عقوبة الاشتباه

عقوبة الاشتباه الطعن رقم 0220 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 697 بتاريخ 13-04-1953 الموضوع : اشتباه فقرة رقم : 1 ان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 اذ نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على ان تكون عقوبة المشتبه فيه فى حالة العود هى الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات قد جعل عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية ، مما مقتضاه ان يبدا تنفيذها بعد انتهاء العقوبة الاصلية و هى الحبس . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدا من اليوم ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، اذ ان امره فى منطوقه بان مدة المراقبة تبدا من يوم صدوره يترتب عليه الا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم بها . و يتعين تصحيح هذا الحكم بجعل مبدا المراقبة من اليوم التالى لعقوبة الحبس . ( الطعن رقم 220 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 ) الطعن رقم 1759 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 122 بتاريخ 03-02-1958 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة فى احكامها الاخيرة على تقرير ان حالة الاشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الاخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك اخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات ، يستوى فى ذلك ان ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة الاشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة او بقرار على حدة ، و ان لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة . ( الطعن رقم 1759 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 ) الطعن رقم 1073 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 35 بتاريخ 10-01-1972 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 2 متى كانت العقوبة المقررة لجريمة تحريض الحدث على احدى حالات التشرد ، التى دين المطعون ضده بها ، هى الحبس مدة لا تقل عن سنة بالتطبيق لحكم المادة 12 من القانون رقم 124 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1963 ، و كان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم الابتدائى الذى قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة شهور مع الشغل و اكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه فى الاستئناف المرفوع منه وحده ، فانه بدوره يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بتاييد الحكم الابتدائى - رغم نزوله عن الحد الادنى المقرر للعقوبة - طالما ان المطعون ضده هو الذى طعن فيه وحده بالمعارضة ثم الاستئناف - دون النيابة العامة - اعمالاً للاصل العام بانه لا يصح ان يضار طاعن بطعنه لانه كان فى مقدوره ان يقبل الحكم الابتدائى و لا يطعن عليه بالمعارضة او الاستئناف . الطعن رقم 0068 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 362 بتاريخ 23-11-1931 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 1 اذا اتهم شخص بسرقة مع العود و احيل الى محكمة الجنح فحكمت بارساله الى محل خاص تطبيقاً للمادة الاولى من القانون رقم 5 سنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الاجرام فان الحكم يكون باطلاً ، لان الحكم بهذه العقوبة - و هى عقوبة جناية - من شان محكمة الجنايات وحدها . اما قاضى الجنح و محكمة الدرجة الثانية فليس لهما فى هذه الحالة الا ان يحكما بعقوبة الحبس . فاذا قضى ايهما بارسال المتهم الى محل خاص فقد تجاوز سلطته و اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 68 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 ) الطعن رقم 01022 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 585 بتاريخ 23-03-1936 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 1 المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون التشرد ليست فى الواقع الا نوعاً من انواع المراقبة . فاذا قضى الحكم المستانف بالمراقبة العادية حين كان يجب ان يقضى بالمراقبة الخاصة طبقاً للمادة التاسعة المذكورة و لم تستانف النيابة فالواجب على المحكمة الاستئنافية ، ما دامت ترى ان تهمة مخالفة المتهم لموجب انذار الاشتباه ثابتة ، ان تقضى بتاييد الحكم المستانف لا ان تقضى ببراءته على اساس ان العقوبة التى اوقعها الحكم المستانف هى عقوبة غير مقررة قانوناً . ( الطعن رقم 1022 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/23 ) الطعن رقم 0426 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 414 بتاريخ 10-03-1941 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 1 ان الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم تشمل جميع الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة الخامسة من المادة الثانية ، اى الاشخاص الذين اشتهر عنهم لاسباب جدية الاعتداء على النفس . . . الخ . و نص هذه الفقرة عام يشمل كل صور الاعتداء على النفس و ان لم يبلغ حد اغتيال الحياة ، فيدخل فيه الضرب البسيط او التعدى على رجال الحفظ . و اذن فالمشبوه الذى تقع منه اية هاتين الجريمتين تطبق عليه المراقبة الخاصة . ( الطعن رقم 426 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 ) الطعن رقم 0482 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 645 بتاريخ 12-02-1945 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 24 لسنة 1923 حين قال فى المادة التاسعة " اذا حدث بعد انذار البوليس ان حكم مرة اخرى بالادانة على الشخص المشتبه فيه او قدم ضده بلاغ جدى عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين اولاً و ثانياً ... الخ " فقد دل على ان البلاغ المشار اليه فى هذه المادة كاف للحكم بوضع ذلك الشخص تحت المراقبة الخاصة و لو كان هذا البلاغ قد انتهى امره بالحفظ او البراءة . و كل ما فى الامر انه يجب ان يكون هذا البلاغ جدياً و القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى اقيمت بناء على هذا البلاغ قول لا سند له قى القانون و لا له من موجب يقتضيه . الطعن رقم 0482 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 645 بتاريخ 12-02-1945 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 2 انه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 خاصة بالمشتبه فيهم الذين يجوز توجيه الانذار اليهم ، و المادة التاسعة خاصة بتوقيع العقوبة على من يخالف مقتضى الانذار ، فانه اذا كان الحكم قد قضى بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة بناء على انه حدث بعد انذاره ان قدم ضده بلاغ عن ارتكاب جريمة سرقة ، لا يكون ثمة وجه للنعى على هذا الحكم بانه اخطا بمقولة ان الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة تستلزم ان تكون النيابة قد تولت اكثر من مرة اقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة . ( الطعن رقم 482 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 ) الطعن رقم 0653 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 915 بتاريخ 07-06-1949 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 1 ان اثار الاحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضى بالغاء هذا القانون الا اذا كان القانون الصادر بالالغاء لم يستبق النص على العقاب الفعل ، اما اذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل - كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - فان الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له اثره . و النص فى المادة 12 من المرسوم بقانون المشار اليه على الغاء انذارات التشرد مع سكوت هذه المادة عن الاحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ان هى الا تطبيق لهذه القاعدة . فاذا كان الثابت انه قد حكم على المتهم قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه ، و حكم عليه بحبسه ستة اشهر مع الشغل فى 21 من ابريل سنة 1948 لسرقة وقعت منه بعد هذا القانون فانه يكون قد ارتكب عملاً من شانه تاييد حالة الاشتباه ، و يتعين لذلك عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور . ( الطعن رقم 653 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 ) الطعن رقم 0802 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 924 بتاريخ 13-06-1949 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 1 ان اثار الاحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضى بالغاء هذا القانون الا اذا كان القانون الصادر بالالغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، اما اذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل ، كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ، فان الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له اثره . و نص المادة 12 من المرسوم بقانون المذكور على الغاء انذارات التشرد و سكوتها عن الاحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ليس الا تطبيقاً لهذه القاعدة . و اذن فاذا كان الثابت ان المتهم سبق الحكم عليه " فى 1942/3/3 " بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه " 1947/3/2 " بالحبس لارتكابه جريمة سرقة ، فانه يكون قد عاد الى حالة الاشتباه بان ارتكب عملاً من شانه تاييد حالة الاشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة . ( الطعن رقم 802 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/13 ) الطعن رقم 2451 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 382 بتاريخ 21-11-1929 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 1 انذر شخص انذار مشتبه فيه ثم ارتكب سرقة فاتهمته النيابة بالسرقة و بانه عاد للاشتباه لارتكابه هذه السرقة رغم انذاره انذار مشبوه فحكمت محكمة اول درجة عليه فى التهمة الاولى بالحبس شهرين و فى الثانية بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة فاستانف فقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستانف و الاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل فرفعت النيابة نقضاً فرات محكمة النقض ان المحكمة الاستئنافية مع انها ادانت المتهم فى التهمتين لم تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً للتهمة الثانية و هى المراقبة الخاصة المنصوص عليها كعقوبة اصلية بالفقرة الاخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 مع ان الحكم بها كان متعيناً بمقتضى المادة التاسعة من القانون المذكور . لكن محكمة النقض وجدت ايضاً ان المحكمة الجزئية كانت قد حكمت بالمراقبة العادية و المتهم هو الذى استانف الحكم دون النيابة . و من اجل ذلك لم تصحح الحكم بايجاب المراقبة الخاصة على المتهم بل اكتفت فى التصحيح بالمراقبة العادية البسيطة التى حكمت بها المحكمة الجزئية . ( الطعن رقم 2451 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 ) الطعن رقم 0613 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 241 بتاريخ 15-02-1931 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 1 اذا اتهم احد المشتبه فيهم بانه لم يسلك سلوكاً مستقيماً بان اتهم فى جناية قتل عمد و طبقت المحكمة عليه المادة التاسعة و العبارة الاخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 و حكمت بوضعه تحت المراقبة بالرغم من تبرئته من تهمة الجناية فان هذه التبرئة لا يصح ان تكون سبباً لنقض الحكم ما دامت محكمة الموضوع قد اثبتت ان اتهامه فى قضية الجناية كان جدياً و ان محكمة الجنايات لم تبرئه الا لعدم كفاية الادلة فى نظرها . و النظر فى كون البلاغ جدياً او غير جدى هو امر متعلق بالموضوع لا شان لمحكمة النقض به . ( الطعن رقم 613 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/15 ) الطعن رقم 0265 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 127 بتاريخ 25-01-1989 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 1 لما كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمى 110 لسنة 1980 ، 195 لسنة 1982 - و الذى اسند الاتهام الى المطعون ضده خلال العمل به - قد حددت التدابير التى يعاقب بها المشتبه فيه و منها التدبير الذى عدل عنه الحكم المطعون فيه و التدبير الذى قضى به فاوجبت ان يكون هذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات . و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الادنى المقرر لها قانوناً على النحو السالف بيانه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . اذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطا فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين حسبما اوجبته الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ان تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطا و تحكم بمقتضى القانون و هو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه . و لما كان المطعون ضده هو المستانف وحده ، و كان من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فانه يتعين الا تزيد مدة التدبير المقضى به عن المدة التى قضت بها محكمة اول درجة مما لازمه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل مدة وضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة اشهر . ( الطعن رقم 265 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/25 ) الطعن رقم 0991 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 540 بتاريخ 03-04-1985 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه فقرة رقم : 1 ان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشان المتشردين و المشتبه فيهم المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 قد نص فى المادة السادسة منه على ان يعاقب المشتبه فيه بتدبير او اكثر من التدابير الوقائية الاتية 1- تحديد الاقامة فى جهة او مكان معين . 2- منع الاقامة فى جهة معينة . 3- الاعادة الى الموطن الاصلى . 4- الوضع تحت مراقبة الشرطة . 5- الايداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ، و يكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد على ثلاثة سنوات و فى حالة العود او ضبط المشتبه فيه حاملاً اسلحة او الات او ادوات من شانها احداث الجروح او تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس و الحكم بتدبير او اكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على خمس سنوات .