لا تُسمع دعوى نفقة العدة إذا كانت المدة المطالب بها تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، أو إذا مضت على هذه السنة ثلاث سنوات حتى تاريخ رفع الدعوى.
نفقة العدة الطعن رقم 0027 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 927 بتاريخ 22-05-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة العدة فقرة رقم : 2 يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة الا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من انه " لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك الا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على انه " لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لاكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى " و لا محل للقول بان هذا النص مقصور على نوفقة الزوجية دون نفقة العدة ، ذلك لان لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ، و لان نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها . ( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/22 ) الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة العدة فقرة رقم : 3 لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لفظ النفقة - فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لان نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين انقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً امام محكمة اول درجة .