الطلب الجديد فى الاستئناف

الطلب الجديد فى الاستئناف الطعن رقم 0006 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 54 بتاريخ 01-12-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا طلب امام محكمة الدرجة الاولى تثبيت الملكية الى قدر من الارض محدد ثم عدل هذا الطلب فى الاستئناف الى جزء شائع منها فهذا لا يعد طلباً جديداً لتداخله فى الطلب الاصلى و تبعيته له . الطعن رقم 0073 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 168 بتاريخ 14-12-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 الدفع بان الشفيع لم يكن مالكا للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه ليس مـــن الطلبات الجديدة التى لا يجوز ابداؤها لاول مرة امام محكمة الاستئناف و انما هو من الادلة الجديدة التى يجوز للخصوم الادلاء بها فى الاستئناف وفقا للمــادة 369 مــــن قانون المرافعات - القديم - . و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان المشفوع منه - المطعون عليه الاول - دفع امـــــام محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول دعوى الشفيع لعدم جواز تجزئة الصفقة كذلك دفع بسقوطهـــــا لعدم رفعها فى الميعاد القانونى كما دفع بسقوط الحق فى الشفعة لعدم اظهار الرغبـــة فـــــى الميعاد القانونى ، وكان الحكم الابتدائى اذ قضى برفض الدعوى قد اقام قضاءه على عـــــدم جواز تجزئة الصفقة . و كان الحكم الاستنئافى اذ قضى بتاييد هذا الحكم قد اسس قضاءه علــى ما ابداه المشفوع منه للمرة الاولى لدى محكمة الاستئناف من ان الشفيع لم يكن مالكا للعقــــــار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه . فان فى هذا الذى اورده الحكم الاستئنافــى مـــــا يكفى لحمله فيما قضى به من رفض الدعوى . و من ثم فان طعن الشفيع على هذا الحكم بحجة قبوله طلبا جديدا لاول مرة امام محكمة الاستئناف و لقصوره استنادا الى انه لم يعن ببحث الدفاع الذى ادلى به ردا على الدفوع التى ابداها المشفوع منه امام محكمة الدرجة الاولى . هذا الطعـن بشقيه يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 73 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/14 ) الطعن رقم 0288 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 680 بتاريخ 19-03-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 الدفع بعدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف يتعلق بنظام التقاضى فهو على هذا الاعتبار متعلق بالنظام العام وعلى محكمة الاستئناف اذا ما تبينت ان المعروض عليها هو طلب جديد ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات ويجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0110 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 4 الدفع ببطلان الحوالة لعدم رضاء المدين بها والتمسك بعدم جواز اثبات هذا الرضا بغير الكتابة لا يعتبر طلبا جديدا مما تنهى المادة 401 من قانون المرافعات عن تقديمه لاول مرة فى الاستئناف بل هو دفع موضوعى يجوز ابداؤه فى اية حالة كانت عليها الدعوى . الطعن رقم 0144 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 716 بتاريخ 30-05-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 طلب الطاعنة امام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن توقيع المطعون حجزاً كيدياً على ما لها تحت يد الغير لا يدخل فى نطاق المادة 411 من قانون المرافعات التى تجيز المطالبة بالتضمينات التى تزيد بعد صدور الحكم المستانف و من ثم فالحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول هذا الطلب لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 144 لسنة 28 ق، جلسة 1962/5/3099) الطعن رقم 0106 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 ما نصت عليه المادة 2/411 من القانون المدنى من جواز اضافة الفوائد الى الطلب الاصلى فى الاستئناف مشروط بان تكون هذه الفوائد قد طلبت امام محكمة اول درجة و ان يكون ما يطلب منها امام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدجة الاولى فان لم يكن قد طلبت فان طلبها امام محكمة الدرجة الثانية لا يكون مقبولا و على ذلك فطلب فوائد الكوبونات الخاصة بالاسهم المطالب بردها امام محكمة الدرجة الاولى يعد طلبا جديدا لا يصح ابداؤه امام محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 106 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 ) الطعن رقم 0121 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 280 بتاريخ 05-03-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 اذ نصت المادة 411 من قانون المرافعات على انه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها " فانها تقرر قاعدة من النظام العام تلتزمها المحكمة من تلقاء نفسها . فاذا كانت طلبات الطاعنتين [ المدينتين ] امام محكمة اول درجة هى تحديد الدين الذى ينفذ به المطعون ضدهم عليهم بمبلغ معين ، فان كل طلب يستهدف تحديد هذا الدين باقل من ذلك المبلغ يتضمن حتما زيادة الطلب الاصلى بقدر ما يطلب انقاصه من هذا المبلغ ويعتبر لذلك طلبا جديدا يخالف الطلب الاصلى فى موضوعه . ( الطعن رقم 121 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 ) الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947 بتاريخ 07-07-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 5 اذا كان ما قرره الحكم الابتدائى فى اسبابه من ان حق المطعون ضدها [ البائعة ] فى تسلم العين المبيعة على ان ترد ما تقاضته من معجل الثمن لا يعدو ان يكون تقريرا قانونيا للاثر المترتب على الفسخ ، و ليس قضاء منه بالزامها برد الثمن الى الطاعن [ المشترى ] ، و كان الطاعن لم يطالب برد ما دفعه للمطعون ضدها الا اثناء نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر هذا الطلب طلبا جديدا مما تنهى المادة 411 من قانون المرافعات عن تقديمه لاول مرة فى الاستئناف فانه لا يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 497 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/7/7 ) الطعن رقم 0296 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1373 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 طلب الغاء الحكم المستانف يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه الحكم من طلبات المستانف ذلك لان طلب الغاء الحكم لا يمكن ان يكون مقصوداً لذاته و انما للوصول الى القضاء بتلك الطلبات . فاذا كان الثابت من عريضة الاستئناف مناقشة الطاعن [ المستانف ] قضاء الحكم المستانف فى رفضه طلب صحة و نفاذ العقد و بين ما يعيبه مما يفيد صحة ما قرره من ان طلب صحة التعاقد قد سقط سهواً فى ختام عريضة الاستئناف عند تحديد الطلبات و اذ ابداه صراحة امام المحكمة الاستئنافية و طلب القضاء له به فلا يكون قد ابدى طلباً جديداً لان هذا الطلب كان مطلوباً ضمناً فى طلب الغاء الحكم المستانف و مطروحا بالتالى على محكمة الاستئناف للفصل فيه . و اذ التفت الحكم المطعون فيه عنه بمقولة انه لم يطلب بالطريق القانونى المرسوم فى المادة 405 من قانون المرافعات فانه يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 296 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/30 ) الطعن رقم 0224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 متى كانت المطعون عليها لم تطلب امام محكمة اول درجة الحكم لها بالفوائد على متجمد الفوائد و انما طلبتها على هذا النحو لاول مرة امام محكمة الاستئناف . فان هذا الطلب يكون طلباً جديداً مستقلاً عن طلب الفوائد على المبلغ المطالب به اصلاً مما تنهى المادة 411 من قانون المرافعات عن قبوله فى الاستئناف ، و توجب على المحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلق ذلك بالنظام العام . الطعن رقم 0072 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1871 بتاريخ 14-12-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 الطلب العارض الذى يقدم لاول مرة امام محكمة الاستئناف يعتبر طلبا جديداً و بالتالى يكون غير مقبول ويتعين على تلك المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لحكم المادة 411 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 72 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/14 ) الطعن رقم 0143 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 111 بتاريخ 17-01-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 411 من قانون المرافعات انه لا يجوز اضافة اى طلب جديد امام محكمة الاستئناف لم يكن قد ابدى امام محكمة الدرجة الاولى الا ان يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد بالفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة . و لا يدخل فى مدلول الملحقات - التى نصت عليها الفقرة الثانية سالفة البيان - طلب تثبيت ملكية ماكينة و توابعها قائمة على الارض المطلوب الحكم بتثبيت ملكيتها ، ذلك ان القصد من هذه الملحقات - كصريح النص - تلك التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى ، و الحال ليس كذلك بالنسبة للماكينة و باقى المبانى موضوع الطلب الذى طرح لاول مرة امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0143 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 111 بتاريخ 17-01-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان االمدعى كان قد اقام دعواه امام محكمة الدرجة الاولى بالنسبة للماكينة و المبانى الملحقة بها - القائمة على الارض موضوع النزاع - بطلب ازالتها ، و لم يختر امام هذه المحكمة تثبيت ملكيته لها ، فان ابداء هذا الطلب امام محكمة الاستئناف يعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الاصلى و ليس مجرد تغير فى سببه ، فلا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة الاستئناف و الا حكمت بعدم قبوله . ( الطعن رقم 143 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/11/17 ) الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 وفقاً للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية "لا يجوز للخصوم ان يقدموا فى الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الاصلية الا بطريق الدفع للدعوى الاصلية" . و اذ كانت الدعوى دعوى نسب تحدد نطاق الخصومة فيها امام محكمة اول درجة على هذا الوضع و لا تتسع بطبيعتها للصلح على مال ، فان تقديم الطاعنين محضر صلح متضمناً تقسيم التركة وطلبهم التصديق عليه ورفض المطعون عليهما ذلك لعدم اعترافهما به او اقرارهما له وتنصلهما منه يمتنع به على المحكمة هذا التصديق ولا يجوز لها ان تعود وتعرض لموضوعه . الطعن رقم 0147 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 116 بتاريخ 17-01-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان المدعى قد طالب امام محكمة اول درجة بمقابل الزيادة فى الاطيان التى باعها الى المدعى عليهم فقضى الحكم الابتدائى بقبول الدفع بالتقادم و بسقوط حق المدعى فى دعوى تكملة الثمن لمضى اكثر من سنة على تاريخ التسليم الفعلى طبقاً لما تقضى به المادة 434 من القانون المدنى ، و كان البائع قد استانف هذا الحكم مستنداً الى انه لا محل لتطبيق هذه المادة لان القدر الذى يطالب بقيمته قد اغتصبه المشترى و يخرج عن الحدود الواردة فى عقد البيع و لان المشترى قد وافق فى ورقة المحاسبة المحررة بينهما على دفع قيمته ، و كان الثابت ان الزيادة فى القدر فى البيع التى طالب البائع بقيمتها امام محكمة اول درجة هى ذات الزيادة التى ادعى امام محكمة ثانى درجة انها تخرج عن الحدود الواردة فى عقد البيع ، و كانت المادة 3/411 من قانون المرافعات قد اجازت للخصوم فى الاستئناف - مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله - تغيير سببه والاضافة اليه ، فان طلب البائع امام محكمة الاستئناف بمقابل الزيادة الخارجةعن حدود عقد البيع لا يعد تغييراً لموضوع الطلب الاصلى الذى رفعت به الدعوى امام محكمة اول درجة طالما ان القدر الزائد المطالب بقيمته لم يتغير و ان تغير سبب المطالبة الى الغصب . و اذ خالف حكم محكمة الاستئناف هذا النظر و قضى بعدم قبول الطلب الذى ابداه البائع امامها تاسيساً على انه طلب جديد ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 147 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 ) الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 النعى على الحكم الاستئنافى بانه قبل الاستئناف على الرغم من ان ما طلبه احد المستانفين فى صحيفته يعتبر طلبا جديدا مما لا يجوز ابداؤه امام محكمة الاستئناف لاول مرة ، لا يصادف محلا متى كانت محكمة الاستئناف لم تقض فى هذا الطلب لخروجه عن نطاق الاستئناف المرفوع اليهما و الذى انصب على الشق القطعى من الحكم المستانف ، و لان محكمة اول درجة لم تستنفد ولايتها فى هذا الطلب . الطعن رقم 0072 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 984 بتاريخ 07-12-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعن ان المطعون ضده الاول طلب فى ختامها القضاء بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به - من رفض طلباته - و الحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه فى القضية . . . و ما تضمنه هذا الصلح من بيع الاطيان المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى و اجراءات هذا الصلح . و كانت هذه العبارة واضحة فى ان طلب المستانف ينصب على بطلان الصلح و البيع ، و لا تحمل معنى النزول عن طلب البيع السابق ابداؤه امام محكمة الدرجة الاولى ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان عقد البيع لا يكون مجاوزاً لطلبات المطعون ضده الاول . الطعن رقم 0444 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 112 بتاريخ 02-02-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 5 تنص الفقرة الثانية من المادة 411 من قانون المرفعات السابق على انه " يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلى ، الفوائد التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة اول درجة " ، و مفاد ذلك ان ما يجوز طلبه من الفوائد امام محكمة الدرجة الثانية ، هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى ، و يشترط لذلك ان تكون الفوائد قد طلبت امام محكمة الدرجة الاولى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلب الفوائد ، لان محكمة اول درجة لم تفصل فية ، فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . ( الطعن رقم 444 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/2 ) الطعن رقم 0312 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 919 بتاريخ 16-05-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 اذا كانت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق ، قد اجازت للخصوم فى الاستئناف ، مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله ، تغيير سببه و الاضافة اليه ، و كان الاستناد امام محكمة الاستئناف فى طلب الالزام بمبلغ ، الى احكام الاثراء بلا سبب يعد سبباً جديداً ، اضيف الى السبب الذى رفعت به الدعوى ابتداء ، و ليس طلبا جديدا يتغير به موضوع الطلب الاصلى ، لان هذا الطلب ظل باقيا على حاله حسبما كان مطروحا امام محكمة اول درجة ، فان ابداء هذا السبب يكون مقبولا امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 524 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 108 بتاريخ 25-01-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لا يؤثر فى اعتبار صفة المدعى - فى رفع الدعوى - ان يكون السند الذى اعتمد عليه فى ثبوت صفته امام محكمة الاستئناف مغايراً لسنده امام محكمة اول درجة او صادراً بعد نقض الحكم السابق ، ذلك ان التمسك بسبب جديد لاول مرة امام محكمة الاستئناف ليس من شانه تغيير موضوع النزاع ، و انه وفقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 411 من قانون المرافعات السابق يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حالة تغيير سببه و الاضافة اليه . الطعن رقم 0473 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 796 بتاريخ 04-05-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من حكم محكمة اول درجة ان طلبات الطاعنين النهائية امام تلك المحكمة كانت المطالبة بالاجر عن مدة ايقاف المورث و بعشرين الف جنيه تعويضا عن الفصل التعسفى ، فان ما زاد عن هذه الطلبات المبداة امام المحكمة المذكورة يكون طلبا جديدا لا يجوز ابداؤه لاول مرة فى الاستئناف و على المحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بالمادة 411 من قانون المرافعات السابق ، الا ان يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد بالفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة . و اذ كان طلب اجر المدة السابقة على الوقف لا يدخل فى عداد هذه الاستثناء مما يعتبر معه طلبا جديدا ، فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه اغفاله الرد على هذا الطلب . الطعن رقم 0201 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285 بتاريخ 05-02-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 7 لما كان المطعون ضده قد رد على دفاع خصمه امام محكمة الاستئناف بان المبلغ المرفوعة به الدعوى هو اتعاب محاماة لم تشملها الحراسة و من ثم لا تندرج ضمن الاموال التى تئول الى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و رتب على ذلك التمسك بطلب المبلغ المرفوعة به الدعوى مع عدم اضافته الى اصول ذمته التى الت الى الدولة بحكم القانون ، فان ما ابداه المطعون ضده بهذا الشان لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع يؤكد بها طلبه و يرد بها على دفاع خصمه و لا يعد طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى او الخصوم فيها . الطعن رقم 0507 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1111 بتاريخ 24-06-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 لئن كان الاصل ان يعد طلباً جديداً الطلب الذى يستند الى سبب قانونى غير السبب الذى بنى عليه الطلب امام محكمة الدرجة الاولى و كانت الطلبات الجديدة طبقاً للفقرة الاولى من المادة 325 من قانون المرافعات غير مقبولة فى الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها الا ان المشرع اورد على هذا الاصل استثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من انه " يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله تغيير سببه و الاضافة اليه " مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى و مجرد وسائل الدفاع فيها و ما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد فى خصومة واحدة على ما افصحت عنه المذكرة التفسيرية للمادة 411 من قانون المرافعات السابق التى استحدثت هذا الاستثناء ، لما كان ذلك و كان موضوع الخصومة المرددة بين اطرافها انفسهم و الذى طرح على درجتى التقاضى موضوعاً واحداً و هو المطالبة برسوم جمركية فرضها القانون على التهريب الجمركى المدعى به فقد كان على محكمة الدرجة الثانية ان تقول كلمتها و تحسم النزاع فى الخصومة على الرغم من ان الطاعنة - مصلحة الجمارك - تمسكت بتطبيق قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذى سرى بنشره فى الجريدة الرسمية اثناء نظرها فى الدعوى و ليس فى ذلك اخلال بنظام التقاضى على درجتين اذا استنفدت محكمة الدرجة الاولى بقضائها برفض الدعوى بحالتها ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و اضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما احتوته من طلبات و اوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية 0 ( الطعن رقم 507 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/6/24 ) الطعن رقم 0508 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 398 بتاريخ 17-02-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 لئن كان الاصل ان يعد طلباً جديداً الطلب الذى يستند الى سبب مغاير للسبب الذى بنى عليه الطلب امام محكمة الدرجة الاولى ، و كانت الطلبات الجديدة طبقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 235 من قانون المرافعات غير مقبولة فى الاستئناف ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، الا ان المشرع اورد على هذا الاصل استثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من انه : " يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله تغيير سببه و الاضافة الية " مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى و مجرد وسائل الدفاع فيها ، و ما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد فى خصومة واحدة على ما افصحت عنه المذكرة التفسيرية على المادة 411 من قانون المرافعات السابق التى استحدثت هذا الاستثناء . الطعن رقم 0026 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1699 بتاريخ 27-12-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 انه و ان كان الحكم المطعون فيه قد اخطا اذ اعتبر رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائى من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز قبولها فى الاستئناف ، لان هذا الطلب يندرج فى طلب رفض الدعوى و هو نتيجة لازمة للقضاء بالغاء الحكم المستانف ، الا انه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الحكم الاستئنافى الصادر بالغاء الحكم الابتدائى المشمول بالنفاذ المعجل و رفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لازالة اثار تنفيذ الحكم الابتدائى ، و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض عن الفصل و بتعديل المبلغ المقضى به ، فانه يصلح بذاته سنداً تنفيذياً لاسترداد ما دفع زيادة عن هذا المبلغ ، و من ثم يضحى النعى على الحكم بهذا السبب غير منتج . الطعن رقم 0370 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 515 بتاريخ 26-02-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان المطعون عليهم قد اقاموا دعواهم الفرعية امام محكمة الدرجة الاولى بطلب فسخ البيع مع التعويض ، و كانت المادة 2/235 من قانون المرافعات - المادة 411 من قانون المرافعات السابق - قد اجازت للخصوم فى الاستئناف - مع بقاء الطلب الاصلى على حالة - تغيير سببه و الاضافة اليه ، فان استناد المطعون عليهم امام محكمة الاستئناف فى طلب الحكم بالفسخ و التعويض الى تحقيق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد ، يعتبر سبباً جديداً و ليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الاصلى لبقاء هذا الطلب على حالة حسبما كان مطروحا امام محكمة الدرجة الاولى . الطعن رقم 0723 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 998 بتاريخ 22-04-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 23 من قانون المرافعات انه لا يجوز اضافة اى طلب جديد لم يكن قد ابدى امام محكمة الدرجة الاولى ، الا ان يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من هذه المادة . و اذ اقام الطعن دعوام امام محكمة اول درجة بطلب التعويض عن الضرر الذى اصابه نتيجة رفض المطعون عليها التعاقد معه ، دون غيره من الافعال ،فان مطالبته امام محكمة الدرجة الثانية بتعويض عن الضرر الذى لحقه لما نسبته اليه المطعون عليها من وقائع فى دفاعها امام محكمة اول درجة ، يكون طلباً جديداً ، لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله ، و عليها ان تقضى بذلك و لو من تلقاء نفسها ، و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب ، اذ جرى فى قضائه على ان ما نسبته المطعون عليها الى الطاعن من امور يدخل ضمن دفاعها فى دعوى مقامة ضدها ، و لا مسئولية عليها فى خصوصه ، دون ان يبين الحكم ما اذا كانت هذه الوقائع قد ثبتت ام لا - يكون غير منتج و لا جدوى فيه . ( الطعن رقم 723 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/22 ) الطعن رقم 0588 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 139 بتاريخ 01-01-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كانت طلبات الطاعن امام محكمة اول درجة هى الزام الشركة المطعون ضدها باداء مرتبه الشهرى ونفقة علاجه طوال فترة غير محدودة وحتى تمام شفائه او ثبوت استحالته او الوفاة ، واذ قضى برفض دعواه . فقد استانف هذا الحكم وطلب اصلياً ان يقضى له بذات الطلبات واحتياطياً الحكم بالزام الشركة بان تدفع له مبلغ - 900 جنيه تعويضاً عن العجز . ولما كان موضوع هذا الطلب الاحتياطى يختلف عن موضوع الطلب الاصلى الذى نظرته محكمة اول درجة ولا يندرج فى مضمونه ، فانه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز ابداؤه فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 1/235 من قانون المرافعات الحالى الذى نظر الاستئناف فى ظله . ( الطعن رقم 588 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/1/1 ) الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158 بتاريخ 10-05-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت ان المطعون عليهم طلبوا امام محكمة اول درجة الحكم بالزام الطاعنتين بسد جميع الفتحات التى تطل على ملكهم من الجهة القبلية و لما ان قدم الخبير تقريره ، عدلوا طلباتهم الى طلب الحكم اصلياً بالزام الطاعنتين باقامة السور الذى بينه الخبير فى تقريره ، و احتياطيا بالزامهما بان تدفعا لهم مبلغ 1035 ج قيمة تكاليف انشاء هذا السور - و هى القيمة المبينة ، بالتقرير - ليتولوا هم اقامته بمعرفتهم . و اذ قضت المحكمة برفض دعواهم فقد طلبوا فى صحيفة استئنافهم الغاء الحكم المستانف و الزام الطاعنتين باقامة السور المذكور ، ثم طلبوا فى مذكرتهم الزام الطاعنتين بان تدفعا لهم متضامنتين لهم متضامنتين مبلغ 1035 ج من قيمة تكاليف انشاء هذا السور الذى اضطروا لاقامته ، و قالوا فى مذكرتهم ان المبلغ هو ما قدره الخبير و لكنهم تحملوا بباقى التكاليف الفعلية و لما كان طلب المطعون عليهم فى صحيفة الاستئناف تنفيذ الالتزام بطريق التعويض العينى باقامة السور لسد الفتحات على نفقة الطاعنتين ينطوى على طلب الزامهما بقيمة تكاليف اقامة هذا السور ، فان طلب هذه التكاليف فى مذكرتهم لا يكون طلباً جديداً فى الاستئناف . الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158 بتاريخ 10-05-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 4 لئن كان طلب الحكم بالتضامن ، يعتبر طلباً جديداً لا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة الاستئناف تطبيقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات ، الا ان النعى بشانه غير منتج و لا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية صرف لان الحكم المطعون فيه انتهى الى رفض هذا الطلب ، و لا تعود عليهما اية فائدة من نقض الحكم فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0551 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1038 بتاريخ 19-04-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - ان المشرع انزل التاجير من الباطن و التنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة ، و جعل من تحقيق ايهما سبباً يخول المؤجر الحق فى طلب اخلاء المستاجر . لما كان ذلك و كانت الواقعة المطروحة امام محكمة اول درجة على ما اثبته الحكم المطعون فيه و اخذاً بما هو ثابت بصحيفة الدعوى هى طلب اخلاء الطاعنة الاولى من شقة النزاع استناداً الى تنازلها عنها للطاعن الثانى بالمخالفة لشروط عقد الايجار و احكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى بحالتها الى المحكمة الاستئنافية بما سبق ان ابداه الخصوم امام محكمة الدرجة الاولى من اوجه دفاع و دفوع فان استناد المطعون عليهن امام محكمة الاستئناف الى الاخلاء لسبب ترك الطاعنة الاولى العين المؤجرة لا يعتبر طلباً جديداً فى معنى المادة 235 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 551 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/19 ) الطعن رقم 230 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1053 بتاريخ 20-04-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من مدونات الحكم - المطعون فيه - ان طلبات المدعين " و منهم المطعون عليه الاول " امام محكمة اول درجة كانت واردة على رد حيازتهم جميعاً للشقة باكملها لكل منهم ، فان طلب المطعون عليه الاول رد حيازة الشقة اليه باكملها فى الاستئناف لا يكون طلباً جديداً اذ سبق طرحه على محكمة اول درجة . الطعن رقم 0125 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 490 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بالاوراق ان المجلس الملى العام للاقباط الارثوذكس رفع الدعوى بداءة بصفته ناظراً لاوقاف بطريركية الاقباط الارثوذكس مؤسساً اياها على ان ارض النزاع تابعة لاعيان الوقف ، فلما دفع المطعون عليهم امام محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تقديم اشهاد الوقف قررت الطاعنة ان ارض النزاع مملوكة لاحد الاديرة و ليست وقفاً ، و انها تستند الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و سارت الدعوى على هذا الاساس طيلة ترددها امام المحكمة الابتدائية ، و اكدت الطاعنة فى مذكرتها الختامية هذا المعنى من ان ملكية البطريركية ثابتة لها بوضع اليد باعتبارها ملكاً لا وقفاً مما مفاده ان المجلس الملى لم يعد يقيم مدعاه على سند من نظارته للوقف و انما باعتباره ممثلاً للبطريركية التى وضعت اليد على ارض مملوكة لا موقوفه و هو الاساس الذى صدر عليه الحكم الابتدائى . لما كان ذلك و كان الطعن بطريق الاستئناف اقيم على اساس ان ارض النزاع وقف و ليست ملكاً و ان الجهة التى اقامته تمثل جهة الوقف و كانت المادة 411 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 235 من قانون المرافعات الحالى لا تجيز ابداء طلبات جديدة فى الاستئناف و كانت الطلبات تعتبر جديدة بهذا المعنى اذا اختلفت عن الطلبات التى ابديت امام محكمة اول درجة من حيث موضوعها او الخصوم الذين يتنازعونها او صفة هؤلاء الخصوم . و لا يستثنى من ذلك سوى ابداء طلب يختلف مع الطلب المدعى به امام محكمة اول درجة فى السبب بشرط اتحاده معه فى الموضوع و الخصوم فلا يجوز من ثم للطاعنة التى طالبت بملكية العين بصفتها الشخصية امام محكمة اول درجة على اساس من وضع اليد المملك . . . ان تعمد فى مرحلة الاستئناف الى المطبالة بصفتها ممثلة للوقف الخيرى للاقباط الارثوذكس و على سند من انه لا يجوز تملكه بالتقادم اذ ان ذلك لا يقتصر على تغير سبب الدعوى بل يتناول الصفة التى كانت تتصف بها الطاعنة امام محكمة اول درجة مما يعتبر بدءاً بدعوى جديدة يتحتم على محكمة الاستئناف القضاء بعدم قبولها . الطعن رقم 0110 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 220 بتاريخ 16-01-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 دفع بيت المال الدعوى بان المرحومة توفيت عن غير وارث فالت اليه ملكية العين محل النزاع و اصبحت بالتالى من الاملاك الخاصة للدولة التى لا يجوز تملكها بوضع اليد الا ان الطاعنين رداً على هذا الدفاع بان المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هى ابنة اخيها و قد اضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لاحكام القانون الايطالى و انه من ثم لا صفة لبيت المال فى المنازعة فى الملكية ، و اذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع الى تبيان ان ما اثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكسب الذى سرى لمصلحة الطاعنة الثانية باعتبار ان هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضى به المادة 382 من القانون المدنى بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة و الجازم بالحق الذى يراد استرداده و هو ما يجيز لهما احتساب مدة التقادم التى سرت بعد رفع الدعوى و كان هذا الذى ابداه الطاعنان امام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود فى الفقرة الاولى من المادة 235 من قانون المرافعات و الذى يتغير به موضوع الدعوى و انما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بهما طلبهما الذى اقيمت به الدعوى و يردان بها على دفاع خصمهما مما يجوز ابداءه لاول مرة امام محكمة الاستئناف لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بانه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية ل و قضى بعدم قبوله فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 110 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/16 ) الطعن رقم 0959 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 865 بتاريخ 19-03-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 تنص المادة 235 من قانون المرافعات على انه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .. و كذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حالة تغيير سببه و الاضافة اليه " لما كان ذلك و كان الثابت فى الاوراق ان المطعون ضده اقام دعواه امام محكمة اول درجة و قصر طلباته فيها على حكم بصحة و نفاذ عقد البيع و تسليم البيع الا انه اضاف الى هذا الطلب فى صحيفة الاستئناف طلباً احتياطياً هو الحكم بفسخ العقد ورد ما دفع من عربون ، و كان طلب فسخ العقد ورد العربون يعتبر طلباً جديداً يختلف فى موضوعه و سببه عن الطلب الاصلى و هو صحة العقد و نفاذه ، فان ابداءه لاول مرة امام المحكمة الاستئنافية يكون غير مقبول حتى لايفوت على الخصوم بشانه احدى درجات التقاضى ، و اذ قبلت المحكمة الاستئنافية هذا الطلب الجديد المطعون ضده اليه ، فان حكمها يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 959 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/19) الطعن رقم 0280 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 365 بتاريخ 22-12-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 التزاماً بالاصل المقرر بان يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة اول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول اى طلب جديد امام المحكمة الاستئنافية و اوحيت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها و انه و لئن اجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه او الاضافة اليه فان ذلك مشروط بان يكون قصد المدعى من تغييره او اضافته الى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب امام محكمة الدرجة الاولى هو تاكيد لاحقيته فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها . الطعن رقم 1227 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1252 بتاريخ 28-04-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على انه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف و تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها و مع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلى الاجور و العوائد و المرتبات و سائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى و ما يزيد من التعويضات بعدم تقديم هذه الطلبات .. و يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل على ان المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام اوجبت على تلك المحكمة اذا ما تبينت ان المعروض عليها هو طلب جديد ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله الا ان يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة سالفة البيان ، و يعتبر الطلب جديداً و لو لم تتغير عن موضوع الطلب المبدى امام محكمة اول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيارة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، لما كان و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن اقام دعواه امام محكمة اول درجة مطالباً بمبلغ و قدره عشرة الاف مارك المانى تعويضاً عما لحقه من اضرار نتيجة العجز و التلف فى البضائع المرسلة اليه و اذ رفض طلبه فقد استانف الحكم مطالباً بزيادة التعويض الى عشرين الف مارك المانى دون ان يورد امام محكمة الاستئناف ما يبرر تلك الزيادة ، فان طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديداً ذلك ان التعويضات التى اجازت الفقرة الثانية من المادة 235 المشار اليها المطالبة بزيادتها استثناء امام محكمة الاستئناف هى التعويضات التى طرا عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية امام محكمة اول درجة و ذلك نتيجة تفاقم الاضرار المبررة للمطالبة بها ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر الزيادة طلباً جديداً فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقما 1227 ، 1235 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/28 ) الطعن رقم 1249 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 837 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 انه و ان كان لا يقبل من الخصوم ابداء طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف ، الا انه يجوز لهم - مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله - تغيير سببه و الاضافة اليه و ذلك اعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات ، و لما كان الطاعن قد اقام دعواه امام محكمة الدرجة الاولى بطلب الحكم اصلياً بابطال عقدى البيع و احتياطياً بفسخها مع رد التامين و التعويض - و قضت المحكمة برفض الدعوى - ثم تمسك امام محكمة الاستئناف بان الشركة المطعون ضدها اعادت بيع الاخشاب المبيعة الى شركات القطاع العام فاصبح تنفيذ عقدى البيع موضوع النزاع مستحيلاً و ينفسخان من تلقاء نفسهما بالتطبيق لنص المادة 159 من القانون المدنى ، فان هذا الذى تمسك به الطاعن امام محكمة الاستئناف لا يعدو ان يكون سبباً جديداً فلا يتغير به موضوع الطلب الاصلى الذى كان مطروحاً على محكمة الدرجة الاولى و هو فسخ العقدين لبقاء هذا الطلب على حاله و ان تعددت الاسباب التى ركن اليها الطاعن ، اذ ان طلب الحكم بفسخ العقد لا يختلف فى موضوعه عن طلب الحكم بانفساخه و ان تغير مصدر الحق فيهما . ( الطعن رقم 1249 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/17 ) الطعن رقم 0487 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2314 بتاريخ 17-12-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الطعن رقم 0487 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2314 بتاريخ 17-12-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 - التزاماً بالاصل المقرر بان يكون التقاضى على درجتين تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة اول درجة ، فقد حظرت الفقرة الاولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول اى طلب جديد امام محكمة الاستئناف و اوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و اجازت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة مع بقاء الطلب الاصلى على حالة تغيير سببه او الاضافة اليه ، لما كان ذلك و كان المشرع قد اورد فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - المقابل للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - الحالات التى تبيح للمؤجر طلب اخلاء المستاجر من العين المؤجرة و حددها فى ثلاث حالات اساسية تنتظم كل منها سبباً او اكثر ، اولاها تتعلق بالتاخير فى الوفاء بالاجرة او تكراره ، و ثانيها بشان التخلى عن العين المؤجرة مؤقتاً بتاجيرها من الباطن او مطلقاً بالتنازل عنها او تركها ، و ثالثها فى خصوص استعمال العين سواء باساءته او بالتغيير فيه مادياً او معنوياً ، و اضافت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حالة رابعة بصدد الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط ، و اذ كان لكل هذه الحالات وقائعها و مقوماتها و شروطها التى تختلف من حالة الى اخرى فى حين انزل القانون فى مقام طلب الاخلاء ما يتفرع عن كل حالة من اسباب منزلة واحدة ، فانه و فى مجال اعمال المادة 235 من قانون المرافعات يتعين اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته و ما يتفرع عن كل منها مجرد سبب فى نطاقها ، و تبعاً لذلك فانه لا يقبل امام محكمة الاستئناف التمسك بسبب لحالة لم تكن مطروحة امام محكمة اول درجة ، فى حين يجوز فى نطاق الحالة المعروضة امام هذه المحكمة تغيير السبب او الاضافة اليه امام محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى امام محكمة اول درجة هو طلب الاخلاء للتنازل عن الايجار و اضيف اليه امام محكمة الاستئناف طلب الاخلاء لتغيير الاستعمال ، فان هذه الاضافة لا تعد سبباً جديداً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات ، و انما هى من قبيل الطلبات الجديدة التى لا تقبل امام محكمة الاستئناف اعمالاً لصريح نص الفقرة الاولى من المادة المذكورة ، اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 487 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/12/17 ) الطعن رقم 0767 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1374 بتاريخ 05-05-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 لئن كانت قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة فى الاستئناف هى قاعدة متعلقة بالنظام العام ، فانه متى كان يخالطها واقع هو مقارنة هذه الطلبات بالطلبات التى كانت مطروحة امام محكمة اول درجة لبيان ما بينهما من تطابق و اختلاف فى عناصرها ، فان تقدير هذا الواقع يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، و متى استخلصت محكمة الاستئناف سائغاً ان الطلب الذى عرض عليها و فصلت فيه لا يعتبر طلباً جديداً ، و انما هو مجرد توضيح للطلبات التى كانت امام محكمة اول درجة ، فان النعى بهذا الخصوص يكون مجرد جدل فى تقدير الدليل لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0385 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1448 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ جرى نص المادة 233 من قانون المرافعات على انه يجب على المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى ، و نصت الفقرة الاولى من المادة 235 من ذات القانون على انه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، و كان الاصل ان الطلب الجديد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يختلف عن الطلب المقدم امام محكمة اول درجة من حيث موضوعه او سببه او الخصم الموجه اليه و اذ اورد المشرع على هذا الاصل استثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من تلك المادة من انه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله تغيير سببه و الاضافة اليه ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه الاول المشترى - قد طلب امام محكمة الدرجة الاولى الحكم ببطلان الحكم بالتصديق على صلح تضمن اقرار المطعون عليه الثانى - البائع - بصحة البيع الصادر منه للطاعنة - المشترية الاخرى - عن ذات القدر لصورية البيع الاول صورية مطلقة فان استناد المطعون عليه الاول امام محكمة الاستئناف فى تاييد طلبه - الذى بقى على حاله - الى ان عقد الطاعنة يعتبر معدوماً - بعد القضاء بحكم نهائى بصحة عقده يكون - اياً كان وجه الراى فيه تمسكاً من المطعون عليه الاول بوجه دفاع يؤكد طلبه . الطعن رقم 0950 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1466 بتاريخ 13-05-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان الاصل المقرر ان يكون التقاضى على درجتين ، و تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة اول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول اى طلب جديد امام المحكمة الاستئنافية ، و اوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، و انه و لئن اجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه او الاضافة اليه فان ذلك مشروط بان يكون قصد المدعى من تغييره او اضافته الى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب امام محكمة الدرجة الاولى هو تاكيد لاحقيته فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق ان موضوع الطلب الذى ابداه المطعون ضده امام محكمة الدرجة الاولى هو اخلاء العين المؤجرة الى المستاجر الاصلى لتنازله عنها الى الطاعنين بغير تصريح من المالك ، ثم تنازل المطعون ضده عن هذا الطلب و قصر طلباته على طرد الطاعنين لغصبهما هذه العين ثم عاد امام المحكمة الاستئنافية و طلب اخلاءهما منها للتنازل اليهما عن الايجار من ورثة المستاجر الاصلى بغير تصريح منه ، و لما كان ما اضافه المطعون ضده فى المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد ابداء سبب جديد لطلبه ، و انما استطال الى طلب جديد هو الاخلاء للتنازل عن الايجار و هو ما ينطوى على طلب فسخ عقد الايجار مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبوله ، و انه و ان كان قد ابداه امام محكمة الدرجة الاولى الا انه قد تنازل عنه و لم يكن مطروحاً عليها عند فصلها فى الدعوى ، فلا يجوز العودة الى التمسك به امام محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضده امام محكمة الاستئناف باخلاء الطاعنين من عين النزاع سنداً للقول بانه غير سبب الدعوى و لم يغير من طلباته فيها فى حين انه كان عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اسباغ التكييف القانونى الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له او الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على اساس الطلبات الجديدة رغم انه لا يجوز قبولها قانوناً فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 950 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/13 ) الطعن رقم 0686 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1099 بتاريخ 30-11-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 ان المطعون ضده اذ ذهب فى عريضة استئنافه الى تعديل طلباته السالفة فى الدعوى الابتدائية باضافة طلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1973/2/24 الى طلب الزام المطعون ضده بمقابل الانتفاع فان طلب الفسخ يعد طلباً جديداً يبدى لاول مرة امام محكمة الاستئناف بما كان يستوجب منها ان تقضى و من تلقاء نفسها بعدم قبوله اعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0045 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 786 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافان قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما و لا يمنع اقامة الدعوى باحدهما امام محكمة اول درجة من ابداء الاخر امام محكمة الاستئناف و لا يعد فى هذه الحالة طلباً جديداً مما لا يجوز قبوله طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0934 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 188 بتاريخ 12-01-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام و اوجب على تلك المحكمة اذا ما تبينت ان المعروض عليها هو طلب جديد ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله الا ان يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة سالفة الذكر ، و يعتبر الطلب جديد و لو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى امام محكمة اول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة . الطعن رقم 0934 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 188 بتاريخ 12-01-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 4 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن اقام دعواه امام محكمة اول درجة مطالب بمبلغ 5000 جنيه كتعويض ، و بعد ان قدم الخبير المنتدب تقريره طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 4700 جنيه مؤقتاً و قد اجابته محكمة اول درجة الى طلبه هذا فاقام استئناف فرعياً مطالباً زيادة مقدار التعويض الى 702 , 18224 جنيه ، فلا مراء فى ان طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديداً ، ذلك ان التعويضات التى اجازت الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات المطالبة بزيادتها استثناء امام محكمة الاستئناف هى التعويضات التى طرا عليها ما يدر زيادتها عما صدرت به فى الطلبات الختامية امام محكمة اول درجة نتيجة تفاقم الاضرار المبررة للمطالبة بها . الطعن رقم 3010 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1873 بتاريخ 21-12-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اجازت المادة 3/235 من قانون المرافعات للخصوم فى الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله ، تغيير سببه و الاضافة اليه ، و اذ كان استناد الطاعنين امام محكمة الاستئناف فى طلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الارض محل النزاع الى وضع اليد المدة الطويلة يعد سبباً جديداً اضافوه الى السبب الذى رفعت به الدعوى ابتداء - و هو تثبيت ملكيتهم بالميراث عن والدهم الذى الت اليه الملكية بالشراء - و ليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الاصلى ، لان هذا الطلب ظل باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً امام محكمة اول درجة ، و قصد الطاعنون من اضافته تاكيد احقيتهم فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً على هذه المحكمة الاخيرة و من ثم يكون مقبولاً امام محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 3010 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/12/21 ) الطعن رقم 0051 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 309 بتاريخ 24-02-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كانت الطاعنة قد اقامت دعواها ضد المطعون عليه بطلب تطليقها منه على سند من انها صارت تختلف عنه طائفة ، و كان ما اضافته امام محكمة الاستئناف من ان المطعون عليه اساء معاملتها و داب على ايذائها يعد طلباً جديداً يختلف فى موضوعه عن الطلب الاول لان الطلاق للضرر له احكامه الخاصة الواردة فى المادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف عملاً بما تقضى به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من انه لا يجوز للخصوم ان يقدموا فى الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الاصلية الا بطريق الدفع للدعوى الاصلية ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه بعدم قبول طلب التطليق للضرر امام محكمة الاستئناف ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 51 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/24 ) الطعن رقم 1229 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1419 بتاريخ 26-12-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كانت المطعون ضدها قد طلبت امام محكمة اول درجة رفض الدعوى على اساس انتفاء مسئوليتها عن تلف البضاعة محل النزاع ، فلا يعد ذلك تنازلاً منها عن التحديد القانونى لمسئوليتها كناقلة وفقاً لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن لان هذا التحديد مما يندرج فى عموم طلب رفض الدعوى و يدخل فى نطاقه و بالتالى لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة الاستئناف وفقاً للفقرة الاولى من المادة 235 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1229 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/26 ) الطعن رقم 0954 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1287 بتاريخ 08-12-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 مؤدى النص فى الفقرة الاولى من المادة 235 من قانون المرافعات انه يعد طلباً جديداً الطلب الذى يزيد او يختلف عن الطلب السابق ابداؤه امام محكمة اول درجة فى الموضوع او الخصوم و كان يجاوزه فى مقدارة ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر . الطعن رقم 0495 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 514 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 4 لما كان الثابت ان الطاعن قد اقام دعواه يطلب طرد المطعون ضدهما من ارض النزاع للغصب لقيام اولهما بتاجيرها بعد انتهاء حقه فى الانتفاع بها الى الثانى الذى يضع يده عليها ، و كان طلبه فسخ عقد الايجار المبرم بين المطعون ضدهما لعدم وفائهما باجرة هذه الارض اليه قد ابدى منه لاول مرة امام محكمة الاستئناف ، و هو يغاير طلبه الاصلى فى الدعوى موضوعاً و سبباً ، فلا يقبل منه ابداء طلب فسخ العقد امام تلك المحكمة باعتباره من الطلبات الجديدة طبقاً للفقرة الاولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، و بالتالى فلا عليها ان هى لم تعر هذا الطلب التفاتاً لانه لا يعد بهذه المثابة من قبيل الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه . ( الطعن رقم 495 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/15 ) الطعن رقم 0593 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 120 بتاريخ 04-01-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 3/235 من قانون المرافعات قد اجازت للخصوم فى الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حالة تغيير سببه و الاضافة اليه و كان استناد المطعون ضدهم الاربعة الاول امام محكمة الاستئناف فى طلب اخذ ارض النزاع بالشفعة الى انها و الارض المشفوع بها من الاراضى المعدة للبناء و متجاوران فى حد و الى ان للارض الاولى على الاخيرة حق ارتفاق بالرى يعد اضافة سببين جديدين الى السبب الذى رفعت به الدعوى - و هو ان الشفعاء شركاء فى الشيوع للبائعين لارض النزاع - و لا يعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الاصلى فى الدعوى الا و هو اخذ الارض المبيعة محل النزاع بالشفعة ، بل ظل الطلب باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً امام محكمة اول درجة ، و من ثم فلا يكون صائباً فى القانون قول الطاعنين بان ما استند اليه الشفعاء اما محكمة الاستئناف فى طلب الشفعة غير جائز باعتباره من الطلبات الجديدة بل هو فى صحيح حكم القانون من قبيل الاسباب الجديدة التى يجوز ابداؤها لاول مرة امامها ، حسبما انتهى الى ذلك الحكم المطعون فيه . الطعن رقم 1703 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 741 بتاريخ 22-11-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 الاصل ان يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة اول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول اى طلب جديد امام المحكمة الاستئنافية و اوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، و اذ كان الثابت من الطاعن الاول بعد ان اقام دعواه امام محكمة اول درجة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته الى طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة الا انه عاد امام محكمة الاستئناف و تمسك بطلبه الاول الذى سبق ان تنازل عنه ، و كان ما اضافه الطاعن الاول فى المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد ابداء سبب جديد لطلبه و انما استطال الى تعديل فى هذا الطلب يختلف عنه فى شروطه و اطرافه و احكامه مما يعد معه طلباً جديداً لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى بهذا الوجه يكون على غير اساس . الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجوز للخصوم ان يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بادلة و دفوع و اوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم ابداؤها امام محكمة الدرجة الاولى ، و كانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بانها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند اليها الخصم فى تاييد ما يدعيه دون ان يغير من مطلوبه و كان البين من الاوراق ان الدعوى قد اقيمت بطلب الحكم باخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لاعادة بنائه بشكل اوسع ، و اذ قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد اشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية او فندقية فان تقديمها لمحكمة الاستئناف ترخيصاً لاحقاً يتضمن اشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع جديدة تاييداً لمطلوبهما الذى ابقياه على اصله - و هو اخلاء العين محل النزاع لاعادة بنائها بشكل اوسع - و ليس تغييراً له ، و اذ التزم الحكم هذا النظر فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 1499 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 868 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 5 المقرر طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حالة تغيير سببه و الاضافة اليه ( الطعن رقم 1499 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/4/4 ) الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 4 اذ يشترط للادعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ترفع مع دعوى اصلية او ان يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن الى الخصم الاخر قبل يوم الجلسة او يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات . و كانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 235 من هذا القانون ، فمن ثم لا يجوز ابداء طلب المقاصة القضائية لاول مرة امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 1725 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1251 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 8 اذ يشترط للادعاء بالمقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ترفع به دعوى اصلية او ان يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن الى الخصم او يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات ، و كانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة من المادة 235 من هذا القانون ، فمن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لاول مرة امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0099 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 541 بتاريخ 13-04-1939 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم :

1 ان دفع الدعوى من المدعى عليه بان العقد المتنازع فيه باطل و لو صح توقيع المورث عليه لصدوره منه فى مرض الموت لوراثه ليس من الطلبات الجديدة بالمعنى المقصود من هذه العبارة فى المادة 368 مرافعات ، بل هو من اوجه الدفاع الجديدة التى يجوز التمسك بها لاول مرة امام محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 99 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/13 ) الطعن رقم 0032 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 16 بتاريخ 30-11-1939 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى تتضمن طلبين : احدهما اصلى و هو براءة ذمة المدعى مما قضى به عليه مع تعويضه عن الضرر الذى لحقه ، و الاخر احتياطى و هو الحكم على المدعى عليه بمبلغ معين على سبيل التعويض ، ثم دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فحكمت المحكمة بقبول هذا الدفع فيما يتعلق بالطلب الاصلى فقط ، و حددت جلسة للمرافعة فى الطلب الاحتياطى ، فهذا الحكم يكون قابلاً للاستئناف حتى من جهة ما جاء به عن الطلب الاحتياطى متى كان الدفع الذى تمسك به المدعى عليه مؤسساً على ان الطلبين " الاصلى و الاحتياطى " فى الاعتبار سواء لانهما لم يخرجا عن كونهما عوداً لنزاع مفصول فيه بقضاء سابق . و لا يقال انه من هذه الجهة ليس الا قرارا صادراً بالتاجيل فلا يجوز استئنافه فانه فى الواقع حكم لم يجب المدعى عليه الى كل ما رمى اليه من الدفع الذى ادلى به لانهاء الخصومة من اساسها ، و التاجيل لم يكن الا نتيجة مترتبة عل فصله بين الطلبين . الطعن رقم 0049 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 422 بتاريخ 02-04-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا قضت المحكمة بالزام ناظر الوقف بتقديم حساب فى مدى معين من تاريخ اعلانه بالحكم و الا الزم بغرامة قدرها كذا عن كل يوم من ايام التاخير ، و اعلن بالحكم فلم ينفذه ، فرفعت عليه دعوى بطلب تعيين خبير لعمل الحساب ، فان استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى لا يتناول الحكم الصادر بالاكراه المالى ، اذ ذلك الحكم ، و ان كان وقتياً ، هو حكم قطعى صادر فى دعوى مستقلة عن الدعوى التى رفعت بعد صدوره ، و له بطبيعته كيان خاص . ( الطعن رقم 49 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/2 ) الطعن رقم 0026 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 437 بتاريخ 09-11-1944 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كانت المدعية قد طلبت امام المحكمة الابتدائية الحكم لها بتسليم السندات موضوع الدعوى عيناً او بثمنها المقدر ، و طلبت امام محكمة الاستئناف هذه الطلبات نفسها ، ثم عدلتها اخيراً الى طلب الحكم بتسليمها السندات عيناً و يثمنها بحسب سعرها يوم الحكم ، فطلبها ذلك لا غبار عليه و لو انه يزيد على الطلب الاول ، اذ هذه الزيادة ما دامت قد طرات على الثمن فانها تكون تابعة للاصل ، او هى تعتبر زيادة فى التعويض استجدت بعد الحكم ابتدائياً فى الدعوى فتجوز اضافتها الى الطلب الاصلى طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0058 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 623 بتاريخ 12-04-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف ينقل الدعوى برمتها الى المحكمة الاستئنافية فيجوز للمستانف عليه عند طلبه تاييد الحكم الذى صدر فى موضوع الدعوى باجابة جميع طلباته ان يبدى كل ما لديه من دفوع و ادلة حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من المحكمة الابتدائية ، متى كان هذا الحكم لم يعلن اليه و لم يقبله ثم اغناه عن استئنافه صدور الحكم له فى موضوع الدعوى . ( الطعن رقم 58 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 ) الطعن رقم 0102 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 239 بتاريخ 14-11-1946 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 3 ان الطلب الجديد الذى تنهى المادة 368 من قانون المرافعات عن تقديمه فى الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب المقدم فى اول درجة من حيث موضوعه او سببه او الخصم الموجه اليه . فاذا كانت الدعوى قد رفعت من المدين على الدائن طالب نزع الملكية ببراءة ذمته من المبلغ السابق الحكم به عليه و بالغاء اجراءات نزع الملكية جميعاً بمقولة انه قام بالوفاء قبل ان يشرع الدائن فى اتخاذ تلك الاجراءات فقضى له ببراءة ذمته و رفض ماعدا ذلك من الطلبات ، فاستانف طالباً من باب اصلى الحكم بالغاء اجراءات نزع الملكية و من باب الاحتياط الحكم بالزام الدائن بتعويضه عن قيمة الارض التى نزعت ملكيتها ، فهذا الطلب الاحتياطى هو طلب جديد يختلف عن الطلب الاصلى سبباً و موضوعاً ، فلا يصح قبوله. ( الطعن رقم 102 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/14 ) الطعن رقم 0048 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 629 بتاريخ 20-05-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا امتنعت محكمة الاستئناف عن الفصل فى دفاع ابداه المستانفون ، قائلة انه يعتبر طلباً جديداً لا يجوز ابداؤه لاول مرة فى الاستئناف ، و كان هذا القول مخالفاً للثابت فى اوراق المرافعات من ان المستانفين كانوا قد ابدوه و جعلوا منه اساساً لدعواهم ، كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه .