و كانت المادة 11 منه - قبل تعديلها " بالقانون رقم 100 سنة 1974 المعمول به اعتباراً من 25 اغسطس سنة 1974 " و التى جرى الاعلان فى ظلها - توجب على المحضر فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه ، و تسليمه ورقة الاعلان الى وكيله او خادمه او لمن يكون ساكناً من اقاربه او اصهاره - ان يوجه خلال اربع و عشرين ساعة من تسليم الورقة الى غير شخص المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة ، و يجب ان يبين ذلك كله فى اصل الاعلان و صورته لما كان ذلك ، و كانت المادة 20 من هذا القانون ترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 11 المذكورة ، فان اجراءات المحاكمة - و قد قامت على اعلان غير قانونى تكون مشوبة بما يبطلها و يبطل الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 280 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/7 ) الطعن رقم 0967 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 869 بتاريخ 08-11-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 5 لا يصح التحدى بعدم بلوغ من استلمت صورة الاعلان سن الرشد استناداً الى الشهادة المقدمة منه الدالة على انها مولودة فى 1957/7/21 ذلك انه لا يشترط فيمن يتسلم الصورة ان يكون قد بلغ سن الرشد انما يكفى ان يكون مميزاً و مدركاً اهمية و ضرورة تسلمها لصاحب الشان - كما هو الحال فى الدعوى - و الاصل انه متى اثبت المحضر تسلم الاعلان لشخص فيفترض انه اهل من حيث السن لاستلامه حتى يقوم الدليل على العكس . الطعن رقم 1223 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 353 بتاريخ 13-03-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم اليه لاستلام الاعلان ممن ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما ان هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد اعلانه كما ان الاخطار غير لازم الا فى حالة تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة فى حالة امتناع من ورد بيانهم فى المادة العاشرة عن استلامها على ما يقضى به نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات التى لا توجب على المحضر ارفاق ايصال الخطاب الموصى عليه باصل الاعلان و غاية ما تتطلبه ان يرسل المحضر الاخطار فى الميعاد المنصوص عليه فيها و ان يثبت فى محضر قيامه بارسال هذا الاخطار فى الميعاد . الطعن رقم 0227 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 734 بتاريخ 06-06-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 الالتزام باعلان ذوى الشان بايداع الحكم ليبدا سريان مهلة العشرة ايام التى نصت عليها المادة 2/24 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروطاً على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بان يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادر بالبراءة و ليس بالادانة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا وجه لقياس احكام الادانة على احكام البراءة فى هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التى من اجلها راى الشارع الا يلحق البطلان الحكم القاضى ببراءة المتهم اذا مضى عليه الاجل سالف الذكر دون التوقيع عليه و هى عدم االاضرار به لسبب لا دخل له فيه . الطعن رقم 0806 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 5 بتاريخ 20-03-1930 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 يزول بطلان الاعلان بحضور المتهم فى الجلسة كما انه يزول بعدم التمسك به قبل المرافعة . ( الطعن رقم 806 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/20 ) الطعن رقم 1494 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 104 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان الاصل فى اعلان الاوراق طبقاً للمادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات - الذى احالت اليه الفقرة الاولى من المادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية انها تسلم الى الشخص نفسه او فى موطنه فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى وكيله او خادمه او لمن يكون مساكناً معه من اقاربه او اصهاره فاذا لم يجد من يصح تسليم الورقة اليه او امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه ان يسلمها فى اليوم ذاته الى جهة الادارة و اخطار المعلن اليه بكتاب مسجل فى خلال اربع و عشرين ساعة . الطعن رقم 1494 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 104 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 من المقرر ان الميعاد المحدد للاخطار بالكتاب المسجل المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون المرافعات يمتد بسبب العطلة الرسمية . الطعن رقم 1494 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 104 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية و ان نصت على انه " اذا كان الاعلان لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة اليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدا من يوم علمه بحصول الاعلان و الا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة ، فان المستفاد من هذا النص انه اذا حصل الاعلان فى شخص المحكوم عليه فان هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى . اما اذا اعلن فى موطنه و لم يسلم الاعلان اليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم الاستلام قانوناً فان ذلك يعد قرينة على ان ورقته قد وصلت اليه و لكنها قرينة غير قاطعة اذ يجوز للمحكوم عليه ان يدحضها باثبات العكس . ( الطعن رقم 1494 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/28 ) الطعن رقم 0576 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 886 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 من المقرر ان الاصل فى اعلان الاوراق طبقاً للمادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات انها تسلم الى الشخص نفسه او فى موطنه ، فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى وكيله او خادمه او لمن يكون مقيماً معه من اقربائه او اصهاره و يعد استلامهم ورقة الاعلان فى هذه الحالة قرينه على علم الشخص المطلوب اعلانه ما لم يدحضها باثبات العكس . الطعن رقم 1805 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1005 بتاريخ 01-12-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 من المقرر قانوناً انه لا يلزم اعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة او معلناً بها اعلاناً صحيحاً طالما ان الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون و استوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها فان صلة الخصم بها تكون قد انقطعت و لم يبق اتصال بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و اصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم ابداء راى فيها . الطعن رقم 2292 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1229 بتاريخ 30-12-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 9 لما كان الدفاع و ان طلب فى ختام مرافعته سماع الجيران من اصحاب الزراعات المجاورة للطاعنين ، و هم بهذه المثابة شهود نفى ، الا انه لما كان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذى رسمه الشارع فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الاجراءات الجنائية ، و من ذلك ضرورة اعلانهم قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل طالما لم يدرجوا فى قائمة الشهود ، فليس لهم من بعد ان ينعوا على المحكمة عدم اجابتهم الى طلب سماعهم . ( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/30 ) الطعن رقم 2297 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 981 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 3 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اورد فى مدوناته ما نصه " و حيث ان المدعية بالحق المدنى لم تحضر رغم اشعارها فى 1978/5/29 باعلان على يد محضر معلن اليها قانونا " . و يبين من الاطلاع على المفردات ان الطاعنة اعلنت بالحضور لجلسة الاول من يونيو سنة 1978 المحددة لنظر الاستئناف و قد جرى الاعلان وفق احكام المادة 1/234 من قانون الاجراءات الجنائية التى تقضى باعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه او فى محل اقامته و المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من انه اذا لم يجد المحضر احداً فى موطن المطلوب اعلانه ممن يصح تسليم الورقة اليه فعليه تسليم الورقة الى جهة الادارة ، ذلك بان المحضر قد اثبت انه انتقل يوم 29 من مايو سنة 1978 الى محل اقامة الطاعنة فالقاه مغلقاً فانتقل الى القسم فى اليوم ذاته و سلم صورة الاعلان الى مامور القسم ثم قام فى اليوم ذاته باخبار الطاعنة بذلك بكتاب مسجل رقم 39 ، و من ثم فان هذا الاعلان الصحيح يعتبر عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 11 سالفة الذكر منتجاً لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانوناً مما يفترض معه علم الطاعنة بحصول الاعلان ما لم تدحض هذا الافتراض باثبات العكس ، و لا يؤثرفى صحة هذا الاعلان ان يكون قد تم لاقل من الاجل المحدد فى المادة 233 من قانون الاجراءات الجنائية و هو ثلاثة ايام قبل الجلسة لان ذلك ليس من شانه ان يبطله كاعلان مستوف للشكل القانونى و انما يصح للطاعنة - وفقاً لنص المادة 334 من القانون ذاته - اذا ما حضرت ان تطلب اجلاً لتحضير دفاعها استيفاء لحقها فى الميعاد الذى حدده القانون و على المحكمة اجاباتها الى طلبها و الا كانت اجراءات المحاكمة باطلة ، و اذ كان لا يبين من المستندات المقدمة من الطاعنة او من مفردات الدعوى انها تشتمل على ما يدحض قرينة علم الطاعنة بحصول الاعلان فان اجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة و من ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . الطعن رقم 2547 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 248 بتاريخ 23-02-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 من المقرر قانوناً انه لا يلزم اعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة او معلناً بها اعلاناً صحيحاً . طالما ان الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون و استوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فان صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت و لم يبق اتصال بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و اصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم ابداء راى فيها . الطعن رقم 5708 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 335 بتاريخ 11-03-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 6 لما كان من المقرر انه اذا كان المتهم قد اعلن بالحضور اعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه ان يحضر امام المحكمة مستعداً لابداء اوجه دفاعه و للمحكمة الا تقبل التاجيل للاستعداد اذا ما رات انه لا عذر للمتهم فى عدم تحضير دفاعه فى المدة التى اوجب القانون اعطاءه اياها من تاريخ الاعلان و يوم الجلسة فاذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع الا عليه اذ لا شان للمحكمة فيه و لا فرق فى هذا الصدد بين المتهم و محاميه اذا كان وجود المحامى اثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال فى مواد الجنح و المخالفات . الطعن رقم 1242 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 540 بتاريخ 29-04-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود لاثبات التهمة او نفيها ، و لئن كان وجوب سماع الشهود قاعدة لها القيدين اللذين نصت عليهما المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية و اوردهما الحكم المطعون فيه ، الا ان تخلف الشاهد عن الحضور رغم تاجيل الدعوى لاعلانه - و حتى بعد تكليفه بالحضور امام المحكمة - لا يفيد بمجرده ان سماعه اصبح متعذراً طالما ان قانون الاجراءات الجنائية قد بين فى المادتين 279 و 280 منه الاجراءات التى تتبعها المحكمة فى حالة تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به و اجاز لها تغريمه و الامر بضبطه و احضاره . لما كان ذلك ، و كان ما اورده الحكم رداً على طلب الطاعن سماع الشهود - على ما سلف بيانه - لا ينبىء على اطلاقه انه استحال على المحكمة سماعهم و كانت المحكمة قد اسست قضاءها بادانة الطاعن على اقوال المجنى عليهما و باقى شهود الاثبات الذين لم تسمعهم فان حكمها يكون معيباً بالاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الاحالة بغير حاجة الى بحث سائر اوجه الطعن . ( الطعن رقم 1242 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/29 ) الطعن رقم 6383 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 382 بتاريخ 03-04-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 من المقرر انه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحق المدنى و قضى بالغاء الحكم المستانف و برفض الدعوى المدنية و ذلك من غير ان يعلن المدعى بالحق المدنى للحضور امام المحكمة الاستئنافية و من غير ان يسمع دفاعه فى الدعوى اعمالاً لنص المادة 408 من قانون الاجراءات الجنائية فان الحكم يكون قد بنى على مخالفة اجراء من اجراءات المحاكمة مما يبطله بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 6383 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/3 ) الطعن رقم 6913 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 763 بتاريخ 14-11-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 30 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز الطعن الا فى الاحكام النهائية ، و كانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، و لما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة ان الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن ، و كان الاعلان هو الذى يبدا به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة و لا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم فان باب المعارضة فى الحكم المطعون فيه لما يزل مفتوحاً ، و يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، لما كان ما تقدم ، فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن . ( الطعن رقم 6913 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/14 ) الطعن رقم 0595 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 904 بتاريخ 16-12-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر اذا لم يجد من يصح تسليم الاعلان اليه فى موطن المراد اعلانه او امتنع من وجده فيه عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن استلام الصورة ان يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الادارة و ان يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة - و كانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الاجراءات و كان يبين من الاطلاع على اعلان الطاعن لجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان المحضر الذى باشر الاعلان قام باعلانه لجهة الادارة يوم 1981/10/3 لرفض تابعه الاستلام و اثبت فى نهاية الاعلان انه سيخطر عنه بالبريد المسجل و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن اليه - الطاعن - فى موطنه الاصلى او المختار يخبره فيه بان صورة الاعلان سلمت الى جهة الادارة و ان الاخطار تم بطريق المسجل . و من ثم فان اعلان الطاعن لجهة الادارة يكون قد تم باطلاً و لا يصح ان يبنى عليه الحكم فى معارضته ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن كان لم تكن بناء على ذلك الاعلان الباطل فانه يكون باطلاً يوجب نقضه و الاحالة دون حاجة لبحث اوجه الطعن . ( الطعن رقم 595 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/16 ) الطعن رقم 2989 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 560 بتاريخ 05-06-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 5 لما كان من المقرر ان اوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام فاذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه او بوكيل عنه فليس له ان يتمسك بهذا البطلان ، و كان الثابت ان الطاعن مثل امام محكمة الجنايات و معه المحامى المنتدب و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى شان عدم اعلانه بقرار الاتهام او بتاريخ الجلسة يكون غير سديد . الطعن رقم 2419 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 610 بتاريخ 31-10-1932 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 متى اعلن المتهم فى الميعاد القانونى فليست المحكمة ملزمة باجابته الى ما يطلب من تاجيل الدعوى و لا يعد رفضها التاجيل حرماناً له من حق الدفاع . ( الطعن رقم 2419 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 ) الطعن رقم 0037 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 254 بتاريخ 15-01-1934 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 ان المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات الاهلى لا تستلزم فى اعلان متهم بالحضور لدى محكمة الجنح ، لمحاكمته على ما هو مسند اليه ، سوى ذكر التهمة و مواد القانون المطلوب تطبيقها . و ليس فى المواد الخاصة بتحريات الدعوى العمومية من المدعى المدنى "49 الى 56 " ما يشير الى ان الشارع اراد ان يكون فى الاعلان الصادر الى المتهم بيانات خاصة متعلقة بالجريمة ، فيكفى اذن فى هذه الحالة ان تكون ورقة التكليف بالحضور الصادرة من المدعى المدنى مشتملة كذلك على التهمة و مواد القانون ، كما هى الحال فى الاعلان الصادر من النيابة . فاذا رفع شخص دعوى جنحة مباشرة على اخر متهماً اياه بتهمة القذف و السب فى حقه بالعبارات الواردة فى اعلان دعوى مدنية كان اقامها ضده و فى المذكرة المقدمة منه فيها ، و عند المرافعة لدى المحكمة اضاف المدعى بالحق المدنى الى عبارات القذف و السب الواردة باعلان الاتهام عبارات قذف اخرى ماخوذة من اعلان الدعوى المدنية و المذكرة المقدمة فيها - و هما اساس الاتهام - فمن الخطل فى الراى ان يعد ذكر هذه العبارات لاول مرة امام محكمة الموضوع تهمة جديدة لم تشملها ورقة التكليف بالحضور ، اذ ان التهمة المسندة الى الطاعن هى القذف و السب بما اشتملت عليه عريضة اعلان الدعوى المدنية و المذكرة المقدمة فيها من مختلف الاقوال ما اشير اليه منها فى اعلان دعوى الجنحة المباشرة و ما استبقى ذكره للمرافعة . الطعن رقم 0558 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 266 بتاريخ 12-02-1934 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 اذا حضر المتهم جلسة المحاكمة و ترافع فى موضوع التهمة و لم يدفع ببطلان اعلان تكليفه بالحضور ، فلا يجوز له ان يعرض هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض .

الطعن رقم 0558 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 266 بتاريخ 12-02-1934 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 اعلان الاوراق الى المسجونين يتم قانوناً بتسليم صورتها الى مامور السجن . الطعن رقم 1000 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 311 بتاريخ 23-04-1934 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 النيابة غير مكلفة باعلان شهود النفى الذين يريد المتهم الاستشهاد بهم ، الا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون تشيكل محاكم الجنايات ، وهى حالة ما اذا قدم المتهم الى قاضى الاحالة قائمة باسماء الشهود الذين يطلب ان تسمع شهادتهم امام محكمة الجنايات حتى اذا قرر القاضى فى هذه الحالة ان الطلب جدى كلف النيابة باعلانهم بالحضور امام تلك المحكمة . اما اذا كان المتهم لم يعرض اسماء شهوده على قاضى الاحالة بل قام بنفسه باعلانهم ، عملاً بحكم المادة 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، للحضور امام المحكمة ، ثم اجلت القضية فى الجلسة التى اعلن الشهود لها لدور مقبل ، و غفل المتهم عن اعادة اعلان الشهود الى جلسات ذلك الدور ، و جاء الدفاع عنه يوم الجلسة يطلب التاجيل لعدم تمكنه من اعلان شهوده و لم يبد عذراً مقبولاً ، فرفضت المحكمة طلب التاجيل ، فان المحكمة لا تعتير قد تجاوزت حد سلطتها القانونية فيما فعلت ، و لا يمكن ان ينسب اليها الاخلال بحق الدفاع . كما انه لا يمكن ان يتنصل المتهم مما وقع فيه من تقصيرفى اعلان الشهود بمقولة ان ذلك كان واجباً على النيابة . ( الطعن رقم 1000 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/23 ) الطعن رقم 0380 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 414 بتاريخ 21-01-1935 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 اذا لم يعلن المتهم باسم احد شهود الاثبات عليه ضمن قائمة الشهود ، كان له الحق فى ان يعارض فى سماع شهادته بالجلسة وفقاً للمادة 45 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، فاذا هو لم يفعل فلا يكون له بعد ذلك الحق فى ان يثير هذا الطعن لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 380 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/21 ) الطعن رقم 1091 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 493 بتاريخ 24-06-1935 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 ان القانون اذا كان قد اوجب اعلان اسماء الشهود للمتهم قبل الجلسة بثلاثة ايام فانه لم يرتب على اغفال هذا الاعلان اى بطلان ، بل كل ما ينبغى فى مثل هذه الصورة هو ان تمكن المحكمة المتهم من ادخال شهادة الشهود الذين يسمعون بغير اعلان سابق . ( الطعن رقم 1091 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/24 ) الطعن رقم 1367 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 491 بتاريخ 10-06-1935 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 يجب اعلان شهود النفى قبل جلسة المحاكمة كما يجب اعلان اسماء هؤلاء الشهود الى النيابة . فاذا اخل المتهم بهذه الاجراءات ، و طلب التاجيل لاعلان شهود فرفضت المحكمة فلا جناح عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 1367 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/10 ) الطعن رقم 1030 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 602 بتاريخ 18-05-1936 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 ان الغرض الذى رمى اليه الشارع فى المادة 13 من قانون المرافعات من ايجابه توقيع شاهدين على اصل الاعلان و صورته مما انما هو ضمان ايصال الاعلان الى شخص المعلن اليه . فكلما تحقق هذا الغرض فى الواقع فلا وجه للتمسك ببطلان الاعلان لعدم توقيع شاهدين عليه . ( الطعن رقم 1030 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/18 ) الطعن رقم 0010 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 23 بتاريخ 07-12-1936 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 ان المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب اعلان المتهم بالمواد التى تقضى بالعقوبة فليس من الضرورى اعلانه قبل المحاكمة بمادة العود بل يكفى طلبها فى مواجهته بالجلسة على اساس ان العود ظرف مشدد . ( الطعن رقم 10 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/7 ) الطعن رقم 0689 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 548 بتاريخ 08-05-1939 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 ان الاجراءات الواجبة الاتباع فى طريقة اعلان طلبات التكليف بالحضور فى الدعاوى الجنائية هى بعينها الاجراءات التى تتبع فى المواد المدنية و هى المبينة فى المادتين 6و7 من قانون المرافعات اللتين اوجبتا تسليم الاوراق المقتضى اعلانها الى نفس الشخص المطلوب اعلانه ، و فى حالة عدم وجوده بمحله فيكون تسليمها لاحد الساكنين معه من اقربائه او خدمه . فاذا كان المحضر لم يجد المتهم المطلوب اعلانه بيوم الجلسة فسلم صورة الاعلان لشخص اخر ، ولم يبين فيه ان هذا الشخص من اقارب المتهم او خدمه الذين يساكنونه ، فهذا الاعلان يكون باطلاً قانوناً لاغفاله هذا البيان الجوهرى الواجب اشتماله عليه . و الحكم الصادر على اساسه يكون باطلاً بالتبعية لقيامه على اجراء باطل . ( الطعن رقم 689 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/8 ) الطعن رقم 0941 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 168 بتاريخ 08-04-1940 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 انه طبقاً للمواد 6 و 7 و 22 من قانون المرافعات يشترط لصحة الاعلان ان يكون قد حصل لنفس الشخص المراد اعلانه او فى محله . و فى حالة امتناعه هو او خادمة او احد اقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الاعلان ان يسلمها لحاكم البلدة الكائن فيها محله او لشيخها ، و ان يدون جميع الاجراءات التى يتخذها فى الاصل و الصورة و الا كان العمل باطلاً . فاذا كان كل ما اجراه المحضر هو انه حرر محضراً بانه انتقل الى المحافظة واعلن المتهم مخاطباً مع الضابط النوبتجى بها ، و انه كتب فى اسفل المحضر عبارة " بعرض الصورة على تابعه المذكور امتنعت عن الاستلام " فان هذه العبارة لا تعنى لقصورها عن بيان الظروف و الملابسات التى حصل فيها الامتناع . و قد كان الواجب ان يحرر المحضر قبل تسليم الاعلان الى المحافظة محضراً يثبت فيه انتقاله الى محل المطلوب اعلانه ، و مخاطبته لخادمته ، و امتناع هذه عن تسلم الصورة ، و التاريخ الذى حصل فيه ذلك . اما و هو لم يفعل فان الاعلان يكون باطلاً ، و لا يجوز التعويل عليه . و اذا عدته المحكمة اعلاناً صحيحاً ، و بناء عليه اعتبرت المتهم متخلفاً عن الحضور ، فان حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 941 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/8 ) الطعن رقم 1133 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 646 بتاريخ 20-04-1942 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 ان اوجه البطلان المتعلقة بالاجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة ليست من النظام العام ، و لذلك فان الدفع بها يسقط الحق فيه بعدم التمسك به قبل سماع اول شاهد طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات ، و لا يجوز اثارته بعد ذلك امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1133 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 ) الطعن رقم 0871 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 451 بتاريخ 03-04-1944 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاصل ان المحكمة الاستئنافية غير ملزمة قانوناً باجابة طلبات التحقيق التى تقدم اليها ، الا انه اذا كان الحكم الابتدائى قد صدر بناء على اقوال الشهود فى التحقيقات الاولية و بدون اى تحقيق بالجلسة ، فانه يكون على محكمة الدرجة الثانية ان تجيب المتهم الى ما يطلبه من سماع الشهود و الا كان حكمها باطلاً . و لا يقلل من ذلك ان تكون المحكمة قد اذنت للمتهم فى اعلان شاهده فلم يتم له ذلك متى كان هو قد بين لها انه عمل كل ما فى وسعه و لم يوفق ، بسبب تهرب الشاهد من تسلم الاعلان ، و قدم اليها الدليل على ذلك مصراً على سماعه . ( الطعن رقم 871 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/3 ) الطعن رقم 1509 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 617 بتاريخ 29-01-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 اذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بانه اقام بناء منزل لم يستوف الشروط القانونية ، و طلب عقابه بالمواد 1 و 8 و 18 من القانون رقم 51 لسنة 1940 ثم تبين من اوراق المحاكمة ان موضوع التهمة التى وجهت اليه و تناولها بدفاعه و حكم عليه من اجلها هى انه تجاوز بالبناء الذى استحدثه و اضافه الى منزله القديم الحد الاقصى المسموح به بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 فان معاقبته بمقتضى هذه المادة المنطبقة على فعلته التى اقتنعت المحكمة بثبوتها قبله تتكون صحيحة بغض النظر عما تضمنه التكليف بالحضور . الطعن رقم 1461 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 20 بتاريخ 10-12-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 4 اعلان المتهم لحضور جلسة المعارضة المرفوعة منه عن الحكم الغيابى لا يصح ان يكون فى مواجهة النيابة العمومية . و لكن هذا لا يترتب عليه بطلان الاعلان ذاته و انما يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر بناء عليه . الطعن رقم 0676 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 135 بتاريخ 29-04-1946 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 اذا كانت ورقة التكليف بالحضور المعلنة من المدعية بالحقوق المدنية قد اشتملت على بيان الافعال المنسوبة الى المعلن اليه و هى تكون جريمة خيانة الامانة ، و لكنها لم تذكر فيها مادة القانون التى تقضى بالعقوبة ، و كان الثابت فى محضر جلسات المحاكمة ان المعلن اليه حضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى و ان الحاضر عن المدعية طلب فيما طلبه فى مواجهته تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات ، فانه بهذا يكون قد حصل تدارك النقص الموجود فى ورقة التكليف بالحضور و يزول ما فيها من بطلان . الطعن رقم 1482 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 399 بتاريخ 10-11-1947 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 ما دام المتهم قد بحث عنه رجال المباحث فلم يستدلوا عليه و لا على محل اقامته فاعلانه للنيابة يكون صحيحاً . على ان الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور لا يجدى المتهم ما دامت الدعوى قد نظرت فى حضرته ابتدائياً و استئنافياً . ( الطعن رقم 1482 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/10 ) الطعن رقم 1738 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14 بتاريخ 08-11-1928 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 اعلان الحكم لمسجون يقع صحيحاً اذا سلمت صورته لمامور السجن طبقاً لاحكام الامر العالى الصادر فى 24 مايو سنة 1901 بتعديل بعض مواد الامر الصادر فى 9 فبراير سنة 1901 المتعلق باعلان الاوراق للمسجونين . ( الطعن رقم 1738 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/8 ) الطعن رقم 0951 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 256 بتاريخ 04-04-1929 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 تعتبر باطلة ورقة التكليف بالحضور لجلسة الاستئناف التى تعلن للمتهم فى النيابة على اعتبار انه ليس له محل اقامة معروف بالقطر المصرى اذا كان قد سبق له ان نبه النيابة الى تغيير محل اقامته و عين لها جهة الاقامة الجديدة لتعلنه فيها بجلسة الاستئناف . ( الطعن رقم 951 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 ) الطعن رقم 0460 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 738 بتاريخ 19-05-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 تتم اجراءات الاعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية بالطرق المقررة فى قانون المرافعات . و توجب المادة 12 من القانون الاخير على المحضر عند تسليم الاعلان الى مامور القسم ان يوجه الى المعلن اليه كتاباً موصى عليه يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة و ان يبين ذلك فى حينه بالتفصيل فى اصل الاعلان و صورته . و ترتب المادة 24 من ذات القانون البطلان على مخالفة حكم المادة 12 المذكورة . و لما كانت ورقة اعلان الطاعنة للجلسة التى حددت لنظر معارضتها قد اكتفى فيها المحضر باثبات اعلانها مع كاتب اول القسم دون توجيه خطاب موصى عليه يخبرها فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة ، فان الاعلان يكون باطلاً ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بصحة اعلان الطاعنة لتلك الجلسة و قضى فى موضوع المعارضة باطلاً بدوره ، مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 460 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/19 ) الطعن رقم 0885 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1216 بتاريخ 04-11-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على ان المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الاعلان ، و انه طالما ان الثابت من مطالعة اصل ورقة الاعلان ان المحضر انتقل الى الطاعنة و خاطب من اجاب بانه تابع لها ، و لغيابها سلمه صورة الاعلان ، فان هذا يكفى لصحة الاعلان ، و لا يجدى الطاعنة بعد ذلك الادعاء بان الصفة التى قررها مستلم الاعلان غير صحيحة ما دامت لم تنكر وجود من استلم الاعلان بداخل مسكنها عند توجه المحضر و لم تنكر وصول صورة الاعلان اليها و علمها بتاريخ الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. الطعن رقم 1313 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 89 بتاريخ 14-01-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 نص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1976 الذى بدا العمل به من اول اكتوبر سنة 1976 - و جرى الاعلان فى ظله - لا يوجب اشتماله ورقة الاعلان على ما يفيد اثبات سبب الامتناع عن استلام الصورة و كل ما اوجبه القانون فى حالة امتناع المعلن اليه عن استلامها ان يسلمها المحضر فى اليوم ذاته لجهة الادارة و ان يوجه اليه خلال اربع و عشرين ساعة فى موطنه الاصلى كتاباً مسجلاً يخبره فيه بذلك و فقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، و كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ان المحضر قد اثبت بمحضر الاعلان انتقاله يوم 29 نوفمبر سنة 1976 الساعة العاشرة صباحاً لاعلان الطاعن لحضور جلسة 26 ديسمبر سنة 1971 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لامتناعه عن الاستلام سيعلن لجهة الادارة ثم اثبت فى اليوم ذاته الساعة الحادية عشرة صباحاً سلم ورقة الاعلان لمندوب الادارة الذى وقع بورود صورتها كما اثبت انه وجه فى اليوم التالى اخطاراً عن ذلك وفقاً لما تقضى به المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات فان اعلان الطاعن بالجلسة الذى حددت لنظر معارضته الاستئنافية يكون قد تم صحيحاً . ( الطعن رقم 1313 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/14 ) الطعن رقم 1351 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 897 بتاريخ 06-12-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 توجب المادة 11 من قانون المرافعات على المحضر اذا لم يجد من يصح تسليم الاعلان اليه فى موطن المراد اعلانه او امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن استلام الصورة ان يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الادارة و ان يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة - لما كان ذلك - و كانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الاجراءات و كان يبين من الاطلاع على اعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان المحضر الذى باشر الاعلان قام باعلانها لجهة الادارة يوم 11 من سبتمبر سنة 1972 لغلق مسكنها و اثبت فى نهاية الاعلان انه " اخطرعنه فى 1972/9/12 " و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن اليها - الطاعنة - فى موطنها الاصلى او المختار يخبرها فيه بان صورة الاعلان سلمت الى جهة الادارة و ان الاخطار تم بطريق السجل و من ثم فان اعلان الطاعنة لجهة الادارة يكون قد تم باطلاً و لا يصح ان يبنى عليه الحكم فى معارضتها و اذ كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعنة كان لم تكن بناء على ذلك الاعلان البلاطل فانه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه و الاحالة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم1351 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/6 ) الطعن رقم 1387 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 304 بتاريخ 26-02-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الحاضر مع الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تاسيساً على انه قد مضى اكثر من عشر سنوات من اخر اجراء صحيح فيها و هو قرار الاحالة الصارد فى 1966/4/11 م اذ لم يعلن المتهم باعادة الاجراءات الا فى 1976/5/25 لجلسة 1976/6/16 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية قد ساق قوله " و حيث انه عن الدفع بانقضاء الدعوى المبدى من المتهم فانه غير سديد اذ فضلاً عن ثبوت اعلانه بامر الاحالة و بورقة التكليف بالحضور للجلسة التى حوكم فيها غيابياً و هى جلسة 1974/4/24 و التى لم تكن المدة التى تنقضى فيها الدعوى الجنائية قد تكاملت عند انعقادها و هو " اى الاعلان " اجراء قاطع لهذه فان المتهم قد صدر عليه حكم غيابى بعد اعلانه بالحضور و بصدوره لا يكون هناك محل للتحدث عن انقضاء الدعوى الجنائية ذاتها بل يكون الامر وارداً على الحكم ذاتها بل يكون الامر وارداً على الحكم ذاته و ما اذا كانت العقوبة المقضى بها فيه قد سقطت بمضى المدة و هى لم تسقط بعد حتى تم ضبطه و من ثم يكون الدفع سالف البيان متعين الرفض لما كان ذلك و كان البين من المفردات المضمومة ان الطاعن قد تم اعلانه قانوناً من محل اقامته ببلدته للحضور بجلسة 1974/4/24 التى صدر فيها الحكم غيابياً من محكمة الجنايات بادانته و من ثم يكون هذا الحكم قد صدر صحيحاً و ما اورده الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية سائغاً و متفقاً مع تطبيق القانون السليم و ما هو ثابت فى الاوراق ، لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعن فى وجه النعى من انه كان مجنداً بالقوات المسلحة فى تاريخ محاكمته غيابياً امام محكمة الجنايات لم يتمسك به امام محكمة الموضوع عند محاكمته للمرة الثانية بما لا تجوز اثارته امام هذه المحكمة لما يقتضيه ذلك من تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها و من ثم يكون منعى الطاعن فىغير محله . و طعنه غير سليم متعيناً الرفض . ( الطعن رقم 1387 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/26 ) الطعن رقم 1602 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 140 بتاريخ 22-01-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 لما كان يبين من الاطلاع على الاوراق انه تحدد لنظر معارضة الطاعن امام المحكمة الاستئنافية جلسة 30 يونيه سنة 1976 ، ثم تاجلت فى حضور الطاعن و محاميه لجلسة 17 نوفمبر سنة 1976 و فيها لم يحضر الطاعن ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع برفضها و تاييد الحكم المعارض فيه ، فان اجراءات المحكمة تكون قد تمت صحيحة ، و لا يغير من ذلك ما اورده الطاعن فى مذكرة اسبابه من انه لم يعلن للحضور فى جلسة 17 نوفمبر سنة 1976 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، اذ انه لما كان اول قرار بتاجيل الدعوى قد اتخذ فى حضرة المتهم " الطاعن " فانه يكون عليه بلا حاجة الى اعلان ان يتتبع سيرها من جلسة الى اخرى ما دامت الجلسة متلاحقة - و هو الحال فى هذه الدعوى - و يكون الطاعن اذ قرر بالطعن فى الحكم بعد الميعاد محسوباً من صدوره فان طعنه يكن غير مقبول شكلاً . ( الطعن رقم 1602 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/22 ) الطعن رقم 0098 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 552 بتاريخ 07-05-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان اعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب ان يكون لشخصه او فى محل اقامته و كان قضاء محكمة النقض و ان جرى على ان المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم له لاستلام الاعلان و ان تسليمه لمن خاطبه المحضر فى هذه الحال يعد قرينة على علم الشخص المطلوب اعلانه ، الا ان له ان يدحض هذه القرينة باثبات عكسها ، لما كان ذلك و كان فيما قدمه الطاعن من مستندات ما يدحض قرينة وصول ورقة الاعلان له و من ثم يكون تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر قهرى هو عدم اعلانه بالجلسة المحددة لنظرها . الطعن رقم 1164 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 947 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 اعلان الاوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من اعلانها للشخص المراد اعلانه او فى محل اقامته - انما اجازه القانون على سبيل الاستثناء و لا يصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى يلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه بحيث لا تكفى ان ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى ، الا ان تقدير كفاية التحريات التى تسبق الاعلان للنيابة امر موضوعى يرجع الى ظروف كل واقعة على حدتها و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاءها قائماً على اسباب سائغة - لما كان ذلك - و كان المحضر قد تبين له ان العنوان الذى نقل اليه الطاعن الاشياء المحجوز عليها وهمى و غير حقيقى قصد به الطاعن اخفاء محل اقامته الحقيقى و يكون قد استعمل غشاً من جانبه و لا يجوز له ان يستفيد من غشه و يكون صحيحاً اعلانه فى النيابة . الطعن رقم 3983 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 399 بتاريخ 16-03-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر ان اوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فاذا حضر المتهم الجلسة بنفسه او بوكيل عنه ، فليس له ان يتمسك بهذا البطلان ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه ، قد عرض لدفاع الطاعن فى هذا المنحى و رفضه لحضور محام عنه صحح اسمه ، فليس يعيبه من بعد ان لم يبين السند القانونى فى رفضه ، ما دام ان لذلك سند من نص المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 5003 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1367 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى و تحدد لنظر معارضته جلسة 20 من نوفمبر سنة 1983 و فيها تخلف عن الحضور فاجلت الدعوى لجلسة 8 من يناير سنة 1984 لاعلانه ثم توالى تاجيلها بعد ذلك للسبب ذاته حتى جلسة 18 من نوفمبر سنة 1984 و فيها تخلف الطاعن عن الحضور ايضاً فقضى باعتبار المعارضة كان لم تكن و قد استدل الحكم المطعون فيه - على ما اورده فى مدوناته - على علم الطاعن بالجلسة الاخيرة باعلانه بها فى مواجهة شقيقه ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر ان اعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب ان يكون لشخصه او فى محل اقامته ، و انه اذا اعلن فى موطنه و لم يسلم الاعلان اليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فان ذلك يعتبر قرينة على ان ورقته وصلت اليه و لكنها قرينة غير قاطعة يجوز للمحكوم عليه ان يدحضها باثبات العكس . لما كان ما تقدم ، و كان الطاعن قد ارفق باسباب طعنه شهادة مؤرخة 4 يناير سنة 1986 صادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية ثابت فيها ان الطاعن غادر البلاد بتاريخ 9 من اكتوبر سنة 1982 و عاد اليها بتاريخ 12 من يوليه سنة 1985 قادماً من ليبيا ، و كانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها الى ما تضمنته هذه الشهادة ، فانه يكون قد ثبت عدم علم الطاعن بتاريخ الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه القضاء فيها ، و الحكم على خلاف القانون فى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه الا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره ، و اذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 8 من يناير سنة 1986 - على ما يبين من المفردات - و هو اليوم الذى قرر فيه بالطعن مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 5003 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/28 ) الطعن رقم 3339 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1027 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان الثابت بورقة اعلان الطاعن بالجلسة الاخيرة ان المحضر قد سلم صورتها فى موطن الطاعن لتابعه المقيم معه ، و كان من المقرر ان المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الاعلان ما دام انه قد خوطب بموطن المعلن اليه ، فانه لا يجدى الطاعن التعلل بان من اعلن فى مواجهته لا يقيم معه و لا تربطه به صلة قرابة او تبعية . الطعن رقم 7443 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 362 بتاريخ 11-03-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً " ا " من قانون الاجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 اذ جرى نصها بالاتى : " و على الخصوم ان يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى و ذلك مع تحمل نفقات الاعلان و ايداع مصاريف انتقال الشهود . فان هذا النص صريح فى وجوب قيام المتهم باعلان من يطلب سماعه من الشهود لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1981 السالف الاشارة اليه - على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه ان يتوقف اعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة . و اذ كان ذلك و كان الطاعن لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً " ا " من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للشاهد الذى طلب الى محكمة الجنايات سماعه و لم يدرج اسمه فى قائمة الشهود ، فلا تثريب على المحكمة ان هى لم تستجب الى طلب التاجيل لسماعه و يضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور و الاخلال بحق الدفاع غير سديد . الطعن رقم 3380 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 859 بتاريخ 13-10-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان صدور قرار التاجيل فى مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة الى الجلسة الاخيرة بلا حاجة الى اعلان او تنبيه ، و كان القرار الصادر باحالة الدعوى من احدى الدوائر الى دائرة اخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون اخطار الغائبين من الخصوم به و من ثم فان ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير اساس . الطعن رقم 3953 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 479 بتاريخ 15-04-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر اذا لم يجد من يصح تسليم الاعلان اليه فى موطن المراد اعلانه او امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الاصل بالاستلام او رفض استلام الصورة ان يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الادارة و ان يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه بان الصورة سلمت لجهة الادارة و قد رتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة هذه الاجراءات ، و اذ كان يبين من المفردات التى امرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - ان ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 1984/7/24 قد اعلنت لجهة الادارة فى السابع عشر من هذا الشهر و ثمة بيان لا يحمل توقيعاً مثبت على نموذج ختم مطبوع فى نهاية محضر الاعلان يتضمن عبارة تفيد الاخطار عنه بمسجل لم يبين رقم قيده وهى عبارة مبهمة الهوية و لا تفيد بذاتها ان المحضر القائم بالاعلان قد ارسل للمعلن اليه كتاباً بالبريد المسجل فى موطنه الاصلى او المختار يخبره فيه بان صورة الاعلان قد سلمت الى جهة الادارة و ان الاخطار قد تم بطريق التسجيل و من ثم فان اعلان الطاعن لجهة الادارة يكون قد تم باطلاً و لا يصح ان يبنى عليه اثر بالنسبة للتقادم . ( الطعن رقم 3953 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/15 ) الطعن رقم 4038 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 127 بتاريخ 22-01-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 ان المحضر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقيق من صفة الشخص الذى يتقدم له لاستلام الاعلان ما دام ان هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد اعلانه . الطعن رقم 2749 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 514 بتاريخ 31-03-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا يجوز للمحكمة ان تحكم على المتهم فى غيبته الا بعد اعلانه قانوناً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه و الا بطلت اجراءات المحاكمة لان الاعلان القانونى شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى ، لما كان ذلك فان التفات الحكم المطعون فيه عما اثاره الطاعن فى هذا الشان ايراداً له و رداً عليه مع كونه دفاعاً جوهرياً ينبنى على صحتته بطلان اجراءات المحاكمة الابتدائية ، فان الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 2749 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/3/31 ) الطعن رقم 4544 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1078 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان الاصل فى اعلان الاوراق طبقاً للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات انها تسلم الى الشخص نفسه او فى موطنه فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى وكيله او خادمه او لمن يكون مقيماً معه من اقربائه او اصهاره و بعد استلامهم ورقة الاعلان فى هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب اعلانه ما لم يدحضها باثبات العكس و كان الطاعن قد اعلن فى محل اقامته اعلاناً قانونياً بالجلسة التى نظرت فيها معارضته على الوجه المتقدم ، فان ما يثيره فى هذا الشان يكون على غير اساس . الطعن رقم 3590 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 339 بتاريخ 26-02-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان اعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب ان يكون لشخصه او فى محل اقامته ، و كان قضاء محكمة النقض و ان جرى على ان المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الاعلان و ان تسليمه لمن خاطبه المحضر فى هذه الحال يعد قرينة على علم الشخص المطلوب اعلانه الا ان له ان يدحض هذه القرينة باثبات عكسها . الطعن رقم 4361 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 653 بتاريخ 27-04-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 4 لما كانت المحكمة تطمئن الى صحة الشهادات المقدمة اثباتاً لتجنيد الطاعن الاول بالقوات المسلحة فى تاريخ الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما كان لازمه ان يكون اعلانه بتلك الجلسة - اعمالاً للمادة 235 من قانون الاجراءات الجنائية - الى ادارة الجيش . و اذ كان البين من ورقة اعلانه بالجلسة المار ذكرها ان المحضر اثبت فيها بانه توجه فى . . . . . لاعلان الطاعن لجلسة . . . . . . و لما لم يجده و وجد منزله مغلقاً قام باعلانه لجهة الادارة ، فان هذا الاعلان يكون باطلاً مما يبطل الحكم المطعون فيه لابتنائه على اجراءات معيبة من شانها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع . ( الطعن رقم 4361 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/27 ) الطعن رقم 7382 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 602 بتاريخ 13-04-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا فى حالة تقديم الشكوى و لا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، و كانت المادة 1/234 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان " تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه او فى محل اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية " . و يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الاصلى - و ذلك لمباشرة اى شان قانونى يتصل بهذه الحرفة ، كما ان اوجه البطلان المتعلقة باجراءات التكليف بالحضور و ميعاده ليست من النظام العام فاذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه او بوكيل عنه فليس له ان يتمسك بهذا البطلان و انما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية ان يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقص فيه و اعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية على ان محامى المدعى بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه و ان تكليف المطعون ضدهما بالحضور باطل لاعلانهما على مقر عملهما برغم ما ثبت من المفردات المضمومة من توقيع المدعى بالحقوق المدنية على صحيفة الادعاء المباشر و حضور المطعون ضده الاول بشخصه و الثانى بوكيل عنه و عدم منازعتهما فى امر اعلانهما فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين مما يتعين معه نقضه و اعادة الدعويين الى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيهما . ( الطعن رقم 7382 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/13 ) الطعن رقم 1255 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 520 بتاريخ 03-04-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من المفردات المضمومة ان الطاعن اعلن بتاريخ 1981/1/10 للحضور للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الادارة لعدم الاستدلال عليه . و لما كان من المقرر ان اعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب ان يكون لشخصه او فى محل اقامته . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتبار المعارضة كان لم تكن بناء على هذا الاعلان يكون باطلاً لقيامه على اجراءات معيبة من شانها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع . الطعن رقم 3887 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 966 بتاريخ 27-10-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن تخلف عن حضورها ، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، ان اعلان الطاعن لحضور تلك المحاكمة قد جرى فى محل صناعته . لما كان ذلك ، و كان من المقرر ان اعلان المتهم للحضور بجلسة المحاكمة يجب ان يكون لشخصه او فى موطنه ، و كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة و بهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص عمله موطناً له . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى الاستئناف تاسيساً على صحة ذلك الاعلان يكون قد اخطا فى القانون و تعيب بالبطلان . ( الطعن رقم 3887 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/27 ) الطعن رقم 5260 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1331 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 4 من المقرر انه لا يجوز للمحكمة ان تحكم على المتهم فى غيبته الا بعد اعلانه قانوناً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه و الا بطلت اجراءات المحاكمة ، لان الاعلان القانونى شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى . الطعن رقم 5322 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 944 بتاريخ 25-10-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر ان حضور المعارض جلسة المعارضة و تمكينه من الادلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة تكليفه بالحضور من بطلان فان منعى الطاعن ببطلان اعلانه بصحيفة الدعوى يكون غير سديد . الطعن رقم 3934 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1044 بتاريخ 10-11-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً انه لا يلزم اعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة او معلناً بها اعلان صحيحاً ما دام ان الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون و استوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها ، اذ انه بذلك تكون صلة الخصم بالدعوى قد انقطعت و لم يبق له اتصال بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة ، و اصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم ابداء راى فيها . الطعن رقم 7104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 5 من المقرر انه لا يجوز للمحكمة ان تحكم على المتهم فى غيببتة الا بعد اعلانه قانوناً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه و الا بطلت اجراءات المحاكمة لان الاعلان القانونى شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى . الطعن رقم 46454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 940 بتاريخ 23-10-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 4 لما كان عدم اعلان الخصوم بالامر الصادر بالاحالة الى محكمة الجنايات خلال الاجل المحدد لا ينبنى عليه بطلانه ، و كانت اوجه الطعن المتعلقة باجراءات التكليف بالحضور و ميعاده ليست من النظام العام فاذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه او بوكيل عنه فليس له ان يتمسك بهذا البطلان و انما له - طبقاً لما تنص عليه المادة 334 اجراءات - ان يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقص فيه و اعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، و كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تاجيل الدعوى لاعلان الطاعن بامر الاحالة او اعطائه اجلاً لاعداد دفاعه ، فانه يعتبر قد تنازل عن حقه فى ابدائه ، و ليس له من بعد ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 46454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/23 ) الطعن رقم 11581 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 837 بتاريخ 16-05-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه او بواسطة وكيل عنه ، فليس له ان يتمسك بطلان ورقة التكليف بالحضور ، و انما له ان يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقص فيه و اعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . و على المحكمة اجابته الى طلبه " و كان يبين من مراجعة المفردات ان تقرير الاستئناف المرفوع من الطاعن و الموقع عليه منه حددت به جلسة 1987/2/4 لنظر الاستئناف ثم تاشر على ظهر التقرير من وكيل النيابة بتعديل تاريخ الجلسة الى 1987/5/6 و باعلان المتهم ، غير ان المفردات خلت مما يفيد اعلانه . كما يبين مما اثبت بمحضر هذه الجلسة ان المتهم حضر من السجن و طلب اجلاً للاطلاع و ابداء الدفاع ثم اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، و كان قول الطاعن بوجه النعى انه سبق الى الجلسة التى حددت لنظر استئنافه بغير اعلان و قبل ان يتيسر له اعداد دفاعه هو قول يظاهره الواقع على نحو ما سلف ، و كانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعن التاجيل لتحضير دفاعه و مضت فى نظر الدعوى و لم تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم اجابة هذا الطلب ، فان ذلك منها يعد اخلالاً بحق الدفاع مبطل لاجراءات المحاكمة . ( الطعن رقم 11581 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/16 ) الطعن رقم 13814 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1133 بتاريخ 05-11-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر ان حضور الطاعن الجلسة التى حددت لنظر معارضته و تمكينه من الادلاء بدفاعه كاملاً يسقط حقه فى التمسك بوجوب اعلانه ، هذا فضلاً عن ان المادة 400 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنه 1981 - المعمول به فى الخامس من نوفمبر سنة 1981 - و الذى تم التقرير بالمعارضة فى ظل سريان احكامه - قد اكتفت بحصول اعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله . الطعن رقم 9377 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1253 بتاريخ 27-11-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان اياً من الطاعن او المدافع عنه لم يثر شيئاً بشان بطلان امر الاحالة ، و كان هذا الامر اجراء سابقاً على المحاكمة ، فانه لا يقبل من الطاعن اثارة بطلانه لاول مرة امام محكمة النقض ، ما دام انه لم يدفع به امام محكمة الموضوع . الطعن رقم 9532 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1284 بتاريخ 05-12-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاعلان فقرة رقم : 3 لما كان عدم اعلان الخصوم بالامر الصادر بالاحالة الى محكمة الجنايات خلال الاجل المحدد فى القانون لا ينبنى عليه بطلانه ، و كانت اوجه البطلان المتعلقة باجراءات التكليف بالحضور و ميعاده ليست من النظام العام ، فاذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه فليس له ان يتمسك بهذا البطلان - بفرض حصوله - و انما له - طبقاً لما تنص عليه المادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية - ان يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقص فيه و اعطاءه ميعاد لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، و كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تاجيل الدعوى لاعطاء الطاعن اجلاً لاعداد دفاعه ، فانه يعتبر قد تنازل عن حقه فى ابدائه ، و ليس له من بعد ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض .